رأي شماره 423 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
شماره هـ/84/418 25/10/1386
تاريخ: 18/6/1386 شماره دادنامه: 423 كلاسه پرونده: 84/418
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 25/7/1378 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اولاً، بخشنامه مورد شکايت در خصوص عدم جواز طرح دعوي از سوي ردهها ناجا بر عليه يکديگر مغاير با اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خارج از حيطه آييننامهنويسي ميباشد. ثانياً، اداره کل قوانين ناجا را معادل و همتراز مراجع قضائي تلقي کرده که غيرقانوني است، زيرا اختصاص به مقنن دارد. ثالثاً، رسيدگي به جنبه عمومي جرائم جزء اختيارات مدعيالعموم يا نماينده وي است، نوعي دخالت در وظايف دادستان است. رابعاً، محروم کردن اشخاص خصوصي از بابت حق خصوصي (جنبه خصوصي) محروم کردن از حقوق فردي يا اجتماعي آن است که مغاير با قانون اساسي و حق دادخواهي شخص است که اصل 34 قانون اساسي صراحت دارد، هيچ کس را نميتوان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. مغاير با ماده 3 از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ميباشد. اين بخشنامه در واقع سرپوش گذاشتن و مخفي کردن جرائم دولتي دستگاههاي دولتي است و طبق اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1449=7/1/39/01/402 مورخ 19/9/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ به موجب ماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مصوب 1369 نيروي انتظامي يک سازمان مسلح در تابعيت فرماندهي معظم کل قوا و وابسته به وزارت کشور ميباشد و به موجب ماده 8 قانون فوقالاشاره سازمان و تشکيلات اين سازمان توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب فرماندهي معظم کل قوا رسيده که همگي ادارات و معاونتها زير مجموعه نيروي انتظامي در جهت اجراي قانون و تحت تابعيت اين نيرو بوده و نميتوانند از يک شخصيت حقوقي مستقل از نيروي انتظامي برخوردار باشند و طبق آييننامه انضباطي مصوب 1369 فرماندهي معظم کل قوا ملزم به رعايت سلسله مراتب فرماندهي ميباشند، بديهي است سياستگذاري در طرح شکايت يا دعوي مرتبط با ردههاي ناجا از حقوق و اختيارات مستلزم شخص فرمانده ناجا ميباشد. 2ـ به موجب ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 « شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه ميکند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده ميگردد» و با امعان نظر به ماده 1257 قانون مدني و ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «هر کس مدعي حقي از شخص ديگري باشد خواهان ناميده ميگردد.» لذا با توجه به شخصيت حقوقي مستقل نيروي انتظامي، تنها يک مجموعه واحد دولتي ميتواند در مقام شاکي يا خواهان قرار گيرد و اصولاً اين امر پذيرفته نميباشد که يک قسمت از يک مجموعه دولتي به عنوان خواهان عليه يک قسمت از همان مجموعه طرح دعوي يا شکايت نمايد. زيرا اولاً مالي از خود ندارد. ثانياً هر کدام از آنها داراي يک شخصيت حقوقي مستقل نميباشند و صدور بخشنامه مورد نظر در همين راستا به لحاظ نداشتن سمت زيرمجموعههاي موصوف در پروندههاي قضائي بوده است. 3ـ در تاکيد مراتب معنونه لازم به ذکر است قانونگذار در ماده 32 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ... مانند نيروي انتظامي اجازه داده است که علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي يا کارمندان رسمي خود با داشتن شرايط ياد شده به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند. لذا طرح دعوي يا شکايت از ردههاي نيروي انتظامي بدون رعايت اين ماده از وجاهت قانوني برخوردار نخواهد بود. 4ـ جهات رسيدگي به جرائم از سوي مقام قضائي در مواد 65، 66 و 67 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مشخص گرديده و در مواد ياد شده به کليه اشکال نحوه رسيدگي به جرائم و شکايات اشاره شده و ايراد خواهان مبني بر اينکه بخشنامه صادره در جهت مخفي نمودن جرائم ميباشد، پذيرفته نيست، زيرا اولاً ادارات نظارتي و بازرسي براي شناسايي و پيگيري و گزارش و اعلام جرم به مقام قضائي داراي مسئوليت ميباشند و ثانياً نميتوان قبول کرد ردهاي به زعم خود از رده ديگر جرمي را شناسايي و قبل از اعلام به بازرسي مستقيماً از رده ديگر طرح شکايت نمايد. در اين صورت مسئوليت لوث شدن ماموريتهاي سازمان و يـا حتي اشتباهات اعلامکنندگان واهي از جرم به عهده کيست؟ 5ـ با امعان نظر به بخشنامه صادره مشخص ميگردد مراد و نظر از صدور آن ردههاي ناجا ميباشد نه اشخاص حقيقي که مستخدم نيروي انتظامي ميباشند. لذا ايراد خواهان مبني بر محروم نمودن اشـخاص از حق خصوصي و جنبه خصوصي وارد نبوده، زيرا در ماده 125 قانون استخدام ناجا مصوب 1382 و مواد 136 الي 144 آييننامه انضباطي مصوب 1369 فرماندهي معظم کل قوا به مکانيسم نحوه رسيدگي به شکايات پرسنل از ردههاي بالاتر در امور خدمتي و از فرماندهان و مديران ناجا نيز اشاره نموده، لذا در اين خصوص نيز بخشنامه صادره در جهت تضييع حقوق فردي و اجتماعي اشخاص نبوده و مغاير با حق دادخواهي افراد نميباشد. هيأت عمومـي ديوانعدالت اداري در تاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تـشكيل و پـس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.