ضبط وثيقه محکوم
هرگاه دستور اجراي حکم به محکوم عليه ابلاغ يا اعلام نشده باشد ضبط وثيقه مورد ندارد 0
وجه الکفاله و عفو مکفول
معافيت متهم يا محکوم عليه از تعقيب يا اجراء حکم موجب عدم اخذ و يا استرداد وجه الکفاله نيست 0
از بين رفتن يا مفقود شدن پرونده
درصورتيکه پرونده کيفري از بين برود مقام قضائي مکلف است نسبت به تشکيل و تکميلي پرونده اقدام نمايد 0
قانون عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي و محکوميتهاي اداري
لايحه قانوني عفو متهمان و محکومان جزائي شامل محکوميتهاي اداري و انتظامي نميشود 0
قانون عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي و اعاده حيثيت
مشمولين لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي به اعاده حيثيت نائل ميشوند، و اگر حکم اصلي درباره آنان اجراء شده باشد و آثار تبعي آن در حال اجراء باشد اجراء آثار مذکور موقوف ميگردد.
قانون عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي و وجه الکفاله
لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي شامل وجه الکفاله نميشود 0
انتقالي مالي مشاع
اگر ما لک سهم مشاع، آنرا بطور مفروز انتقال دهد در صورتيکه مورد انتقال معادل سهم او يا کمتر باشد قابل تعقيب کيفري نيست 0
صدور گواهي عدم سوء پيشينه براي اطفال
صدور گواهي عدم سوء پيشينه براي اطفال بلا اشکال است.
رانندگي ميني بوس
کسانيکه با داشتن گواهينامه پايه 2 قبل از رسيدن به سن 23 سالگي مبادرت برانندگي ميني بوس نمايند فاقد گواهينامه محسوب نميشوند 0
استرداد سپرده بلحاظ از بين رفتن سوابق موجه نيست 0
حقوق ايام بازداشت
چون بازداشت صادرکننده چک بلامحل مستند به فعل اوست لذا پرداخت حقوق ايام بازداشت او موجه نيست 0
حقوق کارگر
عدم پرداخت حقوق کارگر فاقد جنبه جزائي است 0
جرم فرار از خدمت نظام
جرم فرار از خدمت نظام از مصاديق جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي است 0
انجمن حمايت زندانيان
کارکنان انجمن حمايت زندانيان تابع قانون کار ميباشند 0
ابلاغ در غير محل اقامت قانوني سابقه ابلاغ محسوب نميشود.
عدم ابلاغ وقت دادرسي به مدعي خصوصي موجب تجديد جلسهاست.
تشکيل دادگاه عمومي از 2 قاضي با وجود قاضي سوم صالح از براي رسيدگي، غيرقانوني است.
درصورتيکه دارنده چک عليه صادرکننده آن اقامه دعوي و درخواست تأمين خواسته نمايد سپردن خسارات احتمالي لازم نيست.
تشخيص کثيرالانتشار بودن يا نبودن روزنامه با عرف است.
اگر خواهان در دادخواستش به گواهي انحصار وراثت استناد کرده باشد عدم انضمام آن به دادخواست از موارد نقص دادخواست محسوب ميشود.
مقررات ماده 151 الحاقي به قانون استخدام کشوري از لحاظ بازنشستگي در مورد دارندگان پايههاي قضائي لازمالرعايه است.
بازنشسته کردن کارمند شرکت مخابرات در حاليکه تحت تعقيب کيفري است بلااشکال ميباشد.
توافق وراث و مستحقين دريافت مستمري در نحوه تقسيم آن بلااشکالست.
مادام که حکم موت فرضي مستخدم غايب مفقودالاثر صادر نشده است مجوزي از براي پرداخت حقوق وظيفه به ورثه او نيست.
1- توقيف اموال دولت به عنوان تأمين خواسته و يا استيفاء محکوم به جائز نيست. 2- جلب دولت ايران به دادگاههاي خارجي از نظر قوانين ايران اعتبار ندارد.
توقيف ملک بدون پلاک با توجه بقانون اجراي احکام مدني
ثبت درخواست انحصار وراثت در دفتر امور حسبي يا مدني بلااشکال است.
ماده 361 قانون امور حسبي و تبصره ذيل آن، ماده سوم قانون تصديق انحصار وراثت را نسخ نموده است.
صلاحيت دادسرا تابع صلاحيت دادگاه شهرستان و دادگاه عمومي است و عزل قيم و تعيين قيم جديد يا وقت با دادگاهي است که بدواً تعيين قيم کرده است.
مقررات لايحه قانوني الغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيموميت ناسخ قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز براي اطفال نيست.
نظريّه 5654/7 ـ 12/12/1358 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
درآمدهاي اداره تصفيه امور ورشکستگي موضوع ماده 293 قانون تجارت و قسمت دوم ماده 54 قانون تصفيه امور ورشکستگي از عوائد و درآمدهاي اختصاصي وزارت دادگستري نيست.
نظريّه 2952/7 ـ 29/10/1358 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
افراز ملک مشاع، به حکم دادگاه انقلاب (صلاحيت دادگاه)
در مورد مستغلات استيجاري مشمول مقررات قانون مدني، اعمال ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني بلااشکال است.
2.#$ نظريّه 5271/7 ـ 25/9/1358 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
تعديل مالالاجاره براساس لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمانهاي استيجاري دولتي نياز به تنظيم اجارهنامه مجدد ندارد و از تاريخ اقدام وزارتخانه قابل اجرا است.
نظريّه 562/7 ـ 27/8/1358 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
مقررات قانون حمايت خانواده در مورد طلاق منسوخ است.
اخذ گواهي عدم امکان سازش قبل از ايقاع طلاق براي کليه اتباع ايران الزامي است.
ملاک وصول ماليات از وکيل دادگستري حقالوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله است.
وکالتنامههايي که در خارج از کشور تنظيم ميشود مادام که به گواهي مأمورين سياسي يا کنسولي ايران نرسيده است اعتباري ندارد.
نظريّه 6149/7 ـ 28/8/1358 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
ـ نظريّه 1691/7 ـ 30/3/1358 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به طبيعت قضائي وصايت كه با وكالت و توليت متفاوت است و استفاده از ملاك ماده856 ق.م. به اين عبارت «صغير را ميتوان باتفاق يك كبير وصي قرار داد در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير». در صورت فوت بعضي از اوصياء يا ناظر، عمل وصيت بهوسيله اوصياء و ناظر (در صورتي كه باشد) بلااشكال است و حاجت به تعيين شخص ديگري از طرف حاكم به جاي وصي و يا ناظر متوفي نيست.
لايحه قانوني رفع آثار محكوميتهاي سياسي
لايحه قانون تأسيس شوراي كشاورزي
به منظور استفاده از نظرات كشاورزان و دامپروران و صاحبان واحدهاي توليدي كشاورزي و دامي در جهت بهبود وضع آنان و توسعه و پيشرفتكشاورزي و دامپروري، شوراهاي كشاورزي در تهران و شهرستانها تأسيس ميشود.
تبصره 1 ـ وزارت كشاورزي و عمران روستايي آييننامه ارشادي نمونه را تهيه و پس از تصويب شوراي انقلاب به موقع اجراء خواهد گذارد.
تبصره 2 ـ ماده 1 قانون تغيير نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به وزارت كشاورزي و عمران روستايي و تجديد سازمان كشاورزي كشور مصوبپنجم تير ماه 1356 لغو ميشود.
لايحه قانوني اجازه انجام هزينههاي كشور در 3ماهه اول سال 1358
لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك و اراضيمزروعي و شهري و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري واحدهاي كشت و صنعتواقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها
لايحه قانونيالغاء قانون تثبيت نسبي بهاي زمين و جلوگيري از افزايش نامتناسب آن مصوب خرداد ماه 1357
لايحه قانوني تمديد مهلت مقرر 10 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347.9.7
لايحه قانوني اصلاح ماليات حقوق
لايحه قانوني ادغام سازمان زمين به سازمان مسكن
لايحه قانوني مربوط به سر رسيد سفتهها و تضميننامهها و بروات و چكها
لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت
از تاريخ 1358.3.1 مقررات زير در مورد حقوق و مزاياي كليه كاركنان كشوري و لشگري شاغل و آماده به خدمت و بازنشستگان و وظيفه ومستمريبگيران وزارتخانهها و شركتها و مؤسسات دولتي و بانكها و شهرداريها و يا شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم به آنها مستلزم ذكر نام است وبه طور كلي هر مؤسسهاي كه دولت به نحوي از انحا در آن سهيم بوده و يا نام آن در بودجه سال 1357 كل كشور ذكر شده اجراء خواهد شد.
لايحه قانوني مربوط به مستخدمين دولت كه به يكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده و يا ميشوند
لايحه قانوني واگذاري وظايف و اختيارات انجمنهاي شهرستان و استان به كميته برنامهريزي استان
قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري
لايحه قانونيالغاء مقررات مخالف با ماده 1041 قانون مدني
لايحه قانوني مربوط به تبصرهالحاقي به ماده 7 آييننامه اكتشاف معادن مصوب 1336.4.5
تبصره ـ در صورتي كه اكتشافكننده ضمن انجام فعاليتهاي اكتشافي مدت اعتبار پروانه اكتشاف را براي تكميل عمليات كافي نداند ميتواند در فاصله180 تا 120 روز قبل از انقضاء مهلت پروانه با ارسال گزارش جامعي از عمليات انجام شده و برنامه اكتشافي درخواست تمديد اعتبار پروانه را بنمايد.وزارت صنايع و معادن پس از بازديد محل در صورت تأييد يا اصلاح برنامه اكتشافي ميتواند اعتبار پروانه اكتشاف را فقط يك بار و براي حداكثر دوسال با دريافت حق صدور تمديد نمايد. پروانه اكتشافهاي موجود كه در تاريخ تصويب اين تبصره مدت اعتبار آنها كمتر از 120 روز ميباشد مشمولمحدوديت زماني فوق براي درخواست تمديد نميباشند مشروط بر اين كه دارندگان اين پروانه حداكثر ظرف مدت 60 روز از تاريخ اول ارديبهشت ماه1358 تقاضاي تمديد و گزارش مربوطه را به دفتر وزارت صنايع و معادن تسليم نموده باشند.
لايحه قانوني ادغام شركتهاي وابسته به وزارت اطلاعات و تبليغات
لايحه قانوني راجع بهالغا ماده 7 قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلاتدادگستري و استخدام قضات مصوب 1335.6.17
اصلاح تبصره ماده واحده مربوط به حقوق مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري
در جلسه 18/2/1358 شوراي انقلاب اسلامي تبصره ذيل ماده واحده لايحه قانوني مربوط به مستخدمين دولت كه به يكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده و يا ميشوند به شرح زير اصلاح گرديده :
عبارت "ماده 32 قانون استخدام كشوري" بعد از عبارت "در مورد مشمولين بندهاي (ب) و (پ)" حذف و جمله " اين قانون" جايگزين آن ميگردد.
ماده واحده درباره محروميت از مشاغل دولتي نمايندگان مجلسين و وزراي رژيم گذشته
لايحه قانوني اعاده به خدمت قضات و كارمندان بازنشسته
لايحه قانوني اصلاح سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
لايحه قانوني انحلال دادگاههاي نظام صنفي و عفو متخلفين از مقررات قانون نظام صنفي
اجازه پرداخت اعتبارات طرحهاي خاص ناحيهاي، راههاي روستايي و نيازهاي ضروري روستاها در سال 1358
لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه مذهبيو مساجد
لايحه قانوني واگذاري اختيارات كميسيونهاي مربوط مجلسين كه در اجراي ماده واحده مشمول قانون استخدام كشوريدرباره كاركنان سازمان مركزي تعاون روستايي ايران بههيأتي مركب از وزراء كشاورزي و عمران روستايي و سازمان برنامهو بودجه و رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
اصلاح تبصره ماده واحده مربوط به حقوق مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري
در تبصره ماده واحده لايحه قانوني مصوب 4/2/1358 مربوط به مستخدمين دولت كه بيكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده يا ميشوند عبارت «درمورد مشمولين بندهاي (ب و پ) تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري» به عبارت: «درمورد مشمولين بندهاي (ب) و (پ) اين قانون» اصلاح و تصويب ميشود.
لايحه قانوني انتخاب هيأتهايرييسه اطاق بازرگاني و صنايع و معادن و اطاق اصناف
لايحه قانوني لغو اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي قرارداد وين
لايحه قانوني اجازه تبديل وضع استخدامي مستخدمين انجمنهاي بهداري ـ توانبخشي سازمان خدمات اجتماعي سابقو مستخدمين مؤسساتي كه به موجب مقررات قانوني و با تصويب هيأت وزيران به وزارت بهداري و بهزيستي واگذارشده يا ميشوند به رسمي
لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشوري والغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذكور
لايحه قانوني تغيير نام وزارت اطلاعات و جهانگردي به وزارت ارشاد ملي
لايحه قانوني پرداخت مابهالتفاوت بهاي گوشت مصرفي پادگانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني بخشودگي 9% زيان دير كرد عوارض نوسازي مؤدياني كه تا پايان شهريور ماه سال جاري اصل بدهي خود راپرداخت نمايند.
لايحه قانوني اصلاح ماده 5 آييننامه شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب 1345
لايحه قانوني اجازه منظور نمودن اسناد هزينه مربوط به عمليات زير بنايي خانهسازي طرحهاي كشت و صنعت نيشكركارون و كشت و صنعت و دامپروري مغان به حساب قطعي
لايحه قانوني مربوط به تعيين تكليف مشمولان و پرسنل وظيفهاي كه به علل سياسي مشمول عنوان محروميت از انجامخدمت زير پرچم بوده و يا خدمت زير پرچم خود را با درجه و حقوق سربازي عادي انجام ميدهند
لايحه قانوني معافيت فارغالتحصيلان مراكز تربيت معلم از خدمت زير پرچم
لايحه قانوني راجع به توقيف عمليات اجرايي و منع صدور برگ اجرايي در خصوص تخليه مورد اجاره
لايحه قانوني اجازه پرداخت مبلغ هزار ميليون ريال بدون بهره و كارمزد به مدت شش ماه در مقابل وثيقهاي كه از اموالشاه سابق ميباشد به بانك مركزي ايران
لايحه قانوني انتزاع آموزشگاه عالي مددكاري ياخچيآباد با كليه كاركنان و تعهدات و ديون و ساختمانها وسرمايهگذاريهاي از سازمان زنان سابق و وابستگي آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
لايحه قانوني انتزاع سازمان هواشناسي از وزارت دفاع ملي و تبديل آن به اداره كل و ادغام آن با سازمان هواپيماييكشوري وابسته به وزارت راه و ترابري
لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد مقررات استخدامي شركتهاي دولتي والحاق مواد و تبصرههايي به آن
لايحه قانوني پرداخت مقرري به وراث مرحوم كامران نجاتاللهي
لايحه قانوني اصلاح ماده 14 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356
ماده واحده درباره معافيت مالياتي و حقوق ثبتي بنيادمستضعفان
قانون ملي شدن بانكها
لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات
لايحه قانوني تخصيص مبلغي به صورت تنخواهگردان براي اجراي طرح جهاد سازندگي
لايحه قانوني انتقال كارخانه سيمان آريا از وزارت دفاع ملي به وزارت صنايع و معادن
لايحه قانوني انتزاع سازمان نقشهبرداري از وزارت دفاع ملي والحاق آن به سازمان برنامه و بودجه
لايحه قانوني اصلاح مواد 17 و 24 اساسنامه شركت ملي صنايع و پتروشيمي
ماده 17 و 24 اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي به شرح زير اصلاح ميگردد:
لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي وخدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي
لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 7/4/1350
لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوقالعاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب
قانون شوراهاي محلي
لايحه قانوني تسريع در رسيدگي به اتهامات ضد انقلابي پرسنل شاغل ارتش، شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلاميايران
لايحه قانون انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني اصلاح قانون ملي شدن بانكها مصوب 1358.3.17 شوراي انقلاب اسلامي
قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
مقدمه ـ از آن جا كه طبق موازين اسلام زمين موات ملك كسي شناخته نميشود در اختيار دولت اسلامي است و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابقنسبت به زمينهاي موات در داخل محدوده شهري يا خارج آن صادر شده بر خلاف موازين اسلام و مصلحت مردم بوده است. قانون لغو مالكيت اراضيموات شهري و كيفيت عمران آن به شرح زير تصويب ميشود:
لايحه قانوني مربوط به اجازههزينه طرحهاي عمراني در سال 1358
لايحه قانوني بخشودگي طلب دولت از آقاي مصطفي اسدي كني
لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي آموزشي و پژوهشي شاغل و بازنشسته مؤسسات عالي علمي دولتي
لايحه قانوني مربوط به لغو مقررات و تشريفات دست و پاگير موجود در ارتباط با برنامه انتخابات بررسي نهايي قانوناساسي و تسريع در انجام امور مربوط به آن
لايحه قانوني متمم تأديه و تسويه بدهي مالياتي
قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران
نظام گذشته ضمن حمايت ظاهري از صنايع كشور كه به بهاي نابودي كشاورزي به عمل ميآورد آنها را به صورت وسائلي براي چپاول سرمايههاي مليبه دست عمال خود و وابستگي اقتصاد ايران به سرمايهداري خارجي و مصرفي ساختن كشور درآورده بود. صنايع ايران بر پايه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمايهداري غارتگر جهاني به وجود آمده بود و طبيعي بود كه دير يا زود دچار نابساماني شود. آثار ايننابساماني در دو سه سال اخير روز به روز نمايانتر ميشد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژيم به حد اعلي رسيد و در اثر آشفتگي روابطكارگري و مديريت و مالكيت از يك طرف و مشكلات سفارش مواد اوليه و فروش كالاهاي ساخته شده از طرف ديگر دچار بحران شديد گرديد و اينكنجات صنعت و اقتصاد كشور ايجاب ميكند اقدامي قاطع در جهت احياء و اداره صحيح و توسعه آنها به منظورهاي ذيل به عمل آيد:
الف: رعايت نظام اسلامي در مورد حقوق كار
ب: خروج اقتصاد ايران از وابستگي به نفت و احراز استقلال از طريق توليد نيازهاي داخلي تا سرحد خودكفايي و توسعه صادرات
ج: گسترش زمينه كار و اشتغال و تخصص
د: قطع يد از عمال نظام استبدادي و استثمارگران
ه: احتراز از دولت سالاري و تشويق و حمايت از فعاليتهاي غير دولتي و ابتكار در بخش خصوصي
لذا قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در دو مادهاعلام ميگردد. قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 1358/10/4
لايحه قانوني خاتمه مدت خدمت مستشاران ديوان محاسبات
لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1357.12.10
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها
تبصره 3 ـ مقررات قانون تملك آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزينههاي مشترك مربوط به حفظ و نگاهداري اعيانات و تأسيساتاختصاصي و اشتراكي در مورد شهركها و مجمتعهاي مسكوني كه فاقد شهرداري ميباشند قابل اجرا و اعمال ميباشد. نحوه تشخيص هزينهها و ترتيب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالكان تعيين خواهد كرد.
لايحه قانوني انتقال اداره كل ساختمان شركت سهامي راهآهن ايران به وزارت راه و ترابري
لايحه قانوني اصلاح ماده 56 قانون آيين دادرسي مدني
لايحه قانوني مربوط بههزينه تحصيلي و احتساب مدت تحصيلي محصلين مستعفي و اخراجي دانشكدهها وآموزشگاههاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني ادغام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور در نخستوزيري
لايحه قانونيالغاء تكميل و اجاره واحدهاي مسكوني مصوب تير ماه 1356
لايحه قانوني اجازههزينه مبلغ دويست ميليون ريال به اضافه مبلغ 71668578 ريال مانده اعتبار صرفهجويي در برنامهرفراندم جمهوري اسلامي به منظور انجام انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
تبصره 2 اصلاحي لايحه قانوني انحلال هيأتهاي امناء دانشگاهها
تبصره 2 ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزراي مشاور در سازمان برنامه و بودجه و در طرحهاي انقلاب ميتوانند تمام يا قسمتي از اين اختيارات را بهفرد يا هيأت ديگري واگذار كنند.
لايحه اصلاح تبصره ماده 6 و ماده 7 قانون تقسيمات كشوري و وظايف فرمانداران و بخشداران مصوب آبان ماه 1316
لايحه قانوني استخدام چهار هزار پاسدار براي شهرباني كل كشور
لايحه قانوني اجازه پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال از اعتبار دولت براي هزينههاي مسابقه ورودي دانشگاهها
لايحه قانوني انتقال كليه مجتمعهاي آموزش فني و حرفهاي سازمان ملي خدمات اجتماعي با ادارات تابعه و بودجه واموال منقول و غير منقول به وزارت آموزش و پرورش
لايحه قانوني قرارداد خدمت تا دوازدههزار نفر به مدت يك سال براي ژاندارمري كل كشور
لايحه قانوني تجويز اعاده رسيدگي به اتهامات بعضي از محكومان دادگاههاي نظامي
لايحه قانونيالغاء ماده 6 قانون ساختمان شاهراه تهران - كرج مصوب تير ماه 1344 و آييننامه مربوط
لايحه قانونيالغاء قانون انحلال سازمان تربيت بدني ايران و واگذاري وظايف آن مصوب شهريور ماه 1356
لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي
لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمانهاي استيجاري وسيله وزارتخانهها و شركتها و سازمانهاي دولتي
لايحه قانوني اصلاح ماده 17 قانون صدور چك
لايحه قانوني انتزاع شركت سهامي كشاورزي و دامپروري شاوور از وزارت دفاع ملي و انتقال آن به وزارت كشاورزي وعمران روستايي
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب تير ماه 1358 شوراي انقلاباسلامي ايران
تبصره ـ از آن جا كه مراد از وضع اين قانون استيفاي حقوق عمومي است و صاحبان صنايع مشمول بند ب، اغلب سهام خود را در مؤسسات وكارخانجات به نام بستگان خود ثبت كردهاند سهام همسر و فرزندان و بنا به تشخيص كميسيون مندرج در بند 2 برادر و خواهر آنان نيز مشمول اين بندميشوند.
ماده واحده راجع به جرائم پاسداران كميتهها و پاسداران انقلاب
لايحه قانوني مربوط به اجازه اعطاي وام بانك توسعه كشاورزي به شركتهاي دولتي
لايحه اصلاح ماده 31الحاقي به قانون شكار و صيد مصوب دي ماه 1353 و تبصره 1 آن
لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس
لايحه قانوني بخشودگي خسارت تأخير تأديه قبوض اقساطي زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي
لايحه قانوني انتزاع مؤسسه آموزش عالي آمار و انفورماتيك از سازمان برنامه و بودجه والحاق آن به وزارت فرهنگ وآموزش عالي
لايحه قانوني واگذاري انجام ترك مناقصه مربوط به طرحهاي خاص ناحيهاي و طرحهاي منطقهاي بيش از 100 ميليونريال به استانداران
لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي ـ باغات و قلمستانها، منابع آب همچنين تأسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگلها و اراضي ملي شدهواقع در داخل يا خارج محدود شهرها و روستاها
لايحه قانوني اجازه فروش عرصه خانهها و باغها در اراضي واقع در آبخور سد دز (خوزستان) به كارگران كشاورزي وخوشنشينان و صاحبان اعياني باغها
لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 2 قانون معادن مصوب 21/2/1336
لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي
لايحه قانوني تجويز نوع مسئوليت 35 نفر كارمند خريد خدمت در وزارت راه و ترابري
لايحه قانوني اجازه پرداخت معادل ريالي مبلغ يكصد ميليون دلار از حساب 6 خزانه به شهرداري تهران
لايحه قانوني واگذاري كشتارگاه تبريز به شهرداري آن شهر
لايحه قانوني منظور نمودن به حساب قطعي اسناد خريد و حمل كالاهاي مورد نياز عامه از قبيل گندم و قند و شكر، سيمانو برنج كه جنبه فوريت داشته
لايحه قانوني معافيت از پرداخت عوارض و حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه وسائل آموزشي و كمك آموزشي موردنياز مدارس كشور كه از محل طرحهاي عمراني وزارت آموزش و پرورش خريداري ميشود
ماده واحده اصلاحيه
بدينوسيله ماده واحده 3048 مورخ 4/2/58 بطريق زيراصلاح ميگردد: امضاي دو نفر از آقايان مذکور در ماده واحده (آيتالله طالقاني، ابوالحسن بنيصدر، عباس شيباني) براي اسناد و چکها و غيره کافي است.
لايحه قانوني نحوه بازنشستگي و بازخريد خدمت كاركنان سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق
لايحه قانوني اصلاح قانون مربوط به سررسيد سفتهها و تضميننامهها و بروات و چكها
لايحه قانوني استفاده از خدمت پزشكان بازنشسته به صورت خريد خدمت در روستاها و شهرستانهاي دور دست
لايحه قانوني اجازه پرداخت مزاياي ويژهاي به افسران و هم رديفان آنان، درجهداران و افراد شهرباني جمهوري اسلاميايران
لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دربار سابق
لايحه قانوني معافيت لوازم مخابراتي كه در كشور توليد نميشود و به وسيله شركتهاي كارخانجات مخابراتي ايران وكارخانجاتالكترونيك ايران و نيپون وارد ميشود از حقوق گمركي و سود بازرگاني
لايحه قانوني انتقال قسمتي از وظايف و اختيارات وزارتخانههاي راه و ترابري و بهداري و بهزيستي به وزارت كشاورزي وعمران روستايي و تشكيل شوراي هماهنگي عمران روستايي
اصلاحيه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
لايحه قانوني اجازه انجام تعميرات جزئي و كلي مدارس استيجاري از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در سالجاري
لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي بخش
«مصوب 9/4/1358»
لايحه قانوني مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينههاي ضروري و جاري و سرمايهگذاري ثابت تير ماه 1358 ازمحل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
«مصوب 20/4/1358»
لايحه قانوني پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينههاي ضرور در مرداد ماه 1358
«مصوب 18/5/1358»
لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد آييننامه استخدامي بيمه مركزي ايران والحاق مواد و تبصرههايي به آن
لايحه قانوني مربوط به معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني بيست دستگاه اتومبيل جيپ استيشن مدل چروكي 18مجهز به وسائل ايمني مخصوص
«مصوب 16/8/1358»
لايحه قانوني راجع به اعطاي سي ميليارد ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرضالحسنه جهت توسعه فعاليتهايكشاورزي و صنعتي و خدماتي
«مصوب 6/9/1358»
لايحه قانوني معافيت دانشآموزان دبيرستانهاي دولتي شبانه از شهريه
«مصوب 10/9/1358»
لايحه قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي
«مصوب 14/9/1358»
لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3
لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 كه در جلسه مورخ 17/9/1358 به تصويب شوراي اننقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اجازه به وزير فعلي پست و تلگراف و تلفن براي سرپرستي موقت شركت مخابرات ايران
«مصوب 21/9/1358»
لايحه قانوني راجع به بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اعتبار رديف 107004 قانون بودجه سال 1358 وسيله سازمانبرنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي
«مصوب 21/9/1358»
لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و حق انبارداري نه هزار كيلو چاياهدايي دولت بنگلادش به دولت ايران
«مصوب 21/9/1358»
لايحه قانوني اصلاح بند ب و تبصره يك و دو ماده 6 قانون تشويق صادرات والحاق يك تبصره به آن و اصلاح مواد 7 و8 قانون مذكور
«مصوب 21/9/1358»
لايحه قانوني برابري ساعت كار كارگران و كارمندان و تعيين تعطيلات رسمي كشور
«مصوب 2/10/1358»
1 ـ تعطيلات كارمندي و كارگري برابر اعلام ميگردد.
2 ـ ساعات كار هفته براي كارمندان و كارگران يكسان بوده و 40 ساعت در هفته اعلام ميگردد.
شنبه تا چهارشنبه روزي 7 ساعت، پنج شنبهها 5 ساعت
3 ـ ايام تعطيل سالانه به قرار زير است.
29 اسفند تا 4 فروردين
12 فروردين ـ روز جمهوري اسلامي
13 فروردين
15 خرداد
22 بهمن ـ روز انقلاب
عيد سعيد مبعث
نيمه شعبان
21 رمضان (شهادت حضرت امير (ع)
عيد فطر
تاسوعا
عاشورا
28 صفر
ميلاد حضرت رسول
عيد قربان
عيد غدير
ولادت حضرت امير (ع)(13 رجب)
ولادت حضرت رضا(ع)(11 ذيقعده)
وفات حضرت صادق (ع)(25 شوال)
پيرو نامه شماره.693 د مورخ 58.10.6 تصميم نهايي در اين باره موكول به نظر جلسه عمومي شوراي انقلاب اسلامي است و قبل از تصويب درجلسه عمومي شورا قابل اجرا نيست.
لايحه قانوني راجع به واگذاري اراضي و خانههاي ساخته شده در باقرآباد تنباكويي بلوك غار به پرسنل شاغل يا بازنشستهسازمان صنايع دفاعي ملي
«مصوب 5/10/1358»
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني اجازه فروش خانههاي سازماني مصوب 58.7.17
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني اجازه فروش خانههاي سازماني مصوب 58.7.17 كه در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
تبصره ـ آن دسته از خانههاي سازماني متعلق يا مورد استفاده سازمانهاي زير كه فروش آنها به علل امنيتي يا موقعيت محلي ممكن نبوده و يا بهمصلحت نميباشد از شمول اين قانون مستثني ميباشد.
لايحه قانوني مطبوعات
لايحه بودجه سال 1358
لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري
لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش
لايحه قانوني اصلاح ماده 12 اساسنامه سازمان غله و قند و شكر و چاي مصوب 1352
لايحه اصلاح قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي سواري براي بهبود امر عبور و مرور در تهران
لايحه قانوني مربوط به شمول مقررات شركتهاي آب منطقهاي تابعه وزارت نيرو در مورد كارمندان شهرداريها كه دراجراي قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب شهرها مصوب 1354.4.29 به شركتهاي آبمنطقهاي وزارت نير منتقل شده يا ميشوند
لايحه قانوني معافيت 40 دستگاه اتومبيل پژو 504 جي ـال از حقوق و عوارض گمركي
لايحه قانونيالغاء قانون اجازه استخدام هيأتي از افسران و درجهداران ارتش كشورهاي متحده آمريكا مصوب 1322 وقرارداد مربوط به قانون مذكور منعقده بين دولت ايران و دولت آمريكا مورخ 12 مهر ماه 1326
لايحه قانوني لغو معافيت حقوق و عوارض گمركي كالاهاي وارده به جزاير خليج فارس
لايحه قانوني اصلاح ماده 2 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك
لايحه قانوني پرداخت مستمري به وراث مرحوم محمد حسين كريمي
لايحه قانونيالغاء بند ب ماده 2 قانون تأسيس سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور
لايحه قانوني مربوط به استفاده از معافيتهاي مقرر در سومين جدول معافيتهاي صنعتي و دومين جدول معافيتهاي معدنيمصوب 1353.12.27 موضوع ماده 98 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره (2) ذيل آن
لايحه قانوني برقراري مستمري درباره ورثه سرگرد شهيد محمود سخايي كاشاني
لايحه قانوني معافيت كليه دارو و وسائل پزشكي و مصرفشدني بيمارستانهاي وزارت دفاع ملي از پرداخت حقوق گمركي
لايحه قانوني ترخيص پرسنل هوانيروز نيروي زميني ارتش ملي جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانهها و دانشگاهها و بانكهاو مؤسسات و شركتهاي دولتي
لايحه قانوني مواد 2 و 3 و 5 قانون تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش و بعضي از اختيارات مندرج در قانون مذكور
مواد 2 و 3 و 5 قانون تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش مصوب بهمن ماه 1343 و بعضي از اختيارات مندرج در قانون مذكور به شرح زيراصلاح ميگردد.
لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري
لايحه قانوني تصفيه سردفتران و دفترياران
لايحه قانوني شمول مقررات قانون استخدام كشوري درباره كاركنان مجلسين سابق
در اجراي تصميم كلي دولت در مورد يكسان نمودن وضع استخدامي كاركنان دولت ماده 4 و 6 قانون بودجه سال 1354 مجلس شوراي ملي وتصويبنامه مورخ 57.7.16 هيأترييسه مجلس مزبور و كليه تصويبنامهها و تصميمات هيأتهايرييسه مجلسين سابق در مورد كاركنان مجالس مزبوردر صورتي كه مغاير قانون استخدام كشوري يا رويه معمول در مورد ساير كاركنان دولت باشد از تاريخ 57.11.16 بلااثر و ملغي اعلام ميگردد وكاركنان مجلس شوراي ملي به طور كامل مشمول قانون استخدام كشوري خواهند بود. سرپرستي مجلسين موظف است حداكثر تا آخر شهريور ماه 58كادر اداري و خدماتي مجلسين سابق را در يكديگر ادغام و به تجديد سازمان و انتخاب كادر اداري و خدماتي متناسب با مجلس آينده جمهورياسلامي ايران بپردازد و با نظر سازمان امور اداري و استخدامي كشور طرح طبقهبندي مشاغل را در مورد آنان اجرا نمايد.
لايحه قانوني اصلاح ماده 14 قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350.4.14
لايحه قانوني اصلاح جدول شماره 2 ماده يك حقوق و مزاياي پرسنل نيروهاي انتظامي
لايحه قانوني معافيت 1200 كارتن محتوي 30000 باراني سبك از حقوق گمركي
لايحه قانوني معافيت كالاهاي مورد مصرف ارتش جمهوري اسلامي ايران از حقوق گمركي
لايحه قانوني راجع به ترتيب پيشنهاد عفو خصوصي
لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري
لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي برق مشتركين خانگي كم مصرف
لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي آببهاي مشتركين كم مصرف
لايحه قانوني اصلاح ماده 281 قانون دادرسي و كيفر ارتش
لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون شمول قانون استخدام نيروهاي مسلح دفاع ملي به افسران درجهداران و افراد شهربانيكل كشور
اصلاح لايحه قانوني عفو متهمان و محكومان جزايي
«مصوب 26/6/1358» پيرو نامه شماره 54786 مورخ 1358.6.20 راجع به ابلاغ لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي بدين وسيله ابلاغ ميشود كه طبقمصوبه شوراي انقلاب اسلامي ايران، در سطر اول لايحه مزبور عبارت:
لايحه قانوني برقراري مستمري براي ورثه شهيد ساسان صميمي بهبهاني
لايحه قانوني برقراري مستمري براي افراد تحت تكفل مرحوم پرويز انكشافي
لايحه قانوني اصلاح ماده 205 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345
لايحه قانوني اعاده به خدمت ستوان دوم مستعفي ژاندارمري امينجعفري با درجه قبلي
لايحه قانوني ترميم حقوق وظيفه وراث مرحوم حسين توكلي
لايحه قانوني معافيت واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري تهران واقع در اراضي شمسآباد شمال 45 متريسيدخندان به كاركنان شهرداري مزبور از شمول مقررات قانون منع مداخله كاركنان دولت و آييننامه معاملات شهرداريمصوب 1346
لايحه قانوني اصلاح تبصره ذيل ماده 2 قانونالحاق موادي به قانون استخدام نيروهاي مسلح مربوط به ايجاد طبقههمافران مصوب سوم بهمن ماه 1347
لايحه قانوني تشكيل دانشگاه مازندران
لايحه قانوني اصلاح بند ب قانون تعيين تكليف كاركنان سازمان آب و برق خوزستان كه به وزارت كشاورزي و عمرانروستايي منتقل شدهاند
ب ـ ساير كاركنان منتقل تابع قانون استخدام كشوري ميباشند و گروه آنان با توجه به شغل مورد تصدي در تاريخ تصويب اين قانون و مشابهت آن باپست سازماني از لحاظ سطح و رشته شغلي بر اساس مقررات مربوط به تطبيق و تبديلشدگان تعيين ميگردد نحوه تعيين مشابهت مشاغل قبلي باپستهاي سازماني و محاسبه سوابق خدمت مشمولين اين ماده از لحاظ تعيين پايه طبق مقررات و دستورالعملهاي اجرايي قانون استخدام كشوريخواهد بود. هر گاه حقوق و مزايايي كه طبق مقررات قبلي به مستخدم پرداخت ميشود بيش از حقوق گروه و پايه و فوقالعاده شغلي باشد كه به موجب قانوناستخدام كشوري دريافت ميدارد مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبيق مزايا به وي پرداخت خواهد شد و تا زماني كه مبلغ حقوق و فوقالعاده شغلمستخدم با مجموع حقوق و مزايايي كه قبل از تطبيق وضع دريافت ميكرده برابر يا از آن بيشتر نشده باشد هر گونه افزايش حقوق و مزايا بابت تفاوتمذكور محسوب ميشود.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به قانون شمول ماده 80 و 84 قانون استخدام كشوري درباره كارمندان وزارتخانهها وشركتها و سازمانهاي دولتي كه در جريان انقلاب اخير دچار نقض عضو شده و يا ازكارافتاده گرديده و يا به درجه شهادترسيدهاند.
تبصره ـ كاركنان شهرداريها و شركتها و مؤسسات دولتي كه حكم درباره آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعياعم از اين كه كارمند دولت باشند يا نباشند با رعايت مقررات مربوط خود مشمول اين قانون خواهند بود.
لايحه قانوني اداره امور جلسات و نظامنامه داخلي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
لايحه قانوني مربوط به شرايط اخذ تخصص در بيمارهاي عفوني
لايحه قانوني اصلاح تبصره 3 ماده واحده لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشوري والغاء مواد 61 و 62 و63 قانون مذكور
لايحه قانوني شمول قانون راجع به بيمه افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمري كل كشور در مقابل حوادث ناشيه كه بهمناسبت انجام وظيفه رخ ميدهد به پرسنل شهرباني كل كشور
لايحه قانوني اعاده به خدمت قضات و كارمندان بازنشسته
لايحه قانوني اصلاح ماده پنج قانون تأمين اجتماعي
لايحه قانوني اصلاح تبصرههاي ماده 100 قانون شهرداري
لايحه قانوني معافيت ماشينآلات حمل زباله شهرداري شيراز از پرداخت حقوق و عوارض گمركي
لايحه قانوني مالكيت و بهرهبرداري از اراضي واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهاي كشت و صنعت
لايحه قانوني واگذاري مبلغ بيست ميليارد ريال به عنوان تنخواهگردان براي خريد مواد اوليه و لوازم يدكي مورد نيازصنايع كشور در اختيار وزارت بازرگاني
لايحه قانوني ترتيب رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان
لايحه قانوني قانوني شمول مواد 60 ـ 70 ـ 72 ـ 73 ـ 74 ـ 80 ـ 81 ـ 82 ـ 83 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه1354 درباره كليه بيمهشدگاني كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو، ازكارافتادگي جزئي يا ازكارافتادگي كليگرديده يا به درجه شهادت رسيدهاند
لايحه قانوني مربوط به شمول مفاد تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور نسبت به بازنشستگان و وظيفهبگيرانمشمول قانون استخدام كشور در ژاندارمري كل كشور
مستخدمين رسمي بازنشسته مشمول قانون استخدام كشوري وظيفهبگيران آنان در ژاندارمري كل كشور كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه ازكارافتادگي ويا وظيفه وارث آنان به موجب حكم قانوني خاص از صندوق بازنشستگي يا وظيفه ازكارافتادگي و يا وظيفه وارث آنان به موجب حكم قانوني خاص ازصندوق بازنشستگي بانك سپه پرداخت ميگردد نيز مشمول حكم تبصره 85 قانون بودجه، سال 1356 كل كشور و آييننامه اجرايي آن از تاريخ اجراميباشند و افزايش حاصله از صندوق بازنشستگي بانك سپه پرداخت ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري
لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجهداران و محصلين در نيروهاي مسلح مصوب1357.2.22
لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري (غير از شهرداري پايتخت) درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور
لايحه قانوني برقراري مستمري درباره ورثه قانوني مرحوم مهندس وليالله نيكبخت
لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني ماشينآلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط
لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه1347
لايحه قانوني شمول حكم تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور و آييننامه اجرايي آن در مورد كاركنانمستمريبگير و وراث مستمريبگير كاركنان متوفي وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه مستمري آنان بهموجب مجوزهاي قانوني از محل اعتبار وزارتخانهها و سازمانهاي مذكور پرداخت ميگردد
لايحه قانوني اصلاح ماده 3 قانون شمول قانون استخدام نيروهاي مسلح به افسران، درجهداران و افراد شهرباني كل كشور
لايحه قانوني اصلاح قانون خدمتگزاري پزشكان مصوب هفتم مرداد ماه 1318 و قانون اصلاح قانون استخدام پزشكانمصوب 29 ارديبهشت ماه 1328
لايحه قانوني و واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور
لايحه قانوني فروش اراضي شهرداري كرج در تپه مرادآب به صاحبان اعياني خانههاي ساخته شده در اراضي مذكور
لايحه قانوني اجازه خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از عضويت انستيتوي بينالمللي پنبه
لايحه قانوني اصلاح ماده 55 قانون تأمين اجتماعي
لايحه قانوني باز پرداخت وجوه مربوط به بخشودگي مالياتي سود ويژه پرداختي به كارگران موضوع بند 9 ماده 95 قانونمالياتهاي مستقيم و تبصره آن
وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند در مورد كليه وجوهي كه بابت بخشودگي مالياتي به سود ويژه پرداختي به كارگران موضوع بند 9 ماده 95 قانونمالياتهاي مستقيم و تبصره آن به عنوان شركتهاي تعاوني مصرف كارگري در شرف تشكيل نزد بانك رفاه كارگران يا شعبات آن واريز گشته و همچنينوجوهي كه با همين عنوان اشتباهاً به حساب اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف كارگران ايران واريز شده است و يا به علت عدم تشكيل شركت تعاونيمصرف كارگري نزد كارفرمايان ميباشد بررسيهاي لازم معمول و در صورت عدم امكان تشكيل شركت تعاوني مصرف كارگري مستقل يا مشترك باتوجه به تقاضاي استرداد وجوه مزبور از طرف كارگران ذينفع دستور پرداخت آن را صادر نمايد. همچنين بهاي سهامي كه تا كنون از اين طريق درشركتهاي تعاوني مصرف كارگري به كارگران تعلق گرفته است پس از قطع ارتباط شغلي آنان با كارگاه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي برق مشتركين خانگي كم مصرف
لايحه قانوني تأمين اعتبار براي اجراي طرحها و فعاليتهاي جهاد سازندگي از محل اعتبار هزينههاي ضرور عمراني و عملياتاضطراري در روستاها
لايحه قانوني راجع به تفسير ماده 16 قانون امور گمركي مصوب 30 خرداد 1350
لايحه قانوني ارزيابي سهام شركت ماختيشم اسراييل
لايحه قانوني الغاء قانون تشكيل سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور مصوب 1352.2.25
لايحه قانوني دادگاه مدني خاص
لايحه قانوني اداره امور بانكها
لايحه قانوني نحوه تأمين حقوق گمركي و سود بازرگاني و تمديد ضمانتنامههاي وصولي
لايحه قانوني تمديد قراردادهاي داخلي ارتش جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع به اصلاح قسمت اخير ماده 5 قانون مقررات مرزنشينان مصوب 1344.12.8
"قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران"
با توجه به اصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي به آفريدگار بزرگ و بهرهگيري انسان از اين مواهبالهي بر اساس كارمفيد و در جهت رفع نياز و خودكفايي جامعه و به منظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكاري افراد در زمينه فعاليتهاي كشاورزي و جلوگيري ازمعطل ماندن بيمورد منابع آب و خاك، مقررات ذيل در مورد نحوه زمينداري و ترتيب واگذاري و احياء و بهرهبرداري از اراضي تصويب و به مرحلهاجراء گذاشته ميشود.
لايحه قانوني تأمين اعتبار براي اجراي طرحها و فعاليتهاي جهاد سازندگي
لايحه قانوني اجازه انتقال اراضي ملي شده سياهدشتك پايين واقع در غرب تهران به مالكين اصلي اراضي ملي شده واقعدر جنب كارخانه سيمان ري
لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت
لايحه قانوني واگذاري سازمان ورزشي و فرهنگي تاج به سازمان تربيت بدني ايران
لايحه قانوني معافيت مبلغ پنجاه ميليون ريال هزينه بقيه پروژه فونيكس از شمول قانون محاسبات عمومي و مقرراتآييننامه معاملات دولتي
لايحه قانوني تعميم درجات موقت درجهداري به نيروي زميني ارتش
لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي
لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش ملي اسلامي ايران و بازنشستگي پرسنل و بازخريد سوابق خدمتي آنان
لايحه بخشودگي جرائم معوقه راهنمايي و رانندگي تا تاريخ 22/11/1357
لايحه قانونيالغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيموميت
لايحه قانوني انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري
لايحه قانوني انتخابات شوراهاي شهر و طريقه اداره آن
لايحه قانوني راجع به تخصيص معادل يك روز درآمد حاصل از صادرات نفت براي فعاليتهاي عمراني استانها
لايحه قانوني اجازه فروش و اجازه تأسيسات و تجهيزات كشاورزي و دامپروري
لايحه قانوني مربوط به تغيير مأمور اجراي ماده 15 مكرر قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوبفروردين ماه 1348
لايحه قانوني راجع به عدم اخذ وجوه مربوط بههزينه تمبر اعلاميههاي ازدواج و طلاق
لايحه قانوني راجع به نحوه وصول حقوق دريافتي كساني كه از تاريخ 15/3/1343 لغايت 22/11/1357 به نمايندگي مجلسينمنصوب شدهاند
لايحه قانوني اجازههزينه انجام انتخابات شوراهاي شهر در 156 شهر مركز شهرستان از مانده اعتبار صرفهجويي شدهانتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
لايحه قانوني اعاده به خدمت ستوان سوم پياده مستعفي مهدي حسيني چاله زميني با درجه ستوان سومي يكساله
لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي روغن نباتي
لايحه قانوني واگذاري اختيارات و وظايف و اداره كليه واحدهايي كه تا كنون از طريق شوراي انقلاب اسلامي ايران ياهيأت دولت و يا تصميمات نخستوزير به وزارتخانهها و يا مؤسسات وابسته به دولت منتقل يا واگذار شده يا ميشوند بهمؤسسات مذكور
لايحه قانوني اجازه فروش خانههاي سازماني
لايحه قانوني معافيت وسائل و لوازم ورزشي سفارشي مورد نياز فدراسيونها و باشگاههاي ورزشي وابسته به سازمانتربيت بدني ايران از پرداخت حقوق و عوارض گمركي
لايحه قانوني اصلاح ماده يك قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و اصلاح ماده 3 اساسنامه سازمانمزبور
لايحه قانوني اجازه پرداخت پاداش شش ماهه اول سال 58 به كليه پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اجازه پرداخت معادل ريالي يك صد ميليون دلار از حساب 6 خزانه به شهرداري تهران
لايحه قانوني اصلاح تبصره ذيل ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري
لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني
لايحه قانوني اجازه صدور پروانه دامداري براي دامداراني كه تا شهريور ماه 1358 بدون اخذ پروانه دامداري ايجادنمودهاند.
لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات
چون به لحاظ انحلال دادگاه عالي انتظامي قضات تجديد سازمان ديوان عالي كشور و دادسراي آن و دادگاههاي انتظامي و تجديد نظر انتظامي مصوب1357.12.17 به كميسيوني محول گرديده است و فعلاً دادگاه جديد انتظامي قضات به رياست جناب آقاي هادوي تشكيل شده و واجد اختياراتقانوني در سلب صلاحيت و انفصال و تنزيل و تبديل رتبه قضات ميباشد، و مقامات قضايي كه در لايحه فوق براي شركت در كميسيون تعيين شدهانداز نظر اشتغال به انجام وظايف قانوني خود فرصت كافي براي شركت در كميسيون مزبور ندارند، لذا ضمن انحلال كميسيون نامبرده. اختيارات مذكور درلايحه قانوني انحلال ديوان عالي كشور و دادسراي آن و دادگاههاي انتظامي و تجديد نظر انتظامي، و لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانوناستخدام قضات مصوب 1357.12.17 به دادگاه عالي انتظامي قضات تفويض ميگردد تا در ظرف مدت شش ماه به انجام تحقيقات از بازرسي كلكشور و دادسراي انتظامي قضات و ساير مراجع و اشخاص و انجام هر گونه تحقيق و اقدام ديگر، كه براي كسب اطلاعات لازم و مقتضي بدانند مدلوللايحه قانوني مذكور را انجام دهند. ضمناً رييس دادگاه انتظامي قضات ميتواند بر حسب مورد. دو نفر از آقايان قضات هر واحد قضايي را براي شركت در جلسه رسيدگي و اتخاذ تصميمنسبت به قضات آن واحد انتخاب و دعوت نمايد. و در هر مورد رأي اكثريت معتبر است. كساني كه با انحلال سازمان ديوان عالي كشور و دادسراي آن ودادگاههاي انتظامي و تجديد نظر انتظامي تا كنون به كار دعوت نشدهاند نيز مشمول مقررات اين لايحه قانوني ميباشند.
لايحه قانوني ادغام برخي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مستقر در مركز
لايحه قانوني تمديد مهلتهاي مقرر در مواد 146 و 147 و تبصره يك ماده 148 قانون ثبت
لايحه قانوني اجازه پرداخت پاداش ششماهه اول سال 58 به كليه پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دستگاههاي اجرايي مستثني شده از قانون استخدام كشوري
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي
لايحه قانوني همهپرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي
لايحه قانوني تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسكوني
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني "نحوه تخليه ساختمانهاي استيجاري به وسيله وزارتخانهها و شركتها وسازمانهاي دولتي مصوب 1358.4.31"
تبصره 1 ـ آراء صادره از محاكم دادگستري كه به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر تعديل مالالاجاره بر عليه دولت يامؤسسات و سازمانهاي دولتي و شركتهاي وابسته بعد از تاريخ 22 بهمن سال 1357 صادر شده و به مرحله اجرا در نيامده باشد به تقاضاي مستأجرموقوفالاجرا است دادگاه مكلف است با جلب نظر كارشناس حكم صادره را با تعيين اجاره بهاي عادلانه اصلاح كند. اين حكم قطعي است.
لايحه قانوني اصلاح ماده 4 قانون موجر و مستأجر
لايحه قانوني توقف اجراي كليه احكام صادره از دادگاههاي شهرستان در مورد تخليه محلهاي مسكوني
لايحه قانوني حذف كميسيون مقدماتي ترفيع قضات
لايحه قانوني حذف كميسيون مقدماتي ترفيع قضات که درجلسه مورخ 3/9/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها
لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها که درجلسه مورخ 2/9/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني مربوط به اعتبارات استاني سال 58 وزارت آموزش و پرورش
لايحه قانوني مربوط به اعتبارات استاني سال 58 وزارت آموزش و پرورش که درجلسه مورخ 29/8/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده واحده "قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري".
لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري که در جلسه مورخ 3/9/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به واگذاري اراضي تملك شده به مستضعفين
ماده واحده مربوط به اراضي تملك شده به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن و واگذاريبه مستضعفين واجد شرايط که در جلسه مورخ 4/9/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني مربوط به پرداخت تعهدات و هزينههاي پروژه بندرعباس و تكميل بندر موقت چاهبهار و هزينههاي خاصعمراني و اضطراري استانها
لايحه قانوني مربوط به پرداخت تعهدات و هزينههاي پروژه بندرعباس و تكميل بندر موقت چاهبهار و هزينههاي خاصعمراني و اضطراري استانها که در جلسه مورخ 29/8/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري و لغو لايحه قانوني اصلاح قانون استخدامقضات
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري و لغو لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصوب1/8/58 که در جلسه مورخ 29/8/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني انتزاع شركت رهگستر (شركت سهامي خاص) از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و انضمام آن بهوزارت راه و ترابري
لايحه قانوني انتزاع شركت رهگستر (شركت سهامي خاص) از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و انضمام آن بهوزارت راه و ترابري كه در جلسه مورخ 29/8/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني شركت رهگستر (شركت سهامي خاص) كه از شركتهاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ميباشدبا تمام دارايي و ديون تعهدات خود از سازمان مذكور منتزع ميگردد و به صورت شركت مستقلي زير نظر وزارت راه و ترابري اداره ميشود.
تبصره 1 ـ متن اساسنامه فعلي شركت رهگستر مادام كه به وسيله مجمع عمومي تغيير نيافته مورد عمل خواهد بود.
تبصره 2 ـ كليه سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در شركت رهگستر متعلق به دولت ميگردد و نمايندگي سهام دولت در مجمععمومي شركت مزبور با وزراء راه و ترابري و كشاورزي و عمران روستايي و صنايع و معادن ميباشد. رياست مجمع عمومي شركت با وزير راه و ترابريخواهد بود.
تبصره 3 ـ سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي ايران و شركت سهامي معاملات دولتي با موافقت يكديگر به ترتيب واريز بدهي شركت سهاميمعاملاتي دولتي به بانك مركزي از بابت خريد ماشينآلات مورد استفاده شركت رهگستر و واگذاري قطعي اين ماشينآلات را به شركت اخيرالذكر بهمنظور قرار گرفتن آنها به عنوان جزئي از سرمايه شركت را خواهند داد.
لايحه قانوني بخشودگي مانده بدهي وام مسكن در شهرستان طبس
لايحه قانوني بخشودگي مانده بدهي وام مسكن در شهرستان طبس كه در جلسه مورخ 29/8/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني افزايش هزينه خدمات درماني مذكور در قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يكافسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني كل كشور مصوب بيست و هفتم اسفند ماه 1351
لايحه قانوني افزايش هزينه خدمات درماني مذكور در قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يكافسران و همافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني كل كشور مصوب 27/12/1351 كه در جلسه مورخ 6/9/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اجازه تأسيس فرستنده راديو تلويزيوني در بوشهر با استفاده از ساختمان ساواك منحله بوشهر
لايحه قانوني راجع به اجازه تأسيس فرستنده راديو تلويزيوني در بوشهر با استفاده از ساختمان ساواك منحله بوشهر كه در جلسه مورخ 6/9/58 بتصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب دروزارتخانهها و دانشگاهها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي
لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانهها و دانشگاهها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه در جلسه مورخ 3/9/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اجازه بازنشسته كردن آن عده از كاركنان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه بيش از ده سالسابقه خدمت دارند
لايحه قانوني راجع به اجازه بازنشسته كردن آن عده از كاركنان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارند كه در جلسه مورخ 6/9/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه نحوه واگذاري ساختمانهاي احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن
لايحه قانوني نحوه واگذاري ساختمانهاي احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن كه در جلسه مورخ 4/9/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني لغو قانون مربوط به اجراي موافقتنامههمكاري بين ايران و ايالات متحده آمريكا
لايحه قانوني لغو قانون مربوط به اجراي موافقتنامههمكاري بين ايران و ايالات متحده آمريكا كه در جلسه مورخ 19/8/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني مربوط به تعيين حقوق وظيفه و مستمري پرسنل معلول نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني مربوط به تعيين حقوق وظيفه و مستمري پرسنل معلول نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 6/9/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به بخشودگي عوارض نوسازي شهر طبس براي مدت يك سال
لايحه قانوني راجع به بخشودگي عوارض نوسازي شهر طبس براي مدت يك سال كه در جلسه مورخ 29/8/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني حذف ماده 42 قانون استخدام نيروهاي مسلح
لايحه قانوني حذف ماده 42 قانون استخدام نيروهاي مسلح كه در جلسه مورخ 29/8/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني لغو حكم بازخريدي آقاي عبدالرضا نظريزاده كرماني و بخشودگي وجوه پرداختي به نامبرده
لايحه قانوني لغو حكم بازخريدي آقاي عبدالرضا نظريزاده كرماني و بخشودگي وجوه پرداختي به نامبرده كه در جلسه مورخ 29/8/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني فسخ فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت ما بين ايران و روسيه
لايحه قانوني فسخ فصول پنجم و ششم عهدنامه مودت مابين ايران و روسيه كه در جلسه مورخ 19/8/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به واگذاري سهام شركت هواپيمايي خدمات ويژه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي
لايحه قانوني راجع به واگذاري سهام شركت هواپيمايي خدمات ويژه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي كه در جلسه مورخ 19/8/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح آييننامه پرداخت حق صف به درجهداران كادر ثابت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
آييننامه پرداخت حق صف به درجهداران كادر ثابت نيروي زميني مصوب دي ماه 1352 (موضوع قانون اجازه پرداخت مزاياي ويژه به افسران ودرجهداران ارتش مصوب مرداد ماه 1352) به شرح زير اصلاح ميگردد:
لايحه قانوني راجع به منع استخدام كساني كه متدين به يكي از اديان اسلام، زرتشتي كليمي و عيسوي نيستند در نيروهايمسلح جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع به منع استخدام كساني كه متدين به يكي از اديان اسلام، زرتشتي كليمي و عيسوي نيستند در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 29/8/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني مربوط به تبديل وضع استخدامي درجهداران ديپلمه ارتش جمهوري اسلامي ايران به كارمندي
لايحه قانوني مربوط به تبديل وضع استخدامي درجهداران ديپلمه ارتش جمهوري اسلامي ايران به كارمندي كه در جلسه مورخ 3/9/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح آييننامه پرداخت حق فني به درجهداران كادر ثابت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
آييننامه پرداخت حق فني به درجهداران كادر ثابت نيروي زميني مصوب دي ماه 1352 (موضوع قانون اجازه پرداخت مزايا ويژه به افسران و درجهدارانارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب مرداد ماه 1352) به شرح زير اصلاح ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح آييننامه پرداخت حق فني به درجهداران كادر ثابت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
كه در جلسه مورخ 29/8/58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات شركت سهامي شيلات جنوب ايران
لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات شركت سهامي شيلات جنوب ايران كه در جلسه مورخ 3/9/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمينخدمات درماني
لايحه قانوني تشكيل شوراي فني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت و انحلال سازمان تأمينخدمات درماني كه در جلسه مورخ 12/9/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني راجع به شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشور به مستخدمين شركتهاي دولتي مشمولقانون تأمين اجتماعي
لايحه قانوني راجع به شمول مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشور به مستخدمين شركتهاي دولتي مشمولقانون تأمين اجتماعي كه در جلسه مورخ 10/9/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني تأمين رفاه وراث شهداء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني تأمين رفاه وراث شهداء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 29/8/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني حذف ماده 42 قانون استخدام نيروهاي مسلح
لايحه قانوني راجع به حذف ماده 42 قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه مورخ 29/8/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
قانون تشكيل دادگاه انقلابي ارتش
لايحه قانوني راجع به تشكيل دادگاه انقلابي ارتش كه در جلسه مورخ 29/8/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني راجع به بخشودگي بدهي برق مصرفي كاخ سابق شمس پهلوي واقع در مهرشهر كرج كه در اختيار بنيادمستضعفان ميباشد
لايحه قانوني راجع به بخشودگي بدهي برق مصرفي كاخ سابق شمس پهلوي واقع در مهرشهر كرج كه در اختيار بنيادمستضعفان ميباشد كه در جلسه مورخ 10/9/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني اصلاح قانون اصلاح قانون تأسيس هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهرهبرداري هواپيمايي كشوري
لايحه قانوني اصلاح قانون اصلاح قانون تأسيس هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهرهبرداري هواپيمايي كشوري كه در جلسه مورخ 12/9/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه اصلاح موادي از آييننامه استخدام كارمندان غير نظامي ارتش
لايحه اصلاح موادي از آييننامه استخدام كارمندان غير نظامي ارتش كه در جلسه مورخ 3/9/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيأت امناي صندوقهاي رفاه دانشجويان به وزير فرهنگ و آموزشعالي
لايحه قانوني راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيأت امناي صندوقهاي رفاه دانشجويان به وزير فرهنگ و آموزشعالي كه در جلسه مورخ 3/9/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني واگذاري ماشينآلات و وسائل مورد نياز جهاد سازندگي از طرف وزارت راه و ترابري
لايحه قانوني واگذاري ماشينآلات و وسائل مورد نياز جهاد سازندگي از طرف وزارت راه و ترابري كه در جلسه مورخ 12/9/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود از ماشينآلات راهسازي و ساير وسائل موجود خود كه مورد نياز جهاد سازندگي براي اجراي برنامههايعمراني ميباشد، در اختيار جهاد مذكور قرار دهد مشروط بر آن كه اجراي برنامههاي عادي وزارت راه و ترابري دچار وقفه و يا تعطيل نگردد.
لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي
لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي كه در جلسه مورخ 27/8/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نيروهاي مسلح
لايحه قانوني اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نيروهاي مسلح ولايحه قانوني اصلاح جدول شماره 1 ماده يك و ماده 10 قانون حقوق و مزاياي پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 29/8/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني پرداخت فوقالعاده روزانه پرسنلي كه در عمليات نظامي داخل كشور شركت مينمايند
لايحه قانوني پرداخت فوقالعاده روزانه پرسنلي كه در عمليات نظامي داخل كشور شركت مينمايند كه در جلسه مورخ 29/8/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به ماده واحده لايحه قانوني مشمول ماده 83 و 80 قانون استخدام كشوري دربارهكارمندان وزارتخانهها و شركتها و سازمانهاي دولتي كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو شده و يا ازكارافتادهگرديدهاند و يا به درجه شهادت رسيدهاند، مصوب شوراي انقلاب
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به ماده واحده لايحه قانوني مشمول ماده 83 و 80 قانون استخدام كشوري دربارهكارمندان وزارتخانهها و شركتها و سازمانهاي دولتي كه در جريان انقلاب اخير دچار نقص عضو شده و يا ازكارافتادهگرديدهاند و يا به درجه شهادت رسيدهاند،كه در جلسه مورخ 29/8/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني انتزاع دانشگاه علوم و فنون ارتش از وزارت دفاع ملي
لايحه قانوني انتزاع دانشگاه علوم و فنون ارتش از وزارت دفاع ملي كه در جلسه مورخ 29/8/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري
لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري كه در جلسه مورخ 19/9/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد. به منظور حفظ نظم و نسق زراعت و جلوگيري از خلال در كاشت و داشت و برداشت محصولات كشاورزي و دامي و در نتيجه ممانعت از تعطيل ياتوقف كشاورزي كشور لايحه قانوني مجازات اخلالكنندگان در نظم و امنيت در امر كشاورزي و دامداري مشتمل بر پنج ماده به شرح زير تصويبميگردد:
لايحه قانوني رفاه وراث خانواده شهداء قواي انتظامي و پاسداران
لايحه قانوني راجع به رفاه وراث خانواده شهداء قواي انتظامي و پاسداران كه در جلسه مورخ 10/9/1358 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي
لايحه اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي كه در جلسه مورخ 17/9/1358 به تصويب شوراي اننقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع بهالحاق چهار تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه محكومان سياسي مصوب 1358.5.18
لايحه قانوني راجع بهالحاق چهار تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه محكومان سياسي مصوب 1358.5.18 كه در جلسه مورخ 6/9/1358 به تصويب شوراي اننقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاقي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1350
لايحه قانونيالحاقي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1350 كه در جلسه مورخ 14/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمركات
لايحه قانوني انحلال گارد بنادر و گمركات كه در جلسه مورخ 14/9/1358 به تصويب شوراي اننقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اعتبار مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع ملي
لايحه قانوني راجع به اعتبار مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع ملي كه در جلسه مورخ 29/8/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به كارمزد پانصد ميليون ريالي كه وزارت مسكن و شهرسازي در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلاميقرار داده است
لايحه قانوني راجع به كارمزد پانصد ميليون ريالي كه وزارت مسكن و شهرسازي در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار داده است كه در جلسه مورخ 14/9/1358 به تصويب شوراي اننقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به معافيت وزارت دفاع ملي و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن از پرداخت حقوق وهزينههاي گمركي كالاهاي مورد مصرف ارتش
لايحه قانوني راجع به معافيت وزارت دفاع ملي و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن از پرداخت حقوق وهزينههاي گمركي كالاهاي مورد مصرف ارتش كه در جلسه مورخ 10/9/1358 به تصويب شوراي اننقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده 38 آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 1343.5.3
لايحه قانوني راجع به چاپ سري اول اسكناسهاي جديد دولت اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع به چاپ سري اول اسكناسهاي جديد دولت اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 14/9/1358 به تصويب شوراي اننقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به ماده 37 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به ماده 37 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها كه در جلسه مورخ 19/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
شوراي انقلاب اسلامي ايران در تاريخ 1358.9.19 بنا به پيشنهاد شماره... وزارت كشور تصويب نمودند كه تبصره ذيل به عنوان تبصره 7 به ماده 37قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها گردد
تبصره 7 ـ در هر مورد كه به تشخيص ستاد جهاد سازندگي استفاده از اراضي ملي شده و جنگلها و مراتع و منابع طبيعي براي اجراي برنامههايسازندگي ضرورت پيدا كند مراتب را جهت تصويب و واگذاري به وزارت كشاورزي و عمران روستايي پيشنهاد خواهد كرد.
لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي
لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جلسه مورخ 22/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي عملكرد سال 1357
لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي عملكرد سال 1357 كه در جلسه مورخ 14/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني بخشودگي زيان دير كرد وامهاي پرداختي به زارعين چغندركار
لايحه قانوني بخشودگي زيان دير كرد وامهاي پرداختي به زارعين چغندركار كه در جلسه مورخ 26/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به انتقال پژوهشگاه شاهنشاهي پزشكي و علمي سابق خراسان به دانشگاه فردوسي
لايحه قانوني راجع به انتقال پژوهشگاه شاهنشاهي پزشكي و علمي سابق خراسان به دانشگاه فردوسي كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه اصلاح ماده 31الحاقي به قانون شكار و صيد مصوب دي ماه 1353 و تبصره 1 آن
لايحه اصلاح ماده 31الحاقي به قانون شكار و صيد مصوب دي ماه 1353 و تبصره 1 آن كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به ماده 6 لايحه قانوني دادگاههاي عمومي
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به ماده 6 لايحه قانوني دادگاههاي عمومي كه در جلسه مورخ 30/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اصلاح بندهايالف و ب ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 29/12/1357
لايحه قانوني راجع به اصلاح بندهايالف و ب ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي كه در جلسه مورخ 3/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به نحوه استفاده از اعتبار رديف 501004 (نهادهاي انقلاب) در سال جاري
لايحه قانوني راجع به نحوه استفاده از اعتبار رديف 501004 (نهادهاي انقلاب) در سال جاري كه در جلسه مورخ 30/8/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني نحوه واگذاري يك هزار واحد مسكوني در شهر اهواز
لايحه قانوني نحوه واگذاري يك هزار واحد مسكوني در شهر اهواز كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني مربوط به تسريع در امر تصفيه شركت سهامي كارخانجات ايران
لايحه قانوني مربوط به تسريع در امر تصفيه شركت سهامي كارخانجات ايران كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اجازه پرداخت معادل ريالي نود هزار دلار بمنظور كمك به پناهندگان هند و چين
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/9/58 بنابه پيشنهاد شماره 4688/2ـ1550/21 مورخ 15/8/58 وزارت امورخارجه تصويب نمودند که معادل ريالي مبلغ نود هزاردلار ازمحل اعتبارات دولت (رديف 501001 بودجه سال 58) بمنظور کمک به پناهندگان هند و چين در اختيار وزارت مزبور قرارگيرد.
لايحه قانوني راجع به خريد محصولات صنايع و معادن كشور به منظور جلوگيري از تعطيل و يا ركود آنها
لايحه قانوني راجع به خريد محصولات صنايع و معادن كشور به منظور جلوگيري از تعطيل و يا ركود آنها كه در جلسه مورخ 6/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در جريان انقلاباسلامي ايران ازكارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا ميشوند
لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه در جريان انقلاباسلامي ايران ازكارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا ميشوند كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اجازه استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض وصولي از مشروباتالكلي كه منهدم ميشود
لايحه قانوني اجازه استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض وصولي از مشروباتالكلي كه منهدم ميشود كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي مستخدمين پيماني (موقت) شهرداري تهران به ثابت
لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي مستخدمين پيماني (موقت) شهرداري تهران به ثابت كه در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به مردمي كردن باشگاههاي ورزشي عمومي در سراسر كشور
لايحه قانوني راجع به مردمي كردن باشگاههاي ورزشي عمومي در سراسر كشور كه در جلسه مورخ 27/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تفكيك و تخصيص اعتبارات رديف هزينههاي خاص دستگاههاي اجرايي قانون بودجه سال1358
لايحه قانوني راجع به تفكيك و تخصيص اعتبارات رديف هزينههاي خاص دستگاههاي اجرايي قانون بودجه سال1358 كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به وضع كاركنان اتاق منحله اصناف تهران و شهرستانها
لايحه قانوني راجع به وضع كاركنان اتاق منحله اصناف تهران و شهرستانها كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تجديد نظر در آراء صادره از طرف هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون كار
لايحه قانوني راجع به تجديد نظر در آراء صادره از طرف هيأتهاي حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون كار كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع بهالحاق يك تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 58.5.18
لايحه قانوني راجع بهالحاق يك تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 58.5.18 كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا
معهمالكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
بسمه تعالي
درپاسخ نامه شماره 529/د مورخ 4/10/58 شوراي انقلاب معروض ميدارد: نتيجه رسمي همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که درتاريخ 11و 12 آذرماه 1358 انجام گرفت بدين شرح ميباشد:
تعدادکل آراء مأخوذه 956/758/15
تعدادآراء مثبت 329/680/15
تعدادآراء منفي 516/78
تعدادآراء باطل شده خارج ازکشور 111
لايحه قانوني راجع به ارتقاء درجه سرهنگ پياده شهيد منوچهر شريفي فرمانده سابق ژاندارمري كردستان به درجهسرتيپي
لايحه قانوني راجع به ارتقاء درجه سرهنگ پياده شهيد منوچهر شريفي فرمانده سابق ژاندارمري كردستان به درجهسرتيپي كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 2 قانون معادن مصوب 21/2/1336
لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 2 قانون معادن مصوب 21/2/1336 كه در جلسه مورخ 6/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دستگاههاي اجرايي مستثني شده از قانون استخدام كشوري
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دستگاههاي اجرايي مستثني شده از قانون استخدام كشوري كه در جلسه مورخ 27/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به نحوه تأمين حقوق گمركي و سود بازرگاني و تمديد ضمانتنامههاي وصولي
لايحه قانوني راجع به نحوه تأمين حقوق گمركي و سود بازرگاني و تمديد ضمانتنامههاي وصولي كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تشكيل صندوق كمك به توليدگنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامي و لغو قوانين بيمهكشاورزي و صندوق امداد روستاييان
لايحه قانوني تشكيل صندوق كمك به توليدگنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامي و لغو قوانين بيمهكشاورزي و صندوق امداد روستاييان كه در جلسه مورخ 8/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني مجازات واحدهاي توليدي داخلي و وارداتي متخلف
لايحه قانوني مجازات واحدهاي توليدي داخلي و وارداتي متخلف كه در جلسه مورخ 1/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالغاء قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها
لايحه قانونيالغاء قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها كه در جلسه مورخ 8/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك
لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك كه در جلسه مورخ 27/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به واگذاري شركت ملي شده يورانيا به شركت سهامي شيلات ايران
لايحه قانوني راجع به واگذاري شركت ملي شده يورانيا به شركت سهامي شيلات ايران كه در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به انتزاع مؤسسات بهداري و درماني راهآهن از وزارت بهداري و بهزيستي والحاق آنها به راهآهندولتي ايران
لايحه قانوني راجع به انتزاع مؤسسات بهداري و درماني راهآهن از وزارت بهداري و بهزيستي والحاق آنها به راهآهندولتي ايران كه در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني ماده واحدهالحاقي به لايحه قانوني انحلال هيأتهاي امناي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وپژوهشي اعم از دولتي و غير دولتي و خصوصي مصوب 1357.12.13 و تبصره 2 اصلاحي لايحه قانوني انحلالهيأتهاي امناء دانشگاهها مصوب 1358.3.17
لايحه قانوني ماده واحدهالحاقي به لايحه قانوني انحلال هيأتهاي امناي كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وپژوهشي اعم از دولتي و غير دولتي و خصوصي و تبصره 2 اصلاحي لايحه قانوني انحلالهيأتهاي امناء دانشگاهها كه در جلسه مورخ 16/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي از مواد اساسنامه شركت هواپيمايي ملي ايران مصوب 1347
لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي از مواد اساسنامه شركت هواپيمايي ملي ايران مصوب 1347 كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به واگذاري بيمارستان ايران ناسيونال و آموزشگاه پرستاري وابسته و تكميل و اداره بيمارستان رضاواقع در مشهد توسط وزارت بهداري و بهزيستي
لايحه قانوني راجع به واگذاري بيمارستان ايران ناسيونال و آموزشگاه پرستاري وابسته و تكميل و اداره بيمارستان رضاواقع در مشهد توسط وزارت بهداري و بهزيستي كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تأمين ده ميليارد ريال اعتبار براي بانك رفاه كارگران توسط بانك مركزي ايران
لايحه قانوني راجع به تأمين ده ميليارد ريال اعتبار براي بانك رفاه كارگران توسط بانك مركزي ايران كه در جلسه مورخ 19/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح ماده اول آييننامه اجرايي تبصره 82 قانون بودجه سال 1356 كل كشور
لايحه قانوني اصلاح ماده اول آييننامه اجرايي تبصره 82 قانون بودجه سال 1356 كل كشور كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شدهاند ازطرح طبقهبندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان
لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شدهاند ازطرح طبقهبندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان كه در جلسه مورخ 17/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداري
لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداري كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تنظيم و تصويب بودجه سال 1358 شهرداريهاي كشور بدون رعايت مقررات ماده 68 قانونشهرداري
لايحه قانوني راجع به تنظيم و تصويب بودجه سال 1358 شهرداريهاي كشور بدون رعايت مقررات ماده 68 قانونشهرداري كه در جلسه مورخ 14/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به واگذاري 378500 متر مربع از اراضي واقع در اهواز به كاركنان بومي و ايستگاه راهآهن اهواز بهمنظور ايجاد مجتمع مسكوني كاركنان مزبور
لايحه قانوني راجع به واگذاري 378500 متر مربع از اراضي واقع در اهواز به كاركنان بومي و ايستگاه راهآهن اهواز بهمنظور ايجاد مجتمع مسكوني كاركنان مزبور كه در جلسه مورخ 3/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني نحوه انتقال كسور بازنشستگي كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران به سازمان تأمين اجتماعي
لايحه قانوني نحوه انتقال كسور بازنشستگي كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران به سازمان تأمين اجتماعي كه در جلسه مورخ 27/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني مبداء و منتهاي ايام قهري و اضطراري در شهرستانهاي غرب كشور
لايحه قانوني مبداء و منتهاي ايام قهري و اضطراري در شهرستانهاي غرب كشور كه در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح تبصره ذيل ماده 5 قانون گذرنامه
لايحه قانوني اصلاح تبصره ذيل ماده 5 قانون گذرنامهكه در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اداره امور بانكها
لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اداره امور بانكها كه در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تأمين لوازم مورد نياز نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع به تأمين لوازم مورد نياز نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به خريدهاي دولتي موضوع تهيه مواد اوليه و آذوقه عمومي از خارج كشور
لايحه قانوني راجع به خريدهاي دولتي موضوع تهيه مواد اوليه و آذوقه عمومي از خارج كشور كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه اصلاح عنوان قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي والحاق 3 تبصره به ماده 102 قانون و اصلاح تبصرههمان ماده
لايحه اصلاح عنوان قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي والحاق 3 تبصره به ماده 102 قانون و اصلاح تبصرههمان ماده كه در جلسه مورخ 29/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني شمول معافيتهاي مندرج در لايحه قانوني معافيت كليه دارو و وسايل پزشكي و مصرفشدني بيمارستانهاي وزارت دفاع ملي از پرداخت حقوق گمركي و لايحه قانوني معافيت كالاهاي مورد مصرف ارتش جمهورياسلامي ايران از حقوق گمركي به شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني شمول معافيتهاي مندرج در لايحه قانوني معافيت كليه دارو و وسايل پزشكي و مصرفشدني بيمارستانهاي وزارت دفاع ملي از پرداخت حقوق گمركي و لايحه قانوني معافيت كالاهاي مورد مصرف ارتش جمهورياسلامي ايران از حقوق گمركي به شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به لغو تعهد فارغالتحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته به آن و دانشآموزان فارغالتحصيلدبيرستانها كه از مزاياي آموزش رايگان بهرهمند شدهاند در صورت انصراف از استخدام آنان
لايحه قانوني راجع به لغو تعهد فارغالتحصيلان مراكز تربيت معلم و مؤسسات وابسته به آن و دانشآموزان فارغالتحصيلدبيرستانها كه از مزاياي آموزش رايگان بهرهمند شدهاند در صورت انصراف از استخدام آنان كه در جلسه مورخ 17/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني ادغام شركت ملي ذوب آهن ايران و شركت ملي صنايع فولاد ايران و تشكيل شركت ملي فولاد ايران
لايحه قانوني ادغام شركت ملي ذوب آهن ايران و شركت ملي صنايع فولاد ايران و تشكيل شركت ملي فولاد ايران كه در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به ماده 16 قانون امور گمركي
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به ماده 16 قانون امور گمركي كه در جلسه مورخ 17/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به انتشار اوراق قرضه
لايحه قانوني راجع به انتشار اوراق قرضه كه در جلسه مورخ 12/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به قانون منع استخدام كساني كه متدين به يكي از اديان رسمي نيستند
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به قانون منع استخدام كساني كه متدين به يكي از اديان رسمي نيستند كه در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاقي به ماده 37 قانون محاسبات عمومي
لايحه قانونيالحاقي به ماده 37 قانون محاسبات عمومي كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تمديد مدت مقرر در ماده 15 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجازه به زارعان مستأجر مصوب بيست وسوم دي ماه 1347
لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني 1500 بسته اوركت وارداتي مورد نيازسپاه پاسداران انقلاب اسلامي مركز
« به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود كه مقدار يك هزار و پانصد عدد بسته (1500) اوركت وارداتي مورد نياز سپاه پاسداران انقلاباسلامي مركز با استفاده از بخشودگي حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط ترخيص گردد.
لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يك دستگاه آمبولانس بنز جهت استفاده درمانگاه شهدا
لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يك دستگاه آمبولانس بنز جهت استفاده درمانگاه شهدا كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون راجع به تخصيص 31 ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي و معادل يك روز درآمدحاصل از صادرات نفت براي فعاليتهاي عمراني استانها
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون راجع به تخصيص 31 ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي و معادل يك روز درآمدحاصل از صادرات نفت براي فعاليتهاي عمراني استانها كه در جلسه مورخ 13/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط به دستگاه مكمل دستگاههاي تلفنمركزي نخستوزيري
لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط به دستگاه مكمل دستگاههاي تلفنمركزي نخستوزيري كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاقي به تبصره 24 قانون بودجه سال 1358
لايحه قانونيالحاقي به تبصره 24 قانون بودجه سال 1358 كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تمديد مدت تعيين شده در تبصره ذيل ماده 22 قانون خدمت وظيفه عمومي
لايحه قانوني تمديد مدت تعيين شده در تبصره ذيل ماده 22 قانون خدمت وظيفه عمومي كه در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تأمين خدمات درماني و بيمه پرسنل پاسداران انقلاب اسلامي ايران و عائله آنان
لايحه قانوني تأمين خدمات درماني و بيمه پرسنل پاسداران انقلاب اسلامي ايران و عائله آنان كه در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تمديد مدت تشكيل مجامع عمومي و تسليم اظهارنامه مالياتي بانكها و مؤسسات اعتباري
لايحه قانوني تمديد مدت تشكيل مجامع عمومي و تسليم اظهارنامه مالياتي بانكها و مؤسسات اعتباري كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهايي كه به نام دربار سابق و خاندان پهلوي در گذشتهسفارش و بهاي آن پرداخت شده و وارد گمركات ايران شده است.
لايحه قانوني انتخاب اولين رييس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني انتخاب اولين رييس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايرانكه در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
انتخاب اولين رييس جمهور در جمهوري اسلامي ايران بر اساس مقررات مبحث اول فصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در همهپرسي مورخيازدهم و دوازدهم آذر ماه 1358 به تصويب اكثريت قاطع ملت ايران رسيده است روز جمعه پنجم بهمن ماه سال 1358 بر اساس مقررات زير انجامميشود اين مقررات مخصوص انتخابات اولين رييس جمهور است و پس از تشكيل مجلس شوراي ملي انتخابات ادوار آينده به موجب قوانين مجلسشوراي ملي كه بر مبناي قانون اساسي به تصويب ميرسد انجام خواهد گرفت.
لايحه قانوني راجع به تخصيص مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال به دفتر مركزي جهاد سازندگي و لغو مواد2 و 3 لايحه قانوني تأمين اعتبار براي اجراي طرحها و فعاليتهاي جهاد سازندگي مصوب 58.5.21 و لايحه قانوني تأميناعتبار براي اجراي طرحها و فعاليتهاي از محل اعتبار هزينههاي ضروي عمراني و عمليات اضطراري در روستاها مصوب58.7.5
لايحه قانوني راجع به تخصيص مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال به دفتر مركزي جهاد سازندگي و لغو مواد2 و 3 لايحه قانوني تأمين اعتبار براي اجراي طرحها و فعاليتهاي جهاد سازندگي مصوب 58.5.21 و لايحه قانوني تأميناعتبار براي اجراي طرحها و فعاليتهاي از محل اعتبار هزينههاي ضروي عمراني و عمليات اضطراري در روستاها مصوب58.7.5 كه در جلسه مورخ 13/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايعايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير و يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري وكشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي
لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي مشمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايعايران و لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير و يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري وكشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي و آئين نامهاجرايي مربوط كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح بند 6 ماده 37 قانون امور گمركي والحاق يك تبصره به آن
لايحه قانوني اصلاح بند 6 ماده 37 قانون امور گمركي والحاق يك تبصره به آن كه در جلسه مورخ 28/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمهشدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تأميناجتماعي
لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمهشدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تأميناجتماعي كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به افزايش يا كاهش يا اصلاح اعتبار در مواد هزينه يا برنامههاي بودجه جاري دستگاههاي اجرايي ولغو تبصره 5 قانون بودجه سال 58
لايحه قانوني راجع به افزايش يا كاهش يا اصلاح اعتبار در مواد هزينه يا برنامههاي بودجه جاري دستگاههاي اجرايي ولغو تبصره 5 قانون بودجه سال 58 كه در جلسه مورخ 13/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي
لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني متمم بودجه سال 1358
لايحه قانوني متمم بودجه سال 1358 كه در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت وابسته به وزارت ارشاد ملي و انتزاع كليه امور مربوط به حج و زيارت از سازمان اوقاف بهسازمان مذكور
لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت وابسته به وزارت ارشاد ملي و انتزاع كليه امور مربوط به حج و زيارت از سازمان اوقاف بهسازمان مذكور كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفهها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و ترهبارفرآوردههاي كشاورزي
لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفهها به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و ترهبارفرآوردههاي كشاورزي كه در جلسه مورخ 5/10/1358به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اجازه استخدام عدهاي دبير و آموزگار براي تدريس در مدارس كشور
لايحه قانوني اجازه استخدام عدهاي دبير و آموزگار براي تدريس در مدارس كشور كه در جلسه مورخ 1/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني استفاده از خانههاي خالي جهت اسكان فاقدين مسكن
لايحه قانوني استفاده از خانههاي خالي جهت اسكان فاقدين مسكن كه در جلسه مورخ 1/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد. براي حل مشكل مسكن موجود در راه تحقق بخشيدن به فرمان رهبر انقلاب و به منظور پياده كردن اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي جمهورياسلامي ايران قانون زير تصويب ميگردد:
لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني
لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني كه در جلسه مورخ 17/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد. به منظور جلوگيري از اتلاف حقوق پيش خريداران واحدهاي مسكوني كه به سازندگان شهركها مبلغي را به عنوان پيش پرداخت ميپردازند، ماده واحدهزير تصويب ميگردد:
لايحه قانوني راجع به واگذاري كليه وظايف و اختيارات شوراي عالي و مدير عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايعايران بههيأت عامل
لايحه قانوني راجع به واگذاري كليه وظايف و اختيارات شوراي عالي و مدير عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايعايران بههيأت عامل كه در جلسه مورخ 12/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تسهيلات مالي براي كارآيي بيشتر واحدهاي صنعتي مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران
لايحه قانوني اجازه پرداخت اضافه كار كارمندان بنادر از محل ديماند وصولي
لايحه قانوني اجازه پرداخت اضافه كار كارمندان بنادر از محل ديماند وصولي كه در جلسه مورخ 17/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اخذ عوارض از وسائل نقليه جادهاي، مسافري و باري خارجي
لايحه قانوني اخذ عوارض از وسائل نقليه جادهاي، مسافري و باري خارجيكه در جلسه مورخ 12/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني ترتيب رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان مصوب1358.6.25
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني ترتيب رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان مصوب1358.6.25 كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تفكيك و افراز اراضي مورد تصرف سازمانها عمران اراضي شهري استانها كشور
لايحه قانوني راجع به تفكيك و افراز اراضي مورد تصرف سازمانها عمران اراضي شهري استانها كشور كه در جلسه مورخ 22/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تمديد مدت مذكور در لايحه قانوني راجع به استفاده از مترورهاي آزاد براي رسيدگي به صورت وضعيت بعضي از مقاطع هكاران دستگاههاي اجرايي
«مصوب 25/4/1358»
لايحه قانوني راجع به منظور نمودن وجوه حاصل از وصول قبوض اقساطي اصلاحات ارضي به حساب افزايش سرمايهبانك تعاون كشاورزي ايران
لايحه قانوني راجع به منظور نمودن وجوه حاصل از وصول قبوض اقساطي اصلاحات ارضي به حساب افزايش سرمايهبانك تعاون كشاورزي ايران كه در جلسه مورخ 8/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
الحاق يك تبصره به ماده 96 قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب خرداد ماه 1347
الحاق يك تبصره به ماده 96 قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب خرداد ماه 1347 كه در جلسه مورخ 15/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به چگونگي پرداخت حقالسهم سال 1358 كارگران واحدهاي مشمول قانون سهيم كردن كارگران درمنافع كارگاههاي صنعتي و توليدي
لايحه قانوني راجع به چگونگي پرداخت حقالسهم سال 1358 كارگران واحدهاي مشمول قانون سهيم كردن كارگران درمنافع كارگاههاي صنعتي و توليدي و جدول ضميمه آن كه در جلسه مورخ 14/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تشكيل كميسيون خاص در مورد قراردادهاي نفتي
لايحه قانوني راجع به تشكيل كميسيون خاص در مورد قراردادهاي نفتي كه در جلسه مورخ 18/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري استان تهران
لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري استان تهران كه در جلسه مورخ 12/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع بهالحاق صندوق بازنشستگي كاركنان شركت سهامي شيلات ايران به صندوق بازنشستگي كشوري
لايحه قانوني راجع بهالحاق صندوق بازنشستگي كاركنان شركت سهامي شيلات ايران به صندوق بازنشستگي كشوري كه در جلسه مورخ 17/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح بندالف لايحه قانوني راجع به اصلاح بندهايالف و ب ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهيمالياتي مصوب 58.9.3
«مصوب 12/10/1358»
لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت براي ترخيص كالاهاي موجود در بنادر ايران
لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت براي ترخيص كالاهاي موجود در بنادر ايران كه در جلسه مورخ 15/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي
لايحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي كه در جلسه مورخ 12/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح ماده 23 اساسنامه سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان مصوب ارديبهشت ماه 1357
لايحه قانوني اصلاح ماده 23 اساسنامه سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان مصوب ارديبهشت ماه 1357كه در جلسه مورخ 8/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تصفيه سردفتران ازدواج و طلاق
لايحه قانوني تصفيه سردفتران ازدواج طلاق كه در جسله مورخ 22/10/1358 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني پرداخت فوقالعاده ارزي به كارداران موقت و سرپرستان سركنسولگريها و رايزنان فرهنگي و مطبوعاتي
لايحه قانوني پرداخت فوقالعاده ارزي به كارداران موقت و سرپرستان سركنسولگريها و رايزنان فرهنگي و مطبوعاتي كه در جسله مورخ 1/10/1358 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانههاي كشور مصوب ارديبهشت ماه 1353
لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانههاي كشور مصوب ارديبهشت ماه 1353 كه در جسله مورخ 28/9/1358 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.
قانون اجازه اعطاي وام كوتاه مدت به شركتهاي توليد كننده محصولات مختلف پودر لباسشويي از محل اعتبار كمك بهصنايع كشور
شوراي انقلاب اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.19 كميسيون 2 به پيشنهاد شماره.93 م مورخ 58.10.19 وزارت بازرگاني تصويب نمود.
لايحه قانوني مربوط به اجازه اعطاي وام بانك توسعه كشاورزي به شركتهاي دولتي
لايحه قانوني مربوط به اجازه اعطاي وام بانك توسعه كشاورزي به شركتهاي دولتي كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به فروش فرشهاي دستگاههاي دولتي
لايحه قانوني راجع به فروش فرشهاي دستگاههاي دولتي كه در جلسه مورخ 29/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به عدم صدور اجازه بهرهبرداري از معادن و تمديد مدت آنها تاتصويب قانون جديد معادن
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به عدم صدور اجازه بهرهبرداري از معادن و تمديد مدت آنها تاتصويب قانون جديد معادن كه در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به پرداخت پاداش به كاركنان دولت در سال 1358
لايحه قانوني راجع به پرداخت پاداش به كاركنان دولت در سال 1358 كه در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
با توجه به مفاد تبصره 24 قانون بودجه سال 1358 اجازه داده ميشود به كاركنان دستگاههاي دولتي مشمول تبصره مذكور به شرط رضايت ازخدمات آنان در سال جاري معادل يك ماه حقوق و فوقالعاده شغل يا مزاياي مستمر به عنوان پاداش به نسبت مدت خدمت در سال پرداخت شود.
تبصره 1 ـ به كاركنان گروههاي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 استثنائاً در سال جاري علاوه بر پاداش مذكور معادل يك ماه حقوق ثابت به عنوان عيدي قابلپرداخت ميباشد.
تبصره 2 ـ آن دسته از كاركنان دستگاههاي مورد بحث كه تبديل به رسمي نشده و يا فاقد گروه شغلي باشند در صورتي از عيدي موضوع تبصره 1اين قانون استفاده خواهند نمود كه جمع حقوق ثابت ماهانه آنها از 25000 ريال تجاوز ننمايد.
تبصره 3 ـ مشمولين قانون استخدام كادر نيروهاي مسلح ملي نيز علاوه بر پاداش مندرج در مصوبه 58.7.19 از پاداش موضوع اين قانون (بهاستثناي عيدي موضوع تبصره 1) استفاده خواهند نمود.
تبصره 4 ـ جز موارد فوقالذكر تأمين و پرداخت هر گونه وجهي به عنوان پاداش و عيدي از هر محل به كاركنان شاغل دستگاههاي دولتي مشمولتبصره فوقالذكر در سال 1358 به كلي ممنوع و پرداخت آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي ميباشد.
تبصره 5 ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند اعتبار لازم براي پرداخت پاداش و عيدي موضوع اين قانون را از محل اعتبارات بودجه مصوب مورد عملسال 1358 خود تأمين نمايند آن قسمت از اعتبار مورد نياز كه به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتباراتمصوب بودجه دستگاههاي مزبور قابل تأمين نباشد از محل اعتبار مربوط تأمين و پرداخت خواهد.
لايحه قانوني راجع به اجازه در اختيار قرار دادن بيست و هشت ميليارد ريال به عنوان تنخواهگردان به شركت بازرگانيدولتي ايران به منظور ورود 600 هزار تن آهن
لايحه قانوني راجع به اجازه در اختيار قرار دادن بيست و هشت ميليارد ريال به عنوان تنخواهگردان به شركت بازرگانيدولتي ايران به منظور ورود 600 هزار تن آهن كه در جلسه مورخ 29/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام بيست و هفت نفر كادر مورد نياز وزارت بازرگاني بدون رعايت تاريخ تصويب ماده150الحاقي به قانون استخدام كشوري
لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام بيست و هفت نفر كادر مورد نياز وزارت بازرگاني بدون رعايت تاريخ تصويب ماده150الحاقي به قانون استخدام كشوري كه در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع بهالحاق بند 11 به ماده 29 قانون امور گمركي
لايحه قانوني راجع بهالحاق بند 11 به ماده 29 قانون امور گمركي كه در جلسه مورخ 22/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به دوره بهياري
لايحه قانوني راجع به دوره بهياري كه در جلسه مورخ 1/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني افزايش تعرفه حقوق و عوارض بندري
لايحه قانوني افزايش تعرفه حقوق و عوارض بندري كه در جلسه مورخ 16/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به واگذاري خانههاي سازماني اداره كل بندر و كشتيراني امام خميني
لايحه قانوني راجع به واگذاري خانههاي سازماني اداره كل بندر و كشتيراني امام خميني كه در جلسه مورخ 6/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به بازنشستگي كارمندان مشمول تصفيه و پاكسازي سازمان اداري وزارت دادگستري و سازمان ثبتاسناد و املاك كشور و ساير سازمانها و مؤسسات دولتي
لايحه قانوني راجع به بازنشستگي كارمندان مشمول تصفيه و پاكسازي سازمان اداري وزارت دادگستري و سازمان ثبتاسناد و املاك كشور و ساير سازمانها و مؤسسات دولتي كه در جلسه مورخ 24/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب
لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب كه در جلسه مورخ 29/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي روغن نباتي مصوب 11/7/1358
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي روغن نباتي مصوب 11/7/1358 كه در جلسه مورخ 22/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تبديل عنوان "اداره كل هواشناسي" به "سازمان هواشناسي كشور"
لايحه قانوني راجع به تبديل عنوان "اداره كل هواشناسي" به "سازمان هواشناسي كشور" كه در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به حفاظت ويژه از پلهاي حساس كشور وسيله ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع به حفاظت ويژه از پلهاي حساس كشور وسيله ژاندارمري جمهوري اسلامي ايرانكه در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني نحوه اعزام مستخدمين دولت به عنوان مأمور به نهادهايي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده ياميشوند
لايحه قانوني نحوه اعزام مستخدمين دولت به عنوان مأمور به نهادهايي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده ياميشوند كه در جلسه مورخ 22/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به بخشودگي باقيمانده اقساط آقاي پاشا جوانروح به دولت بابت اضافه دريافتي ايشان از محل انتقالششدانگ قراء گلگاب و چايقوشان
لايحه قانوني راجع به بخشودگي باقيمانده اقساط آقاي پاشا جوانروح به دولت بابت اضافه دريافتي ايشان از محل انتقالششدانگ قراء گلگاب و چايقوشان كه در جلسه مورخ 29/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني در مورد عدم امكان استفادههيأتهاي علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از فرصت هاي مطالعاتي و بورسهاي دانشگاهي
ماده واحده اي كه در جلسه عمومي شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بتاريخ 23/10/1358 به تصويب رسيده است بپيوست ابلاغ مي گردد.
لايحه قانوني راجع به تمديد مهلتهاي مندرج در مواد 286 و 287 قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311
لايحه قانوني راجع به تمديد مهلتهاي مندرج در مواد 286 و 287 قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311 كه در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به بخشودگي خسارت تأخير اقساط خانههاي سيزده آبان
لايحه قانوني راجع به بخشودگي خسارت تأخير اقساط خانههاي سيزده آبان كه در جلسه مورخ 22/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به ترخيص و معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني 145 قلم لوازم يدكيخريداري شده وزارت پست و تلگراف و تلفن از شركت R.C.A.
لايحه قانوني راجع به ترخيص و معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني 145 قلم لوازم يدكيخريداري شده وزارت پست و تلگراف و تلفن از شركت R.C.A. كه در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به لغو تبصره 12 قانون بودجه سال 58 و اجازه تخصيص اعتبارات منظور شده در متمم بودجه سال58 به سازمان برنامه و بودجه جهت كمك به شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
لايحه قانوني راجع به لغو تبصره 12 قانون بودجه سال 58 و اجازه تخصيص اعتبارات منظور شده در متمم بودجه سال58 به سازمان برنامه و بودجه جهت كمك به شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به واگذاري تأسيسات آبرساني رودخانههاي دويرج، ميمه، گنجانچم والوند به كشاورزان
لايحه قانوني راجع به واگذاري تأسيسات آبرساني رودخانههاي دويرج، ميمه، گنجانچم والوند به كشاورزان كه در جلسه مورخ 3/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اداره شركت كشتيراني ملي آريا به صورت يكي از شركتهاي وابسته به وزارت بازرگاني
لايحه قانوني راجع به اداره شركت كشتيراني ملي آريا به صورت يكي از شركتهاي وابسته به وزارت بازرگاني كه در جلسه مورخ 15/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اراضي ملكي آقاي هوشنگ صمصام بختيار واقع در قريه چيچكلو به كشاورزان
لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اراضي ملكي آقاي هوشنگ صمصام بختيار واقع در قريه چيچكلو به كشاورزان كه در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تأمين هزينههاي باشگاههاي منتقل شده به سازمان تربيت بدني ايران
لايحه قانوني راجع به تأمين هزينههاي باشگاههاي منتقل شده به سازمان تربيت بدني ايران كه در جلسه مورخ 29/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به در اختيار قرار دادن جمعاً چهار ميليارد ريال به عنوان تنخواهگردان به شركتبازرگاني دولتي به منظور ورود دارو و برنج
لايحه قانونيالحاقي به لايحه قانوني را به در اختيار قرار دادن جمعاً چهار ميليارد ريال به عنوان تنخواهگردان به شركتبازرگاني دولتي به منظور ورود دارو و برنج كه در جلسه مورخ 15/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به معافيت فارغالتحصيلان آموزشگاه نوجوانان نيروي زميني از شرط سني مقرر در ماده 2 قانوناستخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع به معافيت فارغالتحصيلان آموزشگاه نوجوانان نيروي زميني از شرط سني مقرر در ماده 2 قانوناستخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اتمام عمليات ساختماني شهركها و مجتمعهاي مسكوني نيمهتمام
لايحه قانوني راجع به اتمام عمليات ساختماني شهركها و مجتمعهاي مسكوني نيمهتمام كه در جلسه مورخ 6/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به ادغام شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي ايران و صندوق ضمانت صادرات در مركز توسعهصادرات ايران
لايحه قانوني راجع به ادغام شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي ايران و صندوق ضمانت صادرات در مركز توسعهصادرات ايران كه در جلسه مورخ 29/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به عضويت مؤسسه بررسيها و آزمايشگاههاي منابع آب وزارت نيرو در مؤسسه تحقيقاتي B.H.R.A
لايحه قانوني راجع به عضويت مؤسسه بررسيها و آزمايشگاههاي منابع آب وزارت نيرو در مؤسسه تحقيقاتي B.H.R.A كه در جلسه مورخ 6/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع بهالحاق يك تبصره به ماده يك لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين دولتمصوب 58.2.4
لايحه قانوني راجع بهالحاق يك تبصره به ماده يك لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين دولت مصوب 58.2.4 كه در جلسه مورخ 15/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اجازه پرداخت مبلغ هزار ميليون ريال بدون بهره و كارمزد به مدت شش ماه در مقابلوثيقهاي كه از اموال شاه سابق ميباشد به بانك مركزي ايران
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اجازه پرداخت مبلغ هزار ميليون ريال بدون بهره و كارمزد به مدت شش ماه در مقابلوثيقهاي كه از اموال شاه سابق ميباشد به بانك مركزي ايران كه در جلسه مورخ 29/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي وزارت دادگستري
لايحه قانوني احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قضايي وزارت دادگستري كه در جلسه مورخ 20/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع بهالحاق يك تبصره به ماده 74 قانون استخدام كشوري
لايحه قانوني راجع بهالحاق يك تبصره به ماده 74 قانون استخدام كشوري كه در جلسه مورخ 1/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به استفاده موقت از اموال شركتهاي در حال تعطيل وابسته به شركت ملي نفت ايران در اهواز برايسازندگي كشور
لايحه قانوني راجع به استفاده موقت از اموال شركتهاي در حال تعطيل وابسته به شركت ملي نفت ايران در اهواز برايسازندگي كشور كه در جلسه مورخ 23/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اصلاح ماده 24 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356
لايحه قانوني اصلاح ماده 24 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 كه در جلسه مورخ 23/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تأييد واگذاريهاي انجام شده وسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع به تأييد واگذاريهاي انجام شده وسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران كه در جلسه مورخ 13/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به خريد شيره خشخاش و ترياك از كميتههاي انقلاب
لايحه قانوني راجع به خريد شيره خشخاش و ترياك از كميتههاي انقلاب كه در جلسه مورخ 6/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به صدور پروانه حفر چاه عميق بر طبق گواهي صادره از وزارت كشاورزي و عمران روستايي
لايحه قانوني راجع به صدور پروانه حفر چاه عميق بر طبق گواهي صادره از وزارت كشاورزي و عمران روستايي
كه در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به لغو قانون اجازه اخذ دو درصد بهاي واردات سموم به منظور تأمين هزينههاي طرحهاي تحقيقاتآفات و بيماريهاي گياهي
لايحه قانوني راجع به لغو قانون اجازه اخذ دو درصد بهاي واردات سموم به منظور تأمين هزينههاي طرحهاي تحقيقاتآفات و بيماريهاي گياهي كه در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به قانون رفع آثار محكوميتهاي سياسي مصوب 7/1/1358
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به قانون رفع آثار محكوميتهاي سياسي مصوب 7/1/1358 كه در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به استفاده از خدمات پزشكان و دندانپزشكاني كه موفق به گذراندن امتحان نهايي در وزارت فرهنگ وآموزش عالي و اخذ مدارك لازم نشدهاند
لايحه قانوني راجع به استفاده از خدمات پزشكان و دندانپزشكاني كه موفق به گذراندن امتحان نهايي در وزارت فرهنگ وآموزش عالي و اخذ مدارك لازم نشدهاند كه در جلسه مورخ 29/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور
لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور كه در جلسه مورخ 3/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تعيين هيأت پنجنفري جهت انجام وظايف سازمانهاي عمران اراضي شهري در استانها
لايحه قانوني راجع به تعيين هيأت پنجنفري جهت انجام وظايف سازمانهاي عمران اراضي شهري در استانها كه در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به املاك وراث مرحوم اسماعيل قشقايي و مرحوم سهراب بهادري قشقايي
لايحه قانوني راجع به املاك وراث مرحوم اسماعيل قشقايي و مرحوم سهراب بهادري قشقايي كه در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت كه در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها
لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها كه در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اجازه خريد ترياك مورد نياز معتادان مجاز كشور
لايحه قانوني راجع به اجازه خريد ترياك مورد نياز معتادان مجاز كشور كه در جلسه مورخ 6/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالغاء قوانين: متحدالشكل نمودنالبسه اتباع ايران در داخله مملكت، تشديد مجازات اشخاص بدسابقه وشرور، شكاربانهاي شكارگاهها و قرقهاي سلطنتي، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت و ماده29 قانون ثبت احوال
لايحه قانونيالغاء قوانين: متحدالشكل نمودنالبسه اتباع ايران در داخله مملكت، تشديد مجازات اشخاص بدسابقه وشرور، شكاربانهاي شكارگاهها و قرقهاي سلطنتي، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت و ماده29 قانون ثبت احوال كه در جلسه مورخ 13/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به فروش خاويار بر اساس آخرين نرخهاي فروش خاويار در بازارهاي بينالمللي
لايحه قانوني راجع به فروش خاويار بر اساس آخرين نرخهاي فروش خاويار در بازارهاي بينالمللي كه در جلسه مورخ 20/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اجازه تملك و معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني 145 قلم لوازم يدكي مربوط بهشركت R.C.A. به وزارت پست و تلگراف و تلفن
لايحه قانوني اجازه تملك و معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني 145 قلم لوازم يدكي مربوط بهشركت R.C.A. به وزارت پست و تلگراف و تلفن كه در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات مربوط به تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي
لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات مربوط به تصفيه شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي كه در جلسه مورخ 20/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تصرف ماشينآلات تبديل زباله به كود وسيله شهرداري تهران
لايحه قانوني راجع به تصرف ماشينآلات تبديل زباله به كود وسيله شهرداري تهران كه در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به در اختيار قرار دادن كليه وسائط نقليه حمل و نقل عمومي وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته به دولتبه شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
لايحه قانوني راجع به در اختيار قرار دادن كليه وسائط نقليه حمل و نقل عمومي وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته به دولتبه شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي
لايحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي كه در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به تعيين حداكثر مبلغ وام مسكن
لايحه قانوني راجع به تعيين حداكثر مبلغ وام مسكن كه در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني تعيين تكليف استخدامي كاركنان طرحهاي عمراني نيروهاي سهگانه و ساير مؤسسات دولتي كه طبقمصوبات مربوطه اجراي طرحهاي مزبور به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار شده است
لايحه قانوني تعيين تكليف استخدامي كاركنان طرحهاي عمراني نيروهاي سهگانه و ساير مؤسسات دولتي كه طبقمصوبات مربوطه اجراي طرحهاي مزبور به وزارت مسكن و شهرسازي واگذار شده است كه در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به خدمت مشمولين وظيفه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
لايحه قانوني راجع به خدمت مشمولين وظيفه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اجازه بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پرداخت مابهالتفاوت حقوق وظيفه به وراث مرحوم اسمعيلقرهباغي به وزارت كشاورزي و عمران روستايي
لايحه قانوني راجع به اجازه بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پرداخت مابهالتفاوت حقوق وظيفه به وراث مرحوم اسمعيلقرهباغي به وزارت كشاورزي و عمران روستايي كه در جلسه مورخ 20/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري واقع در اراضي خزانه به درجهداران و افسرانراهنمايي و رانندگي مأمور خدمت در شهرداري تهران
لايحه قانوني راجع به واگذاري واحدهاي مسكوني متعلق به شهرداري واقع در اراضي خزانه به درجهداران و افسرانراهنمايي و رانندگي مأمور خدمت در شهرداري تهران كه در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني اجازه تبديل وضع استخدامي مستخدمين كانونهاي كارآموزي كشور كه با تصويب هيأت وزيران به وزارتكار و امور اجتماعي ملحق گرديدهاند به رسمي
لايحه قانوني اجازه تبديل وضع استخدامي مستخدمين كانونهاي كارآموزي كشور كه با تصويب هيأت وزيران به وزارتكار و امور اجتماعي ملحق گرديدهاند به رسمي كه در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به شمول لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري استان تهران بهكليه سازمانهاي عمران اراضي شهري ساير استانهاي كشور
لايحه قانوني راجع به شمول لايحه قانوني اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري استان تهران بهكليه سازمانهاي عمران اراضي شهري ساير استانهاي كشور كه در جلسه مورخ 20/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به معافيت زنان متأهل پزشك و دندانپزشك و داروساز براي گرفتنپروانه دائم از رفتن به خارج از تهران
«مصوب 25/4/1359»
لايحه قانوني راجع به افزايش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمركي از پنج سال به ده سال و تغييرات آن
لايحه قانوني راجع به افزايش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمركي از پنج سال به ده سال و تغييرات آن
كه در جلسه مورخ 16/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده 51 قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه 1350
لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده 51 قانون امور گمركي مصوب خرداد ماه 1350 كه در جلسه مورخ 3/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع بههزينههاي مربوط به پناهندگان، آوارگان و ايرانيان رانده شده از كشورهاي خارج و ايجاد اردوگاهبراي آنان
لايحه قانوني راجع به نحوه استفاده از وجوه متعلق به ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در بانكهاي مختلف ايالات متحدهآمريكا جمعآوري و در حساب مخصوص نگهداري ميشود
لايحه قانوني انحلال شركت سهامي خدمات جنگلها و مراتع
-
لايحه قانوني معافيت از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني کالاهائيکه به نام دربار سابق وخاندان پلوي درگذشته سفارش و بهاي آن پرداخت شده و وارد گمرکات ايران شده و اينک دراختيار بنياد مستضعفان نهاده شده است که درجلسه مورخ 24/9/58 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانونيالغاء لايحه قانوني راجع به ادغام شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي در سازمان صنايع دستي ايران
لايحه قانوني راجع به لغو قانون تشكيل سپاه ترويج و آباداني مصوب 28 دي ماه 43
لايحه قانوني تأسيس دفتر رييس جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع به حق تقدم شركتكنندگان در امتحان كارآموزي قضايي براي استخدام در كادر اداري و دفتريوزارت دادگستري
لايحه قانونيالحاق ماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع به عدم صدور اجازه بهرهبرداري از معادن و تمديد مدت آنها تا تصويب قانون جديد معادن
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني محروميت وكلا مجلسين از حقوق اجتماعي
تبصره ـ به موجب اين تبصره لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي در مورد محروميت وكلا مجلسين از حقوق اجتماعي به شرح زيراصلاح ميشود:
وكلاء مستعفي دوره 24 كه استعفاي آنان در مجلس قرائت و قطعي شده از نظر اشتغال به كار از اين قانون مستثني ميباشند و ميتوانند به كارهاي سابقخود ادامه دهند و از تاريخ اشتغال حقوق دريافت دارند.
لايحه قانوني راجع به استفاده از مترورهاي آزاد براي رسيدگي به صورت وضعيت بعضي از مقاطعهكاران دستگاههاياجرايي
لايحه قانوني راجع به استفاده از مترورهاي آزاد براي رسيدگي به صورت وضعيت بعضي از مقاطعهكاران دستگاههاياجرايي كه در جلسه مورخ 17/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
قانون انتخابات مجلس شوراي ملي
لايحه قانوني راجع به در اختيار قرار دادن مبلغ پانصد ميليون ريال به طور عليالحساب به وزير كشاورزي و عمرانروستايي به منظور انجام امور ضروري كشاورزي
لايحه قانوني راجع به امور مديريت و عزل و نصب مديران كارخانهها و معادن
لايحه قانوني مربوط به تلقي قاچاق اتومبيلهايي كه به نحو ترانزيت خارجي، به اتكاء كارنه دوپاساژ، به ترتيب ورودموقت و به استناد پروانه ترانزيت داخلي به كشور وارد و در موعد مقرر به گمرك تحويل و يا از كشور خارج نشدهاند
تبصرههايالحاقي به لايحه قانوني راجع به اعطاي سيميليارد ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرضالحسنه جهتتوسعه فعاليتهاي كشاورزي صنعتي، خدماتي مصوب جلسه مورخ 1358.9.6 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
تبصره 1 ـ بانك مركزي ايران مكلف است يك درصد كارمزد روي كل مبلغ اعتبار و به علاوه بانك صادرات ايران دو درصد كارمزد (جمعاً سه درصد)روي مبلغ كل اعتبار فقط براي يك مرتبه محاسبه و هنگام پرداخت وام كسر نمايند.
تبصره 2 ـ بانك صادرات ايران مكلف است كه هر سه ماه يك بار كليه مبالغ دريافتي بابت وامهاي فوقالذكر را به حساب بانك مركزي ايران واريزنمايد.
در صورت تأخير در پرداخت اين مبالغ جريمه تأخيري معادل ششدرصد در سال به آن تعلق خواهد گرفت.
بانك مركزي ايران مجاز نيست مبلغ ديگري بابت جريمه تأخير تأديه از بانك صادرات ايران وصول نمايد.
طرح قانوني اجازه استخدام بيست نفر براي ايجاد نخستين مجتمع قضايي ناحيه در تهران كه در جلسه 58.11.10 كميسيونشماره (2) شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد
لايحه قانوني بازسازي روستاهاي كشور
به منظور بازسازي خانهها روستايي و همچنين ايجاد اشغال و درآمد در نقاط دورافتاده كه حاصلش بهبود در زندگي روستايي و جلوگيري از مهاجرتروستا به شهر و ايجاد مهاجرت شهر به روستا خواهد شد موارد زير تصويب ميگردد:
لايحه قانوني تخفيف انبارداري كالاهاي وارده به گمركات ايران
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 66581 مورخ 58.11.9 وزارت امور اقتصادي و داراييتصويب نمودند:
گمرك ايران مجاز است به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي صاحبان صنايع و بازرگاني در ترخيص سريع كالاهاي وارده به گمركات كشور چنانچه ظرفمهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين ماده واحده كالاهاي خود را از گمرك ترخيص و خارج نمايند انباردار آن براي آخرين بار بر اساس نرخ مندرج درتصويبنامه شماره 4158 مورخ 58.2.18 وصول گردد.
در پايان مهلت فوقالذكر از كليه كالاهاي موجود متروكه آنچه مورد احتياج و مربوط به وزارتخانه و ادارات دولتي باشد تحويل آنها خواهد شد و بقيه بانظارت دادستان انقلاب محل در اختيار نهادهاي انقلاب (بنياد مسكن، جهاد سازندگي، بنياد مستضعفان) قرار خواهد گرفت تا به وسيله نهادهاي مذكوربا در نظر گرفته مصالح دولت به هر طريق كه صلاح بدانند نسبت به فروش يا مصرف آنها اقدام كنند.
لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش
مقدمه ـ نظر به ضرورت انقلاب فرهنگي در راه استقرار نظام جمهوري اسلامي و نظريه رسالتي كه آموزش و پرورش كشور در راه رشد و خودكفايي وبهسازي جامعه دارد و نظر به لزوم برقراري ضوابط تعليماتي براي توسعه علوم و فنون و اصلاحات تربيتي بر مبناي اعتقادات ديني و تأمين استقلال وآزادي و بنا به ضرورت مشاركت عمومي فرهنگيان، مربيان و صاحبنظران در امر تعليم و تربيت كشور شوراي عالي آموزش و پرورش بر اساس اينقانون تشكيل ميگردد.
لايحه قانوني راجع به اجازه فروش چهل دستگاه اتومبيل پژو و تخصيص وجوه حاصله جهت خريد تعدادي اتومبيلصحرايي براي سازمانهاي تابعه وزارت كشور
لايحه قانوني راجع به اجازه به بانك مركزي ايران در مورد اعطاي سه ميليارد ريال وام به بانك مسكن
لايحه قانوني راجع به اعاده به خدمت عدهاي از درجهداران شهرباني جمهوري اسلامي ايران كه در رژيم گذشته بنا بهتقاضاي شخصي و يا به علل ناموجه از كار بركنار شدهاند
لايحه قانوني راجع به نحوه اقدام در مورد اعتبارات وزارت دفاع ملي و عمليات مالي مربوط
لايحه قانوني راجع بهالحاق جمعيت مبارزه با سل و حمايت مسلولين به وزارت بهداري و بهزيستي
لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني قسمتها و قطعات و لوازمات يدكي موردمصرف كشتيها و ساير وسائط نقليه دريايي شركت كشتيراني آريا
لايحه قانوني مربوط به حق كشيك و اضافه كار و پول نهار و شام كشيك كاركنان گمرك ايران
لايحه قانونيالحاقي به لايحه قانوني راجع به در اختيار قرار دادن جمعاً چهار ميليارد ريال به عنوان تنخواهگردان به شركتبازرگاني دولتي به منظور ورود دارو و برنج
لايحه قانونيالحاق به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانههاو دانشگاهها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 58.6.7 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع به اجازه بررسي و اتخاذ تصميم در مورد افزايش حقوق وظيفه بانو مرآتالملوك جهانسوزي همسرمرحوم استاد غلامرضا رشيد ياسمي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي
لايحه قانوني راجع به اداره سازمان مركزي تعاون كشور
لايحه قانوني راجع به انتقال سهام و دارايي و تعهدات شركت سهامي تهيه و توزيع شير ايران به شركت سهامي صنايع شيرايران و اداره صنعت شير كشور زير نظر وزارت كشاورزي و عمران روستايي.
