مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/10/18
10 ـ ماده 34 مكرر و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 34 مكرر ـ
در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار مي‌تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق‌اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايد يا كليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع‌ديگري كه اداره ثبت تعيين مي‌نمايد توديع و با تسليم مدرك توديعي به دفترخانه تنظيم‌كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاي وقت اداري در اولين وقت اداري بعد به صندوق ثبت تحويل نمايند. هربستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي‌تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين مي‌نمايد توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هرگاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود. در صورت صدور اجراييه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضروري خواهد بود. در كليه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.
تبصره 1 ـ انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجراييه يا قبل از خاتمه عمليات اجرايي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجراييه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار مي‌گيرد. در اين مورد هرگاه هر‌يك از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهي خود را به وراث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد. ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت‌كننده دين از ساير وراث به‌موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصره 2 ـ عمليات اجرايي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراي تعهد بدهكار مختومه خواهد بود. در صورتي‌كه مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرايي تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج مي‌باشد.
تبصره 3 ـ نحوه توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاي حقوق توقيف‌كننده به موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصره 4 ـ كليه اسناد تنظيمي و اجراييه‌هاي صادر قبل از اجراي اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.
