ماده 20 ـ
از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند.
اگر خود را قادر باجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارائي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند. بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آنرا بپردازد.
تبصره ـ مقررات اين ماده مانع نمي شود كه بستنكار هر وقت مالي از مديون بدست آيد بتعقيب اجرائيه و استيفاي طلب خود اقدام كند.
ماده 21 ـ
قيمت مالي كه براي فروش نشان داده ميشود بايد متناسب با دين بوده و نيز بلامانع بودن آن جهت استيفاي موضوع لازمالاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده 22 ـ
معرفي مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشكال ندارد هر چند كه مطالبات مؤجل باشد.
ماده 23 ـ
ثالث ميتواند مال خود را براي اجراء اجرائيه معرفي كند در اينصورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفي كننده حق انصراف ندارد معرفي مال ثالث بتوسط مديون سندـ وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صريح وكالتنامه رسمي بر اين امر منعي نداردـ در اينصورت پس از بازداشت مالـ موكل حق ندارد تقاضاي استراد مال مورد بازداشت را بنمايد.
ماده 24 ـ
معرفي مال از طرف بدهكار يا ثالث مانع از تقاضاي بازداشت اموال ديگر مديون از طرف متعهدله نخواهد بود مشروط باينكه فروش آن آسانتر باشدـ در اين صورت پس از بازداشتـ معادل آن از اموالي كه فبلا بازداشت شده است رفع بازداشت ميشود.اين تقاضا از طرف متعهدله فقط براي يك مرتبه تا قبل از انتشار آگهي مزايده پذيرفته خواهد شد.
ماده 25 ـ
در صورتيكه مال بآساني قابل فروش باشد نميتوان آن را بمال ديگر تبديل كرد مگر برضاي ذينفع.
ماده 26 ـ
متعهدله نميتواند قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده 20 تقاضاي تأمين طلب خود را از اموال متعهد بكند در اينصورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائيه معادل موضوع لازمالاجراء را از اموال متعهد بازداشت ميكند.
ماده 27 ـ
اگر اجرائيه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آنرا تسليم نكند مأمور اجراعين مزبور و منافع آنرا (در صورتيكه اجرائيه بر منافع نيز صادر شده باشد) به متعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهد گرفت مگر اينكه مال در تصرف غير بوده و متصرف نسبت به عين يا منافع آن دعوي مالكيت كند كه در اين صورت مأمور اجراي متعرض آن نميشود و متعهد ميتواند بدادگاه مراجعه كند.اگر اجرائيه بر تسليم مال غير منقول ثبت شده بوده و متصرف نسبت بمنافع آن باستناد حكم دادكاه يا سند رسمي صادر از مالك (كه تاريخ آن مقدم برسند متعهدله باشد) دعوي حق كند مال با رعايت حقوق و تصرفات مستند بحكم يا سند رسمي تحويل متعهدله داده ميشود متعهدله در صورتيكه متعرض باشد ميتواند به دادگاه مراجعه كند.
ماده 28 ـ
اگر موضوع اجرائيه تسليم عين غير منقول ثبت شده باشد لكن متعهد سندـ آن را در تاريخ مقدم بموجب سند رسمي بديگري منقل كرده باشد متعهدله ميتواند ثمن را بوسيله اجراء ثبت در صورتيكه مورد محتاج رسيدگي قضائي نباشد استرداد كند.اجراء بايد پس از وصول ثمن مراتب را باداره ثبت املاك و دفترخانه تنظيم كننده سند اطلاع دهد تا جريان امر را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قيد نمايد.
اين حكم در موارد ذيل هم جاري است:
الف ـ عين مورد معامله مذكور وجوه خارجي نداشته باشد.
ب ـ عين مورد معامله مذكور كمتر از ميزان مورد معامله باشد در اين صورت متعهدله به نسبت كسري موضوع معامله نيز ميتواند درخواست استرداد ثمن نمايد.
ج ـ متعهد قبلا مقداري از عين مورد معامله را بثالث منتقل كرده باشد.
د ـ مورد معامله كلا يا بعضاً خود به خود يا توسط متعهد سند يا ثالث قبل از قبض تلف يا غصب شده باشد.
