ماده 1ـ
در اجاره اجتهاد مراجع مسلم بايد نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و تاريخ تولد ذينفع با حروف قيد شده و بامضاء مجتهد رسيده باشد. هرگاه امضاء اجازه دهند ه درتصديق اجتهاد نزد رئس اداره امور سردفتران محرز نباشد اين امضاء در داخل مملکت بتصديق دفترخانه و در خارج از مملکت بتصديق مأمورين کنسولي خواهد رسيد.
ماده 2ـ
به تصديقاتي که دلالت صريح بر اجتهاد ندارد و يا حاکي از مراتبي از تحصيلات باشد ترتيب اثر داده نميشود.
ماده 3ـ
براي انتخاب سردفتر از بين واجدين شرايط، هر سال سازمان ثبت در شهريور ماه طي آگهي در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار مرکز مراتب را باطلاع متقاضيان خواهد رسانيد. متقاضيان مکلفند تا آخر مهرماه تقاضاي خود را بسازمان ثبت يا اداره ثبت محل تسليم دارند. در آبانماههرسال هيئتي مرکب از معاون سازمان ثبت در قسمت اسناد و مديرکل اموراسناد و يکنفر از اعضاء کانون سردفتران با متقاضيان مصاحبه بعمل آورده و تعداد لازم را از بين دارندگان دانشنامه دکترا و ليسانس حقوق و ساير داوطلبان انتخاب خواهد گرد.
ماده 4ـ
1ـ هريک از سردفتران مذکور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسميهر موقع خود را واجد يکي از شرايط مذکور در ماده 6 تشخيص دهد ميتواند تقاضاي تطبيق وضع خود را با ارسال مدارک لازم به ثبت محل يا سازمان ثبت اسناد و املاک در مرکز تسليم کند باين تقاضاها بدون رعايت تشريفات مذکور در ماده 3 اين آئيننامه رسيدگي و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.
2ـ درمورد دفتر ياراني که براساس قانون دفاتر اسناد رسميمصوب 1316 و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلي دفاتر اسناد رسميبسردفتري مرفع شده ولي عملاً بسر دفتري اشتغال نيافته اند با رعايت مهلت مقرر در ماده 8 قانون درصورت وجود محل ميتوان آنان را بتصدي دفترخانهاي که متناسب با درجه آنان باشد انتخاب کرد. در صورتيکه درجه اين قبيل سردفتران کمتر از درجه يک باشد تصدي آنان در دفترخانههاي درجه يک منوط به احراز يکي از شرايط مندرج در ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسميو صدور ابلاغ براي آنان هست.
ماده 5ـ
دفترياري که بموجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسميپيشنهاد ميشود هرگاه سابقه دفتر ياري نداشته باشد و يا سابقه او در دفترياري اول يا دوم کمتر از يکسال باشد با پيشنهاد دفترخانه و صدور ابلاغ از طرف سازمان ثبت در دفترخانهاي که او را براي دفترياري پيشنهاد نموده يکسال با احتساب مدتي که قبلا به دفترياري اشتغال داشته کارآموزي خواهد کرد و حقوق او را سردفتر خواهد پرداخت. پس از طي دوره کارآموزي سردفتر گزارش کار و رفتار او را تهيه و با اظهارنظر صريح باداره امور سردفتران ميفرستد و سازمان ثبت با توجه بگزارش مذکور ابلاغ لازم صادر خواهد نمود.
ماده 6ـ
سردفتر کفيل حق ثبت جديد و تکميل اسناد ناقص را طبق مقررات دارد. هرگاه تکميل ثبت سند قانوناً مقدور نباشد بايد علت امتناع از تکميل سند ناقص را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمايد.
تبصره ـ درمورد درآمد دفترخانه در مدت کفالت بترتيب مقرر درماده 47 قانون عمل خواهد شد.
