ماده 112 ـ
هر كاه مورد وثيقه مال منقول باشد بستانكار ميتواند حين ايلاغ اجرائيه يا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بكند.
ماده 113 ـ
هر گاه مال وثيقه براي دين يا ضمانت قرار داه شود و عنوان رهن و معاملات با حق استردارد را نداشته باشد نيز كليه مقررات اجرائي اسناد رهني و معاملات با حق استرداد درباره آن مجري خواهد بود.
ماده 114 ـ
هر گاه منافع مورد وثيقه به وثيقه گيرنده باجاره واگذار شده باشد اجرائيه كه براي وصول اجرتالمسمي صادر ميگردد مانند اجرائيه اسناد ذمه اي است و متعهدله مي تواند درخواست بازداشت ساير اموال متعهد را بكند.
ماده 115 ـ
در مواردي كه وثيقه دهنده غير از مديون اصلي است ابلاغ اجرائيه و ساير عمليات اجرائي بايد بطرفيت مالك وثيقه جريان بايد در عين حال مراتب بايد به مديون نيز ابلاغ شود تا از جريان كارآگاه گردد مگر اينكه ابلاغ باو متعسر باشد.
ماده 116 ـ
بازداشت كننده مازاد وثيقه كه مطابق مقررات اصل و متفرعات موضوع سند بستانكار مقدم را قبل از صدور اجرائيه سند مقدم مي پردازد بايد تقاضاي صدور اجرائيه را بمأخذ هر دو طلب متفرعات آنها بنمايد.
ماده 117 ـ
هر گاه بازداشت كننده مازاد طبق مقررات تمام طلب و متفرعات بستانكار مقدم را پس از صدور اجرائيه و سند مقدم بپردازد عمليات اجرائي بموجب پرونده تشكيل شده بسود بازداشت كننده نسبت بمجموع دوطلب و متفرعات ادامه خواهد يافت.
ماده 118 ـ
در معاملات رهني و يا با حق استراد و وثايق حسن انجام خدمات معامله كننده ميتوانند با قيد حق بستانكار مقدم و ذكر تاريخ انقضاي سند مقدم مورد معامله را براي وامهاي ديگر وثيقه يا تأمين دهد در صورت فك معامله مقدمـ تمام مال مور معامله در وثيقه بستانكاران بعدي بترتيب تقدم قرار ميگيردـ معاملات بعدي بايد در همان دفترخانه تنظيم كننده سند مقدم واقع شودـ سر دفتر مكلف است وقوع معامله مؤخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله مازاد در ملاحضات ثبت سند مقدم نيز قيد كند.
دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلي يا منتقلاليه ميتواند با قيد حق بستانكار يا بستانكاران و ذكر تاريخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار كند در اينصورت اجرائيه و عمليات اجرائي باي عليه آخرين منتقلاليه صادر و تعقيب گردد مگر اينكه مرتهن از رهن رجوع كند يا از مندرجات سند رهني و يا سند رسمي ديگرـ دفترخانه احراز كند كه مقرر بين طرفين اين بوده كه مرتهن براي وصول طلب خود اجرائيه عليه راهن صادر كند نه منتقلاليهـ مثل اينكه در سند رهني شرط شود كه راهن حق صلح حقوق و يا واگذاري حق استرداد را ندارد كه در اين قبيل موارد واگذاري حق استرداد بغير نسبت بمرتهن مؤثر نبوده و اجرائيه و عمليات اجرائي عليه بدهكار اصلي و در صورت فوت عليه قائم مقام او صادر و تعقيب خواهد شد.
تبصره 1 ـ تنظيم هر نوع سند بين بدهكار و يك و يا چند نفر از بستانكاران كه موجب شود مدت سند تمديد گردد و يا مبلغ موضوع سند افزايش يابد بدون موافقت بقيه بستانكاران بعدي ممنوع است.
