هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/10/1354 به پيشنهاد شماره 4042/7 مورخ 3/6/1354 وزارت دادگستري به استناد تبصره 73 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور آئيننامه طرز پرداخت حقالنسبي متصديان اجرا را بشرح زير تصويب نمودند:
ماده 1ـ
ادارات کل امور مالي وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و دوائر حسابداري ادارات دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاک در شهرستانها مکلفند حق نسب از حقوق اجرائي که بايد بموجب تبصره 73 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور براساس ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1317 بمتصديان اجرا داده شود از حقوق اجرائي (بر حسب مورد ده يک ياده نيم) جدا و طبق مواد زير به تشخيص روساي مربوط بمتصديان و مأموران اجرا پرداخت نمايند.
ماده 2ـ
از اول فروردين ماه 1354 به بعد وجوهي که بطريق ماده يک جمع و نگهداري ميشود بايد به ترتيب زير در طول سال در مرکز تحت نظر رؤساي ثبت بين متصديان مربوط تقسيم شود.
1ـ در مورد اجراي دادگستري:
الف ـ مسؤولان اجراي دادگاهها که حکم تحت نظر آنها اجرا ميشود يا رؤساي اجراي ساير مراجعي که در امر وصول ده يک دخالت دارند 50%
ب ـ کارمندان و مأموران اجرا که در امر وصول ده يک دخالت داشتهاند 50%
2ـ در مورد اجراي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
الف ـ رئس و معاونان اداره اجراي ثبت و رئيس و معاون دوائر اجراي ثبت و سرمميزان و مميزان اداره و دوائر اجراي ثبت در مرکز، مسئولان اجراي ثبت شهرستانها و مميزان اجرا 70%
ب ـ کارمندان و مأموران اجرا و کارمندان حسابداري و رسيدگي اجرا که در امر وصول ده نيم دخالت داشته اند 30%
تبصره ـ سهم هر يک از افرادي که بموجب اين آئيننامه استحقاق دريافت حق نسبي دارند از طرف رؤساي مربوط با در نظر گرفتن طرز کار و فعاليت آنها در امر وصول حقوق اجرائي براساس ضوابطي که در اين مورد از طرف وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معين و ابلاغ خواهد شد تعيين ميشود.
ماده 3ـ
براي اجراي ماده فوق بايد دفتري در حسابداري مربوط نگاهداري شود که کليه درآمد و صولي اجرا بابت (ده يک يا ده نيم) در آن ثبت گردد و مأخذ احتساب پرداخت حق نسبي واقع شود.
ماده 4ـ
وجوه حاصل از حق نسبي فقط بايد طبق مواد فوق بکارمندان و خدمتگزاران پرداخت شود و هزينه ديگري از اين محل مجاز نيست.
ماده 5ـ
نحوه نگاهداري وجوه مذکور و بههزينه منظور نمودن آن به موجب دستورالعملي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي به ادارات کل مالي وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات مر بوط در شهرستانها ابلاغ خواهد شد.
ماده 6ـ
در مورد وجوه اضافه دريافتي مربوط به حقوق اجرائي (ده يک يا ده نيم) طبق مقررات مالي مربوط در استرداد آن اقدام ميشود و نسبت بحق نسبي اضافي پرداخت شده مبلغ اضافي از اولين حق نسبي که بعداً پرداخت ميشود کسر خواهد شد.
[امضاء]
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير ـهادي هدايتي