حقوق وظيفه موضوع اين قانون با تصويب مراجع ذيصلاح مربوط برقرار خواهد شد و در مواردي كه در مقررات مربوط مرجعي پيش بينينشده است شوراي امور اداري و استخداميكشور مرجع تصويب خواهد بود.
