رأي وحدت‏ رويه 2 ـ 1362/1/22 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً، آقاي رييس كل دادگاههاي شهرستان شيراز به شرح نامه شماره 6300ـ1361/10/22 با ارسال پرونده‌هاي مربوط به دادنامه‌هاي شماره15.178ـ1361/9/11شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور و شماره 126ـ1361/9/30شعبه سوم ديوان مذكور به استناد قانون وحدت رويه به جهت‌اتخاذ رويه‌هاي مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه با خلاصه گزارش جريان‌پرونده‌ها مراتب به عرض مي‌رسد.
1 ـ در پرونده مطروحه در شعبه پانزده آقاي خونريز پناهي دادخواستي به خواسته اصلاح نام خويش به طرفيت اداره ثبت احوال فارس تسليم و به‌جهت اين كه نام او از اسامي موجه نيست تقاضاي تغيير آن را كرده است شعبه 7 دادگاه شهرستان شيراز پس از رسيدگي موضوع را در صلاحيت هيأت‌حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است كه در شعبه پانزدهم مطرح و به‌شرح زير رأي صادر شده است:
‌با ملاحظه موضوع دعوي مستنداً به قسمت اخير از بند 4 ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحيت هيأت حل اختلاف براي رسيدگي‌تشخيص و چون قرار دادگاه شهرستان شيراز كه مبتني بر همين مراتب مي‌باشد بدون اشكال است تأييد مي‌شود.
2 ـ در پرونده شعبه 3 ديوان عالي كشور آقاي قوچي سلطاني ديندارلو دادخواستي به خواسته تعويض و اصلاح نام خود در شناسنامه عليه اداره آمار و‌ثبت احوال شيراز به دادگاه شهرستان مذكور تقديم داشته و درخواست تبديل آن را به علي محمد نموده است كه ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم‌دادگاه شهرستان شيراز دادگاه به موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه 600.61 مستنداً به بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال رسيدگي و اصلاح سند سجلي و‌شناسنامه خواهان را در صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح‌پاره‌اي از قوانين دادگستري جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال داشته است كه به شعبه سوم ارجاع گرديده و به موجب دادنامه شماره126ـ1361/9/30چنين رأي داده است:
‌با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوي رسيدگي به موضوع كه تغيير نام خواهان از قوچي به علي محمد مي‌باشد در صلاحيت محاكم عمومي‌دادگستري است و از اختيارات هيأت حل اختلاف خارج است فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه شهرستان شيراز مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح‌پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده مي‌شود.
‌نظريه ـ با ملاحظه آراء صادره از شعب 15 و 3 ديوان عالي كشور مشخص است كه در موارد مشابه در شعب مذكور رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است‌بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تير ماه 1328 جهت ايجاد وحدت رويه قضايي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌رأي شماره 2
‌به تاريخ روز دوشنبه 1362/1/22 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور، مبني بر: "‌تأييد‌رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور" مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند: