به وزارت دارايي اجازه داده ميشود درآمدهاي پيشبيني شده براي سال 1328 را وصول و كليه حقوق و كمك هزينه عمومي و مزايايقانوني كارمندان و خدمتگزاران و هزينههاي مستمر و غير مستمر وزارتخانهها و ادارات و بنگاههاي دولتي و ساير مصارف منظوره در بودجه عاديكشور را بر طبق فهرستهاي ضميمه با رعايت كامل مقررات مالي و قانوني و آييننامههاي مربوط به كمك هزينه عمومي كارمندان و خدمتگزارانكشوري و لشگري در حدود وصولي درآمدها پرداخت نمايد.
تبصره 1 ـ
<مادام كه قانون متمم بودجه سال 1328 به تصويب نرسيده اعتبارات منظور در اين بودجه با رعايت قوانين متمم بودجه سالهاي 1312 و1322 (به استثناي موادي كه در قوانين مزبور جنبه خاص داشته) بهعمل خواهد آمد و ماده 3 قانون بودجه سال 1322 از اين تاريخ ملغي و مجرينخواهد بود.
تبصره 2 ـ
بودجه تفصيلي سال 1328 وزارت خانهها و ادارات و بنگاههاي دولتي و همچنين صورت جزء مصارف عمران و توليدي و عامالمنفعه(به استثناي قسمت برنامه هفتساله) پس از رسيدگي در كميسيون بودجه با توجه به قانون محاسبات عمومي و اصلاحات ضروري قابل اجرا خواهدبود و مادام كه بودجههاي تفصيلي به تصويب كميسيون بودجه نرسيده مطابق اعتبارات سال 1326 و 1327 پرداخت خواهد شد مشروط بر اين كه ازمبلغي كه براي هر يك از بودجههاي سال 1328 منظور گرديده تجاوز ننمايد.
تبصره 3 ـ
هزينههاي مربوط به احتياجات فصلي و موسمي و ساليانه وزارتخانهها و ادارات و بنگاههاي دولتي و كشوري كه معمولاً به طور فصليو موسمي ساليانه تهيه ميشد كماكان پرداخت خواهد شد.
تبصره 4 ـ
حداقل مقرري ماهيانه هر يك از از پايههاي اول خدمت طبقات كارمندان كشوري در سال 1328 مأخذي خواهد بود كه مطابق قوانين مربوطه تا آخر سال 1327 مجري گرديده.
تبصره 5 ـ
تنخواهگردان خزانهداري كل موضوع تبصره 1 قانون 21 فروردين ماه 1323 و تبصره 3 قانون دوم مرداد ماه 1324 در سال 1328 بهميزان يك هزار ميليون ريال خواهد بود.
تبصره 6 ـ
انتقال اعتبارات كارگزيني به مواد هزينههاي اداري و ساير مخارج و بالعكس در بودجههاي تفصيلي ممنوع است.
تبصره 7 ـ
عوائد اختصاصي دانشگاه به استثناي آنچه مصرف خاص دارد منحصراً به تشخيص و تصويب شوراي دانشگاه به منظور خريد و تأليفو ترجمه كتب و تكميل لوازم فني لابراتوارها و ساختمانهاي كوي دانشگاه مصرف خواهد شد.
تبصره 8 ـ
به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود عده لازم منتها بيست نفر براي خدمات سياسي و اداري كه فعلاً به عنوان آزمايش در وزارتامور خارجه مشغول خدمت هستند طبق مقررات قانون استخدام و رعايت آييننامه اساسي وزارت امور خارجه استخدام نمايد و همچنين پيشينهخدمت آقاي كاظم آزرمي كارمند محلي سفارت كبراي شاهنشاهي در قاهره را جزو خدمت رسمي محسوب و با رعايت مقررات قانون استخدام كشوري وآييننامه اساسي وزارت امور خارجه پايه رسمي نامبرده را تشخيص دهد.
تبصره 9 ـ
آنچه از اعتبار 18 ميليون ريال سال 1327 وزارت بهداري مذكور در ماده 10 گزارش شماره 20 كميسيون بودجه مصوب ضمن قانون دودوازدهم فروردين و ارديبهشت 1328 باقي مانده باشد تا آخر سال 1328 قابل تعهد و پرداخت است.
تبصره 10 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون اعزام دانشجو به خارجه بر طبق آييننامهاي صورت خواهد گرفت كه به تصويب كميسيون فرهنگ مجلسشوراي ملي رسيده باشد.
تبصره 11 ـ
به منظور ايجاد مرجع صلاحيتدار و بيطرفي براي حل اختلافات بين كارگر و كارفرما و ايجاد حسن تفاهم در بين آنان و تمركز امورمربوط به كار و مراقبت در تهيه و اجراي مقررات قانون كار و قانون بيمه كارگران و همچنين حمايت و تأمين بهداشت و رفاه و بالا بردن سطح زندگيكارگران و وضع و اجراي مقررات بيمههاي اجتماعي و برقرار نمودن روابط با تشكيلات بينالمللي كار وزارت خانهاي به نام وزارت كار تأسيس ميشود.
تبصره 12 ـ
به وزارت فرهنگ اجازه داده ميشود كه در ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به معلميني كه به موجب احكام صادرهوزارت فرهنگ در دانشگاه تبريز به سمت معلمي مشغول خدمت هستند در صورت دارا بودن ديپلم دكتري يا ديپلم مهندسي كه مورد تصويب شورايدانشگاه باشد با رعايت ماده 12 قانون تعليمات اجباري و سابقه مدت تدريس در دانشگاه تبريز رتبه دانشياري با مزايايي كه فعلاً دريافت مينمايند اعطانمايد و از اين پس استخدام معلمين جديد در دانشگاه تبريز و ساير دانشگاههاي شهرستانها تابع قوانين و مقررات مربوطه به دانشگاه تهران خواهد بود.
تبصره 13 ـ
او اول فروردين ماه 1328 حقوق و مزاياي نخستوزير چهل هزار ريال و حقوق و مزاياي وزراء بيست و پنج هزار ريال در ماه ميباشدو همچنين حقوق و مزاياي رييس و دادستان ديوان و رييس و دادگاه انتظامي هر يك در ماه پانزده هزار ريال خواهد بود.
تبصره 14 ـ
استخدام جديد به عنوان كارمند مجلس سنا ممنوع و كارمندان مورد احتياج مجلس سنا از بين اعضاء اداري مجلس شوراي ملي وادارات دولتي انتخاب خواهد شد.
تبصره 15 ـ
وزارتخانهها و ادارات و بنگاههاي دولتي موظفند بهمحض ورود اجناس دولتي به گمرك و حصول اطلاع از ورود بلادرنگ برايترخيص از گمرك اقدام نمايند و همچنين وزارت دارايي مجاز است بهاداره گمرك اجازه دهد به محض مراجعه اجناس وارده دولتي را مرخص نمودهصورت حقوق و عوارض گمركي اجناس مرخص شده را به وزارت دارايي و وزارتخانهها يا اداره و بنگاه مربوطه ارسال دارد. وزارت دارايي مكلف است حقوق و عوارض گمركي آن را مطابق صورت ارسالي از اداره گمرك از محل اعتبار بودجه مربوطه مستقيماً به اداره كل گمركبپردازد و اگر اعتباري براي اين منظور در مواد بودجه مربوطه نباشد رأساً به وسيله اصلاح بودجه از ساير مواد بودجه تأمين و محسوب دارد.
تبصره 16 ـ
براي كمك به كارمندان اداري و متقاعدين و خدمتگزاران جزء مجلس شوراي ملي و دولت و بنگاههاي دولتي به وزارت دارايي اجازهداده ميشود مبلغ يكصد ميليون ريال از محل صندوق تقاعد به منظور ايجاد شركت تعاوني مصرف در تهران و شهرستانها در اختيار بانك ملي ايران بگذارد. بانك ملي ايران به مسئوليت خود شركت مزبور را در سال 1328 تأسيس نموده و وجوه مزبور را در پايان پنج سال به صندوق تقاعد مسترد دارد.
تبصره 17 ـ
اعتبار ساختمان ابنيه دولتي در سال 1328 منحصراً براي تكميل ساختمانهاي نيمه تمام قابل مصرف خواهد بود سواي ساختمانهايفرهنگي بهداشتي.
تبصره 18 ـ
< هر ايراني در بلوچستان اقدام به تأسيس كارخانه صنعتي نمايد از تاريخ شروع بهرهبرداري تا پنج سال از ماليات معاف خواهد بود.
تبصره 19 ـ
تأسيسات جديد كشاورزي در تمام ايران از تاريخ بهرهبرداري تا ده سال معاف از ماليات ميباشد.
تبصره 20 ـ
مقصود از عبارت آخر قانون مصوب 12 خرداد 1328 الغاء تبصره 5 قانون دو دوازدهم اول سال 1328 فقط در قسمت غله بوده و فرازاخير تبصره مزبور راجع به معافيت خردهمالكين از ماليات بر اعتبار خود باقي است.
تبصره 21 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون ورود هر نوع اسباب بازي و مشروبات الكلي ممنوع بوده و واردكننده مشمول اين قوانين مربوط بهقاچاقهاي گمركي است.
تبصره 22 ـ
< به بانك ملي ايران اجازه داده ميشود علاوه بر ميزاني كه به موجب ماده 40 اساسنامه خود مصوب 22 مرداد 1317 (در حدود سيدرصد درآمد ساليانه شهرداريها) ميتواند به آنها وام بدهد تا ميزان يك هزار ميليون ريال به شهرداري تهران اعتبار بدهد كه با نظارت بانك ملي ايران بهمصرف لولهكشي تهران برساند. بهره اين اعتبار از قرار چهار درصد در سال خواهد بود كه نسبت به مبالغ استفاده شده از آن با شهرداري تهران محسوبخواهد گرديد. مدت استهلاك اصل و بهره اين وام بيست و پنج سال از تاريخ انعقاد و مبادله قرارداد خواهد بود كليه تأسيسات و اموال لولهكشي شهرتهران اعم از منقول و غير منقول و عوايد حاصله از حق انشعاب و آببها و همچنين سهميه شهرداري تهران از آب كرج و كن و سهميه قنوات شهرداريتهران وثيقه اين وام خواهد بود مسئوليت انجام لولهكشي آب تهران بر عهده مدير كل لولهكشي خواهد بود كه بنا بر پيشنهاد شهرداري تهران و موافقت وزارت >كشور و تصويب هيأتوزيران و بر حسب فرمان همايوني براي مدت سه سال تصويب ميگردد كه با همان تشريفات مجدداً قابل انتخاب خواهد بود.وزارت دارايي و بانك ملي ايران و شهرداري تهران متفقاً شرايط و آييننامههاي مربوط به نظارت مالي لولهكشي آب تهران و وصول آببها و حقانشعاب را كه براي استهلاك وام بايد مستقيماً به بانك ملي ايران پرداخت شود تنظيم و به موقع اجرا خواهند گذاشت.
تبصره 23 ـ
بانك كشاورزي نسبت به مطالبات خود در سالهاي 1324 و 1325 از آذربايجان و زنجان حق مطالبه فرع و خسارت دير كرد ندارد.
تبصره 24 ـ
موقوفات مسجد شاه تهران از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
تبصره 25 ـ
از تاريخ تصويب تصويب اين قانون حقوق معلم در تمام كشور از يك هزار و پانصد ريال كمتر نخواهد بود براي تأمين اين منظور ازاشخاصي كه بيش از پنج هزار ريال حقوق از وجوه عمومي دولت ماهيانه استفاده مينمايد صد يك مرتباً دريافت خواهد شد در صورتي كه اين محل براي پرداخت بالا كافي نباشد بقيه از محل بودجه عمومي كل پرداخت خواهد شد.
