ماده 17 ـ
هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند بشرح زير مشمول ماليات است:
1 ـ در صورتيكه متوفي يا وارث يا هر دو ايراني و مقيم ايران باشند نسبت به سهمالارث هر يك از وارث از اموال مشمول ماليات برارث موضوع ماده19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات برارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران بدولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده20 اين قانون.
2 ـ در صورتيكه متوفي و وارث هر دو ايراني و مقيم خارج از ايران باشند سهمالارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.
3 ـ در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا ًمشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده20 اين قانون براي وراث طبقه دوم.
ماده 18 ـ
وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم ميشوند:
1 ـ وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر اولاد و اولاد و اولاد.
2 ـ وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
3 ـ وراث طبقه سوم كه عبارتند از:عمو، عمه، دائي، خاله و اولاد آنها.
ماده 19 ـ
اموال مشمول ماليات برارث عبارتست از كليه ما ترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.
تبصره ـ بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتيكه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ما ترك خواهد بود در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آنست كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.
ماده 20 ـ
نرخ ماليات برارث نسبت به سهمالارث بشرح زير ميباشد:
طبقه اول طبقه دومطبقه سوم
تا مبلغ 500000 ريال معاف معاف 15%
از 500001 ريال تا 1000000 ريال نسبت بمازاد 500000 ريال معاف15% 20%
از1000001 ريال تا 2000000 ريال نسبت بمازاد 1000000 ريال معاف 20% 25%
از2000001 ريال تا 3000000 ريال نسبت بمازاد 2000000 ريال 5% 25% 30%
از3000001 ريال تا 4000000 ريال نسبت بمازاد 3000000 ريال 5و7% 30 % 35%
از4000001 ريال تا 6000000 ريال نسبت بمازاد 4000000 ريال 10% 35% 40%
از6000001 ريال تا 8000000 ريال نسبت بمازاد 6000000 ريال 5و12% 40% 45%
از8000001 ريال تا10000000 ريال نسبت بمازاد 8000000 ريال 15%45% 50%
از10000001 ريال تا 15000000 ريال نسبت بمازاد 10000000 ريال 5و17%50% 60%
از15000001 ريال تا 20000000 ريال نسبت بمازاد 15000000 ريال 20% 55% 70%
از20000001 ريال به بالا نسبت به مازاد 20000000 ريال25% 65% 80%
تبصره1 ـ معافيت سهمالارث هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور ويا معلول از كار افتاده يا صرفاً مشغول تحصيل بوده وكمتر از 20سال تمام سن داشته باشند و همچنين فرزندان اناث متوفي كه تا حينالفوت متوفي شوهر اختيار نكردهاند به سه ميليون ريال افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول ماليات ميباشد.
تبصره 2 ـ در صورتيكه وراث طبقه دوم كمتر از بيست سال سن يا محجور يا معلول از كار افتاده ويا صرفاً به تحصيل اشتغال داشته و كمتر از بيست و پنج سال تمام سن داشته باشند معافيت سهمالارث آنها به يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش خواهد يافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره3 ـ هر گاه بين وراث عيال يا حداقل يك فرزند كمتر از بيست سال سن يا محجور و يا معلول از كار افتاده و يا فرزند كمتر بيست و پنج سال سن و صرفاً مشغول تحصيل وجود داشته باشد و اموال غير منقول متوفي منحصر به يك خانه با آپارتمان محل سكونت وراث باشد جمع معافيتهاي سهمالارث معادل ارزش خانه يا آپارتمان يا مبلغ بيست ميليون ريال هر كدام كمتر است افزايش مييابد و در صورتي كه جمع معافيتهاي سهمالارث معادل يا بيشتر از حد نصاب مذكور باشد حكم اين تبصره جاري نخواهد شد.
ماده 21 ـ
اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يكسال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين و يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و بموجب گواهي سازمان ذيربط بلا عوض در اختيار وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها و يا نهادهاي انقلاب اسلامي و يا شركتهاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد از شمول ماليات برارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض جزء اموال مشمول ماليات برارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از سازمانها يا مؤسسات مذكور در بندهاي 1و2و4 ماده2 اين قانون واگذار ويا طبق بند3 ماده مذكور وقف نمايند و يا به انجام امور مذكور در بند3 ماده مزبور با نظارت دولت يا شهرداريها برسانند نيز جاري است.
