ماده 140 ـ
در آگهيالصاق حراج مال غير منقول بايد نكات زير تصريح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگي مالك.
2 ـ محل و حدود مقدار و توصيف اجمالي ملك.
3 ـ هر گاه واگذاري منافع مستند بسند رسمي باشد خواه مدت آن منقضي شده باشد يا نباشد باشد مراتب با ذكر مالالاجاره و آخر مدت اجاره در آگهيالصاق درج ميشود و در صورتيكه بموجب سند رسمي مقدم بر تاريخ تنظيم سند معاملع موضوع اجرائيه براي مدت معيني مسلوبالمنفعه باشد موضوع صريحاً بايد در آگهي قيد شود.
4 ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
5 ـ تصريح باينكه مورد حراج مشاع است يا مفروز.
6 ـ قيمتي كه حراج از آن شروع ميشود.
7 ـ اشاره باينكه بدهيهاي مربوط به آب لوله كشي و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مكالمه و مصرف در صورتيكه مورد حراج داراي آب لوله كشي و برق و تلفن و گاز باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري تا تاريخ حراج اعم از اينكه رقم قطعي آنها معلوم شده با نشده باشد بعهدة برنده حراج است.
8 ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج.
ماده 141 ـ
در اگهيالصاق حراج اموال منقول نكات زير بايد تصريح شود:
1 ـ نوع اموال مورد حراج و توصيف اجمالي آن.
2 ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج.
3 ـ قيمتي كه حراج از آن شروع ميشود.
ماده 142 ـ
مسئول مركز حراج مكلف است هنگام صدور آگهيالصاق مراقبت كامل نمايد كه مندرجات آگهي طبق مقررات اين آئيننامه صحيحاً تنظيم شده باشد و قبل ازالصاق نيز مجدداً بررسي لازم بعمل آورده و اگر احياناً اشتباهي رخ داد ه باشد با حضور نماينده دادستان نسبت باصلاح نسخ اگهي و قيد توضيح در ذيل آن اقدام و بامضاء خود و نماينده دادستان برساند و سپس نسبت بالصاق آگهي اقدام شود.مسئوليت هر نوع اشتباه در آگهي بعهده شخص رئيس يا مسئول مركز حراج خواهد بود.
ماده 143 ـ
فاصله انتشار اگهيالصاق با اولين روز حراج نبايد از پانزده روز كمتر باشد.آگهيها در مركز حراج بايد تا آخر ساعت اداري روز فروش يا واگذاري مال در تابلو آگهيها محفوظ نگاهداشته شود و در مورد اموال غير منقول بايد نقشههوائي و يا كروكي كه نشان دهنده موقعيت و محل وقوع ملك است با آگهيالصاق در مركز حراج بطوري كه جلب نظر كند نصب شود.آگهي نامبرده علاوه بر مركز حراج بايد بمحل ملك و ابنيه عمومي از قبيل (فرمانداري بخشداريـ شهرداري- كلانتري و دادگستري و ثبت اسناد)الصاق شود.در مورد اموالي كه بكمتر از پنجاههزار ريال بحراج گذاشته ميشود فقطالصاق آگهي در مركز حراج كافي است.
ماده 144 ـ
هر گاه مورد وثيقه چند ملك باشد كه در نقاط مختلف كشور قرار دارند آگهي در همة نقاط مذكور برابر ماده 139الصاق ميشود و در آگهي تصريح ميگردد كه جلسه حراج در مركز حراج ثبت محل تنظيم سند كه شهر.....
است تشكيل خواهد شد.
ماده 145 ـ
هر گاه مال مورد مزايده بيمه باشد بايد درآگهيالصاقي اين نكته اعلام گردد و در صورتي كه مال مورد مزايده- بديگري واگذار ميشود بايد به بيمه گر اعلام گردد.
ماده 146 ـ
در صورتيكه آگهي بر خلاف مواد 140 تا 145 باشد قبل از تنظيم و امضاء صورت مجلس حراجـ بدستور مدير ثبت آگهي تجديد ميگردد.
ماده 147 ـ
در هر واحد ثبتي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقتضي بداند مركز يا مراكز حراج مركب از يك رئيس ولديالاقتضاء يك معاون و بتعداد كافي كارمند و اعلام كننده (چوب زن) تشكيل ميشود.در ساير واحدهاي ثبتي به تناسب حجم كار تصدي مركز حراج با رئيس اجراء و يا كارمندي است كه به پيشنهاد ثبت منطقه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باين سمت منصوب خواهد شد و عنداللزوم تعداد كافي كارمند و مميز خواهد داشت.
ماده 148 ـ
مركز حراج ميتواند براي شناساندن خود و جلب توجه عموم بوسايل مقتضي تبليغ كند و افراد ذينفع نيز اگر مايل به تبليغ بيشتري براي اموال و املاك مورد حراج باشند با نظارت مركز حراج ميتوانند بههزينه خود در جرايد و غيره آگهي كنند.
ماده 149 ـ
مركز حراج علاوه بر دفاتر اداري لازمـ داراي دفاتر زير خواهد بود:
1 ـ دفتر اموال غير منقول.
2 ـ دفتر اموال منقول.
3 ـ دفتر اوقات حراج.
4 ـ دفتر انبار.
