ماده 632 ـ
كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي را دارند ميتوانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاههاي دادگستري طرح شده يانشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد به تراضي به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند.
ماده 633 ـ
متعاملين ميتوانند در ضمن معامله يا به موجب قرارداد عليحده ملتزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها رفع اختلاف به داوري به عمل آيد و نيز ميتوانند داور يا داورهاي خود را قبل از توليد اختلاف معين كنند معذالك در مورد معاملات واقع بين اتباع ايران و اتباع خارجه طرف ايراني نميتواند مادام كه اختلاف توليد نشده است به نحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوري يك يا چند نفر و يا به داوري هيأتي رجوع نمايند كه آن شخص يا اشخاص و يا هيأت داراي همان تابعيت باشد كه طرف معامله دارد و هر قراردادي كه مخالف اين حكم باشددر قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر است.
ماده 634 ـ
در قرارداد داوري بايد نكات زير ذكر شود:
1 ـ مشخصات طرفين و داورها از نام و نام خانوادگي و غيره به طوري كه رافع اشتباه باشد.
2 ـ موضوع اختلاف كه بايد به طرفين قطع شود.
ماده 635 ـ
در مورد ماده 633 هر گاه طرفين داور يا داورهاي خود را در ضمن معامله يا قرارداد معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف يكطرف داور خود را معين ننمايد طرف ديگر ميتواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي او را به طرف مقابل معرفي و درخواست نمايد كهداور خود را معين و معرفي كند در اين صورت طرف مكلف است كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و با رعايت مدت مسافت داور خود رامعين و اعلام كند و هر گاه تا انقضاء مدت مذكور اقدام ننمود دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفي كه داورخود را معين كرده است داور طرف ديگر را معين خواهد نمود.
ماده 636 ـ
در مورد ماده قبل هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه قبلاً به آن رسيدگي كرده پس ازاحراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معين مينمايد ولي مادام كه داور معين از طرف دادگاه به داور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع ميتواند داورخود را معين و معرفي كند.
ماده 637 ـ
ترتيب مذكور در دو ماده فوق در موارد زير نيز رعايت خواهد شد:
1 ـ هر گاه به موجب قرارداد بين طرفين حل اختلاف بايد به داور واحد رجوع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضي نمايند.
2 ـ در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود يا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند.
3 ـ در صورتي كه طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضي نمايند.
4 ـ در صورتي كه انتخاب داور ثالث به شخصي واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد و يا تعيين داور از طرف او غيرممكن باشد.
ماده 638 ـ
دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد.
ماده 639 ـ
هر گاه ضمن معامله يا بر حسب قرارداد عليحده طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داورينمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داوري رسيدگي كند رسيدگي به اختلاف راجع به دادگاه صلاحيتدار خواهد بود مگر آنكه تراضي بهداوري ديگري شود.
ماده 640 ـ
هر گاه در قرارداد داوري عده داورها معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين عده داروها توافق كنند هر يك از طرفين بايد يك نفرداور اختصاصي و هر دو متفقاً يك نفر داور ثالث معين كنند.
ماده 641 ـ
در غير موردي كه طرفين در ضمن معامله يا بر حسب قرارداد عليحده ملتزم شدهاند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معينيداوري نمايد اگر در قرارداد داوري مدت اختيار داورها معين نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتداي آن از روزي است كه تمام داورها كتباً قبول داوريرا كردهاند.
ماده 642 ـ
در موردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنها تعيين داور ميكند بايد از بين لااقل دو برابر عدهاي كه براي داوري لازم است و واجد شرايط مقرره هستند داور يا داورهاي لازم را به طريق قرعه معين نمايد.
ماده 643 ـ
اشخاصي را كه به واسطه محكوميت جنايي يا به حكم دادگاه جنحه از حق داوري محروم هستند نميتوان به داوري معين كرد ولو به تراضي.