تبصره 2 ـ براي استيفاي حقوق بستانكار معاملعهمؤخر طي دو ماه آخر عمليات اجرائي سند مقدم ملك در معرض حراج گذاشته ميشودـ عمليات حراج بهمان نحوي است كه در مورد بازداشت مازاد مقرر استـ عدم وصول تقاضاي حراج از ناحيه مديون و يا استرداد تقاضا مانع عمليات حراج نخواهد بود.
تبصره 3 ـ بستانكار معامله مؤخر پس از انقضاي مدت سند مقدم ميتواند با استفاده از ماده 34 مكرر اصلاحي قانون ثبت قبل از فروش مال از طريق حراج و يا تنظيم سند انتقال ملك به بستانكار مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را پرداخت و يا ايداع نمايد نحوه پرداخت و يا سپردن وجه صدور آگهي و انعكاس مراتب در پرونده ثبتي ملك بشرح مذكور در ماده 196 اين آئيننامه ميباشد و دفتر تنظيم كننده سند بدستور اجراء وثيقه بودن مال را در ازاء طلب بستانكار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختي بابت طلب بستانكار مقدم در دفتر قيد ميكند. در اين مورد عمليات اجرائي نسبت بهر دو سند توأماً انجام ميزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانكار پرداخت كننده دين بضميه اصل و متفرعات سند مقدم و خسارت و حقوق اجرائي خواهد بودـ در صورتيكه مدت سند بستانكار مؤخرـ حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عملايت اجرائي به ترتيب مذكور انجام خواهد گرفت.
ماده 119 ـ
هر گاه در زمان حكومت قانون اصلاحي ثبت مصوب 1351 باعتبار مالي كه قبلا (در زمان قانون سابق) بوثيقه داده شده باشد وام جديد گرفته شود سند جديد تابع قانون جديد است.
تبصره ـ طرفين ميتوانند اجراء سند سابق را تابع مقررات زمان قانون جديد قرار دهند.
ماده 120 ـ
هر گاه سند وثيقه در زمان قانون سابق تنظيم شده و وثيقه دهند ه در زمان حكومت قانون اصلاحي ثبت مصوب 1351 براي تكميل وثيقه مال ديگري بوثيقه دهد اين سند متمم از نظر صدور اجرائيه تابع مقررات سابق بر قانون 1351 مي باشد مگر آنكه طرفين آنرا تابع مقررات جديد قرار دهند كه در اين صورت مقررات اخيرالذكر قابل اجرا است.
ماده 121 ـ
هر گاه بستانكار سند وثيقه اي كه در زمان قانون سابق تنظيم شده حقوق خود را در زمان قانون اصلاحي ثبت مصوب 1351 بثالث صلح كند سند صلح از نظر اجرائي تابع مقررات سابق خواهد بود.
ماده 122 ـ
در معاملات رهني و يا با حق استرداد و يا وثائق حسن انجام خدمات هر گاه مورد معامله منقول و غير منقول باشد طرفين قرار داد ميتوانند ضمن سند توافق نمايند كه عمليات اجرائي بدون تفكيك بر اساس مقررات اموال غير منقول انجام گيردـ سكوت طرفين در قرارداد بمنزله توافق آنان در انجام عمليات اجرائي بر اساس مقررات باموال غير منقول است.
ماده 123 ـ
تعيين بهره يا اجوري كمتر از صدي دوازده در سندـ مانع از اين نيست كه از طرفين معامله درباره تعيين خسارت تأخير تأديه تا ميران صدي دوازدهـ توافق و تراضي نمايند.در صورت سكوت قرارداد تبصره 5 ماده 34 قانون اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 مجري خواهد بود.
ماده 124 ـ
بعد از ابلاغ اجرائيه و اعاده آنـ مميز اجراء مكلف است با رسيدگي لازم اگر نقصي در ابلاغ وجود نداشته باشد صحت آنرا روي نسخه ابلاغ شده اجرائيه گواهي و به تأييد رئيس يا معاون اجراء رسانيده و سپس حسب مورد براي آنها وقت اقدام بعدي را كه دو ماه قبل از مدت مذكور در ماده 34 اصلاحي و تبصره 2 آنست تعيين و در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بايگاني ارسال دارد.