ماده 150 ـ
در مركز هر واحد ثبتي كه مركز يا مراكز حراج جداگانه تشكيل ميگرددـ بايگاني مركز حراج باروش تنظيم كارت اداره خواهد شد.نمونه كارت و نحوه عمل را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين خواهد كرد.اجرا بجاي ارسال پرونده اجرائي بمركز حراج براي هر پرونده كارت مذكور را در دو نسخه تنظيم و كليه مشخصات مال را در آن قبل و پس از گواهي در موعد مقرر به مركز حراج ارسال ميدارد عمليات حراج و همچنين صورتمجلس مربوطه بفروش يا عدم فروش مال در هر دو كارت مزبور بوسيله مركز حراج منعكس و بامضاء اشخاص ذينفع و مسئولين امر خواهد رسيد.پس از پايان كار يكنسخه از كارت تكميل شده در مركز حراج بايگاني و نسخه ديگر باجراء مربوطه براي بايگاني در پرونده ارسال ميگردد.
تبصره ـ ارسال كارت بمركز حراج مبين لزوم اقدام بعمليات حراج خواهد بود.
ماده 151 ـ
در هر مورد كه تا قبل ار ارسال كارت بمركز حراج معلوم شود كه واگذاري مورد بازداشت يا مورد معامله قانوناً ميسر نيست مادام كه رفع مانع نشده از ارسال كارت بمركز حراج خوددداري ميشود.هر گاه مانع مزبور قبل از خاتمه عمليات حراج در مركز حراج ظاهر گرددـ مركز حراج از هر گونه اقدام خودداري ميكند و مراتب را به اجراء اطلاع مي دهد.در مورد وثايق غير منقول هر گاه در خلال دو ماه عمليات حراج معلوم گردد كه واگذاري مورد معامله قانوناً مقدور نيست از هر گونه اقدام خودداري و جريان باجراء اعلام خواهد شد.
ماده 152 ـ
رئيس و كارمندان مركز حراج و اجراء و مباشرين فروش و كارمندان ثبت محل و نماينده دادستان حق شركت در حراج بعنوان مشتري بطور مستقيم يا غير مستقيم نخواهد داشت.
ماده 153 ـ
مركز حراج بايد بمجرد وصول كارت از جهت اطلاع اينكه تغييراتي در وضع ملك حادث شده يا خير از ثبت محل استعلام و اگر ملك در اجاره رسمي باشد ميزان مالالاجاره را تعيين نمايد و اگر ملك داراي اعياني است با معاينه محل و ترسيم كروكي مساحت و مشخصات و كيفيت اعياني را اعم از ساختمان و اشجار تعيين و در صورت وجود نقشههوائي موقعيت ملك را روي آن مشخص و هر گاه نقشههوائي نباشد به كيفيتي كه محل وقوع ملك و نشاني آن براي مراجعين مشخص گردد كروكي تهيه كند و مقدمات حراج را فراهم سازد.
ماده 154 ـ
اعتراض نسبت به عمليات اجرائي مربوط به اموال منقول تا پنج روز بعد از ارسال كارت بمركز حراج پذيرفته خواهد شد.مدير ثبت يا قائم مقام او (حسب مورد) مكلف است فوراً نسبت به اعتراض رسيده رسيدگي و نظر خود را اعلام نمايد هر گاه ايم نظر مورد اعتراض قرار گير هيئت نظارت مكلف است خارج از نوبت و حداكثر تا يك هفته قبل از تاريخ حراج رأي خود را صادر و دفتر هيئت فوراً آنرا بمركز حراج ارسال دارد اگر تا روز حراج نتيجه قطعي اعتراض اعلام نشود عمليات حراج متوقف و پس از تعيين تكليف قطعي عمليات حراج تعقيب و ظرف سي روز پايان خواهد پذيرفت.
ماده 155 ـ
مركز حراج مكلف است از تاريخ صدور آگهيالصاق تا آخرين ساعت روز حراج اموال منقول مورد آگهي را برؤيت مشترياني كه مراجعه مينمايند برساند.
همچنين در موارديكه قبل از صدور آگهيالصاق بدهكار مشترياني را براي ملاحظه اموال منقولي كه براي حراج در اختيار مركز حراج است بياورد مركز مذكور موظف است اموال نامبرده را با حضور مديون و يا نماينده قانوني او به مشتري نشان دهد.در مورد اموال غير منقول نيز بايد مركز حراج رأساً مشترياني را كه مراجعه مي كنند بمحل وقوع ملك هدايت نمايد.
ماده 156 ـ
ورود بمركز حراج براي عموم آزاد است جلسه حراج با حضور رئيس و در غياب او با حضور معاون مركز حراج و نماينده دادستان و متصدي حراج تشكيل خواهد شد.
ماده 157 ـ
اموالي كه حراج ميشود بايد لااقل يكهفته قبل از روز حراج بمسئول حراج تحويل شده و رسيد گرفته شود.اموال مزبور در دفتر حراج با شماره و مشخصات آن ثبت مي شود.
ماده 158 ـ
مسئول حراج بايد وقت حراج را كه در پيش نويس آگهيالصاق تعيين شده باقيد روز و ساعت در دفتر اوقات حراج يادداشت كند.
ماده 159 ـ
حق حراج طبق آئيننامه مخصوص و ساير مقررات مربوط در صورت انجام شدن حراج دريافت و جزو درآمد عمومي به خزانه داري كل تحويل ميشود.تقسيط آن نيز برابر آئيننامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص بوزارتخانهها و مؤسسات دولتي و تعيين نرخ بهره و خسارت تأخير تأديه مصوبه آبانماه 51 جايز است.
ماده 160 ـ
مسئول حراج بايد وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانك ملي تحويل داده قبض رسيد آنرا با صورت فروش فوراً به اجراء تسليم و رسيد بگيرد.
ماده 161 ـ
حراج حضوري است (ماده 155) اگر در جلسه اول خريدار پيدا شود مورد حراج باو داده ميشود مگر اينكه مديون درخواست كند كه مورد حراج در جلسه بعدي بحراج گذارده شود در اين صورت مال در جلسه بعدي بحراج نهاده ميشود.
ماده 162 ـ
هنگام حراج قيمتهاي پيشنهادي بوسيله بلندگو و وسائل ديگر اعلان و در تابلو اعلانات به خط درشت منعكس ميشود و بمجرد اينكه خريدار ديگري با نرخ بيشتر پيدا بشود بهمين ترتيب اقدام ميشود و تا آخرين ساعت مقرر حراج ادامه خواهد يافت.
هر خريدار هنگام پيشنهاد بايد حداقل مبلغ مذكور در ماده 190 اين آئيننامه را بمركز حراج تسليم و قبض موقت ممضي بامضاء رئيس مركز حراج دريافت دارد.با وصول پيشنهاد خريد به قيمت بيشتر خريدار اخير نيز بشرح مذكور اقدام و وجه قبض موقت خريدار بلافاصله بنامبرده رد خواهد شد. با انقضاء وقت حراج صورتمجلس لازم تنظيم و در صورت فروش از طريق حراج وجه دريافتي بعنوان امانت به صندوق مركز حراج تحويل و اموال منقول بلافاصله به خريدار يا در صورتيكه خريدار نباشد به بستانكاري كه قانوناً ملزم بدريافت آن است تحويل و رسيد گرفته خواهد شد.
ماده 163 ـ
در صورت تراضي و نيز در صورتيكه حمل اشياء بمركز حراج باعث هزينه نامتناسب باشد در وقت مقرر قانوني اشياء در محلي كه بازداشت شده بفروش ميرسد.
ماده 164 ـ
حراج اموال فاسد شدني و حيوانات كه براي استيفاي طلب معرفي ميشود رئيس اجراء بلافاصله و بدون تشريفات در محل بوسيله مأمورين مركز حراج و با حضور نماينده دادستان بعمل خواهد آمد.
ماده 165 ـ
كتب و رسالات و مقالات خطي صاحب اثر قابل بازداشت و حراج نيست مگر با رضايت وي.
ماده 166 ـ
صورت مجلس حراج بايد بامضاء مسئولين امر و نماينده دادستان و خريدار و نيز مديون و دائن و يا نمايندگان آنان (در صورتيكه حضور داشته باشند) برسد.
ماده 167 ـ
فروش مال به نسيه جائز نيست مگر اينكه متعهدله فروش به نسيه را قبول و مديون نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت بمازاد نسيه را قبول نمايد در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق حراج نقداً دريافت ميشود.
ماده 168 ـ
هر گاه برنده حراج بعد از پرداخت وجه و صدور قبض و قبل از تنظيم صورتمجلس حراج از خريد منصرف شود در صورت موافقت مديون وجه سپرده شده مسترد و اگر وقت باقي باشد بحراج ادامه داده خواهد شد.
ماده 169 ـ
در مورد اموال غير منقول هر گاه برنده حراج وجه مذكور در ماده 190 را بپردازد و قبل از تنظيم سند انتقال اظهار نمايد كه ثمن معامله متعلق بغير بوده و شركت در حراج بنمايندگي از طرف مشاراليه انجام گرفته سند انتقال با قيد مراتب بنام خريدار واقعي حراج تنظيم و بامضاي برنده حراج و شخص اصيل يا قائم مقام قانوني آنها خواهد رسيد مگر اينكه اصيل از امضاء سند خودداري كند كه در اين صورت مال به برنده مزايده منتقل ميشود.
ماده 170 ـ
مركز حراج مكلف است در صورت درخواست خريدار گواهي فروش مال منقول مورد حراج را با ذكر مشخصات كامل بنامبرده تسليم دارد.
ماده 171 ـ
تحويل مال منقول به كسيكه برابر مقررات در حراج برنده شده است و دستور تنظيم سند رسمي واگذاري طبق مقررات و نيز در مودر اموال منقول و غير منقول وصول نيم عشر و ساير حقوق قانوني و صدور قبض پرداخت وجه حاصله از فروش به بستانكار و تحويل مازاد به مديون و سپس تحويا منقول بعهده رئيس مركز حراج و در غياب او معاون مركز حراج است.در مورد مال غير منقول دستور تنظيم سند انتقال و ساير اقدامات با مديريت ثبت در شهرستانها و با رئيس اجراء در تهران است.
ماده 172 ـ
هر گاه مال معرفي شده در جلسه حراج خريدار پيدا نكند هر يك از بدهكار و بستانكار ميتوانند تقاضا كنند كه مورد حراج در جلسه بعد بحراج گذارده شود و هر گاه در جلسه بعد هم خريدار پيدا نشود طبق صورت ارزيابي به بستانكار واگذار خواهد شد.
ماده 173 ـ
در مورد حراج اموال منقول درخواست مديون براي تقديم و تأخير فروش پذيرفته ميشود و هر موقع وجوه حاصله براي تأمين كل طلب قانوني بستانكار و حقوق دولتي كافي باشد از فروش بقيه اموال خودداري خواهد شد.و در اين مورد ولو اينكه خريدار متعدد باشد يك صورتمجلس حراج تنظيم ميشود.
