ماده 201 ـ
در اجراي بندهايالف و ج تبصره 71 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 در موارديكه وزارت آموزش و پرورش بموجب قانون مذكور قائم مقام است صدور اجرائيه تخليه محل مدارس عليه متعهد مجوز ندارد مگر اينكه وزارت آموزش و پرورش از تعهدات شخصي يا تعهدات ناشي از قائم مقامي تخلف كرده باشد كه در اين صورت اجرائيه عليه وزارت آموزش و پرورش صادر ميشود.
ماده 202 ـ
هر گاه اجرائيه تخليه صادر گردد و ثالث بموجب سند رسمي اجازه در ملك مورد تخليه ساكن باشد اجراء ثبت وظيفه اي جز تحويل ندارد و از تخليه ملك خودداري ميشود.
تبصره ـ در محلهائيكه قانون روابط مالك و مستأجر اجراء ميشود اجاره نامه رسمي و تراضي موجر (يا نماينده او) با مستأجر از جهت تخليه در حكم سند رسمي است.
ماده 203 ـ
هر گاه ملك مشمول قانون مالك و مستأجر باشد حكم ماده 206 تبصره آن جاري است ولو آنكه مدت اجاره منقضي شده باشد.
اگر ملك مشمول قانون مالك و مستأجر نباشد و مدت سند رسمي منقضي باشد و شرايط سند اجاره مانع تخليه نباشد تخليه ملك بموجب اجرائيه منعي ندارد و ثالث براي احقاق حق ميتواند بدادگاه صالح برود.
ماده 204 ـ
هر گاه مورد وثيقه سهم مشاع از مالك باشد ليكن طرفين با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملك رضايت داده باشند اجراء سند از جهت تخليه مال مورد رهن به تخليه مورد تصرف خواهد بود.
ماده 205 ـ
در مورد بند 7 ماده 8 قانون روابط مالك و مستأجر صدور اجرائيه صرفاً بمنظور تخليه مجوز ندارد.در اين قبيل موارد در صورت تأخير در پرداخت مالالاجاره يا اجرتالمثل بايد ورقه اجرائيه براي تخليه و اجاره بها يا بهره بها صادر گردد.
ماده 206 ـ
هر گاه پس از صدور اجرائيه براي وصول قسمتي از اجاره بها يا بهره و تخليه قرار توقيف عمليات اجرائي از دادگاه صادر گردد در زمان اعتبار قرار مذكور اجرائيه ديگر براي عدم پرداخت اقساط بعدي و تخليه صادر شود اجراء اين اجرائيه مغايرت با قرار قبلي دادگاه ندارد.
ماده 207 ـ
هر گاه در سند وثيقه سلب حق انتقال از متعهد شده باشد تخلف متعهد مانع تخليه وثيقه به نفع برنده در مزايده نخواهد بود ولو آنكه ثالث بموجب سند رسمي در تاريخ مؤخر وثيقه را باجاره گرفته باشد.
ماده 208 ـ
هر گاه وثيقه پلاك كعين و بناي واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود كه قسمتي از بناي روي زمين مجاور كه متعلق بغير است قرار گرفته است تخليه و تحويل قسمتي از بنا كه از پلاك مذكور بخارج تجاوز كرده است مدلول سند نبوده و از صلاحيت ادارات ثبت خارج است.
ماده 209 -
هر گاه موقع تحويل معلوم شود كه شخص يا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعيان كرده اند تحويل مورد وثيقه بوسيله اجراء ثبت با وضع موجود اشكال ندارد.
ماده 210 ـ
تحويل اگر بطور مطلق در سند ذكر شده باشد محمول به تخليه است.
تبصره ـ تخليه سهم مشاع به مداخله دادن متعهدله در سهم مشاع است.
ماده 211 ـ
مأمور اجرا در مورد تخليه ملكي كه متعهد غايب و از كسان او هم كسي حاضر نبوده يا بسته باشدـ بايد با حضور نماينده دادسرا طبق مقررات اقدام نمايد و اگر اموالي در محل مورد تخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلي آنرا برداشته و حتيالامكان در همان محل در مكان محفوظي گذارده و درب آن را مهر و موم كند و يا آن را به اميني سپرده و رسيد دريافت دارد.
ماده 212 ـ
اداره اجراء در تهران و ادارات ثبت در شهرستان در موقع تخليه عين مستأجر و همچنين ختم پروندههاي اجرائي اسناد وثيقه بايد مراتب تخليه و ختم پرونده را بدفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام دارند كه در ستون ملاحضات ثبت دفتر قيد و اقدام لازم معمول گردد.
ماده 213 ـ
ختم عمليات اجرائي حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول تمام وجه موضوع لازمالاجراء و هزينههاي مربوط.
ب ـ تسليم مال منقول به برنده مزايده.
ج ـ تنظيم سند انتقال پس از مدت مذكور در ماده 34 مكرر قانون ثبت.
د ـ تحقق تخليه يا تحويل در مواردي كه اجرائيه براي تخليه يا تحويل صادر شده باشد.