ماده 1 ـ
در خواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع زيل بعمل ميآيد:
الف ـ در مورد اسناد رسمي لازمالاجراء نسبت بديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالك و مستأجر) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع باملاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد بدادگاه صالحه مراجعه كند.
ب ـ در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد.در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي باجراء داده ميشود.
ج ـ در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و ساير تعهدات (باستثناي غير منقول) از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غير منقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند.
د ـ در موارديكه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطي فسخ و تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد بدفتر اسناد رسمي مربوطه مراجعه كند.
ماده 2 ـ
درخواست نامه. طبق فرم مخصوص تنظيم ميشود و بايد شامل نكات زير باشد:
1 ـ نام و نام خانودگي و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست كننده اجرائيه يا نماينده قانوني او و شماره دفترخانه اي كه سند در آن ثبت شده يا قبوض اقساطي صادر گرديده است.
2 ـ نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او با تعيين اقامتگاههر يك.و هر گاه بين جلسه ورثه محجور يا غايب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نمايندة قانوني محجور يا غايب معين گردد.
3 ـ موضوعي كه اجراء آن تقاضا شده است اگر راجع به چگونگي اجراء مورد درخواست توضيحي دارد بايد قيد كند.
4 ـ تصريع به مطالبه خسارت تأخير تأديه و اگر نخواسته باشد بايد آن را نيز ذكر كند.
5 ـ شماره و تاريخ مستند درخواست صدور اجرائيه.
تبصره ـ هر گاه درخواست اجراء از طرف وكيل يا مدير شركت يا ولي يا قيم يا ساير نمايندگان قانوني متهدله بعمل آمده باشد بايد مداركي كه صلاحيت متقاضي را محرز بدارد پيوست شود و اگر اختيار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده 226 قانون مدني اخطار يا اظهار نامة رسمي را نيز كه طي آن مطالبه بعمل آمده پيوست درخواست نامه كند.
ماده 3 ـ
بستانكار با وثيقه بايد در درخواست نامه صدور اجرائيه از دفترخانه نكات ذيل را بنويسد:
1 ـ ميزان اصل طلب.
2 ـ ميزان اجور عقب افتاده (اگر قبوض اقساطي دارد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده آن را پيوست كند).
3 ـ ميزان خسارت تأخير تأديه تا روز درخواست اجرئيه.
تبصره ـ در مورد بند ه ماده واحده مصوب 26/5/1320 محاسبه فيما بين متعهد و متعهدله تا تاريخ صدور اجرائيه انجام ميشود.محاسبه خسارت تأخير تأديه در هر مورد با اداره ثبت مربوطه است.
ماده 4 ـ
سردفتر پس از احراز هويت درخواست كننده و اينكه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگهاي ويژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا درسه نسخه (اگر متعهد يكنفر باشد و اگر متعدد باشد يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هر يك از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه ميشود) تهيه كرده و موضوعي را كه بايد اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتيكه در صدور آن اشكالي نباشد) ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگهاي اجرائيه را امضاء كرده و بمهر ويژه (اجراء شود) رسانيده و براي اجراء نزد مسئول اجراء ميفرستد و رسيد دريافت ميكند. عمليات اجرائي بلافاصله آغاز ميشود.
ماده 5 ـ
نسبت به معاملات املاك يك نسخه اجرائيه از دفتر اضافه صادر ميشود كه بوسيله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال ميگردد و ثبت محل مكلف است ظرف سه روز وضع ثبتي ملك و حدود و مشخصات آن را باجراء اطلاع دهد و تا وصول اين اطلاع جز ابلاغ اجرائيه اقدامي نميشود.
ماده 6 ـ
در مورد قسمت اخير تبصره 1 ماده 34 مكرر اصلاحي هر گاه احراز ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خود را پرداخت نمايد پرداخت كننده بعنوان قائم مقام طلبكار ميتواند با توجه به قسمت اخير تبصره مذكور و رعايت مقررات مربوط عليه ساير وراث نسبت بسهمالارث آنها مبادرت به صدور اجرائيه نمايد.
ماده 7 ـ
در مورد صدور اجرائيه نسبت بقبوض اقساطي بايد ظهر قبوض با مهري كه حاكي از صدور اجرائيه باشد با ذكر تاريخ و كلاسه پرونده اجرائي ممهور و رونوشت يا فتوكپي آن در پرونده ضبط و اصل آن مسترد شود.دفاتر اسناد رسمي نيز مكلفند در موقع صدور اجرائيههر نوع سند لازمالاجراء صدور اجرائيه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاريخ قيد و امضاء نمايند.
ماده 8 ـ
در صورتيكه متعهدله فوت كندـ هر يك از ورثه ميتوانند بوسيله گواهان يا ارائه شناسنامه وراثت خود را اثبات كرده و درخواست صدور يا تعقيب اجرائيه مورث خود را در سهمالارث خود بكند ولي پس از اجراء اجرائيه وجه يا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده ميشود و تسليم آن بورثه موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و مفاصا حساب مالياتي خواهد بود.
ماده 9 ـ
در اسناد وثيقههر گاه دارنده حق استراد (اعم از بدهكار اصلي يا منتقلاليه) با قيد بستانكار و ذكر تاريخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضاي بستانكار حق استراد خود را واگذار كند اجرائيه بايد عليه آخرين منتقلاليه صادر و تعقيب گردد.
ماده 10 ـ
در مورد سند متمم كه مديون باعتبار وثيقه سندي كه قبل از قانون اصلاحي قانون ثبت مصوب ديماه 51 تنظيم گرديده وام جديدي از همان بستانكار دريافت مي دارد صدور اجرائيه و عمليات اجرائي تابع آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب سال 1322 ميباشد.
ماده 11 ـ
هر گاه اجرائيه قبل از اعلام ورشكستگي متعهد صادر و باو ابلاغ و اقدامات اجرائي انجام شده باشد و حكم بدوي ورشكستگي فسخ و اين حكم قطعي شودـ نيازي به تجديد عمليات قانوني انجام شده قبلي نيست.
ماده 12 ـ
با ادعاي گم شدن قبوض اقساطي اجرائيه صادر نخواهد شد.
ماده 13 ـ
اجراي ثبت بايد اجرائيههاي واصله را به ترتيب تاريخ وصول در دفتر مخصوص ثبت كند.