لايحه قانوني راجع به اجازه اعطاي پانصد ميليون ريال وام به صندوق تعاون صنفي
لايحه قانوني راجع به اداره واحدهاي آموزش غير دولتي به صورت دولتي
لايحه قانوني افزايش تعرفه حقوق و عوارض بندري
لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش خانههاي سازماني مصوب 1358.7.17
ماده واحده - چنانچه كارمند دولت حداقل 4 سال در خانه سازماني ساكن بوده و در همان خانه به افتخار بازنشستگي نائل شده باشد و از مدت ساختمان خانهمذكور حداقل ده سال گذشته باشد و كارمند بازنشسته خود و همسر و اولاد تحت تكلف وي فاقد خانه مسكوني باشند وزير سازماني كه خانه سازمانيمتعلق به آن يا سازمانهاي وابسته به آن ميباشد ميتواند بنا به گزارش اداره كل محل و تأييد استاندار اجازه فروش خانه سازماني را به كارمند بازنشستهمذكور صادر نمايد.
لايحه قانوني راجع به واگذاري لوازم و كالاها و تجهيزاتي كه قبلاً وسيله حزب منحله رستاخيز سفارش داده شده بهشهرداري تهران و معافيت كالاهاي مزبور از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني
لايحه قانوني راجع به تأسيس دفتر موقت در كشور سوييس براي خريد دارو و لوازم پزشكي مورد نياز فوري
لايحه قانوني اصلاح تبصره ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به تجديد نظر در آراء صادره از طرف هيأتهاي حل اختلافموضوع ماده 43 قانون كار مصوب 21/9/1358
لايحه قانوني راجع به صدور احكام مربوط به حقوق و پرداخت حقوق و مزاياي استانداران و معاونان آنان و همچنينفرمانداران و بخشداران كه داراي سابقه خدمت دولتي نيستند.
لايحه قانوني راجع به اصلاح مادههشت اساسنامه طرح جهاد سازندگي در روستاها
لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار جهت پرداخت به افراد بيكار در قبال انجام كار محوله
لايحه قانوني راجع به شمول مقررات قانون استخدام كشوري به سازمان ملي حفاظت آثار باستاني تالار رودكي ـ مركزاسناد فرهنگي آسيا ـ تأتر شهر
لايحه قانونيالحاق چند تبصره به لايحه قانوني راجع به پرداخت پاداش به كاركنان دولت در سال 1358
تبصرههاي زير به لايحه قانوني راجع به پرداخت پاداش به كاركنان دولت در سال 1358 مصوب 1358.10.26 اضافه ميشود و آمار مالي ناشي از اينتبصرهها در مورد پاداشهايي كه به استناد لايحه قانوني مزبور قبل از تصويب اين قانون پرداخت شده است نيز لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 6 ـ جمع مبالغي كه به عنوان پاداش و عيدي در اجراي لايحه قانوني مصوب 1358.10.26 به كارمندان دولت پرداخت شده يا ميشودنبايد از هفتاد و پنج هزار (75.000) ريال تجاوز نمايد.
تبصره 7 ـ منظور از گروههاي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مذكور در تبصره (1) لايحه قانوني مصوب 1358.10.26 گروههاي جدول قانون استخدامكشوري است بنا بر اين كاركنان دستگاههاي دولتي كه تابع مقررات قانون مذكور نميباشند و گروههاي استخدامي آنها بر طبق مقررات مورد عمل باگروههاي استخدامي جدول قانون استخدام كشوري مطابقت ندارد با توجه به تبصره (2) لايحه قانوني مصوب 1358.10.26 در صورتي ميتوانند ازعيدي موضوع تبصره (1) لايحه قانوني مذكور استفاده نمايند كه حقوق ثابت ماهانه آنها از بيست و پنج هزار ريال تجاوز ننمايد.
تبصره 8 ـ كارگران مشمول قانون كار از شمول اين قانون مستثني هستند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
تبصره 9 ـ تفاوت حداقل دريافتي كارمندان شاغل دولت تا بيست و پنج هزار ريال موضوع ماده (2) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقلحقوق مستخدمين شاغل دولت تا بيست و پنج هزار ريال موضوع ماده (2) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل وبازنشسته و آماده به خدمت در پرداخت پاداش موضوع لايحه قانوني مصوب 1358.10.26 قابل احتساب ميباشد.
لايحه قانوني اصلاح ماده 16 قانون گذرنامه مصوب پانزدهم اسفند ماه 1351
لايحه قانوني راجع به پرداخت حقالزحمه كاركنان اجرايي كلاسهاي ابتدايي شبانه (سوادآموزي)
لايحه قانوني راجع به ترميم خرابيهاي ناشي از سيل و بازسازي و كمك به توسعه استان خوزستان
لايحه قانوني راجع به وصول عوارض شهرداري از كساني كه با هواپيما در خطوط داخلي مسافرت ميكنند
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه بازنشستگي و بازخريد خدمت كاركنان سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق
الف ـ بندهاي زير بماده يک اضافه ميشود.
4 ـ حداکثر پرداختي باين قبيل کارکنان بابت بازخريد خدمت مبلغ يک ميليون ريال خواهد بود.
5 ـ پرداخت حقوق ومزاياي ايام مرخصي استحقاقي ذخيره مشروط براينکه از 4ماه تجاوزنکند.
6 ـ استرداد حق بيمه پرداختي سهم بيمه شده بسازمان تأمين اجتماعي درصورت تمايل اين قبيل کارکنان.
ب ـ ماده 2 و تبصرههاي ذيل آن بشرح زير اصلاح ميشود:
آن دسته از کارکنانيکه سوابق خدمت آنها به بيست سال تمام ميرسدبا افزودن حداکثر ده سال به سابقه خدمت آنان بدون پرداخت کسور بازنشستگي يا حق بيمه مشروط براينکه از سي سال تجاوز نکند بازنشسته ميشوند. حقوق بارنشستگي اين قبيل کارکنان براساس بالاترين شغل مورد تصدي آنان در طول خدمت از طريق همطرازي با مشاغل گروهاي جدول حقوق قانون استخدام کشوري توسط شوراي امور اداري واستخدامي کشور با احتساب سنواتي که خدمت قابل قبول در سازمان مذکور داشتهاند به ازاء هر دو سال يک پايه بارعايت کليه مقررات مربوط تعيين و از طريق صندوق بازنشستگي کشوري پرداخت ميشود. درمورد مشمولين قانون تأمين اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است تا پايان شهريور ماه 1359 حق بيمههاي دريافتي اعم از سهم بيمه شده و کارفرما را به صندوق بازنشستگي کشوري منتقل نمايد مدتي را که مستخدم بابت آن کسور بازنشستگي ياحق بيمه پرداخت نموده جزو سوابق خدمت رسمي او محسوب ميشود ودرمورد آن مدت از خدمت مشمولين اين بند که بابت آن کسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداخت نشده باشد براساس تبصرههاي ماده 85 قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 رفتار ميشود و مبناي تعيين کسورايام خدمت غير رسمي آنان حقوق گروهو پايهاي خواهد بود که دراجراي اين لايحه بوي تعلق ميگيرد. حقوق بازنشسگي اين قبيل کارکنان که بترتيب فوق تعيين ميشود تا پايان سال 1358 از محل موجودي سازمان ملي خدمات اجتماعي قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 1 ـ نسبت به بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران فعلي طبق مقررات قانون استخدام کشوري رفتار ميشود. حقوق بازنشستگي ياوظيفه مر بوط بترتيب مقرر دراين ماده بااحتساب سنوات خدمت مورد قبول در هنگام بازنشستگي يا موظف شدن تعيين واز تاريخ اول فروردين ماه 1359 توسطصندوق بازنشستگي کشوري پرداخت ميشود. سازمان تأمين اجتماعي مکلف است حداکثرتا پايان شهريور ماه 1359 حق بيمه دريافتي بابت مستمري بگيران که پرداخت حقوق انان به صندوق بازنشستگي کشوري محول ميشود پس از کسر کليه مبالغ پرداختي بهعنوان مستمري توسط صندوق حمايت کارمندان ويا سازمان تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي کشوري منتقل نمايد.کليه اسنادو اوراق و پروندههاي استخدامي مربوط به اين قبيل کارکنان عيناً به صندوق بازنشستگي کشوري تحويل داده ميشود.
تبصره 2 ـ مستمري تعداد 67 نفر مستمري بگيران بنگاه منحله اشرف بشرح فهرست ضميمه که از محل اعتبارات سازمان ملي خدمات اجتماعي مستمري دريافت ميدارند تا پايان سال جاري از محل درآمدهاي سازمان مذکور پرداخت واز اول سال 1359 از محل اعتبار ماده 19 وزارتآموزش و پرورش به مأخذ ماهانه 18000ريال حداقل مستمري پرداخت خواهد شد. پرداخت هاي مذکور مشمول تغييرات آتي آن نيز خواهد بود.
ج ـ ماده 4 حذف واين عبارت جايگزين آن ميشود. مهلت اجراي اين لايحه حداکثر تا پايان سال 1358 خواهد بود و کليه تعهدات مالي وهزينههاي جاري تا آخر سال از محل اعتبارات ومجوديهاي سازمان قابل پرداخت ميباشد.
تبصره 1 ـ به جناب آقاي احمد رئيس روحاني مجري اين لايحه اجازه داده ميشود ازوجودحداکثر ده نفر کارکنان بازنشسته دستگاههاي مختلف و بازخريد خدمت شده که در سازمان ملي خدمات اجتماعي سابق اشتغال بکارداشته وبايستي ابوابجمعي خودراتحويل و يا حسابها را تکميل و کارهاي مربوط به امور تصفيه را حل و فصل نمايد تا پايان سال 1358 در مقابل پرداخت دستمزدي حداکثر معادل آخرين حقوق زمان اشتغال استفاده نمايد.
تبصره 2 ـ وزارتخانهها ومؤسسات دولتي مکلفند در مورد آن عده از کارکنان سازمان ملي خدمات اجتماعي سابق که طبق دستور نخست وزيري و مصوبات هيئت دولت و لوايح قانوني به وزارتخانهها ومؤسسات مذکور منتقل شدهاند طبق مفاد لايحه قانوني تعيين تکليف کارکنان دستگاههاي اجرائي مستثني شده از قانون استخدام کشوري مصوب 8/8/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رفتار نمايند. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مستمري بگيران بنگاه سابق اشرف دراسفند ماه 1358
مستمري بگيران بنگاه سابق اشرف دراسفند ماه 1358 |
نام ونام خانوادگي |
اسفند ماه 1358 |
جمع کل |
خانم زينل خداداد صفائي |
2250 ريال |
2250ريال |
خانم فاطمه علي اکبر خراساني |
2250 ريال |
2250ريال |
خانم صفورا عبداله نيا |
2250 ريال |
2250ريال |
خانم بيگم جان ياري |
2250 ريال |
2250ريال |
خانم منصوره فريدون |
2250 ريال |
2250ريال |
خانم زهرانجاتي |
2250 ريال |
2250ريال |
خانم ام ليلا نجف آبادي فراهاني |
2250 ريال |
2250ريال |
خانم فاطمه قهرماني زهرائي |
2812 ريال |
2812 ريال |
خانم زهرا همداني نژاد |
2250 ريال |
2250ريال |
خانم زرين تاج ساداتي |
2250ريال |
2250ريال |
خانم منظر سعادتي |
3375 ريال |
3375 ريال |
آقاي رحمن افشار توکلي |
3375 ريال |
3375 ريال |
خانم فاطمههنرکار |
2250 ريال |
2250ريال |
خانم آرام جان اسدي |
2250 ريال |
2250ريال |
آقاي علي رضائي |
10930 ريال |
10930 ريال |
خانم رخساره اورنج |
7713 ريال |
7713 ريال |
آقاي مختار جليلوند |
10930 ريال |
10930 ريال |
خانم رقيه برمازن |
7713 ريال |
7713 ريال |
خانم فاطمه آزادي |
4801 ريال |
4801 ريال |
خانم کبري لشگري |
4801 ريال |
4801 ريال |
خانم مرضيه اسکندري زاده |
4801 ريال |
4801 ريال |
خانم خيرالنساء نجف آبادي |
5568 ريال |
5568 ريال |
خانم شهربانو عليپور |
4801 ريال |
4801 ريال |
آقاي ابوالفضل قديري |
4801 ريال |
4801 ريال |
خانم بتول باقري (عاطفه) |
5501 ريال |
5501 ريال |
خانم معصومه دادش آذر |
12494 ريال |
12494 ريال |
خانم فاطمه ياهوزاده |
9301 ريال |
9301 ريال |
خانم خديجه بياتي |
4801 ريال |
4801 ريال |
خانم بيبي عظيمي آقاباقر |
5501 ريال |
5501 ريال |
خانم ماه بيگم جاهد جانشيري |
5750 ريال |
5750 ريال |
خانم ماه سلطان نوروزي |
4365 ريال |
4365 ريال |
خانم نوش آفرين رخساره |
6918 ريال |
6918 ريال |
خانم کعيلک حيدرپورجعفرلو |
4500 ريال |
4500 ريال |
خانم خديجه کربلائي نجاري |
4801 ريال |
4801 ريال |
نام ونام خانوادگي |
اسفند 1358 |
جمع کل |
خانم هاجر شيخالاسلامي |
4027 ريال |
4027 ريال |
آقاي موسي امير |
4027 ريال |
4027 ريال |
خانم بتول زعفراني |
2250 ريال |
2250 ريال |
خانم نعنابيگم پاشائي |
2250 ريال |
2250 ريال |
خانم قمرسلطان اسدي ازناوند |
3937 ريال |
3937 ريال |
خانم مفتوحه رستخز |
3750 ريال |
3750 ريال |
خانم صديقه احمدي |
2812 ريال |
2812 ريال |
خانم فاطمه بيات بياباني |
3750 ريال |
3750 ريال |
خانم فاطمه خواجه |
3750 ريال |
3750 ريال |
خانم زينب نجف آباد فراهاني |
3750 ريال |
3750 ريال |
خانم رقيه ششماني |
3750 ريال |
3750 ريال |
خانم صديقه مهتابي |
3750 ريال |
3750 ريال |
خانم قمرتکه گل نهراني پور |
3750 ريال |
3750 ريال |
خانم فاطمه مهاجراني |
2812 ريال |
2812 ريال |
خانم قمرتکه گل نهراني پور |
2812 ريال |
2812 ريال |
خانم فاطمه مهاجراني |
2812 ريال |
2812 ريال |
خانم فاطمه طاهري |
2812 ريال |
2812 ريال |
خانم عصمت عصاري قمي |
3750 ريال |
3750 ريال |
خانم نصرت قرباني |
2812 ريال |
2812 ريال |
خانم خورشيد مبين |
3937 ريال |
3937 ريال |
خانم نرگس ترابي (حاصل پور) |
7875 ريال |
7875 ريال |
خانم خديجه عامل سياح |
2812 ريال |
2812 ريال |
آقاي ابراهيم فتاحي |
2812 ريال |
2812 ريال |
خانم لقافردنادي مطلق |
2812 ريال |
2812 ريال |
خانم فاطمه توانائي قيور |
2250 ريال |
2250 ريال |
خانم معصومه مرندي |
3937 ريال |
3937 ريال |
خانم آمنه پناهي |
3750 ريال |
3750 ريال |
خانم فاطمه سيف دخت تهراني |
2250 ريال |
2250 ريال |
خانم منصوره رضاپور جعفرزاده |
3937 ريال |
3937 ريال |
خانم فرنگيس اسدي |
2812 ريال |
2812 ريال |
خانم گلباغ صفري |
2250 ريال |
2250 ريال |
خانم زهرا بياباني |
3750 ريال |
3750 ريال |
خانم منصوره ثقفي امجدي |
37338 ريال |
37338 ريال |
خانم منيره زندي پور |
40230 ريال |
40230 ريال |
خانم لوئز ماکوئي |
44330 ريال |
44330 ريال |
لايحه قانوني راجع به تعيين حقوق خدمت و حقوق وظيفه و مستمري كساني كه به صورت موقت در ارتش استخدام و بهعلت انجام وظيفه شهيد يا معلول شدهاند
لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي هشت نفر همرديفان شهرباني جمهوري اسلامي ايران به درجه افسري
لايحه قانوني راجع به لغو لايحه قانوني اصلاح جدول شماره 2 ماده يك قانون حقوق و مزاياي پرسنل نيروهاي انتظامي
لايحه قانوني راجع به تعقيب اشخاصي كه بدون مجوز قانوني به منظور بهرهگيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو وشركتها و سازمانهاي تابعه اقدام مينمايند وسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع به شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان ملي پيشاهنگي ايران و انجمن ملي اوليا و مربيانايران
لايحه قانوني راجع به واگذاري سه باب از خانههاي كوي سيزده آبان متعلق به سازمان تربيت بدني ايران به سه نفر ازكارگران باشگاه استقلال
لايحه قانوني راجع به تشكيل شركت سهامي مطالعات و گسترش پرورش كرم ابريشم ايران
لايحه قانوني راجع به نحوه اقدام نسبت به كالاهاي متروكه
لايحه قانوني راجع بهالحاق دو تبصره به لايحه قانوني مالكيت و بهرهبرداري از اراضي واقع در آبخور سد دز
لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان سازمان منحله اطلاعات و امنيت كشور (ساواك)
لايحه قانوني راجع به ادامه سال مالي 57 به كليه بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده تا 1358.3.17
لايحه قانوني راجع به افزايش يا كاهش اعتبار رديفهاي ذيل دستگاههاي اجرايي و رديفهاي منظور در هزينههاي متفرقه،بهره و كارمزد وامها و بازپرداخت ديون قسمت چهارم قانون بودجه سال 1358
لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اموال شركت كارخانجات خانهسازي ايران در شيراز
لايحه قانوني مربوط به تعيين تاريخ اجراي لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش
لايحه قانوني اجازه واگذاري خانههاي سازماني شهرباني جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 17/11/1358
لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي يك قطعه سالن بادي ورزشي
لايحه قانوني راجع به اجازه خريد دستگاهها، تجهيزات، قطعات يدكي و ساير وسائل مربوط به دستگاههاي ناوبري وارتباطي و تجهيزات فرودگاهي وسيله سازمان هواپيمايي كشوري
لايحه قانوني مربوط به اجراي طرحهاي مشترك بنادر ماهيگيري چاهبهار و كنارك و بندر موقت چاهبهار (ماريناكو)
لايحه قانوني اصلاح قانون پولي و بانكي كشور
لايحه قانوني راجع به تأييد عمل دولت در مورد انحلال هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان و تفويض وظايف هيأتامناي صندوق آموزش عالي و شوراهاي اجرايي
لايحه قانوني راجع به انحلال مؤسسه گياهشناسي ايران
لايحه قانوني راجع بهالحاق يك تبصره به ماده 13قانون معادن مصوب سال 1336 به منظور معافيت شركتها و مؤسساتدولتي از پرداخت حقوق دولتي و بهره مالكانه و يا حقالارض معادن تا پايان سال 1358
لايحه قانوني نحوه تأمين هزينه خدمات درماني مذكور در قانون تأسيس تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران وهمافران و كارمندان ارتش و ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران مصوب بيست و هفتم اسفند ماه 51
لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي مركزي اوقاف
لايحه قانوني به پرداخت خسارت ناشي از آتشسوزي منزل ستوان يك نصرالله بهزادپور
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به اعطاي سي ميليارد ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرضالحسنه جهتتوسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي و خدماتي مصوب 1358.9.6
لايحه قانوني انحلال كانون بانكها
لايحه قانوني راجع به اداره و انجام امور استخدامي و پرسنلي و بهرهبرداري از كانونهاي ورزشي و فرهنگي اسلاميجوانان (كاخهاي جوانان سابق)
لايحه قانوني پرداخت تعهدات راجع به انتخابات از محل مانده اعتبارات مربوطه
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به چگونگي پرداخت حقالسهم سال 1358 كارگران واحدهاي مشمول قانونسهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي
لايحه قانوني معافيت از حقوق و عوارض گمركي كالاهايي كه به منظور استفاده و مصرف و فروش وارد جزيره كيشميشود
لايحه قانوني راجع به امور مالي و معاملاتي مؤسساتي كه به وزارت بهداري و بهزيستي واگذار گرديده و نحوه پرداختمابهالتفاوت ناشي از تبديل وضع استخدامي كاركنان مربوط و رفع محدوديت حداكثر حقوق و مزايا در مورد پزشكاني كهطبق ضوابط به تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي به خدمت دعوت شدهاند
لايحه قانوني راجع به خريداري هتلهاي بنياد علوي وابسته به بنياد مستضعفان توسط سازمان مراكز ايرانگردي وجهانگردي وابسته به وزارت ارشاد ملي
لايحه قانوني اصلاحي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب 1358.6.25
اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم ميشوند:
الف ـ اراضي منابع طبيعي كه در اختيار دولت اسلامي است.
ب ـ اراضي كه زير كشت بوده و توسط نهادهاي دولت اسلامي قانوناً مصادر شده و در درست بنياد مستضعفين ميباشد.
ج ـ اراضي بزرگ كه در دست زمينداران بزرگ است و ظاهراً با ملاكهاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند.
(زمين بزرگ سه برابر زميني است كه عرف محل براي يك كشاورز با خانواده خود لازم ميداند)
توضيح بندالف ـ اين گونه اراضي به عنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است و دولت اسلامي بر اساس نياز و توانايي افراد واجدشرايط بهرهوري از اين گونه اراضي و منابع را به آنها واگذار ميكند در واگذاري اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرا گيرد.
توضيح بند ب ـ در مورد اراضي مصادره شده، مانند بندالف با توجه به مصلح جامعه و نياز و توانايي اشخاص اراضي به افراد واجد شرايط واگذارميشود و يا براي كارهاي عامالمنفعه اختصاص مييابد.
توضيح بند ج ـ در مورد زمينهاي مالكين بزرگ ميتوان اين گونه زمينها را به دو قسمت تقسيم نمود.
1 ـ زمينهاي باير: كه به علل مختلف توسط مالكين بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خودكفايي مملكت و با توجه بهاين كه اين زمينها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نميشود، دولت اسلامي اين زمينها رادر اختيار خود ميگيرد تا در اختيار دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده شود.
تبصره ـ در صورت وجود تأسيساتي در اين گونه زمينها، آن قسمت از زميني كه عرفاً و به طور طبيعي مربوط و مورد احتياج تأسيسات مزبور مستثنيتلقي ميشود. چنانچه تأسيسات موجود مستقيماً براي كشاورزي زمين باشد ارزيابي گرديده بهاي آن پرداخت خواهد شد و در غير اين صورت كماكاندر اختيار مالك باقي ميماند.
در مورد زمينهاي دائر و مزروعي تحت تصرف اينگونه افراد اگر شخصاً به امر كشاورزي اشتغال داشته باشند شرايط اقليمي و اجتماعي مختلف ايران تاحد سه برابر مذكور در توضيح بند ج زمين در اختيارشان باقي خواهد بماند در صورتي كه كشتكننده فرد ديگري است و واجد شرايط ميباشد زمين بهاو واگذار خواهد شد اين گونه متصرفين با توافق و پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي ميتوانند اراضي محل ديگري را در مقابل زمين متصرفي خوددريافت دارند و يا اين كه اجرتالمثل بگيرند. و سپس بقيه زمينها در اختيار دولت قرار ميگيرد تا با توجه به مصلحت جامعه به واجدين شرايط واگذارشود.
تبصره ـ در صورتي كه در محل زمينهاي دولتي و مصادره شده قابل كشت مشمول بندهايالف و ب وجود داشته باشد اول آن زمينها داده ميشود.
لايحه قانوني اساسنامه كميته مليالمپيك ايران
لايحه قانوني راجع به ترخيص و معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي كالا و داروهايي كه از خارج كشور براياستفاده مراكز درماني و مستضعفين به وسيله نمايندگيهاي وزارت امور خارجه به تهران ارسال گرديده است
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني انتزاع سازمان نقشهبرداري از وزارت دفاع ملي والحاق آن به سازمان برنامه و بودجه
لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون تشكيل سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت مقرر در ماده 3 لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت
لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354
لايحه قانوني مربوط بهالغاء لايحه قانوني راجع به واگذاري شركت ملي شده يورانيا به شركت سهامي شيلات ايران
لايحه قانوني راجع به ادغام آموزشگاه نابينايان علوي (رضا پهلوي سابق) در وزارت آموزش و پرورش و شمول لايحهقانوني تعيين تكليف كاركنان دستگاههاي اجرايي مستثني شده از قانون استخدام كشوري در مورد كاركنان آموزشگاهمزبور
لايحه قانوني راجع به تعيين حدود مسئوليت شركت هواپيمايي ملي ايران در پروازهاي داخلي كشور
لايحه قانوني راجع به انتقال وسائط نقليه عمومي به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
لايحه قانونيالحاق يك بند به لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني اجازه فروش خانههاي سازماني مصوب 5/10/1358
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنان دولت و مشمولين قانونتأمين اجتماعي كه در جريان انقلاب اسلامي ايران ازكارافتاده يا به درجه شهادت نائل شده يا ميشوند
لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار جهت ترميم خسارات وارده در اثر بارندگي و برف به خانههاي مستضعفين شهراصفهان و حومه
لايحه قانوني راجع به تشكيل كميسيون به منظور رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد خسارت دير كرد (سورشارژ) يا جايزهتسريع در تخليه كالاها
لايحه قانوني راجع به انتقال مراكز دهگانه آموزش روستايي سازمان ملي سوادآموزي به وزارت كشاورزي و عمرانروستايي
لايحه قانوني راجع به معافيت شركتهاي تعاون كه بر اساس آييننامه اجرايي طرح اشتغال فارغالتحصيلان بيكار تشكيلميشود از درج آگهي ثبت در روزنامه كثيرالانتشار
لايحه قانوني راجع به ادامه عمليات شهرك تعاوني دانشگاه و تصاحب آن وسيله وزارت مسكن و شهرسازي
لايحه قانوني راجع به تأمين مبلغ يكصد ميليون ريال جهت هزينههاي تكميل و تعمير كاخ مجلس سناي سابق و تهيهمقدمات افتتاح اولين مجلس شوراي ملي جمهوري اسلامي ايران
لايحه قانوني راجع بهالحاق يك تبصره به بند 1 قانون تسهيلات مالي براي كارآيي بيشتر واحدهاي صنعتي مشمولقانون حفاظت و توسعه صنايع ايران
لايحه قانوني راجع به اصلاح مهلت مذكور در تبصره 1 ماده 3 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي
لايحه قانوني راجع به واگذاري تونلها و تأسيسات معدن دهملا واقع در حوزه شاهرود به مدرسه عالي معدن شاهرود
لايحه قانوني راجع به پرداخت حقالزحمه كاركنان اجرايي دبيرستانهاي دولتي شبانه
لايحه قانوني راجع به اجازه اعطاي تا مبلغ يك ميليارد ريال وام به شركت چاپ و نشر ايران براي چاپ كتب درسي سالتحصيلي 1359 ـ 1360
لايحه قانوني راجع به تأمين تنخواهگردان جهت تقويت و گردش كار كارخانجات توليدكننده لوازم ساختماني
لايحه قانوني راجع بههزينههاي انجام شده از محل مانده اعتبارات نيم درصد موضوع ماده 41 قانون بيمههاي اجتماعي
لايحه قانوني راجع به مزايا و خسارت اخراج بازنشستگان وظيفه و مستمريبگيران و افراد آماده به خدمت كه دركارگاههاي بخش خصوصي به كار اشتغال داشته و از ادامه خدمت معاف گرديدهاند
لايحه قانوني راجع به احتساب مدت محكوميت سياسي بيمهشدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي به عنوان سابقهپرداخت حق بيمه
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به ماده 14 قانونالحاق موادي به قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران مربوط بهايجاد طبقههمافران مصوب 3/11/1347
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 58.6.25و لايحه قانوني مربوط به واگذاري زمين به كشاورزان مصوب 1358.12.8
اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم ميشوند.
الف ـ اراضي منابع طبيعي كه در اختيار دولت اسلامي است.
ب ـ اراضي كه زير كشت بوده و توسط نهادهاي دولت اسلامي قانوناً مصادره شده و در دست بنياد مستضعفين ميباشد.
ج ـ اراضي بزرگ كه در دست زمينداران بزرگ است و ظاهراً با ملاكهاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند. (زمين بزرگ سه برابر زميني است كه عرفمحل براي تأمين زندگي يك كشاورز يا خانواده او لازم ميداند).
توضيح بندالف ـ اين گونه اراضي به عنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است كه بر اساس نياز و توانايي افراد واجد شرايطبهرهوري از اينگونه اراضي و منابع را به آنها واگذار ميكند. در واگذاري اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.
توضيح بند ب ـ در مورد اراضي مصادره شده، مانند بندالف با توجه به مصلحت جامعه و نياز و توانايي اشخاص اراضي به افراد واجد شرايط واگذارميشود و يا براي كارهاي عامالمنفعه اختصاص مييابد.
توضيح بند ج ـ در مورد زمينهاي مالكين بزرگ ميتوان اينگونه زمينها را به دو قسمت تقسيم نمود:
1 ـ زمينهاي باير ـ كه به علل مختلف توسط مالكين بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خودكفايي مملكت و با توجه بهاينكه اين زمينها فقط به صرف اينكه مالكيت از آن آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نميشود. دولت اسلامي در صورتضرورت اين زمينها را در اختيار خود ميگيرد تا به دهقانان و داوطلبان واجد شرايط محل كه فاقد زمين كافي براي زراعت هستند و جز از راه گرفتنمقدار زائد زمين اين گونه افراد وسيله اعاشهاي برايشان موجود نباشد واگذار مينمايد
تبصره ـ در صورت وجود تأسيساتي در اين گونه زمينها: آن قسمت از زميني كه عرفاً و به طور طبيعي مربوط و مورد احتياج تأسيسات مزبور باشدمستثني تلقي ميشود، چنانچه تأسيسات موجود مستقيماً براي كشاورزي زمين باشد قسمت زائد بر احتياج مالك ارزيابي گرديده بهاي آن پرداختخواهد شد و در غير اين صورت كماكان در اختيار مالك باقي ميماند، در اين موارد قبلاً به مالك اخطار ميشود تا با رعايت حدودي كه در بند ج آمدهاست به عمران زمين اقدام نمايد. در مورد زمينهاي دائر و مزروعي تحت تصرف اين گونه افراد اگر شخصاً به امر كشاورزي اشتغال داشته باشند با شرايطاقليمي و اجتماعي مختلف ايران تا حد سه برابر مذكور در توضيح بند ج زمين در اختيارشان باقي خواهد ماند در صورتي كه كشتكننده فرد ديگريواجد شرايط باشد باز هم در مواقع ضرورت به حكم حاكم و به مقتضاي ولايت زمين به كشتكننده واگذار ميگردد.
افراد متصرف قبلي بهاي نسق خود را پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي كه احياناً داشته باشند از بيتالمال دريافت مينمايند. و بقيه به مقتضايولايت حاكم و با رعايت موازين شرعي و به ترتيبي كه در اين قانون آمده است به كشاورزان ديگر محل واگذار ميشود.
تبصره (1) ـ در صورتي كه در محل زمينهاي دولتي و مصادره شده قابل كشت مشمول بندهايالف و ب وجود داشته باشد اول آن زمينها داده ميشودو اگر كافي نبود نوبت به بند ج ميرسد.
لايحه قانوني تجديد نظر در اختيارات كميته موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 1358 و چگونگي ادامه فعاليت مديرانتصفيه دستگاههايي كه منحل شدهاند.
لايحه قانوني راجع به استفاده از مانده اعتبارات سال 1358 وزارت كشور در سال 1359
لايحه قانوني راجع به تخصيص مبلغ يكصد ميليون ريال براي هزينههاي تربيت معلم مركز و شهرستانها از محلصرفهجوييهاي سال 1358
لايحه قانوني راجع به معافيت كالاهاي وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي صنعتي مجاز كه منحصراً در خط توليد به كاربرده ميشود از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني در سال 1359
لايحه قانوني راجع به واگذاري اعياني و تأسيسات باغات احداثي سازمان عمران قزوين
لايحه قانوني اداره و تملك سهام شركتها و مؤسسات پيمانكاري و مهندسي مشاور
لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي طرح توسعه مجتمع آموزشي، پژوهشي، درماني وزارت بهداري و بهزيستي
لايحه قانوني راجع به اجازه از جريان خارج نمودن اسكناسهاي پنج و دههزار ريالي
لايحه قانوني ملي شدن موسسات بيمه و مؤسسات اعتباري
لايحه قانوني اجازه خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از كنوانسيون تأسيس سازمان حفظ نباتات مديترانهاي واروپايي
لايحه قانوني راجع به مستثني نمودن خانههاي سازماني سازمان آب و برق منطقهاي خوزستان از شمول حكم لايحهقانونيالحاق يك تبصره به لايحه قانوني اجازه فروش خانههاي سازماني
استفاده ازوجود پرسنل فني متخصص كه بسن بازنشستگي رسيدهاند
لايحه قانوني راجع به واگذاري مرغداريهاي احداثي سازمان عمران قزوين و مستحدثات مربوط به آن
لايحه قانوني راجع به اجازه ادامه خدمت آقاي دكتر حسين مير شمسي دروزارت كشاورزي و عمران روستائي
لايحه قانوني راجع به «كنوانسيون منطقهاي كويت براي همكاري درباره» حمايت و توسعه محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي» و «پروتكل مربوط به مبارزه باالودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره درموارد اضطراري»
لايحه قانوني انحلال شركت سهامي سازمان شهرسازي خوزستان
لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار مربوط به امور آموزشي و اداري و دانشجويي (رفاهي) دانشكده پزشكي بوعلي همدان
لايحه قانوني نحوه مصرف اعتبارات مربوط به طرح اشتغال افراد بيكار
تصميم متخذه درباره خريد قطعات يدكي موردنياز كاترپيلار بوسيلههيئت دولتي مأمور خريد مواد اوليه وغذائي موردنياز كشور
پيرو مصوبه شماره 1102/د مورخ 16/10/58 راجع به لايحه قانوني خريد هاي دولتي موضوع تهيه مواداوليه و آذوقه عمومي از خارج کشور، باطلاع ميرساند که طبق تصميم متخذه درجلسه مورخ 15/10/1358 کميسيون شماره 2 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده که قطعات يدکي موردنياز کاترپيلار نيز بوسيلههيئت دولتي مأمور خريد مواد اوليه و غذائي موردنياز کشور خريداري گردد.
لايحه قانونيالحاق يك تبصره به ماده واحده مربوط به تخليه محلهاي مسكوني مصوب 58.8.29 شوراي انقلابجمهوري اسلامي ايران
مصوب 1358.11.13
تبصره ـ كليه دستورهاي اجرايي كه به علت عدم پرداخت اجارهبها يا فسخ سند به علت مزبور از مراجع ثبتي يا دادگاهها درباره تخليه مورد اجارهصادر گرديده است نيز از تاريخ 1358.8.29 به مدت 6 ماه متوقف ميگردد مشروط بر اين كه مستأجر بدهي معوقه خود را ظرف مدت مذكور يك بارهيا به اقساط با نظر اداره اجراي ثبت يا دادگاه بپردازد.
لايحه قانوني راجع به واگذاري لوازم و كالاها و تجهيزاتي كه قبلاً وسيله جز منحله رستاخيز سفارش داده شده بهشهرداري تهران و معافيت كالاهاي مزبور از پرداخت سود بازرگاني و حقوق و عوارض گمركي
الحاق سه تبصره به ماده 10 آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.13 و بنا به پيشنهاد شماره 1.13934 مورخ 58.11.10 وزارت مسكن و شهرسازي،الحاق سه تبصره به ماده 10 آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن موضوع تصويبنامه شماره 52686 مورخ 58.5.23هيأت وزيران را به شرح زير تصويب نمودند:
تبصره 1 ـ در صورتي كه مالكيت اشخاص از طريق انحصار وراثت يا آراء دادگاهها و يا بنچاق نامههاي رسمي احراز شده باشد لكن هنوز منجر بهصدور سند مالكيت رسمي نشده باشد در صورتي كه اشخاص مذكور واجد شرايط تشخيص داده شوند ميتوانند از مهلت عمران استفاده نمايند.
تبصره 2 ـ چنانچه صحت معامله و مالكيت اشخاصي كه زميني را به صورت قسطي خريداري نمودهاند و هنوز فاقد سند مالكيت رسمي ميباشند و يابر طبق عرف محل با سند عادي معامله كردهاند و يا ساير موارد مشابه در كميسيوني متشكل از نماينده دادگاه شهرستان نماينده اداره ثبت محل ونماينده وزارت مسكن و شهرسازي احراز گردد، در صورت دارا بودن ساير شرايط ميتوان براي آنها گواهي عمران صادر نمود از تاريخ صدور گواهيعمران باقيمانده اقساط با توجه به روشهاي قيمتگذاري سازمانهاي عمران اراضي شهري و به تشخيص كميسيون مذكور به سازمانهاي عمران اراضيشهري پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 ـ شرايط احراز مالكيت مندرج در دو تبصره فوق براي احراز مالكيت اشخاص مندرج در ماده 9 آييننامه مربوط به قانون لغو مالكيت اراضيموات شهري و كيفيت عمران آن نيز قابل تسري است.
اشخاصي كه خود را مشمول يكي از تبصرههاي فوق ميدانند از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه به مدت 15 روز فرصت مراجعه به سازمان عمران اراضيشهري را دارند.
لايحه قانوني راجع به تأمين هزينههاي برگزاري انتخابات
لايحه قانوني راجع به ادغام شركت سهامي فروشگاه مركزي صنايع دستي در سازمان صنايع دستي ايران
لايحه قانوني راجع به معافيت زنان متأهل پزشك و دندانپزشك و داروساز براي گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج ازتهران
لايحه قانوني راجع به معافيت زنان متأهل پزشك و دندانپزشك و داروساز براي گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج ازتهران كه در جلسه مورخ 20/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به پرداخت مابهالتفاوت بهاي عرصه و اعياني و ازقلمافتادگان زارعين سدهاي سهگانه كارون وآماربرداري و مساحي مجدد رقبات قراء سوسن
«مصوب 27/11/1358»
طرح نهضت سوادآموزي
«29/11/1358»
به منظور تحقق بخشيدن به اصل سيام و بند 3 از اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي در زمينه لزوم تعميم آموزش نسبت به همه افراد جامعه.
و نظر به فرمان تاريخي امام در زمينه بسيج عمومي براي ريشهكن كردن بيسوادي و گسترش تعليم و تربيت به همه شهرها و روستاها و تأكيد بر اين كه"همه كشور را به يك مدرسه تبديل كنيد" سازمان نهضت سوادآموزي بر اين اساس تشكيل ميشود:
1 ـ هدف نهضت از بين بردن بيسوادي در كشور است به طوري كه حداكثر تا سه سال ديگر بتوان ميزان با سوادان را از مرز 90% بالا برد.
بر اساس اين طرح لازم است هر سال حداقل 3 ميليون نفر از افراد بيسواد كشور با سواد گردند. وظيفه نهضت، تهيه كتاب، تشكيل كلاسهاي تربيتمربي ايجاد كلاسهاي سوادآموزي و آموزش اسلامي و تشويق بيسوادان به شركت در اين كلاسها است.
براي محل تدريس حتيالامكان از مراكز عمومي و مدارس و مخصوصاً از مساجد استفاده ميشود.
2 ـ تشكيلات نهضت سوادآموزي به شرح زير است:
الف ـ شوراي مركزي كه از افراد زير تشكيل ميشود:
1 ـ نماينده شوراي انقلاب كه سرپرست نهضت خواهد بود.
2 ـ نماينده وزير آموزش و پرورش
3 ـ نماينده بخش فرهنگي جهاد سازندگي مركز
4 ـ يك نفر روحاني متعهد
5 ـ نماينده انجمنهاي اسلامي دانشجويان
تبصره 1 ـ سرپرست نهضت مسئول پذيرش و ابلاغ دادن به چهار نماينده ديگر خواهد بود.
تبصره 2 ـ شوراي مركزي، مسئوليت سازماندهي و طرح و تصويب آييننامههاي نهضت و تخصيص بودجه و، هدايت كلي نهضت را به عهده خواهدداشت.
تبصره 3 ـ حداقل دو نفر از افراد شوراي مركزي بايد در ارگانهاي اجرايي مسئوليت مستقيم بپذيرند.
ب ـ شوراي اجرايي شامل پنج نفر:
1 ـ مسئول آموزشي
2 ـ مسئول تبليغات
3 ـ مسئول امور مالي و اداري
4 ـ مسئول تداركات
5 ـ مسئول ارتباطات شهرستانها
تبصره ـ افراد اين شورا توسط شوراي مركزي تعيين ميشوند.
ج ـ شوراي استان و شهرستان
در هر استان و شهرستان شوراي نهضت سوادآموزي حداقل از سه نماينده زير تشكيل ميشود.
1 ـ نماينده روحانيت مسئول و متعهد آن محل
2 ـ نماينده وزارت آموزش و پرورش
3 ـ نماينده فرهنگي جهاد سازندگي
در صورت لزوم با تصويب شوراي مركزي از نهادهاي ديگر نيز نمايندگاني انتخاب خواهند شد.
تبصره 1 ـ اين شورا در برابر شوراي مركزي نهضت مسئول است و از طرف آن شورا ابلاغ مأموريت ميگيرد.
تبصره 2 ـ ترتيب ارتباط اين شوراها با شوراي مركزي طبق آييننامه خاصي تعيين خواهد شد.
3 ـ نيروي انساني لازم براي اداره نهضت سوادآموزي در درجه اول با همياري مردم و همكاري افتخاري جوانان مسلمان و متعهد، دانشجويان،دانشآموزان دوره دوم متوسطه و همه كساني كه از عهده اداره كلاسها سوادآموزي برآيند تأمين ميشود. و در درجه دوم از طريق پرداخت حقالزحمه بهافراد صالح كه آماده همكاري بوده و براي تأمين هزينه زندگي نياز به اين كمك داشته باشند استفاده ميشود.
4 ـ هزينه چاپ كتاب و تأمين تجهيزات مربوط و حقالزحمه و غيره از محل اعتبار مخصوص نهضت كه در بودجه عمومي منظور خواهد شد تأمينميگردد.
لايحه قانوني راجع بهالحاق يك تبصره به لايحه قانوني تصفيه سردفتران و دفترياران مصوب 1358.6.8
لايحه قانوني راجع به تمديد مدت مأموريت شش نفر كارشناس روماني و دو نفر كارشناس يوگسلاوي
لايحه قانوني راجع به تأمين درمان معلولين و افراد خانواده آنها و همچنين افراد خانواده شهداي انقلاب اسلامي ايران
آئين نامه مربوط به رانندگان آتش نشاني و كاردان هاي فني كه براساس ماده 82 لايحه قانوني شهرداري مصوب 11/8/1331 تصويب شده پس از الغاء لايحه قانوني مزبور فسخ نشده و در لايحه قانوني مصوب 1/4/1334 هم مقرراتي كه موجب نسخ ضمني آئين نامه مزبور باشد وضع نگرديده لذا آئين نامه مذكور كماكان لازم الاجراء است.
آقاي عنايتاله ناظريان بازنشسته شهرداري پايتخت به موجب نامهاي كه به شماره 63259 مورخ 19/7/1354 ثبت اداره دفتر ديوانعالي كشور گرديده اعلام نموده كه رأي شماره 305 مورخ 1/7/1354 هيأت رسيدگي تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر انتظامي) كه بر اثر شكايت استخدامي مشاراليه صادر گرديده با آقاي شماره 630 مورخ 3/9/1347 و 633 مورخ 4/9/1347 و 571 مورخ 17/8/1348 شعبههفتم ديوانعالي كشور كه در موارد مشابه و نظير هم صادر گرديده اختلاف دارد و درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور نموده است آراي مزبور ذيلاً توصيف ميشود:
1 ـ رأي شماره 305 مورخ 1/7/1354 آقاي عنايتاله ناظريان شكوائيهاي به طرفيت اداره كل بازنشستگي به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم نموده و به شرح آن اظهار داشته كه در تاريخ 23/11/1352 برطبق ماده (74)الحاقي به تقاضاي شخصي بازنشسته شده و چون براساس ماده (82) لايحه قانون استقلال شهرداريها و نامه شماره 16651 مورخ 10/12/1338 وزارت كشور آييننامه شماره 56520 مورخ 18/12/1331 و نامه شماره 4383 مورخ 24/1/1348 شعبه 7 ديوانعالي كشور و نامه شماره 4804 مورخ 26/12/1348 اداره كل بازنشستگي از سال 1330 به كاردانهاي فني آتشنشاني حقوق رانندگي به انضمام 50 % بابت كارداني فني پرداخته ميشده و در قانون استخدام كشوري اين امر پيشبيني نشده بوده از اول سال 1347 شهرداري به استناد قوانين قبلي 50 % حق كارداني فني را در گروه و پايه آنان منظور و پرداخت نموده و مينمايد و مشاراليه تقاضا كرده كه حكم حقوق و گروه پايه او با محاسبه 50 % بابت كارداني فني تهيه و حكم بازنشسگي بر اين اساس صادر گردد كههيأت دوم رسيدگي به شكايات استخدامي نسبت به پرونده مزبور به اين ترتيب اظهارنظر كرده است: (ماده 93 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 مقرر ميدارد: «از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب 11/8/1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانين كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است» و چون مستند صدور ابلاغ شماره 9653 مورخ 29/7/1342 موضوع تبديل وضع شاكي به كاردان فني درجه (3) از تاريخ 27/3/1342 و ماده (3) آييننامه شماره 56520 مورخ 18/12/1331 بوده كه براساس ماده (82) لايحه قانوني شهرداري مصوب 11/8/1331 به تصويب رسيده و لايحه مذكور و مقررات مربوط به آن به شرح فوق از تاريخ 11/4/1334 ملغي شده و از طرفي طبق ماده (59) قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 شاكي مشمول مقررات عمومي استخدامي شناخته شده و طبق ماده (148) قانون استخدام كشوري نيز كليه قوانين و استخدامي سابق كه در مقام اجرا با آن مغاير باشد ملغي گرديده است لذا به جهات فوق و عنايت به لايحه جوابيه اداره كل بازنشستگي و اينكه احتساب 50 % حقوق به عنوان حق كارداني در امر تعيين حقوق بازنشستگي جواز قانوني ندارد و شكايت غير وارد تشخيص و رد ميگردد) از اين رأي شاكي درخواست تجديدنظر نموده و هيأت رسيدگي تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر انتظامي) چنين رأي داده است:
(با توجه به محتويات پرونده و لايحه جوابيه اداره كل بازنشستگي نسبت به حكم مورد شكايت اشكالي به نظر نميرسد و تأييد ميگردد).
2 ـ آراي شماره 630 مورخ 3/9/1347 و 633 مورخ 4/9/1347 و 571 مورخ 17/8/1347 شعبههفتم ديوانعالي كشور، آقايان محمد جعفري، رمضانعلي كتابي و جعفر كجوري كاردانهاي فني آتش نشاني به موجب دادخواستهاي جداگانه به طرفيت اداره كل بازنشستگي به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت و درخواست نمودهاند كه حكم صادره از طرف شهرداري تهران در مورد 50% حقوق مربوط به فوقالعاده كاردان فني آنها از طرف بازنشستگي تأييد گردد و هيأت رسيدگي نسبت به پروندههاي آنان به اين ترتيب رأي داده است:
(ماده 93 قانون شهرداريها مصوب 11/4/1334 مقرر ميدارد: (از تاريخ تصويب آن قانون لايحه شهرداريها مصوب 11/8/1331 و لوايح متمم آن و كليه قوانين با اين قانون مغايرت دارد ملغي است) بنابراين چون مستند صدور حكم فوقالعاده كارداني ماده (3) آييننامه شماره 56620 مورخ 18/12/1331 وزارت كشور ميباشد كه به استناد ماده (82) لايحه شهرداريها مصوب 11/8/1331 تنظيم گرديده است و لايحه مذكور به شرح فوق از تاريخ 11/4/1334 ملغي شده است و به علاوه به موجب ماده (59) قانون شهرداريها مصوب 11/4/1334 شاكي مشمول مقررات عمومي استخدامي ميباشد و طبق ماده (148) لايحه قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 از تاريخ تصويب و اجراي قانون مذكور كليه مقررات استخدامي سابق كه در مقام اجرا با قانون مذكور مغاير باشد ملغي خواهد شد بنابراين شكايت شاكي وارد نيست و رد ميشود). از آراي مزبور كاردانهاي فني آتشنشاني شهرداري درخواست تجديدنظر نمودهاند و شعبههفتم ديوانعالي كشور به موجب پروندههاي جداگانه و آراي شماره 630 مورخ 3/9/1347 و 633 مورخ 4/9/1347 و 571 مورخ 17/8/1347 نسبت به پروندههاي مزبور رسيدگي و به اين ترتيب اظهارنظر نموده است: (چون آييننامه شماره 56620 مورخ 18/12/1331 مربوط به رانندگان آتشنشاني و كاردانهاي فني و درجهبندي آنها كه به موجب ماده (82) لايحه قانوني شهرداري مصوب 11/8/1331 تهيه و تدوين گرديده پس از لغو لايحه قانوني مزبور كه به استناد ماده (13) قانون شهرداريها مصوب 11/4/1334 به عمل آمده از بين نرفته و به قوت خود باقي مانده و وزارت كشور ضمن نامه شماره 19616 مورخ 7/6/1342 در پاسخ نامه شهرداري كه راجع به آييننامه و اجراي آن كسب تكليف نموده آن را محتاج به تصويب مجدد ندانسته و شهرداري را مختار نموده كه در صورتي كه آييننامه را به قوت خود باقي ميداند نسبت به اجراي آن اقدام نمايد و شهرداري تهران با اجازه مزبور در سال 1342 به استناد آن آييننامه احكام عدهاي از واجدين شرايط را صادر كرده و اداره بازنشستگي هم آن احكام را گواهي نموده و نظر به اينكه حكم شاكي را شهرداري به استناد همان آييننامه كه آن را قابل اجرا ميدانسته صادر نموده است و نظر به اينكه دستور نخستوزير هم شامل كارمندان شهرداري كه از وجوه عمومي حقوق دريافت نميكنند نميباشد و با فرض اينكه شامل هم بدانيم اجراي مقررات آييننامه شماره.... درباره رانندگان، تبديل وضع استخدامي آنها نيست بلكه عملاً ترفيع و اضافه است كه به آنها داده ميشود و نظر به اينكه آييننامه مزبور مغايرتي با قانون استخدامي جديد كه تكليفي براي اين قبيل رانندگان تعيين ننموده ندارد اعتراضات متقاضي تجديدنظر وارد تشخيص و يا فسخ حكم دادگاه بدوي مقرر ميگردد كه حكم صادره از شهرداري تهران را درباره متقاضي تجديدنظر گواهي و تأييد مينمايد). بنا به مراتب چنانچه ملاحظه ميگردد رأي شماره 305 مورخ 1/7/1354 هيأت رسيدگي تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر انتظامي) با آراي شمارههاي 630 و 633 و 571 هيأت تجديدنظر (شعبههفتم ديوانعالي كشور) در مورد اينكه با لغو لايحه قانوني شهرداري مصوب 11/8/1331 آيا آييننامه شماره 5662 مورخ 8/12/1331 وزارت كشور مربوط به رانندگان آتشنشاني و كاردانهاي فني به قوت خود باقي است يا خير تهافت دارد لذا كسب نظر هيأت عمومي ديوانعالي كشور مورد تقاضا است.
دادستان كل كشور به تاريخ روز دوشنبه 25/4/1358 هيأت عمومي ديوانعالي كشور با حضور جناب آقاي دادستان كل كشور و با حضور جنابان آقايان رؤسا و مستشاران ديوان كشور مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
كارمنداني كه در اجراء تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سالهاي 37 و 38 مجلس شوراي ملي و همچنين تبصره 19 قانون بودجه كل كشور به وزارت دادگستري منتقل شده اند مي توانند از مقررات اضافه حقوق و مزاياي كاركنان مجلس كه تا تصويب ماده سوم قانون بودجه سال 44 مجلس به تصويب رسيده است استفاده كنند.
در مورد وضع استخدامي كساني كه در سال 1339 طبق تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سالهاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و تبصره (19) قانون بودجه سال 1338 كل كشور به وزارت دادگستري منتقل شدهاند از لحاظ حقوق و مزايايي كه به آنان تعلق ميگيرد از شعب ديوانعالي كشور آراي متغاير و متهافتي صادر گرديده است قبل از توصيف آراي مزبور توضيح ميدهد بنابر مواد ياد شده مقرر بوده است از كاركنان روزنامه رسمي در آن زمان تعدادي كه به تشخيص هيأت رئيسه مجلس مورد احتياج مجلس بوده باقي مانده و بقيه به وزارت دادگستري انتقال يابند و حقوق و مزاياي آنان كماكان طبق آييننامههاي مجلس شوراي ملي تثبيت و پرداخت شود. در سال 1341 هيأت رئيسه مجلس شوراي ملي تصويب كرده است كه حقوق و كمك اعاشه كارمندان و خدمتگزاران مجلس توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت گردد و سپس در ماده (3) قانون بودجه سال 1344 آن مجلس مقرر شده است (قوانين و مقررات استخدامي كه براي كاركنان مجلس شوراي ملي به تصويب برسد شامل كارمندان و خدمتگزاراني كه از خدمت انتقال يافتهاند نخواهد بود).
بر اثر اجراي مقررات فوق شكايات استخدامي از طرف پارهاي از كاركنان مجلس كه به وزارت دادگستري (سازمان روزنامه رسمي كشور) منتقل شدهاند به طرفيت اداره كل بازنشستگي كشوري صورت گرفته كه به وصف زير در سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به آنها رسيدگي شده و در ديوانعالي كشور منتهي به صدور رأي گرديده است.
1 ـ دادنامههاي شماره 740 مورخ 4/11/1350 و 473 مورخ 24/8/1350 شعبههفتم ديوانعالي كشور مربوط به شكايات آقايان عبدالحميد نراقينژاد و حسن وكيلزاده ابراهيمي حكايت دارد كه شاكيان اظهار و ادعا داشتهاند حقوق و مزاياي خود را تا سال 1341 طبق تبصرههاي اشاره شده از قوانين بودجه 1337 و 1338 برابر كارمندان مجلس شوراي ملي گرفتهاند ولي از آن پس اداره روزنامه رسمي از اجراي مصوبه سال 1341 هيأت رئيسه مجلس شوراي ملي كه در بالا مذكور افتاد (به مفهوم اينكه حقوق و كمك اعاشه كارمندان و خدمتگزاران مجلس شوراي ملي توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت شود) نسبت به آنان خودداري ورزيده در صورتي كه آن مصوبه درباره كاركنان مجلس شوراي ملي و چاپخانه دولتي كه وضع مشابهي با آنان دارند اجرا شده است و پس از تصويب بودجه سال 1344 با صراحت ماده (3) آن حقشان از تغييرات حقوق و مزاياي كارمندان مجلس تا آخر 1343 تأييد گرديده و روزنامه رسمي احكام حقوق و كمك اعاشه آنها را به صورت واحد تحت عنوان حقوق ثابت صادر و به اداره بازنشستگي ارسال داشته ولي اداره بازنشستگي از تأييد احكام خودداري ورزيده و آنها را بازگردانيده و در مقابل دادخواستهاي آنان به سازمان امور اداري و استخدامي پاسخ داده است كه پس از انتقال شاكيان از مجلس شوراي ملي به وزارت دادگستري (سازمان روزنامه رسمي كشور) فقط پرداخت حقوق و مزاياي آن به ميزاني كه در تاريخ انتقال دريافت ميداشتهاند تجويز گرديده و هيچگونه اجازهاي درخصوص تثبيت و استفاده از تغييرات بعدي حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي ملي داده نشدههيأت رسيدگي سازمان امور اداري و استخدامي به موجب دادنامههاي شماره 1/8847 مورخ 8/4/1350 و 1/8848 مورخ 8/4/1350 با اعلام رأي به اينكه درباره شاكيان تخلف از مقررات تضييع حق به عمل نيامده شكايت آنان را رد كرده است شاكيان از رأي هيأت به ديوان عالي كشور شكايت كردهاند و شعبههفتم ديوانعالي كشور طبق دادنامههاي شماره 740 مورخ 4/11/1350 و 473 مورخ 24/8/1350 در هر دو مورد به مضمون واحد چنين رأي داده است: نظر به اينكه بر طبق تبصره (5) قانون بودجه سالهاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي مصوبه 23/12/1337 و تبصره (19) قانون بودجه سال 1338 كل كشور مقرر گرديده حقوق و مزاياي كاركنان اداره روزنامه رسمي كشور كه به وزارت دادگستري انتقال مييابند كماكان طبق مقررات و قوانين استخدامي و بازنشستگي كارمندان مجلس شوراي ملي درباره خدمتگزاران خود و كارگران طبق آييننامههاي مجلس شوراي ملي تثبيت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مستنبط از عبارت ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شوراي ملي كه عيناً نقل ميشود (قوانين و مقررات استخدامي كه براي كاركنان مجلس شوراي ملي به تصويب برسد شامل كارمندان و خدمتگزاران كه از خدمت مجلس انتقال يافتهاند نخواهد بود) اين است كه قوانين و مقررات استخدامي كه قبل از اين تاريخ براي كاركنان مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد، شامل كارمنداني هم ميشود كه از مجلس شوراي ملي انتقال يافتهاند و بنابراين استدلال شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به عدم شمول قوانين و مقررات مربوط به اضافه حقوق و تغيير و تبديل مزاياي كاركنان مجلس شوراي ملي در مورد شاكي كه در اجراي تبصره (4) ماده (5) بودجه سالهاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و تبصره (19) قانون بودجه سال 1338 كل كشور به وزارت دادگستري (روزنامه رسمي كشور) منتقل شده است به طور اطلاق و صحيح به نظر نميرسد و شاكي ميتواند از مقررات اضافه حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي ملي كه تا تاريخ تصويب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده است استفاده نمايد و لذا رأي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور فسخ و شكايت شاكي تا حد و ميزان فوق وارد تشخيص ميگردد.