ماده 7ـ
سوگند نامه مندرج در ماده 16 قانون دفاتر اسنادرسميبشرح ذيل است:
(اينجانب امضاء کننده ذيل خداوند راشاهد اعمال خود گرفته و سوگند ياد ميکنم که قوانين و نظامات کشور ايران خاصه قوانين و نظامات مربوط بدفاتراسناد رسميرا محترم شمرده در کمال بطرفي و پاکدامني بوظايف مرجوعه قيام و اقدام نمايم).
ماده 8ـ
مراسم سوگند در حضور رئيس سازمان يا معاون او در قسمت اسناد و رئيس کانون سردفتران و يا نماينده او و مديرکل امور اسناد و يا معاون و بعمل ميآيد و سوگند نامه بامضاء اعضاء جلسه و سردفتر يا دفتريار ميرسد.
ماده 9ـ
1ـ شروع بکار سردفتران و دفترياران منوط بمعرفي ضامن ميباشد و اين کار بايد بموجب سند رسميانجام گيرد.
2ـ مبلغ مورد ضمانت درمورد سردفتر 500000 ريال و درمورد دفترياران اول و دوم 250000 ريال است.
3ـ مشمولين اين ماده ميتوانند بجاي معرفي ضامن برابر مبالغي که مقرر گرديده به ايداع و ثيقه نقدي يا ملکي يا تضمين بانکي مبادرت کنند.
4ـ ضمانت يا ايداع وثيقه نقدي يا ملکي و يا ضمانت بانکي براي جبران خسارت وارده باشخص و دولت از طرف سردفتران و دفترياران و يا پرداخت محکوميتهاي نقدي دادگاه انتظامياست و اين موضوع بايد در سند تصريح شود.
5ـ تبديل تضمين جايز است.
ماده 10ـ
در صورتيکه مال غيرمنقول مورد وثيقه بمناسبت اجزاء ماده 9 کلاً يا بعضاً بمصرف برسد و يا بجهتي از جهات از اعتبار و يا ارزش خود بيفتد سردفتر يا دفتريار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف يکماه تضمين خود را تجديد نمايد والا اجازه اشتغال از او سلب خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه اعتبار ضامن بجهتي از بين برود يا متزلزل شود ادامه کار سردفتر يا دفتريار موکول به تبديل ضامن يا دادن وثيقه بشرح ماده 9 خواهد بود. همين حکم در موردي هم جاري است که ارزش يا ميزان تضمين بجهتي از جهات کاهش يابد.
ماده 11ـ
دفترخانهها بايد داراي دفاتر ذيل باشند:
1ـ يک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمب شده و اسناد درآن ثبت ميشود.
2ـ دفتر راهنما که متضمن اسامي متعاملين و نوع سند و شماره و تاريخ سند خواهد بود.
3ـ دفتر درآمد که بمنظور ثبت کليه وجوهي است که بمنظور ثبت سند مقرر است و شماره قبض هزينههاي مزبور درآن قيد ميشود. اين دفتر از طرف سازمان ثبت پلمب خواهد شد.
4ـ دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرائي و خلاصه معاملات.
5ـ دفتر ابواب جمعي قبوض سپرده و اوراق بهادار.
6ـ دفتر گواهي امضاء.
ماده 12ـ
1ـ دفاتر گواهي امضاء مکلفند رونوشت يا فتوکپي سند گواهي شده را بههزينه متقاضي دريافت و نگاهداري نمايند.
1 ـ دفاتر مزبور مجاز به تصديق صحت امضاء نوشتههاي مالي نيستند.
2 ـ درمورد تصديق صحت امضاء مواد 64و 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک لازمالرعايه است.
ماده 13 ـ
درموارد مرخصي و معذوريت و تعليق و انفصال موقت سردفتر کفالت دفتر بترتيب با دفتريار اول يا دوم واجد شرايط همان دفترخانه يا يکي از دفتر ياران واجد شرايط ساير دفترخانهها و يا يکي از سردفتران همان واحد ثبتي به تعيين رئيس ثبت استان خواهد بود.