ماده 174 ـ
در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط است و بايد با رعايت مواد فوق آگهي فروش تجديد شود:
1 ـ هر گاه فروش در روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي معين شده بعمل نيايد.
2 ـ هر گاه بدون جهت قانوني مانع خريد كسي شوند و يا بالاترين قيمتي را كه پيشنهاد شده است رد كنند.
3 ـ در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا بعمل آيد.
4 ـ در صورتيكه مباشرين فروش و كارمندان ادارة ثبت در خريد شركت كرده باشند.
ماده 175 ـ
در مورد مال غير منقول پس از انجام مزايده بايد اجرا ظرف 48 ساعت پرونده را فهرست و منگنه كرده پيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد مدير ثبت بفرستد.
تبصره ـ در مورد واگذاري اموال مذكور در تبصره 7 ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب سال 1351 با انقضاء دو ماه مقرر مال بلافاصله تحويل بستانكار خواهد شد و مال غير منقول حداكثر ظرف يكهفته راساً از طرف اداره ثبت با دريافت نيمعشر و هزينههاي اجرائي به بستانكار انتقال و تحويل داده ميشود.
ماده 176 ـ
در كليه پروندههاي اجرائي پس از ختم مزايده يا حراج هر گاه مديون يا مالك (حسب مورد) يا متبرع ـ بدهي پرونده و خساارت را تا روز تأديه بدهد از تحويل مال در منقول و صدور سند انتقال (در مواردي كه قانوناً سند تنظيم ميشود) خودداري خواهد شد.
ماده 177 ـ
پس از انجام فروش مال مورد مزايده يا انتقال آن به بستانكار اداره ثبت بايد آن مال را تحويل داده و رسيد دريافت دارد.
ماده 178 ـ
در مورد اموال منقول بايد كيفيت و نوع و مشخصات كامل آن تعيين گردد.و اجراء بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه در انقضاء چهار ماه مقرر اموال مورد حراج را در اختيار داشته و با كارت مربوطه به مركز حراج تحويل نمايد قبل از تحويل مال مورد حراج به مركز حراج ارسال كارت بمركز مزبور مورد ندارد.
ماده 179 ـ
حراج اموال غير منقول در روزهاي يكشنبه و چهارشنبه و اموال منقول در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 تا 12 صبح بعمل خواهد آمدـ روزهاي مذكور در حال بايد داخل هفته آخر دو ماه مقرر در قانون باشد چنانچههر يك از روزهاي مقرر مصادف با تعطيل باشد روز بعد از تعطيل روز حراج استـ در مورد حراج اموال غير منقول هر گاه آخرين روز دو ماه مقرر مصادف با هر يك از روزهاي يكشنبه يا دوشنبه يا سه شنبه باشد اولين روز حراج روز چهارشنبههفته قبل خواهد بود و در مورد اموال منقول بهمين روش عمل خواهد شد.هر گاه خريداري نبود مورد حراج طبق مقررات در قبال اصل و خسارت و حقوق دولتي به بستانكار واگذار ميگردد.
ماده 180 ـ
در مورد معاملات اموال غير منقول مذكور در ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 هر گاه بدهكار متعدد بوده و فك و فسخ معامله موكول به پرداخت تمامي دين شده و تاريخ ابلاغ اجرائيه به بدهكاران متناوب باشد براي هر يك از بدهكاران تاريخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب ششماه موعد قبول تقاضا حراج خواهد بود و وصول تقاضا حراج از ناحيههر يك از مديونين براي حراج ششدانگ كافي است.در اين قبيل موارد قبول استرداد تقاضاي حراج و يا در صورت وجود خريدار تجديد حراج براي جلسه دوم موكول به موافقت كليه بدهگاران است.
ماده 181 ـ
در مورد ماده قبل هر گاه در اولين جلسه حراج خريدار پيدا شود و مازاد مال در بازداشت غير باشد تجديد جلسه موكول بموافقت مديون و بازداشت كننده مازاد خواهد بود.
هر يك از بدهكاران و يا هر يك از اشخاص ذينفع اعم از بازداشت كننده مازاد و غيره در صورت عدم توافق ميتوانند تفاوت مبلغ شروع حراج تا ميزاني كه خريدار پيدا شده بانضمام حق حراج را براي جبران خسارت احتمالي پرداخت و تقاضا نمايند مال در جلسه دوم بحراج گذاشته شود و اگر در جلسه بعد مورد حراج بمبلغ كمتري فروش رفت و يا خريدار پيدا نشد تفاوت از مبلغ پرداختي برداشت و به صاحب حق تسليم و حق حراج بصندوق پرداخت خواهد شد. در صورتيكه تقاضاي تجديد جلسه از طرف افرادي باشد كه در صورت ختم حراج از تفاوت حاصله از فروش منتفع ميگردند متقاضي ميتواند تفاوت را با كسر مبلغي كه در صورت فروش باوتعلق ميگرفت با حق حراج براي جبران خسارت سايرين بسپرد.
ماده 182 ـ
عمليات حراج جز در موارد ذيل متوقف نخواهد شد:
1 ـ وصول حكم يا دستور موقت يا قرار توقيف عمليات اجرائي.
2 ـ مورد مذكور در ماده 151 اين آئيننامه.
3 ـ اعلام وقوع فوت بدهكار مستند بمدرك رسمي در صورتيكه قانوناً موجب تمديد مدت شود.