2 ـ دادنامه شماره 1215 مورخ 26/10/1351 صادر از هيأت رسيدگي تجديدنظر استخدامي در ديوانعالي كشور در مورد شكايت آقاي مهدي سعيدي تنكابني است كه موضوعاً تشابه كاملي با شكايت شاكيان پيش گفته دارد و بر همان مباني و جهت جريان يافته است به فحواي دادنامه مزبور در رسيدگي به شكايت نامبرده در سازمان امور اداري و استخدامي كشور هيأت مأمور رسيدگي با تذكر به اينكه شاكي از جمله كاركنان مجلس شوراي ملي بوده كه در اجراي تبصره (4) ماده قانون بودجه سالهاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و تبصره (19) قانون بودجه سال 1338 كل كشور از آنجا به وزارت دادگستري در قسمت روزنامه رسمي كشور انتقال يافته و طبق همان مقررات فقط پرداخت حقوق و مزاياي اين طبقه از مستخدميني كه در تاريخ انتقال دريافت ميداشتهاند تجويز گرديده و مجوزي براي پرداخت اضافه حقوق بعدي كاركنان مجلس شوراي ملي به مستخدمين منتقل شده به وزارت دادگستري وجود ندارد شكايت را وارد ندانسته....).
هيأت رسيدگي تجديدنظر طبق دادنامه ياد شده به اكثريت در مورد اعتراض شاكي بر رأي مزبور چنين رأي داده است:
(با ملاحظه پرونده و لوايح طرفين رد شكايت بلااشكال است و تأييد ميشود) به طوري كه ملاحظه ميشود مفاد دو دادنامه صادر از شعبههفتم ديوانعالي كشور و دادنامه صادر از هيأت رسيدگي تجديدنظر استخدامي در ديوانعالي كشور متفاوت و متهافت است شعبههفتم ديوانعالي كشور مستخدمين موصوف مجلس شوراي ملي را كه به وزارت دادگستري منتقل شدهاند محق به حقوق و مزايايي برابر با كاركنان مجلس شوراي ملي تا تاريخ تصويب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 ميشناسد در صورتي كههيأت رسيدگي تجديدنظر در تأييد رأي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي چنان كساني را فقط به دريافت حقوق و مزاياي زمان انتقال خود برابر با حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي ملي ذي حق ميداند نه حقوق و مزاياي مصوب بعدي آنها.
بنا به مراتب بالا و اجازه قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 و به منظور اتخاذ رويه واحد از آن هيأت تقاضاي رسيدگي و صدور رأي شايسته را دارد.
دادستان كل كشور
به تاريخ روز دوشنبه 25/4/1358 هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشگيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبههفتم ديوانعالي كشور مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
با توجه به مفهوم مخالف ماده 137 اصلاحي قانون استخدام كشوري ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتري مستخدمين جزء كه در عمل به خدمات دفتري اشتغال دارند و جايگزين كردن آنهاا در گروه 2 مصاب و موجه است.
درخصوص تعيين گروه استخدامي مستخدمين جزء وزارتخانهها كه قبل از تصويب قانون استخدام كشوري عملاً به كارهاي دفتري اشتغال داشتهاند از شعبههفتم ديوانعالي كشور دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي (مراجع قبلي و بعدي تجديدنظر از احكام سازمان امور اداري و استخدامي كشور) آراي متهافتي صادر گرديده است به شرح زير:
1 ـ رأي شماره 760 مورخ 12/11/1350 شعبههفتم ديوانعالي كشور:
خلاصه موضوعي كه منتهي به رأي فوقالذكر شده اين است كه شخصي به نام حمدالله مرادي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كرده و توضيح داده است كه از سال 1339 به عنوان كارمند روزمزد كارتي استخدامي شده و عملاً كارهاي دفتري و امور اجرا را انجام ميداده ولي به جاي اينكه او را در گروه 2 قرار دهند در گروه يك گذاشتهاند ثبت كل پاسخ داده است كه شاكي در سال 1339 به عنوان روزمزد كارتي در ثبت قروه به كار گمارده شده و حكم مرحله اول او طبق قانون استخدام كشوري به عنوان خدمتگزار و سرايدار صادر گرديده و بههمين جهت در گروه 1 قرار گرفته است. هيأت اول رسيدگي به شكايات استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي كشور به موجب دادنامه شماره 1/8672 مورخ 12/3/1350 چنين رأي داده است:
رأي سازمان: (با توجه به بند «الف» تبصره (2) ماده (137) لايحه قانوني استخدام كشوري كه به موجب آن مقرر شده است مستخدمين جزو تلفنچيها و رانندگان با هر قدر تحصيل در گروه يك قرار ميگيرند مشروط بر اينكه مشاغل آنان جزء مشاغل كارگري شناخته شود و با توجه به اصلاحي كه در تاريخ 12/8/1349 در ماده (137) قانون استخدام كشوري به عمل آمده به موجب آن مقرر شده است مستخدمين جزء كه عملاً متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور در گروه 1 قرار داده ميشوند و نظر به اينكه به حكايت محتويات پرونده و توضيحات نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و برگ خلاصه اطلاعات كه در تاريخ 13/3/1347 توسط ثبت منطقه 12 تنظيم شده نامبرده به طور روزمزد كارتي و به عنوان خدمتگزار جزء استخدام شده و به موجب رديف 123 برگ خلاصه اطلاعات از بدو استخدام ضمن خدمتگزاري و سرايداري در مشاغل اداري نيز انجام وظيفه مينمود و به اين ترتيب عملاً كار خدمتگزاري انجام ميداده و صرفاً در امور دفتري به خدمت اشتغال نداشته بنابراين استقرار نامبرده در گروه 1 برخلاف مقررات نبوده و چون تعيين پست سازماني مستخدمين نيز از اختيارات و وظايف سازمان متبوع آنها است تخلفي از مقررات درباره شاكي مشهود نيست و شكايت رد ميشود. شاكي ظرف مهلت مقرر از اين رأي به ديوانعالي كشور شكايت كرده و شعبههفتم ديوانعالي كشور كه در آن تاريخ مرجع رسيدگي تجديدنظر نسبت به احكام صادره از سازمان امور اداري و استخدامي كشور بوده به موضوع رسيدگي و چنين رأي داده است:
(با توجه به محتويات پرونده و توضيحات نماينده اداره طرف شكايت به شرح صورتمجلس مورخ 5/3/1350 چون كار اصلي شاكي از بدو خدمت عملاً منشيگري و ثباتي بوده و گروه 1 مختص مستخدمين جزء است كه عملاً متصدي مشاغل جزء هستند بنابراين اداره طرف شكايت مكلف است شاكي را به موجب تصويب اصلاحيه در گروه 2 قرار دهد و شكايت مشاراليه تا اين حدود وارد تشخيص ميگردد).
رأي شماره 626 مورخ 4/6/1351 دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات (كه به شكايت از احكام سازمان امور اداري و استخدامي كشوري به عنوان تجديدنظر رسيدگي مينمايند). خلاصه موضوعي كه منتهي به صدور رأي فوقالذكر گرديده اين است كه آقاي مهدي وقار رضايي كه در سال 1333 به سمت خدمتگزاري دادگستري شهرستان گرگان استخدام شده و سپس به عنوان خدمتگزار جزء دادسراي ديوان كيفر تعيين گرديده به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كرده است به مفاد اينكه از بدو استخدام عملاً در دفتر دادگاه بخش گرگان و بعداً هم در دفتر دادگاههاي ديوان كيفر در امور دفتري انجام وظيفه ميكردهام ولي به جاي اينكه در موقع پياده كردن مرحله اول قانون استخدام كشوري مرا در گروه 2 قرار دهند در گروه 1 كه مربوط به خدمتگزاران جزء است قرار دادهاند. اداره كل كارگزيني وزارت دادگستري در پاسخ اين شكايت نوشته است كه شاكي در 14/7/1337 به سمت خدمتگزار درجه 1 دادگستري شهرستان گرگان تعيين گرديده و بعداً هم عنوان خدمتگزار جزء دادسراي ديوان كيفر را داشته و در اجراي مرحله اول قانون استخدام كشوري نيز در پست ثابت سازماني خدمتگزار درجه 1 در گروه 1 قرار داده شده است و لذا تغيير سمت و تغيير گروه 1 مجوز قانوني ندارد. هيأت دوم سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اين مورد چنين رأي داده است:
به موجب اصلاحيه ماده (137) قانون استخدام كشوري مصوب 16/8/1349 مستخدمين جزء كه عملاً متصدي مشاغل خدمتگزاري جزء هستند و متصديان مشاغل نظير خدمتگزاري جزء به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هر قدر تحصيل در گروه 1 قرار ميگيرند چون طبق محتويات پرونده شاكي به عنوان خدمتگزار جزء به استخدام وزارت دادگستري درآمده و به حكايتنامه شماره 11869 مورخ 23/6/1350 آقاي دادستان ديوان كيفر از سال 1345 به بعد علاوه بر وظيفه اصلي خود (خدمتگزار جزء) امور دفتري و بايگاني را انجام ميداده و صرفاً به كارهاي غير خدمتگزاري جزء اشتغال نداشته است بنابراين تغيير گروه وي مجوزي ندارد و شكايت از اين جهت غير وارد تشخيص و رد ميشود. بر اثر شكايت از اين حكم دادگاه تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ 6/4/1351 به موضوع رسيدگي نموده و چنين رأي داده است: (با ملاحظه پرونده و لوايح طرفين رأي هيأت رسيدگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تأييد ميشود) با توجه به مراتب فوق ملاحظه ميشود كه در تعيين گروه استخدامي خدمتگزار جزء كه در تاريخ تصويب قانون استخدام كشوري عملاً به امور دفتري اشتغال داشتهاند استنباط شعبههفتم ديوانعالي كشور و دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات كه قبلاً و بعداً به عنوان مرجع تجديدنظر احكام صادره از سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيدگي ميكردهاند اختلاف نظر موجود است و دو رأي تهافت از آن دو مرجع صادر شده لذا به منظور تأمين رويه واحد به استناد قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي رسيدگي و صدور رأي نسبت به موضوع مختلففيه دارم.
دادستان كل كشور
به تاريخ روز دوشنبه 25/4/1358 هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده نماينده جناب دادستان كل كشور مبني بر رأي شعبههفتم ديوانعالي كشور صحيح است. مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
در مورد شمول مرور زمان قانوني و موقوفي تعقيب بودن قضات سابق دادگاههاي انتظامي
آقاي اصغر يوسفزاده در تاريخ 13/7/1357 به استناد ماده (2) قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1338 از تصميم دادگاه عالي انتظامي قضات به هيأت عمومي ديوان كشور شكايت انتظامي برده و توضيح داده كه به موجب پرونده 24/644 شكايتي از تصميم دادسراي انتظامي قضات به دادگاه عالي انتظامي تقديم كردم و بر طبق حكم شماره 61 مورخ 18/2/1351 دادگاه عالي انتظامي دستور بايگاني پرونده را صادر كرده و اينك به صدور حكم دادگاه عالي انتظامي معترض ميباشم.
در تعقيب شكوائيه بالا كه همراه مدارك و اسنادي تسليم شده بود، آقاي يوسفزاده مجدداً شرحي به وزير وقت دادگستري نوشته و رسيدگي و ارجاع شكوائيه را كه عليه قضات دادگاه عالي انتظامي تقديم كرده به هيأت عمومي ديوانعالي كشور خواستار شده است. اين شكوائيه با سوابق امر به ديوان كشور ارسال و از آنجا در تاريخ 16/10/1357 با كليه سوابق نزد جناب دادستان كل وقت كشور فرستاده شده. دفتر دادسراي ديوان كشور گزارش داده كه آقاي اصغر يوسفزاده از نظر دادسراي انتظامي به دادگاه عالي انتظامي شكايت كرده كه در تاريخ 18/12/1351 اعلام نظر بر رد شكايت شده پرونده به دادسراي انتظامي اعاده شده و رأي صادر نشده است كه رونوشت آن تهيه و تقديم گردد. آقاي دادستان كل كشور مطالبه پرونده انتظامي را از دادسراي انتظامي دادهاند كه اخيراً پرونده واصل گرديده است به موجب پرونده انتظامي كلاسه 43ـ2119ـ49 آقاي اصغر يوسفزاده طي تلگرام مورخ 19/8/1349 اعلام نموده شكايتي عليه آقاي رضا حق پرست رئيس اصلاحات اراضي همدان و تيمسار سپهبد رياحي وزير كشاورزي به ديوان كيفر تقديم كه پس از اقدامات اوليه ديوان كيفر به صلاحيت دادرسي ارتش قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادرسي ارتش ارسال، بازپرس نظامي نيز رسيدگي را در صلاحيت خود ندانسته با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگستري اعاده داده در اين موارد ميبايست جهت حل اختلاف پرونده به ديوان كشور ارسال شود ولي پرونده به ديوان كشور ارسال و تاكنون در آن دادسرا بلااقدام مانده است. اين شكايت كه بدواً به عنوان دادگاه عالي انتظامي مخابره شده در 20/8/1349 به دادسراي انتظامي ارسال و در آنجا به آقاي كريميپور داديار وقت دادسراي انتظامي ارجاع گرديده است. آقاي كريميپور پرونده قضايي مربوطه را از دادسراي ديوان كيفر مطالبه و در تاريخ 3/4/1350 كه پرونده به دادسراي انتظامي رسيده آقاي كريميپور در مرخصي بوده و رسيدگي انتظامي به آقاي مستوفي داديار ديگر دادسراي انتظامي ارجاع شده است. آقاي مستوفي به موجب قرار 4/10/1350 ضمن انعكاس خلاصه و جريان پرونده كيفري ديوان كيفر موضوع شكايت آقاي يوسفزاده شاكي انتظامي عليه سپهبد رياحي وزير كشاورزي و رئيس سازمان اصلاحات ارضي همدان و مأمورين ژاندارمري به شرح زير اظهارنظر كرده كه در مورد رسيدگي به اتهام وزير كشاورزي بين بازپرس و داديار ديوان كيفر در عدم صلاحيت رسيدگي و صلاحيت رسيدگي دادرسي ارتش توافق حاصل شده و اختلافي در اين مورد نبوده تا پرونده به دادگاه ديوان كيفر ارسال و دادگاه مذكور اظهارنظر نمايد. بلكه پرونده از لحاظ اختلاف در تعقيب و عدم تعقيب و صلاحيت در قسمت اتهام مأمورين ژاندارمري و اصلاحات ارضي به دادگاه فرستاده شده و دادگاه ديوان كيفر فقط در اين باره اظهارنظر كرده است. سپس كه رسيدگي به پرونده را دادرسي ارتش از جهت اتهام وزير كشاورزي در صلاحيت ديوان كيفر تشخيص داده دادسراي ديوان كيفر با توجه به مفاد نامه شماره 2063/م مورخ 23/6/1349 وزارت اصلاحات ارضي و تبصره (3) تصويبنامه مربوط به محاكمه وزرا از نظر سابق خود عدول و پرونده را مورد رسيدگي قرار داده كه اين امري است معمول و متداول. چه بسا دادسراي عمومي در پروندهاي قرار عدم صلاحيت صادر و فيالمثل پرونده را به دادسراي ديوان كيفر ارسال و ديوان كيفر هم رسيدگي را در صلاحيت دادرسي عمومي و آن را اعاده ميدهد و دادسرا هم ممكن است از نظر سابق خود عدول نمايد علي هذا شكايت شكاكي انتظامي در اين مورد وارد به نظر نميرسد. عقيده بر بايگاني پرونده دارد. آقاي دادستان انتظامي قضات موضوع را محمول بر استنباط و نظر قضايي داديار دادستان ديوان كيفر دانسته و در نتيجه با نظر آقاي داديار انتظامي موافقت كرده است. نتيجه رسيدگي دادسراي انتظامي در تاريخ 3/9/1350 به شاكي انتظامي اطلاع داده شده است. اوراق بعدي پرونده دادسراي انتظامي حاكي است كه دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات پرونده مزبور را براي ملاحظه دادگاه عالي انتظامي مطالبه كرده و دفتر دادسراي انتظامي آن را به دادگاه فرستاده است. سپس دفتر دادگاه عالي انتظامي ضمن نامه شماره 1132 مورخ 20/2/1351 عين پرونده را كه مربوط به شكايت آقاي اصغر يوسفزاده بوده اعاده داده و در نامه مزبور تصريح شده و دادگاه دستور بايگاني پرونده را صادر كرده است. ضمناً اخيراً در 20/4/1358 آقاي يوسفزاده دنباله شكايات قبلي شرحي به عنوان رياست محترم ديوانعالي كشور ارسال و اعلام داشته كه يك هفته قبل كميسيون پنج نفري كشاورزي حكم محرمانه سپهبد رياحي وزير وقت كشاورزي را راجع به خلع يد اراضي متصرفي او (كه موضوع اصلي شكايت كيفري بوده) فاقد اعتبار تشخيص داده است. شاكي به استناد ماده رئيس سازمان اصلاحات ارضي كل كشور اعلام داشته كه اساس رسيدگي عدم صلاحيت دادسرا و دادگاه ديوان كيفر حكم محرمانه وزير كشاورزي بوده كه بر اثر اختناق زمان گذشته دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي دستور بايگاني پرونده را صادر كردهاند بنابراين با توجه به تبصره ماده (2) قانون تشكيلات وزارت دادگستري اين موضوع قابل رسيدگي است. شاكي همچنين درخواست تعقيب مأمورين كه حق وي را تضييع كردهاند نموده است.
نظريه: نظر به اينكه شاكي انتظامي و شكوائيههاي تقديمي اعلام داشته كه حكم شماره 61 مورخ 18/2/1351 از دادگاه عالي انتظامي صادر گرديده و فتوكپي نوشته 3/7/1357 آقاي مدير دفتر دادگاه انتظامي در پاسخ شاكي مزبور هم حكايت دارد كه طبق حكم شماره 61 مورخ 18/2/1351 صادره از دادگاه عالي انتظامي دستور بايگاني پرونده انتظامي صادر شده و با ملاحظه اينكه مراتب طي نامه مورخ 18/2/1351 اتخاذ شده و چون تاريخ شكايت شاكي از قضات دادگاه انتظامي 13/7/1357 ميباشد لذا تعقيب انتظامي آقايان قضات صادركننده حكم شماره 61 مورخ 18/2/1351 بر طبق ماده (31) قانون استخدام قضات مصوب 1306 مشمول مرور زمان تعقيب ميباشد. مضافاً به اينكه فعلاً تمام قضات سابق محكمه انتظامي از خدمت وزارت دادگستري بازنشسته شدهاند. از اين روي به نظر اينجانب موضوع مورد شكايت انتظامي قابليت تعقيب و امعاننظر انتظامي را ندارد.
داديار ديوان كشور ـ محمود ابريشمي
به تاريخ روز چهارشنبه 28/8/1358 جلسه هيأت عمومي ديوان كشور تشكيل گرديد. پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: مشمول مرور زمان و قابل تعقيب نبودن موضوع، چنين رأي ميدهد:
بزه معاونت در قتل از مستثنيات لايحه عفو عمومي است.
رأي وحدت رويه شماره 51
مورخ 17/11/1358
جناب آقاي دادستان كل كشور محترماً استحضار ميدهد:
1 ـ به موجب رأي مورخه 23/7/1358 شماره 967/2 شعبه دوم ديوانعالي كشور در پرونده كلاسه 3476ـ20 فرجامي موضوع اتهام بانو خانبيبي كه معاونت در قتل بوده به لحاظ اينكه مورد شمول لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب شهريور ماه 1358 تشخيص شده حكم فرجام خواسته را نقض و دادرسي موقوف و فرجامخواه نامبرده را از تعقيب معاف دانستهاند.
2 ـ در پرونده كلاسه 2/3425 فرجامي شعبه اول ديوانعالي كشور بر طبق دادنامه 1829 مورخ 19/9/1358 محكوميت غلام قادر دامني كه متهم به معاونت در قتل بوده و در دادگاه جنايي استان سيستان و بلوچستان به شش سال حبس جنحهاي درجه 1 محكوم گرديده تأييد نموده است.
با عنايت به اينكه در موضوع واحد (معاونت در قتل) در دو شعبه ديوان كشور آراي مختلف صادر گرديده و از طرفي به لحاظ وجود تعدادي پرونده جاري و اجرايي كه جرايم آنها به ويژه شروع و معاونت در قتل قبل از لايحه عفو عمومي مصوب ارديبهشت ماه 1358 وقوع يافته ميبايد تصميم قضايي و اجرايي واحدي اتخاذ گردد استدعاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارم و ضمناً رونوشت آراي مزبور به پيوست تقديم ميگردد.
به نظر سرپرست محترم ديوانعالي كشور برسد به منظور ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع اختلاف را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دارم.
دادستان كل كشور ـ بني صدر
به تاريخ روز چهارشنبه 17/11/1358 جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده آقاي دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه اول بر اينكه معاونت در قتل عمد جزء مستثنيات مذكور در تبصره 2 ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي است و مشمول عفو نخواهد بود و چنين رأي ميدهند:
رأي وحدت رويه در مورد لايحه عفو و شروع به جرم
1 ـ به موجب رأي شماره 122 مورخ 12/10/1357 شعبه اول دادگاه استان سيستان و بلوچستان موسي فولادي فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل) جالو به استناد مواد (170، 20 و 46) قانون مجازات عمومي به سه سال حبس جنايي درجه 2 محكوم گرديده و اين حكم بر طبق دادنامه 822/1 مورخ 14/9/1358 شعبه اول ديوانعالي كشور تأييد گرديده است.
2 ـ برطبق رأي شماره 57/179 شعبه دوم دادگاه جنايي استان تهران اسداله فرشيدي منفرد فرزند علي را به اتهام شروع به قتل به استناد مواد (20 و 170) قانون مجازات عمومي و با رعايت قواعد تعدد جرم و با توجه به مقررات تخفيف به دو بار ده سال حبس جنايي درجه 1 محكوم كرده است و شعبه دوم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 1439ـ2 مورخ 10/10/1358 موضوع پرونده كلاسه 10/3239 در مورد مشاراليه رأي دادگاه جنايي را نقض و اعلام معافيت و موقوفي تعقيب فرجامخواه (اسداله فرشيدي منفرد) را از اتهام شروع به قتل نموده است. علي هذا با عنايت به اينكه در موضوع واحد (شروع به قتل) از دو شعبه ديوان عالي كشور دو رأي مختلف صادر گرديده تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور و اتخاذ رويهاي واحد درخصوص مورد ميشود.
دادستان كل كشور - بني صدر
به تاريخ روز چهارشنبه 17/11/1358 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور با حضور جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل گرديد. پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه اول شروع به قتل جزء مستثنيات است و مشمول عفو نيست چنين رأي ميدهند:
تصويب نامه راجع به برنامه تغذيه رايگان در برخي از نقاط كشور
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.6 بنا به پيشنهاد شماره 742 مورخ 1357.12.26 وزارت آموزش و پرورش تصويبنمودند برنامه تغذيه رايگان دانشآموزان سراسر كشور فقط در نقاطي كه وزارت آموزش و پرورش مفيد و لازم بداند اجرا خواهد شد. و كليه اموال و اثاثيه اعم ازمنقول و غير منقول كه از محل اعتبارات برنامه تغذيه رايگان خريداري و ايجاد گرديده است در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
اعاده به خدمت آقاي كريم جعفري كارمند بازنشسته راهآهن دولتي ايران
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 215.2 مورخ 1358.1.15 وزارت راه و ترابري تصويب نمودنكه آقاي كريم جعفري بازنشسته راهآهن دولت ايران به خدمت اعاده و در راهآهن دولتي مشغول گردد.
تصويبنامه راجع به اعزام 332 نفر كمك پزشكان پادگان عباس آباد بمناطق روستايي
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.15 تصويب نمودند به علت عدم آمادگي پادگان عباسآباد تعداد 332 نفر كمك پزشكانبيست و ششمين دوره آموزش سپاه بهداشت استثناء "درجات نظامي خود را بر حسب تقدم معدل نظامي دريافت داشته بنابر نياز استانهاي كشور به مناطقروستايي اعزام گردند.
تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي شوراي امور اداري و استخدامي كشور
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 15/1/1358 بنابه پيشنهاد شماره 4 ـ مورخ 15/1/1358 سازمان امور اداري و استخدامي کشور به استناد بند (ب) آئيننامه مصوبه 30/3/1354 مربوط به ترکيب اعضاء شوراي امور اداري و استخدامي کشور و ترتيب تشکيل جلسات و انجام وظائف آن سه نفر آقايان زير:
1 ـ آقاي محمدعلي داورپناه
2 ـ آقاي محمدتقي اين سجاد
3 ـ آقاي موسي رستمي
رابه عضويت شوراي مزبور تعيين نمودند.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
تصويبنامه درباره انتزاع كانونهاي كار وآموزش كشور والحاق آن به وزارت كار و امور اجتماعي
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 15/1/1358 بنابه پيشنهادشماره 4305 مورخ 15/1/1358 وزير کار و امور اجتماعي تصويب نمودند:
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
تصويبنامه درباره تنظيم قرارداد كشت خشخاش و صدور پروانه كشت مجاز
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 15/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره 20251/900 مورخ 8/1/1358 وزارت کشاورزي و عمران روستائي و باستناد ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب اسفند ماه 1347 تصويب نمودند:
ورارت کشاورزي و عمران روستائي مجاز است براساس مقررات اصلاح آئيننامه اجرائي ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب کميسيونهاي مربوط مجلسين کليه زراعت خشخاش سال زراعي جاري (58ـ1357) کشتکاران خشخاش راکه علاوهبر مساحت مندرج در تصويبنامه شماره 44894 مورخ 23/5/1357 هيئت وزيران مبادرت به کشت خشخاش نمودهاند و بعلت وضع خاص فرصت مراجعه به ادارات تعاون وامور روستاهاي محل جهت تنظيم قراردادو کسب پروانه مجاز را نداشتهاند در صورتيکه تا بيستم فروردين ماه سال جاري ازطريق شرکتهاي تعاون روستائي حوزه ـ مربوط بادارات تعاون و امور روستاهاي محل مراجعه و وضع کشت خشخاش خود را روشن و مشخص نمايند مجاز شناخته و با آنان قرارداد کشت تنظم و پروانه کشت مجاز صادر نمايد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
تصويبنامه راجع به اعاده بخدمت آقاي جواد رئوفي بازنشسته راه آهن دولتي
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 15/1/1358 بنابه پيشنهادشماره 2/13 مورخ 6/1/1358 وزارت راه و ترابري تصويب نمودند آقاي جواد رئوفي بازنشسته راه آهن دولي ايران بخدمت اعاده و در راهآهن دولتي مشغول گردد.
تصويبنامه راجع به اعاده بخدمت آقايان غلامرضا دبيران استاندار فعلي يزد و قاسم خدادوست سرپرست فعلي سازمان ثبت احوال كشور
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 15/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره 23/889 مورخ 15/1/1358 وزارت کشور تصويب نمودند که دو نفر کارمندان بازنشسته وزارت کشور باسامي زير:
1 ـ آقاي غلامرضا دبيران استاندار فعلي يزد.
2 ـ آقاي قاسم خدادوست سرپرست فعلي سازمان ثبت احوال کشور از تاريخ انتصاب به سمتهاي فوق بخدمت اعاده شوند.
تصويبنامه درباره انتصاب آقاي مرتضي شيخالاسلامي بسمت رئيس كل بانك توسعه كشاورزي ايران
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 18/1/1358 بنابه پيشنهاد شماره 21209/600 مورخ 18/1/1358 وزير کشاورزي و عمران روستائي و باستناد ماده 8 قانون تأسيس و ماده 23 اساسنامه بانک توسعه کشاورزي ايران انتصاب آقاي مرتضي شيخالاسلامي را بسمت رئيس کل بانک توسعه کشاورزي ايران تصويب نمودند.
تصويبنامه درباره انتصاب آقاي رضا نخشب بسمت عضو هيئت مديره بانك رهني ايران بمدت سه سال
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 18/1/1358 بنابه پيشنهادشماره 257/1 مورخ 18/1/1358 وزارت مسکن وشهرسازي وبه استناد ماده 9 اساسنامه بانک رهني ايران تصويب نمودندکه آقاي رضا نخشب از تاريخ 18/1/1358 براي مدت سه سال بجاي آقاي علي اصغر هدايتي بسمت عضو هيئت مديره بانک رهني ايران منصوب شوند.
تصويبنامه درباره پرداختهاي ضرور وغير قابل اجتناب شركتهاي دولتي دوماهه فروردين و ارديبهشت برابر دو دوازدهم بودجه مصوب سال قبل
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 15/1/1358 وبنابه پيشنهادشماره 260/1/62/3 مورخ 14/1/1358 سازمان برنامه و بودجه بمنظور جلوگيري از توقف پرداختها و عمليات شرکتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت تصميم گرفته شد که مادام که بودجه اين مؤسسات به تائيد سازمان برنامه و بودجه و مجامع عمومي و مراجع ذيصلاح آنها نرسيده باشد ميتوانند پرداختهاي ضرور و غير قابل اجتناب خود را در فروردين و ارديبهشت ماه سال 1358 حداکثر برابر دو دوازدهم بودجه مصوب سال قبل وبارعايت مقررات مربوط و در نظر گرفتن اولويتها و مصالح مردم ايران ودولت موقت انقلاب انجام وبه حساب هزينه منظور نمايند. باتوجهبه اينکه اعضاء متشکله مجامع عمومي شرکتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته را عموماً تعدادي از وزراء (حداقل سه وزير) تشکيل ميدهند. اين تصويبنامه به منزله مصوبه مجامع عمومي ذيربط هريک از دستگاههاي مذکور تلقي خواهد شد.
تصويبنامه درباره انتخاب اعضاي شورايعالي كار
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد شماره 3753 مورخ 11/1/1358 وزير کار و امور اجتماعي مراتب زير را تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع بمعافيت از پرداخت حقوق گمركي اسلحه و مهمات و وسائط نقليه (باستثناي اتومبيل سواري) و لوازم مخابرات براي مصارف ارتش ملي و ژاندارمري و شهرباني ايران
هيئت وزيران دولت موقت اقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودند: اسلحه و مهمات ووسائط نقليه (باستثناي اتومبيل سواري) و لوازم مخابرات که منحصراً براي مصارف ارتش ملي ايران و ژاندارمري و شهرباني خريداري و مستقيماً بنام سازمانهاي مذکور از خارج وارد شد، باشد بارعايت کليه تشريفات گمرکي و بامعافيت از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض گمرکي (باستثناي هزينههاي گمرکي) ترخيص شود.
کليه قوانين و مقررات مغاير از قبيل تبصره 61 قانون بودجه سال 44 و بند 3 ماده 37 قانون امور گمرکي وماده 19 آئيننامه اجرائي قانون امور گمرکي و ماده واحده قانون معافيت کالاهاي مصرفي ارتش از بازرسي گمرکي و ارزيابي مصوب 29/12/1346 لغو ميشود.
تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي سيروس شاه خليلي بسمت مديريت عامل سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد مورخ 11/1/1358 وزارت صنايع ومعادن وتأييد مجمع عمومي صاحبان سهام و شورايعالي سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران تصويب نمودند: آقاي سيروس شاه خليلي بمدت پنجسال به مديريت عامل سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران منصوب گردد.
تصويبنامه راجع به معافيت از پرداخت حقوق گمركي داروها و لوازم طبي وارده شركت سهامي داروئي كشور
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد مورخ 8/1/1358 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند از اول فروردين ماه 1358 داروها و لوازم طبي که توسط شرکت سهامي داروئي کشور براي مؤسسات بهداشتي و درماني دولتي وارد ايران ميشود از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني باستثناي عوارض بندري معاف گردد.
تصويبنامه راجع بمعافيت از پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني مواد داروئي وماشينالات داروسازي وارده بنگاه خيريه داروپخش
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد مورخ 8/1/1358 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند: کمافيالسابق مواد داروئي و ماشينآلات داروسازي که توسط بنگاه خيريه داروپخش وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي وارد ايران ميشود از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني باستثناي عوارض بندري معاف گردد.
تصويبنامه درباره تشكل شورايعالي دفاع در نخست وزيري
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 22/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3ـ30ـ701/ پ مورخ 18/1/1358 ورارت دفاع ملي تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي شورايعالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 11/1/1358 بنابه پيشنهاد مورخ 11/1/1358 وزارت صنايع و معادن و تائيد مجمع عمومي صاحبان سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تصويب نمودند که آقايان علياکبر صابري، عنايتالله رباني، محمد حسين بني اسدي، مصطفي ذوالقدر، محمد منشي زاده تهراني، اکبرکيافر، مهدي بهادرينژاد بعنوان اعضاي شورايعالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي مدت پنجسال تعيين ميشوند.
تصويبنامه درباره تعيين مديران موقت جهت سرپرستي واداره مؤسسات و شركتها
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي درجلسه مورخ 27/1/1358 بنا به پيشنهاد وزير صنايع و معادن مراتب زير را تصويب نمودندکه به شوراي انقلاب براي تصويب پيشنهاد گردد:
تصويبنامه درباره اجازه استفاده از محل موجوديهاي سنواتي تغذيه رايگان جهت چاپ كتب درسي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/2/1358 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش تصويب نمودند: وزارت آموزش و پرورش مجاز است براي چاپ کتب درسي سال تحصيلي 58ـ59 از محل موجوديهاي سنواتي تغذيه رايگان نزد خزانه حداکثر تا مبلغ هفتصد ميليون ريال بعنوان وام به شرکت نشر کتاب ايران پرداخت نمايد وزارت مزبور مکلف است تا پايان سال جاري وام مذکور را که با نظر نماينده قانوني وزارت آموزش و پرورش درشرکت مذکور بمصرف خواهد رسيد منتهي تاپايان سال 1358 مسترد نمايد.
تصويب نامه درباره اعاده بخدمت آقايان دكتر حسن قاسمي و سيد محمد سجادي در وزارت بهداري وبهزيستي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 591 مورخ 28/1/1358 وزر بهداري و بهزيستي تصويب نمودند دو نفر بازنشستگان مشروحه زير:
1 ـ آقاي دکتر حسن قاسمي پزشک
2 ـ آقاي سيد محمدسجادي ليسانسيه علوم سياسي بخدمت اعاده و در اختيار آن وزارتخانه قرارگيرند.
تصويبنامه در باره اعاده بخدمت آقاي رضا جواهرنشان در راه آهن دولتي ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 2/721 مورخ 27/1/1358 وزارت راه و ترابري تصويب نمودند:
آقاي رضا جواهرنشان بخدمت راه آهن دولتي ايران اعاده گردد.
تصويبنامه درباره واگذاري ساختمان آسايشگاه كودك بوزارت بهداري و بهزيستي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/2/1358 بنابه پيشنهاد شماره 242 مورخ 15/1/1358 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند که ساختمان آسايشگاه کودک وابسته به سازمان بينالمللي زنان سابق با تمام وسائل و تجهيزات مربوطه بوزارت بهداري و بهزيستي واگذار گردد.
تصويبنامه درباره مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1358
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي درجلسه مورخ 29/1/1358 بنا بر پيشنهاد شماره 1764 مورخ 29/1/1358 وزارت بازرگاني بموجب اختيارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجي مصوب تير ماه 1311 و اصلاحيه آن مصوب تير ماه 1320 و بارعايت قانون تشويق صادرات و توليد مصوب اسفند ماه1333 و قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب اسفندماه 1336 و قانون پولي و بانکي کشور مصوب تير ماه 1351 و قانون امور گمرکي مصوب خرداد ماه 1350 و با توجه به سياستهاي اقتصادي کشور مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1358 را بشرح پيوست تصويب نمودند.
تصويب نامه در مورد تعيين نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به تصفيه امور سازمان كارگران ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 27/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره 5189 مورخ 27/1/1358 وزارت کار و امور اجتماعي تصويب نمودند:
به وزارت کار و امور اجتماعي مأموريت داده ميشودکه با تعيين نمايندگان معتمد خود نسبت به تصفيه امور سازمان کارگران ايران که درديماه 1357 منحل شده است اقدام نمايد.
تصويب نامه درباره رسمي نمودن مستخدمين پيماني
هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي درجلسه مورخ 27/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3027/6 مورخ 28/12/1357 سازمان امور اداري و استخدامي کشور آئيننامه اجرائي موضوع تبصره ماده 150الحاقي بقانون استخدام کشوري مصوب 2/10/1357 رابشرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه در باره انتصاب مديرعامل و قائم مقام مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 27/1/1358بنابه پيشنها شماره 1516 مورخ 27/1/1358 وزارت بازرگاني و باستناد ماده 15 اساسنامه شرکت سهامي بيمه ايران مصوب بهمن ماه 1352 تصويب نمودند که آقاي سيد ابوالحسن رضي بسمت مديرعامل و آقاي علامحسين جباري بسمت قائم مقام مديرعامل شرکت سهامي بيمه ايران ازتاريخ 1/2/1358 براي مدت چهار سال منصوب گردند.
تصويبنامه درباره ترخيص اتومبيل مسافريتي كه با گذرنامه معتبر وارد ايران ميشوند
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه 13/2/1385 بنا بر پيشنهاد شماره 2392 مورخ 5/2/1358 وزارت بازرگاني تصويب نمودند:
مسافريني که با گذرنامه معتبر وارد ايران ميشوند ميتوانند اتومبيل سواري شخصي خود را با پرداخت کليه حقوق و عوارض گمرکي و سود بازرگاني و با رعايت شرايط زير ترخيص نمايند:
1 ـ درصورتيکه اتومبيل همراه مسافر باشد تاريخ خريد اتومبيل بايستي قبل از تاريخ انتشار مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1358 بوده و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري بيکي از گمرکات کشور برسد.
2 ـ در صورتيكه اتومبيل همراه مسافر نباشد بارنامه حمل آن بايستي قبل از تاريخ انتشار مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1385 صادر شده باشد و حداكثر تا پايان خردادماه سال جاري يكي از گمركات كشور برسد، مشروط بر آنكه مسافر تا آخر ارديبهشت وارد مرز گرديده و حمل اتومبيل را اعلام كرده باشد.
3 ـ مأخذ محاسبه سود بازرگاني اتومبيل سواري موضوع بند 1 و 2 بالا برمبناي قيمت سيف آخرين مدل صرف نظر از تاريخ ساخت اتومبيل بوده و هيچگونه تخفيفي در سود بازرگاني براي اختلاف مدل و يا بعنوان آسيب ديدگي منظور نخواهد شد، ضمناً مفاد تصويبنامههاي شماره 7696 مورخ 29/4/1354 و شماره 11538 مورخ 27/12/1356 و شماره 66604 مورخ 12/9/1357 در مورد اتومبيلهاي موضوع بندهاي 1 و 2 بالا و همچنين اتومبيلهاي سواري که قبل از تاريخ انتشار مقررات سال 1358 بکشور وارد و در گمرک موجود ميباشند بقوت خود باقي است.
تصويب نامه درباره فهرست آفات و بيماريهاي نباتي وعمومي و قرنظينه داخلي و نحوه مبارزه با آنها
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358بنابه پيشنهاد شماره 730/960/21719 مورخ 22/1/1358 وزارت کشاورزي و عمران روستائي باستناد ماده 16 قانون حفظ نباتات مصوب هيجدهم ارديبهشت 1346 فهرست آفات و بيماريهاي نباتي عمومي و قرنطينه داخلي و نحوه مبارزه با آنها را براي سال 1358 بشرح زيرتصويب نمودند.
تصويب نامه درباره دانشجويان ـ هنرآموزان وكارآموزان يكه ازكمك هزينه تحصيلي وزارت راه استفاده نمودهاند
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 2/537 مورخ 22/1/1358 وزارت راه و ترابري تصويب نمودند در هرمورد که استخدام دانشجويان هنرآموزان و يا کارآموزاني که از کمک هزينه تحصيلي وزارت راه و ترابري استفاده نموده و درمقابل تعهد خدمت سپردهاند هرگاه براي واحدهاي تابعه وزارت راه و ترابري بعللي از قبيل نبودن فرصت اشغال و يا کمبود اعتبار استخدام آنها ميسر نباشد با توجه باينکه هزينه پرداخت شده مآلا درجهت تعليم و تربيت نيروي کارآزموده براي کشور بمصرف رسيده تعهدخدمت آنان ضمن بخشودگي کليههزينههاي مصروفه لغو ميگردد، پرداخت هرنوع بورس تحصيلي جز آنچه تاکنون ازطرف وزارت راه و ترابري تعهد شده است با تصويب هيأت وزراء خواهد بود.
تصويبنامه درباره بازنشسته نمودن كار كنان دولت كه بيش از سي سال سابقه خدمت دارند
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 200 مورخ 9/3/1385 سازمان امور اداري و استخدامي کشور تصويب نمودند: دراجراي تبصره 74 قانون استخدام کشوري کليه وزارتخانهها و مؤسسات وابسته بدولت مشمول قانون استخدام کشوري ظرف سه ماه نسبت ببازنشسته نمودن کارکنان خود که بيشتر از سي سال سابقه خدمت دارند اقدام نمايند، ساير مؤسسات دولتي که مشمول قانون استخدام کشوري نيستند (نظير شرکتها، بانکها و شرکتهائي که شمول حکم برآنها مستلزم ذکر نام است و همچنين شهرداريها) نيز بايد از اين تصميم تبعيت نمايند.
تصويب نامه درباره صدور كالا
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 13/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3145 مورخ 12/2/1358 وزارت امور اقتصادي ودارائي و تقاضاي شماره 34 م ه مورخ 12/2/1358 بانک مرکزي ايران مراتب زير را تصويب نمود:
تصويب نامه درباره انتصاب مديرعامل بانك فرهنگيان
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنابه پيشنهاد وزير آموزش و پرورش انتصاب آقاي دکتر علي اکبر مدني را بجاي آقاي دکتر اسماعيل رأفت بعنوان مديرعامل بانک فرهنگيان تصويب نمودند.
تصويب نامه درباره انتصاب معاون مدير كل بانك ملي ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 2088 مورخ 29/1/1358 وزارت امور اقتصادي ودارائي و باستناد بند 2 ماده 11 قانون اساسنامه بانک ملي ايران انتصاب آقاي هادي شيخ حجتالله طالقاني را بسمت معاون مديرکل بانک ملي ايران از تاريخ 3/2/1358 براي مدت سه سال تصويب نمودند.
تصويبنامه درمورد امحاء مواد افيوني ومخدر
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنابه پيشنهاد شماره 367 مورخ 21/1/1358 وزارت بهداري و بهزيستي مقررات زير رادرمورد امحاء افيوني ومخدر تصويب نمودند:
تصويب نامه درباره تعيين مدير يامديران موقت براي اداره كارخانجات چيني ـ كاشي و سراميك حافظ واقع درشيراز
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358بنابه پيشنهاد شماره 6083 مورخ 8/2/1358 وزارت کار و امور اجتماعي باستناد بند يک تصويبنامه شماره 2326 مورخ 29/1/1358 هيئت وزيران بوزارت کارو اموراجتماعي اجازه دادندکه با مشورت وزارت صنايع ومعادن مدير ويامديراني بطور موقت براي اداره کارخانجات چيني ـ کاشي و سراميک حافظ واقع درشيراز تعيين کند تا برابر مقررات مربوط باداره کارخانه بپردازند.
تصويبنامه دربارهتعيين مدير يا مديران موقت براي ادارهكارخانجات ماشين سازي فرهمند
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 679 مورخ 8/2/1358 وزارت کار وامور اجتماعي باستناد بند يک تصويبنامه شماره 2326 مورخ 29/1/1358 هيئت وزيران بوزارت کار و امور اجتماعي اجازه دادند با مشورت وزارت صنايع و معادن مدير با مديران موقتي براي اداره کارخانجات ماشين سازي فرهمند درتهران تعيين کند تا طبق مقررات مربوط کارخانه را اداره نمايند.
تصويب نامه درباره انتصاب قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و باستناد ماده 19 قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري مصوب 30 خرداد 1350 تصويب نمودند، آقاي دکتر محمود همايون مشايخي بسمت قائم مقام رئيس کل بيمه مرکزي ايران منصوب گردد.
تصويب نامه درباره واگذاري منابع ملي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 20963/2 مورخ 16/1/1358 وزارت کشاورزي وعمران روستائي تصويب نمودند:
تصويبنامه شماره 65880ـ8/9/1357 لغو و وزارت کشاورزي و عمران روستائي براساس قوانين مربوط نسبت بواگذاري منابع ملي متناسب باطرحهاي ارائه شده براي اجراي طرحهاي کشاورزي و غير کشاورزي بر طبق آئيننامهايکه از طرف وزارت کشاورزي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.
تصويب نامه درباره انتصاب رئيس كل مركزبررسي قيمتها
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 936 مورخ 20/1/1358 وزير بازرگاني وباستناد ماده 11 اساسنامه مرکز بررسي قيمتها مصوب بيست وهشتم تير ماه 1354 انتصاب آقاي سيروس هنزي را بسمت رئيس کل مرکز بررسي قيمتها تصويب نمودند.
تصويبنامه درباره تعيين مدير موقت براي اداره كارخانه قالي بافي كيميا
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 6081 مورخ 8/2/1358 وزارت کار و امور اجتماعي باستناد بند يک تصويبنامه شماره 2326 مورخ 29/1/1358 هيئت وزيران بوزارت کار و امور اجتماعي اجازه دادندکه با مشورت وزارت صنايع و معادن مديريتي بطور موقت براي اداره کارخانه قاليبافي کيميا واقع در تبريز تعيين کند تا برابر مقررات مربوط باداره کارخانه بپردازد.
تصويبنامه درباره انتصاب رئيس واعضاء هيئت مديره راه آهن شهري و حومه تهران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي درجلسه مورخ 10/2/1358 بنابه پيشنهاد شماره 34/1/455 مورخ 29/1/1358 وزارت کشور باستناد ماده 13 اساسنامه راه آهن شهري و حومه آقايان مهندس عبدالحسين ابراهيمي رابسمت رئيس هيئت مديره و آقايان مهندس بيژن آژنگ ومهندس مسعود هستهاي رابعنوان اعضاي هيئت مديره شرکت مذکور تصويب نمودند.
تصويبنامه درباره اصلاح آئين نامه فوقالعادهروزانه مستخدمين دولت
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنابه پيشنهاد مورخ 10/2/1358 سازمان اموراداري و استخدامي کشور به استناد ماده 42 قانون استخدام کشوري ميزان حداکثر فوقالعاده روزانه را بشرح زيراصلاحو تصويب نمودند:
حداکثر ميزان فوقالعاده روزانه مستخدميني که تا مدت (10) روز درماه بمأموريت اعزام ميشوند درمورد متصديان مشاغل رسته خدمات دوهزارريال و درمورد متصديان ساير مشاغل دوهزارو پانصد ريال و مازاد برده روز درمورد رسته خدمات يکهزاروپانصد ريال و درمورد ساير مشاغل دوهزارريال است که با رعايت آئين نامه فوقالعاده روزانه و اصلاحات آن از تاريخ 15/2/1358 قابل پرداخت ميباشد.
تصويبنامه راجع به انحلال شوراهاي آموزش وپرورش منطقهاي در سراسر كشور وواگذاري وظايف شوراها به شوراهاي آموزش و پرورش استان
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/58 بنا به پيشنهاد شماره 2022/2 مورخ 22/1/1358 وزارت آموزش و پرورش تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به انتخاب مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت سهامي شيلات ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/1358 وزير کشاورزي و عمران روستائي و نماينده صاحبان سهام شرکت سهامي شيلات ايران و براساس ماده 13 اساسنامه شرکت سهامي شيلات ايران انتخاب آقاي محمدعلي مصطفوي رجالي را از تاريخ 17/12/1357 بسمت رئيس هيئت مديره ومديرعامل شرکت سهامي شيلات ايران وآقاي دکترحسين عمادي را از تاريخ 4/2/1358 بسمت عضو هيئت مديره شرکت مزبور تصويب نمودند.
تصويبنامه دربارهتهيه صورت جامعي از كالاهاي وارداتي مورد نياز وزارتخانههاو سازمانهاو شركتهاي دولتي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3561 مورخ 17/2/1358 وزارت امور اقتصاديو دارائي تصويب نمودند:
وزارتخانهها و ساير سازمانها وشرکتهاي دولتي با صددرصد مالکيت دولت که قبلا کالاهاي وارداتي خودرابصورت خسيه و يا با استفاده ازاعتبارات جمع و خرجي رديفهاي خاص بودجه ترخيص مينمودهاند مکلفند از تاريخ تصويب اين تصويبنامه صورت جامعي از کالا هاي وارداتي مورد نياز خود درهرسال راکه بايستي بدون پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني وعوارض ترخيص گردد. باذکر مشخصات کامل تهيه و حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه هرسال و درسال جاري استثنائاً پانزدهم خرداد ماه براي بررسي و طرح در هيئت وزيران به وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايند تا پس از تصويب در کميسيوني با شرکت وزراء امور اقتصادي و دارائي، کشاورزي و عمران روستائي، بازرگاني و صنايع و معادن به گمرکات ابلاغ گردد که براساس فهرستهاي مصوبه در هيئت وزيران گمرکات کشور کالاهاي مزبور را با اعمال معافيت وبا صدور پروانه قطعي بدون دريافت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض باستثناي حق باربري و انبار داري ترخيص نمايند.
تصويب نامه درباره تعيين اعضاي شوراي عالي دفاع ملي وامنيت
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 2ـ30ـ1600 مورخ 10/2/1358 وزارت دفاع ملي تصويب نمودند که افسران نامبرده ذيل بعنوان عضو شورايعالي دفاع ملي وامنيت انتخاب شوند.
1 ـ سرتيپ حسينعلي مغروري 2 ـ سرتيپ هادي شادمهر 3 ـ سرتيپ تقي فاطمي.
اصلاح نام شورايعالي دفاع به شوراي عالي دفاع ملي وامنيت
پيرو تصويب نامه شماره 1648 مورخ 23/1/58 مندرج درشماره 9948ـ3/2/58 روزنامه رسمي، دربند 1 عبارت «شورائي بنام شوراي عالي دفاع» به عبارت «شورائي بنام شوراي عالي دفاع ملي وامنيت» اصلاح ميشود.
تصويبنامه در باره اجازه صدور بذر ذرت وبذر منوژرم چغندر قند
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 21327/730 مورخ 19/1/1358
وزارت کشاورزي و عمران روستائي و موافقتنامههاي شماره 246981 مورخ 12/12/1357 و 247653 مورخ 19/12/1357 و 247693 مورخ 20/12/1357 وزارت بازرگاني تصويب نمودند: سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزي وعمران روستائي مجازاست نسبت به صدور اجازه ورود هفتادتن بذرذرت و بيست هزار کيلو بذر منوژرم چغندر قند براي بخش خصوصي اقدام نمايد.
تصويبنامه در باره ترخيص كليه كالاي موجود در گمركات
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3479 مورخ 17/2/1358 وزارت اموراقتصادي و دارائي تصويب نمودند:
تصويبنامه راجع به تمديد عضويت آقاي باقر موسوي درشورايعالي معادن
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/58 بنا به پيشنهاد شماره 200458 مورخ 27/1/58 وزارت صنايع ومعادن و باستناد بند5 ماده 18 قانون معادن مصوب 28/2/1336 و تبصره يک ماده مزبور با تمديد عضويت آقاي باقر موسوي معاون اداري و پارلماني وزارت صنايع و معادن درشورايعالي معادن ازتاريخ 15/1/58 بمدت دوسال تصويب نمودند.
تصويبنامه راجع به تعيين ناظر دولت دربانك ساختمان
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/58 بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن و پيشنهاد شماره 1608/1 مورخ 18/2/1358 وزارت مسکن وشهرسازي تصويب نمودند: جناب آقاي منصور مفيد بعنوان ناظر دولت دربانک ساختمان تعيين شود.
تصويبنامه راجع به انتصاب رياست كل صندوق عمران مراتع
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/58 بنا به پشنهاد شماره 24003 مورخ 12/2/1358 وزارت کشاورزي و عمران روستائي و باستناد ماده 12 قانون تشکيل صندوق عمران مراتع مصوب 24/12/1349 انتصاب آقاي دکتر ايرج ايرواني را برياست کل صندوق عمران مراتع از تاريخ 11/2/58 تصويب نمودند.
تصويب نامه راجع به تشكيل نيروي ويژه تنظيم روابط كار دروزارت كار و امور اجتماعي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلاميايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنا به پيشنهاد شماره 7999 مورخ 31/2/1358 وزارت کار وامور اجتماعي تصويب نمودند:
تصويب نامه راجع به محصولات عمده زراعي مشمول وام بدون بهره با كمك بلا عوض
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنا به پسشنهاد شماره 23867/3359/ت مورخ 11/2/1358 و باتوجه به بندالف ماده 9 آئيننامه اجرائي تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور محصولات عمده زراعي مشمول وام بدون بهره با کمک بلاعوض (بخشودگي) را بشرح زير:
گندم، برنج، پنبه، سويا، نباتات علوفهاي، جو، ذرت، چغندرقند، حبوبات، انگور، مرکبات، سيب زميني، کنف، خرما، پياز و چاي، براي سال زراعي 58ـ1357 تصويب نمودند.
تصويب نامه درباره پرداخت سيصد ميليون ريال وام بشركت استيودورينگ خرمشهر
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنا به پيشنهاد شماره 8355 مورخ 5/3/1358 وزارت کار و امور اجتماعي و موافقت شفاهي وزير راه و ترابري تصويب نمودند، مبلغ سيصد ميليون ريال از جانب دولت بصورت وام در اختيار شرکت استيودورينگ خرمشهر گذاشته شود تا براي ادامه فعاليت شرکت و پراداخت حقوق و مزاياي کارگران بمصرف برسد، با توجه باينکه براي بقيه دستمزد کارگران ميباشد از محل صندوق وام کارگزي پرداخت گردد ضمناً بمديرعامل انتخاب شده ازطرف وزارتکار و امور اجتماعي مأموريت داده ميشود که دراسرع وقت باتماس با سازمان بنادر و کشتيراني ترتيب تجديد نظر درتعرفه تخليه کالا را بدهند بطوريکه شرکت خودکفا باشد.
تصويب نامه راجع به دانش آموز فاقد شناسنامه
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنابه پيشنهاد شماره 4712/2 مورخ 18/2/1358 وزارت آموزش و پرورش تصويب نمودند، چنانچه دانش آموزي فاقد شناسنامه بوده و بعلت عدم اطلاع يا اشتباه اولياء خود از شناسنامه متعلق بغير ويا برادر و خواهر موقاي خود استفاده نموده و جهت تحصيل ثبت نام کرده باشد و بعداً با مراجعه بمراجع صلاحيتدار بنام دانش اموز مذکور و شناسنامه ديگري صادر گردد ملاک تشخيص سن او از نظر ادامه تحصيل و خدمت وظيفه عمومي تاريخ تولد قيد شده در شناسنامه جديد خواهد بود.
تصويب نامه درباره تعيين اعضاي اصلي هيئت تصفيه و اصلاح وزارت دادگستري
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجسه مورخ 24/2/58 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري تصويب نمودند:
جنابان آقايان غلامرضا شريفي اقدش رئيس شعبه سوم ديوانعالي کشور و يدالله قانع رئيس کل دادگاههاي استان مرکز ومحمود مهاجر صمصامي داديار ديوانعلي کشور زابجاي جنبان آقايان مهدي سجاديان رئيس ديوانعالي کشور و فتحالله بني صدردادستان کل کشور و هاشم طباطبائي رئيس شعبه ديوانعال کشور بعضويت اصلي هيئت تصفيه و اصلاح تعيين و يا اين ترتيب تصويب نامه شماره 1806 مورخ 29/12/1357 اصلاح ميگردد.
تصويب نامه درباره اضافه كار ساعتي كاركنان دولت
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 24/2/58 بنابه پيشنهار شماره 299 مورخ 19/2/1358 سازمان امورداداري و استخدامي کشور و پيرو بخشنامه شماره 1678 مورخ 21/1/1358 جناب آقاي نخست وزير مقررات زير را در مورد پرداخت اضافه کارساعتي تصويب نمودندکه از اول فروردين ماده سال 1358 بموقع اجراء گذاشته شود.
1 ـ حداکثر ضافه کار ساعتي براي هرمستخدم 40 ساعت درماه است مشروط براينکه مبلغ آن ازکسور قانوني از دههزار ريال تجاوز ننمايد.
2 ـ درهردستگاه دولتي حداکثر 50 درصدکارکنان شاغل کار اضافي انجام خواهند داد و مشمول دريافت اضافهکار ساعتي ميشوند.
3 ـ رعايت بندالف ماده 39 قانون استخدام کشور درمورد پرداخت فوقالعاده اضافهکار براي کليه دستگاههاي تولتيالزامي است.
4 ـ منظور از دستاه دولتي دراين تصويبنامه، وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت؛ دستگاههاي اجرائي محلي، مؤسسات عمومي عامالمنفعه شهرداريها و هر دستگاه ديگري بيش از 50 ذرصذ عزيتع علي هذرل لز نخل بئذجه عمومي دولت دريافت مينماد ميباشد.
5 ـ هر مدير و مسئول دستگاه دولتي مسئوليت اجراي دقيق اين مقررات را برعهده دارد.
تصويب نامه راجع به استفاده وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي از وسايل شركتهاي دولتي حمل و نقل اعم از دريائي ـ هوائي ـ زميني و راه آهن
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنابه پيشنهاد شماره 2915 مورخ 10/2/1358 وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودند: در موارديکه استفاده از شرکتهاي دولتي حمل و نقل اعم از دريائي ـ هوائي و راه آهن و وسيله نقليه زميني که از خود وسيله حمل داشته باشند، امکان پذير است کليه وزارتخانهها وشرکتها وسازمانها و ابسته بدولت و شرکتها و مؤسساتي که شمول حکم درباره آنها مستلزم ذکر نام است موظفند کالاهاي خود را منحصراً توسط اين شرکتها حمل نمايند وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت راه و ترابري مکلفند تعرفه حمل و نقل کالاها را براي مؤسسات حمل و نقل که تعرفه مصوب ندارند تهيه و پس از تصويب مراجع مربوطه بمرحله اجراء بگذارند.
