ماده 81 ـ
هر گاه متعهدله اظهار نمايد كه وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه اي كه با دين متعهد و ساير هزينههاي اجرائي برابري كند بازداشت ميشود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثاني رسيدگي گرفته ميشود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي باشد يا حقوقي و اعم از اينكه دين او حال باشد يا مؤجل.
ماده 82 ـ
هر گاه ثالث مذكور در ماده قبل مصونيت سياسي داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طريق سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده 83 ـ
ابلاغ بازداشت نامه بشخص ثالث او را ملزم مي كند كه وجه يا اموال بازداشت شده را بصاحب آن بدهد والا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد كرد اين نكته در بازداشت نامه بايد قيد شود.
ماده 84 ـ
هر گاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد يا مطلب حال باشد شخص مزبور بايد آنرا بصندوق ثبت سپرده و رسيد بگيردـ و اگر كسي كه اجرائيه بر عليه او صادر شده است امتناع از دادن رسيد نمايد مدير ثبت كه عمليات اجرا در حوزه او بعمل ميآيد رسيد داده و اين رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 85 ـ
هر گاه شخص ثالثي كه مال يا مطالب متعهد نزد او بازداشت شده است از تأديه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات اين ايئننامه خواهد بود.
ماده 86 ـ
هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگري باشد بايد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ بازداشت نامه بشخص او مراتب را بمدير ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و يا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده 87 ـ
در صورتيكه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت باو متوقف ميشود و متعهدله ميتواند براي اثبات وجوه وجه و مال يا طلب نزد شخص ثالثي كه منكر آن بوده بدادگاه صالح مراجعه كند از اموال ديگر متعهد استيفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردي كه وجوه مال يا مطلب نزد شخص ثالث بموجب سند رسمي محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب اجرائي نسبت باو نيست.
ماده 88 ـ
مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازمالرعايه است كه مالالاجاره اموال منقول يا غير منقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشد در اين صورت بايد وجوهيكه بتدريج وصول ميشود تا استهلاك طلب متعهدله بمشاراليه تأديه گردد و اگر نگاهداري موقت وجوه مزبور باشد بايد در صندوق ثبت اسناد و يا در بانك معتبري ايداع گردد.
ماده 89 ـ
بازداشت هزينه مسافرت مأمورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند ممنوع است.
ماده 90 ـ
جر در موارد ذيل هر گاه بازداشت حقوق و مزايا و دستمزدي كه متعهد از وجوه عمومي مي گيرد لازم باشد در صورتيكه داراي كسان واجبالنفقه باشد ربع والا يك ثلث را ميتوان بازداشت كرد:
1 ـ ماده 24 قانون كار مصوب 26/12/1337
2 ـ ماده 96 قانون استخدام كشوري اصلاحي سال 1346
3 ـ ماده 102 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و تبصره يك آن.
4 ـ ماده 15 قانون بيمههاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاهها و كارخاغنجات ارتش مصوب 7/5/1335
ماده 91 ـ
در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه باداره متبوع مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداري (در مؤسساتي كه مسئول حسابداري دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (اين مراتب بايد در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ در موارديكه بستانكار براي استيفاي خود تقاضاي بازداشت از موجودي حساب و سپرده بانكي بدهكار را ميكند بايستي نامـ نام خانوادگي و اسم پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهكار و حتيالمقدور شماره حساب را به نحويكه اشكالي براي بانك توليد نشود در تقاضانامه ذكر كند و در بازداشت نامه نيز قيد گردد.