-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18405
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/2/19
دادنامه
شماره ه/85/804
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/1/11
رويه قضايي - بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 1381/5/30 وزارت امور اقتصادي و دارائي
شماره هـ/85/804 1387/1/11
تاريخ: 1386/10/9 شماره دادنامه: 1181 کلاسه پرونده: 85/804
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 1381/5/30 وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور در شکايتنامه تقديمي به شماره 27421/85/2 مورخ 1385/8/17 اعلام داشتهاند، در بخشنامه مورد شکايت تصريح شده است « چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بردرآمد حقوق کارکنان برخي از سازمانهاي دولتي که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 نميباشد، سؤالاتي مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذکر ميشود. اظهارنظر قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري مفاداً مشعر بر اين است که حکم صدر ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به طور کلي ناظر به تعيين نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتي بوده و به عبارت ديگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفتهاند و جهت شمول تعيين نشده است، لذا کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، بانکها و ساير شرکتهاي دولتي و نيز سازمانهايي که مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت مينمايند و همچنين اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، از نظر ماليات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ميباشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعايت معافيتهاي مقرره قانوني مشمول ماليات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائي که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380، دو نرخ مالياتي تعيين نموده است، يکي نرخ ماليات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و ديگري نرخ ماليات بردرآمد ساير حقوق بگيران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نيستند. بنابراين ملاحظه ميشود، منصوص و منطوق ماده مذکور دلالت براطلاق کارکناني که به انحاء مختلف براي دولت کار ميکنند، نداشته و از اين رو اين بخشنامه مورد شکايت مغاير با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 10303/212 مورخ 1386/2/11 اعلام داشتهاند، رياست کل وقت سازمان امور مالياتي در اجراي مقررات اصل 127 قانون اساسي و مصوبات هيأت وزيران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رويه واحد طي نامه شماره 3966 مورخ 1381/12/1 مراتب را از حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري استعلام و پاسخ طي نامه شماره 4179 مورخ 1381/2/4 واصل گرديد و در اين ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترضعنه مراتب را ابلاغ نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.