4 ـ رأي هيئت نظارت يا شورايعالي ثبت بر ابطال عمليات اجرائي.
5 ـ استرداد تقاضاي حراج از ناحيه مديون در موارديكه مجاز باسترداد است.
6 ـ مورد مذكور در قسمت آخر ماده 154 اين آئيننامه.
7 ـ پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائي هر گاه مال مورد حراج غير منقول باشد پس از رفع مانع عمليات حراج طي دو ماه مقرر از سر گرفته خواهد شد و در مورد اموال منقول هر گاه فاصله بين تاريخ متوقف شدن عمليات حراج تا انقضاي دو ماه مقرر بيش از سي روز باشد پس از رفع مانع عمليات حراج تا انقضاي مدت ادامه خواهد يافت و اگر اين فاصله كمتر از سي روز باشد عمليات حراج طي سي روز انجام خواهد گرفت.
ماده 183 ـ
هر گاه مورد معامله رقابت متعدد باشد اگر براي هر يك از رقبات خريدار جداگانه پيدا شود و جمع مبلغ خريد بيشتر از مبلغ شروع حراج مذكور در آگهي باشد اقدام بفروش و تنظيم صورتمجلس خواهد شد هر گاه حاصل فروش بعضي از رقبات كافي براي پرداخت بدهي گردد از تنظيم صورتمجلس حراج نسبت به بقيه خودداري ميشود و در اين مودر بدهكار ميتواند براي فروش يك يا بعضي از رقبات رعايت تقدم را تقاضا كندـ خريد در اين قبيل موارد كلا نقدي است و خريداران بايد وجه نقد و يا تضمين نامه بانكي تحويل و يا بستانكار معادل طلب خود فروش نسيه را قبول كند كه در اين صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خريدار خواهد بود.
ماده 184 ـ
در مورد حراج اموال غير متقول هر گاه قسمتي از دين پرداخت شده باشد مديون در جلسه حراج ميتواند درخواست كند كه بعضي يا قسمتي مشاع از مورد معامله بحراج گذاشته شود.در اين صورت اگر مورد حراج به قيمتي كه تكافوي باقي طلب و خسارت و حقوق دولتي و حق حراج را نمايد بفروش برسدـ اقدام بفروش خواهد شد در غير اينصورت پس از استرداد وجوه دريافتي و حقوق دولتي نسبت به واگذاري تمامي مال مورد حراج به بستانكار اقدام ميشود.
ماده 185 ـ
هر گاههيچيك از ورثه از مفاد تبصره 1 ماده 34 مكرر اصلاحي براي ايداع وجه استفاده نكنند هر يك از ورثه تا دو ماه قبل از انقضاء مواعد مذكور در تبصره 2 ماده 34 مكرر اصلاحي حق دارند تقاضاي حراج مورد معاملع را بنمايند.در اينصورت براي حراج آن اقدام و اگر در مورد اموال منقول تا قبل از خاتمه عمليات حراج (تحويل مال ببرنده مزايده) و در مورد اموال غير منقول تا قبل از انتقال رسمي ملك بعضي از ورثه تمامي بدهي و خسارت را بسپرند از تحويل مال ببرنده مزايده و تنظيم سند رسمي انتقال خودداري خواهد شد.
ماده 186 ـ
هر گاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائيه باشد پس از انقضاء مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غير منقول و ابلاغ مراتب به ساير وراث و انقضاء هشت ماه در مورد اموال غير منقول و چهار ماه نسبت به اموال منقول و عدم پرداخت بدهي هر يك از ورثهـ مورد وثيقه به وارثي كه وجه را پرداخته است برابر مقررات تمليك و سند انتقال با ارئه گواهي حصر وراثت و گواهي پرداخت مالياتي بنام او صادر خواهد شد.
ماده 187 ـ
هر گاه پرداخت وجه از طرف يكي از وراث در خلال عمليات اجرائي باشد بايد بلافاصله مراتب بوسيله اخطار به ساير وراث اعلام و تذكر داده شود كه از تاريخ ابلاغ اخطاريه تا سه ماه (اعم از اينكه مورد معامله منقول باشد يا غير منقول) هر يك حق دارد كه به نسبت سهمالارث خود بدهي و خسارت و حقوق اجرائي را ايداع و سهم خود را آزاد كند و اگر مايل باشد ميتواند حداكثر تا دو ماه قبل از انقضاي مدت مذكور تقاضاي حراج سهمالارث خود را بكنند.هر گاه ابلاغ واقعي به وراث ميسر نباشد ابلاغ بوسيله آگهي صورت نخواهد گرفت. هر گاه در تاريخ صدور اخطار مذكور در مواعد مقرر درماده 34 اصلاحي و تبصره 2 آن بيش از سه ماه باقي باشد وقت بيشتر براي وراث قابل استفاده است.
ماده 188 ـ
در موارد اموال غير منقول وصول تقاضاي حراج از ناحيههر يك از وراث مديون مانع استفاده وراث ديگر از مقررات تبصره 1 ماده 34 مكرر قانون اصلاح ثبت نخواهد بودـ در اين صورت اگر متقاضي حراج تقاضاي خود را پس نگيرد عمليات حراج نسبت بسهمالارث او انجام خواهد شدـ اگر تا روز حراج كليه وراث تقاضاي فروش ملك را از طريق حراج بكنند ولو اينكه بموقع تقاضاي حراج نكرده باشند و يا بعضاً نسبت بسهمالارث بدهي خود را پرداخت كرده باشند تمام ملك به حراج گذاشته خواهد شد.