تصويب نامه در باره صرفه جوئي سنواتي تغذيه و اختصاص آن به احداث ساختمان
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 24/2/58 بنا به پيشنهاد شماره 4162/2 مورخ 11/2/1358 وزارت آموزش و پرورش بوزارت مذکور اجازه دادند صرفهجوئيهاي سنواتي تغذيه را با پيشنهاد مديرکل منطقه آموزش و پرورش استان و تصويب کميته برنامهريزي استان براي احداث ساختمان بهر نجوي که صلاح بدانند ويا خريد ساختمانهاي مناسب جهت توسعه فضا هاي آموزش کشور طبق مقررات بمصرف برساند.
تصويب نامه درباره اصلاح آئين نامه مربوط به گواهينامه رانندگي قايقها
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران مورخ 24/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 2/1313 مورخ 9/2/1358 وزارت راه و ترابري بند «د» تأئيد صلاحيت از طرف مقامات انتظامي شهرباني و ژانرارمري در مواردي که سازمان بنادر و کشتيراني لازم بداند.
تصويب نامه در باره فروش كالاهاي ضبطي و مشروط متروكه درانبارهاي گمرك
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنا به پيشنهاد شماره 109/411/73 مورخ 18/2/1358 وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودند، اداره گمرک مجاز است کالا هاي ضبطي وکالاهاي مشروط متروکه قابل فروش درانبارهاي گمرک تا اين تاريخ را با همکاري و صلاحديد وزارت بازرگاني بفروش رسانيده و از محل درآمد آن پس از کسر کردن هزينههاي انبارداري وغيره معادل مبلغ فاکتورهاي ارائه شده يا قيمت روز سفارش، هرکدام کمتر باشد بواردکنندگان پرداخت نمايد.
تصويب نامه راجع به اجازه ورود يكصد تن بذر ذرت هيبريد
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/3/58 بنا به پيشنهاد شماره 730/23857 مورخ 11/2/1358 وزارت کشاورزي وعمران روستائي وموافقتنامه شماره 1241 مورخ 27/1/1358 وزارت بازرگاني تصويب نمودندکه سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزي و عمران روستائي مجاز است نسبت بصدور اجازه ورود يکصدتن بذرذرت هيبريد براي بخش خصوصي اقدام نمايد، مشروط برآنکه درکميته مقررات وزارت بازرگاني مطرح و تصويب شود.
تصويبنامه راجع به اعاده بخدمت آقاي حسن نامي
دبير بازنشسته دبيرستانهاي تهران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 29/2/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3950/2 مورخ 10/2/1358 وزارت آموزش وپرورش و باستناد قانون اعاده بخدمت قضات و کارمندان بازنشسته تصويب نمودند: آقاي حسن نامي دبير بازنشسته دبيرستانهاي تهران بخدمت اعاده گردد.
تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي مهندس قاسم شكيب نيا بسمت مديرعامل شركت هواپيمائي ملي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 31/2/1358 باتوجهبه مصوبه مورخ 29/2/58 مجمع عمومي فوقالعاده شرکت هواپيمائي ملي ايران انتصاب آقاي مهندس قاسم شکيب نيا را تا تصويب اساسنامه جديدبسمت مدير عامل شرکت هواپيمائي ملي ايران تصويب نمودند.
تصويب نامه راجع به تفويض اختيار به وزير كشاورزي و عمران روستائي درباره انحلال شركتهاي سهامي زراعي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/3/1358 بنا به پيشنهاد شماره 7/6049 مورخ 29/2/1358 وزارت کشاورزي وعمران روستائي تصويب نمودند: اختيارات مندرج در بند (ب) ماده 36 اساسنامه تشکيل شرکتهاي سهامي زراعي مصوب 30/12/1346 در مورد موافقت با عدم موافقت اين هيئت راجع به انحلال شرکتهاي مزبور به وزير کشاورزي و عمران روستائي تفويض ميگردد.
تصويب نامه راجع ب تعيين اعضاي شورايعالي شركت ملي صنايع فولاد ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/3/58 بنابه پيشنهاد شماره 201465 مورخ 19/2/1358 وزير صنايع و معادن: آقايان دکتر سيد حسن بصير و مهندس جلالالدين آشتياني و رضا آصفي را براي مدت پنجسال بعضويت شورايعالي شرکت ملي صنايع فولاد ايران تعيين نمودند.
تصويب نامه راجع به لغو تصويب نامههاي موضوع حقوق و عوارض گمركي پوشاكهائي كه قبلا ترخيص شده است
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/3/58 بنا به پيشنهاد شمار ه 2583 مورخ 5/2/1358 وزار امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودند: تصويب نامههاي شماره 55234 مورخ 4/11/1355و 59970 مورخ 30/8/1356 و 464940 مورخ 30/5/1357 لغو ميگردد و حقوق و عوارض گمرکي پوشاکهائي که قبلا ترخيص گرديه باستنادتصويب نامه شماره 464940 مورخ 30/5/1357 قابل استرداد نيست.
تصويب نامه راجع به تمديد مهلت مقرر جهت كسب مجوز كشتكاران خشخاش غير مجاز
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/3/58 بنا به پيشنهاد شمار 25781/16 مورخ 25/2/1358 وزارت کشاورزي وعمران روسائي و باستناد ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب اسفند ماه 1345 تصويب نمودند: مهلت مقرر در تصويبنامه شماره 1138 مورخ 16/1/1358 براي کشکاران خشخاش غيرمجاز تا قبل از شروع برداشت محصول مزارع تمديد ميگردد، مشروط براينکه قبل ازشروع برداشت محصول مزارع تمديد ميگردد، مشروط به اينکه قبل از شروع برداشت محصول بادارات کشاورزي مراجعه و ضمن کسب مجوز تعهد تحويل شيره خشخاش خود را بدولت تسليم نمايند.
دستورالعمل نحوه ارجاع كار و ضوابط تشخيص صلاحيت و تعيين پيمانكاران موردنياز مناقصه كارهاي استاني (طرحهاي خاص ناحيهاي)
تصويب نامه درباره انتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت مخابرات ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 28/3/1358 بنا به پيشنهاد وزير پست وتلگراف و تلفن و باستناد ماده 15 اساسنامه شرکت مخابرات ايران و موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت مزبور انتخاب آقاي ناصر و هداد را بسمت رئيس هيئت مديره و مدير عامل شرکت مخابرات ايران براي مدت دو سال تصويب نمودند.
تصويب نامه در باره خريداري ترياك
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 14/3/58 بنا به پيشنهاد شماره 25779/16 مورخ 25/2/1358 وزارت کشاورزي و عمران روستائي و باستناد ماده 2 اصلاح آئين نامه اجرائي ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب 4/3/1358 کميسيونهاي مجلسين تصويب نمودند وزرارت کشاورزي و عمران روستائي هر کيلو شيره خشخاش محصول سال جاري رابا توجه به ارقام جدول ضميمه و نسبت ترياک موجود در آن از مبلغ 2900 ريال تا 10875 ريال وسيله سازمان معاملات ترياک خريداري نمايد، ضمناً بوزارت کشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود معادل پنج درصد (5%) علاوه بر قيمت شيره خشخاش (طبق جدول ضميمه) بمنظور تأمين هزينههاي لازم جهت خريد وسائل جمع آوري شيره خشخاش و پرداخت دستمزد افرادي که علاوه بر کارمندان دولت و مأمورين انتظامي در انجام اين امر مشارکت مينمايند، در اختيار اداره کل تعاون و امور روستاها قرار داده شود، تا بارعايت مقررات بمصرف برسد.
تصويب نامه راجع به تعيين اعضاء مجامع عمومي بانكها
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 19/3/1358 باستناد قانون ملي شدن بانکها مورخ 17/3/1358 تصويب نمودند:
تصويب نامه در باره تعيين مدير يا مديران موقت براي اداره كارخانجات وابسته به گروههاي صنعتي ملي و آذرين
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 28/3/1358 بنا به پيشنهاد شماره 301501 مورخ 7/3/1358 وزارت صنايع و معادن باستناد تصويبنامه شماره 2326 مورخ 29/1/1358 هيئت وريران بوزارت کار و امور اجتماعي اجازه دادند که با مشورت وزارت صنايع و معادن مدير يا مديراني بطور موقت براي اداره کار خانجات و شرکتهاي وابسته به گروه صنعتي ملي و گروه صنعتي آذرين تعيين کنند تا برابر مقررات مر بوط به اداره کار خانه بپردازند.
تصويب نامه در باره معافيت وسايل توان بخشي از حقوق گمركي و سود بازرگاني
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/3/1358 بنا به پيشهاد شماره 3089 مورخ 12/2/1358 ورارت امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودند کليه وسائل توان بخشي و کمک توان بخشي از قبيل (صندلي چرخدار معمولي و موتوري ـ کراچ ـ عصاي زير بغل ـ عصاي دستي ـ برس ـ کرست طبي ـ زين طبي ـ دست مصنوعي ـ پاي مصنوعي ـ کفش طبي و غيره) که منحصراً بوسيله جامعه معلولين ايران وارد ميشود با تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي در هر مورد از حقوق گمرکي و سود بازرگاني معاف ميباشند.
تصويبنامه در باره واگذاري اداره امور « سازمان عمران كيش » به سازمان مراكز ايرانگردي وجهانگردي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 11/4/1358 تصويب نمودند:
تصويبنامه درباره واگذاري ساختمان محل سازمان خدمات اجتماعي به وزارت آموزش و پرورش
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 4/4/1358 بنا به پيشنهاد شماره 2368 مورخ 16/3/1358 وزارت آموزش و پرورش تصويب نمودندکه ساختمان محل سازمان خدمات اجتماعي واقع در خيابان قوامالسلطنه براي تمرکز و استقرار واحدهاي ستادي وزارت آموزش و پرورش تخصيص و واگذار شود.
تصويبنامه در باره تعيين مدير يا مديران جهت اداره كارخانه پلاستيك پرسپوليس
هيئت وزيران دولت موقت جمهور ي اسلامي ايران در جلسه مورخ 4/4/1358 بنابه پيشنهاد شماره 301500 مورخ 7/3/1358 وزارت صنايع و معادن باستناد بند يک تصويبنامه شماره 2326 مورخ 29/1/1358 هيئت وزيران بوزارت صنايع و معادن اجازه دادند که با مشورت وزارت کار و امور اجتماعي مدير يا مديراني براي کارخانه پلاستيک پرسپوليس تعيين کنند تا برابر مقررات مربوط به اداره کار خانه بپردازند.
تصويبنامه درباره استرداد حقوق و سودر و عوارض دريافتي مشروباتالكلي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 4/4/1358 بنابه پيشنهاد شماره 5185 مورخ 31/2/1358 وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودند به گمرک ايران اجازه داده ميشود (بعلت اينکه ورود و مصرف مشروباتالکلي درداخل کشورممنوع اعلام شده است) با اعاده مشوباتالکلي که بکشور وارد شده باانجام کليه تشريفات گمرکي و اخذ تعهد ارزي برابر ارزي که براي آن مشروبات از بانکهاي مجاز دريافت نمودهاند موافقت نموده و پس از خروج آنها حقوق و سودو عوارض دريافتي را باستثناي باربري و انبارداري و شير و خورشيد مسترد دارد.
تصويبنامه در باره تعيين مدير يامديران جهت اداره شركت سهامي خاص ايرلن مالك ارخانه پشمينه نو واقع در تبريز
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 4/4/1358 بنابه پيشنهاد شماره 9063 مورخ 14/3/1358 وزارت کارو امور اجتماعي باستناد بند يک تصويبنامه شماره 2326 مورخ 29/1/1358 هيئت وزيران بوزارت کارو امور اجتماعي اجازه دادند که با مشورت وزارت صنايع و معادن مدير يا مديراني بطور موقت براي شرکت سهامي خاص ايرلي مالک کارخانه پشمينه نو واقع در تبريز تعيين کنند تا برابر مقررات مربوط به اداره شرکت و کار خانه مزبور بپزدازند.
تصويبنامه در باره تعيين مدير يا مديران جهت اداره كار خانه توليدي صنعتي و شركت لردالكتريك
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 4/4/1358 بنا به پيشنهاد شمار 301990 مورخ 26/3/1358 وزارت صنايع و معادن باستناد بند يک تصويبنامه شماره 2326 مورخ 29/1/1358 هيئت وزيران به ورارت صنايع و معادن اجازه دادند که با مشورت وزارت کارو امور اجتماعي مدير يا مديراني براي کارخانه توليدي صنعتي و شرکت لردالکتريک تعيين کنند تا برابر مقررات مر بوطه به اداره کار خانه بپردازند.
تصويبنامه در باره كالاهاي مشمول تعرفههاي 01/71،02/71،03/71
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 4/4/1358 بنابه پيشنهادشماره 8034 مورخ 4/4/58 وزارت بازرگاني تصويبت نمودند:
ورود کالاهاي مشمول تعرفههاي 01/71،02/71،03/71، موکول بموافقت قبلي وزارت بازرگاني وسود بازرگاني آن 300 درصدارزش تعيين ميگردد.
تصويبنامه در باره انتصاب اعضاء هيئت مديره صندوق تأمين اجتماعي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 16/4/1358 بنا به پيشنهاد شماره 151ـم مورخ 13/4/58 وزير بهداري بهزيستي انتصاب اعضاء هيئت مديره صندوق تأمين اجتماعي را بشرح زير براي مدت سه سال تصويب نمودند:
1 ـ آقاي محمد زاوش رئيس هيئت مديره و مدير عامل
2 ـ محسن اهري عضو هيئت مديره
3 ـ کرامتاله عليپور عضو هيئت مديره
4 ـ خسرو سعيدي عضوعليالبدل هيئت مديره
تصويبنامه در باره بازخريد خدمات كاركنان اتاقهاي اصناف
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 28/4/58 بنا به پيشنهاد شماره 8794 مورخ 11/4/1358 بوزارت بازرگاني اجازه واختياردادندکه بشرح زيرخدمات کارکنان اتاقهاي اصناف را درسطح کشور بازخريد نمايند:
1 ـ کسانيکه تا دوسال سابقه خدمت دارند بازاء هر سال دوماه
2 ـ کسانيکه از 2 تا 4 سال سابقه خدمت دارند نسبت بمازاد هر دوسال بازاء هر سال 45 روز
3 ـ کسانيکه بيش از 4 سال سابقه خدمت دارند بازاء هرسال مازاد بر چهار سال يکماه.
تصويبنامه در باره فروش كالاهاي مجاز مشروط ترخيص نشده
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 16/4/58 بنابه پيشنهاد شماره 9209 مورخ 16/4/58 وزارت دارائي و موافقت وزارت بازرگاني در اصلاح تصويبنامه شماره 6094ـ8/3/58 مراتب زير را تصويب مينمايند.
تصويبنامه در باره اعتبار پانصد ميليون ريال براي روستاهاي طبس
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 18/4/58 بنا به پيشنهاد شماره 2263/1 مورخ 7/3/1358 وزارت مسکن و شهر سازي تصويب نمودند: که مبلغ 500 ميليون ريال اعتباراتي که براساس تصويبنامه شماره 83092 مورخ 6/9/1357 هيئت وزيران براي اسکان موقت روستائيان در روستاهاي طبس قبلا در اختيار وزارت کشاورزي و عمران روستائي قرار گرفته ولي بنا به گزارش وزارت کشاورزي و عمران روستائي بعلت موقعيت خاص بحراني و اعتصابات کارکنان امکان هزينه کردن اعتبارات فوق فراهم نشده است و به استناد تصويبنامه هيئت وزيران که مقرر داشته کليه امور ساختماني توسط وزارت مسکن و شهرسازي انجام شود در اختيار وزارت مذکور قرار گيرد و در اجراي تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومي اجازه داده ميشود نحوه انجام کليه معاملات مربوط در هرگونه هزينههائي که در اين مورد لازم تشخيص داده ميشود و طريقه تهيه و تنظيم و تصويب و نگهداري حسابهاي مربوط به اعتبار فوقالذکر تحت نظر کميسيوني به انتخاب وزير مسکنو شهرسازي و به رياست مشاراليه بهر ترتيب که مصلحت و مقتضي بدانند تعيين و انجام گيرد.
تصويبنامه در باره ترخيص كالاي وارده
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 16/4/1358 بنا به پيشنهاد شماره 9207ـ16/4/58 وزارت امور اقتصادي و دارائي مراتب زير را تصويب نمودند:
تصويبنامه در باره تعطيل كارگري روز 15 شعبان
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 16 تيرماه 1358 بنا به پيشنهاد شماره 11325 مورخ 16/4/1358 وزير کارو امور اجتماعي تصويب نمودند:
روزسه شنبه 19 تيرماه 1358 برابر با نيمه شعبان، ميلادحضرت قائم (ع) روز تعطيل کارگري با استفاده از مزد محسوب گردد.
تصويبنامه در باره معافيت كليه محصولات داروئي مجاز
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 11/4/58 بنا به پيشنهاد شماره 3160 مورخ 12/3/58 وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودند:
کليه محصولات داروئي مجاز تعرفههاي فصل 30 و همچنين کليه وسائل دريفهاي 17/90ـ18/90ـ19/90ـ20/90ـ23/90 ـالف بانضمام 02/94 جدول تعرفه از حقوق گمرکي و سودبازرگاني معاف ميباشد.
تصويبنامه درباره انتقال 9 مؤسسه به وزارت بهداري و بهزيستي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 25/4/58 بنا به پيشنهادشماره 2657 مورخ 26/3/58 وزارت بهداري و بهزيستي و باستناد ماده (2) قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي و بند (ج) و (د) و (ه) ماده (1) قانون تشکيل وزارت رفاه اجتماعي سابق و بمنظور تمرکز کليه فعاليتها و خدمات رفاهي و توانبخشي در وزارتخانه مزبور، واستفاده بهتر از کليه امکانات موجود بهزيست درکشور و احتراز از هرگونه دوباره کاري تصويب نمودندکه سازمانهاي زير در سطح کشور که بعضي از آنها طبق دستور جناب آقاي نخستوزير به وزارت بهداري وبهزيستي منتقل شده از تاريخ تصويب اين تصويبنامه باکليه کارکنان، ساختمان، اعتبارات، دارائي و تعهدات ديون و سرمايه گذاريها و همچنين وظايفي که بموجب مقررات مربوط بعهده اين سازمانها واگذار گرديده بوزارت بهداري و بهزيستي منتقل شوند:
1 ـ سازمان ملي رفاه خانواده ايران
2 ـ سازمان بهزيستي و آموزش کودکان و نو جوانان
3 ـ انجمن ملي حمايت کورکان
4 ـ جمعيت حمايت از اطفال بي سر پرست
5 ـ انجمن حمايت معلولين
6 ـ سازمان ملي رفاه ناشنوايان ايران
7 ـ سازمان ملي بهزيستي ناشنوايان ايران
8 ـ واحد حمايت از خانوادههاي بي سر پرست سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق
9 ـ سازمان ملي رفاه نابينايان.
تصويبنامه درباره واگذاري پرسنل، بودجه، ساختمان ووسائل مؤسسات بوزارت بهداري و بهزيستي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 25/4/58 بنابه پيشنهاد شماره 2957 مورخ 3/4/58 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند که مؤسسات نامبرده ذيل با کليه پرسنل، بودجه، ساختمان ووسائل مربوطه وغيره بوزارت بهداريوبهزيستي واگذار گردد.
1 ـ جمعيت حمايت آسيب ديدگان ازسوختگي
2 ـ بنگاه حمايت مادران و نوزادان (فرح سابق)
3 ـ جمعيت طرفداران مرکز طبي کودکان (فرح سابق)
4 ـ جمعيت کمک به جذاميان (فرح سابق)
5 ـ بيمارستان قلب مهدي رضاي (ملکه مادر)
6 ـ سازمان پزشکي کودکان ايران (بنيادنيکوکاري شمس سابق)
7 ـ کارکنان بيمارستان بازرگانان
تصويبنامه درباره انتقال سازمان ملي انتقال خون بوزارت بهداري و بهزيستي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 25/4/1358 بنابه پيشنهاد شماره 2450 مورخ 22/3/58 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند که سازمان ملي انتقال خون با کليه پرسنل، بودجه، لوازم، ساختمان و غيره بوزارت بهداري و بهزيستي واگذار گردد.
تصويبنامه در باره انقال جمعيت ملي مبارزه با سرطان به وزارت بهداري و بهزيستي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 25/4/58 بنا به پيشنهاد شماره 1521 مورخ 25/2/1358 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند. که جمعيت ملي مبارزه با سرطان باکليه پرسنل، اعتبارات محل و لوازم و غيره بوزارت بهداري و بهزيستي واگذار گردد.
تصويبنامه در باره انتقال كليه مراكز رفاه خانواده بوزارت بهداري و بهزيستي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 25/4/1358 بنابه پيشنهاد شماره 876 مورخ 1/3/1358 وزارت بهداري و بهزيستي باستناد ماده 2 قانون تشکيل وزارت بهداري و بهزيستي و بند ج ماده يک قانون تشکيل وزارت رفاه اجتماعي سابق تصويب نمودند:
کليه مراکز رفاه خانواده در سطح کشور وابسته به سازمان رفاه و ارشاد خانواده (سازمان زنان سابق) که طي تصويبنامه شماره 736 مورخ 16/12/57 دراختيار وزارت کار و امور اجتماعي گذارده شده است از تاريخ تصويب اين تصويبنامه با کليه کار کنان، ساختمان ودارائي و تعهدات و ديون و سرمايه گذاريها و همچنين وظايفي که بموجب مقررات مربوط بعهده اين مراکز واگذار گرديده بوزارت بهداري و بهزيستي منتقل شود. بودجه و اعتبارات مراکز مذکور از طرف سازمان برنامه و بودجههمه ساله در اختيار وزارت بهداري و بهزيستي گذارده ميشود.
تصويبنامه در مورداصلاح ماده 9 آئيننامه اكتشاف معدن مصوب 5/4/1356
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 25/4/58 بنا به پيشنهاد شماره 400709 مورخ 19/2/58 وزارت صنايع و معادن ماده 9 آئيننامه اکتشاف معادن مصوب 5/4/1356 رابشرح زيراصلاح نمودند:
ماده 9 ـ دارنده پروانه اکتشاف ميتواند پروانه اکتشاف خود را به اشخاص ايراني که شورايعالي معادن صلاحيت او را تأييد نمايد کلا واگذار نمايد پروانههاي اکتشافي که بدون موافقت شورايعالي معادن واگذار يا بوسيله وکالتنامه منتقل شود از درجه اعتبار ساقط و پروانه خود بخود باطل است واگذار کننده مکلف است پس از جلب موافقت شورايعالي معادن پروانه خود را جهت ظهر نويسي بوزارت صنايع و معادن تسليم دارد.
تصويبنامه درمورد اصلاحات اساسنامه شركت سهامي كشاورزي
هيئت وريران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 1/5/58 بنا به پيشنهاد شماره 327/3/730ـ1 مورخ 26/1/58 سازمان برنامه و بودجه و با توجه بماده 22 اساسنامه شرکت سهامي کشاورزي و دامپروري سفيد رود، اصلاحات زيررادراساسنامه مذکوربشرح زيرتصويب نمودند:
تصويبنامه درمورداصلاح بند 2 ماده 4 آئين نامه اجرائي ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ جرائم رانندگي
هيئت وزران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 1/5/58 بنا به پيشنهاد شماره 24/4/1/6306 مورخ 13/4/58 وزارت کشور ومواققت شماره 333/7 مورخ 5/3/58 وزارت دادگستري تصويب نمودندکه بند 2 ماده 4 آئيننامه اجرائي ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 14/2/1357 بشرح زير اصلاح شود:
بند 2: (درشهرستانها: رئيس يامسئول امورراهنمائي ورانندگي، رئيس يامسئولامور حسابداري شهرباني، رئيس شهرباني محل يا نماينده مجاز او).
تصويبنامه در مورد پرداخت فوقالعاده به پزشكان در شهرستانهاي تابعه استان هاي بد آب وهوا
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنا به پيشنهاد مورخ 14/2/58 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند.
باتوجه بوضع خاص جغرافيائي وکمبود داوطلب استخدام پزشک در شهرستانهاي تابعه استانهاي سيسان و بلوچستان ايلام ـ کهکيلويه و بوير احمد ـ بوشهر ـ بندعباس ـ کردستان، پزشکاني که بطور رسمي برابر مقررات مربوطه براي هريک از شهرستانهاي تابعه استانهاي مزبور بخدمت سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي استانها استخدام ميشوند و يا استغال دارند در صورتيکه بطور تمام وقت در خدمت بوده و از مطب شخصي استفاده ننمايند از تاريخ اول خرداد ماه 1358 مبلغي حداکثر تا معادل حقوق و فوقالعاده شغل دريافتي بعنوان حق محروميت از مطب بآنان پرداخت شود.
تصويبنامه در موردتغيير نام سدها
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنابه پيشنهادشماره 450/486/3486 مورخ 28/3/1358 وزارت نيرو تصويب نمودندکه:
1 ـ نام سد محمدرضا پهلوي به سد دز
2 ـ نام سد فرح به سد سفيدرود
3 ـ نام سدشهناز پهلوي به سد اکبتان
4 ـ نام سد شاه اسمعيل به سد گلپايگان
5 ـ نام سر فرحناز پهلوي به سد لتيان
6 ـ نام سد شاه عباس کبير به سد زاينده رود
7 ـ نام سد شاپور اول به سد مهاباد
8 ـ نام سد کورش کبير به سد زرينه رود
9 ـ نام سد داريوش کبير به سد درود زن
10 ـ نام سد رضا شاه کبير به سدکارون
11 ـ نام سد نادرشاه به سد مارون
تغيير يابد.
تصويبنامه هيأت وزيران وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.23 بنا به پيشنهاد شماره 61202 مورخ 58.5.9 وزارت امور اقتصادي ودارايي در اجراي لايحه قانوني خاتمه مدت خدمت مستشاران ديوان محاسبات مصوب 58.4.17 شوراي انقلاب اسلامي انتصاب آقاي سيد محمودروحالاميني را به سمت رييس ديوان محاسبات و آقايان پرويز افشارراد و ذبيحاله مميززاده را به سمت عضو هيأت مذكور در لايحه فوق تصويبنمودند. هيأت مزبور علاوه بر وظايفي كه در قوانين مربوط مقرر شده به عنوان مستشار داراي صلاحيت و اختيارات رسيدگي به اسناد و حسابها وصدور آراء در مراجع بدوي و تجديد نظر مندرج در قانون ديوان محاسبات نيز خواهد بود.
تصويبنامه درموردانحلال شركت سهامي قروين تك وماكس
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنا به پيشنهادشماره 171/310/26077 مورخ 27/2/1358 وزارت کشاورزي و عمران روستائي وباستنادماده 2 قانون «تغيير نام وزارت کشاورزي و منابع طبيعي به وزارت کشاورزي وعمران روستائي و تجديد سازمان کشاورزي کشور» تصويب نمودند شرکت سهامي قزوين تک و شرکت سهامي ماکس موضوع تصويبنامه مورخ 24/6/1352 هيئت وزيران، از تاريخ تصويب اين مصوبه منحل و کليه وظايف و کارکنان و اعتبارات و دارائي و تعهدات و مطالبات طبق دستورالعملي که از طرف وزارت کشاورزي و عمران روستائي تنظيم خواهد شد به سازمان عمران قزوين منتقل گردد.
تصويبنامه در موردباز پرداخت وام احداث تأسيسات جهانگردي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 6/5/58 بنا به پيشنهادشماره 346/31/3061 مورخ 12/4/58 وزارت ارشاد ملي تصويب نمودند:
ازنظرمراعات حالاندسته از کسانيکه تا تاريخ تصويب اين تصويبنامه وام به منظور احداث تأسيسات جهانگردي دريافت داشته ولي بعلت رکود کارها موفق به بازپرداخت اقساط وام خود در صول ماههاي شهريور 57 لغايت پايان شهريور 58 نشوند، چنانچه پس از ابلاغ موضوع از طريق بانک عامل مرتباً نسبت به وازيز اقساط معوقه اقدام نمايند با تشخيص وزارت ارشادملي اولا از تطويل مدت وام معادل ماههائيکه اقساط آنان عقب افتاده است تا حداکثر يکسال ميتوانند برخوردار گردند. ثانياً از پرداخت بهره ديرکرد بابت اقساط معوق ماههاي مذکوردر فوق معاف خواهند بود.
چنانچهاي قبيل بدهکاران درواريز مرتب اقساط وام از شهريور 1358 به بعد استنکاف ورزند نه تنها مشمول تطويل مدت بازپرداخت معافيت بهره ديرکردوام نخواهند شد بلکه جرائم مذکور در قراردادهاي منعقده از آنان وصول خواهد شد.
تصويبنامه راجع به معافيت فارغالتحيلان تربيت معلم از خدمت نظام وظيفه
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنا به پيشنهاد شماره 1/13144 مورخ 5/3/58 وزارت آموزش و پرورش و موافقت اداره وظیفه عمومي آئيننامه اجرائي لايحه قانوني مصوب 27/2/1358 شوراي انقلاب اسلامي راجع به معافيت فارغالتحصيلان مراکز تربيت معلم ازخدمت زيرپرچم را بشرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه درمورد مشمولين ديپلمه و عادي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنا به پيشنهاد شماره 127/705/ ب مورخ 14/3/58 وزارت دفاع ملي تصويب نمودند:
تصويبنامه در موردلغو قانون معافيت ورود و صدور اشياء عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل معتبر و آئننامه اجرائي آن
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 1/5/1358 بنا به پيشنهاد شماره 4277 مورخ 25/2/1358 وزارت امور اقتصادي و دارائي مراتب زير را تصويب نمودند:
تصويب نامه درباره اعلام غير قانوني بودن حزب دمكرات كردستان وجمعيت هاي وابسته بآن
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 27/5/58 مراتب زير را تصويب نمودند:
نظرباينكه «فرقه دموكرات سابق» كه درتاريخ 25 مرداد ماه 1324 تشكيل يافته بود، مجدداً بعدازپيروزي انقلاب اسلامي ايران بنام «حزب دموكرات كردستان» فعاليت خود را با حمايت خارجي و عوامل ضد انقال عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران آغاز وبقصد جداكردن قسمتي از قلمرو حاكميت ملي و اسلامي ايران و لطمه وارد آوردن به تماميت استقلال كشور قيام و اقدام كرده است، وازآنجا ك با تحريك و تحريص مردم بقتل وغارت مسبب بروز حوادث خونيني در سنندج، نقده، مريوانو پاوه گرديدهو بطور مسلحانه به پادگانهاي نظامي جمهوري اسلامي ايران در سنندج و مهاباد حمله نموده است، لذا وجود حزب مذكور و جمعيتهاي وابسته ازنظر ملت ستمديده و مسلما ايران فاقد هر گونه مشروعيتي بوده و غير قانوني اعلام ميگردد.
فعاليت درآن حزب و هر گونه وابستگي بآن علاوه براتهام مباشرت دراعمال فوق يك اقدام ضد انقلابي و دشمني آشكار با جمهوري اسلامي ايران و جرم است و مرتكب برطبق موازين شرعي و مقررات جاريه مملكت تعقيب و مجازات مشود.
تصويب نامه راجع به مستثني بودن برخي از قراردادهائي كه از طريق ترك مناقصه منعقد شده است
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 15/5/58 بنا به پيشنهاد شماره 4754/1 مورخ 8/5/1358 وزارت مسکن وشهرسازي تصويب نمودند:
تصويب نام راجع به ترخيص اتومبيلهاي سواري
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/6/58 بنا به پيشنها شماره 11460 مورخ 6/5/1358 وزارت بازرگاني تصويب نمودند.
ترخيص اتومبيلهاي سواري موضوع بند 1و 2 تصويبنامه شماره 4142 مورخ 15/2/1358 که بعد از مهلت مقرر در تصويبنامه مذکور به کشوررسيده است مشروط براينکه تا پايان تيرماه سال جاري بکشور وارد شده و در گمرک موجود باشد براساس تصويبنامه فوقالذکر و با رعايت ساير مقررات مر بوطه بلامانع است.
تصويب نامه در مورد ايجاديك محل معاونت جديد درامور انقال دروزارتدفاع ملي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 8/5/58 بنا به پيشنهاد شماره 2ـ03/701/پ مورخ 8/5/1358 وزارت دفاع ملي تصويب نمودند که يک محل معاونت جديدبنام معاون در امور انقاب در وزارت مذکور تشکيل گردد.
اصلاح تصويب نامه شماره 5268ـ23/5/1358 موضوع آئين نامه لغو مالكيت اراضي موات شهري
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 12/6/58 بنا به پيشنهاد شماره 5798/1 مورخ 4/6/1358 وزارت مسکن وشهرسازي تصويب نمودند که دربند 9 ماده 2 آئين نامه قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و کيفيت عمران آن موضوع تصويبنامه شماره 52686 مورخ 23/5/58 عبارت «اراضي مشمول بند هاي 2ـ9 و 2ـ8 غير قابل.....» به «اراضي مشمول بند هاي 2ـ7 و 2ـ8 غير قابل....» اصلاح گردد.
تصويب نامه راجع بپرداخت حق محروميت از مطب به پزشكان برخي از سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي
هيئت وزيران دولت موقت جمهورياسلاميايران درجلسه مورخ 6/5/58 بنابه پشنهاد مورخ 14/2/1358 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند.
باتوجه بوضع خاص جغرافيائي و کمبود داوطلب استخدام پزشک در شهرستانهاي تابع استانهاي سيستان و بلوچستان، ايلام، کهکيلويه و بوير احمد ـ بوشهر ـ بندعباس ـ کردستان ـ پزشکاني که بطور رسمي برابر مقررات مربوطه براي هريک از شهرستانهاي تابع استانهاي مزبور بخدمت سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي استانها استخام ميشوند و يا اشتغل دارند در صورتيکه بطور تمام وقت در خدمت بوده ازمطب شخصي استفاده ننمايند از تاريخ اول خردادماه 1358 مبلغي حداکثر تا معادل حقوق و فوقالعاده شغل دريافتي بعنوان حق محروميت از مطب بآنان پرداخت شود.
تصويب نامه در باره تغيير نام بندر پهلوي به بندر انزلي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 13/6/58 بنا به پيشنهاد شماره 53/7473 مورخ 11/6/1358 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهر و شهرستان بندر پهلوي تابع استان گيلان به بند انزلي تغيير يابد.
تصويب نامه در باره تغير نام بندر شاه به بندر تركمن
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 12/6/58 بنا به پيشنهاد شماره 53/7475 مورخ 11/6/1358 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهروبخش بندر شاه تابع شهرستان گرگان استان مازندران به بندر ترکمن تعيير يابد.
تصويب نامه درباره نحوه ارجاع كارو تشخيص صلاحيت و تعيين پيمانكاران موردنياز مناقصات كارهاي ساختماني و تأسيساتي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 22/5/58 بنا به پيشنهاد شمار ه1952ـ4ـ5/4845ـ1 مورخ1/5/1358 سازمان برنامه و بودجه و باستناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور بمنظور جلوگيري از تأخير درشروع کارهاي عمراني ضروري و فوري و بالا بردن سطح اشتغال در کشور ضوابط نحوه ارجاع کار و تشخيص صلاحيت و تعيين پيمانکاران مورد نياز مناقصات کارهاي ساختماني و تأسيساتي رامشتمل بر 11 بندو 1 تبصره بشرح زير تصويب نمودند. از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه تا تهيه و تدوين مقررات جرايد و انتشار فهرستهاي پيمانکاران تشخيص صلاحيت و رتبهبندي شده توسط سازمان برنامه و بودجه انجام مناقصات کليه کارهاي ساختماني وتأسيساتي موضوع پنج رشته اصلي مندرج درماده 2 آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانکاران تابع مقرراتزير ميباشد:
الف ـ در مورد کليه کارهاي رشتههاي مورد اشاره که در حد مبالغ مجاز اعلام شده براي پيمانکاران محلي است بشرح تصويبنامه شماره 7062 مورخ 29/3/1358 هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي اقدام خواهد شد.
ب ـ مناقصات کارهاي بالاتر ازمبالغ مجاز اعلام شده براي پيمانکاران محلي بارعايت مبالغ مجاز مندرج در جدول زيرازطريق مناقصه عمومي با درج آگهي در روزنامههاي کثيرالانتشار و زوزنامه رسمي و بارعايت شرايط و ترتيبي که ذيلا شرح داده ميشود انجام ميگردد.
تصويبنامه هيأت وزيران وزارت بهداري و بهزيستي
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد مورخ 58.2.14 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند
با توجه به وضع خاص جغرافيايي و كمبود داوطلب استخدام پزشك در شهرستانهاي تابعه استانهاي سيستان و بلوچستان، ايلام و كهكيلويه وبويراحمد، بوشهر بندرعباس كردستان ـ پزشكاني كه به طور رسمي برابر مقررات مربوطه براي هر يك از شهرستانهاي تابعه استانهاي مزبور به خدمتسازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي استانها استخدام ميشوند و يا اشتغال دارند در صورتي كه به طور تمام وقت در خدمت بوده و از مطبشخصي استفاده ننمايند از تاريخ اول خرداد ماه 1358 مبلغي حداكثر تا معادل حقوق و فوقالعاده شغل دريافتي به عنوان حق محروميت از مطب بهآنان پرداخت شود.
تصويبنامه درمورد سرمايه گذاري بانك توسعه و كشاورزي در 23 شركت سهامي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/6/58 بنا به پيشنهاد شماره 15902 مورخ 21/4/1358 وزارت کشاورزي و عمران روستائي تصويب نمودند که بانک توسعه کشاورزي ايران مجاز است از 23 شرکت شهامي (طبق ليست پيوست) که تاکنون جزء شرکتهاي خصوصي (غير دولتي) بودهاند و بانک بر اساس مقررات وظوابط خود درآنها سرمايه گذاري (وام ومشارکت) نموده و اين شرکتهابتبع از ملي شدن بانکهاي خصوصيتبديل بشرکت دولتي گرديدهاند و بانک توسعهکشاورزي ايران بموجب ماده يک قانون تأسيس بانک از سرماياه گذاري (وام و مشارکت) درشرکتهاي دولتي منع شده بمنظور جلو گيري از اتلاف بيتالمال و توقف عمليات شرکتها بسرمايه گذاري خود (وام و مشارکت) طبق طرح مصوب آنها تا پايان اجراي طرح ادامه دهد.
تصويبنامه درمورد صدور پروانه براي انجمنهاي علمي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/6/58 بنا به پيشنهاد شماره 1903/24/4/1/7654 مورخ 8/5/1358 وزارت کشور تصويب نمودند: صدور پروانه براي انجمنهاي علمي و مؤسسات غير انتفاعي و مجامع غير سياسي و با رعايت تشريفات ومقررات مربوط به ثبت تشکيلات ومؤسسات غير تجاري دروظيفه شهرباني جمهوري اسلامي است ودرهر مورد حسب طبيعت مؤسسهاي که تقاضاي صدر پروانه مينمايد بايستي موافقت سازمان دولتي که حق نظارت در کار مؤسسه مزبور را داردقبلا جلب وبشهرباني ارائه گردد.
تصويبنامه در مورد تعين مديران بطور موقت براي اداره كارخانهالبرز
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 3/6/58 بنا به پيشنهاد شماره 500116 مورخ 29/5/1358 وزار صنايع و معادن باستناد لايحه قانوني شماره 6738 مورخ 26/3/1358 بوزارت صنايع و معادن اجازه دادند که با اطلاع وزارت کارو امور اجتماعي مدير يا مديراني بطور موقت براي اداره کار خانجات و شرکتهاي وابسته بشرکت سرمايه گذاريالبرز تعيين کنند تا برابر مقررات مربوط باداره کارخانه بپردازد.
تصويبنامه فروش ترياك به معتادين
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/6/58 بنا به پيشنهاد شماره 35893/506486 مورخ 16/5/1358 وزارت کشاورزي و عمران روستائي وباستناد ماده 7 آئيننامه اجرائي تبصره (3) قانون اجازه معاملات ترياک و کمک بدرمان معتادان تصويب نمودند: سازمان معاملات ترياک بعلت گرانتر خريدن ترياک از کشاورزان کشتکار خشخاش مجاز است ترياک حاصل از شيرههاي خشخاش مناطق مختلف کشور را از روز اول شهريور ماه سال 1358 از قرار هر گرم سي (30) ريال به بيماران معتادي که مجاز بدريافت سهميه ترياک بوده و کارت و کوپن دريافت سهمي ترياک صادره از وزارت بهداري و بهزيستي را دردست دارند بارعايت مقررات مر بوط بفروش رساند.
تصويبنامه در مورد لغو تصويبنامه 3148 مورخ 18/2/1357
هيئت وزيران درجلسه مورخ 6/10/1357 بنا به پيشنهاد شماره 23569/1 مورخ 23/9/1357 وزارت دادگستري تصويب نمودند: تصويبنامه شماره 3148 مورخ 18/2/1357 لغو و استفاده از وکلاي دادگستري در وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي بر اساس تصويبنامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345هيئت وزيران انجام گردد.
تصويبنامه درباره تغيير نام شهر و بخش بندر شاهپور به بندرخميني
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 26/6/1358 بنا به پيشنهاد شماره 53/7474 مورخ 11/6/1358 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهروبخش بندر شاهپور تابع استان خوزستان به بندر خميني تغيير يابد.
تصويبنامه درباره تعيين كارشناس مسئول اقتصاد كشاورزي در دفتر نمايندگي ايران دررم
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/7/1358 بنابه پيشنهاد شماره 25570 /608/310 مورخ 10/6/1358 وزارت کشاورزي و عمران روستائي باستناد بخشنامه شماره 99250 مورخ 1/11/1356 نخست وزير يتصويب نمودند که آاقاي دکتر عزيز منيعي بسمت کارشناس مسئول اقتصاد کشاورزي پست شماره 2060 دردفتر نمايندگي ايران دررم منصوب و اعزام گردد.
تصويبنامه درباره تغيير نام بخش كهك قم به نوفل لوشاتو
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 2/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره 53/8157 مورخ 2/7/1358 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند: نام بخش و مرکز بخش کهک تابع شهرستان قم به نوفل لوشاتو تغيير يابد.
تصويبنام درباره تغيير نام سه روستا از توابع بخش اسد آباد همدان
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 2/7/1358 بنابه پيشنهاد شماره 53/1/8149/4152 مورخ 2/7/1358 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودهند:
1 ـ نام روستاي تحت شاه از توابع بخش اسد آباد شهرستان همدان به تختي آباد تغيير نام يابد.
2 ـ نام روستاي چشمه شاهقلي از توابع بخش اسد آباد شهرستان همان به چشمه علي تغيير نام يابد.
3 ـ نام روستاي شاه کهرز ار توابع بخش اسد آباد شهرستان همدان به کهريز تغيير نام يابد.
تصويبنامه در باره تغيير عبارت قسمت اخير ماده 11 آئيننامه تأسيس مؤسسات خبري ونمايندگي خبرگزاريهاي خارجي در ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 7/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره 842/45/5884/11 مورخ 25/6/1358 وزارت ارشاد ملي تصويب نمودند: «درقسمت اخير ماده 11 آئين نامه تأسيس مؤسسات خبري و نمايندگي خبرگزاريهاي خارجي در ايران موضوع تصويبنامه شماره 52554 مورخ 22/5/1358 هيئت وزيران، عبارت «طبق مقررات مربوط قابل تغيير ميباشند» به «طبق مقررات مربوط قابل تعقيب ميباشند» تغيير يابد قابل تغيير ميباشند» به «طبق مقررات مربوط قابل تعقيب ميباشند» تغيير يابد.
تصويبنامه درباره تغيير نام روستاي شاه آباد قم به اسلام آباد
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 2/7/1358 بنابه پيشنهاد شماره 53/8158 مورخ 2/7/1358 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند نام روستاي شاه آباد تابع دهستان قنوات بخش مرکزي شهرستان قم به اسلام آباد تغيير يابد.
تصويبنامه درباره واگذاري اراضي بمنظور ايجاد مسير كابل برق ايسگاههاي حفاظت اززنگ خط لوله تهران ـ تبريز به شركت ملي نفت ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 16/7/58 بنابه پيشنهاد شماره ح /6696/2649/10253ـ316 مورخ 16/5/1358 شرکت ملي نفت ايران باستناد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور تصويب نمودند:
بمنظور ايجاد مسير کابل برق ايستگاههاي حفاظت اززنگ خط لوله تهران ـ تبريز اراضي مشروحذيل:
محل وقوق ايستگاه ضد زنگ مساحت شماره نقشه
1 ـ بستان آباد ـ تبريز طول 193 متر و عرض 4 متر اي ـاي ـ25726
2 ـ بيناب ميانه طول 109 متر و عرض 4متر اي ـ ايـ25720
3 ـ بودين زهرا طول 148 متر و عرض 4متر اي ـاي ـ25718
4 ـ زنجان طول 115 مترو عرض 4متر اي ـاي ـ25721
5 ـ کباب ميانه طول 162 متر و عرض 4 متر اي ـاي 25723
6 ـ ميانه طول 280 متر و عرض 4 متر اي ـاي ـ 25724
که خارج از محدوده شهرها ميباشد طبق نقشههاي پيوست به شرکت ملي نفت ايران واگذار گردد.
تصويبنامه درباره تغيير تاريخ مندرج درماده يك اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 14/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره 1/4189 مورخ 28/6/58 سازمان تأمين اجتماعي تصويب نمودند که تاريخ مذکور در ماده يک اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي موضوع تصويبنامه شماره 6754 مورخ 13/6/58 از 1354 به 1358 تغيير يابد.
تصويبنامه در باره بهرهمندي داوطلبين شركت درجهاد سازندگي از مزاياي بيمه درماني مستقيم تأمين اجتماعي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 7/7/58 تصويب نمودند:
داوطلبين شرکت در جهاد سازندگي در طول مدت فعاليت خود ميتوانند از مزاياي بيمه درماني مستقيم تأمين اجتماعي وزارت بهداري و بهزيستي بهرهمند گردند.
تبصره ـ داوطلبيني که از بيمه مشابه ديگري استفاده مينمايند مشمول تصويبنامه فوق نخواهند بود و بودجه مربوط باين خدمات بيمه درماني را بمعيار قانون تأمين اجتماعي سازمان برنامه و بودجه تأمين خواهد کرد.
تصويبنامه در باره تغييرنام شهرستان شاهپور به سلماس
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/7/1358 بنابه پيشنهادشماره 3385/53/7567 مورخ 14/6/58 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند: نام شه رو شهرستان شاهپور تابع استان آذربايجان غربي به سلماس تعيير يابد.
تصويبنامه درباره انتصاب آقاي مهندس نظامالدين موحدبسمت معاونت وزارت راه و ترابري و رئيس كل راه آهن دولتي ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 16/7/1358 بنابه پيشنهاد شماره 2/9047 مورخ 16/7/1358 وزارت راه و ترابري انتصاب آقاي مهندس نظامالدين موحد را بسمت معاونت وزارت راه و ترابري و رئيس کل راه آهن دولتي ايران تصويب نمودند.
تصويب نامه در باره تغيير نام شهرستان رضائيه به اروميه
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/7/58 بنا به پيشنهاد شماره 3390/53/7563 مورخ 14/6/58 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند: نام شهر و سهرستان رضائيه تابع استان آذربايجان غربي به اروميه تغيير يابد.
تصويبنامه درباره تبديل رتبه قضائي بانوان به رتبه اداري
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/7/58 بنابه پيشنهادشماره 14555/1 مورخ 22/6/1358 وزارت دادگستري تصويب نمودند که شرکت ملي نفت ايران و ساير شرکتهاي وابسته بدولت ـ بانک مرکزي و ساير بانکهاي ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، بانواني را که با رتبه قضائي در وزارتخانه تثبيت شده است در صورت تقاضاي آنان با «سازمان يا وزارتخانه منتقل نمايند و رتبه قضائي آنانرا با رعايت مقررات برتبه اداري تبديل کنند دراين تبديل رتبه نبايد بهيچ وجه از مجموعه حقوق و مزاياي رتبه قضائي منتقلين کاسته گردد.
درصورت تقاضاي متقاضي سازمان منتقلاليه موظف است در تهران شغلي بوي ارجاع نمايد.
تصويبنامه درباره فهرست كمك به شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 2/7/58 بنابه پيشنهاد شماره3211ـ3/6527ـ1 مورخ 11/6/58 سازمان برنامه و بودجه و بر اساس مجوز تبصره 12 قانون بودجه سال 1358 مبالغ کمک بشرکتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت جمعا بمبلغ هشتاد ميليارد ريال را به شرح هشت برگ جدول پيوست مورد تصويب قرار دادند تا با توجه به مقررات مربوط توسط دستگاههاي ذيربط به مصرف برسد.
تصويبنامه در باره تغيير نام روستاي خانيك شاه از توابع شهرستان فردوس به خانيك
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3389/53/7564 مورخ 14/6/58 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند:
نام روستاي خانيک شاه ازتوابع بخش مرکزي شهرستان فردوس استان خراسان به خانيک تغيير يابد.
تصويبنامه در باره تغيير نام شهرستان دشت ميشان به دشت آزادگان
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3387/53/7565 مورخ 14/6/58 وزارت کشور و باسناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهرستان دشت ميشان تابع استان خوزستان به دشت آزادگان تغيير يابد.
تصويبنامه در باره تغييرنام شهروايستگاه راه آهن خسروشاه به خسروشهر وزارعي
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3386/53/7568 مورخ 14/6/58 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند: تصويب نامه در باره تغيير نام روستاي تل موشكاران از توابع استان بوير احمد و كهكيلويه به سيد آباد
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/7/1358 بنا به پيشنهاد شماره 3387/53/2566 مورخ 14/6/58 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشور مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند: نام روستاي تل موشکاران تابع بخش چرام شهرستان کهکيلويه استان بوير احمد و کهکيلويه به سيد آباد تغيير يافت.
تصويب نامه دربار عدم استرداد مازاد دريافتي تا پايان سال 1357 از افراديكه تبديل وضع يافتهاند
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 14/7/58 بنا به پيشنهاد شماره 1612/6 مورخ 15/5/1358 سازمان امور اداري و استخدامي کشور تصويب نمودند:.
اصلاح تاريخ تصويب آئين نامه
درآئين نامه داخلي مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي منتشر درشماره 10088 ـ19/7/1358 درصدور آئيننامه، تاريخ تصويب 1/6/1358 قيد شده که مبني براشتباه و 31/5/1358 صحيح ميباشد
تصويبنامه در باره آئيننامه واگذاري واحدهاي مسكوني به افراد
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 5/8/1358 بنا به پيشنهاد شماره 5849/1 مورخ 5/6/58 وزارت مسکن و شهرسازي آئين نامه واگذاري واحد هاي مسکوني به افراديکه از محل طرحهاي عمراني يا ساير اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازي يا مؤسسات وابسته به آن احداث ميگردد را بشرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه در باره اصلاح ماده 4 آئين نامه شورايعالي معادن
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 30/7/58 بنابه پيشنهاد شماره 204656 مورخ 13/4/1358 وزار ت صنايع و معادن ماده 4 آئين نامه شورايعالي معادن مصوبه جلسه مورخ 25/3/1336 هيئت وزيران رابشرح زير اصلاح نمودند:
ماده 4 ـ حق حضور هريک از اعضاي شورايعالي معادن براي هرجلسه (که در هر ماه بيشتر از شش جلسه نخواهد بود) دو هزارريال تعيين ميشود که ازطرف وزارت صنايع ومعادن وازمحل اعتبارات وزارت مزبور قابل پرداخت ميباشد.
تصويبنامه درباره برقراري حق كشيك و پول نهار و شام افراد كشيك گمرك ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 12/8/1358 بنا به پيشنهاد شماره 9768 مورخ 16/4/1358 وزار امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودندکه گمرک ايران از اول سال 1358 حق کشيک کارکنان را حداکث 120 ساعت درهرماه و پول نهار و شام افراد کشيک را براي هر وعده غذا بمأخذ آئين نامه مربوطه ازمحل بودجه عمومي گمرک ايران پرداخت نمايد.
تصويبنامه در مورد رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت بترخيص كالاهاي وارده مجاز
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 12/8/58 بنا به پيشنهاد شماره 36666 مورخ 7/8/1358 وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودند: بمنظور رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترخيص کالاهاي وارده مجاز توسط مسافران، ملوانان و ناخدايان و سايرخدمه موتورلنجها (اعم از کالاهائي که بضمانت مانيفست موتور لنجها وارد شده است وياتوسط مأمورين ژاندارمري ياگارد ساحلي طي صورتجلسهاي به گمرک تحويل و براي آن قبض انبار صادر شده است) به هيئتي مرکب از نمايندگان تامالاختيار گمرک، ژاندارمري، گاردساحلي استان تحت نظر استانداران استانهاي بوشهر ـ هرمزگان ـ سيستان و بلوچستان ـ خوزستان اختيار داده ميشود حسب مورد با توجه به شرايط منطقه رأساً اقدام نمايند.
تصويب نامه در باره ادغام كارگران شركت خدمات دريائي وشركت فيصلي درشركت استيودورينگ
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/8/58 بنابه پيشنهادهاي شماره 2/8357 مورخ 15/7/1358 وزارت راه وترابري وشماره 13824 مورخ 25/7/58 وزارت کارو امور اجتماعي تصويب نمودند:
تصويب نامه راجع بواگذاري عمليات احداث سه كيلو متر راه فرعي ودو دستگاه پل
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي درجلسه مورخ 29/8/58 بنابه پيشنهاد شماره 2/10629 مورخ 17/8/58 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده 39 قانون برنامه و بودجه کشور تصويب نمودند که وزارت راه وترابري مجازاست طبق تصميم متخذه درجلسه مورخ 30/7/58کميسيون سه نفري وزارت مزبور موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي، ازطريق ترک تشريفات مناقصه نسبت به واگذاري عمليات احداث حدود سه کيلومتر راه فرعي قلعه گردن لتاک و احداث دو دستگاه پل بزرگ اقدام نمايد.
تصويب نامه درباره واگذاري هشت دستگاه كمپ سيار به شهرداري تهران
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 6/9/1358 بنابه پيشنهاد شماره 9627/1 مورخ 20/8/1358 وزارت مسکن وشهرسازي تصويب نمودند که هشت دستگاه کمپ سيارکه ازمحل اعتبارات موضوع تصويبنامههاي شماره 73078 مورخ 18/7/58 و 83092 مورخ 6/9/57 و شماره 4574 مورخ 25/2/58 خريداري شده است به شهرداري تهران واگذار گردد.
اصلاح تصويب نامه شماره 932 مورخ 20/12/57 هيأت وزيران درموردالحاق تأسيسات بهداشتي و درماني سازمان ملي خدمات اجتماعي بوزارت بهداري و بهزيستي
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 3/9/58 بنا به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودندکه در تصويبنامه شماره 932 مورخ 20/12/57 هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران کلمه «شامل» حذف وبجاي آن عبارت «ازقبيل» قيد شود و بعداز عبارت «دانشکده علوم تندرستي» کلمه «وغيره» اضافه گردد. تصويب نامه درباره پرداخت هم ارز ريالي مبلغ 500637 دلار اعتبار بوزارت كشاورزي بابت تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به فائو
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 10/9/1358 بنابه پيشنهاد شماره 4588/3/8099ـ1 مورخ 19/7/58 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمودند هم ارزريالي مبلغ 500637 دلار ازمحل اعتبار دولت (رديف 501001 قانون بودجه سال 1358) بابت تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران به فائو دراختيار وزارت کشاورزي و عمران روستائي ايران قرارداده شود.
تصويبنامه راجع به اصلاح ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانههاي مسكوني
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/9/58 بنابه پيشنهاد شماره 62606 مورخ 1/7/58 وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودند ماده (2) تصويبنامه شماره 7126 مورخ 15/4/57 مستند به ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب خرداد ماه 1346 بشرح زير اصلاح شود:
تصويبنامه راجع به تفويض اختيار صدور اجازه نامه تأسيس آموزشگاههاي رانندگي از وزارت كار وامور اجتماعي به اداره راهنمائي ورانندگي
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/9/1358 بنابه پيشنهاد شماره 6953/24/4/18534 مورخ 29/8/1358 وزارت کشور و موافقت شماره 9578 مورخ 14/8/58 وزارت کار وامور اجتماعي و به استناد ماده 13 قانون کار آموزي مصوب 1349 تصويب نمودند عبارت زير:
«صدوراجازه تأسيس آموزشگاههاي رانندگي به اداره راهنمائي و رانندگي کشور وتهران واگذارميگردد.» به ماده 2 آئين نامه نحوه تشکيل واداره مؤسسات کار آموزيالحاق شود.
-
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 21/9/58 بنابه پيشنهاد شماره 2308/6 مورخ 14/6/58 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و باستناد بند ب ماده 11 وتبصره ماده 12 قانون استخدام کشوري تصويب نمودند:
تصويبنامه در باره اجازه تأمين 6% بهره تفاوت بهاي يكدانگ مزرعه پشتيجان
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 24/9/58 بنابه پيشنهاد شماره 4361ـ3/7748ـ1 مورخ 29/7/1358 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمودند مبلغ سيصد و پنجهزار و هفتصد و نود و هفت ريال (797/305) ريال) بابت 6% بهره تفاوت بهاي يکدانگ مزرعه پشتيجان پلاک 100 واقع در بخش 5 فارس از محل اعتبارسال جاري رديف 501001 (اعبار دولت) تأمين و در اختيار وزارت کشاورزي و عمران روستائي جهت پرداخت به مالک يکدانگ مزرعه مزبور قرارداده شود.
تصويبنامه درمورد ترتيب استفاده از اعتبار رديفهاي 502011و502012 قانون بودجه سال جاري
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 21/9/1358 بنا به پيشنهاد شماره 6044/3 مورخ 20/9/1358 سازمان برنامه و بودجه ودراجزاي بند (الف) تبصره 20 قانون بودجه سال 1358 ترتيب استفاده از اعتبار رديف هاي 502011 و 502012 قانون بودجه سال جاري بشرح زير تصويب نمودند:
تصويبنامه در مورد مقررات مربوط به اعطاي وام مسكن به مستخدمين رسمي وزارتخانههاو مؤسسات دولتي
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 5/10/58 بنابه پيشنهاد مشترک شماره 7005 مورخ 24/6/1358 ساسزمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و موافقت بانک مرکزي ايران مقررات مربوط به اعطاي وام مسکن به مستخدمين رسمي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را بشرح زير تصويب نمودند:
تصويب نامه در موردتغيير نام روستاي قيقاچ به امام خميني
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 5/10/58 بنا به پيشنهاد شماره 842/53/10260 مورخ 28/9/58 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند نام روستاي قيقاچ تابع بخش پل دشت شهرستان ماکو آذربايجان غربي به امام خميني تغيير يابد.
