کليات، شرايط، ضوابط و مقررات مشترک براي بخش دولتي و متقاضي غيردولتي به منظور ايجاد شهر جديد.
ماده 2 ـ
ضرورت و مکان ايجاد شهرجديد با تعيين سقف جمعيتي (حداقل سي هزار نفر) با رعايت سياستهاي دولت در قالب طرح کالبدي ملي، منطقه اي و يا ناحيه اي به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد.
ماده 3 ـ
در مواردي که ضرورت ايجاد شهر جديد در طرحهاي کالبدي ملي و منطقه اي به تصويب نرسيده باشد، مطالعات مکان يابي درقالب مطالعات طرح ناحيه اي و يا طرحهاي ويژه، موضوع تصويب نامه شماره 55837/ت21414هـ مورخ 20/10/1378 هيئت وزيران به انجام مي رسد.
نتيجه اين مطالعات بايد متضمن يافتن مناسبترين مکان با لحاظ سقف جمعيتي موردنظر و سطح لازم براي ايجاد شهر جديد و حوزه آن به عنوان بخشي از اراضي متصل به محدوده شهر جديد که نظارت و کنترل هرگونه فعاليت عمراني در آن براي حفظ شهر جديد ضرورت دارد باشد. همچنين حدود حوزه استحفاظي شهر جديد بايد روي نقشه معين و مشخص گردد. اين نقشه نيز به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد.
ماده 4 ـ
در مواردي که طرح ناحيه اي قبلا تهيه و تنها ضرورت ايجاد و سقف جمعيتي شهر جديد در اين طرح يا طرح هاي بالادست به تصويب رسيده باشد، مطالعات مکان يابي به شرح ماده فوق بصورت موردي در سطح ناحيه و با توجه به طرح ناحيه اي مصوب تهيه و توسط دبيرخانه شوراي عالي جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي پيشنهاد مي شود.
ماده 5 ـ
در مواردي که بنا به وضعيت خاص، اراضي مکان يابي شده براي ايجاد شهر جديد در محدوده بيش از يک بخش يا واحدهاي تقسيماتي بزرگتر قرارگرفته باشد، شوراي عالي با کسب نظر از وزارت کشور در هنگام تصويب طرح مکان يابي، تعيين مي نمايد که شهر جديد جزء محدوده کدام بخش يا شهرستان محسوب شود و متعاقب آن، وزارت کشور نيز به منظور اصلاح حدود بخش يا شهرستان مربوط با طي مراحل قانوني آن اقدام مي نمايد.
ماده 6 ـ
تهيه طرح جامع شهر جديد، پس از ابلاغ مصوبه شوراي عالي درخصوص ضرورت، محدوده مکان و سقف جمعيتي آن به عهده سازنده شهر جديد مي باشد.
ماده 7 ـ
از تاريخ تصويب طرح جامع، شهر جديد در زمره شهرهاي موضوع ماده (4) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ـ مصوب1374 ـ قرارگرفته و هرگونه ساخت و ساز در آن موکول به رعايت ماده (30) قانون يادشده مي باشد.
ماده 8 ـ
بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و نقشه هاي تفکيکي اراضي و تغييرات بعدي آنها در صورتي که با طرح جامع مغايرت اساسي نداشته باشد به عهده کميسيون موضوع ماده (5) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب1351ـ است که در ترکيب کميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مدير عامل شرکت وابسته و براي بررسي پيشنهاد متقاضي غيردولتي، مديرعامل شرکت مادر يا نماينده وي به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي که هنوز شوراي شهر تشکيل نشده باشد رييس شوراي شهر مرکز شهرستان مربوط، در کميسيون شرکت خواهد نمود. حضور متقاضي غيردولتي در کميسيون بدون حق راي بلامانع است.
ماده 9 ـ
سازندگان شهر جديد مکلفند اراضي ملکي خود با کاربري آموزشي را وفق ماده (18) قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور ـ مصوب1372 ـ و اصلاحات بعدي آن و ساير کاربريهاي خدماتي از قبيل فضاهاي سبز، فضاهاي فرهنگي، پارکها، معابر، ميادين، گذرگاهها، محل بازي کودکان، گورستان، محلهاي ورزشي، مذهبي، درماني، ايستگاه آتش نشاني، ايستگاه جمع آوري زباله و محل دفن آنها، محل احداث تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، مکان نيروي انتظامي (غير از اراضي با کاربري تجاري) را پس از ارائه طرح زمان بندي شده و تامين اعتبار لازم براي ساخت ساختمانها و تاسيسات ذي ربط و تخصيص آن و متناسب با پيشرفت کار به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاه هاي دولتي خدمات دهنده، شهرداري و شرکتهاي آب و فاضلاب قراردهند تا نسبت به احداث بناهاي مورد نياز اقدام کنند. تغيير کاربري يا واگذاري اراضي يادشده به غير، ممنوع است.
