جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
14611 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1374/2/14  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
راي وحدت رويه ديوارن عالي کشود  ماهيت راي
پرونده وحدت رويه رديف: 73/68 هيئت عمومي يادداشت:
596 شماره راي
1373/12/9 تاريخ راي
هيئت عمومي ديوان عالي كشور مرجع صدور راي
   

    رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي کشور
    احتراماً، به استحضار عالي مي رساند: در خصوص حل اختلاف و تعيين مرجع صالح رسيدگي به پرونده هاي تجديد نظر خواهي از آراء شعب دادگاه حقوقي 2 که قبل از تشکيل دادگاه عمومي صادر و در شعبه دادگاه حقوقي يک مطرح رسيدگي بوده شعب اول و سوم ديوان عالي کشور بشرح زير آراء معارض صادر و رويه هاي مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد وحدت رويه قضائي است.
    1 ـ بشرح پرونده کلاسه 8/8382 شعبه اول ديوان عالي کشور در تاريخ 5/4/1372 آقاي بهروز مهدلو دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال ميانه تقديم و به کلاسه 73/230 دادگاه حقوقي دو ميانه ثبت و در تاريخ 10/5/1372 طي دادنامه شماره 361 ـ 72 حکم به نفع خواهان صادر مي شود محکوم عليه در تاريخ 10/6/1373 از حکم صادره تجديدنظر خواهي به عمل آورده و طي کلاسه 72/18 در دادگاه حقوقي يک ميانه ثبت و دستور تعيين وقت صادر مي شود و در تاريخ 18/10/1373 به علت تشکيل دادگاههاي عمومي در شهرستان ميانه و به اين استدلال که دادگاه عمومي دادگاه بوي بوده و رسيدگي به امر تجديدنظر در آن دادگاه وجاهت قانوني ندارد و مستنداً به ماده 2 قانون تعيين موارد تجديدنظر آراء دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها و توجهاً به فقدان دادگاه حقوقي يک در شهرستان ميانه قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي رسيدگي دادگاه حقوقي يک تبريز که نزديکترين دادگاه حقوقي يک مي باشد صادر نموده پرونده با کلاسه 73/673 در شعبه پنجم حقوقي يک تبريز مطرح و آن دادگاه در تاريخ 28/10/73 با اين استدلال که مناط صلاحيت طبق ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني تاريخ تقديم دادخواست مي باشد و در تاريخ تقديم دادخواست تجديدنظر دادگاه حقوقي يک در شهرستان ميانه موجود بوده و با وصف تغيير عنوان دادگاهها به موجب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب سلب صلاحيت از دادگاههاي محل رسيدگي نشده و طبق ملاک ماده 6 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 دادگاه عمومي ميانه صلاحيت ادامه رسيدگي به پرونده هاي موجود قبلي را دارد و توجهاً به اينکه با تشکيل دادگاههاي عمومي در تبريز در آينده نزديک حسب استدلال دادگاه عمومي ميانه نمي توان با قبول صلاحيت موقت بعداً پرونده را به دادگاه تجديدنظر (آتي التشکيل) ارسال کرد زيرا به صراحت ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 دادگاه تجديدنظر استان فقط مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب است نه آراء صادره دادگاههاي قبلي و با عدم پذيرش صلاحيت و صدور قرار عدم صلاحيت متقابل و به علت تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه اول ديوان عالي کشور ارجاع گرديده شعبه اول ديوان عالي کشور طي دادنامه 73/498/1 ـ 20/11/1373 چنين رأي داده:
    با توجه به مقررات ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و قانونگذار با تصويب قوانين مربوط به تغيير سازمان قضائي در مورد پرونده هائي که از سابق در محاکم مطرح بوده هرگاه که نظر به صلاحيت داشته تعيين تکليف نموده کمااينکه تبصره ذيل ماده 6 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاههاي صلح را در خصوص آن قسمت از دعاوي و اموري که با تصويب قانون مزبور در صلاحيت دادگاههاي صلح قرار گرفته بوده تجويز نموده ليکن خود ماده 6 آن قانون و همچنين ماده 16 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو در توضيح ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مناط صلاحيت را تاريخ طرح دعوي و تقديم دادخواست قرارداده و ادامه رسيدگي را به دادگاههاي مرقوم محول نموده است و در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ترتيبي برخلاف اصل مذکور پيش بيني نشده است با عنايت به اينکه دادگاههاي عمومي وانقلاب بتدريج در کليه شهرستانها تشکيل مي شود و طبق ماده 3 اين قانون با تأسيس دادگاه عمومي در هر