ماده 1 ـ
به استناد ماده 5 قانون تشكيل وزارت بازرگاني مصوب تير ماه 1353 اساسنامه مركز بررسي قيمتها كه در اين اساسنامه مركز ناميده ميشودتشكيل و طبق مقررات اين اساسنامه اداره ميشود و داراي شخصيت حقوقي و وابسته به وزارت بازرگاني است.
ماده 2 ـ
هدف مركز تعيين و تعديل و تثبيت قيمت توليدات داخلي كشور و كالاهاي وارداتي و خدمات و انجام بررسيها و تهيه طرحهاي لازم بهمنظور متعادل ساختن و پيشگيري از افزايش نامتناسب قيمتها است.
ماده 3 ـ
وظايف و اختيارات مركز به شرح زير است:
الف ـ بررسي، تعيين، تعديل قيمت انواع خدمات و محصولات توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي، معدني و نيز كالاهاي وارداتي در سطحعمدهفروشي و خردهفروشي.
ب ـ تعيين و اعلام قيمت كالاهايي كه داراي نمايندگيهايي انحصاري است و مورد نياز سازمانهاي دولتي و شهرداريها و ساير مؤسسات بخشعموميميباشد.
ج ـ بررسي عوامل مؤثر در قيمت و سيستم توزيع كالاها و خدمات تا مرحله مصرف.
د ـ مراجعه به مراجع و سازمانهاي مربوط در داخل و خارج كشور به منظور بررسي بهاي تمام شده كالاهاي وارداتي.
ه ـ جمعآوري و تجزيه و تحليل آمار قيمتهاي داخلي و بينالمللي و بررسي نوسان قيمتها.
و ـ تنظيم و اجراي برنامههاي آموزشي در زمينه روش بررسي قيمت تمام شده و مشاركت و همكاري در سمينارها و مجامع بينالمللي قيمتها.
ز ـ كسب اطلاع در زمينه نرخها از مراجع بينالمللي و نمايندگيهاي شاهنشاهي در خارج كشور.
ماده 4 ـ
مركز داراي اركان زير خواهد بود:
الف ـ شوراي عالي قيمتها كه در اين اساسنامه شورا ناميده ميشود.
ب ـ هيأتهاي تعيين و تثبيت قيمت كه در اين اساسنامههيأت ناميده ميشود.
ج ـ رييس كل مركز.
ماده 5 ـ
شورا مركب است از:
1 ـ وزير بازرگاني كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت.
2 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
3 ـ وزير تعاون و امور روستاها.
4 ـ وزير صنايع و معادن.
5 ـ وزير كار و امور اجتماعي.
6 ـ وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
7 ـ رييس كل بانك مركزي ايران.
8 ـ مدير عامل صندوق حمايت مصرفكننده.
9 ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
10 ـ رييس اتاق اصناف پايتخت.
تبصره ـ رييس كل مركز بدون داشتن حق رأي در جلسات شورا حضور خواهد داشت.
ماده 6 ـ
وظايف شورا عبارت است از:
الف ـ تعيين فهرست انواع و اولويت كالاها و خدماتي كه بايستي مورد بررسي مركز قرار گيرد.
ب ـ اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي رييس كل مركز.
ج ـ اظهار نظر نسبت به پيشنهادات هيأتهاي تعيين و تثبيت قيمتها.
د ـ تعيين خط مشي و تصويب برنامههاي كلي مركز
ه ـ تصويب قيمت كالاها و خدمات.
و ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در حدود اين اساسنامه در شورا مطرح ميشود.
ماده 7 ـ
جلسات شورا به رياست وزير بازرگاني حداقل ماهانه و در موارد لازم به دعوت رييس كل مركز تشكيل خواهد شد.
ماده 8 ـ
جلسات شورا با حضور اكثريت اعضا رسميت مييابد و تصميمات متخذه در جلسات با رأي موافق حداقل شش نفر معتبر خواهد بود.
تبصره ـ در غياب اعضاي شورا يكي از معاونين آنان با معرفي كتبي در جلسه شركت خواهد كرد.
ماده 9 ـ
تصميمات شورا به ترتيب تاريخ تشكيل جلسه در دفتري ضبط و به امضاي رييس جلسه خواهد رسيد.
ماده 10 ـ
مركز داراي هيأتهايي خواهد بود كه تحت عنوان هيأت تعيين و تثبيت قيمتها تشكيل ميگردد. تركيب وظايف و نحوه تشكيل جلسات اينهيأتها به پيشنهاد رييس مركز و تصويب شورا خواهد بود.
پرداخت حق حضور در جلسه به اعضاي هيأتها به استثناي مستخدمين مركز و طبق ضوابطي كه به تأييد شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد مجازخواهد بود.
ماده 11 ـ
رييس كل مركز به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب هيأت وزيران با فرمان ملوكانه براي مدت سه سال انتخاب ميشود. تجديد انتخابرييس كل مركز بلامانع است.
ماده 12 ـ
وظايف و اختيارات رييس كل به شرح زير است:
الف ـ اداره كليه امور جاري و فعاليتهاي مركز و از جمله امور اداري و استخداميآن و عزل و نصب مستخدمين و انعقاد و اجراي قراردادها وصدور دستور تعهد و پرداخت در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط.
ب ـ عقد قراردادهاي لازم براي خريد خدمات در داخل و خارج كشور.
ج ـ اجراي تصميمات شورا.
ماده 13 ـ
رييس كل مركز مسئول حفظ حقوق و منافع و اموال مركز و نماينده مركز در برابر اشخاص و مراجع قضايي و سازمانهاي دولتي ومؤسسات عموميو خصوصي اعم از داخلي يا خارجي است و براي اداره كليه امور مركز در حدود مقررات و ضوابط مربوط داراي اختيارات كاملميباشد.
ماده 14 ـ
رييس كل مركز ميتواند در هر مورد تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به قائممقام يا بههر يك از معاونان يامستخدمين مركز تفويض كند.
تبصره ـ قائممقام در غياب رييس كل مركز داراي كليه اختيارات وي خواهد بود.
ماده 15 ـ
كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، سفارتخانهها و وابستههاي اقتصادي و بازرگاني شاهنشاهي در خارج وشهرداريها و نيز مؤسسات توليدي وارداتي و خدماتي در تهران و شهرستانها مكلفند هر گونه اطلاعات و آماري را كه مورد نياز مركز است به طورصحيح در اختيار مركز مزبور بگذارند.
تبصره ـ مركز موظف است در مورد آمار و اطلاعات وزارت جنگ و نيروهاي مسلح شاهنشاهي اصول طبقهبندي حفاظت اسناد را رعايت نمايد.
ماده 16 ـ
كليه اطلاعات جمعآوري شده در مركز محرمانه خواهد بود و كاركنان مركز مجاز به افشاي آنها نيستند.
ماده 17 ـ
كليه وزارتخانهها و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند نتيجه تحقيقات و مطالعات انجام شده درباره قيمتها را به مركز ارسال دارند.
ماده 18 ـ
بودجه مركز همه ساله در بودجه كل كشور پيشبيني و منظور خواهد شد.
[امضاء]
اساسنامه فوق مشتمل بر هجده ماده و چهار تبصره به استناد ماده 5 قانون تأسيس وزارت بازرگاني پس از تصويب كميسيونهاي استخدام و سازمانهاياداري و امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني مجلس شوراي ملي در جلسات 3 و 4 خرداد ماه 1354 به ترتيب در جلسات روز دوشنبه دوم و روزپنجشنبه دوازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب كميسيونهاي بازرگاني و استخدام و امور اقتصادي و دارايي مجلس سنارسيده است.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي