بودجه سال 1368 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و يك ميليارد و هفتصد و پنج‌ميليون و چهارصد و سه هزار 9741705403000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و يك ميليارد و هفتصد و‌پنج ميليون و چهارصد و سه هزار 9741705403000) ريال به شرح زير: الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر چهار هزار و هفتصد و سي و‌چهار ميليارد و هفتصد و نود ميليون و يكصد و سي و هفت هزار 4734790137000) ريال و شامل اجزاء زير:
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ چهار هزار و سيصد و نه ميليارد و هفتصد و بيست و هفت ميليون و چهل و يك هزار4309727041000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و سيصد و نه ميليارد و هفتصد و بيست و هفت ميليون و چهل و يك‌هزار 4309727041000) ريال.
2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ چهارصد و بيست و پنج ميليارد و شصت و سه ميليون و نود و شش هزار425063096000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ چهارصد و بيست و پنج ميليارد و شصت و سه ميليون و نود شش هزار425063096000) ريال. ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج هزار و چهارصد‌و پنجاه و هشت ميليارد و پنجاه و سه ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار 5458053744000) ريال و از لحاظ هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنج‌هزار و چهارصد و پنجاه و هشت ميليارد و پنجاه و سه ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار 5458053744000) ريال مي‌باشد. به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1368وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت‌هاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست‌شماره يك اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1368 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و‌تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.