‌ضوابط اجرايي بودجه سال 1362 كل كشور

1362/1/28 ـ 2130 ـ 1362/2/8 ـ 45
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362/1/28 ضوابط اجرايي بودجه سال 1362 كل كشور را براي وزارتخانه‌ها، موسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي دولتي‌كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند به شرح زير تصويب نمودند.
1 ـ هر نوع افزايش اجرت، دستمزد و فوق‌العاده مخصوص براي كاركنان پيماني و ساير كاركنان غيررسمي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در مورد كاركنان خارجي با رعايت مقررات مربوط حسب مورد اقدام خواهد شد.
2 ـ افزايش حقوق كارگران تابع تصميمات شوراي عالي كار خواهد بود.
3 ـ هرگونه استخدام جديد رسمي در كادر غير اداري و خدمات (‌استخدام رسمي جديد كادر اداري و خدمات در سال 1362 بر طبق قسمت اول تبصره 31‌قانون بودجه ممنوع مي‌باشد) و همچنين پيماني، قراردادي يا خريد خدمت و روز مزد منحصراً در حد اعتبارات مصوب قانون بودجه و داشتن پُست سازماني(‌در مورد كاركنان رسمي) با رعايت مقررات مربوط و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
‌تبصره ـ مجوزهاي استخدام و تمديد قرارداد كه با رعايت ضوابط اجرايي بودجه سال 1361 به تصويب هيأت دولت رسيده نيازي به تصويب مجدد ندارد.
4 ـ پرداخت حقوق و مزايا و يا دستمزد به كاركنان كه اعتبار حقوق و مزاياي آنان در بودجه جاري دستگاه اجرايي پادار گرديده است از محل اعتبارات طرحهاي‌عمراني (‌ملي يا استاني) ممنوع مي‌باشد گرچه اين افراد در امور مربوط به طرحها مشغول خدمت شده يا بشوند مگر با تاييد وزير مربوطه و در وصرت قطع‌حقوق از بودجه جاري.
5 ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي بابت كار با اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها در حدود اعتبارات‌بودجه مصوب مربوط مجاز خواهد بود، پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي بدون انجام كار اضافي ممنوع است.
‌تبصره 1 ـ ماده 2 آيين‌نامه فوق‌العاده اضافه كار مصوب جلسه 1348/6/29 هيأت وزيران لغو مي‌گردد.
‌تبصره 2 ـ پرداخت اضافه‌كاري به كارگران تابع قوانين خاص خويش است.
6 ـ پرداخت هرگونه وام از محل اعتبارات جاري و عمراني مندرج در قانون بودجه سال 1362 به كاركنان دستگاه اجرايي ذيربط ممنوع مي‌باشد.
7 ـ با توجه به تبصره 66 قانون بودجه سال 1360 كه تا لغو نشده به قوت خود باقي است پرداخت فوق‌العاده اولاد و كمك هزينه تحصيلي فرزند و هزينه اياب‌و ذهاب مقطوع در سال جاري نيز ممنوع است و در مورد حق مسكن (‌كمك هزينه مسكن) بايد برطبق مفاد بند 27 اصلاحي ضوابط اجرايي قانون بودجه سال1359 عمل شود.
8 ـ هرگونه وجهي به منظور انجام هزينه‌هايي تحت عنوان حق‌التاليف حق‌الترجمه و حق‌الزحمه كارشناسي و نظاير آن بنا به تشخيص و دستور بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي در مركز يا استان و يا افراد مجاز از طرف ايشان قابل پرداخت است.
9 ـ خريد هرگونه نشريات و كتب براي استفاده مشخصي كاركنان دستگاه اجرايي ممنوع است.
10 ـ انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي فعلي، در صورت ضرورت منوط به تصويب وزير مربوط خواهد بود.
11 ـ اختصاص و پرداخت هرنوع وجهي به منظور تامين هزينه‌هاي تغذيه و ايجاد و اداره و نگهداري مهدكودك براي كاركنان ممنوع است، كادر ثابت‌بيمارستانها، كادر آموزشي مدارس و دانشگاهها، بهزيستي از شمول اين حكم مستثني هستند.
12 ـ خريد اشيا عتيقه و هنري توسط دستگاههاي اجرايي به استثناء موزه‌ها و موسسات هنري ممنوع است.
13 ـ كليه دستگاههاي اجرايي موظفند پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني را بطور مستمر در فواصل زماني معين و برطبق فرمهاي نظارتي كه سازمان برنامه و و‌بودجه تهيه و در اختيار آنها قرار خواهد داد به سازمان مزبور گزارش نمايند.
14 ـ پرداخت هرگونه وجهي تحت عنوان پاداش به كاركنان ممنوع است ولي با تاييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان مي‌توان‌به كاركناني كه خدمت برجسته‌اي انجام داده يا ابراز لياقتي نمايند. و يا اقداماتي كه منجر به صرفه‌جويي و يا جلوگيري از ضرر انجام دهند و باعث پيشرفت وسيع‌كار شوند، به شرط اعتبار پاداش پرداخت نمود.
15 ـ پرداخت هرگونه وجهي جهت ايجاد و اداره رستوران در دستگاههاي دولتي ممنوع است.
16 ـ اين تصويب‌نامه از تاريخ اول فروردين ماه سال 1362 در كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين كليه شركتهاي دولتي و سازمانهاي دولتي كه‌شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است لازم‌الاجرا مي‌باشد.