ماده 47 ـ
بازداشت اموال متعهد بتقاضاي متعهدله صورت ميگيرد حاضر نبودن متعهدـ مانع بازداشت مال نيست. مگر محلي كه مال در آن است بسته باشد و متعهد يا كسان او از گشودن آن امتناع ورزند بايد با حضور نماينده دادسرا باز باشد و مال بازداشت شود.
ماده 48 ـ
در صورتيكه دين و مفترعات 50000 ريال ارزش داشته باشد و مال يا اموال معرفي شده حسبالظاهر بيش از پنجاههزار ريال به تشخيص مأمور اجراء ارزش نداسته باشد مأمور اجراء بدون نظر ارزياب از اموال مديون بازداشت خواهد كرد.در غير اينصورت مأمور اجرا در موقع بازداشت اموالـ نظر ارزياب را جلب خواهد كرد و از اموال متعهد معادل طلب و يك تا دو عشر اضافه بازداشت مي كند اگر مال مورد بازداشت غير قابل تجزيه و بيش از ميزان مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت ميشود.
ماده 49 ـ
اموالي كه بايد بازداشت شود در همان جائي كههست بازداشت ميشود در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل ميگردد.در هر حال بايد مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود.در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او بأمور اجراء است.
ماده 50 ـ
كسيكه مال بازداشت شده را بعنوان حافظ دريافت ميكند باعتراض او به بازداشت پس از قبول مال بعنوان حافظ در ادارات ثبت ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 51 ـ
حافظ بايد بقدر امكان دارائي داشته باشد و حتيالمقدور بدون نقل مال مورد برداشت بجاي ديگر تعهد حفاظت مال را بكند.
تبصره ـ مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرائط امانت و شرايط ديگر راجع بامين تقصير كند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.
ماده 52 ـ
مأمور اجراء نميتواند بدون تراضي كتبي طرفين اموال بازداشت شده را باشخاص زير بسپارد:
الف ـ با قوام و اقرباي خود تا درجه سوم.
ب ـ بمتعهدله و متعهد و همسر آنان باشخاصي كه با متعهد يا متعهدله قرابت نسبي يا سببي تا درجه سود دارند و بمخدوم يا خدمه آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال بازداشت شده پيدا نشود.
ماده 53 ـ
مأمور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت شده را به حافظ داده قبض رسيد ميگيرد و در ذيل قبض صحت صدور آنان را تصديق ميكند.مأمور اجرائ متعهد يا متعهدله رونوشت گواهي شده از صورت اموال را بآنان ميدهد.
ماده 54 ـ
حافظ حق مطالبه حقالحفاظه (اعم از كرايه محل و غيره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد.تشخيص تناسب در تهران با رئيس مركز حراج يا رئيس اجراء و در شهرستانها با رئيس ثبت و اگر تعلق مال مورد حفاظت بشخص ثالث احراز شود پرداخت حقالحفاظه بعهدة معرفي كننده است.
ماده 55 ـ
اگر عمليات اجرائي پايان يابد و صاحب مال از دريافت آن امتناع ورزد و حافظ هم راضي بادامة حفاظت نباشد مركز حراج در تهران و رئيس ثبت در شهرستانها اقدام بفروش آن كرده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالك آن ايداع مي كند.
ماده 56 ـ
حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت بايد آن را تحويل دهد در صورت امتناع يا تقصير ضامن است و در حكم مديون اصلي است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائي حافظ استيفاء خواهد كرد.
ماده 57 ـ
هر گاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد حافظ بايد آنها را حفظ كند و حساب آنرا هم بدهد.هر گاه حفاظت مستلزم هزينه فوري قبل از كسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ ميتواند از مال خود داده و با تسليم مدارك باداره ثبت احتساب كند يا بتشخيص خود و اطلاع و تأييد رئيس اجراء قسمتي از مال مورد حفاظت را صرف نگهداري مابقي كند.
ماده 58 ـ
هزينه بازداشت و حفاظت مال تا روز تأديه بدهي متعهد بعهده متعهد است در هر مورد كه نتوان اين هزينه را از متعهد وصول كرد متعهدله بايد آنرا بدهد و پس از فروش اموال و يا وصول طلب هزينه مزبور نيز بموجب همان اجرائيه وصول و به متعهدله داده ميشود.
ماده 59 ـ
در صورتيكه بخواهند قسمتي از مال متعهد را بازداشت نمايند و متعهد يا كسان او غائب باشند بايد از بقيه اموال صورت جامعي با قيد كليمه مشخصات بر داشته و نيز اگر بخواهند مال بازداشت شده را ازمحلي كه اموال ديگر متعهد در آنجا است خارج كنند بايد متعهدله شخص معتبري را براي حفاظت ساير متعهد به اجراء معرفي كند.
ماده 60 ـ
بازداشت اموال ضايع شدني ممنوع است و بايد بتدريج كه بدست ميآيد فوراً بدون صدور آگهي و بمزايده فروخته و صورت برداري شود در اين مورد رعايت مقررات ماده 156 اين آئيننامه ضرورت ندارد.
ماده 61 ـ
بازداشت منافع جايز است.
ماده 62 ـ
بازداشت حقوق مديون نسبت به مال غير منقول اعم از سرقفلي يا منافع جايز است در اين صورت مراتب باداره ثبت محل جهت ثبت در دفتر بازداشت و ابلاغ آن بدفاتر اسناد رسمي مربوط اعلام ميگردد.
ماده 63 ـ
بازداشت حقوق مانع از اين نيست كه اگر مال ديگري از متعهد يافت شود ذينفع بازداشت گردد در اينصورت هر گاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانكار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.