تصويبنامه درباره ادامه خدمت شصت و هفت نفر كاركنان دستمزد بگير اداره كل پست تهران
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 12/10/1358 بنا به پيشنهاد شماره 243/40617 مورخ 19/9/1358 وزارت پست و تلگراف و تلفن تصويب نمودند که شصت وهفت نفر کارکنان دستمزد بگير اداره کل پست تهران کماکان بصورت دستمزد بگير بخدمت خود ادامه دهند.
تصويبنامه در موردانتخاب بازرس و كارشناس تحقيقات در وزارت پست و تلگراف و تلفن
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 12/10/1358 بنابه پيشنهاد شماره 10/228 مورخ 26/9/1358 وزارت پست و تلگراف و تلفن تصويب نمودند که آقاي مهندس مرتضي محمدخان به سمت بازرس و آقاي عباس علي اکبريان و سمت کارشناس تحقيقات با رعايت مقررات استخدام شوند.
تصويبنامه درباره تغيير نام روستاي كره گاو به فتح آباد
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 5/10/1358 بنا به پيشنهاد شماره 842/53/9727 مورخ 28/9/58 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند نام روستايکره گاو تابع دهستان کوه مره بخش مرکزي شهرستان شيراز به فتح آباد تغيير يابد.
-
کميسيون مشترک شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و وزيران درجلسه مورخ 5/10/1358 بنا به پيشنهاد شماره 19143 مورخ 19/9/58 وزارت کارو امور اجتماعي تصويب نمودند:
تصويب نامه در مورد انتزاع بخش كاغذكنان از شهرستان خلخال به شهرستان ميانه
شورايانقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 15/10/1358 بنا به پيشنهاد شماره 9081/53/10388 مورخ 10/10/1358 وزارت کشورو به استناد تبصره 2ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316تصويب نمودند بخش کاغذکنان بمرکزيت آقکند از شهرستان خلخال منتزع و تابع شهرستان ميانه باشد.
تصويبنامه در باره تأمين يك ميليارد ريال كمك به نهضتهاي آزاد يبخش از اعبار دريف 501001 بورجه سال جاري كل كشور
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند يک ميليارد (1000000000) ريال جهت کمک به نهضتهاي آزاديبخش از اعتبار دولت رديف 501001 بودجه سال جاري کل کشور تأمين و در اختيار هيأتي مرکب از سه نفر از اعضاي اين شورا:
آقايان سيدعلي موسويخامنهيي، مهندس علي اکبر معين فر و صادق قطب زاده قرارگيرد و با امضاي دونفر از آقايان نامبرده قابل پرداخت باشد.
تصويبنامه در باره ترخيص سريع كالاهاي سازمانها و ادارات و شركتهائي كه صددرصدمالكيت آن متعلق به دولت است
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 13/11/1358 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودند: بمنظور ايجاد تسهيلات بيشتر درجهت ترخيص سريع کالاهاي سازمانها وادارات و شرکتهائي که صددرصد مالکيت آن متعلق بدولت است بوزارت مزبوراجازه داده ميشود مدلول تصويبنامه شماره 4158 مورخ 18/2/1358 هيئت وزيران موضوع بخشودگي حق انبارداري را از تاريخ تصويب اين تصويب نامه بمدت دو ماه تمديد نمايد وکليه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي که در مدت مزبور با رعايت مقررات قانون امور گمرکيو آئيننامه اجرائي آن کالا هاي خود را از اماکن و انبارهاي گمرکي ترخيص کنند از مزاياي مندرج در اين تصويبنامه بهرهمند خواهند شد.
تصويبنامه در باره تشكيل كميته رسيدگي به دعاوي مالي و حقوقي بينالمللي
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 13/11/1358 به پيشنهاد شماره 35964 مورخ 3/11/1358 وزارت امور اقتصادي و دارائي تصويب نمودند که براي انجام وظائف مشروحه زير کميتهاي دربانک مرکزي ايران تشکيل شود.
عنوان کميته ازاين قرار است:
«کميته رسيدگي به دعاوي مالي و حقوقي بينالمللي»
وظائف کميته
تصويبنامه درباره تغيير نام شه رو بخش سنگسر به مهدي شهر
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 17/11/58 بنابه پيشنهاد شماره 9998/53/11152 مورخ 3/11/58 وزارت کشورو به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316، تصويب نمودند: نام شه رو بخش سنگسر از توابع شهرستان سمنان استان سمنان به مهدي شهر تغيير يابد.
تصويبنامه د رباره ممنوعيت صدور هر گونه اشياء عتيقه و هنري و زر و سيم
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 22/10/58 بنابه پيشنهادشماره 64434 مورخ 19/9/58 وزارت امور اقتصادي ودارائي تصويب نمودند:
تصويب نامه در بارهالحاق سه تبصره به ماده 10 آئين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 13/11/58 و بنابه پيشنهاد شماره 13934/1 مورخ 10/11/58 وزارت مسکن و شهرسازي،الحاق سه تبصره به ماده 10 آئيين نامه قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و کيفيت عمران آن موضوع تصويبنامه شماره 52686 مورخ 23/5/58 هيئت وزيران را بشرح زير تصويب نمودند:
تبصره 1 ـ درصورتيکه مالکيت اشخاص ازطريق انحصار وزاثت يا آراء دادگاهها و يا بنچاق نامههاي رسمي احزاز شده باشد لکن هنوز منجر بصدور سند مالکيت رسمي نشده باشد در صورتيکه اشخاص مذکور واجد شرايط تشخيص داده شوند ميتوانند از مهلت عمران استفاده نمايند.
تبصره 2 ـ چنانچه صحت معامله و مالکيت اشخاصي که زميني را بصورت قسطي خريداري نمودهاند و هنوز فاقد سندمالکيت رسمي ميباشند و يا برطبق عرف محل باسند عادي معامله کرده اندو يا ساير موارد مشابه در کميسيوني متشکل ازنماينده دادگاه شهرستان، نماينده اداره ثبت محل و نماينده وزارت مسکن و شهر سازي احراز گردد، درصورت دارابودن سايرشرايط ميتوان براي آنها گواهي عمران صادر نمود. ازتاريخ صدور گواهي عمران باقيمانده اقساط با توجه به روشهاي قيمنتگذاري سازمانهاي عمران اراضي شهري و به تشخيص کميسيون مذکوربه سازمانهاي عمران اراضي شهري پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 ـ شرايط احراز مالکيت مندرج در دو تبصره فوق براي احراز مالکيت اشخاص مندرج درماده 9 آئين نامه مر بوط به قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري وکيفيت عمران آن نيز قابل تسري است.
اشخاصي که خود را مشمول يکي از تبصرههاي فوق ميدانند از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه بمدت 15 روز فرصت مراجعه به سازمان عمران اراضي شهري را دارند.
اساسنامه شوراي عالي طرحهاي انقلاب
اساسنامه سازمان مسكن
اساسنامه بنياد مستضعفان
به منظور تمركز اموال خاندان پهلوي و همه كساني كه با وابستگي به اين خاندان ثروتهاي نامشروع به دست آوردهاند و دادگاه انقلاب حكم استرداداموال مزبور را صادر كرده و ميكند و تملك آنها از طرف مستضعفان و به مصرف رساندن همه درآمدهاي آن اموال در راه بهبود وضع زندگي و بهخصوص مسكن آنان به امر حضرت آيتاللهالعظمي آقاي خميني و با تصويب شوراي انقلاب مؤسسهاي به نام بنياد مستضعفان تشكيل و طبق مواد ايناساسنامه و مقررات آييننامههاي مربوطه كه بر مبناي اين اساسنامه تهيه ميشود اداره ميگردد.
اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.17 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن اساسنامه سازمان صنايع ملي ايران را به شرحزير تصويب نمودند:
اساسنامه سازمان عمران شهري اراضي شهري استان
اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي
هيأت وزيران دولتي موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.10 بنا به پيشنهاد شماره 2296 مورخ 58.2.3 وزارت بهداري و بهزيستياساسنامه سازمان تأمين اجتماعي را به شرح زير تصويب نمودند.
اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري استان تهران
اساسنامه طرح جهاد سازندگي روستاها
مقدمه:
با پيروزي مرحله اول انقلاب اسلامي ايران به رهبري قاطعانه امام خميني و شركت وسيع مردم در بر انداختن نظام استبدادي، مرحله دوم آن در جهتايجاد نظام توحيدي آغاز گرديده است، به منظور سرعت بخشيدن به چنين حركتي، جهاد سازندگي به خواست گروههاي انقلابي و به پيشنهاد دولتموقت جمهوري اسلامي و تأييد شوراي انقلاب اسلامي و به دعوت امام از گروههاي مختلف مردم شروع گرديده است. اكنون با لبيك گفتن ملت به اين دعوت، دولت با همكاري مجدانه خود در جهت حل مسائل اساسي روستاها و نقاط دورافتاده كشور، اين اساسنامه راطبق قوانين كشور به تصويب رسانده و به مورد اجرا ميگذارد.
اصلاح ماده 1 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي
«14/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.14 بنا به پيشنهاد شماره 4189.1 مورخ 58.6.28 سازمان تأميناجتماعي تصويب نمودند كه تاريخ مذكور در ماده يك اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي موضوع تصويبنامه شماره 6754 مورخ 58.6.13 از 1354 به1358 تغيير يابد.
اساسنامه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
اصلاح ماده 11 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي
«22/10/1358»
اصلاح ماده 4 اساسنامه سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي استان يا فرمانداري كل
«13/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 8694 مورخ 58.11.3 وزارت بهداري و بهزيستي تصويبنمودند كه ماده 4 اساسنامه سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي استان يا فرمانداري كل به شرح زير اصلاح شود.
ماده 4 ـ اعضاي شورا به شرح زير است.
الف ـ وزير بهداري و بهزيستي يا قائم مقام او كه سمت رياست شورا را خواهد داشت.
ب ـ رييس شوراي استان
پ ـ مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان
ت ـ رييس دفتر برنامه و بودجه استان
ث ـ چهار نفر كارشناس در امور بهداري و بهزيستي كه از طرف وزير بهداري و بهزيستي تعيين ميشوند.
اساسنامه بانك مسكن
«24/11/1358»
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي كشاورزي و دامپروري سفيد رود
«18/12/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.18 بنا به پيشنهاد شماره 310.1839.62043 مورخ 1358.12.18 وزارتكشاورزي و عمران روستايي و پيرو تصويب نامه شماره 2364 مورخ 1358.5.2 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران اصلاحيهاساسنامه شركت سهامي كشاورزي و دامپروري سفيدرود را به شرح زير مورد تصويب قرار دادند:
آييننامه اجرايي ماده 5 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظائف آن
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.6 بنا به پيشنهاد شماره 1.11562 مورخ 1357.12.19 وزارت مسكن وشهرسازي و در اجراي مقررات قسمت اخير ماده 5 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظائف آن آييننامهزير را تصويب نمودند.
آييننامه اجرايي تبصره ماده يك قانون قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان اماكن متبركه مذهبي و مساجد
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.2.17 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات و تبليغات به استناد تبصره ماده يك لايحهقانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد آييننامه اجرايي آن را بهشرح زير تصويب نمودند:
آييننامه شوراهاي كشاورزي كشور
آييننامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه سال 1357
آييننامه تأسيس و نظارت بر آژانسهاي مسافرتي و جهانگردي
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 58.3.7 بنا به پيشنهاد شماره 14.1366 مورخ 1358.2.24 وزارت اطلاعات و تبليغات بهاستناد بندهاي ش و ع ماده يك و ماده شش قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي آييننامه تأسيس و نظارت بر آژانسهاي مسافرتي و جهانگرديرا به شرح زير تصويب نمودند.
آييننامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب
اصلاح ماده 9 آييننامه دستمزد كارشناسان
ماده 9 آييننامه دستمزد كارشناسان به شرح زير اصلاح ميشود:
آييننامه ترتيب تشكيل هيئتهاي بازرسي و طرز اجراي بازرسي و رسيدگي به شكايات در سازمان بازرسي كل كشور
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده 9 لايحه قانوني راجع به تشكيلسازمان بازرسي كل كشور مصوب 1357.12.8 آييننامه ترتيب تشكيل هيأتهاي بازرسي و طرز اجراي بازرسي و رسيدگي به شكايات در سازمانبازرسي كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند.
آئيننامه اجرايي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.5.20 بنا به پيشنهاد شماره 304434 مورخ 1358.5.20 وزارت صنايع و معادن بهاستناد ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران آييننامه اجرايي قانون مذكور را در 7 ماده 6 تبصره به شرح زير تصويب نمودند.
آييننامه تأسيس مؤسسات خبري و نمايندگي خبرگزاريهاي خارجي در ايران
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.20 بنا به پيشنهاد شماره 3823.52.517 مورخ 58.5.2 وزارت ارشاد مليبه استناد بند ط ماده 1 و ماده 6 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي مصوب تير ماه 1353 (وزارت ارشاد ملي) آييننامه تأسيس مؤسساتخبري و نمايندگي خبرگزاريهاي خارجي در ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آئين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 22/5/1358 بنابه پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي آئين نامه قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و کيفيت عمران آن رابشرح زير تصويب نمودند:
آئين نامه داخلي مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/6/1358
آييننامه اخذ تخصص پزشكان بهداشتي وزارت بهداري و بهزيستي
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.14 بنا به پيشنهاد شماره 3587 مورخ 58.4.24 وزارت بهداري وبهزيستي آييننامه اخذ تخصص پزشكان بهداشتي وزارت بهداري و بهزيستي را به شرح زير تصويب نمودند:
وزارت بهداري و بهزيستي به منظور قدرداني از زحمات شبانهروزي و تلاش پيگير و مداوم پزشكان بهداشتي كه عمر خود را جهت اعتلاء بهداشت وارتقاء سطح سلامت هموطنان در روستاها و شهرها مصروف داشتهاند و همچنين ايجاد انگيزه جهت جذب پزشكان جوان مملكت به آموزشرشتههاي بهداشتي و خدمت در تيمهاي بهداشتي با اعتقاد بر اين كه با اجراي موازين بهداشتي از هزينههاي سرسامآور درماني، معلوليتها غيبت ازكار.... به نحو محسوسي كاسته خواهد شد تصميم به برقراري دوره تخصصي در رشته بيماريهاي عفوني و كودكان در دانشكدههاي پزشكي كشور بهشرح ذيل اتخاذ مينمايد:
بند 1 ـ حداقل سابقه خدمت پزشكان بهداشتي براي معرفي به دانشكدههاي پزشكي 12 سال خواهد بود.
بند 2 ـ خدمت روستايي و در نقاط بد آب و هوا و صعبالمعيشه و مرزي كشور تا ده سال خدمت به ازاء هر سال يك سال و نيم محسوب خواهد شد.
بند 3 ـ پزشكان معرفي شونده بايد حداقل داراي درجات تخصصي بهداشت M.ph. و يا D.ph. از دانشكده بهداشت داخل يا خارج از كشور باشند.
بند 4 ـ پزشكان واجد شرايط فوق بايد در دوران خدمت بهداشتي خود فاقد مطب بوده باشند.
بند 5 ـ پزشكان مشمول بايد حداقل دوازده سال در رشته خدمات بهداشتي شاغل بوده و سنوات خدمت خود را به صورت 12 سال مداوم يا 14 سالمنفصل در رشته بهداشت گذرانده باشند.
بند 6 ـ پزشكاني كه داراي سوابق خدمت بهداشتي بيشتر هستند حق تقدم دارند.
بند 7 ـ پزشكان داوطلب بايستي در امتحان ورودي تخصصي كه به صورت مصاحبه برگزار ميگردد شركت نمايند.
بند 8 ـ پزشكان مذكور در دوره آموزش در دانشكدهها از آخرين حقوق و مزاياي زمان تصدي خود در وزارت بهداري و بهزيستي بهرهمند خواهند شد.
بند 9 ـ دوره آموزش تخصصي در دانشكدههاي پزشكي در بخشهاي عفوني و كودكان حداقل 9 ماه و حداكثر 12 ماه به شرح ذيل خواهد بود.
ـ پزشكاني كه داراي سابقه خدمت بهداشتي 12 ـ 15 ساله ميباشند 12 ماه دوره آموزش باليني تخصصي را خواهند گذراند.
ـ پزشكاني كه داراي سابقه خدمت بهداشتي 15 سال به بالا باشند 9 ماه دوره آموزش باليني تخصصي را خواهند گذراند.
تبصره 1 ـ سوابق خدمت مفيد بهداشتي و فاقد بودن مطب و تهيه مقالات علمي و رضايت از نحوه خدمتي با تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي بهكميسيون موضوع تبصره 1 ماده واحده گزارش و مدارك لازم ارسال ميگردد.
تبصره 2 ـ پزشكان معرفي شونده كه داراي مقالات علمي و مطالعات و تحقيقات لازم در زمينه بيماريهاي بومي منطقه و ساير بيماريها بوده و مقالات وتحقيقات خود را قبلاً به تأييد مقامات صلاحيتدار وزارت بهداري و بهزيستي رسانيده باشند حق تقدم خواهند داشت.
آييننامه كيفيت هزينه و نحوه نگهداري حساب از درآمد موضوع ماده 39 اصلاحي قانون اصلاح پارهاي از قوانيندادگستري مصوب 26 شهريور 1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران
آييننامه مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي كشور و بازپرداخت اقساط اصل و بهره وامهاي وزارت دفاع ملي
آييننامه اجرايي ماده 18 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.26 بنا به پيشنهاد شماره 310.1317 مورخ 58.9.24 وزارت كشاورزي و عمرانروستايي، آييننامه اجرايي ماده 18 قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه كميسيونهاي مشورتي اداره حقوقي
آييننامه اجرايي ماده 14 لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 10999.2 مورخ 1358.8.27 وزارت راه و ترابري و بهاستناد ماده 14 لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي آييننامه اجرايي ماده مذكور را در چهار ماده و يك تبصره به شرح زير تصويبنمودند:
آييننامه اجرايي ماده 14 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.26 بنا به پيشنهاد شماره 310.1317 مورخ 58.9.24 وزارت كشاورزي و عمرانروستايي، آييننامه اجرايي ماده 14 قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند: اجاره بهاي سالانه اراضي قابل واگذاري با توجه به حداكثري كه براي هر هكتار اراضي در هر منطقه به شرح زير تعيين شده است و با در نظر گرفتنشرايط اقليمي و نوع فعاليت پيشنهاد شده، به وسيله كميسيون ماده 12 تعيين ميگردد.
تبصره 1 ـ هر پنج سال يك بار در مورد اجاره بهاي مذكور در اين آييننامه تجديد نظر خواهد شد و مبناي محاسبه مدت، تاريخ تصويب قانوننحوه واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران (58.6.25) ميباشد.
تبصره 2 ـ بهاي واگذاري قطعي اراضي (موضوع ماده 15 قانون) ده برابر اجارهبهاي معين شده براي سال انتقال قطعي اراضي ميباشد.
تبصره 3 ـ واگذاري اراضي موضوع قانون به بانك توسعه كشاورزي ايران براي اجراي برنامههاي توليدي مرتبط با وظايف وزارت كشاورزي وعمران روستايي در مشاركت با بخش خصوصي مجاني بوده و ارزش معاملاتي اين گونه اراضي به عنوان سرمايه غير نقدي بانك در شركتهاي ياد شدهبه حساب ميآيد.
تبصره 4 ـ هزينه تنظيم سند واگذاري و هزينههاي تعيين قيمت در محلهايي كه ارزش معاملاتي اراضي معين نشده است و يا اين كه بر حسبتشخيص كميسيون موضوع ماده 12 محتاج تجديد نظر است بر عهده متقاضي ميباشد.آييننامه موضوع بند "ب" تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 كل كشور
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 6.4716 مورخ 1358.8.14 سازمان امور اداري واستخدامي كشور آييننامه موضوع بند (ب) تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 كل كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
آئين نامه حداكثر مساحت زمين قابل واگذاري به متقاضيان فعاليتهاي كشاورزي در نقاط مختلف كشور
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.24 بنا به پيشنهاد شماره 310.1135.37456 مورخ 58.8.22 وزارت كشاورزي وعمران روستايي و در اجراي تبصره ماده 2 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران حداكثر مساحت زمين قابلواگذاري بههر متقاضي فعاليتهاي كشاورزي در نقاط مختلف كشور را به شرح زير تصويب نمودند:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الف ـ اراضي قابل كشت آبي
1 ـ منطقه گرگان و دشت 45 هكتار
2 ـ استان كرمان (جيرفت ـ ارزوئيه ـ بم و نرماشير) اراضي داراي شبكه آبياري در خوزستان ـ مناطق شمالي خراسان 40 هكتار
3 ـ استانهاي تهران ـ مركزي، آذربايجان شرقي ـ آذربايجان غربي ـ اراضي غير شاليكاري مازندران و گيلان ـ اصفهان (به استثناء شهرستان فريدن) كرمانشاهان ـ مناطق سردسير فارس ـ كردستان ـ همدان ـ لرستان 35 هكتار
4 ـ استانهاي ايلام ـ مناطق گرمسيري فارس ـ مناطق شمال شرقي خوزستان (به استثناء پمپاژ از رودخانه) ـ سمنان، چهارمحال و بختياري 30 هكتار
5 ـ اراضي مستعد شاليكاري و شاليزارهاي استانهاي مازندران و گيلان ـ استانهاي هرمزگان ـ يزد ـ زنجان ـ منطقه بلوچستان ـ فريدن در استان اصفهان 20 هكتار
6 ـ استان بوشهر 15 هكتار
7 ـ استان كهكيلويه و بويراحمد و منطقه سيستان 10 هكتار
8 ـ اراضي دشت خوزستان با پمپاژ از رودخانه 150 هكتار
ب ـ حداكثر اراضي قابل واگذاري براي كشت ديم بههر متقاضي در هر منطقه تا دو برابر حداكثر اراضي قابل واگذاري در كشت آبي در همان منطقهخواهد بود.
مشروط بر اين كه وزارت كشاورزي و عمران روستايي كشت در اراضي مورد تقاضا را از نظر نوع محصول و شرايط اقليمي تجويز نمايد.
ج ـ اراضي قابل واگذاري براي توليد مواد پروتئيني حيواني
1 ـ براي واحدهاي گاوداري صنعتي توليد شير با توجه به ظرفيت كارخانجات پاستوريزه منطقه و استعداد كشت علوفه مورد نياز بر اساس طرحتوجيهي 100 هكتار
2 ـ براي احداث واحدهاي مرغداري صنعتي (در اراضي غير قابل كشاورزي و طرحهاي دامداري طبق طرح مصوب تا حداكثر پيشبيني شده درمنطقه
3 ـ براي پرورش ماهي به تشخيص كميسيون ماده 12 قانون
تبصره 1 ـ از نظر اجراي اين آييننامه يك خانوار در حكم يك متقاضي است ليكن در صورتي كه متقاضيان طبق تبصره 1 ماده 10 قانون تشكيل بنه ياشركت دهند، ميزان اراضي قابل واگذاري با رعايت اين آييننامه و در صورت وجود زمين قابل واگذاري در منطقه براي هر يك از شركاء جداگانه تعيينميشود ولي بههر حال اراضي قابل واگذاري به بنه با شركتها از ده برابر حداكثر مندرج در اين آييننامه در منطقه تجاوز نخواهد كرد.
تبصره 2 ـ كميسيون مندرج در ماده 12 قانون مساحت اراضي قابل واگذاري بههر متقاضي فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري را بر حسب شرايط اقليميو جهات عرفي و اقتصادي و امكانات و نوع فعاليت تا حداكثر مساحتهاي مذكور در هر منطقه تعيين خواهد نمود.
تبصره 3 ـ اراضي قابل واگذاري مصارف غير كشاورزي بر اساس آييننامه جداگانه معين خواهد شد.
تبصره 4 ـ مناطق شمالي استان خراسان شامل شهرستانهاي بجنورد، قوچان، شيروان، درهگز، نيشابور، سبزوار، اسفراين، و مشهد ميباشد.
تبصره 5 ـ مناطق گرمسير فارس شامل شهرستانهاي جهرم، فسا، لار، كازرون، فيروزآباد، و داراب ميباشد.
آييننامه اجرايي نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد موضوع لايحه قانوني مصوب 1358.6.27
آييننامه وامهاي كوچك توليدي و خدماتي كه اصل آن قبلاً به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي رسيده است.
1 ـ وامگيرنده: كساني كه بتوانند يك واحد كوچك كشاورزي، دامداري، صنعتي يا خدماتي را كه جدول آنها جداگانه تعيين و تصويب شده تأسيس ياتكميل كنند، چه به صورت فردي، چه به صورت گروهي و شركت، به شرط اين كه اعضاي گروه بيش از پنج نفر نباشند، و هر عضو مستقيماً و تماموقت در واحدي كه گروه تأسيس كرده كار كنند.
2 ـ وام دهنده: بانك صادرات ايران از طريق صندوقهاي قرضالحسنه در سراسر كشور كه صلاحيت آنها به تأييد صندوق پسانداز جاويد تهران رسيدهباشد.
3 ـ معرف: وامگيرنده بايد به وسيله دفتر جهاد سازندگي محل، معرفي و صلاحيت او براي اجراي طرحي كه داده تأييد شود.
4 ـ كيفيت پرداخت وام: هر يك از صندوقهاي قرضالحسنه ميتوانند با دادن سفته با امضاي صاحبان امضا در آن صندوق حداكثر تا مبلغ 10 ميليونريال از بانك صادرات محل براي پرداخت وام تنخواهگردان دريافت كنند. صندوق پس از دريافت معرفي نامه از دفتر جهاد سازندگي محل دربارهتقاضاكننده وام تحقيق محلي لازم را به عمل ميآورد و پس از احراز صلاحيت و تعيين ميزان وام و مدت و اقساط بازپرداخت، در ازاي سفتههايي كه بهامضاي متقاضي و يكي از معتمدين محل رسيده، وام تصويب شده را به ترتيبي كه در بند 9 ميآيد در اختيار او مينهد.
صندوق پس از صرف حداقل هفتاد درصد تنخواهگرداني كه گرفته سفتههاي دو امضايي را كه از وامگيرندگان دريافت كرده، به بانك صادرات ميدهد ومعادل آنها پول دريافت ميكند، تاجران پرداخت وام بر اساس اعتبار كه بههر صندوق اختصاص داده شده پايان يابد.
5 ـ وامگيرنده ميتواند فقط از صندوق قرضالحسنه محل اقامت خود تقاضاي وام كند. محدوده عملكرد هر صندوق به وسيله شوراي جهاد سازندگياستان به صورت دقيق مشخص و در اختيار صندوقها گذارده ميشود.
6 ـ واحدهايي كه از طريق اين وام تأسيس يا تكميل ميشود بايد در خارج تهران و شهرهايي بزرگ باشد. تشخيص شهرهاي بزرگ كه مشمول اين وامنيستند بر عهده شوراي مركزي جهاد سازندگي است.
7 ـ مبلغ سي ميليارد ريال كه به اين وامها اختصاص داده شده به وسيله شوراي مركزي جهاد سازندگي ميان استانها و به وسيله شوراي جهاد سازندگيهر استان ميان شهرستانها و به وسيله شوراي جهاد سازندگي شهرستان ميان شهرها و بخشها و روستاهاي آن شهرستان تقسيم ميشود.
8 ـ شوراي مركزي جهاد سازندگي موظف است در تخصيص اين مبلغ درصدهاي زير را در كل كشور رعايت كند.
كشاورزي و دامداري 40%
صنعت 30%
خدمات 30%
9 ـ مبلغ وام و كيفيت پرداخت آن يك جا يا به تدريج در مراحل معين، به وسيله دفاتر جهاد معين ميشود. ولي حداكثر وام پرداختي براي هر فرد سهميليون ريال است. اگر تأسيس واحد به وسيله يك گروه صورت گيرد به ازاي هر عضو ميتوان مبلغ 600000 هزار ريال ديگر نيز به گروه وام داد و بهاين ترتيب حداكثر وامي كه به يك گروه داده ميشود هيجده ميليونر يال خواهد بود.
10 ـ تاريخ بازپرداخت اولين قسط را دفتر جهاد سازندگي معين ميكند ولي پرداخت اولين قسط بههر حال ديرتر از يك سال پس از دريافت اولينبخش وام نخواهد بود. اين مدت براي بافندگان قالي تا دو برابر قابل افزايش است.
11 ـ تعداد اقساط حداكثر يك صد قسط خواهد بود. (قسط ماهيانه)
12 ـ در اسناد خريد محل كار و ماشينآلاتي كه از طريق اين وام خريداري ميشود بايد قيد شود كه وامگيرنده تا پايان پرداخت همه مبلغ وام، حقواگذاري آنها را نخواهد داشت.
اين آئين نامه در جلسه مورخ 19/10/1358 كميسيون شماره (2) شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد.
آييننامه اجرايي طرح اشتغال فارغالتحصيلان بيكار
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 8/10/1358 آئيننامه اجرايي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكار را به شرح پيوست تصويب نمودند.
در اجراي طرح اشتغال بيكاران كه در آذر ماه 58 به تصويب شوراي انقلاب رسيده، لازم است مركزي در استانداري هر استان زير نظر مستقيم استاندار بهصورت بخشي از استانداري تشكيل شود. اين مركز بايستي به صورت سريع و انقلابي و ضربتي و در نهايت سادگي و خارج از هر گونه كاغذ بازي وروابط حاكم گذشته با اختيارات كامل ايجاد گردد تا بتواند مشكل بيكاري را به طور اعم در منطقه رفع نمايد. استاندار كادر ثابت مورد نياز را از بين كاركنان استانداري يا ساير ادارات و سازمانهاي دولتي تأمين ميكند.
اصلاح آييننامه معاملات سازمان بهسازي و عمران جنوب تهران به استناد ماده 6 اساسنامه سازمان به سازي و عمرانجنوب تهران
فتوكپي نظر اداره كل حقوقي شهرداري تهران كه به استناد ماده 6 اساسنامه سازمان بهسازي و عمران جنوب تهران مصوب 1355.12.28 هيأت وزيرانصادر گرديده، جهت استحضار به پيوست ارسال ميگردد. خواهشمند است موافقت و مقرر فرمايند اصلاحيه آييننامه معاملات سازمان مذكور به شرحزير در جلسه شوراي اقتصاد مطرح و نتيجه را جهت اجراء ابلاغ فرمايند.
ماده 14 ـ در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد سازمان ميتواند مناقصه را تجديد يا موضوع را براي اتخاذ تصميم به كميسيون مركب ازيكي از معاونان مدير عامل سازمان و دو نفر از مديران سازمان كه به پيشنهاد مدير عامل و تصويب انجمن شهر تعيين ميشوند احاله كند. هر گاهكميسيون انجام معامله را از طريق ترك مناقصه تجويز كند با توجه به مبلغ معامله با رعايت مفاد ماده 33 اين آييننامه خواهد شد.
بند ب از ماده 33 ـ در مورد معاملات از ده ميليون ريال بيشتر به تشخيص هيأتي مركب از مدير عامل سازمان و دو نفر به انتخاب انجمن شهر تهران.
آييننامه واگذاري واحدهاي مسكوني به افراد
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.8.5 بنا به پيشنهاد شماره 1.5849 مورخ 58.6.5 وزارت مسكن وشهرسازي آييننامه واگذاري واحدهاي مسكوني به افراد كه از محل طرحهاي عمراني يا ساير اعتبارات دولت توسط وزارت مسكن و شهرسازي يامؤسسات وابسته به آن احداث ميگردد را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه استخدامي شهرداري تهران
آييننامه نحوه تطبيق وضع مستخدمين شهرداريها با قانون استخدام كشوري
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.10 بنا به پيشنهاد شماره 10785.1.34.7500 مورخ 58.9.10 وزارت كشور و باتوجه به لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور (غير از شهرداري پايتخت) مصوب 58.6.27، آييننامهنحوه تطبيق وضع مستخدمين شهرداريها، با قانون استخدام كشوري را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه مربوط به وظايف و نحوه كار شوراي هماهنگي عمران روستايي
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 310.945.47786 مورخ 58.8.7 وزارت كشاورزي و عمرانروستايي و در اجراي مفاد ماده 2 قانون انتقال قسمتي از وظائف و اختيارات وزارتخانههاي راه و ترابري و بهداري و بهزيستي به وزارت كشاورزي وعمران روستايي و تشكيل شوراي هماهنگي عمران روستايي مصوب 58.5.21 شوراي انقلاب اسلامي آييننامه مربوط به وظائف و نحوه كار شورايهماهنگي عمران روستايي را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آييننامه اجرايي قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني
«21/9/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 2606 مورخ 58.7.1 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويبنمودند ماده (2) تصويبنامه شماره 7126 مورخ 47.4.15 مستند به ماده (2) قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب خرداد ماه 1346 بهشرح زير اصلاح شود:
ماده (2) مبلغي كه استفاده كننده از خانههاي سازماني در ازاء حق استفاده بايد بپردازد اعم از اين كه خانههاي مزبور توسط وزارت مسكن و شهرسازيسازمان مسكن و يا ساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ساخته يا خريداري شده و يا بشود در هر ماه معادل 10% جمع دريافتي مستمر (حقوق وفوقالعاده شغل) قبل از برداشت كسور قانوني خواهد بود. حق استفاده از خانههاي سازماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كماكان تابعمقررات مربوط به خود ميباشد.
اصلاح ماده 9 آييننامه اكتشاف معادن
«25/4/1358» هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 58.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 400709 مورخ 58.2.19 وزارت صنايع و معادن ماده 9آييننامه اكتشاف معادن مصوب 1336.4.5 را به شرح زير اصلاح نمودند:
اصلاح بند 2 ماده 4 آييننامه اجرايي ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 58.5.1 بنا به پيشنهاد شماره 6306.1.4.24 مورخ 58.4.13 وزارت كشور و موافقتشماره 7.333 مورخ 58.3.5 وزارت دادگستري تصويب نمودند كه بند 2 ماده 4 آييننامه اجرايي ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائمرانندگي مصوب 1357.2.14 را به شرح زير اصلاح شود.
بند 2: (در شهرستانها: رييس يا مسئول امور راهنمايي و رانندگي رييس يا مسئول امور حسابداري شهرباني، رييس شهرباني محل يا نماينده مجاز او).
آييننامه پرداخت حق فني و حق صف به درجهداران و افراد كادر ثابت شهرباني جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.26 بنا به پيشنهاد 3727.12645.1.4.44 مورخ 58.6.24 وزارت كشورطرح آييننامه پرداخت حق فني و حق صف به درجهداران و افراد كادر ثابت شهرباني جمهوري اسلامي ايران به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح ماده 4 آييننامه شوراي عالي معادن
«30/7/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.30 بنا به پيشنهاد شماره 204656 مورخ 1358.4.13 وزارت صنايع ومعادن ماده 4 آييننامه شوراي عالي معادن مصوبه جلسه مورخ 1336.3.25 هيأت وزيران را به شرح زير اصلاح نمودند:
الحاق عبارتي به ماده 2 آييننامه نحوه تشكيل و اداره مؤسسات كارآموزي
«21/9/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 18534.4.34.6953 مورخ 1358.8.29 وزارت كشور وموافقت شماره 9578 مورخ 58.8.14 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده 13 قانون كارآموزي مصوب 1349 تصويب نمودند عبارت زير:
"صدور اجازه تأسيس آموزشگاههاي رانندگي به اداره راهنمايي و رانندگي كشور و تهران واگذار ميگردد."به ماده 2 آييننامه نحوه تشكيل و ادارهمؤسسات كارآموزيالحاق شود.
آييننامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره و واگذاري اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور
«21/9/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 11101.2 مورخ 1358.8.28 وزارت راه و ترابري به استنادتبصره ماده 1 لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب شهريور ماه 58 آييننامه اجرايي نحوه و شرايط اجاره وواگذاري اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور را كه زير نظر سازمان هواپيمايي كشوري اداره و نگهداري ميشوند، به شرح زير در 18 ماده و 1 تبصرهتصويب نمودند:
آييننامه مربوط به صدور كارت بازرگاني
«24/9/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.24 بنا به پيشنهاد شماره 21008 مورخ 1358.8.15 وزارت بازرگاني مقررات وآييننامه مربوط به صدور كارت بازرگاني را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده 10 لايحه قانوني به نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
«24/9/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.24 بنا به پيشنهاد شماره 310.1317 مورخ 58.9.24 وزارت كشاورزي و عمرانروستايي آييننامه اجرايي ماده 10 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده 19 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
«28/9/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 310.1317 مورخ 58.9.24 وزارت كشاورزي و عمرانروستايي آييننامه اجرايي ماده 19 قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده 20 لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
«28/9/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 310.1317 مورخ 58.9.24 وزارت كشاورزي و عمرانروستايي آييننامه اجرايي ماده 20 قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
اصلاح تبصره 2 اصلاحي ماده 9 آييننامه اجرايي قانون حفظ نباتات
«5/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 13919.310.976 مورخ 58.8.15 وزارت كشاورزي و عمرانروستايي و با توجه به ماده (9) آييننامه اجرايي قانون حفظ نباتات تصويب نمودند كه تبصره 2 اصلاحي ماده 9 آييننامه مزبور به شرح زير اصلاحگردد:
تبصره 2 ـ در مواردي كه ورود يك يا چند قلم از اقلام مذكور در ماده 9 به استثناء بذر چغندر قند از نظر غذايي يا صنعتي يا كشاورزي لازم تشخيصداده شود، رفع ممنوعيت ورود موكول به پيشنهاد وزارت كشاورزي و موافقت وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
در مورد ورود بذر چغندر قند ابتدا موافقت وزارت كشاورزي و عمران روستايي (بنگاه اصلاح و تهيه بذر چغندر قند) و وزارت امور اقتصادي و داراييجلب و سپس متقاضي نسبت به گشايش اعتبار و سفارش خريد بذر اقدام نموده و پس از وصول بذر به گمركات كشور دستور ترخيص و انجام عملياتمربوط به قرنطينه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستايي (سازمان حفظ نباتات) صادر خواهد شد.
اصلاح آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
«12/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.12 بنا به پيشنهاد شماره 1.12446 مورخ 58.10.12 وزارت مسكن و شهرسازي،مراتب زير را به عنوان اصلاحيه آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده 3 لايحه قانوني مالكيت و بهرهبرداري از اراضي واقع در آبخور سد دز والغاء قراردادهاي كشت وصنعت
«22/10/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.22 بنا به پيشنهاد شماره 41434.500 مورخ 58.9.19 وزارت كشاورزي و عمرانروستايي، آييننامه اجرايي ماده 3 لايحه قانوني مالكيت و بهرهبرداري از اراضي واقع در آبخور سد دز والغاء قراردادهاي كشت و صنعت را به شرح زيرتصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده 5 لايحه قانوني مالكيت و بهرهبرداري از اراضي واقع در آبخور سد دز الغاء قراردادهاي كشت وصنعت
«3/11/1358»
لغو محدوديت ماده 2 آييننامه استفاده از كمكهاي غير نقدي
«10/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 6.2119 مورخ 1358.6.28 سازمان امور اداري و استخداميكشور تصويب نمودند كه محدوديت مندرج در ماده 2 آييننامه شماره 63616 مورخ 1354.9.17 در مورد استفاده از كمكهاي غير نقدي برايمستخدميني كه جمع حقوق و مزاياي مستمر (يا فوقالعاده شغل) يا اجرت و فوقالعاده مخصوص يا حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه آنان در هر ماهبيش از چهل و پنج هزار ريال ميباشد از تاريخ 58.7.1 لغو گردد.
آييننامه ارجايي تبصره 4 ماده واحدهالحاق 4 تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي
«10/11/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.10 بنا به پيشنهاد شماره.402.02.8.53پ مورخ 58.11.10 وزارت دفاع ملي،آييننامه اجرايي تبصره 4 ماده واحدهالحاق 4 تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 58.9.6 راجع به اشتغالمجدد افراد مشمول لايحه قانوني مزبور در مورد پرسنل نيرهاي مسلح را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي لايحه قانوني تمديد مدت ترخيص كالاهاي موجود در بنادر ايران
«17/11/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.17 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري آييننامه اجرايي لايحه قانوني تمديد مدتترخيص كالاهاي موجود در بنادر ايران مصوب 58.10.15 را به شرح زير مورد تصويب قرار دادند:
اصلاح آييننامه مربوط به شرايط و طرز استفاده كارمندان دولت از خانههاي سازماني
«20/11/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.20 بنا به پيشنهاد شماره 1.12012 مورخ 58.10.5 وزارت مسكن و شهرسازي وموافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن اعلامالغاي تصويبنامههاي شماره 41682 مورخ 47.11.20 و شماره 30164 مورخ 51.8.16 وتصميم شماره 25186 مورخ 52.4.9 هيأت وزيران و مصوبه مورخ 58.9.21 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران اصلاح آييننامه مربوط بهشرايط و طرز استفاده از خانههاي سازماني مصوب 47.4.15 را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي
«4/12/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.4 بنا به پيشنهاد شماره 6161.45.1031 مورخ 1358.7.18 وزارت ارشادملي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي بند 10 ماده 68 قانون محاسبات عمومي مصوب دي ماه سال 1349 و به استناد ماده 6 قانونتأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي (سابق) آييننامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي را به شرح زير تصويب نمودند.
آييننامه نمايندگي توزيع و فروش نشريات
«8/12/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 6161.45.1031 مورخ 1358.7.18 وزارت ارشاد ملي بهاستناد ماده 6 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي (سابق) آييننامه نمايندگي توزيع و فروش نشريات را به شرح زير مورخ تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي لوايح قانوني راجع به تمديد مهلت براي ترخيص كالاهاي موجود در بنادر مصوب 15/10/1358 وتخفيف هزينههاي انبارداري كالاهاي وارده مصوب 10/11/1358
«18/12/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.18 آييننامه اجرايي لوايح قانوني راجع به. 1 ـ تمديد مهلت براي ترخيص كالاهاي موجود در بنادر مصوبه مورخ 58.10.15 2 ـ تخفيف هزينه انبارداري كالاهاي وارده به گمركات ايران مصوبه مورخ 1358.11.10 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را به شرح زيرتصويب نمودند.
آييننامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي
«27/12/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.27 بنا به پيشنهاد شماره.1031 ـ 6161.45 مورخ 1358.7.18 وزارت ارشاد ملي بهاستناد ماده 6 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي (سابق) مصوب تير ماه 1353 آييننامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي را به شرح زير تصويبنمودند.
آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي
«27/12/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.27 بنا به پيشنهاد شماره 6161.45.1031 مورخ 1358.7.18 وزارت ارشاد مليبه استناد ماده 6 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي (سابق) آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي را بهشرح زير تصويب نمودند:
اصلاح بند 1 اصلاحي ماده 1 آييننامه فوقالعاده روزانه به استناد ماده 42 قانون استخدام كشوري
«10/2/1358»
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.2.10 بنا به پيشنهاد مورخ 1358.2.10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بهاستناد ماده 42 قانون استخدام كشوري ميزان حداكثر فوقالعاده روزانه مندرج در بند 1 اصلاحي ماده 1 آييننامه فوقالعاده روزانه را به شرح زير اصلاحو تصويب نمودند.
حداكثر ميزان فوقالعاده روزانه مستخدميني كه تا مدت (10) روز در ماه به مأموريت اعزام ميشوند در مورد متصديان مشاغل رسته خدمات دو هزارريال و در مورد متصديان ساير مشاغل دو هزار و پانصد ريال و مازاد بر ده روز در مورد رسته خدمات يك هزار و پانصد ريال و در مورد ساير مشاغل دوهزار ريال است كه با رعايت آييننامه فوقالعاده روزانه و اصلاحات آن از تاريخ 1358.2.15 قابل پرداخت ميباشند.
مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 1138 ـ تاريخ ابلاغ 16/1/1358
«15/1/1358»
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 900.20251 مورخ 1358.1.8 وزارت كشاورزي وعمران روستايي و به استناد ماده يك قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك مصوب اسفندماه 1347 تصويب نمودند:
وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است بر اساس مقررات اصلاح آييننامه اجرايي ماده يك قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياكمصوب كميسيونهاي مربوط مجلسين كليه زارعت خشخاش سال زراعي جاري (58 ـ 1357) كشتكاران خشخاش را كه علاوه بر مساحت مندرج درتصويبنامه شماره 44894 مورخ 1357.5.23 هيأت وزيران مبادرت به كشت خشخاش نمودهاند و به علت وضع خاص فرصت مراجعه به اداراتتعاون و امور روستاهاي محل جهت تنظيم قرارداد و كسب پروانه مجاز را نداشتهاند در صورتي كه تا سيام فروردين ماه سال جاري از طريق شركتهايتعاون روستايي حوزه مربوط به ادارات تعاون و امور روستاهاي محل مراجعه و وضع كشت خشخاش خود را روشن و مشخص نمايند مجاز شناخته وبا آنان قرارداد كشت تنظيم و پروانه كشت مجاز صادر نمايد.
0
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 1134 ـ تاريخ ابلاغ 16/1/1358
«15/1/1358»
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 4305 مورخ 1358.1.15 وزير كار و امور اجتماعيتصويب نمودند:
1 ـ كانونهاي كار و آموزش كشور با اعتبارات و كاركنان و كليه داراييها از وزارت كشور منتزع و به وزارت كار و امور اجتماعي ملحق شود.
2 ـ كانون كار و آموزش كرج از تاريخ اين تصويبنامه به فاصله حداكثر يك هفته در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار داده شود.
3 ـ ساير كانونهاي كار و آموزش به تدريج و با اعلام آمادگي حداكثر در مدت 6 ماه از تاريخ اين تصويبنامه به وزارت كار و امور اجتماعي منتقلخواهند شد.
-
«مصوب 21/1/1358»
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 57.12.26 بنا به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند:
كليه مؤسسات درماني و بهداشتي، آموزش پزشكي، پرستاري، پيراپزشكي با كاركنان آن و تمام اموال و دارايي منقول و غير منقول مربوط به اين رسته ازخدمات جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران عيناً به اضافه اعتبارات مربوطه به وزارت بهداري و بهزيستي منتقل گردد.
-
«مصوب 21/1/1358»
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.21 بنا به پيشنهاد مورخ 1358.1.8 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند ازاول فروردين ماه 1358 داروها و لوازم طبي كه توسط شركت سهامي دارويي كشور براي مؤسسات بهداشتي و درماني دولتي وارد ايران ميشود ازپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به استثناي عوارض بندري معاف گردد.
لايحه قانوني مربوط به تبصرهالحاقي به ماده 7 آييننامه اكتشاف معادن مصوب 5/4/1358
«مصوب 22/1/1358»
تبصره ـ در صورتي كه اكتشافكننده ضمن انجام فعاليتهاي اكتشافي مدت اعتبار پروانه اكتشاف را براي تكميل عمليات كافي نداند ميتواند درفاصله 180 تا 120 روز قبل از انقضاء مهلت پروانه با ارسال گزارش جامعي از عمليات انجام شده و برنامه اكتشافي درخواست تمديد اعتبار پروانه رابنمايد وزارت صنايع و معادن پس از بازديد محل در صورت تأييد يا اصلاح برنامه اكتشافي ميتواند اعتبار پروانه اكتشاف را فقط يك بار و براي حداكثردو سال با دريافت حق صدور تمديد نمايد. پروانه اكتشافهاي موجود كه در تاريخ تصويب اين تبصره مدت اعتبار آنها كمتر از 120 روز ميباشد مشمولمحدوديت زماني فوق براي درخواست تمديد نميباشند مشروط بر اين كه دارندگان اين پروانه حداكثر ظرف مدت 60 روز از تاريخ اول ارديبهشت ماه1358 تقاضاي تمديد و گزارش مربوطه را به دفتر وزارت صنايع و معادن تسليم نموده باشند.
0
مرجع: وزارت دفاع ملي ـ شماره 1648 ـ تاريخ ابلاغ 23/1/1358
«22/1/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.1.22 بنا بر پيشنهاد شماره 3 ـ 03 ـ.701پ مورخ 1358.1.18 وزارتدفاع ملي تصويب نمودند:
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 2418 ـ تاريخ ابلاغ 28/1/1358
«22/1/1358»
طرح وام شرافتي كار
از دارندگان كار به آمادگان براي كار
مصوب جلسه مورخ 1358.1.22 هيأت وزيران
براي اينكه جوانان فارغالتحصيل شده ايراني جوياي كار يا كارمندان بيكار شده در اثر ركود بازار كار در كشور گرفتار عسرت در زندگي نگردند يك وامشرافتي موقت و مختصر تا گشايش اوضاع دريافت خواهند كرد، پرداخت كننده اين وام افراد خود ملت و كساني خواهند بود كه بهرهمند از شغل وحقوق بوده و به شكرانه اين نعمت سهم ناچيزي از درآمد خود را در اختيار برادران و خواهران هموطن محروم از كار قرار ميدهند.
اداره صندوق و خدمات دفتري آن و ايصال و وصول وجوه به عهده وزارت كار و امور اجتماعي ميباشد و كليه امور آن زير نظر هيأت امنايي مركب ازپنج نفر خواهد بود كه بر طبق آييننامه مخصوص به انتخاب وزير كار و امور اجتماعي انتخاب ميشوند. هر دارنده كار يا صاحب شغل در بخش دولتييا خصوصي اعم از كارمند و كارگر به طور داوطلبانه و در صورت تمايل قبول كند كه يك درصد از حقوق يا دستمزد خود را به صورت تمبر يا اوراق"قرضه كار" دريافت دارد يا اينكه در كتابچه مخصوص او يادداشت شود، بديهي است كه حقوقبگيران ميتوانند بيش از يك درصد نيز تقديم كنند و يااشخاص نيكوكار طرفدار دولت ملي اعانات رايگان يا استقراض نيز با طيب خاطر بپردازد. با پولهاي قرضه كار صندوق براي پرداخت وام ماهيانه (كهمبلغ آن به تشخيص هيأت امنا بين 10000 تا 30000 ريال خواهد بود) در هر حوزه وزارت كار تأسيس ميشود.
اين وام بدون بهره بوده فقط 2% بابت جبران هزينههاي مديريت به آن تعلق ميگيرد تا جبران هزينههاي اداري مربوط بشود. وامگيرنده اخلاقاً متعهدميشود كه به محض رفتن به سر كار هر ماه معادل 5% دريافتي خود را به عنوان اقساط استرداد وام به صندوق بپردازد.
صندوق نيز در برابر وامدهندگان متعهد است كه بهاي اسمي تمبرهاي قرضه كار را پس از گذشت پنج سال عيناً مسترد دارد. بديهي است كه چنانچهاقساط استرداد وامگيرندگان تكافوي پرداخت اقساط وامدهندگان را ننمايد مابهالتفاوت و همچنين كسري هزينههاي صندوق از بودجه دولت يا ازمحلهاي درآمد و اعانات ديگر برداشت خواهد شد.
استفادهكنندگان از وام شرافتي كار فارغالتحصيلان مدارس عالي داخل يا خارج هستند كه موفق به پيدا كردن كار نشدهاند و همچنين كارمندان بخشخصوصي بيكار شده بلاتقصيري كه دچار ركود فعاليتها و كمبود تقاضاي كار گرديده شغل محلي و فصلي و ممر معيشتي ندارند و از صندوقهاي بيمهو بازنشستگي و غيره نيز استفاده نمينمايند.
همينكه نياز به كار در كشور پيدا شود و مشاغل مناسبي عرضه گردد وام فوق با يك پيش اخطار سهماهه قطع خواهد شد.
صندوق سعي ميكند پيوسته با وامگيرندگان در ارتباط بوده نشريات و كلاسهاي تعليماتي و راهنمايي مفيدي براي آماده كردن و معرفي نيز به وجودآورد.
صندوق ميتواند در صورت امكان وامگيرندگان را به كارهاي موقتي بگمارد و در مدت كار از موجودي صندوق به اندازه وامي كه در ماه ميگرفتهاندحقوق ماهانه داده شود.
وام شرافتي كار علاوه بر اين كه مشكل بيكاري و بيپولي فارغالتحصيلان مملكت و بيكارشدگان را حل مينمايد يك پيوند عملي همبستگي و تعاونملي به وجود ميآورد و تمريني براي ايجاد همكاري و استقلال ميباشد.
00
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 2324 ـ تاريخ ابلاغ 28/1/1358
27/1/1358
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.1.27 بنا به پيشنهاد شماره 5189 مورخ 1358.1.27 وزارت كار و اموراجتماعي تصويب نمودند:
به وزارت كار و امور اجتماعي مأموريت داده ميشود كه با تعيين نمايندگان معتمد خود نسبت به تصفيه امور سازمان كارگران ايران كه در ديماه 1357منحل شده است اقدام نمايند.
-
«مصوب 28/1/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.27 بنا به پيشنهاد وزير صنايع و معادن مراتب زير را تصويب نمودند كه بهشوراي انقلاب براي تصويب پيشنهاد گردد.
1 ـ وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند بنا به تقاضاي هر يك از وزارتخانهها كه به نحوي با شركتها، مؤسسات صنعتي معدني و كشاورزيپيمانكاري، مهندسي مشاور، مؤسسات و شركتهاي ساختماني و تأسيساتي، مجتمعهاي مسكوني، مؤسسات حمل و نقل و مؤسسات تخليه و بارگيريدر بنادر كه مديران آنها مؤسسات تحت سرپرستي خود را رها كرده و يا به هر علت دسترسي به آنها ميسر نيست طرف معامله بوده و يا در تماس استمدير يا مديراني موقت با مشورت وزارتخانههاي مربوط تعيين نمايد.
تبصره ـ در مواردي كه مديران مسئول و يا نمايندگان قانوني مؤسسات نامبرده در بالا در مؤسسه مربوط حضور داشته ولي به تشخيص وزارتخانهذيربط و يا وزارت كار و امور اجتماعي قادر به اداره مؤسسه نيستند با تصويب هيأت وزيران مشمول اين ماده شده و وزارت كار و امور اجتماعي بهترتيب فوق عمل خواهد كرد.
2 ـ مدير يا مديران منتخب از طرف دولت از هر حيث قائممقام مديران اصلي شركتها و مؤسسات مزبور محسوب شده و همان اختياراتي را داراخواهند بود كه مديران اصلي به موجب اساسنامه و قانون تجارت و ساير مقررات قانوني دارا هستند.
تعهدات و امضاي اين قبيل مديران نزد بانكها و مؤسسات اعتباري به منزله تعهدات و امضاء مديران اصلي (سابق) بوده و معتبر خواهد بود.
3 ـ حقوق و حقالزحمه مديران منتخب از جانب دولت در صورتي كه خارج از كاركنان دولت انتخاب شوند در دوره اداره موقت از محل درآمد آنشركتها يا مؤسسات و بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب وزير مربوط، وزير مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزير كار و اموراجتماعي خواهد رسيد.
4 ـ دولت مكلف است حداكثر در مدت سه ماه به وضع اين مؤسسات رسيدگي و ضمن تصفيه بدهي آنها به اشخاص و مؤسسات و دولت، بارعايت كامل معيارهاي انقلاب اسلامي تكليف مالكيتهاي بزرگ صنعتي و كشاورزي را تعيين كنند.
-
«مصوب 28/1/1358» هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.11 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصويب نمودند. اسلحه و مهمات و وسائط نقليه (به استثناي اتومبيل سواري) و لوازم مخابرات كه منحصراً براي مصارف ارتش ملي ايران و ژاندارمري و شهربانيخريداري و مستقيماً به نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده باشد با رعايت كليه تشريفات گمركي و با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني و عوارض گمركي (به استثناي اتومبيل سواري) ترخيص شود. كليه قوانين و مقررات مغاير از قبيل تبصره 61 قانون بودجه سال 44 و بند 3 ماده 37 قانون امور گمركي و ماده 19 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي وماده واحده قانون معافيت كالاهاي مصرفي ارتش از بازرسي گمركي و ارزيابي مصوب 1346.12.29 لغو ميشود.
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 2580 ـ تاريخ ابلاغ 29/1/1358
«29/1/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.29 بنا بر پيشنهاد شماره 1764 مورخ 1358.1.29 وزارت بازرگاني به موجباختيارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجي مصوب تيرماه 1311 و اصلاحيه آن مصوب تيرماه 1320 و با رعايت قانون تشويق صادرات و توليدمصوب اسفندماه 1333 و قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب اسفندماه 1336 و قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351 و قانون امورگمركي مصوب خرداد ماه 1350 و با توجه به سياستهاي اقتصادي كشور مقررات عمومي صادرات و واردات سال 1358 را به شرح پيوست تصويبنمودند.
00
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 3634 ـ تاريخ ابلاغ 8/2/1358
«3/2/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.3 بنا به پيشنهاد شماره 245 مورخ 1358.1.15 وزارت بهداري وبهزيستي تصويب نمودند:
پزشكان بازنشسته به صورت خريد خدمت ميتوانند در وزارت بهداري و بهزيستي به كار اشتغال ورزند.
مرجع: وزارت راه و ترابري ـ شماره 3844 ـ تاريخ ابلاغ 11/2/1358
«10/2/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.10 به پيشنهاد شماره 537.2 مورخ 1358.1.22 وزارت راه و ترابريتصويب نمودند:
در هر مورد كه استخدام دانشجويان ـ هنرآموزان و يا كارآموزاني كه كه از كمك هزينه تحصيلي وزارت راه و ترابري استفاده نموده و در مقابل تعهدخدمت سپردهاند هر گاه براي واحدهاي تابعه وزارت راه و ترابري به عللي از قبيل نبودن فرصت اشتغال و يا كمبود اعتبار استخدام آنها ميسر نباشد باتوجه به اينكه هزينههاي پرداخت شده مالاً در جهت تعليم و تربيت نيروي كارآزموده براي كشور به مصرف رسيده تعهد خدمت آنان ضمن بخشودگيكليه هزينههاي مصروفه لغو ميگردد. پرداخت هر نوع بورس تحصيلي جز آنچه تا كنون از طرف وزارت راه و ترابري تعهد شده است با تصويب هيأتوزراء خواهد بود.