ماده 10 ـ
کليه وزارتخانه ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، موسسات و شرکتهاي دولتي و ساير شرکتها و موسساتي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند پس از تصويب طرح جامع شهر جديد و حوزه استحفاظي آن به منظور ايجاد شهر جديد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام به تامين اعتبار کنند که متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسکان در شهر جديد، خدمات مورد نياز را همانند خدماتي که به ساير شهرهاي مشابهي که در همان محدوده جغرافيايي قراردارند ارائه نمايند.
ماده 11 ـ
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلف است در اجراي ماده (5) قانون و ماده (10) اين آيين نامه و با توجه به برنامه مرحله بندي و زمان بندي شده اجراي شهر جديد و متناسب با پيشرفت کار، اعتبارات موردنياز دستگاههاي خدمات دهنده را در بودجه سالانه آنها منظور و تامين نمايد.
ماده 12ـ
اجراي صحيح طرح شهر جديد، با رعايت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهي پايان کار و عدم خلاف، حفظ و حراست اراضي و نگهداري شهر، وصول عوارض مقرر برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1369ـ در محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن، تا قبل از استقرار و شروع کار شهرداري حسب مورد به عهده سازندگان شهر جديد است. سازنده مجاز است وجوه دريافتي را طبق مقررات مربوط، صرف احداث و ارايه خدمات در شهر جديد نمايد.
ماده 13 ـ
سازنده شهر جديد به منظور حفظ و حراست اراضي و جلوگيري از تعرضات و تجاوزات به اراضي و مستحدثات شهر جديد و تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده شهر و حوزه استحفاظي آن، موظف است با درخواست از نيروي انتظامي از تعرضات و تجاوزات يا ادامه تخلفات جلوگيري و پس از تشکيل پرونده در ارتباط با تخلفات ساختماني و شهرسازي، مراتب را به کميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده (99) قانون شهرداريها ـ مصوب1372ـ اعلام کنند. کميسيون مزبور با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصيلي شهر جديد و نظرات کارشناسي سازنده شهر جديد به موضوع رسيدگي و وفق قانون مربوط، نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني احداث شده اقدام مي نمايد. درصورت جريمه، عوايد حاصل شده حسب مورد به حساب سازنده و يا از طريق خزانه به حساب شرکت وابسته واريز مي شود تا در جهت خدمات عمومي شهر جديد به مصرف برسد. به هرحال تا زمان رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در کميسيون يادشده و صدور راي، سازنده شهر جديد موظف است از ادامه تخلفات جلوگيري نمايد و نيروي انتظامي و ساير مراجع ذي صلاح نيز مکلف به همکاري با سازنده شهر جديد مي باشند.
ماده 14 ـ
سازنده شهر جديد تا قبل از استقرار و شروع به کار شهرداري مجاز است براي مالکان اراضي که در محدوده شهر جديد قرارمي گيرند براساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي و کاربري زمين اجازه تفکيک، افراز و عمران اعم از آماده سازي و ساخت و سازها صادر نمايد. صدور مجوزهاي يادشده براي مالکان اراضي مازاد بر يکهزار مترمربع مشروط براينکه مالک يا مالکان سهم اراضي خدماتي خود را بابت تامين فضاهاي لازم براي معابر، خدمات تاسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانه هاي طرح جامع مصوب شورايعالي به رايگان به شرکت وابسته و از طريق توافق به متقاضي غيردولتي واگذارنمايند، امکان پذير خواهد بود.
تبصره 1 ـ
چنانچه ميزان سهم اراضي خدماتي تعلق يافته، قابل تفکيک و يا بهره برداري مناسب نباشد، متقاضي مي تواند سهم خود را به صورت معوض، يا خدمات مورد توافق و يا معادل قيمت کارشناسي روز، پرداخت يا دريافت نمايد.
تبصره 2 ـ
در تفکيک و افراز باغات موجود در محدوده شهر جديد بايد قوانين، ضوابط و مقررات مربوط به تفکيک و افراز باغات رعايت شود.
