الف ـ
وزارت رفـاه و تـأمـين اجـتماعـي مکـلف است در سال 1384 در صورت بستري شدن اقشار آسيبپذير که تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند نسبت به بيمه نمـودن آنان از طـريق سازمـانهاي ذيربـط از مـحل رديـف 129109 اقدام نموده و آنها را بهطور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستريشده در بيمارستانهاي دولتي، ده درصد (10%) هزينهها را (فرانشيز) پرداخت خواهند کرد.
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مکلف است کليه روستائيان و اهالي شهرهاي با جمعيت کمتر از بيست هزار نفر را که تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني نميباشند به طور رايگان و از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداکثر ظرف نيمه اول سال 1384 دفترچه بيمه درمان آنان را صادر و تحويل نمايد.
ب ـ
به منظور استقرار عدالت اجتماعي و کاهش فقر و هدفمند کردن يارانهها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است اعتبارات رديفهاي 503019، 503659، 503021 ، 503788، 503028، 503573 و 503611 را براي اجراي موارد زير هزينه نمايد:
1ـ براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تأمين يارانه آرد، اعتبار رديف 503019 به مبلغ هجده هزارونهصدوبيست وهفت ميلياردوهشتصدميليون (18،927،800،000،000) ريـال بر اساس پيشـنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت گردد.
تفاوت يارانه ناشي از هدفمند کردن يارانه آرد در اختيار شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت تا صرف برنامههاي جامع فقر زدايي گردد.
2ـ به منظور تعيين و تأمين کالاهاي کالا برگي مردم و حمايت از اقشار آسيبپذير و هدفمند کردن يارانهها، اعتبار رديف 503659 به مبلغ هفت هزار و هفتصد و يازده ميليارد و نهصد ميليون (7،711،900،000،000) ريال بر اساس پيشنهاد وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
3ـ سهم سرانه روستائيان از ميزان بهره مندي از اعتبارات موضوع اجزاي (1) و (2) اين بند نبايد کمتر از سهم سرانه شهريها باشد و قيمت کالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.
4ـ به منظور تأمين يارانه نهادهها و عوامل توليد کشاورزي، اعتبار رديف 503021 به مبلغ پنج هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد ميليون (5،963،900،000،000) ريال براساس پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
5 ـ به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشک اعتبار رديف 503788 به مبلغ دو هزار و دويست و چهل و چهار ميليارد (2،244،000،000،000) ريال بر اساس پيشنهاد وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، به عنوان يارانه دارو و شير خشک در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
6 ـ اعتبار منظور شده در رديف 503028 به مبلغ يک هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ميليارد و هشتصد ميليون (1،878،800،000،000) ريال، به پيشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و دستگاه ذيربط و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي براي پرداخت يارانه به يکي از دو طريق پرداخت يارانه به مصرف کنندگان مشمول و يا پرداخت يارانه به توليد کننده کالا و خدمات از طريق سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان هزينه خواهد شد. در صورتي که يارانه فوق به صورت مستقيم به توليدکنندگان پرداخت نگردد، قيمت عرضه اين کالاها و خدمات براساس ضوابط تعيين قيمت موضوع بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
7ـ به منظور اجراي بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبار رديف 503573 به مبلغ يک هزار و ششصد و پنج ميليارد (1،605،000،000،000) ريال بر اساس پيشنهاد وزارت ذيربط و تصويب شوراي عالي اقتصاد بابت مابهالتفاوت قيمت تعيين شده و تکليف شده فروش، در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
8 ـ به منظور تنظيم بازار کالا و ايفاي تعهدات خاص (تأمين کالاهاي مورد نياز دانشگاهها، مراکز آموزشي و دستگاههاي اجرايي و ...) اعتبـار رديف 503611 به مبلـغ يک هزار و نهصدوهشتادميلياردوهشتصدميليون (1،980،800،000،000) ريال بر اسـاس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش کالاهاي مذکور در اختيار وزارت بازرگاني قرار خواهد گرفت.
9ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي لازم با استفاده از کد ملي در خصوص شناسايي اقشار آسيبپذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم در خصوص يارانه سال 1385 را بر اين اساس به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارائه نمايد.