ماده 125 –
مميز اجراء مكلف است همه روزه با مراجعه بدفتر اوقات مذكور در ماده قبل پروندهائي را كه موعد آن فرا ميرسد يكروز پيش از بايگاني مطالبه روز بعد از انقضاء موعد مقرر با رسيدگي لازم چنانچه تقاضاي حراج نسبت به آن واصل شده باشد همان روز پرونده و سوابق را بمركز حراج بفرستد.اگر به گواهي متصدي دفتر انديكاتور تقاضاي حراج واصل نشده باشد روي برگ ابلاغ شده اجرائيه عدم وصول تقاضاي حراج را گواهي و وقت مزبور بعد از پايان هشت ماه در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بايگاني ارسال دارد.مميز اجرا موظف است طبق دفتر اوقات در وقت مقرر به پروندهها رسيدگي و نسبت به تهيه مقدمات تحويل اموال منقول يا تنظيم سند انتقال اقدام كند.
ماده 126 -
تقاضاي حراج بايد كتبي بوده و بدفتر اجراء تسليم و رسيد اخذ شودـ متصدي دفتر انديكاتور مكلف است آن را در همان روز وصول در دفتر انديكاتور ثبت و مفاد تقاضا را بطور صريح ذكر كند و رسيدي كه به متقاضي حراج داده ميشود بايد شماره و تاريخ ثبت دفتر انديكاتور و شماره پرونده اجرائي در آن قيد شود.در مواردي كه تقاضاي حراج بوسيله پست و تلگراف ميرسد بايد متصدي دفتر بلافاصله آن را در دفتر انديكاتور ثبت كند.
ماده 127 ـ
عدم رعايت مقررات مذكور در سه ماده قبل (124 ـ 125 و 126) تخلف اداري از نوعالف و ب ماده 1 آئيننامه دادرسي اداري محسوب است.
ماده 128 ـ
تاريخ وصول تقاضاي حراج تاريخ ثبت تقاضاي مربوطه در دفتر انديكاتور خواهد بود.
ماده 129 ـ
در هر مورد كه تقاضا حراج خارج از موعد مقرر واصل شده باشد رئيس اجراء در همان روز بآن رسيدگي و پس از احراز اينكه خارج از موعد است نسبت برد آن اقدام و مراتب را باطلاع متقاضي برساند.نظر رئيس اجراء در اين مورد پس از تأييد رئيس ثبت قطعي و غير قابل شكايت است.
تبصره ـ در واحدهاي ثبتي كه مسئول يا رئيس اجراء وجود ندارد رئيس و در غياب او كفيل ثبت به تكلف مذكور در اين ماده عمل خواهد نمود.
ماده 130 ـ
مرتهن ميتواند مادام كه دين برذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند.هر گاه اعراض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رسمي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و يامضاء او برسدـ در اين صورت با توضيح موضوع اعراض اجرائيه صادر خواهد شد.اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض بعمل آيد بايد مراتب كتباً باجراء اعلام و رئيس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمه اي عمل بنمايد.
تبصره ـ حق اعراض از رهن با انجام حراج و يا انقضاي هشت ماه از روز ابلاغ اجرائيه ساقط ميشود.
ماده 131 ـ
هر گاه اعراض از رهن در حين عمليات اجرائي باشد اجراء مكلف است مراتب را بدفتر تنظيم كننده سند اعلام كندـ در اين مورد نيز در مورديكه اعراض در دفترخانه اسناد رسمي بعمل ميآيد دفتر اسناد رسمي اطلاعنامه فسخ مربوط را باداره ثبت ارسال خواهد داشتـ اگر موعد سند منقضي نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عيني بستانكار بحق ذمي تبديل ميگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائيه براي وصول آن موكول بانقضاء مدت مذكور در سند معامله خواهد بود.در مورد وراث مديون و نيز وقتي كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ سند موكول باداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت بسهم يك يا چند نفر از بدهكاران وقتي پذيرفته ميشود كه حق مطالبة دين بدهكاراني كه از رهينه آنها اعراض گرديده از ساير بدهكاران اسقاط شده باشد و در هر حال بستانكار نميتواند مال مورد وثيقه را بكمتر از اصل و متفرعات خود تملك كند. هر گاه مازاد مرهونه بنفع غير بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبديل ميگردد.