ماده 189 ـ
اختلاف بين وراث بدهكار يا اختلاف بين تمام يا بعضي از ورثه با مدعي وصايت يا موصي له مانع ادامه عمليات اجرائي نخواهد بود.هر گاه اختلاف طوري باشد كه تشخيص اشخاص ذينفع در استفاده از حق استرداد و يا تعيين ميزان سهم هر يك محتاج برسيدگي قضائي باشد هر يك از ورثه و يا دارنده وصيتنامه اي كه طبق قانون قابل ترتيب اثر است ميتوانند ظرف مدت مقرر تقاضاي فروش ملك را از طريق حراج بكنند.
هر گاه در فروش مال منقول يا غير منقول از طريق حراج مازاد پيدا شودـ پرداخت مازاد موكول بارائه گواهي حصر وراثت و گواهي دارائي و رفع اختلاف خواهد بودـ در مورد فوق هر يك از مدعيان وراثت يا دارندة وصيتنامه اي كه طبق قانون قابل پرداخت اثر است ميتواند با استفاده از بند 1 ماده 34 مكرر قانون اصلاحي ثبت كليه بدهي و حقوق اجرائي را پرداخت كنند در اين صورت پس از ابلاغ حكم نهائي مبني بر رفع اختلاف طبق مقررات مواد 82 و 183 اين آئيننامه عمل خواهد شد.
ماده 190 ـ
در جلسه حراج اموال غير منقول برنده حراج ميتواند حداقل مبلغي معادل مازاد مبلغ شروع حراج تا ميزان مبلغ خريد را نقداً يا تضمين نامه بانكي و همچنين بموجب چك و يا سفته مورد قبول مديون تأديه كند و بايد حق حراج را نقداً بپردازد و بقيه را حداكثر تا ساعت 12 روز ديگر كه بر طبق اين آئيننامه براي حراج اموال غير منقول پيش بيني و مقرر شده به صندوق مركز حراج پرداخت نمايد.در صورتيكه در مدت مقرر بقيه وجه پرداخت نشود خريدار حقي بوجه پرداختي به شرح فوق نخواهد داشت و اين موضوع بايد تصريحاً در صورت مجلس قيد شود در اينمورد ملك مورد حراج در قبال اصل و حقوق دولتي و خسارات قانوني به بستنكار انتقال داده خواهد شدـ حق حق حراج بدرآمد مربوطه منظور و مازاد مذكور پس از امضاء سند انتقال عيناً به مديون تسليم خواهد گرديد و هر گاه قبل از تنظيم سند انتقال مديون كليه بدهي و خسارات حقالاجراء را بپردازد وجوه پرداختي برنده حراج باستثناء حق حراج عيناً به نامبرده مسترد خواهد شد.
ماده 191 ـ
در معاملات اموال غير منقول هر گاه مديون محجور بوده و ولي خاص نداشته باشد تقاضاي قيم يا دادستان يا اداره سرپرستي به تنهائي براي ارسال كارت بمركز حراج و اقدام بعمليات حراج كافي است بشرط آنكه تقاضا ظرف مدت مقرر باجراء واصل شده باشد.استرداد تقاضاي حراج از ناحيه قيم وقتي پذيرفته ميشود كه موافقت سرپرستي نيز جلب شده باشد.
اگر در اولين جلسه حراج خريداري پيدا شود و قيم مصلحت محجور را در تجديد عمليات حراج بداند ميتواند درخواست تجديد نمايد و قبول اين درخواست موكول بموافقت نماينده دادستان در مركز حراج خواهد بود.چنانچه نماينده دادستان با توجه بارزش مال مورد حراج و ميزان مبلغ پيشنهاد شده و اوضاع و احوال تجديد عمليات حراج را بمصلحت محجور تشخيص دهد با تقاضاي قيم موافقت خواهد كرد.
ماده 192 ـ
در مورد معاملات غير منقول مذكور در ماده 34 اصلاحي سال 1351 قانون ثبت اگر مازاد ملك بازداشت و دستور بازداشت قبل از دو ماه آخر عمليات اجرائي واصل شود با فروش ملك از طريق حراج حقوق بازداشت كننده مازاد استيفاء ميگردد.استرداد تقاضاي حراج از ناحيه مديون مانع حراج و فروش ملك نخواهد بود.
هر گاه دستور بازداشت مازاد در خلال دو ماه آخر واصل شود و مديون نيز تقاضاي حراج نكرده باشد اجراء مكلف است بلافاصله مراتب را بمرجع بازداشت كننده اطلاع دهد در اين مورد استيفاء حقوق بازداشت كننده بر طبق مقررات ماده 34 مكرر قانون اصلاحي ثبت خواهد بود.
ماده 193 ـ
در مورد اموال منقول مذكور در ماده 34 اصلاحي سال 1351 قانون ثبت كه براي حراج بازداشت ميشود حقالحفاظه به تشخيص رئيس مركز حراج در تهران و در شهرستان به تشخيص رئيس ثبت محل در صورت مطالبه حفاظ پرداخت و ضمن ساير احتساب و وصول خواهد شد.
ماده 194 ـ
در مورد اموال منقول و غير منقول مذكور در ماده 34 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاك سال 1351 هر گاه بستانكار براي اداء دين به بدهكار مهلت بدهد عمليات اجرائي متوقف و حسب مورد بشرح زير اقدام خواهد شد:
1 ـ در مورد اموال غير منقول:
الف ـ اگر قبل از انقضاي مهلت تقاضاي حراج با ذكر مدت معين مهلت داده شود باقي مهلت مديون اعم از مهلت براي تقاضا حراج و يا پرداخت دين بعد از تاريخ انقضاي مهلتي كه دائن داده است شروع خواهد شد.
