ماده 214 ـ
وصول حقالاجراء بهمان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد و مدير ثبت ميتواند نظر بمبلغ حقالاجراء هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسب بداند اختيار كند.
ماده 215 ـ
حقالاجراء از هر اداره يا دايره يا شعبه كه وصول ميشود بحساب درآمد عمومي منظور و يك نسخه از قبض صادر شده باداره صادر كننده اجرائيه ارسال ميشود.
ماده 216 ـ
فوقالعاده و كرايه راه مأمورين اجراء كه براي انجام امور اجرائي بخارج ميروند و همچنين كارمندان اجراءكه لزوماٌ براي انجام كارهاي اجرائي مأمور خارج ميشوند بتناسب پاية آنان بر طبق تصويبنامههيئت دولت پرداخت ميشود.
ماده 217 ـ
در هر پرونده اجرائي برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و ساير مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائيه حقالاجراء وصول ميشود مگر اينكه مرجعي كه پرداخت نيم عشر بعهده اوست بموجب مقررات خاصي از پرداخت آن معاف شده باشد.
ماده 218 ـ
هر گاه سند معامله معارض استباهاً منتهي بصدور اجرائيه و ابلاغ شده باشدـ مادام كه حكم قطعي بر اعتبار سند صادر نشده است حقالاجراء تعلق نمي گيرد.
ماده 219 ـ
در هر مورد كه پس از صدور اجرائيه ابلاغ به جهت قانوني عمليات اجرائي متوقف يا توقيف شود مادام كه رفع توقف يا توقيف نشده باشد حقالاجراء تعلق نميگيرد.موارد مذكور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از اين حكم مستثني است.
ماده 220 ـ
در مواردي كه اجرائيه صادر و ابلاغ شده و سپس قضيه بعلت احراز ورشكستگي به اداره تصفيه ارجاع ميشود حقالاجراء تعلق نميگيرد مگر اينكه حكم ورشكستگي نقض و عمليات اجرائي در ثبت بانجام برسد.
ماده 221 ـ
به خسارت تأخير نيم عشر تعلق ميگيرد و همين طور است حقالوكاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده 222 ـ
ابراء ذمه متعهد بعضاً يا كلا پس از ابلاغ اجرائيه موجب سقوط ذمه متعهد از نيم عشر نميشود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت بايد وصول شود.
ماده 223 ـ
در موارديكه تخليه مورد اجارههم جزو موضوع لازمالاجراء باشد حقوق دولتي براي تخليه مورد اجاره از ميزان مالالاجاره سه ماه دريافت خواهد شد.اگر بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از تخليه طرفين سازش نمايند و يا موجر (بستانكار)از تخليه منصرف شود نيم عشرتخليه بايد وصول گردد ليكن در مواقعي كه بعلت پرداخت شدن اجوراز تخليه عين مستأجر خودداري و ختم عمليات اجرائي موكول بصدور حكم قطعي دادگاه ميشود مادام كه عمل تخليه انجام نگرديده مطالبه نيم عشر مورد نخواهد داشت.
تبصره ـ در غير موارد اجارههر گاه موضوع لازمالاجراء تحوويل عين مورد تعهد باشد حقوق ديواني مقرر در ماده 131 قانون ثبت در صورت معامله قطعي از ميزان اجاره سه ماهه دريافت ميشود و ميزان نسبت به بهاي ملك كه در سند تعيين شده از قرار صدي شش در سال معين ميشود و نسبت به مواردي كه قيمت در سند ذكر نشده ملاك عمل قيمت معاملاتي موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود و در صورت نبودن قيمت معاملاتي طبق نظر كارشناس ارزيابي خواهد بود.
ماده 224 ـ
هر گاه محرز شود كه متعهد در تاريخ ابلاغ اجرائيه ورشكسته يا محجور بوده است حقالاجراء تعلق نميگيرد.
ماده 225 ـ
هر گاه بستانكار درخواست كند كه از ابلاغ اجرائيه خودداري شودـ فقط در صورتيكه محرز باشد كه اجرائيه پيش از وصول و ثبت تقاضاي مذكور در دفتر ادارة ثبت صلاحيتدار ابلاغ شده است حقالاجراء تعلق ميگيرد.
ماده 226 ـ
در اسناد رسمي تضامني نيم عشر اجرائي به نسبت از اصل موضوع اجرائيه از تشخيص يا اشخاصي كه اجرائيه عليه آنها صادر و ابلاغ شده است وصول خواهد شد.
ماده 227 ـ
در هر مورد كه رأي مدير ثبت يا قائم مقام او بر عدم تعلق نيم عشر (حقالاجراء) باشد به مسئول حسابداري و در واحدهاي ثبتي كه مسئول حسابداري ندارد بحسابداري ابلاغ و نامبرده مكلف است از رأي مزبور شكايت نمايد تا موضوع در هيئت نظارت مطرح و رسيدگي شود رأي هيئت باستناد بند هشت ماده 25 اصلاحي قانون ثبت سال 1351 است قطعي است مگر اينكه سازمان ثبت آنرا خلاف قانون تشخيص دهد كه در اين صورت قضيه در شوراي عالي ثبت طرح خواهد شد.
ماده 228 ـ
مادام كه حراج صحيحاً واقع نشده حق حراج نميگيرد نسبت به آنچه از طلب كه قبل از حراج پرداخته شده حق حراج تعلق نخواهد گرفت.