پ ـ
تمام دستگاههاي اجرايي که تا پايان سال 1383 اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت کردهاند، مکلفند تا پايان تيرماه سال 1384، براي تسويه حساب با سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي، موکول به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانوني دستگاه مذکور ميباشد.
ت ـ
اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقـي که بابـت مابهالتفاوت به سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان تا پايان سال 1383 بدهي دارند، مکلفند در مواعدي که قبلاً توسط سازمان ياد شده تعيين شده است، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومي کشور (نزد خزانهداري کل) موضوع رديف 160101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. وزارت بازرگاني ميتواند از ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکتهاي دولتي که با اعلام سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان از پرداخت بدهي خود امتناع کردهاند، خودداري نمايد.
ث ـ
مبلغ يکصد و هفتاد ميليارد (170،000،000،000) ريال از محل اعتبار رديفهاي 104001، 111120 و 132500 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مکمل براي بازنشستگان كشوري، لشگري و مستمريبگيران تأمين اجتماعي كه به نسبت بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش هر يک از صندوقها توزيع شده است، طبق ضوابطي که با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد، اختصاص مييابد.
ج ـ
به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1384 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسکن، وديعه مسکن، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاورهاي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي مبلغ پانصد ميليارد (500،000،000،000) ريال از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به کارگران و مستمري بگيران و شرکتهاي تعاوني مسکن کارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراکز توانبخشي، مهد کودک و شبانهروزي بخش کارگري، بيمارستانهاي آموزشي و مراکز بهداشتي ـ درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و بيمارستانهاي آموزشي دانشگاههاي غير دولتي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوقالذکر و سود حاصل شده که از طريق بانک رفاه کارگران پرداخت ميگردد، از هر نوع کسـور بانکي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سـازمان تأمـين اجتـماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت.
خانوادههاي معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان، جانبازان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
چ ـ
وزارت بازرگاني موظف است آرد مصرفي مورد نياز خانوادههاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور و مراکز خيريهاي تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل يکصد و ده هزار تن بر اساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد.
ح ـ
دولت مکلف است سهم مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور را از کالاي اساسي (کالا برگ) موضوع رديف يارانه کالاهاي اساسي رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم، معادل چهل درصد (40%) نسبت به سهميه مصوب سال 1383 افزايش دهد و از طريق اعطاي کالابرگ اضافي و يا تحويل کالا با همکاري کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور در اختيار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا، ميزان کالا و نحوه توزيع بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و کميته امداد حضرت امام (ره) به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ميرسد.
خ ـ
در اجراي قانون اصلاح قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 26/10/1378 به بنياد شهيد و امور ايثارگران اجازه داده ميشود از منابع بانکي، اعتبارات مورد نياز را دريافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسـهيلات دريـافتـي را (چـهل درصـد (40%) سهـم دولـت، سـود و کـارمـزد تسـهيلات بهجانبازان) در قالب بودجه سنواتي بنياد شهيد و امور ايثارگران تضمين و منظور نمايد.
د ـ
در اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383، مبلغ سيصد ميليارد (300،000،000،000) ريال اعتبار رديف 503783 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير اختصاص مييابد. اساسنامه صندوق بيمه روستائيان و عشاير بايستي به نحوي اصلاح گردد که ميزان حق بيمه متناسب با توان مالي روستائيان و عشاير باشد.
ذ ـ
به منظور کمک به پيشگيري از بروز و تشديد آسيبهاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه کودکان خياباني و بي سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ چهل ميليارد (40،000،000،000) ريال اعتبار از رديف 503660 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي کشور قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور براي امور فوق هزينه نمايد.
رـ
در اجراي مفاد قانون تأمين زنان و کودکان بي سرپرست مصوب 24/8/1371 و آييننامه اجرايي مربوط و در راستاي سياست توانمند سازي و کاهش فقر افراد نيازمند و اجراي مفاد ماده (95) و بند (ج) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهوري اسلامي ايـران، اعـتبار رديف 503787 در قسمـت چهارم اين قانون بهمبلغ چهارصد ميليارد (400،000،000،000) ريال، با پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پس از تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، در اختيار کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي به تناسب جمعيت مستمري بگير قرار ميگيرد تا بر اساس موافقتنامههاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور هزينه گردد.
