(صلاحيت دادگاه جزائي يا حقوقي) در مورد مطالبه ادعاي خسارات و تعيين ديه از طرف محاكم جزائي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً: گزارش شماره 1.1418 ـ1362/2/15آقاي رييس كل دادگستري خراسان حاكي است كه در شعب 16 و 11 ديوان عالي كشور آراء متفاوتي در‌مورد ضرر و زيان ناشي از جرم صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه ضمن پيوست آراء مذكور‌خلاصه جريان به عرض مي‌رسد.
‌آراء شماره 361.10 ـ1361/11/5 و 11.581ـ1361/12/10 صادره از شعب 16 و 11 ديوان عالي كشور مبناي آنان احكام جزايي است كه مستند‌آنها قوانين جاري قبل از تصويب و اجراي قوانين حدود و ديات بوده است و شكات خصوصي بعد از صدور حكم جزايي و قطعيت آراء دادخواست‌ضرر و زيان تسليم داشته‌اند كه رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور به طور خلاصه در تأييد و نظر به صلاحيت دادگاه حقوقي و رأي شعبه 11 ديوان عالي‌كشور بر تأييد و نظر به صلاحيت دادگاه جزايي صادر گرديده است.
‌نظريه: چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 16 و 11 ديوان عالي كشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون‌وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌رأي شماره: 10
‌به تاريخ روز دوشنبه 1362/3/23 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون شعب كيفري‌و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور، مبني بر:"‌صلاحيت دادگاه حقوقي" مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.