ماده 644 ـ
اشخاص مذكور زير به وسيله قرعه به داوري انتخاب نميشوند:
1 ـ كساني كه سن آنها كمتر از سي سال باشد.
2 ـ كساني كه در مقر دادگاهي كه داور را معين ميكند مقيم يا ساكن نيستند.
ماده 645 ـ
اشخاص مذكوره زير را نميتوان به قيد قرعه به سمت داور مشترك معين كرد مگر به تراضي طرفين:
1 ـ كسي كه در دعوي ذينفع باشد.
2 ـ اشخاصي كه با يكي از اصحاب دعوي قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.
3 ـ كسي كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوي است يا يكي از اصحاب دعوي مباشر امور او است.
4 ـ كسي كه خود يا زوجهاش وارث يكي از اصحاب دعوي است.
5 ـ كسي كه با يكي از اصحاب دعوي يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوي دارند دادرسيجنايي يا جنحهاي سابقاً يا فعلاً داشته باشد.
6 ـ كسي كه شخصاً يا زوجه او و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوي يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارد.
7 ـ دادرسان و صاحبمنصبان دادسرا و حكام و ساير كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنها.
ماده 646 ـ
در صورتي كه داور به قرعه معين شود هر يك از طرفين حق دارد از تاريخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاريخ ابلاغ تا ده روز درصورت غيبت داور تعيين شده را رد كند مگر اينكه موجبات رد بعداً حادث شود كه در اين صورت ابتداء مدت روزي است كه علت رد حادث گردد ـدادگاه پس از وصول اعتراض رسيدگي كرده هر گاه اعتراض را وارد ديد داور ديگري را به جاي داور مردود معين ميكند.
ماده 647 ـ
دادگاه پس از تعيين داور ورقهاي مشتمل بر نام و مشخصات طرفين و موضوع دعوي و نام داورها و مدت داوري در صورتي كه معين شده باشد تنظيم نموده و به داورها ابلاغ مينمايد.
ماده 648 ـ
بعد از تعيين داور يا داورها طرفين حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضي يكديگر.
ماده 649 ـ
پس از قبول داوري داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبيل مسافرت يا ناخوشي امثال آن ـ داوري كه بدون داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال به قرعه به داوري معين نخواهد شد.
تبصره ـ هر گاه يكي از داورهاي اختصاصي در ثلث آخر مدت داوري استعفا بدهد استعفاي او كانلميكن و در حكم ممتنع خواهد بود.
ماده 650 ـ
هر گاه داورها در مدت معين در قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است رأي ندهند داوري آنان كانلميكن خواهد بود مگر اينكه طرفين مدت جديدي قرار بدهند.
ماده 651 ـ
شخص ثالثي كه مطابق قانون جلب شده يا قبل و يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوي ميشود ميتواند با طرفين دعوي اصليدر ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داورهاي تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد به دعوي او مطابق مقررات مستقلاً رسيدگي خواهد شد.
ماده 652 ـ
طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داورها بدهند و داورها نيز ميتوانند توضيحات لازمه را از آنها بخواهند.
ماده 653 ـ
هر گاه در ضمن رسيدگي اوضاع و احوالي كشف شود كه مربوط به جنحه يا جنايت و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهت مدني ازجزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوي مربوطه به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه راجع به داوري شده متوقف بررسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب بشود رسيدگي داورها تا صدور حكم قطعي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به موضوع امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسبت متوقف ميماند.
ماده 654 ـ
دعوي جعل و تزوير در سند بدون تعيين جاعل و مزور و يا در صورتي كه تعقيب جاعل و مزور به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد از قبيل امور جنحه و جنايت مذكور در ماده قبل نيست.
ماده 655 ـ
حكم قطعي مذكور در ماده 653 به توسط دادگاه ارجاعكننده دعوي به داوري به داور ابلاغ ميشود و آنچه از مدت داوري در زمان توقيف رسيدگي داورها باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم مزبور حساب ميشود و هر گاه دعوي بدون طرح در دادگاه به داور ارجاع شده باشد حكم قطعي را در هر يك از امور مذكور در ماده 653 به درخواست يكي از طرفين دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد ابلاغ مينمايد و داورها نميتوانند برخلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.