حوزه قضائي رسيدگي به کليه امور مدني با لحاظ قلمرو محلي به دادگاههاي مزبور محول گرديده بنابراين دادگاههاي عمومي قائم مقام دادگاههاي حقوقي يک نيز مي باشد و لذا سير پرونده در مسير دادگاههاي حقوقي يک نزديک منطبق با موازين قانوني نمي باشد از طرفي دادگاههاي تجديدنظر استان طبق ماده 20 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به منظور تجديدنظر در آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در مرکز استان تشکيل مي شود که صلاحيت رسيدگي باين قبيل دعاوي و تجديدنظر خواهي را که در دادگاههاي حقوقي يک مطرح رسيدگي بوده نخواهد داشت با توجه به مراتب و نظر به وحدت ملاک رأي و وحدت رويه 59/28 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با تأييد نظر شعبه پنجم دادگاه حقوقي يک تبريز حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 2 دادگاه عمومي ميانه پرونده جهت ادامه رسيدگي به تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه به دادگاه مذکور ارسال مي شود.
    2 ـ پرونده کلاسه 6/8366 شعبه سوم ديوان عالي کشور آقاي صالح کهن در تاريخ 2/2/1370 دادخواست تجديدنظر به طرفيت آقاي لطف اله باقري به دادگاه حقوقي 2 ميانه تقديم و از حکم شماره 69/1173 دادگاه حقوقي 2 شهرستان ميانه تجديدنظر خواهي نموده و پرونده پس از تبادل لوايح براي رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر به دادگاه حقوقي يک شهرستان ميانه (مرجع تجديدنظر) ارسال و به کلاسه 70/51 ثبت و تعيين وقت و طرفين دعوت شده اند و در جريان رسيدگي با اجراء شدن قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شهرستان ميانه شعبه دوم دادگاه عمومي ميانه بشرح تصميم مورخ 7/10/1373 به اعتبار تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در ميانه و انحلال دادگاه حقوقي يک ميانه و با لحاظ صلاحيت پيش بيني شده براي دادگاههاي عمومي بر مبناي ماده 18 آن قانون و اينکه دادگاه عمومي دادگاه بدوي است و رسيدگي تجديدنظر در اين دادگاه وجه قانوني ندارد مستنداً به ماده 2 قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يک تبريز بعنوان نزديکترين دادگاه صالح همعرض صادر کرده و پرونده با کلاسه 5/73/651 در شعبه 5 دادگاه حقوقي يک تبريز مطرح و در تاريخ 24/10/1373 بشرح رأي شماره 654 ـ 24/10/1373خلاصتاً به اين استدلال که طبق ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و بر حسب استفاده از ملاک ماده 6 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 تغيير عناوين دادگاهها موجب تغيير صلاحيت، محلي نمي شود مگر اينکه در قانون جديد تصريح شده باشد که چنين مطلبي در قرار عدم صلاحيت دادگاه ميانه عنوان نشده و ضمن عدم پذيرش استدلال دادگاه عمومي ميانه قرار عدم صلاحيت دادگاه ميانه عنوان نشده و ضمن عدم پذيرش استدلال دادگاه عمومي ميانه قرار عدم صلاحيت متقابل صادر نموده و بعلت تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي کشور جهت حل اختلاف ارسال شده و به شعبه سوم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و پس از رسيدگي چنين رأي داده:
    بسمه تعالي ـ گرچه استناد شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان ميانه در مقام توجيه قرار عدم صلاحيت مورخ 4/10/1373بماده 2 قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها از آنجا که قانون مزبور بموجب ماده 18 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 مجلس شوراي اسلامي کلاً لغو و فسخ شده است موجه و قانوني نيست لکن طبق ماده 2 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مرجع بررسي نقض يا تأييد احکام دادگاههاي حقوقي دو دادگاه حقوقي يک همان محل مي باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط (دادگاه حقوقي يک در مورد مطروحه) نباشد پرونده به نزديکترين دادگاه همعرض ارجاع مي شود، و نظر به اينکه به دلالت اوراق پرونده در جريان رسيدگي تجديدنظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقي دو ميانه وسيله دادگاه حقوقي يک شهرستان مزبور در حوزه قضائي شهرستان ميانه دادگاههاي عمومي موضوع قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شوراي اسلامي از طرف قوه قضائيه تأسيس شده است و به حکم ماده 38 قانون مزبور از تاريخ تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضائي کليه قوانين و مقررات مغاير با آن در همان حوزه لغو مي گردد.
