ماده 192 ـ
جرائميكه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي دادگستري اسلامياست به چهار قسمت تقسيم ميشود.
1 ـ حدود 2 ـ قصاص 3 ـ ديات 4 ـ تعزيرات.
ماده 193 ـ
دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرائم اشخاص رسيدگي و تعيين كيفر خواهند نمود.
ماده 194 ـ
دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري يك و دادگاههاي كيفري دو تقسيم ميشوند و در معيت دادگاههاي كيفري يك و دو دادسرايعموميبه شرح مندرج در مواد اين قانون انجام وظيفه مينمايد.
ماده 195 ـ
دادگاه كيفري يك تشكيل ميشود از يك نفر رئيس يا عضو عليالبدل و يك نفر مشاور، حق رأي با رئيس يا عضو عليالبدل دادگاه است،ليكن قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظرات خود را مستدلاً به صورت كتبي اعلام نمايد.
ماده 196 ـ
دادگاه كيفري يك در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ ولديالاقتضا شهرهايي كه شوراي عالي قضايي ايجاد آن را لازم بداند تشكيل ميشود وحسب مورد ميتواند داراي شعب متعدد باشد تخصيص هر شعبه به هر يك از انواع خاص جرائم يا شوراي عالي قضايي است.
ماده 197 ـ
در نقاطي كه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد يك شعبه دادگاه به كليه دعاوي حقوقي و جرائم رسيدگي خواهد كرد.
ماده 198 ـ
دادگاههاي كيفري 1 به جرمهاي زير رسيدگي مينمايد:
الف ـ جرميكه كيفر آن اعدام، رجم، صلب و نفي بلد به عنوان حد باشد.
ب ـ جرميكه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد.
ج ـ جرميكه كيفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.
د ـ جرميكه كيفر آن معادل 200 هزار تومان و بالاتر و يا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
تبصره 1 ـ هر گاه كيفرالف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنين جرمينيز در دادگاه كيفري 1 رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2 ـ هر گاه جرميكه ادعا شده احتمال ترتب يكي از كيفرهاي مذكور بر آن باشد پس از ختم دادرسي معلوم شود كه كيفر آن كمتر از امور مذكوراست دادگاه كيفري درجه 1 مبادرت به انشاء حكم خواهد كرد.
ماده 202 ـ
هر گاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد.
تبصره ـ به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد حسب تقاضاي دادستان دادگاهرسيدگيكننده ميتواند به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند.
ماده 203 ـ
در شهرهايي كه شعب متعدد كيفري و حقوقي تشكيل شده باشد رئيس شعبه اول رياست كل دادگاههاي حقوقي و كيفري را دارا بوده وپروندههاي واصله را به شعب حقوقي و جزايي ارجاع ميكند.
ماده 204 ـ
رئيس كل دادگاههاي حقوقي و كيفري هر شهرستان به عنوان رئيس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي حقوقي و كيفري و دادسرايعموميمحل نظارت و رياست اداري دارد همچنين رئيس دادگستري شهرستان مركز استان رياست اداري و نظارت بر امور دادگستريهاي شهرستانهايحوزه آن استان را خواهد داشت.
ماده 205 ـ
شركاء و معاونين مجرم در دادگاهي محاكمه ميشوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
ماده 215 ـ
دادگاه كيفري 1 تشكيل ميشود از يك نفر رئيس يا عضو عليالبدل.
تبصره ـ هر گاه رئيس يا عضو عليالبدل احساس كند در دادرسي نسبت به مواردي كه نياز به مشاور دارد در اين صورت از رئيس كل دادگاهها و يا رئيسدادگستري حوزه متبوعه درخواست مشاور ميكند و رئيس مذكور مكلف به اعزام مشاور خواهد بود و پس از مشاوره حكم قاضي ملاك عمل خواهدبود.
ماده 216 ـ
دادگاه كيفري 2 در مقر دادگاههاي كيفري يك و ساير شهرستانها تشكيل ميشود و حسب مورد ميتواند داراي شعب متعدد باشد.
ماده 217 ـ
رسيدگي به جرمهايي كه مجازاتش غير كيفرهاي مذكور در ماده 198 و تبصرههاي آن باشد به عهده دادگاه كيفري 2 ميباشد همچنينرسيدگي به كليه اعمال خلافي و، تخلفات از قبيل عدم رعايت مقررات و نظامات مربوط به شهرداري، پليس شهرباني بهداري، بهداشت، ترافيك اعماز مقررات راهنمايي و رانندگي، حمل و نقل بار و مسافر، ولگردي، تكدي، فحاشي و امثال آن با دادگاه كيفري 2 ميباشد.
ماده 219 ـ
دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مينمايد:
1 ـ اقامه دعوي و شكايت مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده است.
2 ـ در مورد جرائم مشهود.
3 ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاص ظاهرالصلاح و يا كساني كه از قولشان اطمينان حاصل شود.