زـ
در سال 1384 هر گونه پرداخت از محل و منبع تأمين مالي از قبيل منابع داخلي، بودجه يا اعتباراتي که از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني ميباشند و حتي اعتبارات مربوط به برنامه خدمات رفاهي کارکنان و ساير برنامهها، توسط کليه دستگاههاي اجرايي اعم از مستلزم ذکر يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص و به طور کلي دستگاههاي مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها، به منظور ارائه خدمات بيمهاي تکميلي بيش از تعرفههاي مصوب هيأت وزيران ممنوع و در حکم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي است.
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف است معادل مابهالتفاوت هزينههاي انجام شده بيشتر از تعرفه مصوب در سال 1383 را دقيقاً محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. اين وزارتخانه مکلف است مابهالتفاوت ياد شده را هر سه ماه يک بار از بودجه دستگاههاي ذيربط کسر و معادل صددرصد (100%) آن را پس از واريز به حساب درآمد عمومي کشور (نزد خزانهداري کل) موضوع رديف 140104 قسمت سـوم اين قـانون در اخـتيار وزارت رفاه و تـأمين اجتـماعي قرار دهـد تـا با اخـتصاص آن بهسازمانهاي بيمهاي و نهادهاي ذيربط براي تکميل پوشش، افزايش سرانه و کيفيت بيمه درماني به خصوص بيمه درماني روستائيان و اقشار آسيب پذير هزينه نمايد.
هرگونه بيمه تکميلي صرفاً از محل مشارکت کارکنان و با حمايت حقوقي دستگاه مربوطه و براساس سياستگذاري شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مجاز خواهد بود.
ژـ
به منظور پايداري و گسترش فرصتهاي شغلي ايجاد شده، دولت مکلف است مدد جويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفايي کميته امداد امام خميني (ره) را تحت پوشش کامل بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد.
مبلغ شصت و هشت ميليارد (68،000،000،000) ريال به عنوان سهم کارفرما و بيمه شده براي پوشش بيست و چهار هزار نفر در رديفهاي مربوط به کميته امداد خميني (ره) اختصاص مييابد.
س ـ
به کليه دستگاههاي اجرايي مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از محل اعتبار منظور شده در برنامه خدمات رفاهي کارکنان و برنامه 30414 هزينههاي نگهداري و توانبخشي معلولان، سالمندان و بيماران رواني مزمن تحت سرپرستي کارکنان خود در مراکز توانبخشي و نگهداري و براساس تعرفههاي مورد عمل در سازمان بهزيستي تأمين و با تأييد اداره بهزيستي شهرستان مربوطه به مراکز مذکور پرداخت نمايند.
ش ـ
به دولت اجازه داده ميشود پنج درصد (5%) افزايش هزينه ثبت نام عمره (غير از بار اول) و حج تمتع غير واجب متقاضيان را دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور (نزد خزانه داري کل) رديف 140103 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه مزبور از محل اعتبار رديف متفرقه 503810 جدول شماره (9) به منظور کمک به ازدواج جوانان اختصاص مييابد.
ص ـ دولت موظف است به منظور توسعه و تأمين بهداشت و درمان جانبازان تمهيدات زير را فراهم نمايد:
1ـ تأمين صددرصد (100%) هزينههاي بيمه کامل درمان جانبازان.
2ـ تأمين امکانات بهداشتي، درماني، تشخيص، توانبخشي، آموزشي، پيشگيري، دارو و تجهيزات پزشکي، ارتز و پروتز و آمبولانس مورد نياز جانبازان شيميايي، اعصاب و روان، نخاعي و پنج درصد (5%) خانوادههاي شاهد و آزادگان.
3ـ تهيه و تأمين داروهاي خاص و تجهيزات پزشکي و توانبخشي و آمبولانس با استفاده از بودجه ارزي و ريالي با برخورداري از معافيتهاي مالياتي، عوارض، حقوق گمرکي و سود بازرگاني.