نظريه اداره حقوقي
مقررات قانون اجراي احکام مدني و آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از حيث مراجع تصويب و مجريان با يکديگر متفاوت بوده و هر يک از اين مقررات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجرا مي باشند و استفاده از مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي در اجراي احکام مدني و بالعکس که مقررات خاص خود را دارند توجيه قانوني ندارد.