ماده 656 ـ
در موارد زير داوري از بين ميرود:
1 ـ در صورت تراضي كتبي طرفين.
2 ـ در صورت فوت يا حجر يكي از طرفين.
ماده 657 ـ
داورها در رسيدگي و رأي تابع اصول محاكمه نيستند ولي بايد شرايط قرارداد داوري را رعايت كنند.
ماده 658 ـ
رأي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
ماده 659 ـ
در صورتي كه داورها اختيار صلح داشته باشند ميتوانند دعوي را به صلح خاتمه دهند در اين صورت صلحنامهاي كه به امضاي داورهارسيده باشد قابل اجراء خواهد بود.
ماده 660 ـ
اگر يكي از داورها در جلسهاي كه براي رسيدگي يا مشاوره با اطلاع او معين شده حاضر نشود يا حاضر شده و از دادن رأي امتناع نمايد رأيي كه به اكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است هر چند كه در قرارداد داوري اتفاق شرط شده باشد ـ عدم حضور يا امتناع داور از دادن رأي يا ازامضاء آن بايد در برگ حكم قيد شود.
ماده 661 ـ
پس از رسيدگي رأي داور مدير دفتر دادگاه ارجاعكننده دعوي به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد به امررييس دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را براي ابلاغ به اصحاب دعوي ميفرستد.
ماده 662 ـ
هر گاه محكومعليه تا ده روز بعد از ابلاغ حكم به او طوعاً حكم را اجراء نكرد دادگاه ارجاعكننده دعوي به داوري و يا دادگاهي كهصلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد مكلف است به درخواست طرف ذينفع بر طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كند.
ماده 663 ـ
هر گاه طرفين رأي داور را به اتفاق بعضاً يا كلاً رد كنند آن رأي در قسمت مردود اتفاقي بلااثر خواهد بود.
ماده 664 ـ
تصحيح حكم قبل از انقضاء مدت داوري با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحيتدار است.
ماده 665 ـ
در موارد زير رأي داور اساساً باطل و غير قابل اجراء است:
1 ـ در صورتي كه رأي مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2 ـ وقتي كه داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده است رأي داده يا رأي داور پس از انقضاء مدت داوري صادر شده باشد.
3 ـ در صورتي كه رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوي در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و به جهتي از جهات قانوني از اعتبار نيفتادهاست مخالف باشد.
هر گاه داور خارج از حدود اختيار خود رأي داده باشد فقط آن قسمتي از رأي كه خارج از حدود اختيار داور بوده باطل است.
ماده 666 ـ
در مورد ماده فوق هر يك از طرفين ميتوانند از دادگاهي كه دعوي را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده هر گاه رأي بر طبق ماده فوق باطل باشدحكم به بطلان آن بدهد و رسيدگي به اصل دعوي تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف ميماند.
ماده 667 ـ
در مورد ماده قبل هر گاه برگ اجرايي صادر شده باشد دادگاه بايد فوراً و قبل از تعيين جلسه به دلائل درخواستكننده توجه كرده هر گاهدلائل را قوي يافت قراري دائر به توقيف عمليات اجرايي صادر نمايد.
ماده 668 ـ
در صورتي كه دعوي در مرحله فرجامي رجوع به داوري شده باشد درخواست اجراء و تصحيح حكم و همچنين حكم به بطلان آن بايداز دادگاهي به عمل آيد كه حكم مورد درخواست فرجامي را داده است.
ماده 669 ـ
رأي داور فقط درباره طرفين دعوي و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته و قائممقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج تأثيري نخواهد داشت.
ماده 670 ـ
حقالزحمه داورها به عهده طرفين است مگر آنكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري براي پرداخت حقالزحمه مقرر شده باشد.