تبصره 26 ـ
كليه بودجههاي مؤسسات دولتي اعم از شركتها و بنگاهها به عنوان بودجه ضميمه هر سال جزو بودجههاي عمومي براي اطلاع ونظارت به مجلس شوراي ملي تقديم خواهد شد.
تبصره 27 ـ
دولت مكلف است به وسيله هيأت تصفيه در مدت چهار ماه كادر لازم وزارتخانهها و بنگاههاي دولتي را تعيين و مستخدمين اضافي رابا بودجه آنها براي اجراي تعليمات عمومي در تمامبه اختيار وزارت فرهنگ بگذارد.
تبصره 28 ـ
شركتهايي كه براي تأمين مصرف آب مشروب شهرستانها تشكيل ميشود از اين تاريخ به مدت هفت سال از هر نوع ماليات و عوارض معاف ميباشد.
تبصره 29 ـ
رؤساء "استادان" معلمين محلي دانشكدهها كساني هستند كه مسكن و محل شغل اصلي آنان در محل و همان جا استخدام ميشوند .محل تولد مندرج در شناسنامه دليل محلي بودن و محروميت نامبردگان از مزاياي مصرحه در تبصره 3 ماده واحده قانون تأسيس دانشگاههاي شهرستانها نميباشد.
تبصره 30 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد تأسيسات و كارگاههايي كه منافي بهداشت و موجب سلب آسايش مجاورين باشد در شهرها و حومه ممنوع و آنچه فعلاً در شهرها و حومه موجود است صاحبان آنها بايد در ظرف شش ماه به محل مناسبي در خارج شهر منتقل نمايند و وزارت -bidi-كشور مأمور اجراي اين قانون است.
تبصره 31 ـ
در بودجه سال 1328 وزارت بهداري انتقال اعتبار يك شهرستان به شهرستان ديگر ممنوع است.
تبصره 32 ـ
مجلس شوراي ملي با شرايط ذيل امتياز لولهكشي آب شهر مشهد را به آستان قدس رضوي كه صاحب امتياز ناميده ميشود واگذارمينمايد:1) مدت هفتاد سال.2) صاحب امتياز بايد دز ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون شروع به عمل و نقشهبرداري نمايد و در صورتي كه در ظرف مدت پنجسال عمل لولهكشي انجام نشود امتياز ملغي خواهد بود.3) آستان قدس ميتواند براي انجام اين منظور شركت سهامي تشكيل دهد.
4) صاحب امتياز نبايد حداكثر بيش از صدي هيجده نفع برداشت نمايد.
5) پس از انقضاء مدت امتياز تمام مؤسسات و لولهها و ابزار و كارخانه و آب و ساير متعلقات لولهكشي كه در اثر اين امتياز فراهم شده بايستي مجاناًبه شهرداري مشهد واگذار شود.
6) شهرداري موظف است كه صدي ده سهام را خريداري و براي خريد تا ميزان صدي بيست سهام هم در مدت مقرره كه براي خريد سهام آگهي ميشود بر سايرين حق تقدم خواهد داشت.
>7) نظارت در اجراي امتيازنامه به عهده وزارت است و در صورت اختلاف به داوري قطع و فصل ميشود و چنانچه حكم داوري به فسخامتياز نامه هم منجر شود شركت ملزم به قبول آن خواهد بود.
8) شركت مزبور تابع قانون مربوط به شركت سهامي و طبق آن قانون ملزم به اجراي مقررات وجوه مربوطه به ذخيره و استهلاك خواهد بود.
9) از تاريخ بهرهبرداري تا پنج سال مؤسسات مربوط به اين امتياز از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف خواهد بود.
10) اراضي كه به منظور ساختمان كارخانهها و مخزن آب و لولهكشي و ساير احتياجات ضروري مربوط به عمليات لولهكشي و تهيه آب لازم شود آنچه متعلق به دولت باشد مجاناً واگذار ميشود و در صورتي كه متعلق به اشخاص باشد به تراضي و در صورت عدم تراضي با نظر انجمن شهر بهعنوان فروش يا اجاره به صاحبان امتياز واگذار شود.
