تبصره 1
ـ در مواردي كه استهلاك بر اساس سال تعيين شده نسبت به مانده استهلاك نشده داراييها در اولين سال مالياتي مشمول قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 طبق سنوات مندرج در اين جدول استهلاك خواهد شد به شرط اين كه جمع سنوات قابل استهلاك از تاريخ بهرهبرداري مال با سنواتي كه از نظر استهلاكي در اين جدول براي آن مال مقرر شده از 1.5 برابر سنوات مندرج در اين جدول تجاوز ننمايد و در صورت تجاوزحداكثر مدت كل استهلاك 1.5 برابر سنوات مذكور در اين جدول است.
تبصره 2
ـ در مواردي كه استهلاك بر اساس درصد (نزولي) تعيين ميگردد ملاك عمل محاسبه مانده داراييهاي استهلاك نشده در اول سال 1346 باضريب سال اول خواهد بود.
تبصره 3
ـ اين جدول شامل مؤسسات و سازمانهايي كه براي ميزان استهلاك اموال خود مقررات قانوني مخصوصي دارند نميشود و اين قبيلمؤسسات و سازمانها از لحاظ ميزان استهلاك تابع مقررات قانوني مخصوص به خود هستند.
تبصره 4
ـ نرخ استهلاك كورههايي كه در صنعت به كار ميرود بهجز مواردي كه در اين جدول در فصل راجع به صنعت خاص به خود پيشبينيشده است در هر مورد تابع حداقل نرخ استهلاك ماشينآلات مربوط بههمان صنعت خواهد بود. آجرها و مواد نسوز مورد مصرف در ساخت يا تعمير كورههايي كه در اين جدول پيشبيني نشده است در سال استفاده در حساب هزينه بهرهبرداريپذيرفته ميشود.
تبصره 5
ـ هزينه تأسيس از بابت مطالعات فني و تهيه پروژه صنايع (موضوع بند 4 ماده 125 قانون مالياتهاي مستقيم مصور 28/12/1345) ـ درصورتي كه جمع آنها از اين بابت از پنجاه ميليون ريال و پنج درصد آخرين سرمايه پرداخت شده كمتر نباشد حداكثر ظرف مدت شش سال از تاريخشروع به بهرهبرداري به اقساط مساوي قابل استهلاك خواهد بود.
تبصره 6
ـ در مواردي كه مال قابل استهلاك پس از آمادگي براي بهرهبرداري به علت تعطيل كار مؤسسه يا علل ديگر در مدت يك سال دوره ماليمؤسسه مورد استفاده و استعمال قرار نگيرد ميزان استهلاك آن در هر يك از سالهايي كه مورد استفاده واقع نشده است معادل سي درصد نرخ استهلاكيخواهد بود كه در اين جدول براي آن مال تعيين شده است. گذشت كمتر از يك سال در صورتي كه مال در ششماهه اول در اختيار و مورد استفادهمؤسسه باشد مشمول نرخ استهلاك آن مال براي تمام سال خواهد بود.
تبصره 7
ـ در صنايعي كه آسياهاي سنگي به كار ميرود و در اين جدول در فصل راجعبه صنعت خاص خود پيشبيني نشده است بهاي سنگ آسيا در سال استفاده از آن در حساب هزينه بهرهبرداري پذيرفته ميشود.
تبصره 8
ـ در مواردي كه بين مؤدي و مراجع تشخيص درآمد مشمول ماليات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 45.12.28 قبل از قطعيتماليات در تشخيص نوع ماشينآلات و لوازم آن و ساير اموال و تطبيق آنها با فصول مذكور در اين جدول براي تعيين ميزان استهلاك اختلاف پيدا شودرسيدگي و تطبيق مورد با فصول و رديفهاي مشروحه در جدول در كميسيوني متشكل از سه نفر به شرح ذيل كه در تهران (وزارت دارايي) تشكيلخواهد شد به عمل خواهد آمد: 1 ـ يك نفر مهندس كارمند وزارت اقتصاد به نمايندگي و معرفي وزارت مذكور. 2 ـ يكي از صاحبان صنايع عضو اتاق صنايع ايران به نمايندگي و معرفي اتاق مزبور. 3 ـ يك نفر از كارمندان وزارت دارايي به نمايندگي و معرفي آن وزارت كه ضمناً سمت رياست كميسيون را خواهد داشت. هر يك از سازمانهاي مذكور علاوه بر عضو اصلي لااقل يك نفر هم بهعنوان عضو عليالبدل اين كميسيون تعيين خواهند كرد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي و عنداللزوم اخذ توضيحات مؤدي رأي مقتضي صادر خواهد كرد. و رأي اين كميسيون به اتفاق يا اكثريت مناط اعتبار است و كليه مراجع تشخيص ماليات موظفند طبق نظر آن كميسيون رفتار كنند. تشخيص و تطبيق ماشينآلات و ساير اموال قابل استهلاك مذكور در اين جدول مورد اختلاف بين مؤديان و مراجع تشخيص درآمد مشمول مالياتشهرستانها نيز بههمين كميسيون مراجعه خواهد شد. مدت مأموريت اين كميسيون تا آخر سال شمسي هر سال خواهد بود و براي سال بعد در اسفند ماه سال قبل اعضاء اصلي و عليالبدل كميسيون مجدداًانتخاب خواهند شد و تجديد انتخاب نمايندگان قبلي براي عضويت در كميسيون بعدي بلامانع خواهد بود.
تبصره 9
ـ در مورد صنايع و ماشينآلات و هر گونه اموال قابل استهلاك ديگري كه در اين جدول اساساً تحت عنوان كلي فصل خاصي براي آنپيشبيني نشده است يا به فرض پيشبيني در فصل خاص براي بعضي از ماشينآلات و اموال ديگر مربوط به آن فصل به عنوان «ساير ماشينآلات واموال ذكر نشده يا مشابه و نظير» نرخ استهلاك تعيين نگرديده است. وزارت دارايي جدول استهلاكات آنها را به عنوان جدول متمم تهيه و پس ازتصويب كميسيون قوانين دارايي مجلس شوراي ملي بهموقع اجرا خواهد گذاشت.
تبصره 10
ـ مقررات اين جدول شامل درآمد مشمول ماليات از سال 1346 به بعد خواهد بود و نسبت به اموالي كه ميزان استهلاك آنها در اينجدول پيشبيني نشده ولي بعداً در جدولهاي متمم پيشبيني شود مقررات جدولهاي متمم نسبت به سالهاي مالياتي قبل از سال تصويب جدول متمم(كه مشمول قانون مالياتهاي مستقيم است و ماليات آن سالها قطعيت نيافته) تسري داده خواهد شد.