‌ماده واحده ـ

از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي ‌از قبيل برق، آب، تلفن، راه استفاده‌مي‌نمايند تا ميزان 5 نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.
‌تبصره 1 ـ دولت مكلف است هزينه مورد نياز سال‌هاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش بيني و منظور نمايد.
‌تبصره 2 ـ در مورد كارگاههايي كه ظرفيت كاري كمتر از 5 نفر كارگر را دارند، در صورتي كه كارفرما افرادي را بدون اشتغال در كارگاه براي استفاده از‌مزاياي اين قانون به تأمين اجتماعي به عنوان كارگر معرفي نمايد براي هميشه از مزاياي اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهد شد.
‌تبصره 3 ـ كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از شمول اين قانون مستثني هستند.
‌تبصره 4 ـ كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه به علل بحران مالي قادر به پرداخت حق بيمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهي به صورت‌يكجا يا طبق ماده 46 قانون تأمين اجتماعي موجب تعطيل يا وقفه كار در كارگاه باشد هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند حسب مورد بدهي‌مذكور را حداكثر تا شصت قسط ماهانه تقسيط نمايد. همچنين هيأت مديره سازمان مي‌تواند در مورد بخشودگي بدهي معوقه قطعي تا پايان بهمن 1361‌كارفرماياني كه بدهي آنان يكصد هزار ريال يا كمتر بوده و قادر به پرداخت ¤‌آن نباشد اتخاذ تصميم نمايند.
‌تبصره 5 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون جهت تعيين نوع كارگاههاي توليدي صنعتي فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيأت‌دولت به تصويب خواهد رسيد.