11) پس از انقضاي مدت امتياز سهام آستان قدس تا ميزان يك ثلث متعلق بخود آستان قدس خواهد بود.
تبصره 33 ـ
وزارت دارايي مجاز است از هر متر مكعب چوب گردو ـ شمشاد بلوط ـ راش كه طبق پروانه صادره از طرف كشاورزي از كشور-صادرميگردد در موقع صدور به مبلغ چهارصد ريال و از هر متر مكعب درخت صنعتي كه از جنگلها قطع ميشود به استثناء درختاني كه براي تهيه سوخت(هيزم و ذغال) قطع ميگردند در موقع صدور پروانه قطع شصت ريال اخذ نمايد.
الف) ـ وجوه حاصله از اين قانون بايد توسط وزارت كشاورزي فقط براي احداث خزانههاي جنگل و خريد جنگلهاي مخروبه به منظور احداثجنگل در آنها و پيوند درختهاي ميوه جنگلي و احداث جنگلهاي مصنوعي و راهسازي در جنگلها و تكميل سازمان جنگلباني مصرف شود.
ب) ـ اشخاصي كه از اول سال 1327 تاكنون پروانه صدور از وزارت كشاورزي دريافت نموده و پرداخت عوارض فوق را از همين قرار (متريچهارصد ريال) چه كتباً و چه نقداً تعهد نمودهاند از تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت خواهند شد.
ج) ـ صدور ذغال چوب از كشور از تاريخ تصويب اين قانون به كلي ممنوع است.
د ـ از تاريخ تصويب و اجراي اين قانون ماده 44 قانون متمم بودجه سال 1321 ملغي خواهد بود.
تبصره 34 ـ
به منظور عمران و آبادي بنادر خليج فارس و ايجاد تسهيلات براي عودت دادن ايرانياني كه به عربستان و عراق و هندوستان مهاجرتنمودهاند به دولت اختيار داده ميشود در ظرف چهار ماه تصميمات لازم اتخاذ و به مورد اجرا گذارد تصميمات مزبور پس از افتتاح دوره شانزدهم براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم ميگردد.
تبصره 35 ـ
غير از مخارج برنامه هفتساله كه مطابق ماده 5 قانون اجراي برنامه معادل درآمد نفت جنوب منظور و عمل ميشود تجاوز از هزينهمصوب در بودجه به هر عنوان ممنوع است هر وزيري كه از اين منع تخلف كند اعم از اينكه اضافه بر بودجه خرجي بكند يا تصويبنامه اضافه خرجامضاء نمايد يا چنين تصويبنامهاي را اجرا نمايد به حبس با اعمال شاقه از پنج تا ده سال محكوم خواهد شد اين حكم شامل تصويبنامههاي متضمنوضع مالياتها و عوارض جديد و تفسير قوانين استخدامي و قوانين مربوط در هزينههاي دولتي نيز خواهد بود.
تبصره 36 ـ
صرفهجوييهاي اعتبارات خريد كتب و لوازم آزمايشگاههاي دانشگاه تهران مشمول جزء اخير تبصره 5 ماده واحده قانون تأسيس دانشگاههاي شهرستانها مصوب سوم خرداد 1328 ميباشد.
تبصره 37 ـ
وزارت دارايي موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه مزاياي كليه كارمندان كشوري ادارات دولتي در نقاط بد آب و هوا از قبيل فوقالعاده بدي آب و هوا و فوقالعاده اشتغال خارج از مركز و فوقالعاده اولاد در هر سال بر طبق مقررات نسبت به همه به طور مساوي و يكسان پرداخت شود.
تبصره 38 ـ
دانشگاه تهران ميتواند با تصويب شوراي دانشگاه و برطبق مقرراتي كه وضع مينمايد براي يك يا دو سال به دانشياران و استادان ورؤساء درمانگاهها اجازه دهد كه فقط با حقوق خود كه به ارز تبديل ميشود براي مطالعه و تكميل معلومات خود به خارجه بروند.
