ماده 105 ـ
در هر مورد كه مال معرفي ميشود هر گاه معرفي كننده مال به ارزيابي مذكور در ماده 48 معترض باشد فقط ميتواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار كندـ هر گاه طرف ديگر هم حاضر و به ارزيابي معترض باشد مكلف است بهمين نحو عمل نمايد در صورت عدم حضور مراقب ارزيابي حداكثر ظرف سه روز از طرف اجراي ثبت به او ابلاغ ميشود.
ماده 106 ـ
هزينه ارزيابي بعهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند نصف بعهدههر يك خواهد بود.
ماده 107 ـ
در هر مورد كه از طرف متعهد يا ثالث مالي در قبال دين معرفي و بازداشت شود متعهدله ميتواند تا قبل از قطعيت ارزيابي مال ديگري براي استيفاي طلب خود معرفي كند مشروط باينكه وصول طلب از اين مال آسانتر باشد در اين صورت مال معرفي شده بازداشت و ارزيابي ميشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت بعمل ميآيد.هزينه بازداشت و ارزيابي مجدد بعهدة متعهدله است.
ماده 108 ـ
معترض كه ضمن امضاء صورتمجلس بارزيابي اعتراض كرده بايد حداكثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از ميزان دستمزد ارزياب مجدد آنرا ايداع و قبض مربوط را تسليم اجراء كرده و رسيد اخذ كند در مورديكه طبق ماده 108 نتيجه ارزيابي ايلاغ ميشود بايد در آن ميزان دستمزد ارزياب مجدد درج شود هر گاه مخاطب بارزيابي معترض باشد ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ بايد كتباً اعتراض خود را با پيوست كردن قبض سپرده دستمزد ارزياب مجددا باجراء تسليم دارد.در صورتيكه بترتيب مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابي قطعي خواهد شد.
تبصره ـ در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزياب مجدد بعهده مديون است.
ماده 109 ـ
در هر مودر كه بنظر ارزياب نخستين اعتراض شود رئيس اجراء در تهران و رئيس ثبت در شهرستانها بقرعه از بين سه نفر ارزياب يكنفر ار انتخاب و مراتب را بطرفين ابلاغ ميكند تا ظرف سه روز چنانچه از حيث رد كارشناس نظري دارند اعلام دارند در صورتيكه از اين حيث نظري ابراز نشود با تعيين مهلت مناسب بكارشناس اخطار ميشود كه اظهار ميشود كه اظهار نظر نمايد.
ماده 110 ـ
دستمزد ارزياب با در نظر گرفتن درجه علمي و تجربي ارزياب و محل ارزياب و نوع مال ارزياب شده و ميزان كار توسط رئيس اجرا در تهران و رئيس ثبت يا قائم مقام او در شهرستانها معين ميشود.
ماده 111 ـ
الف ـ در صوتيكه دارنده وثيقه قبل از مزايده از وثيقه عدول كرده و اموال ديگر متعهد سند را معرفي كند پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت ارزيابي طبق تبصره 7 ماده 34 اصلاح قانون ثبت عمل ميشود مگر اينكه مال مورد بازداشت غير قابل تجزيه بوده و بيش از ميزان طلب بستانكار و خسارت باضافه يك عشر ارزش داشته باشد و تمام آن بازداشت شود كه در اينصورت هر گاه تا انقضاء دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهكار بدهي خود را نپردازد با پرداخت بهاب مازاد از طرف بستانكار مال مزبور بنامبرده منتقل و تحويل خواهد شد.اگر بستانكار ظرف 5 روز از تاريخ انقضاء مدت بهاي مازاد را نپردازد مورد بازداشت منتها ظرف دو ماه از طريق حراج بفروش خواهد رسيد و از حاصل فروش بدهي و خسارت قانوني و نيم عشر و حق حراج برداشت و اگر مازادي باشد بصاحب مال تأديه ميشود.
ب ـ هر گاه در اجراء سند ذمه اي مالي بازداشت شود پس از ارزيابي و قطعيت آن آگهي مزايده منتشر ميشود اعم از اينكه مال مورد بازداشت قابل تجزيه باشد يا نه.