ماده 64 ـ
هر گاه چند بستانكار عليه يكنفر اجرائيه صادر كند آنكه بنفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است نسبت بوصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائيههاي متعدد عليه متعهد صادر شده ولي بازداشت بنفع هيچيك از بستانكاران صورت نگرفته باشد پس از بازداشت مال مورد بازداشت بين بستانكاراني كه تا تاريخ بازداشت اجرائيه صادر كرده اند بنسبت طلب آنان قسمت ميشود.
ماده 65 ـ
قرارداد خصوصي بر خلاف ترتيب مذكور در ماده 64 تبصره آن نسبت بثالث اعتبار ندارد.
ماده 66 ـ
در مورد ماده 65 فرق نمي كند كه اجرائيههاي متعدد از ثبت صادر شده باشند يا اجراء دادگاه و ثبت و يا از ساير مراجع قانوني كه حق توقيف مال مديون را دارند.
ماده 67 ـ
هر گاه مديون سند ذمه ايـ از ثالثي طلب با وثيقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذكور جايز است.در اينصورت بازداشت كننده قائم مقام طلبكار با وثيقه شده و از حقوق دارنده وثيقه طبق مقررات اسناد وثيقه استفاده خواهد كرد.
ماده 68 ـ
در اجراء اسناد ذمه اي عليه ورثه متوفي بازداشت اموال ورثه با رعايت ماده 226 قانون امور حسبي جايز است مگر اينكه وراث تركه را رد كرده باشد وردتر كه با رعايت مادتين 249 و 250 قانون امور حسبي محرز و انجام شده باشد.
ماده 69 ـ
اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نميشود:
الف ـ لباس و اشيائي كه براي حوائج ضروري متعهد و خانواده او لازم است.
ب ـ آذوقه موجود بمقدار احتياج سه ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجبالنفقه او.
ج ـ نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها و هر قسم برگهاي بهادار ديگر.
د ـ اسلحه و لباس رسمي و نيم رسمي متعهد و نيز اسباب نظامي مأمورين ژاندارمري و شهرباني و اسباب والات زراعتي و حرفه اي و صنعتي كه براي تأمين معيشت ضروري يوميه متعهد لازم است.از قبيل اتومبيلهاي كرايه و تراكتور و غيره و بطور كلي آنچه كه براي حرفه اختصاص داده شده است.
تبصره ـ مستثنيات دين كه به رهن و وثيقه داده شده از شمول اين ماده بيرون است.
ماده 70 ـ
بازداشت مال منقول كه در تصرف غير است و متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت ميكند ممنوع است.
ماده 71 ـ
قبل از بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي و توصيف كليه اشياء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عده اشياء معين شود و در مورد طلا و نقرهالات هر گاه عيار انها معين باشد در صورت مجلس قيد ميگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين ميشودـ در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبعـ در تصوير و پردههاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشدـ در نوع مالالتجاره تعداد عدل تصريح ميشودـ در سهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اصل و نوع آنها در صورت مجلس معين ميشود و همچنين در صورت ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.
تبصره 1 ـ عدد وكيل و وزن بايد با تمام حروف نوشته شود و صورت بايد قيطان كشيده شده و بمهر مأمور اجراء برسد.
تبصره 2 ـ اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل آيد در آخر صورت تصريح و بامضاء مأمور اجراء ميرسد. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است.
تبصره 3 ـ حتيالمقدور صورتمجلس روي برگهاي چاپي كه بايد تهيه شود تنظيم خواهد شد.
ماده 72 ـ
مازاد احتمالي مال مورد وثيقه يا توقيف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالي جمع ارقام ذيل است.
الف ـ اصل طلب و خسارت و تأخير با رعايت ماده 34 قانون ثبت و ساير مقررات مربوطه.
ب ـ حق حراج (ماليات حراج).
ج ـ نيم عشر (حقالاجراء).
د ـ وجهالتزام (اگر مقرر شده باشد).
ه - اجور عقب افتاده.
و ـ حقالوكاله اگر جزو قرارداد مذكور در سند باشد.
ز ـ ساير هزينههائي كه بستانكار با وثيقه (وكسي كه اصل ملك در مقابل طلب او توقيف شده است) پرداخته و برابر مقررات آئيننامه حق وصول آنرا از متعهد دارد.
ماده 73 ـ
هر گاه نسبت به اشيائيكه بازداشت ميشود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مأمور اجرا اسم مدعي و چگونگي اظهار را قيد ميكند.
ماده 74 ـ
در موارديكه متعهدله و متعهد يا نماينده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ريز اشياء بامضاي آنها نيز ميرسد و هر گاه امتناع از امضاء نماينده مراتب در صورت جلسه قيد ميگردد.
ماده 75 ـ
اشخاص مذكور در ماده قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده بمأمور اجراء نمايند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قيد مينمايد.
ماده 76 ـ
هر گاه اموال منقول در جاي محفوظ و معين باشد مأمور اجراء مدخل آنرا بسته و مهر و موم مينمايد و هر گاه اشياء در جاي محفوظ و معيني نباشد بهر كدام از اشياء كاغذيالصاق كرده و مهر ميكندـ
متعهدله و متعهد نيز ميتوانند پهلوي مهر مأمور اجراء را مهر نمايند.
ماده 77 ـ
هر گاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اشياء شود از قبيل فرش و پارچههاي پشمي و غيره اشياء مزبور ار بايد جدا كرده طوري بازداشت نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.
ماده 78 ـ
هر يك از متعهدله و متعهد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت.
ماده 79 ـ
هر گاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مينمايند از اثاثالبيت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
ماده 80 ـ
هر گاه مالي كه بازداشت ميشود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان بنحوي تساوي فرض ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.