00
مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 3843 ـ تاريخ ابلاغ 11/2/1358
10/2/1358
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.10 بنا به پيشنهاد شماره 200 مورخ 1358.2.9 سازمان امور اداري واستخدامي كشور تصويب نمودند: در اجراي تبصره 74 قانون استخدام كشوري كليه وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت مشمول قانون استخدامكشوري ظرف سه ماه نسبت به بازنشسته نمودن كاركنان خود كه بيشتر از سي سال سابقه خدمت دارند اقدام نمايند ساير مؤسسات دولتي كه مشمولقانون استخدام كشوري نيستند (نظير شركتها، بانكها، و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين شهرداريها) نيز بايد از اينتصميم تبعيت نمايند.
مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 3864 ـ تاريخ ابلاغ 11/2/1358
10/2/1358
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.10 بنا به پيشنهاد 69685.100 مورخ 1357.12.27 وزارت كشاورزي وعمران روستايي تعرفه نرخ، پيشنهادي جهت عمليات مالچپاشي در واحد سطح (هكتار) را به شرح زير تصويب نمودند. اين تعرفه نرخ بابت ارائهخدمات فني تثبيت شنهاي روان شامل كليه هزينههاي پرسنلي، خدماتي، كمپينگ، اجاره، تهيه و تأمين ماشينآلات و تجهيزات تهيه و حمل مالچ،مالچپاشي، درختكاري، بذرپاشي، نگهداري، در طول سنوات اوليه برنامه و عنداللزوم ساير برنامههاي جنبي محاسبه و تعيين شده است.
الف ـ ايران مالچپاشي توام با پوشش گياهي مالچپاشي بدون پوشش گياهي
استان خوزستان 60000 تا 70000 ريال 45000 تا 50000 ريال
استان سيستان و بلوچستان 80000 تا 85000 ريال 60000 تا 65000 ريال
استان اصفهان 75000 تا 80000 ريال 60000 تا 65000 ريال
استان هرمزگان 100000 تا 105000 ريال 75000 تا 85000 ريال
استان كرمان 75000 تا 80000 ريال 60000 تا 65000 ريال
استان اراك 65000 تا 70000 ريال 50000 تا 55000 ريال
استان همدان 65000 تا 70000 ريال 50000 تا 55000 ريال
استان تهران 60000 تا 65000 ريال 50000 تا 55000 ريال
استان بوشهر 85000 تا 95000 ريال 65000 تا 70000 ريال
استان يزد 80000 تا 85000 ريال 65000 تا 70000 ريال
استان خراسان 80000 تا 85000 ريال 65000 تا 70000 ريال
ب ـ كشورهاي عربي منطقه خليج فارس
ـ امارت متحده عربي 450000 ـ 500000 ريال (توأم با پوشش گياهي)
ـ ساير نقاط منطقه 500000 ـ 550000 ريال (توأم با پوشش گياهي)
توضيح: ارقام مذكور با در نظر گرفتن شرايط متفاوت كار به طور حداقل و حداكثر برآورد گرديده و نرخ احتمالي تورم در آنها دخالت داده نشده است.
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 3682 ـ تاريخ ابلاغ 16/2/1358
10/2/1358
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.10 بنا به پيشنهاد شماره 6083 مورخ 1358.2.8 وزارت كار و اموراجتماعي به استناد بند يك تصويبنامه شماره 2326 مورخ 1358.1.29 هيأت وزيران به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه دادند كه با مشورتوزارت صنايع و معادن مدير و يا مديراني به طور موقت براي اداره كارخانجات چيني ـ كاشي و سراميك حافظ واقع در شيراز تعيين كند تا برابر مقرراتمربوط به اداره كارخانه بپردازند.
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 3684 ـ تاريخ ابلاغ 16/2/1358
10/2/1358
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.10 بنا به پيشنهاد 6081 مورخ 1358.2.8 وزارت كار و امور اجتماعي بهاستناد بند يك تصويبنامه شماره 2326 مورخ 1358.1.29 هيأت وزيران به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه دادند كه با مشورت وزارت صنايع ومعادن مديريتي به طور موقت براي اداره كارخانه قاليبافي كيميا واقع در تبريز تعيين كند، تا برابر مقررات مربوط به اداره كارخانه بپردازد.
0
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 3686 ـ تاريخ ابلاغ 16/2/1358
10/2/1358
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.10، بنا به پيشنهاد شماره 6079 مورخ 1358.2.8 وزارت كار و اموراجتماعي به استناد بند يك تصويبنامه شماره 2326 مورخ 1358.1.29 هيأت وزيران به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه دادند با مشورت وزارتصنايع و معادن مدير يا مديران موقتي براي اداره كارخانجات ماشينسازي فرهمند در تهران تعيين كند تا طبق مقررات مربوط كارخانه را اداره نمايند.
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 3870 ـ تاريخ ابلاغ 15/2/1358
13/2/1358 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.13 بنا به پيشنهاد شماره 3145 مورخ 1358.2.12 وزارت امور اقتصادي ودارايي و تقاضاي شماره 34 م.ه مورخ، 1358.2.12 بانك مركزي ايران مراتب زير را تصويب نمود:
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 4142 ـ تاريخ ابلاغ 1358.2.15
«13/2/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه 1358.2.13 بنا به پيشنهاد شماره 2392 مورخ 1358.2.5 وزارت بازرگاني تصويبنمودند: مسافريني كه با گذرنامه معتبر وارد ايران ميشوند ميتوانند اتومبيل سواري شخصي خود را با پرداخت كليه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني وبا رعايت شرايط زير ترخيص نمايند.
-
«مصوب 16/2/1358»
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1357.12.28 بنا بر تقاضاي شماره 238544.8450 مورخ 1357.12.13 سازمان راديوتلويزيون ملي ايران تصويب نمودند.
ترخيص يك دستگاه اتومبيل سواري مرسدس بنز مخصوص معلولين با علامت (N.I.R.T) و شماره ترانزيت داخلي 700496 به نام آقاي اسفنديارجنتي عطايي مشروط بر اين كه:
1 ـ اضافه ارزش اتومبيل بابت استاندارد كردن اتومبيل براي معلول بيش از 25 درصد ارزش كل آن باشد.
2 ـ اتومبيل به نام معلول خريداري و حمل شده باشد.
3 ـ نوع معلوليت چنان باشد كه نتواند از اتومبيل اتوماتيك با تغييراتي كه در ايران ممكن باشد استفاده نمايد.
4 ـ امكان تجهيز و ساخت اتومبيل مورد نياز در ايران وجود نداشته باشد
5 ـ معلول شخصاً داراي گواهينامه رانندگي باشد
6 ـ مدت پنج سال معلول نتواند آن را اصالتاً يا وكالتاً به ديگري واگذار نمايد. با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و رعايت ساير مقررات بلامانعاست.
مرجع: وزارت امور خارجه ـ شماره 4146 ـ تاريخ ابلاغ 1358.2.18
«17/2/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.17 بنا به پيشنهاد شماره 12.1208 مورخ 1358.1.23 وزارت امور خارجهتصويب نمودند: مدت اقامت ايرانيان مقيم خارجه در ايران به منظور معافيت از پرداخت عوارض خروج از كشور موضوع تصويبنامه شماره 1036مورخ 1357.12.20 هيأت وزيران از 6 ماه به 8 ماه اصلاح گردد.
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 4484 ـ تاريخ ابلاغ 18/2/1358
«17/2/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.17 بنا به پيشنهاد شماره 3561 مورخ 1358.2.17 وزارت امور اقتصاديو دارايي تصويب نمودند:
وزارتخانهها و ساير سازمانها و شركتهاي دولتي با صد درصد مالكيت دولت كه قبلاً كالاهاي وارداتي خود را به صورت نسيه يا با استفاده از اعتباراتجمع و خرجي رديفهاي خاص بودجه ترخيص مينمودهاند مكلفند از تاريخ تصويب اين تصويبنامه صورت جامعي از كالاهاي وارداتي مورد نياز خوددر هر سال را كه بايستي بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض ترخيص گردد، با ذكر مشخصات كامل تهيه و حداكثر تا پانزدهماسفندماه هر سال و در سال جاري استثنائاً تا پانزدهم خرداد ماه براي بررسي و طرح در هيأت وزيران به وزارت امور اقتصادي دارايي تسليم نمايند تاپس از تصويب در كميسيوني با شركت وزراء امور اقتصادي و دارايي، كشاورزي و عمران روستائي، بازرگاني و صنايع و معادن به گمركات ابلاغ گردد. كهبر اساس فهرستهاي مصوبه در هيأت وزيران گمركات كشور كالاهاي مزبور را با اعمال معافيت و با صدور پروانه قطعي بدون دريافت حقوق گمركي وسود بازرگاني و عوارض به استثناي حق باربري و انبارداري ترخيص نمايند.
-
«مصوب 21/1/1358»
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.21 بنا به پيشنهاد مورخ 1358.1.8 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودندكمافيالسابق مواد دارويي و ماشينآلات داروسازي كه توسط بنگاه خيريه داروپخش وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي وارد ايران ميشود ازپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به استثناي عوارض بندري معاف گردد.
-
«مصوب 18/2/1358»
هيأت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 1358.1.11 بنا به پيشنهاد مورخ 1358.1.8 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند:كمافيالسابق مواد دارويي و ماشينآلات داروسازي كه توسط بنگاه خيريه داروپخش وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي وارد ايران ميشود ازپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به استثناي عوارض بندري معاف ميگردد.
مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 3936 ـ تاريخ ابلاغ 25/2/1358
«24/2/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.24 بنا به پيشنهاد شماره 299 مورخ 1358.2.19 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و پيرو بخشنامه شماره 1678 مورخ 1358.1.21 جناب آقاي نخست وزير مقررات زير را در مورد پرداخت اضافه كار ساعتيتصويب نمودند كه از اول فروردين ماه سال 1358 به موقع اجراء گذاشته شود.
مرجع: وزارت آموزش و پرورش ـ شماره 3950 ـ تاريخ ابلاغ 25/2/1358
«24/2/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.2.24 بنا به پيشنهاد شماره 2.4162 مورخ 58.2.11 وزارت آموزش و پرورشبه وزارت مذكور اجازه دادند صرفهجوئيهاي سنواتي تغذيه را با پيشنهاد مدير كل منطقه آموزش و پرورش استان و تصويب كميته برنامهريزي استانبراي احداث ساختمان به هر نحوي كه صلاح بدانند و يا خريد ساختمانهاي مناسب جهت توسعه فضاهاي آموزشي كشور طبق مقررات به مصرفبرساند.
مرجع: وزارت دادگستري ـ شماره 5096 ـ تاريخ ابلاغ 25/2/1358
«24/2/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.24 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري تصويب تصويب نمودند:
جنابان آقايان غلامرضا شريفي اقدس رئيس شعبه سوم ديوان عالي كشور و يدالله قانع رئيس كل دادگاههاي استان مركز و محمود مهاجر صمصاميداديار ديوان عالي كشور را به جاي جنابان آقايان مهدي سجاديان رييس ديوان عالي كشور و فتحالله بنيصدر دادستان كل كشور و هاشم طباطبائيرئيس شعبه ديوان عالي كشور به عضويت اصلي هيأت تصفيه و اصلاح تعيين و با اين ترتيب تصويبنامه شماره* 1806 مورخ 1357.12.29 اصلاحميگردد.
اصلاح بند د ماده 2 آييننامه مربوط به رانندگي قايقها
«مصوب 24/2/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.24 بنا به پيشنهاد شماره 1313.2 مورخ 58.2.9 وزارت راه و ترابري بند"د" ماده 2 آييننامه مربوط به گواهينامه رانندگي قايقها مصوب تيرماه 1348 هيأت وزيران را به شرح زير اصلاح نمودند:
بند "د". تأييد صلاحيت از طرف مقامات انتظامي شهرباني و ژاندارمري در مواردي كه سازمان بنادر و كشتيراني لازم بداند.
0
مرجع: وزارت راه و ترابري ـ شماره 5674 ـ تاريخ ابلاغ 1/3/1358
«31/2/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.31 بنا به پيشنهاد شماره 1903.2 مورخ 1358.2.19 وزارت راه وترابري تصويب نمودند كه چون قراردادهاي منعقده بين وزارت راه و ترابري و شركتهاي كفراران و موريس كنودسون و همچنين مهندس مشاور اچ ـان ـ تي ـ بي ايران (مهندس مشاور آمريكائي) به مرحله اجرا درآمده و فسخ يك جانبه آن از طرف دولت ايران موجبات مطالبه خساراتي از طرفپيمانكار شده و مالاً به زيان دولت خواهد بود به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود مفاد پيمان مزبور با پيمانكار و مهندس مشاور را (به استثنايقرارداد ساختمان شاه راه) ادامه داده و به تعهدات خود عمل نمايد. ضمناً رسيدگي به حسابها نيز به حسابرسي قسم خورده مورد وثوق با حداقل دستمزدواگذار گردد.
0
آييننامه چگونگي اداره امور باشگاههاي مردمي شده
«مصوب 6/3/1358»
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 6094 ـ تاريخ ابلاغ 8/3/1358
7/3/1358
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.7 بنا به پيشنهاد شماره 73.411.109 مورخ 1358.2.18 وزارت اموراقتصادي و دارايي تصويب نمودند. اداره گمرك مجاز است كالاهاي ضبطي و كالاهاي مشروط متروكه قابل فروش در انبارهاي گمرك تا اين تاريخ را باهمكاري و صلاحديد وزارت بازرگاني به فروش رسانيده و از محل درآمد آن پس از كسر كردن هزينههاي انبارداري و غيره معادل مبلغ فاكتورهاي ارائهشده يا قيمت روز سفارش هر كدام كمتر باشد به واردكنندگان پرداخت نمايد.**
0
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 3938 ـ تاريخ ابلاغ 8/3/1358
«7/3/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.7 بنا به پيشنهاد شماره 2915 مورخ 58.2.10 وزارت امور اقتصادي ودارايي تصويب نمودند: كه در مواردي كه استفاده از شركتهاي دولتي حمل و نقل اعم از دريائي ـ هوايي و راهآهن و وسيله نقليه زميني كه از خودوسيله حمل داشته باشند، امكانپذير است كليه وزارتخانهها و شركتها و سازمانهاي وابسته به دولت و شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در بارهآنها مستلزم ذكر نام است موظفند كالاهاي خود را منحصراً توسط اين شركتها حمل نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت راه و ترابري مكلفندتعرفه حمل و نقل كالاها را براي مؤسسات حمل و نقل كه تعرفه مصوب ندارند تهيه و پس از تصويب مراجع مربوطه به مرحله اجرا بگذارند.
0
مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 3978 ـ تاريخ ابلاغ 8/3/1358
7/3/1358
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.7 بنا به پيشنهاد شماره 2385.2 مورخ 1358.2.11 وزارت كشاورزي وعمران روستايي تصويب نمودند. بند چهار تصويبنامه شماره 17698 ـ 54.8.5 موضوع واگذاري منابع مليشده استان زنجان به بانك توسعهكشاورزي ايران از مساحت 105405 متر مربع به 78360 متر مربع اصلاح گردد.
0
-
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 16.25779 مورخ 1358.2.25 وزارتكشاورزي و عمران روستايي و به استناد ماده 2 اصلاح آييننامه اجرايي ماده يك قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك مصوب1348.3.4 كميسيونهاي مجلسين تصويب نمودند وزارت كشاورزي و عمران روستايي هر كيلو شيره خشخاش محصول سال جاري را با توجه به ارقامجدول ضميمه و به نسبت ترياك موجود در آن از مبلغ 2900. ريال تا 10875 ريال وسيله سازمان معاملات ترياك خريداري نمايد. ضمناً به وزارتكشاورزي و عمران روستايي اجازه داده ميشود معادل پنج درصد (5%) علاوه بر قيمت شيره خشخاش (طبق جدول ضميمه) به منظور تأمينهزينههاي لازم جهت خريد وسايل جمعآوري شيره خشخاش و پرداخت دستمزد افرادي كه علاوه بر كارمندان دولت و مأمورين انتظامي در انجام اينامر مشاركت مينمايند، در اختيار اداره كل تعاون و امور روستاها قرار داده شود، تا با رعايت مقررات به مصرف برسد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ضميمه تصويبنامه شماره
موضوع: تعيين بهاء خريد هر كيلو شيره ترياك از كشتكاران به تناسب كيل و يا عيار آن
(مقدار ترياك خالص در هر كيلو شيره).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4350 30% 6525 45% 8700 60% 10875 75%
4205 29% 6380 44% 8555 59% 10730 74%
4060 28% 6235 43% 8410 58% 10585 73%
3915 27% 6090 42% 8365 57% 10440 72%
3770 26% 5945 41% 8120 56% 10295 71%
3625 25% 5800 40% 7975 55% 10150 70%
3480 24% 5655 39% 7830 54% 10005 69%
3335 23% 5510 38% 7685 53% 9860 68%
3190 22% 5365 37% 7540 52% 9715 67%
2045 21% 5220 36% 7395 51% 9570 66%
2900 20% 5075 35% 7350 50% 9425 65%
4930 34% 7105 49% 9280 64%
4785 33% 6960 48% 9135 63%
4640 32% 6815 47% 8990 62%
4495 31% 6670 46% 8845 61%
تصويبنامه قانوني مربوط به اجازه واگذاري معادل 5% علاوه بر قيمت شيره خشخاش در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستايي (اداره كل تعاون وامور روستاها) به منظور تأمين هزينههاي لازم جهت خريد وسائل جمعآوري شيره خشخاش و پرداخت دستمزد افرادي كه علاوه بر كارمندان دولت ومأمورين انتظامي در انجام امر مذكور مشاركت مينمايند و در جلسه 58.3.24 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيده است.
مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 5542 ـ تاريخ ابلاغ 15/3/1358
«14/3/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 16.25781 مورخ 1358.2.25 وزارتكشاورزي و عمران روستايي و به استناد ماده يك قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك مصوب اسفندماه 1345 تصويب نمودند مهلتمقرر در تصويبنامه شماره 1138* مورخ 1358.1.16 براي كشتكاران خشخاش غير مجاز تا قبل از شروع برداشت محصول مزارع تمديد ميگردد،مشروط به اين كه قبل از شروع برداشت محصول به ادارات كشاورزي مراجعه و ضمن كسب مجوز تعهد تحويل شيره خشخاش خود را به دولت تسليمنمايند.
0
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 1888 ـ تاريخ ابلاغ 15/3/1358
«14/3/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 1182.1 مورخ 1358.3.2 وزارت بهداري وبهزيستي به استناد ماده 96 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 تصويب نمودند مستمريهاي بازنشستگي ـ ازكارافتادگي و مجموع مستمريبازماندگان كه تا پايان سال 1356 برقرار گرديده به ميزان 18% افزوده شود ضمناً چون تا كنون ميزان تورم سال 1357 از طرف بانك مركزي اعلام نشدهاست تصويب نمودند كه مستمريهاي بازنشستگي ـ ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان قابل پرداخت در سال 1357 به ميزان افزايشهزينه زندگي سال 1357 بر اساس شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي مناطق شهري كه توسط بانك مركزي ايران اعلام خواهد شد افزايش يابد.
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 5544 ـ تاريخ ابلاغ 15/3/1358
«14/3/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 1753 مورخ 1358.2.31 وزارت بهداري وبهزيستي و به استناد ماده 2 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي و بند ج ماده يك قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي سابق تصويب نمودند. كهمديريت امور مهدهاي كودك فرزندان زنان كارمند (سازمان ستادي مركز آموزش نيروي انساني و كليه مهدهاي كودك مشترك فرزندان زنان كارمند درسراسر كشور) كه از كد شماره 501002 نخستوزيري تأمين اعتبار ميشود از تاريخ تصويب اين تصويبنامه با كليه اعتبار، پرسنل و اموال به وزارتبهداري و بهزيستي منتقل شود.*
تفويض اختيارات موضوع بند ب ماده 36 اساسنامه شركتهاي سهامي زارعي به وزير كشاورزي راجع به انحلال شركتهايمزبور
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 6049.7 مورخ 58.2.29 وزارت كشاورزي وعمران روستايي تصويب نمودند: اختيارات مندرج در بند (ب)ماده 36 اساسنامه تشكيل شركتهاي سهامي زارعي مصوب 46.12.30 در مورد موافقتيا عدم موافقت اين هيأت راجع به انحلال شركتهاي مزبور به وزير كشاورزي و عمران روستايي تفويض ميگردد.
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 6740 ـ تاريخ ابلاغ 27/3/1358
«19/3/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.19 به استناد قانون ملي شدن بانكها مورخ 1358.3.17 تصويب نمودند:
مرجع: وزارت دفاع ملي ـ شماره 6846 ـ تاريخ ابلاغ 21/3/1358
«19/3/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.19 بنا به پيشنهاد شماره 402.02.41.2پ مورخ 58.3.19 وزارت دفاعملي تصويب نمودند كه يك محل معاونت جديد به نام معاونت اطلاعاتي در وزارت دفاع ملي تشكيل گردد و ادارات و اطلاعات و ضد اطلاعات در آنمتمركز شود.
0
-
«مصوب 24/3/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 3089 مورخ 1358.2.12 وزارت امور اقتصادي ودارايي تصويب نمودند "كليه وسائل توانبخشي و كمك توانبخشي از قبيل (صندلي چرخدار معمولي و موتوري ـ كراچ ـ عصاي زير بغل عصايدستي ـ برس ـ كرست طبي ـ زين طبي ـ دست مصنوعي ـ پاي مصنوعي ـ كفش طبي و غيره) كه منحصراً به وسيله جامعه معلولين ايران واردميشود با تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي در هر مورد از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشند.
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 6846 ـ تاريخ ابلاغ 27/3/1358
«26/3/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.3.26 بنا به پيشنهاد شماره 73.2000.6.706 مورخ 1358.3.9 وزارت اموراقتصادي و دارايي تصويب نمودند:
دانشجويان ايراني كه با اتومبيل سواري متعلق به خود به كشور وارد ميشوند در صورتي كه حداقل يك سال در خارج از كشور اقامت نموده باشند وگواهي معتبر از نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج دال بر دانشجو بودن خود در خارج از كشور ارائه نمايند گمرك ايران ميتواند با اخذ سفته به ميزانيك برابر حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلقه براي اتومبيل همراه آنان و با نگهداري گذرنامه و مدارك مربوط به مالكيت اتومبيل اجازهورود موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتومبيل صادر نمايد.
و براي توقف هر روز بيشتر از سه ماه مكلف بپرداخت جريمه مقرر در ماده 270 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي خواهند شد اجراي مفاد اينتصويبنامه مانع اجراي ساير مقررات ساري در خصوص مورد نميباشد*
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 6098 ـ تاريخ ابلاغ 58.3.29
«28/3/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه 58.3.28 بنا به پيشنهاد شماره 301501 مورخ 1358.3.7 وزارت صنايع و معادن بهاستناد تصويبنامه شماره 2326 مورخ 58.1.29
هيأت وزيران به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه دادند كه با مشورت وزارت صنايع و معادن مدير يا مديراني به طور موقت براي اداره كارخانجات وشركتهاي وابسته به گروه صنعتي ملي و گروه صنعتي آذرين تعيين كنند تا برابر مقررات مربوط به اداره كارخانه بپردازند.
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 8772 ـ تاريخ ابلاغ 1358.4.16
«4/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.4.4 بنا به پيشنهاد شماره 8034 مورخ 58.2.4 وزارت بازرگاني تصويبنمودند.
ورود كالاهاي مشمول تعرفههاي 71.01، 71.02، 71.03 موكول به موافقت قبلي وزارت بازرگاني و سود بازرگاني آن 300 درصد ارزش تعيينميگردد**
مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 21276 ـ تاريخ ابلاغ 5/4/1358
«4/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.4.4 بنا به پيشنهاد شماره 6.895 مورخ 1358.3.6 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و پيرو تصويبنامه شماره 3843*** مورخ 1358.2.11 تصويب نمودند.
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مجاز نميباشند مستخدميني را كه مشمول تصويبنامه شماره 3843 مورخ1358.2.11 قرار ميگيرند از تاريخ 58.2.10 به پست بالاتر منصوب نمايند و در صورتي كه چنين انتصاباتي صورت گرفته باشد بايد نسبت به اصلاحاحكام مربوط اقدام كنند. ساير مؤسسات دولتي كه مشمول قانون استخدام كشوري نيستند نظير شركتها، بانكها و شركتهايي كه شمول حكم بر آنهامستلزم ذكر نام است و همچنين شهرداريها نيز بايد از اين تصميم تبعيت نمايند.
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 7978 ـ تاريخ ابلاغ 1358.4.5
«4/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.4 بنا به پيشنهاد شماره 10174.1.23.749 مورخ 58.3.28 وزارت كشور وبه استناد تبصره ماده 6 قانون تقسيمات كشوري و وظايف فرمانداران و بخشداران مصوب 16 آبان ماه 1316 به وزير فعلي كشور اختيار ميدهد كه تاتصويب قانون جديد آقايان استانداران و معاونين آنان و فرمانداران و بخشداراني را كه واجد صلاحيت هستند براي نقاط مختلف كشور انتخاب و ابلاغمأموريت صادر نمايند و انتصابات انجام شده از 25 بهمن ماه 1357 را نيز تأييد و تصويب مينمايند.
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 7974 ـ تاريخ ابلاغ 58.4.5
«4/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.4 بنا به پيشنهاد شماره 301990 مورخ 58.3.26 وزارت صنايع و معادن بهاسناد بند يك تصويبنامه شماره 2326* مورخ 1358.1.29 هيأت وزيران به وزارت صنايع و معادن اجازه دادند كه با مشورت وزارت كار و اموراجتماعي مدير يا مديراني براي كارخانه توليدي صنعتي و شركت لردالكتريك تعيين كنند تا برابر مقررات مربوطه به اداره كارخانه بپردازند.
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 6568 ـ تاريخ ابلاغ 5/4/1358
«4/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.4 بنا به پيشنهاد شماره 9063 مورخ 1358.3.14 وزارت كار و اموراجتماعي به استناد بند يك تصويبنامه شماره 2326* مورخ 58.1.29 هيأت وزيران به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه دادند كه با مشورت وزارتصنايع و معادن مدير يا مديراني به طور موقت براي شركت سهامي خاص ايران مالك كارخانه پشمينه نو واقع در تبريز تعيين كنند تا برابر مقررات مربوطبه اداره شركت و كارخانه مزبور بپردازند.
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 6096 ـ تاريخ ابلاغ 5/4/1358
«4/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.4 بنا به پيشنهاد شماره 301500 مورخ 1358.3.7 وزارت صنايع و معادن بهاستناد بند يك تصويبنامه شماره 2326* مورخ 1358.1.29 هيأت وزيران به وزارت صنايع و معادن اجازه دادند كه با مشورت وزارت كار و اموراجتماعي مدير يا مديراني براي كارخانه پلاستيك پرسپوليس تعيين كنند تا برابر مقررات مربوط به اداره كارخانه بپردازند.
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 22624 ـ تاريخ ابلاغ 12/4/1358
«11/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.4.11 بنا به پيشنهاد شماره 6118 مورخ 1358.3.21 شهرداري پايتختتصويب نمودند كه شهرداري مذكور از محل اجارهبهاي ساختمان حزب منحله ايران نوين ساختمان مربوط را تكميل و با پيمان كار تسويه حساب نمايدو هزينههاي مربوط به تعميرات و تغييرات احتمالي نيز به عهده شهرداري پايتخت خواهد بود.
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 8820 ـ تاريخ ابلاغ 17/4/1358
«16/4/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.16 بنا به پيشنهاد شماره 9207 ـ 58.4.16 وزارت امور اقتصادي و داراييمراتب زير را تصويب نمودند.
مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره 9060 ـ تاريخ ابلاغ 20/4/1358
«18/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.18 بنا به پيشنهاد شماره 1.2263 مورخ 1358.3.7 وزارت مسكن وشهرسازي تصويب نمودند:
كه مبلغ 500 ميليون ريال اعتباراتي كه بر اساس تصويبنامه شماره 83092 مورخ 57.9.6 هيأت وزيران براي اسكان موقت روستاييان در روستاهايطبس قبلاً در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستايي قرار گرفته ولي بنا به گزارش وزارت كشاورزي و عمران روستايي به علت موقعيت خاصبحراني و اعتصابات كاركنان امكان هزينه كردن اعتبارات فوق فراهم نشده است و به استناد تصويبنامه هيأت وزيران كه مقرر داشته كليه امور ساختمانيتوسط وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود در اختيار وزارت مذكور قرار گيرد و در اجراي تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومي اجازه دادهميشود نحوه انجام كليه معاملات مربوط در هر گونه هزينههايي كه در اين مورد لازم تشخيص داده ميشود و طريقه تهيه و تنظيم و تصويب و نگهداريحسابهاي مربوط به اعتبار فوقالذكر تحت نظر كميسيوني به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و به رياست مشاراليه به هر ترتيب كه مصلحت و مقتضيبدانند تعيين و انجام گيرد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.11 بنا بهپيشنهاد شماره 3160 مورخ 1358.2.12 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمودند.
«مصوب 20/4/1358»
كليه محصولات دارويي مجاز تعرفههاي فصل 30 و همچنين كليه وسائل رديفهاي 90.17 ـ 90.18 ـ 90.19 ـ 90.20 ـ 90.23،الف به انضمام94.02 جدول تعرفه از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشد.
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 3942 ـ تاريخ ابلاغ 25/4/1358
«11/2/1358»
گزارش شماره 3096 مورخ 58.2.11 وزارت بازرگاني در مورد افزايش دستمزد تهيه شكر سفيد و قند در كارخانجات تصفيه شكر خام در جلسه مورخ58.4.23 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره 4680 ـ تاريخ ابلاغ 24/4/1358
«23/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.23 بنا به پيشنهاد شماره 1.1573 مورخ 58.2.17 وزارت مسكن وشهرسازي تصويب نمودند: سازمان مسكن از محل اعتباراتي كه در خصوص شركت واوان در اختيار دارد وجوهي را كه به موجب قانون كار به كارگراناخراجي تعلق ميگيرد به كارگران اخراجي شركت مذكور پرداخت نمايد.
0
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 7816 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358
«25/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه 58.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 2657 مورخ 58.3.26 وزارت بهداري و بهزيستي و بهاستناد ماده (2) قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي و بند (ج) و (د) و (ه) ماده (1) قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي سابق و به منظور تمركزكليه فعاليتها و خدمات رفاهي و توانبخشي در وزارتخانه مزبور، و استفاده بهتر از كليه امكانات موجود بهزيستي در كشور و احتراز از هر گونه دوبارهكاري تصويب نمودند كه سازمانهاي زير در سطح كشور كه بعضي از آنها طبق دستور جناب آقاي نخستوزير به وزارت بهداري و بهزيستي منتقل شده ازتاريخ تصويب اين تصويبنامه با كليه كاركنان، ساختمان، اعتبارات، دارايي و تعهدات ديون و سرمايهگذاريها و همچنين وظايفي كه به موجب مقرراتمربوط به عهده اين سازمانها واگذار گرديده به وزارت بهداري و بهزيستي منتقل شوند*.
1 ـ سازمان ملي رفاه خانواده ايران
2 ـ سازمان بهزيستي و آموزش كودكان و نوجوانان
3 ـ انجمن ملي حمايت كودكان
4 ـ جمعيت حمايت از اطفال بيسرپرست
5 ـ انجمن حمايت معلولين
6 ـ سازمان ملي رفاه ناشنوايان ايران
7 ـ سازمان ملي بهزيستي ناشنوايان ايران
8 ـ واحد حمايت از خانوادههاي بيسرپرست سازمان شاهنشاهي سابق خدمات اجتماعي
9 ـ سازمان ملي رفاه نابينايان.
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 8502 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358
«25/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 2957 مورخ 58.4.3 وزارت بهداري و بهزيستيتصويب نمودند كه مؤسسات نامبرده ذيل با كليه پرسنل بودجه، ساختمان و وسائل مربوطه و غيره به وزارت بهداري و بهزيستي واگذار گردد.
1 ـ جمعيت آسيبديدگان از سوختگي
2 ـ بنگاه حمايت مادران و نوزادان (فرح سابق)
3 ـ جمعيت طرفداران مركز طبي كودكان (فرح سابق)
4 ـ جمعيت كمك به جذاميان (فرح سابق)
5 ـ بيمارستان قلب مهدي رضايي (ملكه مادر)
6 ـ سازمان پزشكي كودكان ايران (بنياد نيكوكاري شمس سابق)
7 ـ كاركنان بيمارستان بازرگانان
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 5638 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358
«25/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 876 مورخ 1358.3.1 وزارت بهداري و بهزيستيو به استناد ماده 2 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي و بند ج ماده يك قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي سابق تصويب نمودند:
كليه مراكز رفاه خانواده در سطح كشور وابسته به سازمان رفاه و ارشاد خانواده (سازمان زنان سابق) كه طي تصويبنامه شماره 736* مورخ 57.12.16در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي گذارده شده است از تاريخ تصويب اين تصويبنامه با كليه كاركنان، ساختمان و دارايي و تعهدات و ديون وسرمايهگذاريها و همچنين وظايفي كه به موجب مقررات مربوط به عهده اين مراكز واگذار گرديده به وزارت بهداري و بهزيستي منتقل شود.** بودجه واعتبارات مراكز مذكور از طرف سازمان برنامه و بودجه همه ساله در اختيار وزارت بهداري و بهزيستي گذارده ميشود.
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 5934 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358
«25/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.25 بنا به پيشنهاد وزير بهداري و بهزيستي تصويب نمودند: به علت كمبودپزشك و كادر پيراپزشكي، خدمات فني بيمارستاني در سطح كشور و به منظور استفاده خدمتي هر چه بيشتر از كادر موجود به وزارت بهداري وبهزيستي اجازه داده ميشود در بيمارستانهايي كه كمبود كادر فني احساس ميشود به تشخيص خود از وجود كادر پزشكي و پيراپزشكي و خدمات فنيبيمارستاني شاغل در خارج از سرويس اداري و شيفت مقرره با تنظيم برنامهاي كه به تصويب وزير بهداري و بهزيستي ميرسد استفاده خدمتي به عملآورده و حداكثر در هر ماه معادل 120 ساعت اضافه كار ساعتي در مقابل انجام كار اضافي به آنان پرداخت نمايد. مشروط بر اين كه در نقاطي كهبيمارستانهاي متعدد وجود دارد در بيش از يك بيمارستان انجام وظيفه ننمايند.***
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 5268 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358
«25/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 1521 مورخ 1358.2.25 وزارت بهداري وبهزيستي تصويب نمودند. كه جمعيت ملي مبارزه با سرطان با كليه پرسنل، اعتبارات، محل و لوازم و غيره به وزارت بهداري و بهزيستي واگذار گردد.
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 7818 ـ تاريخ ابلاغ 26/4/1358
«25/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 2450 مورخ 58.3.22 وزارت بهداري وبهزيستي تصويب نمودند كه سازمان ملي انتقال خون با كليه پرسنل، بودجه، لوازم، ساختمان و غيره به وزارت بهداري و بهزيستي واگذار گردد.
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 8616 ـ تاريخ ابلاغ 30/4/1358
«28/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.28 بنا به پيشنهاد شماره 8794 مورخ 1358.4.11 به وزارت بازرگاني اجازهو اختيار دادند كه به شرح زير خدمات كاركنان اتاقهاي اصناف را در سطح كشور بازخريد نمايند.
1 ـ كساني كه تا دو سال سابقه خدمت دارند به ازاء هر سال دو ماه
2 ـ كساني كه از 2 تا 4 سال سابقه خدمت دارند نسبت به مازاد هر دو سال به ازاء هر سال 45 روز
3 ـ كساني كه بيش از 4 سال سابقه خدمت دارند به ازاء هر سال مازاد بر چهار سال يك ماه.
مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 21190 ـ تاريخ ابلاغ 30/4/1358
«28/4/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.28 بنا به پيشنهاد شماره 6.648 مورخ 58.3.5 سازمان امور اداري واستخدامي كشور و با رعايت مصالح عمومي دولت جمهوري اسلامي و براي جلوگيري از تراكم نيروي انساني در دستگاههاي دولتي كه حاصل آنمتأسفانه كم كاري و بيكاري پنهان و آشكار در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است، همچنين به منظور استفاده بيشتر از نيروي انساني موجود و تسريعدر انجام كارها و وظايف و مسئوليتها به وسيله كادرهاي كمتر و كوچكتر كه مآلا به حذف تشريفات زائد و تعيين سريع تكليف مراجعان منجر ميشودتصميمات زير را در مورد استخدامهاي جديد تصويب نمودند*:
مرجع: سازمان تربيت بدني ايران ـ شماره 18858 ـ تاريخ ابلاغ 30/4/1358
«28/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.28 بنا به پيشنهاد شماره 3162 مورخ 58.2.18 سازمان تربيت بدني ايرانتصويب نمودند:
كليه مايملك مجموعه ورزشي انقلاب (باشگاه ورزشي شاهنشاهي سابق) شامل زمين، ساختمان و مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات و تمام داراييهاو مطالبات و ديون آن به سازمان تربيت بدني ايران انتقال يابد.
مرجع: وزارت ارشاد ملي ـ شماره 20678 ـ تاريخ ابلاغ 30/4/1358
«28/4/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.4.28 بنا به پيشنهاد شماره 1573.31.141 مورخ 1358.2.29 وزارت ارشادملي تصويب نمودند:
آن قسمت از اعتبارات وامي بخش صنايع كه به موجب تصويبنامه شوراي اقتصاد در سال 1353 براي كار هتلسازي اختصاص يافته است و از طرفوزارت صنايع و معادن در اختيار بانكهاي عامل قرار گرفته و تا كنون مطابق آييننامه اعطاي وام به تأسيسات جهانگردي مصرف يا تعهد نگرديده استهمچنين اعتباراتي كه احتمالاً در آينده براي اين گونه مقاصد اختصاص خواهد يافت به عنوان وام اماني تلقي شود و براي طرحهاي هتلسازي بخشخصوصي تا سه ستاره كه از طرف وزارت ارشاد ملي به بانكهاي عامل پيشنهاد ميشود برابر آييننامه مربوط به مصرف برسد.
وزارتخانههاي صنايع و معادن و وزارت ارشاد ملي مفاد اين تصويبنامه را به مرحله اجرا در خواهند آورد.
0
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 5260 ـ تاريخ ابلاغ 1358.5.2
«1/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.1 بنا به پيشنهاد شماره 301089 مورخ 1358.2.15 وزارت صنايع ومعادن و موافقت وزارت كشور تصويب نمودند اجراي قانون اوزان و مقياسها در سراسر ايران كه تا كنون به عهده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتيايران بوده است از تاريخ تصويب اين تصويبنامه به شهرداريهاي كشور محول گردد*.
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 52304 ـ تاريخ ابلاغ 2/5/1358
«1/5/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.1 بنا به پيشنهاد شماره 4277 مورخ 1358.2.25 وزارت امور اقتصادي ودارايي مراتب زير را تصويب نمودند:
مرجع: وزارت راه و ترابري ـ شماره 6876 ـ تاريخ ابلاغ 1358.5.2
«1/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.1 بنا به پيشنهاد شماره 3559 مورخ 1358.3.20 وزارت راه و ترابريتصويب نمودند: نرخهاي تعرفه حمل و نقل با راهآهن دولتي ايران تا ميزان 50% افزوده گردد.
مرجع: وزارت دفاع ملي ـ شماره 51508 ـ تاريخ ابلاغ 1358.5.12
«8/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.8 بنا به پيشنهاد شماره 2 ـ.701.03پ مورخ 1358.5.8 وزارت دفاعملي تصويب نمودند: كه يك محل معاونت جديد به نام معاون در امور انقلاب در وزارت مذكور تشكيل گردد.
0
مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 52060 ـ تاريخ ابلاغ
«15/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.15 تصويب نموند كليه كاركنان طرح سلسلهالشتر حسب مورد تخصصدر اختيار وزارتخانههاي آموزش و پرورش، كشاورزي و عمران روستايي و وزارت كشور (استانداري لرستان) قرار گيرند. آن عده از كاركنان كه مشمولماده 150 قانون استخدام كشوري باشند طبق مقررات مربوط به رسمي تبديل ميشوند.
اشتغال ساير كاركنان در وزارتخانههاي فوقالذكر استخدام جديد تلقي نميشود و مشمول مفاد تصويبنامه شماره 21190* مورخ 58.4.30 قرارنميگيرند.
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 51542 ـ تاريخ ابلاغ 16/5/1358
«15/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.15 بنا به پيشنهاد شماره 3954 مورخ 1358.5.6 وزارت بهداري و بهزيستيتصويب نمودند كه مؤسسات بهداشتي و درماني ذيل با تمام پرسنل، اعتبار لوازم ساختمان و متعلقات به وزارت بهداري و بهزيستي واگذار گردد.
1 ـ بيمارستان انقلاب (وابسته به وزارت دربار سابق).
2 ـ انجمن راهنماي بهداشت خانواده.
0
مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره 51524 ـ تاريخ ابلاغ 16/5/1358
«15/5/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.15 بنا به پيشنهاد شماره 1.4754 مورخ 58.5.8 وزارت مسكن وشهرسازي تصويب نمودند:
مرجع: سازمان برنامه و بودجه ـ شماره 50950 ـ تاريخ ابلاغ 23/5/1358
«22/5/3158»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.22 بنا به پيشنهاد شماره 1952 ـ 4 ـ 4845.5 ـ 1 مورخ 58.5.1سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور به منظور جلوگيري از تأخير در شروع كارهاي عمراني ضروري و فوري وبالابردن سطح اشتغال در كشور ضوابط نحوه ارجاع كار و تشخيص صلاحيت و تعيين پيمانكاران مورد نياز مناقصات كارهاي ساختماني و تأسيساتي رامشتمل بر 11 بند و 1 تبصره به شرح زير تصويب نمودند از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه تا تهيه و تدوين مقررات جديد و انتشار فهرستهاي پيمانكارانتشخيص صلاحيت و رتبهبندي شده توسط سازمان برنامه و بودجه انجام مناقصات كليه كارهاي ساختماني و تأسيساتي موضوع پنج رشته اصليمندرج در ماده 2 آييننامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران تابع مقررات زير ميباشد.*
*>>پاورقي: به موجب تصويبنامه مورخ 59.3.24 مندرج در صفحه 126 اين مجموعه، اين تصويبنامه صريحاً لغو شده است.<<
الف ـ در مورد كليه كارهاي رشتههاي مورد اشاره كه در حد مبالغ مجاز اعلام شده براي پيمانكاران محلي است به شرح تصويبنامه شماره 7062 مورخ58.3.29 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي اقدام خواهد شد.
ب ـ مناقصات كارهاي بالاتر از مبالغ مجاز اعلام شده براي پيمانكاران محلي با رعايت مبالغ مجاز مندرج در جدول زير از طريق مناقصه عمومي با درجآگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي و با رعايت شرايط و ترتيبي كه ذيلاً شرح داده ميشود انجام ميگيرد:
جدول مبالغ مجاز مناقصات در هر يك از رشتههاي پنجگانه عمليات پيمانكاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام پنج رشته مبالغ مجاز براي مناقصهگذاري
اصلي مشروح در ماده 2 آييننامه
تشخيص صلاحيت پيمانكاران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ كارهاي عمومي سيويل كارهاي بين 100 تا 800 ميليون ريال
2 ـ تأسيسات شهري كارهاي بين 30 تا 300 ميليون ريال
3 ـ ابنيه كارهاي بين 150 تا 600 ميليون ريال
4 ـ تأسيسات ابنيه كارهاي بين 70 تا 300 ميليون ريال
5 ـ تأسيسات برقي كارهاي بين 70 تا 500 ميليون ريال
1 ـ شركت داوطلب مناقصه بايد ايراني بوده و با حداقل سرمايه ده ميليون ريال به منظور انجام كارهاي ساختماني يا تأسيساتي در ايران به ثبت رسيدهباشد.
2 ـ در تاريخ آگهي مناقصه حداقل بايد يك سال از ثبت شركت داوطلب مناقصه گذشته باشد.
3 ـ شركت داوطلب و يا مديران و شركاء آن مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي (مصوب ديماه 1337) نباشند.
4 ـ مدير عامل و لااقل يك نفر از اعضاء هيأت مديره شركت داوطلب مناقصه بايد مهندس با تحصيلات دانشگاهي در رشته مربوط به كار مورد مناقصهو هر يك با حداقل پنج سال سابقه كار پس از پايان تحصيلات دانشگاهي باشند و ضمناً مهندسين مذكور قبل از شروع سال جاري و لااقل هر يك با دهدرصد سهمالشركه در شركت سهيم و شريك شده باشند.
5 ـ شركتهاي داوطلب براي مناقصه يا مديران آن (به شرط آن كه مهندس و حداقل داراي 10% سهمالشركه باشند) بايد در پنج سال گذشته حداقل يككار (دست اول يا دست دوم) نظير در رشته مربوط به مناقصه با حداقل نصف مبلغ كار مورد مناقصه در بخش دولتي به انجام رسانيده باشند. كارهايدست دوم ارائه شده توسط شركتها و مديران آن فقط با ارائه قرارداد و ساير مدارك معتبر قابل قبول و ملاك عمل خواهد بود و اين كارهاي نسبت بهمبلغ دست دوم (در صورتي كه شركت دست اول مربوط نيز داوطلب مشاركت در مناقصه باشد از او قبول نخواهد شد) و فقط براي شركت دست دومكه كار را انجام داده است ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
6 ـ شركتهايي كه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه در مناقصهاي برنده شوند تا اتمام كار مورد پيمان حق مشاركت در مناقصه بعدي را ندارند.
7 ـ شركتهاي داوطلب مناقصه مدارك لازم در مورد شرايط فوق را همراه با اطلاعات راجع به مديران و كارهاي در دست اجراء شركت براي بررسي بهدستگاه اجرايي ارسال مينمايد. درخواستها و مدارك داوطلبان توسط دستگاه اجرايي و مهندس مشاور مربوط و دفتر امور پيمانكاران و سازندگانسازمان برنامه و بودجه مشتركاً بررسي و فهرستي از شركتهاي حائز شرايط با رعايت اصل توزيع عادلانه كار و نيز مفاد بند 8 اين دستورالعمل تعيين و دراختيار دستگاههاي اجرايي گذاشته ميشود تا دستگاه مذكور را از كليه آنان براي خريد اسناد مناقصه دعوت به عمل آورد.
در مورد كارهاي رشته ابنيه كه بيش از 70 ميليون ريال آن را عمليات تأسيسات ابنيه تشكيل ميدهد در آگهي مناقصه عمومي بايد مبلغ عملياتساختماني و مبلغ كار تأسيساتي جداگانه اعلام و از شركتهاي داوطلب براي هر قسمت درخواست شود تا مدارك خود را با توجه به شرايط مشروحه دربندهاي بالا به دستگاه اجرايي ارسال نمايند.
دستگاه اجرايي اسامي كليه شركتهاي ساختماني و نيز شركتهاي تأسيساتي واجد شرايط را كه به ترتيب مشروح در فوق تعيين شدهاند به يكديگر اعلامو به آنان اطلاع خواهد داد كه مناقصه بنا بر مفاد دستورالعمل نحوه واگذاري كارهاي تأسيساتي همراه كار ساختماني (شماره 5888 ـ 4 ـ 4400.5 ـ 1مورخ 1357.5.15) انجام خواهد گرفت و ميتوانند با توجه به مفاد دستورالعمل مذكور براي خريد اسناد مناقصه مراجعه نمايند.
8 ـ چنانچه بر اساس اطلاعات واصله به سازمان برنامه و بودجه طرز عمل شركتي مورد رضايت نبوده و يا شركت بنا بر اطلاعات موجود كارهاي دردست اجراي خود را متوقف نموده و قادر به اداره امور شركت نباشد مجاز به شركت در مناقصهها نخواهد بود.
9 ـ در حالتي كه تعداد شركتهاي داوطلب واجد شرايط كمتر از پنج شركت باشند ميتوان از شركتهايي كه بنابر مفاد بند 6 فوق در مناقصهاي برندهشدهاند ولي هنوز عمليات مورد پيمان آنها به اتمام نرسيده است با رعايت اصل ارجاع كار به شركتي كه درصد پيشرفت كار بيشتري داشته است دردعوت به مناقصه استفاده نمود.
تبصره ـ در صورتي كه با رعايت بند 9 فوق باز هم تعداد شركتهاي داوطلب واجد شرايط براي دعوت به مناقصه (خريد اسناد) كمتر از پنج شركت باشدو نيز در مناقصات بالاتر از مبالغ اعلام شده طي جدول فوق موضوع مشتركاً توسط دستگاه اجرايي و دفتر امور پيمانكاران و سازندگان سازمان برنامه وبودجه مورد بررسي قرار ميگيرد و راه حل ارائه خواهد شد.
10 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند اطلاعات مربوط به انجام مناقصات و اسامي شركتكنندگان در مناقصه و شركت برنده مناقصه را همراه با مبلغپيشنهادي او و ميزان تخفيف يا اضافه نسبت به برآورد به دفتر امور پيمانكاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
11 ـ تعيين برنده مناقصه بر اساس آييننامه تعيين برنده مناقصه مصوب جلسه مورخ 1352.2.3 خواهد بود.
فرم آگهي مناقصه عمومي براي كارهاي ساختماني و تأسيساتي (غير مصوب)
*...... در نظر دارد پروژهاي با مشخصات اصلي زير را به مناقصه بگذارد.
مبلغ برآورد كار مورد مناقصه به ميليون ريال
موضوع كار و شرح خيلي مختصري از نوع عمليات
محل انجام كار و موقعيت جغرافيايي آن
*>>پاورقي: نام دستگاه مناقصه گذار نوشته شود.<<
از شركتهاي داوطلب مناقصه فوق به شرط آن كه حائز شرايط زير باشند تقاضا ميشود حداكثر تا هفت روز از تاريخ نشر اين آگهي براي دريافت فرمپرسشنامهاي كه طي آن سئوالاتي در مورد وضع و مشخصات شركت داوطلب مناقصه مطرح شده است به *.......
*>>پاورقي: نادم دستگاه مناقصهگزار نوشته شود.<<
واقع در **....... مراجعه فرمانيد. پرسشنامه مذكور بايد حداكثر ظرف پنج روز تكميل و عودت داده شود.
**>>پاورقي: نشاني دستگاه مناقصهگزار.<<
شرايط مناقصه عبارتند از:
1 ـ شركتهاي داوطلب براي مشاركت در مناقصه بايد لااقل از يك سال قبل از اين مناقصه براي انجام عمليات ساختماني و يا تأسيساتي به ثبت رسيدهو سرمايه آنها حداقل 10 ميليون ريال باشد.
2 ـ شركت و هيچ يك از مديران و شركاء آن مشمول منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي نباشند.
3 ـ مدير عامل و يكي از اعضاء هيأت مديره شركت بايد مهندس با تحصيلات دانشگاهي در رشته مربوط به كار مورد مناقصه و با حداقل پنج سالسابقه كار باشند ضمناً هر يك از مهندسين مذكور بايد قبل از شروع سال جاري و با حداقل ده درصد سهمالشركه در شركت سهيم و شريك باشند.
4 ـ شركت و يا مديران شريك در آن (مديراني كه مهندس بوده و سهمالشركه آنها كمتر از ده درصد نيست) در طي پنج سال گذشته بايد حداقل يك كارنظير در رشته كار مورد مناقصه فوق كه مبلغ آن كمتر از نصف مبلغ برآورد كار مورد مناقصه فوق نيست برابر...... ميليون ريال جه به صورت دست اول يادست دوم به اتمام رسانيده باشند.
5 ـ در مورد كليه اطلاعاتي كه در اثبات حائز بودن شرايط فوق در پرسشنامه قيد ميشود مدارك مثبت و معتبر و رسمي لازم است كه بايد هموارهپرسشنامه به دستگاه اجرايي ارسال گردد.
نمونه پرسشنامه اطلاعاتي پيمانكاران براي مناقصههاي عمومي كارهاي ساختماني و تأسيساتي
نام شركت...... نام مدير عامل شركت...... سرمايه ثبت شده به ميليون ريال
تاريخ ثبت شركت...... محل و شماره ثبت شركت...... نشاني شركت...... شماره تلفن شركت......
اسامي و مشخصات هيأت مديره شركت را در جدول زير مرقوم داريد (لطفاً در ستون ملاحظات در مورد اشخاصي كه سهمالشركه آنها ده درصد يا بيشتراز ده درصد است تاريخ احراز سهمالشركه مذكور را ذكر فرماييد).
>جدول: صفحه 53 تصويبنامهها و آييننامهها<
در مورد كارهاي دست اجراي شركت يا مديران شريك آن لطفاً جدول زير را تكميل فرماييد (لطفاً در ستون دودم در مورد طرف قرارداد در صورتي كهقرارداد به نام شركت است كلمه شركت و در صورتي كه به نام يكي از مديران شريك است نام او را ذكر فرماييد.)
>جدول: صفحه 54 تصويبنامهها و آييننامهها<
در مورد كارهايي كه رأساً توسط شركت يا مديران شريك (مهندسين با بيش از 10%) انجام شده است لطفاً فقط بزرگترين كار كه رشته آن را مشابه رشتهكار مورد مناقصه ميدانيد در جدول زير مرقوم داريد. (لطفاً دقت فرماييد كه در مورد كارهاي دست دوم فقط قراردادي را كه به صورت در بست دستدوم گرفتهايد ذكر فرماييد. همچنين چنانچه كاري را در بست به دست دوم دادهايد از ذكر آن به عنوان بزرگترين كار خودداري نماييد چون ممكن استاين كار از طرف شركت دست دوم گزارش شود و آن گاه با توجه به اين كه شما فقط يك كار را به عنوان بزرگترين كار ذكر مينماييد در صورت اثبات واحتساب آن براي شركت دست دوم شما شانس دعوت به مناقصه را از دست بدهيد. در ستون ملاحظات در صورتي كه كار دست دوم داده شده يا دستدوم گرفته شده مراتب را با ذكر نام دست دوم گيرنده يا دست دوم دهنده ذكر كنيد.
>جدول: صفحه 55 تصويبنامهها و آييننامهها<
همراه با اطلاعات مندرج در اين پرسشنامه مدارك زير ضميمه گرديده است.
1 ـ روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و ثبت شركت و همچنين روزنامه رسمي اسامي شركاء و مديران فعلي شركت.
2 ـ مدارك تحصيلي مدير عامل و ديگر مديران شريك كه سهمالشركه بيش از ده درصد دارند.
3 ـ قراردادهاي كارهاي ذكر شده به عنوان بزرگترين كار انجام شده توسط شركت يا مديران آن در رشته كار مورد مناقصه، در صورتي كه كار دست دومبوده است. علاوه بر قرارداد، ساير مدارك مثبت قابل قبول و معتبر نيز ضميمه شده است.
4 ـ در مورد كارهاي در دست اجرا نيز مدارك مشروح در بند 3 ضميمه ميباشد.
تأييد و گواهي ميشود كه:
الف: به كليه سئوالات مشروح در اين فرم پاسخ صحيح داده شده است.
ب: كليه مدارك مورد نياز مشروح در بندهاي 4 گانه فوق مدارك واقعي ميباشند.
ج ـ هيچ يك از شركاء و مديران شركت و نيز اين شركت مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي نيستند.
چنانچه خلاف هر يك از تأييدات و اقادير مندرج در بندهايالف و ب و ج فوق به اثبات برسد علاوه بر قبول مجازاتهاي قانوني مترتب بر ارائه مداركو اطلاعات غير واقعي به مراجع دولتي به تصميم دستگاه مناقصهگزار نيز حق هيچ نوع اعتراضي نخواهيم داشت.
محل مهر و امضاي مجاز شركت
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 8506 ـ تاريخ ابلاغ 31/5/1358
«22/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد شماره 11075 مورخ 1358.3.11 وزارت كار و اموراجتماعي بند 1 تصويبنامه شماره 1134* مورخ 58.1.16 هيأت وزيران را به شرح زير اصلاح نمودند.
1 ـ كانونهاي كارآموزي كشور با اعتبارات و كاركنان و كليه داراييها از وزارت بهداري و بهزيستي منتزع و به وزارت كار و امور اجتماعي ملحق شود.
همچنين عبارت (كانون كار و آموزش كرج) در بند 2 تصويبنامه به (كانون كارآموزي كرج) و عبارت (كانونهاي كار و آموزش) در بند 3 تصويبنامه مزبوررا به (كانونهاي كارآموزي كشور) اصلاح و تصويب نمودند.
0
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 9080 ـ تاريخ ابلاغ 30/5/1358
«22/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.22 بنا به پيشنهاد شماره 11432 مورخ 58.4.17 وزارت كار و اموراجتماعي تصويب نمودند:
به وزارت كار و امور اجتماعي مأموريت داده ميشود در مورد كليه وجوهي كه بابت بخشودگي مالياتي سود ويژه پرداختي به كارگران موضوع بند 9ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن به عنوان شركتهاي تعاوني مصرف كارگري در شرف تشكيل نزد بانك رفاه كارگران يا شعبات آن واريز گشتهو همچنين وجوهي كه با همين عنوان اشتباهاً به حساب اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف كارگران ايران واريز شده است و يا به علت عدم تشكيلشركت تعاوني مصرف كارگري نزد كارفرمايان ميباشد بررسيهاي لازم معمول و در صورت عدم امكان تشكيل شركت تعاوني مصرف كارگري مستقل يامشترك با توجه به تقاضاي استرداد وجوه مزبور از طرف كارگران ذينفع دستور پرداخت آن را صادر نمايد، همچنين بهاي سهامي كه تا كنون از اين طريقدر شركتهاي تعاوني مصرف كارگري به كارگران تعلق گرفته است پس از قطع ارتباط شغلي آنان با كارگاه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
0
مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره 8836 ـ تاريخ ابلاغ 30/5/1358
«22/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.3757 مورخ 58.4.13 وزارت مسكن وشهرسازي تصويب نمودند در مواردي كه واحدهاي مسكوني ساخته شده از محل اعتبارات عمراني يا عمومي خريدار نداشته باشد در صورت پيشنهاداستاندار و تأييد وزير مسكن و شهرسازي تبديل آنها به خانههاي سازماني بلامانع باشد.
