مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/10/18
9 ـ ماده 34 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 34 ـ در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غير منقول در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در‌سند بدهي خود را نپردازد بستانكار مي‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم‌كننده سند درخواست كند. دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجراييه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از‌تاريخ ابلاغ اجراييه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به‌پرداخت بدهي خود اقدام نمايد. بدهكار مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه درخواست نمايد كه ملك از طريق حراج به فروش برسد در اين صورت اجراي ثبت يا ثبت محل‌پس از انقضاي مدت شش ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتفي خواهد بود. مبلغ حراج بايد از كل مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال به كمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي كه تقاضاي بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس از انقضاي هشت ماه مذكور در اين قانون ملك با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد شد. هرگاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت كرده باشد در صورت واگذاري ملك به او بايد وجوه دريافتي را مسترد نمايد. در مورد مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و بانكها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد مي‌گردد. در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجراييه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيله اجراي ثبت به حراج گذاشته مي‌شود. هرگاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج به فروش نرود پس از دريافت حقوق اجرايي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورتمجلس توسط رييس اجرا تحويل بستانكار خواهد شد. در مواردي هم كه مال يا ملكي وثيقه دين يا ضمانتي قرار داده شود بر حسب آن كه مال مزبور منقول و يا غير منقول باشد طبق مقررات اين قانون عمل‌خواهد شد.
تبصره 1 ـ حراج اموال منقول و غير منقول بدون تشريفات انتشار آگهي خاص در روزنامه در مركز يا مراكز حراج به عمل مي‌آيد ختم عمليات حراج نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذكور باشد نحوه اجراي حراج و نوبت آن و همچنين تشكيل مركز يا مراكز حراج به موجب آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصره 2 ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از واگذاري مال به غير يا انتقال يا تحويل مال به بستانكار وقوع فوت بدهكار مستنداً به مدرك رسمي اعلام‌شود از تاريخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غير منقول شش ماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهي مورث‌اقدام نمايند. در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلت‌هاي مذكور فوق باشد بايد همان مهلت بيشتر رعايت و احتساب شود.
تبصره 3 ـ در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراييه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني‌صحيح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره كه بتوان اجراييه را به آنجا ابلاغ كرد اطلاع ندهند كليه برگها و اخطاريه‌هاي اجرايي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از صدور اجراييه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ اجراييه را به ضميمه قبض پست سفارشي جهت ابلاغ اجراييه و عمليات اجرايي به‌ثبت محل ارسال دارند. هرگاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا به جهات ديگر احراز محل اقامت ميسر نباشد ثبت محل موضوع اجراييه را بطور اختصار يك نوبت در‌يكي از جرايد كثيرالانتشار محل يا نزديكتر به محل آگهي خواهد نمود. طرز ابلاغ برگ اجرايي و همچنين ترتيب انتشار آگهي به موجب آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصره 4 ـ در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهني زيان ديركرد از تاريخ انقضاي سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخليه و تحويل تعلق خواهد گرفت و در مورد ساير ديون و معاملات استقراضي مؤجل كه تعلق زيان ديركرد در سند شرط نشده باشد و همچنين ديون عندالمطالبه تعلق زيان ديركرد مشروط به تقديم دادخواست يا اظهارنامه و يا صدور اجراييه مي‌باشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ برگ اجرايي محسوب مي‌شود ولي به طور كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق مي‌گيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله ديگري به طوري كه التزام مزبور راجع به‌معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت ديركرد به طور مستقيم به تأديه آن ملزم نگرديده باشد.
تبصره 5 ـ هر قراري كه در اسناد استقراضي به صورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود كه موجب شود خسارت ديركرد بيش از صدي دوازده باشد نسبت به مازاد غير قانوني و بلااثر است در صورتي كه در سند بهره يا اجوري كمتر از 12% قيد شده باشد خسارات ديركرد به همان ميزان اخذ خواهد شد.
تبصره 6 ـ در مورد معاملات رهني بستانكار مي‌تواند از رهن اعراض نمايد در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات اجرايي براساس اسناد ذمه خواهد بود.
تبصره 7 ـ در مواردي كه مال بدهكار براي استيفاء طلب بستانكار معرفي مي‌شود پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاي ارزيابي هرگاه بدهكار ظرف‌دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد با دريافت حقوق اجرايي مال به بستانكار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار مي‌شود. ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذاري مال و همچنين در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرايي باشد چگونگي واگذاري تمام يا بعض آن به موجب آييننامه وزارت دادگستري تعيين خواهد شد.
تبصره 8 ـ هرگاه بدهكار يا قائم مقام قانوني او در نيمه اول مهلت‌هايي كه براي استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را مستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرايي را بپردازد و يا كليه ديون و خسارت قانوني بستانكار و نصف نيم عشر اجرايي را در صندوق ثبت توديع نمايد‌اجراييه مختوم مي‌گردد و در صورتي كه ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرايي كلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد.