ماده 14ـ
1ـ ميزان مرخصي سالانه سردفتر يا دفتريار يکماه است.
1 ـ ابلاغ مرخصي سر دفتر و دفتر يار از طرف رئيس ثبت استان صادر ميگردد. صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضي و موافقت رئيس واحد ثبتي محل است.
2 ـ در صورتيکه سردفتر يا دفتريار از مرخصي سالانه خود استفاده نکند مرخصي مزبور براي او ذخيره ميشود و ميتواند از مجموع آنها بشرط آنکه از چهار ماه تجاوز نکند يکجا يا بدفعات استفاده کند. در اينصورت صدور ابلاغ منوط به پيشنهاد واحد ثبتي و موافقت ثبت منطقه يا سازمان ثبت ميباشد.
ماده 15ـ
درصورتيکه سردفتر يا دفتريار بلحاظ عارضه بيماري قادر بانجام وظيفه نباشد بايد بارسال گواهي پزشک معالج بواحد ثبتي محل درخواست مرخصي استعلاجي نمايد. درصورتيکه مدت بيماري بيش از يکماه باشد صدور ابلاغ مرخصي استعلاجي منوط بگواهي هيئت پزشکي بانتخاب سازمان ثبت خواهد بود.
ماده 16ـ
صدور ابلاغ مرخصي فقط براي خروج از کشور موکول باعلام نتيجه بازرسي دفترخانه و ارائه گواهي تصفيه حساب است مگر در موارد ضروري که در اينصورت سازمان ثبت بايد با اخذ ضامن يا تضمين کافي اقدام بصدور ابلاغ مرخصي نمايد.
ماده 17ـ
دفتريار کفيل داراي وظايف و حقوق دفتريار اصيل ميباشد و تعيين وي با واحد ثبت محل است.
تبصره ـ تغيير دفتريار از يک دفتر خانه بدفتر خانه ديگر با موافقت هر دو سردفتر و تصويب سازمان ثبت محل است.
ماده 18ـ
در نقاطي که دفترخانه منحصر باشد و دفتريار واجد شرايط نباشد دفاتر تحويل رئيس ثبت محل يا يکي از کارمندان به تعيين رئيس ثبت محل ميشود.
ماده 19ـ
جز در موارد تنظيم سند جديد و تکميل سند ناقص و گواهي امضاء و فسخ سند در ساير موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطيل آن بعهده اداره ثبت است.
تبصره ـ درمورد تکميل سند ناقص يا فسخ يا اقاله سند تنظيم شده در دفتري که درحال تعطيل است ثبت محل ميتواند ابلاغ سيار براي يکي از دفاتر صلاحيتدار صادر نمايد.
ماده 20ـ
رسيدگي مقدماتي در اطراف شکايات واصل با تحقيق در دفترخانه و تنظيم صورتمجلس در محل آغاز ميگردد. مأمور تحقيق ضمن ارسال صورتمجلس تنظيم شده گزارش مأموريت خود را براي صدور دستور مقتضي باداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال ميدارد.
ماده 21ـ
در مورديکه گزارشهاي واصل عليه سردفتران و دفترياران حاکي از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقيقات انجام شده براي اخذ تصميم کافي و وقوع تخلف بنظر اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظاميرا در محل انجام ميدهد ارسال ميدارد.
ماده 22ـ
هرگاه تحقيقات انجام شده کافي نباشد و نيز درمورد شکايات واصل عليه سردفتران و دفترياران اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وسيله يکي از مأمورين خود يا ساير مأمورين سازمان ثبت اسناد واملاک کشور يا ثبت محل تحقيقات لازم را انجام ميدهد. در صورتيکه وقوع تخلف بنظر آن اداره محرز بود بتکليف مقرر درقسمت اخير ماده 21 عمل ميشود.