تبصره 3 ـ
انجام هرگونه معامله و نقل و انتقال توسط مالکاني که اراضي آنها در محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن واقع شده، در صورت رعايت ضوابط طرح جامع و تفصيلي و کاربري زمين و ساير مقررات مربوط، پس از استعلام از سازنده شهر جديد بلامانع است.
تبصره 4 ـ
سازمان اوقاف و امور خيريه نيز موظف است در قراردادهاي واگذاري اراضي وقفي در محدوده شهر جديد و حوزه آن، الزام به رعايت طرح تفصيلي و نوع کاربري زمين را قيد و خود نيز ملحوظ نظر قراردهد.
ماده 15 ـ
بنياد مسکن انقلاب اسلامي موظف است براي روستاهاي واقع در حوزه استحفاظي شهر جديد با هماهنگي سازنده آن و در چارچوب طرح جامع، نسبت به تهيه يا بازنگري طرحهاي هادي روستايي و تصويب آنها در مراجع ذيربط اقدام نمايد.
ماده 16 ـ
سازنده شهر جديد موظف است برنامه زمان بندي و مراحل اجرايي طرح را از جنبه هاي تامين مالي، اجرايي و کالبدي، تهيه و پس از تصويب آن توسط وزارت مسکن و شهرسازي، طبق برنامه ياد شده اقدام نمايد.
ماده 17 ـ
سازنده شهر جديد موظف است اراضي مورد خريداري و تملک خود را با توجه به برنامه مرحله بندي، تفکيک و آماده سازي نموده و مطابق کاربري هاي طرح هاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذارنمايد. تنظيم سندقطعي به نام خريدار موکول به ارائه گواهي پايان کار مي باشد. متقاضي غيردولتي، در واگذاري اراضي شهر جديد علاوه بر شرايط فوق بايد ضوابط مندرج در ماده (30) اين آيين نامه را نيز رعايت نمايد.
ماده 18 ـ
سازنده شهر جديد مي تواند هزينه هاي مشترک نگهداري شهر جديد تا قبل از استقرار شهرداري را با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي، در قالب قرارداد واگذاري يا در سند انتقال پيش بيني نمايد.
ماده 19 ـ
اوراق قرارداد واگذاري زمين در شهرهاي جديد، در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيلات بانکي و تسهيلاتي که سازمان تامين اجتماعي به مشمولان قانون تامين اجتماعي مي دهد و يا ساير سازمانها يا موسسات اعتباري به مشتريان خود اعطاء مي کنند، در حکم سند رسمي بوده و شرکت وابسته مجاز است اسناد تنظيمي را منحصرا از جهت تجويز رهن امضاء نمايد و در هرحال درصورت عدم انجام تعهدات از ناحيه وام گيرنده، سازنده شهر جديد با جانشيني بانک يا سازمان يا موسسه اعتباري وام دهنده يا هر شخص ديگري که از ناحيه آنها معرفي شود بجاي متقاضي يا خريدار موافقت خواهد نمود.
ماده 20 ـ
پس از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جديد شرکت مادر براساس گزارش شرکت وابسته يا متقاضي غيردولتي مراتب را به وزارت مسکن و شهرسازي اطلاع مي دهد و وزارت يادشده پس از حصول اطمينان از اسکان جمعيت مذکور، مراتب را به وزارت کشور اعلام مي کند. وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ اعلام وزارت مسکن و شهرسازي نسبت به تشکيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري حتي اگر طرح شهر جديد به پايان نرسيده باشد، اقدام کند.
ماده 21 ـ
پس از ايجاد و استقرار شهرداري، سازنده شهر جديد موظف است حداکثر ظرف يک ماه، طي صورتجلسه تحويل و تحول، فضاهاي عمومي (فضاي سبز، پارکها، معابر، ميادين، گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پيش بيني شده در طرح و تاسيسات زيربنايي مربوط را پس از تکميل و آماده شدن نقشه ها واسناد و مدارک مربوط به پروانه ها، پايان کارها و گواهي عدم خلاف صادرشده و نقشه هاي مرحله بندي ساخت، به صورت بلاعوض به شهرداري تحويل دهد. شهرداري نيز مکلف است پروانه ها، پايان کارها و گواهي عدم خلاف صادرشده را مورد قبول و رعايت قراردهد.
ماده 22 ـ
از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول، شهر جديد در زمره ساير شهرهاي کشور محسوب مي شود و شهرداري وفق مقررات مربوط، موظف به ارائه کليه خدمات و همچنين جلوگيري از تخلفات ساختماني و شهرسازي طبق ماده (100) قانون شهرداريها و تبصره هاي آن و ساير قوانين مربوط مي باشد.