تبصره 39 ـ
مستخدميني كه واجد شرايط مذكور در قانون مصوب 18 فروردين 1328 نميباشند از لحاظ شرايط بازنشستگي مشمول ماده 43اصلاحي قانون استخدام كشوري مصوب آبان ماه 1309 بوده و ميزان حقوق بازنشستگي آنها عبارت از يك سيام مجموع حقوق و كمك دريافتي ضرب در سنوات خدمت خواهد بود كه در هر حال از جمع حقوق و كمك دريافتي تجاوز نخواهد نمود اين قانون از 18 فروردين 1328 بهموقع اجراگذارده ميشود و به كارمنداني كه از آن تاريخ بازنشسته ميشوند 15% مذكور در آييننامه كمك تعلق نخواهد گرفت و دولت در رد و قبول تقاضايبازنشستگي اين قبيل مستخدمين مختار خواهد بود.
>به وزارت دارايي اجازه داده ميشود كه به منظور تثبيت وضع استخدامي تلفنچيها و رانندگان وزارتخانهها و ادارات دولتي و مجلس شوراي ملي كه ازبودجه كشور حقوق دريافت ميدارند و مشمول مقررات قوانين استخدامي و لايحه تبديل عنوان و تصويبنامه متمم آن واقع نشدهاند آييننامهاي كهوضع استخدامي آنها را تأمين و يكنواخت نمايد تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به موقع اجرا گذارد.
آييننامه نامبرده ميزان حقوق و فوقالعادهها و ساير مزايا و مقررات استخدامي و شرايط بازنشستگي و پرداخت وظيفه به وارث اين كارمندان را معينخواهد نمود.سوابق اين كارمندان از تاريخ ورود به خدمت محسوب شده و نرخ بازنشستگي آنها صدي پنج و با داشتن 25 سال سابقه خدمت يا 55سال سن ميتوانند با دريافت آخرين حقوق ضرب در سنوات خدمت از طرف ادارات مربوطه بازنشسته شده و يا تقاضاي بازنشستگي نمايند.
فوقالعاده ثابت و يا كمكي كه اين قبيل مستخدمين از تاريخ اول فروردين 1327 دريافت ميداشتهاند جزو حقوق آنها محسوب خواهد شد در مورداخراج اين كارمندان از خدمت كسور بازنشستگي پرداختي آنها مسترد خواهد شد.
تبصره 40 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود براي سرشماري عمومي در تمام كشور مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال اعتبار تخصيص و درحدود مبلغ يكصد ميليون ريال آن را از محل درآمد عمومي سال جاري كشورجهت تهيه وسائل مقدماتي عمل سرشماري در اختيار اداره كل آمار و ثبت احوال گذارده و مطابق مقررات به مصرف برسانند و يكصد و پنجاه ميليون ريال بقيه را هم در سال 1329 از درآمد عمومي كشور پرداخت و در بودجه سال 1329كشور منظور نمايند.
تبصره 41 ـ
دولت مجاز است از تاريخ فوت به هر يك از فرزندان مرحوم دكتر مصطفي حبيبي گلپايگاني استاد دانشگاه تهران و رييس دانشكدهپزشكي تبريز مادام كه به تحصيل اشتغال دارند ماهي سه هزار ريال به عنوان مستمري بپردازد. دانشگاه تهران موظف است اعتبار آن را ضمن بودجه دانشگاه تأمين نموده و از تاريخ تصويب اين قانون به هر يك از آنها پرداخت نمايد و نيز دولت مكلف است مقرري مرحوم محمد قزويني را كه ده هزارريال ميباشد از تاريخ فوت كماكان در حق زن و دختر او بالمناصفه برقرار نمايد و مادام كه شوهر اختيار نكردهاند به آنها پرداخت شود.