ماده 132 ـ
در صورتيكه مازاد مال مورد وثيقه از طريق اجراء ثبت يا مراجع صالح قانوني ديگر بازداشت شود بمجرد وصول دستور بازداشت بايد مراتب در دفتر بازداشتي ثبت شود و در واحدهائي كه براي انجام معامله املاك ثبت شده موضوع عدم بازداشت استعلام نمي شود بدفاتر اسناد رسمي تابعه ابلاغ گردد بازداشت بمجرد ابلاغ بمديون يا ثبت مفاد آن در دفاتر بازداشتي تحقيق خواهد يافت و هر گاه معامله اي كه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود بخود بازداشت مازاد باصل تبديل خواهد شدـ در هر حال مفاد بازداشت بايد بلافاصله بدفتر تنظيم كننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مكلف است مفاد آنرا در ملاحضات ثبت معامله قيد كرده و اگر سند معامله بصدور اجرائيه منتهي شده باشد مراتب را باجراء مربوط اعلام دارد.
استيفاي حقوق بازداشت كننده مازاد بشرح تبصره 7 ماده 34 اصلاحي قانون ثبت و مقررات مربوط بآن استـ هر گاه بازداشت كننده مازاد كليه بدهي موضوع سند را برابر ماده 34 مكرر بپردازد استيفاء مطالبات او طبق مقررات مواد 34 و 34 مكرر اصلاحي است.
ماده 133 ـ
اجراي مفاد ماده 34 مكرر اصلاحي از جهت ايداع وجه نزد سردفتر اسناد رسمي منحصر بمواقعي است كه بدهكار در مقام انجام معامله ديگري نسبت بمورد وثيقه بوده و بخواهد با پرداخت كليه بدهي و خسارت قانوني و نيم عشر با فسخ معامله مورد وثيقه را با ديگري معامله كند و سردفتر بشرح قسمت آخر ماده مذكور موظف است در موعد مقرر وجه ايداعي را بصندوق ثبت تحويل دهد.
ماده 134 ـ
هر گاه مقداري از وثيقه قبل يا بعد از صدور اجرائيه تلف شده باشد و بستانكار از مورد وثيقه عدول نكند سند وثيقه به نسبت قيمت جزئي كه باقي مانده (در مقايسه تمام قيمت با تمام دين) باعتبار خود باقي است. نسبت به جزء تلف شدههر گاه بدل داده نشده باشد سند مزبور در حكم اسناد ذمه خواهد بود.براي بدست آوردن نسبت از راه اعمال نظر كارشناس عمل خواهد شد.
ماده 135 ـ
در مواردي كه موضوع وثيقه قبل از ختم عمليات اجرائي به حكم قوانين خاص به تملك ثالث در ميآيد و در نتيجه متعهدله به كل طلب خود نمي رسد متعهدله ميتواند براي وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائي راجع باسناد ذمه اي از طريق ادارة ثبت اقدام كند.
ماده 136 ـ
ايداع در تبصرههشتم ماده 34 قانون اصلاحي قانون ثبت در صندوق هر واحد ثبتي معتبر استـ خواه واحد ثبتي صادر كننده اجرائيه باشد خواه نه.
ماده 137 ـ
در موارد سكوت اين فصل نسبت باسناد وثيقه مقررات ساير فصول اين آئيننامه رعايت خواهد شد.
ماده 138 ـ
هر گاه مورد وثيقه واقعاً يا حكماً تلف شود سند تابع مقررات اسناد ذمه اي خواهد بود.
ماده 139 ـ
در مورد اجراء ماده 111 تشخيص غير قابل تجزيه بودن مال (منقول و غير منقول) مورد معامله يا مورد بازداشت بعهدة اجراء است.