ماده 36 ـ
ديوان عالي كشور در تهران تشكيل ميشود. اگر شوراي عالي قضايي مصلحت بداند ميتواند در شهرستانهاي ديگر نيز شعبي تشكيلدهد.
ماده 37 ـ
شعب ديوان عالي كشور به حسب مقدار نياز متعدد خواهد بود و رياست ديوان عالي كشور به عهده رئيس شعبه اول است و پروندهها بهدستور او به شعب ديگر ارجاع ميشود و ميتواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها و رياست هيأت عمومي به رئيس يكي از شعب ديگر ويا معاون قضايي خود محول نمايد.
تبصره ـ معاون قضايي بايد واجد شرايط مذكور در ماده 39 باشد.
ماده 38 ـ
هر يك از شعب ديوان عالي كشور از دو نفر قاضي واجد شرايط كه يكي از آنها رئيس و ديگري مستشار است تشكيل ميشود.
تبصره ـ ديوان عالي كشور به تعداد لازم براي شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون ميتواند وظايف هر يك از دو عضو شعب راعهدهدار گردد. تعداد معاونين كه نبايد بيشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شوراي عالي قضايي تعيين ميشود.
ماده 39 ـ
رئيس، مستشار و عضو معاون بايد يا مجتهد باشند و يا 10 سال تمام در درس خارج شركت نموده باشند و يا داراي 10 سال سابقه كارقضايي و يا وكالت بوده و آشنايي كامل به قوانين مدون اسلامي داشته باشند.
تبصره ـ تشخيص دارا بودن شرايط فوق به عهده شوراي عالي قضايي است.
ماده 40 ـ
هر يك از اعضاء شعب ديوان عالي كشور موظف است پرونده ارجاعي را با حفظ نوبت و كمال دقت مطالعه و بررسي نموده پس ازمشاوره كافي به طور مستدل اظهار نظر نمايد.
تبصره ـ پروندهها كلاً به نوبت رسيدگي ميشود مگر در موارد فوري كه به تشخيص رئيس رسيدگي خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 41 ـ
در صورت اختلاف نظر بين دو عضو شعبه عضو معاون و يا يكي از قضات شعب ديگر به آنان ضميمه و نظر اكثريت ملاك خواهد بود.
ماده 42 ـ
متداعيين يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نميشوند مگر آنكه شعبه ديوان عالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداندكه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار ميگردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان كل كشور يا نماينده او شعبهمبادرت به صدور رأي مينمايد ولي عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رأي را به تأخير نمياندازد.
تبصره ـ دادستان كل كشور يا نماينده او ضمن اظهار عقيده راجع به رأي دادگاه ميتواند به يك يا چند جهت پيشبيني شده براي تجديد نظر نسبتبه مواردي كه داراي جنبه عمومي است يا مورد اعتراض ذيحق قرار گرفته تقاضاي تجديد نظر نمايد.
ماده 43 ـ
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون لغو ميگردد.