ماده 23ـ
دادستان انتظاميدر صورتيکه نقصي در پرونده ملاحظه نکند به تنظيم کيفر خواست مبادرت مينمايد در غيراينصورت پس از رفع نقص وسيله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک بتکليف مزبور عمل ميکند. در کيفرخواست بايد علاوه بر مشخصات کامل متخلف جريان وقوع تخلف و موادمورت استناد تصريح گردد.
ماده 24ـ
کيفرخواست وسيله مأمور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ ميشود ترتيب ابلاغ کيفرخواست و دادنامه و سايراخطارات براساس مقررات آئين دادرسي مدني ميباشد.
ماده 25ـ
1ـ مدت پاسخ متخلف به کيفرخواست ده روز از تاريخ ابلاغ ميباشد. اين مهلت بتقاضاي متخلف و تصويب مديرکل منطقه ثبت و در تهران باتصويب مديرکل امور اسناد يکبار براي ده روز قابل تمديد است.
2ـ متخلف در پاسخ کيفرخواست بايد کليه دلايل و اسنادي را که حاکي از برائت خود ميداند همراه لايحه به ثبت محل باداره کل امور اسناد سازمان ثبت تسليم کند.
ماده 26ـ
هرگاه ضمنرسيدگي مقدماتي موضوع رسيدگي بزه تشخيص شود مراتب با تصريح جهات امر بمرجع صالح قضائي اعلام ميشود. درصورتيکه مرجع صالح قضائي موضوع را بزه تشخيص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک، مورد را از جهت تخلف انتظاميباتوجه بمقررات مر بوط مورد رسيدگي قرار خواهد داد. در اينصورت تخلف انتظاميتا ابلاغ حکم قطعي مراجع قضائي مشمول مرور زمان نخواهد شد.
ماده 27ـ
1ـ حکم دادگاه انتظاميبه متخلف و دادستان ابلاغ ميشود.
2ـ درصورتيکه حکم مبني برمحکوميت متخلف بمجازاتهاي انتظاميدرجه 3 و بالاتر از آن باشد متخلف ميتواند ظرف مدت ده روز نسبت بآن بدادگاه تجديدنظر انتظاميشکايت کند. اين شکايت بدادگاه بدوي انتظاميتسليم ميشود. دادگاه اخيرالذکر پرونده را همراه شکايت مزبور بدادگاه تجديدنظر و دادستان و دادياران و اعضاء عليالبدل موارد رد همان است که در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني شده است.
ماده 29ـ
الف ـ تخلفات ذيل موجب توبيخ با درج در پرونده است:
1ـ تأخير در پرداخت وجوه عموميدر صورتيکه زائد بر يکهفته نباشد.
2ـ تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامهها و دستورالعملها در صورتيکه موجب ضرري نباشد.
3ـ تأخير در ارسال آمار به مراجع مربوط.
4ـ عدم رعايت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر.
5ـ عدم اجراي دستورهاي اداري.
6ـ اهمال در نظارت بر امور دفترخانه براي بار اول.
7ـ تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر براي باراول.
8ـ رفتار خارج از نزاکت با همکاران يا ارباب رجوع براي بار اول.
ب ـ تخلفات ذيل موجب جريمه از 500 ريال تا 20000 ريال است:
1 ـ تأخير در پرداخت وجوه عموميبيش از يکهفته در صورتيکه زائد بر 15 روز نباشد.
2 ـ غيبت غيرمجاز ياغير موجه به مدت سه روز.
3 ـ تغيير محل کار بدون اجازه ثبت محل.
4 ـ امتناع از ارسال آمار بمراجع مر بوط.
5 ـ تأخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخي و رونوشت تقسيم نامه.
6 ـ خودداري غيرموجه از صدور اجرائيه و ياصدور اجرائيه بصورت ناقص بنحوي که موجب تأخير در کار شود.
7 ـ عدم رعايت مواد مر بوط به تشکيلات دفترخانه.
8 ـ قصور در تبديل قبوض پرده و حواله آن بصندوق ثبت.
9 ـ امتناع از ثبت سند هر چند دليل امتناع کتباً بمتقاضي اعلام شده باشد ولي موضوع از مسائل نظري نبوده و حقاً بايد سند تنظيم ميشده.
10 ـ ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردي که تکليف به استعلام دارد.
11 ـ اهمال در نظارت در امور دفترخانه بيش از يکبار.
12 ـ تمرد دفتر يار از انجام دستور قانوني سردفتر بيش از يکبار.
13 ـ رفتار خارج از نزاکت با همکاران يا ارباب رجوع بيش از يکبار.
14 ـ خودداري از تسليم رونوشت و مدارک باشخاصي که حق دريافت آنها را دارند يا تسليم آنها باشخاصي که حق دريافت آنها را ندارد.
ج ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت ازسه ماهالي ششماه است:
1 ـ تأخير در پرداخت وجوه عموميزائد بر 15 روز.
2 ـ بردن دفتراسناد رسميبراي ثبت سند بخارج از محل دفتر خانه بدون مجوز قانوني.
3 ـ ثبت سند درخارج از حوزه مقرر براي دفترخانه.
4 ـ امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخي و رونوشت تقسيم نامه.
5 ـ تقصير درتبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن بصندوق ثبت درصورت احراز سوء نيت.
6 ـ ثبت سند بدون استعلام از ثبت درمواردي که تکليف با ستعلام دارد درصورتيکه عدم استعلام باعث اضرار غير گردد.
7 ـ تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامهها و دستورالعملها در صورتيکه موجب ضرر باشد.
8 ـ عدم معرفي دفتريار ظرف مهلت معقولي که ثبت محل تعيين مينمايد.
د ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از ششماه تا دو سال است:
1 ـ امتناع از پرداخت وجوه عموميبا صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول بوسيله سازمان ثبت.
2 ـ امتناع از ثبت سند درصورتيکه کتباً دليل امتناع را بمتقاضي تسليم نکند و يانوشته فاقد دليل باشد.
هـ ـ تخلفات ذيل موجب انفصال دائم است:
1 ـ قصور يا تقصيري که منتهي به ثبت سند معارض گردد.
تبصره ـ درصورت جلب رضاي ذينفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف دادگاه ميتواند کيفر او را بر حسب اهميت موضوع به يکي از دو نوع انفصال موقت تنزيل دهد.
2 ـ گرفتن وجوهي غيراز آنچه درقوانين ومقررات تجويز گرديده است.
ماده 30ـ
1ـ محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعايت فواصل مناسب تعيين ميشود.
2ـ ساعات کار دفترخانه بتناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعيين و بدفترخانه ابلاغ ميشود.
3ـ دفترخانه بايد متناسب حجم کار خود علاوه بر اتاقهاي کافي براي استقرار سردفتر و دفتريار و کارکنان دفترخانه، محلي براي بايگاني منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.
ماده 31ـ
سهميه دفتريار از محل درآمد حقالثبت تا ششصد ريال تمام آن و از ششصد ريال تا بيست هزار ريال دوسوم درآمد مزبور ميباشد و بقيه سهم سردفتر خواهد بود. و درآمد بيش از بيست هزار ريال در اختيار سردفتر ميباشد تا بترتيبي که مقتضي بداند براساس ليستي که تنظيم ميکند براي کمک و اعاشه بکارکنان دفترخانه پرداخت نمايد.
تبصره ـ درصورتيکه دفترخانه فاقد دفتريار باشد سهم دفتريار نيز متعلق بسر دفتر خواهد بود.
ماده 32ـ
هرگاه دفتريار زائد بر يکنفر باشد حقوق او بعهده سردفتر است.
[امضاء]
وزير دادگستر ـ صادق احمدي