ماده 22 ـ
در صورتي كه بموجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود مطالبات مذكور جزء ما ترك منظور نميشود و اگر ماليات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تأمين ماليات متعلق ميتواند بعنوان ثالث دردعوي مربوط شركت و يا راسا ًاقامه دعوي نمايد.
ماده 23 ـ
خريد و يا انتقال ملك يا كارخانه يا سهام با نام يا سهمالشركه بنام اولاد و اولاد و اولاد كه صغير و يا غير رشيد باشند علاوه بر ماليات مربوط به معامله، مشمول ماليات مقطوع ديگري به نرخ بيست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال كه در مورد املاك بر اساس ارزش معاملاتي و در مورد املاك و املاكي كه فاقد ارزش معاملاتي است بر اساس بهاي روز انجام معامله يا وقوع عقد تقويم ميشود از ناحيه انتقال گيرنده خواهد بود و چنانچه ثابت شود قسمتي از اموال مذكور از محل سهمالارث يا فروش دارائيهاي غير منقول آنها پرداخت شده باشد ما بهالتفاوت آن مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهد بود و اگر تمام قيمت اموال مذكوراز منابع فوق تأمين شده باشد مالياتي به آن تعلق نخواهد گرفت.
ماده 24 ـ
اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :
1 ـ وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و بيمههاي اجتماعي و نيز وجود پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يكجا و يا بطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت ميگردد.
2 ـ اموال منقول متعلق به مشمولين بند4 ماده39 قرار داد وين مورخ فروردين 1340 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
3 ـ اموالي كه براي سازمانها و مؤسسات مذكور در بندهاي 1و2و4 ماده2 اين قانون يا انجام امور مذكور در بند3 ماده مزبور مورد وقف يا نذر يا حبس يا وصيت واقع گردد بشرط تأييد سازمانها و مؤسسات مذكور و در مورد انجام امور مذكور در بند3 ماده2 اين قانون شرط آنكه دولت يا شهرداريها با مراجعي كه مورد قبول دولت باشد در اجراي آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجراي مفاد اين بند به موجب آئيننامه اي كه از طرف وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين ميشود.
ماده 25 ـ
وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات برارث موضوع اين فصل نخواهد بود.
احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد ميباشد.
ماده 26 ـ
وراث منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف ششماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت تصريح مطالبات و بدهيهائي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.
1 ـ رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.
2 ـ رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3-در صورتي كه اظهار نامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم نامه.
4 ـ رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.
تبصره ـ تسليم اظهار نامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سالب تكليف ساير ورثه ميگردد.
ماده 27 ـ
حوزه مالياتي صلاحيتدار در مورد ارث، حوزه اي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره ـ اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني ميباشد.
ماده 28 ـ
مشمولين ماليات برارث مكلفند ماليات متعلق را بر اساس اظهار نامه تا سه ماه پس از تسليم آن به رسم عليالحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.
تبصره ـ حوزه مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن از طرف مودي مفاصا حساب صادر و باو تسليم نمايد.
ماده 29 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است بمنظور اجراي صحيح مقررات ماليات برارث دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد حوزههاي مالياتي مكلفند اظهار نامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند دفتر مركزي ارث اظهار نامه هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود.
در صورتي كه براي يك متوفي اظهار نامه هاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظهار نامه هاي مذكور را به حوزه مالياتي كه اولين اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير حوزههاي مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.
ماده 30 ـ
مميز مالياتي حوزه مربوط مكلف است اظهار نامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و بشرح زير عمل كند:
الف ـ در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعيين شدههمان اموال توسط مميز كه مورد تأييد سر مميز قرار گرفته باشد بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهار نامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف ششماه به مودي ابلاغ نمايد و در صورتي كه مدت مذكور كافي نباشد مراتب با ذكر دليل توسط مميز و تأييد سر مميز به مميز كل اعلام خواهد شد و مميز كل مدت لازم را كه از يكسال تجاوز نخواهد نمود تعيين و به مميز ابلاغ خواهد كرد.
ب ـ در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين در موارديكه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهار نامه هستند از تسليم اظهار نامه خودداري كنند يا در اظهار نامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مودي ابلاغ كند.
تبصره ـ هر گاه وراث ظرف يكماه از تاريخ اخطار كتبي مميز مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند مميز مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راساً اقدام خواهد نمود.