    بالنتيجه در حوزه عضائي ميانه از تاريخ تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ديگر دادگاه حقوقي يک وجود ندارد که بتواند امر رسيدگي تجديدنظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقي دو ميانه را ادامه داده و بانجام رساند با اين ترتيب با استفاده از ماده 2 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها از تاريخ تشکيل دادگاههاي عمومي در شهرستان ميانه بعلت موجود نبودن دادگاه حقوقي يک در شهرستان مزبور امر رسيدگي تجديدنظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقي دو ميانه به نزديکترين دادگاه حقوقي يک (دادگاه همعرض دادگاه حقوقي يک سابق شهرستان ميانه) راجع است و بنابراين مراتب ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يک شهرستان تبريز بعنوان نزديکترين دادگاه همعرض حل اختلاف مي نمايد پرونده را جهت رسيدگي تجديدنظر به درخواستهاي مطروحه به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يک شهرستان تبريز ارسال مي دارد.
    با توجه به مراتب بين آراء شعبه اول و شعبه سوم ديوان عالي کشور در خصوص حل اختلاف و تعيين صلاحيت براي مرجع رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادگاههاي حقوقي يک که قبل از تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب و تبديل دادگاه مزبور به دادگاه عمومي تعارض و تهافت وجود دارد شعبه اول ديوان عالي کشور دادگاه عمومي را مرجع صالح مي داند و مناط صلاحيت را زمان طرح پرونده و تقديم نمي داند و نزديکترين دادگاه حقوقي يک همعرض را مرجع صالح براي رسيدگي مي داند باستناد قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضا مي شود به منظور اتخاذ رويه واحد موضوع در هيئت محترم عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد.
    معاون اول قضائي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيري
    به تاريخ روز سه شنبه 9/12/1373 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
    پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:
    «بسمه تعالي: با توجه به اينکه رأي دادگاه حقوقي 2 ميانه قابل تجديدنظر در مرجع تجديدنظر مي باشد و در مرحله رسيدگي تجديدنظر قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب در شهرستان ميانه بمورد اجراء گذار شده است و نظر به اينکه رأي دادگاه حقوقي 2 ميانه قابل تجديدنظر در مرجع تجديدنظر مي باشد و در مرحله رسيدگي تجديدنظر قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شهرستان ميانه بمورد اجراء گذار شده است و نظر به اينکه دادگاه عمومي که در محل تشکيل شده، دادگاه بوي تلقي مي گردد و رأي دادگاه حقوقي 2 در اين دادگاه بعنوان مرجع تجديدنظر قابل رسيدگي نمي باشد بنابراين رأي مزبور بايد در نزديکترين دادگاه عمومي تجديدنظر و در صورت عدم تشکيل در نزديکترين دادگاه حقوقي يک مورد رسيدگي قرار گيرد نتيجه رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور موجه بوده معتقد به تأييد آن مي باشم.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
 
رأي وحدت رويه هيأت عمومي با توجه به مقررات ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در مواردي [...ادامه]  
 
ComponentArt TreeView :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.