تبصره 42 ـ
به پاس خدمات مرحوم مهدي دادور (وثوقالسلطنه) اجازه داده ميشود علاوه بر مبلغ دو هزار و چهار صد و پنجاه ريال كه بهموجبقانون استخدام كشوري به عنوان وظيفه به وراث آن مرحوم از صندوق بازنشستگي پرداخت ميشود ماهي دو هزار و چهار صد و پنجاه ريال ديگر بهعنوان وظيفه درباره وراث قانوني فقيد نامبرده از تاريخ روز بعد از فوت مرحوم برقرار و اعتبار آن در حدود اعتبار فعلي بودجه وزارت كشور پادار و دربودجه آن وزارت منظور و پرداخت گردد.
تبصره 43 ـ
به وزارت بهداري اجازه داده ميشود از تاريخ اول مرداد ماه 1326 ماهي پنج هزار ريال از اعتبار بودجه خود درباره بانو زيور يحيائيانكه يك قطعه زمين و چهار دستگاه عمارت و مقداري اثاثيه خود را جهت تأسيس بيمارستان وقف و به وزارت بهداري واگذار نموده به عنوان حقالتوليهبرقرار و مادامالحيات به بانوي نامبرده پرداخت و بعد از فوت مشاراليها حقالتوليه مزبور قطع و فقط هزينه روشنايي و تعميرات و نگهداري مقبرهمرحوم معتمدالملك شوهر واقفه اليالابد تا حدود سالي دوازده هزار ريال از بودجه وزارت بهداري تأديه و همچنين ماهي يك هزار ريال خودمادامالعمر به بانو عصمتالملوك نفيسي خواجهنوري كه چهار باب دكاكين ملكي خود را به وزارت بهداري به جهت توسعه درمانگاه خواجهنوري اهداء نموده از تاريخ واگذاري از محل اعتبار مربوطه منظور در بودجه وزارت بهداري بپردازند.
تبصره 44 ـ
به پاس خدمات مرحوم سرتيپ عبدالله سيف افسر شهرباني اجازه داده ميشود علاوه بر مبلغ دو هزار و چهارصد و پنجاه ريال كه بهموجب قانون استخدام كشوري به عنوان وظيفه به وراث آن مرحوم از صندوق بازنشستگي پرداخت ميشود ماهي دو هزار ريال ديگر به عنوان وظيفه درباره وراث قانوني افسر نامبرده از تاريخ روز بعد از فوت آن مرحوم برقرار و اعتبار آن در حدود اعتبار فعلي بودجه شهرباني كل كشور پادار و در بودجهآن اداره منظور و پرداخت گردد.
تبصره 45 ـ
به پاس خدمات مرحوم سرگرد دكتر حسينعلي شمس ملكآراء افسر سابق ژاندارمري به وزارت دارايي اجازه داده ميشود علاوهبر وظيفه كه از صندوق بازنشستگي به ورثه آن مرحوم تعلق ميگيرد از روز بعد از تاريخ فوت مرحوم مشاراليه ماهي دو هزار و پانصد و بيست و پنج ريالبه عنوان هزينه تحصيل به فرزند آن مرحوم تا وقتي كه به سن بيست سالگي نرسيد بپردازد كمك هزينه مزبور از اعتبار بودجه ژاندارمري پادار و پرداختميگردد.
تبصره 46 ـ
وزارت دارايي مجاز است علاوه بر ماهي سيصد ريال وظيفه كه به موجب قسمت اول ماده 46 قانون استخدام كشور-ي از صندوق بازنشستگي در حق آقاي ذبيحالله سياوش برقرار شده ماهي ششصد ريال هم از تاريخ 1324.7.11 از محل درآمد عمومي كشور اعتبار شهريه و وظيفه)در وجه مشاراليه پرداخت نمايد.
تبصره 47 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود ماهي سه هزار و هفتصد و پنجاه ريال مستمري مرحوم محمدتقي قوشبيگي را به دو نفر پسران ويك نفر عيال آن مرحوم از تاريخ روز بعد از فوت او از اعتبار شهريه و وظيفه به عنوان مستمري پرداخت نمايد مستمري مزبور به طور تساوي درباره سهنفر مذكور برقرار و مادام كه سن پسرها بالغ بر بيست سالگي نشده و عيال آن مرحوم شوهر اختيار نكرده باشد قابل پرداخت خواهد بود.