ماده 671 ـ
حقالزحمه داوري تا صد هزار ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از صد هزار ريال تا پانصد هزار ريال خواسته سه درصد و نسبت به مازاد از پانصد هزار ريال دو درصد خواسته ميباشد.
ماده 672 ـ
مقدار حقالزحمه داور در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت آن ممكن نيست به نظر دادگاه معين ميشود.
ماده 673 ـ
در صورتي كه داور متعدد باشد حقالزحمه داوري بالسويه بين آنها تقسيم ميشود.
ماده 674 ـ
هر گاه بين داور و اصحاب دعوي قراردادي در خصوص ميزان حقالزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل ميشود مشروط به اينكه زايداز ميزان مذكور در ماده 671 نباشد.
ماده 675 ـ
دعاوي مذكوره زير قابل ارجاع به داوري نيست:
1 ـ دعوي ورشكستگي.
2 ـ دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح و نسب.
ماده 676 ـ
در مورد اختلافات بين زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز هزينه طفلي كه در عهده شوهر و درحضانت زن باشد از طرف هر يك از زوجين طرح شود دادگاهها ميتوانند به درخواست هر يك از طرفين دعوي را ارجاع به داوري نموده و در صورت عدم تراضي آنها در تعيين داور لااقل دو نفر را از بين اقرباء طرفين و در صورتي كه در محل سكونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصي كه با آنها معاشرت و دوستي دارند تعيين كنند ـ داورها مكلفند حتيالامكان سعي در اصلاح بين زوجين نموده و در صورتي كه قادر به اصلاح نشوند رأي خود را در تشخيص ذيحق بودن يكي از طرفين و تعيين ميزان هزينه زن يا طفل در صورتي كه موضوع دعوي هزينه زن باشد به دادگاه تقديم دارند.
اگر بين داورها (در صورتي كه عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها ميتوانند يك نفر را به عنوان داور ثالث به تراضي انتخاب نمايند وچنانچه در تعيين داور ثالث تراضي نشود دادگاه به قرعه تعيين مينمايد و در اين صورت اكثريت آراء آنها مناط اعتبار است ـ دادگاه در انتخاب داورها بايد انصاف آنها را به حسن اخلاق رعايت نمايد.
هر يك از طرفين ميتوانند در صورتي كه از رأي داورها شكايت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف يك ماه بعد از ابلاغ رأي به دادگاه بدهد ودادگاه در صورتي كه اعتراضات او را وارد بداند به موضوع رسيدگي كرده حكم ميدهد.
مرجع دعاوي فوقالذكر دادگاه شهرستان است و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.
ماده 677 ـ
در دعاوي راجع به تخليه عين مستأجره از قبيل دكان و مغازه دادگاه ميتواند به درخواست يكي از طرفين دعوي را ارجاع به داور نمايد مشروط بر اينكه درخواست مذكور از طرف مدعي در دادخواست و از طرف مدعيعليه در محاكمات عادي در مدتي كه براي اولين لايحه پاسخنامه مقرر است و در محاكمات اختصاري تا جلسه اول دادرسي به عمل آيد.
ماده 678 ـ
در مورد ماده فوق از حكم داوري كه به قرعه معين شده ممكن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجديد نظر نمود مگر اينكهاين حق را طرفين اسقاط كرده باشند.
ماده 679 ـ
هيأت تجديد نظر تشكيل ميشود از سه نفر از اشخاصي كه به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به قرعه انتخاب ميشوند.
حكم هيأت تجديد نظر قطعي است.
ماده 680 ـ
مقررات راجع به داورهاي بدوي از حيث مدت داوري و ترتيب تعيين داور و بطلان رأي و غيره شامل داورهاي تجديد نظر نيز هست ودر صورتي كه مدت داوري تجديد نظر منقضي و داورها رأي ندهند يا بطلان رأي آنها را دادگاه اعلام كند به درخواست يكي از طرفين دادگاه به دعويرسيدگي كرده و رأي ميدهد.