ب ـ هر گاه مهلت با ذكر مدت معين در خلال جريان حراج و قبل از تنظيم صورتمجلس حراج داده شده باشد از تاريخ انقضاء مهلت مذكور عمليات اجرائي ادامه مي يابد.
ج ـ در صورتيكه تا جلسه دوم حراج خريداري پيدا نشود و بعد از آن بستانكار براي پرداخت دين با ذكر مدت معين بمديون مهلت بدهد و يا اصولا ظرف مدت مقرر تقاضاي حراج نشده باشدـ مهلتي كه بستانكار داده موجب تجديد حراج نشده و مهلت مذكور به باقيمانده مهلت حق استرداد اضافه خواهد شد.
د ـ اگر مهلت بدون ذكر مدت داده شده باشد پس از وصول تقاضاي تعقيب از ناحيه داين و ابلاغ مراتب بمديون تاريخ ابلاغ بمديون پايان مهلت محسوب و حسب مورد بشرح فوق عمل ميگردد.
2 ـ در مورد اموال منقول:
الف ـ در مود اموال منقول اگر داين تا قبل از تنظيم صورتمجلس حراج داير بفروش براي پرداخت دين بمديون مهلت بدهد عمليات اجرائي متوقف و هر گاه مهلت با ذكر مدت باشد با انقضاء مدت در غير اينصورت با وصول تقاضاي تعقيب و ابلاغ مراتب بمديون باقيمانده مهلت عمليات اجرائي شروع خواهد شد.هر گاه باقيمانده مدت مذكور كمتر از سي روز باشد باقيمانده مدت سي روز محسوب و عمليات حراج ظرف مدت مذكور انجام خواهد گرديد.
ب ـ در مورد فوق رفع بازداشت بنا بتقاضاي بستانكار بلامانع استـ در اين صورت ارسال مجدد كارت بمركز حراج موكول به بازداشت مجدد مال و تحويل آن بمركز حراج است.
ج ـ در مورد فوق قبول مهلت مستلزم پرداخت حقالحفاظه و رفع بازداشت موكول به پرداخت حقوق اجرائي خواهد بود.
ماده 195 ـ
در كليه موارد مذكور در ماده 192 اگر مازاد رقبه بازداشت باشد قبول هر گونه مهلت و يا رفع بازداشت مال منقول موكول به موافقت بازداشت كننده مازاد خواهد بود.
در موارديكه مديون متعهد بوده و فك و فسخ سند موكول بپرداخت تمامي دين شده باشد و يا در سند تصريح بميزان سهم هر يك از مديونين شده باشد و نيز در مورد وراث مديون در صورتيكه به يكي از بدهكاران مهلت داده شود در حكم اين است كه بههمه آنها مهلت داده شده استـ در هر مورد كه ضمن عمليات حراج مهلت داده شود كارت مربوط به اجراء اعاده و شروع مجدد و يا ادامه عمليات حراج موكول بارسال مجدد كارت بمركز حراج خواهد بود.
ماده 196 ـ
در مورد بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد و بخواهد با استفاده از ماده 34 مكرر قانون اصلاحي ثبت كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را (در صورت صدور اجرائيه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهي و متفرعات قانوني به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتي منعكس ميشود.در اين صورت مراتب ذيل بايد رعايت شود:
1 ـ در صورت صدور اجرائيه با پرسش از اجراء مربوط ميزان بدهي و خسارت و حقوق اجرائي را تعيين و سپس با ايداع آن در صندوق ثبت قبض آنرا باجراء تحويل و تقاضاي فسخ سند را خواهد كرد.
2 ـ اجراء مكلف است در صورتيكه تمامي دين و خسارات و حقوق اجرائي پرداخت شده باشد مراتب را براي فسخ سند بدفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند اعلام و بواحد ثبتي مربوط نيز اطلاع بدهد كه رقبه مورد معامله بسود توديع كننده وجه بازداشت شده است و در صورتيكه پرونده اجرائي توديع كننده مذكور در همان اجراء در جريان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوط منعكس كند و اگر پرونده در آنجه نباشد بايد گواهي لازم دائر بتوديع وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغي توديعي و نام پرداخت كننده و شماره نامه اي كه ضمن آن بازداشت بواحد ثبتي اعلام شده صادر و به متقاضي تسليم دارد.
3 ـ هر گاه نسبت به مورد معاملع اجرائيه صادر نشده باشد بايد ذينفع با مراجعه بدفتر اسناد رسمي و با اطلاع از بدهي تمام آنرا در صندوق ثبت سپرده و رسيد آنرا بدفترخانه تسليم داردـ دفتر اسناد رسمي مكلف است اگر تمام دين سپرده شده باشد نسبت بفسخ سند بشرح فوق اقدام و گواهي لازم داير به ايداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداخت كننده و مبلغ سپرده صادر و بمتقاضي تسليم دارد.
4 ـ در مورديكه پرونده اجرائي در دايره ديگري در جريان است و يا سند مربوط منتهي بصدور اجرائيه نشده ذينفع بايد گواهي مربوط را بدايره اجرائي كه پرونده اش در آن دائره در جريان است تسليم و درخواست بازداشت ملك را بكند دائره اخيرالذكر مكلف است بلافاصله دستور بازداشت ملك را صادر كند.