ماده 31 ـ
مميز مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهار نامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ما ترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد اين گواهينامه فقط از نظر صدور برگ حصروراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصروراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهينامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاههاي صادر كننده تصديق حصروراثت موظفند رونوشت گواهي شده آنرا ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به حوزه مالياتي محل بفرستند.
ماده 32 ـ
مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت بوده و در صورتي كه فاقد ارزش معاملاتي باشد ارزش آن بر حسب اوضاع و احوال اقتصادي محل در زمان فوت تعيين خواهد شد و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود و در مواردي كه اموال يا حقوق مالي مزبور داراي قيمت رسمي باشند قيمت رسمي حينالفوت با رعايت افت قيمت در مورد اموال قابل استهلاك مناط اعتبار است.
تبصره1 ـ اثاثالبيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.
تبصره2 ـ در مورد ساختمانهائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوقالعادههستند ارزش معاملاتي اعياتي ملاك نبوده مميز مالياتي مكلف است در اين مورد و هچنين در ارزيابي جواهر و اشياء نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط در وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت يا نهاد هاي انقلاب اسلامي استفاده كند.
تبصره3 ـ در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع ميشود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تدريج حينالفوت مورث با رعايت مسلوبالمنفعه بودن آن تقويم وبه سهمالارث وراثي كه مال عايد آنها ميشود اضافه و مشمول ماليات برارث خواهد بود.
ماده 33 ـ
مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول واقع در كشور محل مأموريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آنها از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند.
تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه و بتصويب هيآت وزيران خواهد رسيد.
ماده 34 ـ
بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزد خود دارند مكلفند ظرف يكماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهمالشركه متوفي را تنظيم و به حوزه، مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظفند در صورت مراجعه مأموران تشخيص، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند.
ماده 35 ـ
ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا وصي له ثبت مينمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه ميخواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند بايد گواهي نامه حوزه مالياتي صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اينكه ماليات متعلق كلا را پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت آن نيستند.
ماده 36 ـ
بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهمالشركه و يا هر نوع مال ديگري از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسليم و يا بنام آنان ثبت نمايند مگر اينكه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده35 اين قانون ارائه گردد.
ماده 37 ـ
در صورتي كه بموجب احكام دادگاهها بر اساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد مديران دفتر دادگاهها مكلفند رو نوشت حكم را به حوزه مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي بههيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت، اقدام خواهد شد.
ماده 38 ـ
اموالي كه بموجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل ميشود در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند3 ماده24 اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد بشرح زير مشمول ماليات است:
الف ـ در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.
ب ـ در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نياز نذر و وصيت باشد بشرح بندالف فوق و در صورتي كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يكجا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره 1 ـ مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.
تبصره2 ـ حوزه مالياتي صلاحيت دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت حوزه اي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذر كننده يا موصي در محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشد حوزه مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره 3 ـ دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه واداره سر پرستي صغار و محجورين وهمچنين بانكها و ساير مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اينكه گواهينامه حوزه مالياتي مبني بر اينكه وصيت نامه مذكور از طرف وصي يا وراث به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم شده است ارائه گردد.
ماده 39 ـ
در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر كننده و در مورد وصيت، وصي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهار نامه اي روي نمونه ايكه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالياتي
صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتيكه مورد از مصاديق بندالف ماده38 اين قانون باشد ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادق قست اخير بند ب ماده مزبور باشد ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در مواد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.
تبصره ـ در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند3 ماده24 اين قانون ويا مشمول مقررات فصل ماليات بردرآمد اتفاقي اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه ايكه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به حوزه مالياتي صلاحيتدار تسليم ورسيد دريافت دارند.
ماده 40 ـ
در صورتيكه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آنرا تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور نباشد ميتواند ظبق ماده41 اين قانون عمل كنند.
ماده 41 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در صورتيكه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات برارث قرار گرفته است بجاي ماليات قبول كند.
تبصره ـ در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي بجاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي مشمول هيچگونه مالياتي نخواهد بود.
ماده 42 ـ
در صورتيكه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ما ترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي باشد وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.
ماده 43 ـ
در صورتي كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصيكه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد34و36 اين قانون تخلف نمايند علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسووليت تضامني دارند مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي در تخلف نيز مسووليت تضامني خواهند داشت.