وزارت دادگستري به استناد ماده 157 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک موارد زير را به آئيننامه اجراي مواد 34 و 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک اضافه مينمايد:
ماده 32ـ
در معاملات رهني و يا با حق استرداد و وثائق حسن انجام خدمات هرگاه مورد معامله منقول و غيرمنقول باشد طرفين قرارداد ميتوانند ضمن سند توافق نمايند که عمليات اجرائي بدون تفکيک براساس مقررات اموال غير منقول انجام گيرد. سکوت طرفين در قرارداد بمنزله توافق آنان در انجام عمليات اجرائي براساس مقررات مربوط به اموال غيرمنقول است.
ماده 33ـ
در معاملات رهني و يا با حق استرداد و وثايق حسن انجام خدمات معامله کننده ميتواند با قيد حق بستانکار مقدم و ذکر تاريخ انقضاي سند مقدم مورد معامله را براي وامهاي ديگر و ثيقه يا تأمين دهند. درصورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانکاران بعدي به ترتيب تقدم قرار ميگيرد. معاملات بعدي بايد در همان دفترخانه تنظيم کننده سند مقدم واقع شود. سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نيز قيد کند.
دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلي يا منتقلاليه ميتواند با قيد حق بستانکار يا بستاکاران و ذکر تاريخ انقضاء مدت اسناد حق استرداد خود را واگذار کند در اينصورت اجرائيه و عمليات اجرائي بايستي بطرفيت آخرين منتقلاليه صادر و تعقيب گردد مگر اينکه مرتهن از رهن رجوع نمايد يا از مندرجات سند رهني يا سند رسميديگر دفتر اسناد رسمياحراز نمايد مقربين طرفين اين بوده مرتهن براي وصول طلب خود اجرائيه عليه راهن صادر کند نه منتقلاليه مثل اينکه در سند رهني شرط شود که راهن حق صلح حقوق و يا واگذاري حق استرداد را ندارد که در اين قبيل موارد واگذاري حق استرداد به غير نسبت بمرتهن مؤثر نبوده و اجرائيه و عمليات اجرائي عليه بدهکار اصلي و درصورت فوت عليه قائم مقام او صادر و تعقيب خواهد شد.
تبصره 1ـ تنظيم هرنوع سند بين بدهکار و يک يا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمديد گردد و يا مبلغ موضوع سند افزايش يابد بدون موافقت بقيه بستانکاران بعدي ممنوع است.
تبصره 2ـ براي استيفاي حقوق بستانکار معامله مؤخر طي دو ماه آخر عمليات اجرائي سند مقدم ملک در معرض حراج گذاشته ميشود عمليات حراج بههمان نحوي است که در مورد بازداشت مازاد مقرر است عدم وصول تقاضاي حراج از ناحيه مديون و يا استرداد تقاضا مانع عمليات حراج نخواهد بود.
تبصره 3ـ بستانکار معامله مؤخر پس از انقضاي مدت سند مقدم ميتواند با استفاده از ماده 34 مکرر قانون اصلاح ثبت قبل از فروش مال از طريق حراج و يا تنظيم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کليه بدهي موضوع سند مقدم را پرداخت و يا ايداع نمايد. نحوه پرداخت و يا سپردن وجه و صدور گواهي و انعکاس مراتب در پرونده ثبتي ملک بشرح مذکور در ماده (50) آئينامه مرکز حراج ميباشد و دفتر تنظيم کننده سند به دستور اجراء وثيقه بودن تمام مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختي بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قيد ميکند.
در اين مورد عمليات اجرائي نسبت بهر دو سند توآماً انجام و ميزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانکار پرداخت کننده دين به ضميمه اصل و متفرعات سند مقدم و خسارات و حقوق اجرائي خواهد بود. در صورتيکه مدت سند بستانکار مؤخر حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عمليات اجرائي به ترتيب مذکور انجام خواهد گرفت.
ماده 34ـ
بدهکار ميتواند به موجب سند جديد در مقابل مورد معامله از بستانکار وام جديدي دريافت کند. در موارديکه سند مقدم در زمان حکومت قانون سابق و سند بعدي در زمان اجراي قانون اصلاح ثبت تنظيم شده باشدنحوه اجراي مفاد اسناد بقرار زير خواهد بود:
1ـ هرگاه سند مؤخر متمم يا مکمل سند مقدم و جزء لاينفک آن باشد و يا سند مؤخر راجع بمازاد ويا صلح حق استرداد تنظيم شود قرارداد اخير تابع قرارداد مقدم و مشمول تبصره 4 ماده 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود.
2ـ هرگاه بموجب سند اخير قرارداد مقدم تابع شرايط مندرج در معامله مؤخر شده باشد و تخلف از شرايط مقرر در سند اخير موجب صدور اجرائيه براي هر دو سند گردد عمليات اجرائي برطبق مقررات قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود.
[امضاء]
وزير دادگستري ـ صادق احمدي