5 ـ در مورديكه موعد سند منقضي نشده باشد پس از بازداشت عمليات بعدي متوقف خواهد شد و بعد از افقضاء موعد سند با صدور اخطار بمديون اقدامات بعدي شروع ميشود.
6 ـ نحوه استيفاء حقوق بستانكار پرداخت كننده وجه بر طبق مقررات تبصره 7 ماده 34 قانون اصلاحي ثبت خواهد بود و بهاي ارزيابي نبايد كمتر از مبلغ كليه بدهي سابق ولاحق و متفرعات آنها باشد.
7 ـ هر گاه مورد معامله در جريان عمليات اجرائي باشد و منهي به تنظيم صورتمجلس قطعي حراج و يا صدور سند اتقال اجرائي نشده باشد با سپردن وجه از طرف بدهكار و فسخ سند عمليات اجرائي موقوف و پرونده اجرائي مختوم ميگردد.
ماده 197 ـ
در موارديكه مازاد ملك از طرف غير بازداشت شده باشد بشرح زير عمل خواهد شد:
الف ـ اگر دستور بازداشت قبل از دو ماه مقرر براي حراج واصل شده (اعم از اينكه قبل از انقضاء موعد سند باشد يا بعد از آن) و يا در خلال دو ماه مزبور بوده و مديون تقاضاي حراج كرده باشد استيفاء حقوق بستانكار پرداخت كننده دين موكول به پرداخت طلب بازداشت كننده مقدم خواهد بود.
ب ـ در مورديكه دستور بازداشت در خلال دو ماه آخر عمليات اجرائي واصل شده و مديون نيز تقاضاي حراج نكرده باشد بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال مديون را دارد ميتواند با پرداخت كليه بدهي موضوع سند و حقوق دولتي تقاضاي استيفاء حق خود را بكند در اين صورت بستانكار پرداخت كننده دين در استيفاء حق خود نسبت به ساير بازداشت كنندگان مقدم است.
ماده 198 ـ
هر گاه مديون قبل از ابلاغ اجرائيه فوت نمايد بمعرفي بستانكار اوراق اجرائي وراث مديون ابلاغ ميشود.
در مورد اموال منقول عمليات اجرائي تا تحويل مال به بستانكار يا برنده حراج و بر حسب مورد تا تنظيم سند انتقال ادامه مييابد.
در مورد اموال غير منقول علاوه بر ابلاغ اجرائيه بشرح فوق بايد مراتب در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديكتر به محلـ يكنوبت آگهي شود.
در اين آگهي بايد نام و نام خانوادگي مديون و دائن و خلاصه اجرائيه و مشخصات اجمالي مورد معامله قيد و تذكر داده شود كه اين آگهي براي ابلاغ اجرائيه به وراث قانوني مديون منتشر گرديده است.
تاريخ انتشار آگهي در روزنامه يا تاريخ ابلاغ اجرائيه به احداز وراث هر كدام مؤخر باشد تاريخ ابلاغ اجرائيه براي كليه وراث محسوب ميشود.
ماده 199 ـ
هر گاه بعد از ابلاغ اجرائيه بمديون وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمي اعلام شودـ اجراء ضمن ادامه عمليات اجرائي اطلاعيه اي حاوي صدور اجرائيه و اينكه عمليات اجرائي در چه مرحله ايست با قيد تاريخ آخرين روز استفاده از مهلت حق استرداد تنظيم و به محل اقامت مديون متوفيالصاق و يك نسخه از اطلاعيه مزبور را براي هر يك از وراثي كه محل اقامتشان معلوم باشد از طريق پست سفارشي دو قبضه ارسال ميدارد.
چنانچه ابلاغ اجرائيه بمديون از طريق انتشار آگهي در روزنامه بعمل آمده باشد در صورت فوت او اطلاعيه موصوف نيز يكنوبت در يكي از جرائي كثيرالانتشار محل يا نزديكتر به محل آگهي شود.
در مورد فوق و همچنين در مورد مذكور در ماده 196 تنظيم صورتمجلس حراج و يا تنظيم سند انتقال و همچنين ثبت ملك در دفتر املاك بنام خريدار يا بستانكار محتاج بارائه گواهي حصر وراثت نخواهد بود.
در مورد فوق هر گاه مال در حراج بفروش برسد پرداخت مازاد به وراث موكول بارائه گواهي حصر وراثت و گواهي دارائي است.
تبصره ـ در صورت فوت مديون در خلال عمليات اجرائي احتساب بقيه مواعد و ادامه عمليات اجرائي موكول به معرفي ورثه از طرف متعهدله و ابلاغ اطلاعنامه حاكي از صدور اجرائيه بورثه خواهد بود.
ماده 200 ـ
هر گاه مالي از متعهد توقيف و در جلسه حراج به بستانكار و يا برنده مزايده واگذار گرديده باشد و سپس متعهد فوت شودـ فوت او در حق مكتسبه بستانكار يا برنده مزايده تغييري نميدهد و بعض يا تمام ورثه فقط وقتي ميتوانند رفع توقيف و استرداد مال را در حدود مواد اين آئيننامه بخواهند كه تمام وجوه متعلقه به پرونده اجرائي را بپردازند هر گاه احداز ورثه كليه وجوه متعلقه را پرداخت نمايد با ساير ورثه مقررات اين آئيننامه در مورد وثائق عمل خواهد شد.