4 ـ تقاضانامه و كيفرخواست دادسرا.
5 ـ به موجب حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امر جزايي در مورد اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان.
ماده 224 ـ
در جرائم مهم لازم است قبل از محاكمه تحقيقات مقدماتي و بازپرسي به عمل آيد در ساير موارد و همچنين در موردي كه با شكايتمستقيم مدعي خصوصي تعقيب و محاكمه انجام ميشود دادگاه كيفري نظر به اوضاع و احوال قضيه ميتواند بدون تحقيقات مقدماتي و بازپرسيشروع به محاكمه نمايد.
ماده 260 ـ
به طور كلي در امور كيفري و جرائم، گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور كيفري مأمور شدهاند و همچنيناظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنكه بر خلاف علم قطعي قاضيباشد.
ماده 284 ـ
حكم دادگاه بدوي تنها در 3 مورد قابل نقض و تجديد نظر است و در ساير موارد قطعي است:
1 ـ جايي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانوني يا شرعي بوده است.
2 ـ جايي كه قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند، به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خودشود.
3 ـ جايي كه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است.
ماده 284 مكرر ـ
پس از نقض حكم دادگاه بعدي تجديد نظر در همان دادگاه يا دادگاه ديگري به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.
ماده 285 ـ
نظرات دادگاه كيفري 1 كه منتهي به كيفرهاي مندرج در ماده 198 و تبصره 1 آن ميشود اعم از اين كه طرفين دعوي يا دادستان دادگاهاعتراض كرده باشند يا نه در ديوان عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي كلي قرار خواهد گرفت.
ماده 287 ـ
رئيس دادگاه كيفري يك پس از رسيدگي و محاكمه متهم و مطالعه پرونده و نظريه مشاور هر گاه نظرش منتهي به برائت متهم و يا به كيفريكمتر از كيفرهاي مندرج در ماده 198 و تبصره آن باشد رأساً مبادرت به انشاء حكم ميكند و اين حكم به جز در موارد مذكور در ماده 284 قطعي استلكن هر گاه نظرش منتهي به كيفرهاي مذكور شد بدون انشاء رأي بدواً نظر و استنباط قضايي خود را به طور كتبي موجهاً به ديوان عالي كشور ارسالميدارد. ديوان عالي كشور با ملاحظه نظريه دادگاه و رسيدگي شكلي به پرونده امر چنانچه نظريه را صحيح و موجه تشخيص داد آن را تنفيذ و پرونده رااعاده مينمايد تا رئيس دادگاه انشاء حكم نمايد كه در اين صورت رأي صادره قطعي است.
ماده 288 ـ
هر گاه ديوان عالي كشور نسبت به نظريه قضايي دادگاه كيفري يك ايراد داشته يا نقائصي ببيند نظر خود را مستدلاً مينويسد و پرونده را بهدادگاه رسيدگيكننده ارسال ميدارد. اگر دادگاه نظر ديوان عالي را پذيرفت برابر آن حكم مقتضي صادر خواهد نمود. در غير اين صورت پرونده را نزدرياست كل دادگاهها ارسال مينمايد تا حسبالارجاع در شعبه ديگري رسيدگي ماهوي شود شعبه مرجوعاليه نيز پس از رسيدگي چنانچه نظر ديوانعالي كشور را پذيرفت مطابق آن انشاء حكم مينمايد والا پرونده مجدداً به ديوان عالي كشور عودت داده ميشود در چنين مواردي پرونده در هيأتعموميديوان عالي كشور مطرح و طبق نظر اكثريت مطلق اعضاء به يكي از طرق زير عمل ميشود.
1 ـ در صورتي كه هيأت عموميديوان عالي كشور نظر يكي از شعب دادگاه كيفري يك را صحيح و موجه تشخيص دهد در اين صورت پرونده را بههمان شعبه رسيدگيكننده ارسال ميدارد كه انشاء حكم نمايد.
2 ـ نظرات قضايي دو شعبه رسيدگيكننده مشابه و هر دو صحيح و موجه است در اين صورت پرونده به شعبه رسيدگيكننده ثانوي جهت انشاء حكمارسال ميشود.
3 ـ در غير موارد مذكور در فوق هيأت عموميطبق نظريه اكثريت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به يكي از شعب ديوان عالي نزد رياست كلميفرستد شعبه مرجوعاليه ديوان عالي كشور مكلف است نسبت به موضوع پرونده ماهيتاً رسيدگي و حكم مقتضي را انشاء نمايد. حكم صادره قطعياست.
ماده 289 ـ
احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاههامكلفند هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور و معتبر حكم قضيه را صادر نمايند ودادگاهها نميتوانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 290 ـ
در جرائم و اموري كه جنبه حقالهي دارند محاكمه مرتكب حتماً بايستي با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاههاي كيفريمجاز به محاكمه و صدور حكم غيابي نميباشند.