ماده 29 ـ
هر گاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده و بآن دسترسي نباشد يا مال كلي در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهدله ميتواند بهاي روز اجراء تعهد را بخواهد در اين مورد رئيس اجراء در مركز يا مدير ثبت در خارج از مركز بهاي مزبور را بوسيله كارشناس تعيين و از متعهد خواهد گرفت ـ مگر اينكه در سند ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد كه طبق آن عمل ميشود.
ماده 30 ـ
برگهاي اجرائيه كه از حوزه اي بحوزه ديگر ارجاع ميشود مدير ثبت محل مكلف است طبق مقررات اين ائيننامه اقدام كند.
ماده 31 ـ
در هر مورد كه نيابت اجرائي طبق ماده 30 داده ميشود ثبت نيابت دهنده مادام كه از نتيجه اقدام ثبت مرجوعاليه مطلع نشده نبايد عمليات اجرائي را خود تعقيب كند و بايد مترصد اقدامات مورد نيابت باشد ولي اگر متعهدله مالي را از متعهد معرفي نمايد و براي ثبت نيابت دهنده احراز شود كه موضوع نيابت توسط ثبت مرجوعاليه انجام نگرديده توقيف مال معرفي شده اشكال قانوني ندارد و در اين صورت ثبت مرجوعاليه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا ديگر اقدامي از اين جهت بعمل نياورد.
ماده 32 ـ
ادارات ثبت نميتوانند نيابت اجرائي از اداره تصفيه يا مدير تصفيه يا اجرائيات دارائي بپذيرند ولي مراجع مذكور در حدود مقررات و وظايف و صلاحيت خود ميتوانند توقيف املاك و مطالبات و دريافت سپردههاي ورشكسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده 33 ـ
شخصي كه در اجرا از طلب متعهدـ ضمانت ميكند بايد از عهده برآيد در صورت خودداري مسئول اجراء مورد ضمانت را با خسارت ناشي از تأخير ضامن در انجام دادن تعهد برابر مقررات استيفاء خواهد كرد.
ماده 34 ـ
در موراديكه اجرائيه براي انجام تعهدي از قبيل تعمير بناـ قناتـ يا تكميل ساختمان يا بناء جديد يا غرس اشجار و امثال آنـ صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائيه اقدام بانجام آن ننمايد اداره ثبت متعهد راالزام بانجام تعهد يا پرداخت هزينههاي لازم براي انجام آن مينمايدـ اگر متعهد اقدام نكند متعهدله ميتواند باطلاع اداره ثبت هزينه خود تعهد مزبور را انجام داده و يا معامله را فسخ كند و اگر كيفيت انجام تعهد يا تعيين ميزان هزينه آن محتاج بنظر كارشناس باشد اداره ثبت يكنفر كارشناس براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا هزينه آن تعيين خواهد كردـو حقالزحمه كارشناس بميزان مناسبي جزو ساير هزينهها از متعهدله توسط اجراي ثبت دريافت ميگردد و متعهدله حق دارد كليههزينهها را از متعهد توسط اجراي ثبت مطالبه و دريافت نمايد.
ماده 35 ـ
در موارديكه متعهد قبوض اداره دارائي و شهرداري را راجع به ماليات و عوارض قانوني و يا فيش بانكي كه حاكي از تأديه بدهي بحساب بانكي متعهدله باشد و يا حكم دادگاه را كه مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت يا اجرا بايد وجوه پرداختي را محسوب و مفاد حكم را اجراء كند و در مورد فيش بانكي تأييديه آنرا از بانك بخواهد.
ماده 36 ـ
در موارديكه موضوع سند لازمالاجرا تأديه وجه نقد و خسارت باشد و در سند براي تأخير تأديه وجهالتزامي مقرر نشده باشد بتقاضاي متعهدله حسبالمورد دفترخانه يا اجراء ثبت بايد خسارت تأخير تأديه را نيز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ اجرائيه به مديون تا روز وصول از قرار صدي دو هزار در سال حساب كرده و از متعهد دريافت و به متعهدله بدهد.
تبصره 1 ـ وجهالتزامي مقرر در سند بيش از صدي دو هزار در سال گرفته نخواهد شد اگر چه اجرائيه براي بيش از صدي دوازده صادر شده باشد.
تبصره 2 ـ نسبت باجرائيههائي كه بوسيله اگهي در روزنامه ابلاغ ميشودـ در صورتيكه ا زمواردي باشد كه خسارت تأخير از تاريخ ابلاغ تعلق ميگرددـ از تاريخ آخرين آگهي خسارت دريافت خواهد شد.
تبصره 3 ـ هر گاه متعهدله در اثناء عمليات اجرائي خسارت بخواهد خسارت از تاريخ ابلاغ اظهار نامه كه بعد از صدور اجرائيه از طريق دفترخانه صادر و ابلاغ شده تعلق ميگيرد.متعهدله ميتواند در اين مورد خسارت را زا طريق اجراي ثبت مطالعه كند و در اينصورت خسارت از تاريخ ابلاغ اخطاريه اي كه شعبه اجراء به متعهد ابلاغ خواهد كرد تعلق خواهد گرفت.
ماده 37 ـ
در هر مورد كه برابر مقررات و قوانين خاص و يا مدلول سند رسميـ ميزان خسارت ديركرد كمتر از صدي دوازده معين شده باشدـ خسارت بمأخذ مقرر احتساب خواهد شد.
ماده 38 ـ
هر گاه مورد معامله عين كلي در ذمه باشد در صورتيكه راجع بخسارت تأخير انجام در سند ترتيبي داده نشودـ اداره ثبت تكليفي در وصول خسارت تأخير انجام تعهد ندارد و ذينفع ميتوانند بدادگاه صالح مراجعه كند.
ماده 39 ـ
هر گاه در سند براي تأخير انجام تعهدـ وجهالتزام معين شده باشد مطالبه وجهالتزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمي باشد ولي اگر وجهالتزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط ميتواند يكي از آن دو را مطالبه كند.
ماده 40 ـ
حقالوكاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بين طرفين و حداكثر تا ميزان مصرح در ماده 14 اصلاحي آئيننامه قانون وكالت در صورت تقاضاي ذينفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثيقههمان مورد وثيقه جوابگوي حقالوكاله نيز خواهد بود.
ماده 41 ـ
الف ـ به اجاره بها و بهره بها و صداق وجه نقد هم خسارت تأخير (با رعايت ذيل تبصره ماده 3) تعلق ميگيرد.
ب ـ متعهد بايد خسارت تأخير ايام توقف يا توقيف عمليات اجرائي را نيز بپردازد.
ماده 42 ـ
در مواردي كه دين بصندوق ثبت يا دادگستري يا بانك ملي سپرده ميشود متعهد بايدـ قبض سپرده را در مقابل رسيد بدفترخانه مربوطه بسپاردـ دفترخانه بايدـ مراتب را به بستانكار اخطار كند و از تاريخ سپردن قبض بدفترخانه خسارت تأخير تعلق نمي گيرد.
ماده 43 ـ
در مورد ذيل تبصره 5 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 18/10/1351 تعيين بهره يا اجوري كمتر از صدي دو هزار در سند مانع از اين نيست كه طرفين معامله درباره تعيين خسارت تأخير تأديه تا ميزان صدي دو ازده توافق كنند در صورت سكوت قرار داد به تبصره مزبور عمل ميشود.
ماده 44 ـ
ابراء ذمه مديون نسبت به خسارت يا قسمتي از اصل مانع از صدور اجرائيه مادة 34 قانون اصلاحي قانون ثبت و تمليك تمام مورد وثيقه نمي شود ولي دائن وقتي ميتواند تمام مورد وثيقه را تملك كند كه معادل آنچه را كه ابراء كرده است به مديون بپردازد و يا با رعايت مقررات به صندوق ثبت بسپرد.
ماده 45 ـ
بعد از تحقق مزايده كه مال متعهد از مالكيت او خارج و تعهد او ساقط ميشود خسارت تأخير تعلق نميگيرد مگر اينكه متعهد طبق مقررات بخواهد با دادن اصل و متفرعات مانع صدور سند انتقال گردد كه در اين صورت بايد خسارت تا روز تأديه را نيز بدهد.
ماده 46 ـ
هزينه آگهي و دستمزد كارشناس و حقالحفاظه و هزينه بازداشت اموال و ساير هزينههاي قانوني طبق مقررات اين آئيننامه مانند اصل دين وصول ميشود.