ماده 1 ـ
رسيدگي به كليه دعاوي مدني راجع به دادگاههاي دادگستري است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است. رسيدگي بهدعاوي بازرگاني نيز جز در موردي كه تكاليف ديگري در قوانين خاص براي آن تعيين شده تابع اين قانون است.
ماده 2 ـ
هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواستنموده باشند
ماده 3 ـ
دادگاههاي دادگستري مكلفند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده حكم داده يا فصل نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه كشوريكامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلاً قانون در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههاي دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانينموضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايند.
ماده 4 ـ
اگر دادرس دادگاه بعد از اينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست و يا متناقض است و يا اصلاً قانوني وجود ندارد از رسيدگي و فصل دعوي امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
ماده 5 ـ
دادگاه هر دعوي را با قانون تطبيق كرده و حكم آن را تعيين مينمايد و نبايد به طور عموم و قاعده كلي حكم بدهد.
ماده 6 ـ
عقود قراردادهايي كه مخل نظام عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 7 ـ
رسيدگي ماهيتي به هر دعوايي دو درجه (نخستين و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 8 ـ
به ماهيت هيچ دعوايي نميتوان در درجه پژوهش رسيدگي نمود مادام كه در درجه نخستين در آن باب حكمي صادر نشده است مگر در مواردي كه در قانون استثناء شده باشد.
ماده 9 ـ
هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نميتواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر خود دادگاهي كه حكم داده و يا دادگاه بالاتر آن هم در مواردي كه قانون معين ميكند.