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 6976 ـ تاريخ ابلاغ 31/5/1358
«22/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد شماره 9537 مورخ 58.3.21 وزارت كار و امور اجتماعيتصويب نمودند:
در كارگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه از خدمات كارگران زن استفاده ميكنند، براي نگاهداري و مراقبت از فرزندان آنان در ساعات كار شيرخوارگاهو مهد كودك ايجاد گردد. ضوابط و شرايط اداره اين مراكز به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد.
اعتبار لازم براي هزينههاي ثابت و جاري اين مركز با استفاده از امكانات مالي كارگاههاي مربوط تأمين خواهد شد.
مرجع: وزارت امور خارجه ـ شماره 7690 ـ تاريخ ابلاغ 30/5/1358
«22/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد شماره 2323.18 مورخ 58.3.30 وزارت امور خارجه باانحلال باشگاه وزارت امور خارجه كه تحت شماره 1203 مورخ 135.2.8 در دفتر ثبت مؤسسات غير تجارتي به ثبت رسيده است موافقت نمودند وبه وزير امور خارجه اجازه دادند كه در مورد تعيين مدير و تدوين آييننامه جديد و اداره امور باشگاه به نحو مقتضي اقدام نمايد. كليه اموال دارايي وبدهي مؤسسه به وزارت امور خارجه منتقل ميشود و نمايندهاي كه از طرف وزير امور خاره معرفي ميشود مسئول اقتصادي تصفيه آن خواهد بود.
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 53192 ـ تاريخ ابلاغ 30/5/1358
«22/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد شماره 61202 مورخ 58.5.9 وزارت امور اقتصادي ودارايي در اجراي لايحه قانوني خاتمه مدت خدمت مستشاران ديوان محاسبات مصوب 58.4.17 شوراي انقلاب اسلامي انتصاب آقاي سيد محمودروحالاميني را به سمت رييس ديوان محاسبات و آقايان پرويز افشار راد و ذبيحاله مميززاده را به سمت عضو هيأت مذكور در لايحه فوق تصويبنمودند. هيأت مزبور علاوه بر وظايفي كه در قوانين مربوط مقرر شده به عنوان مستشار داراي صلاحيت و اختيارات رسيدگي به اسناد و حسابها وصدور آراء در مراجع بدوي و تجديد نظر مندرج در قانون ديوان محاسبات نيز خواهد بود.
0
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 8302 ـ تاريخ ابلاغ 31/5/1358
«22/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.22 بنا به پيشنهاد شماره 302511 مورخ 58.4.6 وزارت صنايع و معادن بهاستناد لايحه قانوني شماره 6738 مورخ 58.3.26* به وزارت صنايع و معادن اجازه دادند كه با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي مدير يا مديراني براياداره شركت نفت پارس تعيين نمايند تا برابر مقررات مربوط به اداره كارخانه بپردازند.
0
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 52030 ـ تاريخ ابلاغ 30/5/1358
«29/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.29 بنا به پيشنهاد شماره 4178 مورخ 58.5.13 وزارت بهداري و بهزيستيتصويب نمودند. عبارت "منتقل ميشود" در تصويبنامههاي شماره 5544 مورخ 58.3.15 و شماره 1572 مورخ 57.12.27 و شماره 1574 مورخ57.12.27 و شماره 7816 مورخ 58.4.26 و شماره 5638 مورخ 58.4.26 به عبارت "واگذار ميشود" اصلاح گردد.*
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 5932 ـ تاريخ ابلاغ 5/6/1358
«3/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد آن وزارتخانه تصويب نمودند به علت كمبود پزشك و كادرپيراپزشكي در سطح كشور در بيمارستانهاي وزارت بهداري و بهزيستي از وجود پزشكان و پرستاران و بهياران موجود در دو نوبت استفاده كنند و در ازاءخدمات اضافي مزبور فوقالعاده اضافهكاري به تشخيص رييس بيمارستان حداكثر تا 175 ساعت در ماه پرداخت نمايند*.
مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 50592 ـ تاريخ ابلاغ 6/6/1358
«3/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد شماره 15902 مورخ 1358.4.21 وزارت كشاورزي وعمران روستايي تصويب نمودند كه بانك توسعه كشاورزي ايران مجاز است از 23 شركت سهامي (طبق ليست پيوست) كه تا كنون جزء شركتهايخصوصي (غير دولتي) بودهاند و بانك بر اساس مقررات و ضوابط خود در آنها سرمايهگذاري (وام و مشاركت) نموده و اين شركتها به تبع از ملي شدنبانكهاي خصوصي تبديل به شركت دولتي گرديدهاند و بانك توسعه كشاورزي ايران به موجب ماده يك قانون تأسيس بانك از سرمايهگذاري (وام ومشاركت) در شركتهاي دولتي منع شده به منظور جلوگيري از اتلاف بيتالمال و توقف عمليات شركتها به سرمايهگذاري خود (وام و مشاركت) طبقطرح مصوب آنها تا پايان اجراي طرح ادامه دهد.
مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 52266 ـ تاريخ ابلاغ 5/6/1358
«3/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد شماره 506486.25893 مورخ 58.5.16 وزارت كشاورزيو عمران روستايي و به استناد ماده 7 آييننامه اجرايي تبصره (3) قانون اجازه معاملات ترياك و كمك به درمان معتادان تصويب نموند سازمان معاملاتترياك به علت گرانتر خريدن ترياك از كشاورزان كشتكار خشخاش مجاز است ترياك حاصل از شيرههاي خشخاش مناطق مختلف كشور را از روز اولشهريورماه سال 1358 از قرار هر گرم سي (30) ريال به بيماران معتادي كه مجاز به دريافت سهميه ترياك بوده و كارت و كوپن دريافت سهميه ترياكصادره از وزارت بهداري و بهزيستي را در دست دارند با رعايت مقررات مربوط به فروش رساند.
0
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 53638 ـ تاريخ ابلاغ 5/6/1358
«3/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد شماره 500116 مورخ 1358.5.29 وزارت صنايع و معادنبه استناد لايحه قانوني شماره 6738* مورخ 58.3.26 به وزارت صنايع و معادن اجازه دادند كه با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي مدير يا مديراني بهطور موقت براي اداره كارخانجات و شركتهاي وابسته به شركت سرمايهگذاريالبرز تعيين كنند تا برابر مقررات مربوط به اداره كارخانه بپردازد.
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 53882 ـ تاريخ ابلاغ 7/6/1358
«3/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد شماره 7654.1.4.24.1903 مورخ 1358.5.8 وزارتكشور تصويب نمودند: صدور پروانه براي انجمنهاي علمي و مؤسسات غير انتفاعي و مجامع غير سياسي و با رعايت تشريفات و مقررات مربوط بهثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري در وظيفه شهرباني جمهوري اسلامي است و در هر مورد حسب طبيعت مؤسسهاي كه تقاضاي صدور پروانهمينمايد بايستي موافقت سازمان دولتي كه حق نظارت در كار مؤسسه مزبور را دارد قبلاً جلب و به شهرباني ارائه گردد.
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 51340 ـ تاريخ ابلاغ 5/6/1358
«3/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.3 بنا به پيشنهاد شماره 11460 مورخ 1358.5.6 وزارت بازرگاني تصويبنمودند:
ترخيص اتومبيلهاي سواري موضوع بند 1 و 2 تصويبنامه شماره 4142** مورخ 58.2.15 كه بعد از مهلت مقرر در تصويبنامه مذكور به كشور رسيدهاست مشروط بر اين كه تا پايان تيرماه سال جاري به كشور وارد شده و در گمرك موجود باشد بر اساس تصويبنامه فوقالذكر و با رعايت ساير مقرراتمربوط بلامانع است.
0
مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 5382 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358
«6/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد شماره 26077.310.171 مورخ 1358.2.27 وزارتكشاورزي و عمران روستايي و به استناد ماده 2 قانون تغيير نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به وزارت كشاورزي و عمران روستايي و تجديدسازمان كشاورزي كشور تصويب نمودند:
شركت سهامي قزوين تك و شركت سهامي ماكس موضوع تصويبنامه مورخ 1352.6.24 هيأت وزيران از تاريخ تصويب اين مصوبه منحل و كليهوظايف و كاركنان و اعتبارات و دارايي و تعهدات و مطالبات طبق دستورالعملي كه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستايي تنظيم خواهد شد بهسازمان عمران قزوين منتقل گردد.
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 4198 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358
«6/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد مورخ 58.2.14 وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند:
با توجه به وضع خاص جغرافيايي و كمبود داوطلب استخدام پزشك در شهرستانهاي تابعه استانهاي سيستان و بلوچستان ايلام كهكيلويه و بويراحمد ـ بوشهر ـ بندر عباس ـ كردستان ـ پزشكاني كه به طور رسمي برابر مقررات مربوطه براي هر يك از شهرستانهاي تابعه استانهاي مزبور به خدمتسازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي استانها استخدام ميشوند و يا اشتغال دارند در صورتي كه به طور تمام وقت در خدمت بوده و از مطبشخصي استفاده ننمايند از تاريخ اول خرداد ماه 1358 مبلغي حداكثر تا معادل حقوق و فوقالعاده شغل دريافتي به عنوان حق محروميت از مطب بهآنان پرداخت شود*.
مرجع: وزارت دفاع ملي ـ شماره 7340 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358
«6/5/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد شماره.705.03.127ب مورخ 58.3.14 وزارت دفاع مليتصويب نمودند:
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 3930 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358
«6/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.5.6 بنا به پيشنهاد شماره 1053 مورخ 58.2.10 وزارت بهداري و بهزيستيتصويب نمودند:
با توجه به كمبود پزشك در سطح كشور و لزوم استفاده از وجود پزشكان همانطوري كه برابر مفاد تبصره 2 ماده 14 قانون استخدام كشوري رشته شغليپزشك جزو مشاغل تخصصي محسوب و حداكثر سن پزشكان براي استخدام در مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري تا 45 سال تعيينگرديده به لحاظ رعايت هماهنگي پزشكاني كه طبق مقررات آييننامه استخدامي تأمين اجتماعي در سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي استانهااستخدام ميشوند حداكثر سن آنان تا 45 سال تعيين ميگردد.
مرجع: وزارت نيرو ـ شماره 7568 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358
«6/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد شماره 3486.486.450 مورخ 1358.3.28 وزارت نيروتصويب نمودند كه:
1 ـ نام سد محمدرضا پهلوي به سد دز
2 ـ نام سد فرح به سد سفيدرود
3 ـ نام سد شهناز پهلوي به سد اكباتان
4 ـ نام سد شاه اسمعيل به سد گلپايگان
5 ـ نام سد فرحناز پهلوي به سد لتيان
6 ـ نام سد شاه عباس كبير به سد زايندهرود
7 ـ نام سد شاپور اول به سد مهاباد
8 ـ نام سد كوروش كبير به سد زرينهرود
9 ـ نام سد داريوش كبير به سد درودزن
10 ـ نام سد رضاشاه كبير به سد كارون
11 ـ نام سد نادرشاه به سد مارون تغيير يابد.
0
مرجع: وزارت ارشاد ملي ـ شماره 8648 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358
«6/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد شماره 3061.31.346 مورخ 58.4.12 وزارت ارشاد مليتصويب نمودند:
از نظر مراعات حال آن دسته از كساني كه تا تاريخ تصويب اين تصويبنامه وام به منظور احداث تأسيسات جهانگردي دريافت داشته ولي به علت ركودكارها موفق به بازپرداخت اقساط وام خود در طول ماههاي شهريور 57 لغايت پايان شهريور 58 نشوند، چنانچه پس از ابلاغ موضوع از طريق بانك عاملمرتباً نسبت به واريز اقساط معوقه اقدام نمايند با تشخيص وزارت ارشاد ملي اولاً از تطويل مدت وام معادل ماههايي كه اقساط آنان عقب افتاده است تاحداكثر يك سال ميتوانند برخوردار گردند. ثانياً از پرداخت بهره دير كرد بابت اقساط معوق ماههاي مذكور در فوق معاف خواهند بود.
چنانچه اين قبيل بدهكاران در واريز مرتب اقساط وام از شهريور 1358 به بعد استنكاف ورزند نه تنها مشمول تطويل مدت بازپرداخت و معافيت بهرهدير كرد وام نخواهند شد بلكه جرائم مذكور در قراردادهاي منعقده از آنان وصول خواهد شد.
مرجع: وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ شماره 7330 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358
«6/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به پيشنهاد شماره 4594 مورخ 1358.3.23 وزارت فرهنگ و آموزشعالي تصويب نمودند: تعداد 35 قلم اشياء مختلف عتيقه متعلق به بخشهاي موزه ايران باستان كه طبق تصويبنامه شماره 115016 مورخ 57.2.4هيأت وزيران اسبق به طور موقت و به رسم امانت جهت نمايش در موزه آبگينه به نمايندگان دفتر مخصوص فرح ديبا تحويل گرديده بود چون اشياءتحويلي جزء ابوابجمعي صاحبجمعان موزه ايران باستان ميباشد لذا از موزه آبگينه برگشت داده شده و عيناً تحويل صاحبجمعان موزه ايران باستانگردد.
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 4242 ـ تاريخ ابلاغ 7/5/1358
«6/5/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.5.6 بنا به تقاضاي شماره 2959.875 مورخ 1358.2.3 شهرداري پايتخت وپيشنهاد شماره 3408 مورخ 58.2.15 وزارت بازرگاني در اصلاح تصويبنامه شماره 3802 مورخ 1357.2.11 تصويب نمودند: ترخيص يك صد وبيست اتوبوس مجهز به موتور ديزلي به جاي يكصد و بيست دستگاه اتوبوس گازي موضوع قسمتي از تصويبنامه شماره 3802 مورخ 1357.2.11 بهنام شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز است.
0
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 52366 ـ تاريخ ابلاغ 7/6/1358
«5/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.6.5 بنا به پيشنهاد شماره 1192.6 مورخ 1358.5.8 وزارت امور اقتصاديو دارايي تصويب نمودند مهلت مقرر در تصويبنامه شماره 3843* مورخ 1358.2.11 هيأت وزيران تا تاريخ آخر آبان ماه 1358 تمديد ميگردد و كليهوزارتخانهها و مؤسسات مشمول تصويبنامه مذكور موظفند تا تاريخ فوق نسبت به باز نشسته نمودن كاركناني كه بيش از 30 سال سابقه خدمت دارنداقدام نمايند.**
مرجع: سازمان برنامه و بودجه ـ شماره 28710 ـ تاريخ ابلاغ 15/6/1358
«12/6/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد شماره 3059 ـ 6307.3 ـ 1 مورخ 58.6.7 سازمانبرنامه و بودجه و به استناد تبصره 18 قانون بودجه سال 58 به منظور انجام بررسي و اتخاذ تصميمات لازم در مورد دستگاههايي كه تحت عنواندستگاهها و رديفهايي كه حذف و يا مورد تجديد نظر وظيفهاي قرار خواهند گرفت و فهرست آنها در صفحات 12 و 37 و 45 قسمت چهارم قانونمذكور درج گرديده است. ترتيبات زير را تصويب نمودند:
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 54072 ـ تاريخ ابلاغ 15/6/1358
12/6/1358
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد شماره 61657 مورخ 58.6.3 وزارت امور اقتصادي ودارايي مراتب زير را تصويب نمودند. به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي ترخيص سريع كالاهاي سازمانها و مؤسسات دولتي از گمركات و بنادر كشور،به گمرك ايران اجازه داده ميشود مدلول تصويبنامه شماره 4158* از تاريخ تصويب لغايت 58.7.30 براي كليه كالاهاي شركتها و سازمانها و اداراتدولتي كه در مدت مزبور از گمرك ترخيص ميگردد به مرحله اجراء درآورد.
0
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54272 ـ تاريخ ابلاغ 20/6/1358
«12/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد شماره 7473.53 مورخ 1358.6.11 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهر و شهرستان بندر پهلوي تابع استان گيلان به بندر انزلي تغيير يابد.
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54274 ـ تاريخ ابلاغ 20/6/1358
«12/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد شماره 7475.53 مورخ 58.6.11 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهر و بخش بندرشاه تابع شهرستان گرگان استان مازندران به بندر تركمن تغيير يابد.
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 50316 ـ تاريخ ابلاغ 14/6/1358
«12/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد شماره 3506 مورخ 1358.4.25 وزارت بهداري وبهزيستي تصويب نموند. عبارت "به هر حال هيچ يك از مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان پس از افزايشهايمقرر نبايد از ماهانه يكصد و بيست هزار ريال تجاوز نمايد" به آخر تصويبنامه شماره 1888* مورخ 1358.3.15الحاق گردد.
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 54076 ـ تاريخ ابلاغ 15/6/1358
«12/6/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد شماره 12816 مورخ 58.5.20 وزارت بازرگاني تصويبنمودند:
اصلاح بند 9 ماده 2 آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري
«12/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.6.12 بنا به پيشنهاد شماره 1.5798 مورخ 58.6.4 وزارت مسكن وشهرسازي تصويب نمودند: كه در بند 9 ماده 2 آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن موضوع تصويبنامه شماره 52686مورخ 58.5.23 عبارت "اراضي مشمول بندهاي 2 ـ 9 و 2 ـ 8 غير قابل..." به "اراضي مشمول بندهاي 2 ـ 7 و 2 ـ 8 غير قابل" اصلاح گردد.
اصلاح ماده 4 آييننامه اجرايي ماده 5 قانون تغيير نام و وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي
«26/6/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.6.26 بنا به پيشنهاد شماره 1.5418 مورخ 58.5.28 وزارت مسكن وشهرسازي ماده 4 تصويبنامه شماره 224 مورخ 58.1.7** را به شرح زير اصلاح نمودند:
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 55146 ـ تاريخ ابلاغ 1/7/1358
«26/6/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.6.26 بنا به پيشنهاد شماره 7474.53 مورخ 1358.6.11 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهر و بخش بندر شاپور تابع استان خوزستان به بندر خميني تغيير يابد.
0
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 55796 ـ تاريخ ابلاغ 8/7/1358
«2/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.2 بنا به پيشنهاد شماره 8157.53 مورخ 1358.7.2 وزارت كشور بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند: نام بخش و مركز بخش كهك تابع شهرستان قم به نوفللوشاتوتغيير يابد.
0
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 55802 ـ تاريخ ابلاغ 8/7/1358
«2/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.2 بنا به پيشنهاد شماره 8158.53 مورخ 1358.7.2 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند نام روستاي شاهآباد تابع دهستان قنوات بخش مركزي شهرستانقم به اسلامآباد تغيير يابد.
000
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 55798 ـ تاريخ ابلاغ 8/7/1358
«2/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.2 بنا به پيشنهاد شماره 4152.8149.9.53 مورخ 58.7.2 وزارت كشورو به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
1 ـ نام روستاي تخت شاه از توابع بخش اسدآباد شهرستان همدان به تختيآباد تغيير نام يابد.
2 ـ نام روستاي چشمه شاهقلي از توابع بخش اسدآباد شهرستان همدان به چشمهعلي تغيير نام يابد.
3 ـ نام روستاي شاه كهريز از توابع بخش اسدآباد شهرستان همدان به كهريز تغيير نام يابد.
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 56150 ـ تاريخ ابلاغ 15/7/1358
«7/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.7 بنا به پيشنهاد شماره 208690 مورخ 1358.7.7 وزارت صنايع و معادنتصويب نمودند كه كارخانجات موجود در محدوده 120 كيلومتري تهران كه در حال حاضر قادر به فروش توليدات خود نيستند با موافقت وزير فعليصنايع و و معادن بتوانند با تغييراتي در خط توليد و اضافه نموند ماشينآلات مورد نياز نوع كالاي توليدي خود را تغيير دهند.*
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره 57006 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358
«7/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.7 تصويب نمودند: داوطلبين شركت در جهاد سازندگي در طول مدت فعاليتخود ميتوانند از مزاياي بيمه درماني مستقيم تأمين اجتماعي وزارت بهداري و بهزيستي بهرهمند گردند.
تبصره ـ داوطلبيني كه از بيمه مشابه ديگري استفاده مينمايند مشمول تصويبنامه فوق نخواهند بود و بودجه مربوط به اين خدمات بيمه درماني را بهمعيار قانون تأمين اجتماعي سازمان برنامه و بودجه تأمين خواهد كرد.
00
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 56552 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358
«7/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.7 تصويب نمودند: به منظور بيمه داوطلبين شركت در جهاد سازندگي درمقابل حوادث و سوانحي كه ممكن است در طول مدت فعاليت هر داوطلب در امر جهاد سازندگي اتفاق افتد شركت سهامي بيمه ايران از تاريخ58.7.7 بيمه جمعي داوطلبين جهاد سازندگي را عهدهدار گردد. و از تاريخ مذكور هر يك از داوطلبين در مقابل حوادث و سوانح طبق قرارداد بيمهجمعي كه به امضاء نماينده بيمه و دفتر جهاد سازندگي ميرسد حداكثر به مبلغ يك ميليون ريال بيمه ميباشد.
تبصره ـ داوطلبيني كه براي مدت (كمتر از يك هفته) در امر جهاد شركت ميكنند و يا از بيمه مشابه ديگري استفاده مينمايند شامل تصويبنامه فوقنخواهند بود.
مرجع: وزارت امور خارجه ـ شماره 55502 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358
«14/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.14 بنا به پيشنهاد شماره 4720.18 مورخ 1358.6.25 وزارت امور خارجهمتن پروتكلالحاقي به عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضايي در امور جزايي بين ايران و تركيه مورخ 14 مارس 1937 را كه مشتمل بر يك مقدمه وچهار بند ميباشد تصويب و اجازه امضاي آن را دادند و اجراي آن موكول به تصويب قوه مقننه ميباشد.
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54604 ـ تاريخ ابلاغ 23/7/1358
«14/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.14 بنا به پيشنهاد شماره 7563.53.3390 مورخ 58.6.14 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نموند. نام شهر و شهرستان رضاييه تابع استان آذربايجان غربي بهاروميه تغيير يابد.
0
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 53440 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358
«14/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.14 بنا به پيشنهاد شماره 206602 مورخ 1358.5.29 وزير صنايع و معادنتصويب نموند: كارگاههاي صنعتي كه قبل از تاريخ 22 بهمن 1357 در تهران و ساير مناطق كشور ايجاد و مشغول توليد بوده و فاقد موافقت اصولي ياپروانه تأسيس ميباشند، مورد شناسايي قرار گرفته و براي آنها طبق مقررات پروانه لازم صادر گردد.
0
مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره 56976 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358
«14/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.14 تصويب نمودند از محل اعتبارات هزينههاي ضروري و پيشبيني نشدهطرحهاي عمراني براي هر يك از خانواده شهداي قواي انتظامي و پاسداران كه در جريان مبارزات اخير به افتخار شهادت نائل شدهاند يك خانهمسكوني 4 اطاقه حداكثر به مبلغ 2 مليون ريال و براي 50 خانه در شهرستان محل اقامتشان توسط وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده و مجاناً بهآنان واگذار شود.*
مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 26676 ـ تاريخ ابلاغ 17/7/1358
«14/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.14 بنا به پيشنهاد شماره 6.1621 مورخ 1358.5.15 سازمان امور اداري واستخدامي كشور تصويب نموند:
1 ـ در مواردي كه حقوق گروه و پايه و فوقالعاده شغل افرادي كه بر اساس ماده 150 قانون استخدام كشوري و آييننامه اجرايي آن مصوب 58.1.27به رسمي تبديل ميشوند كمتر از دريافتي ماهانه بابت اجرت و فوقالعاده مخصوص يا مجموع دستمزد ماهانه برقرار و پرداخت شده قبل از تاريخ تبديلواضع باشد مابهالتفاوت مذكور تا پايان اسفند ماه 1357 مسترد نخواهد شد.
مشروط به اينكه جمع آن (حقوق گروه و پايه و فوقالعاده شغل و مابهالتفاوت مزبور) در ماه از ميزان مقرر در تبصره 1 ماده 38 قانون استخدام كشوريبر اساس ضريب 90 ريال تجاوز نكند.
و تاريخ رسمي شدن آنها از 1358.1.1 خواهد بود.*
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54594 ـ تاريخ ابلاغ 1/8/1358
«21/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.21 بنا به پيشنهاد شماره 7565.53.3387 مورخ 58.6.14 وزارت كشورو به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهرستان دشت ميشان تابع استان خوزستان به دشت آزادگان تغيير يابد.
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54596 ـ تاريخ ابلاغ 3/8/1358
«21/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.21 بنا به پيشنهاد شماره 7566.53.3387 مورخ 58.6.14 وزارت كشورو به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نموند: نام روستاي تلموشكاران تابع چرام شهرستان كهكيلويهاستان بويراحمد و كهكيلويه به سيدآباد تغيير يابد.
0
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54598 ـ تاريخ ابلاغ 1/8/1358
«21/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.21 بنا به پيشنهاد شماره 7567.53.3385 مورخ 58.6.14 وزارت كشورو به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نموند:
نام شهر و شهرستان شاهپور تابع استان آذربايجان غربي به سلماس تغيير يابد.
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 54602 ـ تاريخ ابلاغ 1/8/1358
«21/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.21 بنا به پيشنهاد شماره 7564.53.3389 مورخ 58.6.14 وزارت كشورو به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام روستاي خانيكشاه از توابع بخش مركزي شهرستان فردوس اتان خراسان به خانيك تغيير يابد.
0
مرجع: سازمان برنامه و بودجه ـ شماره 61524 ـ تاريخ ابلاغ 20/8/1358
«23/7/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.23 بنا به پيشنهاد شماره 2894 ـ 7620.54 ـ 1 مورخ 58.7.7 سازمانبرنامه و بودجه به منظور تسهيل در ادامه مطلوب كارها و اختتام هر نوع بهرهكشي و كوتاه نمودن دست واسطهها و دلالان از امور پيمانكاري كه تأمينمنافع دولت و راهاندازي كارها و مالا بالابردن سطح اشتغال و تقليل تعداد بيكاران را در بر ميگيرد مقررات و ضوابط زير را در مورد انتقال قراردادهاييكه در زمان تصويب اين تصويبنامه به صورت دست دوم در حال اجرا هستند از شركتهاي دست اول به شركتهاي دست دوم (اجراكنندگان اصلي)تصويب نمودند تا جهت اقدام به دستگاههاي ذيربط ابلاغ گردد:
-
مرجع: وزارت آموزش و پرورش ـ شماره 55406 ـ تاريخ ابلاغ 3/8/1358
«23/7/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.7.23 بنا به پيشنهاد شماره 38564.1 مورخ 58.6.27 وزارت آموزش وپرورش تصويب نموند كه احكام كليه بازنشستگاه وزارت مزبور كه در كادر آموزشي به خدمت اشتغال دارند در پايان سال تحصيلي (تا آخر شهريورماه)هر سال مورد اقدام قرار گيرد.
0
-تعيين ميزان عوارض حق تردد وسائطنقليه در شاهراه كرج - قزوين و نحوه وصول آن
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 53472 ـ تاريخ ابلاغ 14/8/1358 «30/7/1358» هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.7.30 بنا به پيشنهاد شماره 61883 مورخ 58.6.3 وزارت امور اقتصادي ودارايي بر اساس اختيار حاصله از تبصره 42 قانون بودجه سال 1357 كل كشور ميزان عوارض شاهراه كرج قزوين و نحوه وصول آن را به شرح زيرتصويب نمودند:
-
مرجع: راه و ترابري ـ شماره 56992 ـ تاريخ ابلاغ 14/8/1358
«5/8/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.8.5 بنا به پيشنهاد شماره 7391.2 مورخ 1358.7.17 وزارت راه و ترابريتصويب نموند كه مهلت مقرر در تصويبنامه شماره 52366** مورخ 58.6.7 هيأت وزيران تا تاريخ آخر اسفند ماه 1358 تمديد گردد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 56756 ـ تاريخ ابلاغ 12/8/1358
«5/8/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.8.5 بنا به پيشنهاد شماره 8629.3.34.4821 مورخ 1358.7.12 وزارتكشور و موافقت وزارت مسكن و شهرسازي موضوع صورتجلسه مورخ 58.4.31 و به استناد قسمت اخير ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهريمصوب سال 1347 تصويب نمودند كه بهاي گروههاي ساختمان و مستحدثات مندرج در جداول منضم به تصويبنامههاي شماره 16974 مورخ52.8.13 و شماره 42810 مورخ 1351.6.27 و شماره 1270 مورخ 53.2.8 به منظور محاسبه عوارض نوسازي در شهر تهران و 72 شهر و 41 شهرو 20 شهر كه به ترتيب از ابتداي سالهاي 1348 و 1349 و 1351 و 1352 مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري گرديدهاند به مقدار 10% (دهدرصد) افزايش داده شود و از 1359.1.1 به مدت پنج سال ملاك وصول عوارض نوسازي قرار گيرد.
000
-
مرجع: وزارت دادگستري ـ شماره 59184 ـ تاريخ ابلاغ 14/8/1358
«12/8/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.8.12 تصويب نمودند كه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكهاو سازمانهاي وابسته به دولت ميتوانند در صورت نياز بانواني را كه با رتبه قضايي در وزارت دادگستري اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هيأت تصفيهوزارتخانه مزبور تثبيت شده است بنا به تقاضاي بانوان مزبور، به وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت و يا سازمان مربوط منتقل نمايند و رتبه قضايي آنان رابا رعايت ماده 142 قانون استخدام كشوري به اداري تبديل كنند. در صورت تقاضاي متقاضي سازمان منتقلاليه موظف است در تهران شغلي به ويارجاع نمايد.
-
مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 56184 ـ تاريخ ابلاغ 22/8/1358
«12/8/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.8.12 بنا به پيشنهاد شماره 10337.310.686 مورخ 1358.7.5 وزارتكشاورزي و عمران روستايي و موافقت وزارت صنايع و معادن تصويب نمودند كه 49 درصد سهام وزارت صنايع و معادن در بنگاه اصلاح و تهيه بذرچغندرقند و سرمايهگذاريهاي حاصله از محل سود بنگاه مذكور كه انتقال آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام شركت سهامي كارخانجات ايرانرسيده است، كلاً به وزارت كشاورزي و عمران روستايي (سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مصوب هيجدهم تيرماه 1353 شمسي) واگذارشود.
-
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 59792 ـ تاريخ ابلاغ 22/8/1358
«12/8/1358»
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.8.12 بنا به پيشنهاد شماره 9768 مورخ 1358.4.16 وزارت امور اقتصاديو دارايي تصويب نمودند كه گمرك ايران از اول سال 1358 حق كشيك كاركنان را حداكثر 120 ساعت در هر ماه و پول نهار و شام افراد كشيك را برايهر وعده غذا به مأخذ آييننامه مربوطه از محل بودجه عمومي گمرك ايران پرداخت نمايد.
0
-
مرجع: وزارت دفاع ملي ـ شماره.81د ـ تاريخ ابلاغ 17/9/1358
«23/8/1358»
گزارش شماره 85 ـ 07 ـ 12.202 مورخ 1358.8.23 آن وزارت راجع به استفاده از پرسنل متخصص فني بازنشسته در جلسه مورخ 1358.9.3شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مطرح و مورد تأييد قرار گرفت.
0
لايحه قانوني راجع به استفاده از منابع صرفهجويي شده بودجه تغذيه مدارس براي ايجاد بازسازي مدارس در روستاها
«مصوب 29/8/1358»
در مورد دعوت به كار كارشناسان بازنشسته جهت تعمير و نگهداري وسائل و تجهيزات نظامي
«مصوب 3/9/1358»
-
مرجع: سازمان برنامه و بودجه ـ شماره.427د ـ تاريخ ابلاغ 2/10/1358 «3/9/1358» شوراي انقلاب اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.3 بنا به پيشنهاد شماره 3248 ـ 4 ـ 8546.5 مورخ 1358.7.30 سازمان برنامه و بودجه و بهاستناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور و به منظور كمك به راهاندازي كارها و تقليل سطح بيكاري، نوع، ميزان و نحوه اخذ تضمين از پيمانكارانبراي مناقصهها و قراردادهاي كارهاي پيمانكاري را به شرح زير تصويب نمودند:
-
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره.1533ب ـ تاريخ ابلاغ 10/9/1358
«3/9/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.3 بنا به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي تصويب نمودند كه در تصويبنامه شماره932* مورخ 57.12.20 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران كلمه شامل حذف و به جاي آن عبارت از قبيل قيد شود و بعد از عبارت"دانشكده علوم تندرستي" كلمه و "غيره" اضافه گردد.
00
اصلاح تفاوت بهاي مندرج در مواد 2 و 4 آييننامه اجرايي تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 50 مربوط به وزارت دفاع
«3/9/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.3 بنا به پيشنهاد شماره مورخ 246 ـ 2 ـ 51 ـ.204م مورخ 58.3.21 وزارت دفاعملي و پيرو تصويبنامه شماره 96316 مورخ 1356.10.19 تصويب نمودند كه تفاوت بهاي مندرج در مواد 2 و 4 آييننامه اجراي تبصره 12 قانونمتمم بودجه سال 1350 (موضوع تصويبنامه شماره 8446 مورخ 51.4.26 هيأت وزيران) از 40.45% به 44.80% اصلاح و از اول فروردين ماه1358 به موقع اجراء گذارده ميشود.
0
-
مرجع: وزارت راه و ترابري ـ شماره.43د ـ تاريخ ابلاغ 17/9/1358
«12/9/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.12 بنا به پيشنهاد شماره 11213.2 مورخ 58.9.3 وزارت راه و ترابري تصويب نمودندكه در بهاي بليط مسافرت با راهآهن اعضاء جهاد سازندگي و پاسداران انقلاب پنجاه درصد تخفيف منظور گردد.
-
مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره.151د ـ تاريخ ابلاغ 24/9/1358
«17/9/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.17 بنا به پيشنهاد شماره 13745.310.963 مورخ 58.8.12 وزارت كشاورزي و عمرانروستايي تصويب نمودند كه به وزارت كشاورزي و عمران روستايي اجازه داده ميشود مؤسسات و كارگاههاي و ساختمانها و وسايل و تجهيزاتي كه ازمحل سرمايهگذاريهاي ثابت طرح عمراني غير مستمر و غير انتفاعي ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي در استانهاي كشور احداث و تجهيز و آمادهگرديده است بنا به اختيارات حاصل از ماده چهل قانون برنامه و بودجه به مؤسسات عمومي دولتي و عامالمنفعه و تعاوني و يا مؤسسات خصوصيخيريه و بنيادهاي ملي و دولتي واگذار نمايد. ترتيب واگذاري تحت نظر كميسيوني در هر استان به رياست مدير كل كشاورزي استان و با عضويتمديران كل وزارت امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه و نماينده استانداري و فرمانداري تابعه هر استان كه تأسيسات و ساختمانها و كارگاهها درحوزه عمل آن فرمانداري قرار دارد و همچنين نماينده تامالاختيار سازمان ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي صورت خواهد گرفت.
-
مرجع: وزارت امور خارجه ـ شماره.1092د ـ تاريخ ابلاغ 16/11/1358
«21/9/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 16.29034 مورخ 58.7.14 وزارت امور خارجه تصويبنمودند كه وزارت امور خارجه مجاز است با توجه به نيازمندهاي پرسنل مخصوص خود از تاريخ تصويب اين تصويبنامه در طول سه سال آينده نسبتبه استخدام افراد مورد نياز با رعايت تشريفات مندرج در مقررات تشكيلاتي استخدامي، مالي و انضباطي وزارت مزبور اقدام نمايد
-
مرجع: وزارت مسكن و شهرسازي ـ شماره.282د ـ تاريخ ابلاغ 2/10/1358
«21/9/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 1.12165 مورخ 1358.9.21 وزارت مسكن و شهرسازيتصويبنامه شماره 56976** مورخ 58.7.17 هيأت وزيران را به شرح زير اصلاح نمودند:
به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود از محل اعتبارات هزينههاي ضروري و پيشبيني نشده طرحهاي عمراني براي هر يك از خانوادهشهداي نيروهاي مسلح و قواي انتظامي و پاسداران كه در جريان مبارزات اخير به افتخار شهادت نايل شده و يا ميشوند يك خانه مسكوني 4 اطاقهحداكثر به مبلغ 2 ميليون ريال در شهرستان محل اقامتشان ساخته و مجاناً به آنان واگذار نمايد.*
تصويب نامه در مورد اجازه استفاده سپاه پاسداران و دفاتر جهاد سازندگي از مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.21 بنا به پيشنهاد شماره 6.2308 مورخ 1358.6.14 سازمان امور اداري و استخداميكشور و به استناد بند ب ماده 11 و تبصره ماده 12 قانون استخدام كشوري تصويب نموند:
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مجازند مستخدمين رسمي مورد نياز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و دفاتر جهادسازندگي را با حفظ پست ثابت سازماني مأمور خدمت در اين مؤسسات نمايند. حقوق و مزاياي مستمر يا فوقالعاده شغل و ساير فوقالعادهها وهزينههاي مربوط اين قبيل مأموران با توافق نظر از اعتبار وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي متبوع يا اعتبار مؤسسات محل مأموريت آنان قابل پرداختخواهد بود و در هر حال براي ايام مأموريت موضوع اين تصويبنامه پرداخت بيش از يك حقوق و مزايا مجاز نميباشد.
-
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 1185 د ـ تاريخ ابلاغ 18/10/1358
«24/9/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.24 بنا به پيشنهاد شماره 207358 مورخ 58.6.11 وزير صنايع و معادن تصويب نمودندبر طبق بند 34 از ماده بيستم قانون تعرفه گمركي مصوب تيرماه 1337 حقوق گرمكي فيلتر كربن سلولز و غيره كه به وسيله شركت دخانيات ايران ازخارج وارد ميشود به جاي هر كيلو يك صد و پنجاه ريال مندرج در رديف 967 ب 5 جدول منضم به قانون مذكور در فوق به هر كيلو ده ريال تقليل يابدضمناً كالاي فوق از پرداخت سود بازرگاني نيز معاف ميباشد.**
-
مرجع: وزارت راه و ترابري ـ شماره.618د ـ تاريخ ابلاغ 6/10/1358
«28/9/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 11943.2 مورخ 58.9.21 وزارت راه و ترابري تصويبنمودند كه اضافهكاري كاركنان سازمان بنادر و كشتيراني كه در امر تخليه و بارگيري اشتغال دارد با توجه به نامه شماره 1.2728 مورخ 1358.9.19سازمان بنادر و كشتيراني از محل دريافتيهاي از متقاضيان مذكور در نامه فوق تأمين و پرداخت گردد لذا اجازه داده ميشود كه وجوه حاصله از اينمحل به خزانه دوت واريز نگردد و در حساب مخصوصي در سازمان بنادر جهت تأمين اضافهكاري مورد تقاضا به مصرف برسد.
-
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 1097 د ـ تاريخ ابلاغ 16/10/1358
«1/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.1 بنا به پيشنهاد شماره 21338 مورخ 1358.9.21 وزارت بازرگاني و پيروتصويبنامه شماره 60912 مورخ 57.6.28 هيأت وزيران تصويب نمودند كه فرشهاي ماشيني و موكتهاي بافتهشده (تافتيك) كه براي آن قبل از تاريختصويبنامه مزبور ثبت سفارش شده ولي از اين به بعد وارد گرديده يا قبلاً شده اما ترخيص نگرديده است مشمول مابهالتفاوتهاي مصوب خواهند بود.
0
-
مرجع: وزارت نيرو ـ شماره.609د ـ تاريخ ابلاغ 6/10/1358
«3/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.3 بنا به پيشنهاد شماره 2 ـ 7300 ـ 111.10.3 مورخ 1358.8.17 وزارت نيرو وبه استناد ماده 39 قانون برنامه و بودجه و با توجه به صورتجلسه مورخ 1358.8.5 هيأت سه نفري وزارت مزبور موضوع ماده 71 قانون محاسباتعمومي تعيين قيمتهاي جديد طرح چاه نيمه در سيستان را تصويب نمودند:*
-
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 1921 د ـ تاريخ ابلاغ 13/11/1358
«5/10/1358»
شوراي مشترك وزيران و انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 16724 مورخ 58.9.17 وزارت كار و اموراجتماعي تصويب نمودند:
مدت استقرار "نيروي ويژه تنظيم روابط كار" موضوع ماده 5 تصويبنامه شماره 5632 *مورخ 58.3.8 هيأت وزيران، از تاريخ انقضاي مهلت مقرر درتصويبنامه مذكور تا پايان سال جاري تمديد گردد. وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند در صورت نياز به ادامه استفاده از خدمات نيروي ياد شده اينمدت را تمديد كند.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.1081د ـ تاريخ ابلاغ 16/10/1358
«5/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 10260.53.842 مورخ 58.9.28 وزارت كشور و به استنادتبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند نام روستاي قيقاچ تابع بخش پلدشت شهرستان ماكو آذربايجان غربي بهامام خميني تغيير يابد.
تصويب نامه درباره اجازه استخدام در وزارتخانه ها و سازمان ها و شركت هاي دولتي معادل يكصدم تعداد كل كارمندان
كميسيون مشترك شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و وزيران در جلسه مورخ 1358.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 19143 مورخ 1358.9.19وزارت كار و امور اجتماعي تصويب نمودند:
به وزارتخانهها و سازمانها و شركتهاي دولتي اجازه داده ميشود كه كاركنان مورد نياز خود را به شرط وجود اعتبار و پست سازماني بلامتصدي و بارعايت ساير مقررات مربوط به موافقت وزير ذيربط تا حداكثر يك صدم تعداد كل كارمندان وزارتخانه، سازمان يا شركت دولتي استخدام و به جايكارمنداني كه بازنشسته و يا مشمول لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و غيره شدهاند بگمارند.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.1093د ـ تاريخ ابلاغ 16/10/1358
«5/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 9727.53.842 مورخ 58.9.28 وزارت كشور و به استنادتبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند نام روستاي كرهگاو تابع دهستان كوهمره بخش مركزي شهرستان شيرازبه فتحآباد تغيير يابد.
اصلاح ماده 7 آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات و كيفيت عمران آن
«5/10/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 1.11722 مورخ 58.10.1 وزارت مسكن و شهرسازياصلاحيه ماده 7 آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات و كيفيت عمران آن را به شرح زير تصويب نمودند:
مقررات مربوط به اعطاي وام مسكن به مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.5 بنا به پيشنهاد شماره 7005 مورخ 1358.6.24 سازمان برنامه و بودجه و سازمانامور اداري و استخدامي كشور و موافقت بانك مركزي ايران مقررات مربوط به اعطاي وام مسكن به مستخدمين رسمي وزارتخانهها و مؤسسات دولتيرا به شرح زير تصويب نمودند:
"در اجراي تصميم متخذه در جلسه مورخ 1358.9.13 كميسيون شماره 2 در مورد آييننامه پرداخت وام مسكن به كاركنان دولت از محل اعتباراتمشترك بانك مركزي و بانك ملي ايران جلسهاي با شركت نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سازمانبرنامه و بودجه تشكيل گرديد و با در نظر گرفتن مراتب ذيل:
الف ـ لزوم توزيع اعتبارات اشاره شده بين دستگاهها بر حسب تعداد پرسنل.
ب ـ لزوم در نظر گرفتن اولويت براي گروههاي شغلي پايين اداري.
ج ـ لزوم برقراري اولويت براي پرداخت وام به كاركنان شهرستانها به ويژه شهرستانهايي كه از لحاظ مسكن در محروميت بيشتري قرار دارند و قائلشدن محدوديت براي تهيه مسكن در تهران.
د ـ لزوم برقراري اولويت در پرداخت وام به منظور احداث و ساختمان مسكن به ويژه در شهرستانها.
ه ـ لزوم قائل شدن محدوديت در مورد دستگاههايي كه داراي امكان استفاده از منابع ديگري براي پرداخت وام به كاركنان خود ميباشند. پيشنهاد شد كميسيون مذكور جلساتي به طور مرتب تشكيل دهد تا علاوه بر اعمال ضوابط فوق و ضوابط مندرج در آييننامه مطرح شده در شورايانقلاب ساير امكانات مالي موجود در دستگاههاي دولت را تعيين و شرايط يك كاسه كردن مجموع اعتبارات وام مسكن دولت و نحوه استفاده از اقلامبازپرداخت اين وامها را بررسي نموده و نتايج آن را با سياستهاي اجرايي دولت در بخش مسكن هماهنگ نمايد لهذا با ارسال يك نسخه آييننامه وام مسكن كاركنان دولت كه به تصويب شوراي اقتصادي نيز رسيده خواهشمند است موافقت و مقرر فرمايند ضمنتصويب قطعي اين آييننامه اقدامات پيشنهاد شده توسط كميسيون مزبور به مورد اجرا گذارده شود.
-
مرجع: وزارت نيرو ـ شماره.1392د ـ تاريخ ابلاغ 25/10/1358
«12/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.12 و پيرو تصويبنامه شماره.609د مورخ* 58.10.6 بنا به پيشنهاد شماره 2 ـ8617 ـ 111.10.3 مورخ 58.9.26 وزارت نيرو تصويب نمودند با توجه به اين كه قيمتهاي محاسبه شده طرح چاه نيمه در سيستان در صورت اعمال90 درصد ضريب پرداخت و همچنين اصلاح ضريب منطقه از 1.22 به 1.27 قيمتهاي حاصل به شرح زير:
1 ـ باقيمانده كار با احتساب ضرايب مذكور 1.332.305.658 ريال
2 ـ كارهاي انجام شده تا پايان سال 54 ـ 509.693.143 ريال
3 ـ تأسيسات و تجهيزات هيدرومكانيكي 165000000 ريال بوده و جمع كل كار پروژه بالغ بر 2006998801 ريال ميگردد كه درصد قيمت متعارفبوده و با توجه به صرفه و صلاح تعيين گرديده است و همچنين به لحاظ اهميت حياتي خاتمه پروژه چاه نيمه در سيستان و حل مشكلات فراواني كهمانع اجراي كار گرديده است با قيمتهاي جديد به شرح فوق اقدام گردد.**
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.1395د ـ تاريخ ابلاغ 25/10/1358
«15/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.15 بنا به پيشنهاد شماره 10388.53.9081 مورخ 58.10.10 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند بخش كاغذكنان به مركزيت اقكند از شهرستان خلخال منتزع وتابع شهرستان ميانه باشد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.1251د ـ تاريخ ابلاغ 20/10/1358
«15/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.15 بنا به پيشنهاد شماره 10494.53.9056 مورخ 58.10.9 وزارت كشور و به استنادتبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند نام روستاي زيده بالا تابع بخش مركزي شهرستان فومن به سردارجنگل تغيير يابد.
وامهاي كوچك توليدي و خدماتي كه اصل آن قبلاً به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي رسيده است
«مصوب 19/10/1358»
1 ـ وام گيرنده: كساني كه بتوانند يك واحد كوچك كشاورزي، دامداري، صنعتي يا خدماتي را كه جدول آنها جداگانه تعيين و تصويب شده تأسيسيا تكميل كنند، چه به صورت فردي، چه به صورت گروهي و شركت
به شرط اين كه اعضاي گروه بيش از پنج نفر نباشند و هر عضو مستقيماً و تمام وقت در واحدي كه گروه تأسيس كرده كار كنند.
2 ـ وام دهنده: بانك صادرات ايران از طريق صندوقهاي قرضالحسنه در سراسر كشور كه صلاحيت آنها به تأييد صندوق پسانداز از جاويد تهرانرسيده باشد.
3 ـ معرف ـ وامگيرنده بايد به وسيله دفتر جهاد سازندگي محل، معرفي و صلاحيت او براي اجراي طرحي كه داده تأييد شود.
4 ـ كيفيت پرداخت وام ـ هر يك از صندوقهاي قرضالحسنه ميتوانند با دادن سفته با امضاي صاحبان امضاء در آن صندوق ـ حداكثر تا مبلغ 10ميليون ريال از بانك صادرات محل براي پرداخت وام تنخواهگردان دريافت كنند. صندوق پس از دريافت معرفينامه از دفتر جهاد سازندگي محل دربارهتقاضاكننده وام تحقيق محلي لازم را به عمل ميآورد و پس از احراز صلاحيت و تعيين ميزان وام و مدت و اقساط بازپرداخت در ازاي سفتههايي كه بهامضاي متقاضي و يكي از معتمدين محل رسيده، وام تصويب شده را به ترتيبي كه در بند 9 ميآيد در اختيار او مينهد.
صندوق پس از صرف حداقل هفتاد درصد تنخواهگرداني كه گرفته، سفتههاي دو امضايي را كه از وامگيرندگان دريافت كرده، به بانك صادرات ميدهد ومعادل آنها پول دريافت ميكند، تا جريان پرداخت وام بر اساس اعتباري كه به هر صندوق اختصاص داده شده پايان يابد.
5 ـ وامگيرنده ميتواند فقط از صندوق قرضالحسنه محل اقامت خود تقاضاي وام كند. محدوده عملكرد هر صندوق به وسيله شوراي جهادسازندگي استان به صورت دقيق مشخص و در اختيار صندوقها گذارده ميشود.
6 ـ واحدهايي كه از طريق اين وام تأسيس يا تكميل ميشود بايد در خارج تهران و شهرهاي بزرگ باشد. تشخيص شهرهاي بزرگ كه مشمول اينوام هستند بر عهده شوراي مركزي جهاد سازندگي است.
7 ـ مبلغ سيميليارد ريال كه به اين وامها اختصاص داده شده به وسيله شوراي مركزي جهاد سازندگي ميان استانها و به وسيله شوراي جهادسازندگي هر استان ميان شهرستان و به وسيله شوراي جهاد سازندگي شهرها و بخشها و روستاهاي آن شهرستان تقسيم ميشود.
8 ـ شوراي مركزي جهاد سازندگي موظف است در تخصيص اين مبلغ درصدهاي زير را در كل كشور رعايت كند:
كشاورزي و دامداري 40%
صنعت 30%
خدمات 30%
9 ـ مبلغ وام و كيفيت پرداخت آن يك جا يا به تدريج در مراحل معين، به وسيله دفاتر جهاد معين ميشود.
ولي حداكثر وام پرداختي براي هر فرد سهميليون ريال است. اگر تأسيس واحد به وسيله يك گروه صورت گيرد به ازاي هر عضو ميتوان مبلغ 600 هزارريال ديگر نيز به گروه وام داد و به اين ترتيب حداكثر وامي كه به يك گروه داده ميشود هجده ميليون ريال خواهد بود.
10 ـ تاريخ بازپرداخت اولين قسط را دفتر جهاد سازندگي معين ميكند ولي پرداخت اولين قسط به هر حال ديرتر از يك سال پس از دريافت اولينبخش وام نخواهد بود. اين مدت براي بافندگان قالي تا دو برابر قابل افزايش است.
11 ـ تعداد اقساط حداكثر يك صد قسط خواهد بود. (قسط ماهيانه)
12 ـ در اسناد خريد محل كار و ماشينآلاتي كه از طريق اين وام خريداري ميشود بايد قيد شود كه وامگيرنده تا پايان پرداخت همه مبلغ وام، حقواگذاري آنها را نخواهد داشت.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2466د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358
«22/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.22 بنا به پيشنهاد شماره 10470.53.8909 مورخ 1358.10.6 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
بخشهاي بندر تركمن (بندر شاه سابق) و بخش گميشان از شهرستان گرگان منتزع و در محدوده آنها يك شهرستان به نام شهرستان تركمن به مركزيت بندرتركمن مشتمل بر دو بخش به شرح زير تأسيس گردد:
1 ـ بخش مركزي به مركزيت بندر تركمن
2 ـ بخش گميشان به مركزيت گميش تپه
ـ همچنين جزيره آشوراده از بخش مركزي شهرستان بهشهر منتزع و ضميمه بخش مركزي شهرستان تركمن گردد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2459د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358
«22/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.22 بنا به پيشنهاد شماره 10282.53.8543 مورخ 1358.10.1 وزارت كشور بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهر شاهپسند تابع بخش راميان شهرستان گنبدكاووس استان مازندران به آزاد شهر تغيير يابد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2458د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «22/10/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.22 بنا به پيشنهاد شماره 7649 مورخ 1358.10.22 وزارت كشور به استناد تبصره 2ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
-
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره.1969د ـ تاريخ ابلاغ 13/11/1358
«26/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.26 بنا به پيشنهاد شماره 19483 مورخ 58.9.28 وزارت كار و امور اجتماعي تصويبنمودند:
به وزارتخانهها، سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء از اعتبارات عمومي بهره ميگيرند اجازه داده ميشود براي تأمين نيازهاياستخدامي خود بر زمينه مشاغلي كه فهرست آنها پيوست است با رعايت تصويبنامه مربوط به اجازه استخدام حداكثر يك صدم پرسنل تشكيلاتمصوب دستگاهها و در ازاي افراد بازنشسته و مستعفي، در وهله نخست از وجود نابينايان آموزش ديده و به معرفي سازمان ملي بهزيستي نابينايان ايراناستفاده كنند.
استخدام اين افراد مشمول مفاد تصويبنامه شماره 21195* مورخ 58.4.30 نخواهد بود.
-
مرجع: وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ شماره 1750 د ـ تاريخ ابلاغ 9/11/1358
«29/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.29 بنا به پيشنهاد شماره 248810 مورخ 1358.10.26 وزارت پست و تلگراف وتلفن تصويب نمودند مهلت مندرج در تصويبنامه شماره 4484** مورخ 58.2.18 هيأت وزيران كه تا پانزدهم خرداد ماه سال جاري تعيين شده بوداستثنائاً براي رفع مشكلات وزارت مزبور تا پايان پانزدهم اسفندماه 1358 تمديد گردد.
-
مرجع: وزارت بهداري و بهزيستي ـ شماره.2211د ـ تاريخ ابلاغ 23/11/1358 «29/10/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.10.29 بنا به پيشنهاد شماره 2336 مورخ 58.8.1 وزارت بهداري و بهزيستي تصويبنمودند كه از تاريخ تصويب اين تصويبنامه:
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2451د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «29/10/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.29 بنا به پيشنهاد شماره 10581.53.9084 مورخ 1358.10.10 وزارت كشور بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2463د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358
«29/10/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.29 بنا به پيشنهاد شماره 10360.53.9198 مورخ 1358.10.12 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نموند:
نام روستاي ليشتر عربها تابع بخش مركزي شهرستان گچساران استان كهكيلويه و بويراحمد به عليآباد تغيير يابد.
0
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2450د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «29/10/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.29 بنا به پيشنهاد شماره 9082.10275.53 مورخ 1358.10.10 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2453د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «29/10/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.29 بنا به پيشنهاد شماره 10768.53.9442 مورخ 1358.10.18 وزارت كشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند در محدوده شهرستان فسا چهار بخش به شرح زير ايجاد گردد:
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2454د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «29/10/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.10.29 بنا به پيشنهاد شماره 10856.53.9574 مورخ 1358.10.22 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند: سازمان تقسيمات استان بوشهر (مركز بوشهر) مشتمل بر شش شهرستان و پانزده بخش به شرح زير تسجيل گردد.
-
مرجع: سازمان برنامه و بودجه ـ شماره.2419د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358 «3/11/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 6927 ـ 3 ـ 4 مورخ 1358.11.2 سازمان برنامه و بودجهو به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه مراتب زير را تصويب نمودند:
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2462د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358
«10/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 10537.53.9858 مورخ 1358.10.30 وزارت كشور بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نموند:
قريه چوبدر عليا از بخش سربند شهرستان اراك منتزع و تابع بخش درود شهرستان بروجرد باشد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2464د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358
«10/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 11001.53.9743 مورخ 1358.10.26 وزارت كشور و بهاسناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند نام شهر و شهرستان شاهآباد غرب تابع استان كرمانشاهان بهاسلامآباد تغيير يابد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2469د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358
10/11/1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 11003.53.9745 مورخ 1358.10.26 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات شكوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهر و شهرستان شاهي تابع استان مازندران به قائمشهر تغيير يابد.
0
-
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره.2886د ـ تاريخ ابلاغ 6/12/1358
«10/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 25774 مورخ 1358.10.16 وزارت بازرگاني تصويب نموند:ورود پيه گوسفندي و گاوي مشمول تعرفه 15.02 آزاد و سود بازرگاني آن حذف ميشود.*
-
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 83196 ـ تاريخ ابلاغ 6/12/1358
«10/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 65386.3223.20 مورخ 1358.10.8 وزارت اموراقتصادي و دارايي و با توجه به مفاد قسمت اخير ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 45.12.28 تصويب نمودند كه درآمدهاي حاصلهمؤسسات هواپيمايي كشور سوريه كه بابت حمل و نقل كالا و مسافر از ايران عايد آنها ميشود از پرداخت ماليات بر درآمد در كشور ايران معاف باشندمشروط بر اين كه دولت نامبرده نيز مؤسسات هواپيمايي ايراني را نسبت به درآمدهايي كه از طريق حمل و نقل كالا و مسافر در كشور سوريه تحصيلميكنند متقابلاً از پرداخت ماليات معاف نمايد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2465د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358
«10/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 10773.53.9744 مورخ 1358.10.26 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام روستاي "ده شيخ" تابع بخش دروهان شهرستان بويراحمد تابع استان بويراحمد و كهكيلويه به اسلامآباد تغيير يابد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2452د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358
«10/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 11002.53.9746 مورخ 1358.10.26 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام پاسگاه مرزباني ژاندارمري آرياشهر تابع بخش پلدشت شهرستان ماكو استان آذربايجان غربي به مرزباني سد ارس تغيير يابد.
0
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2461د ـ تاريخ ابلاغ 27/11/1358
«10/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 10628.53.9742 مورخ 58.10.26 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
در محدوده بخش قائنات شهرستان بيرجند فرمانداري تأسيس گردد.
مركز شهرستان قائنات شهر قائن ميباشد.
0
-
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره.2832د ـ تاريخ ابلاغ 5/12/1358 «10/11/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.10 بنا به پيشنهاد شماره 26088 مورخ 58.10.18 وزارت بازرگاني و موافقتوزارت صنايع و معادن اصلاح بند 5 از تصويبنامه شماره 54076* مورخ 1358.6.15 را به شرح زير تصويب نمودند:
-
مرجع: كميته امداد امام خميني ـ شماره.2204د ـ تاريخ ابلاغ 18/11/1358
«16/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه عمومي 58.11.16 بنا به پيشنهاد شماره 653 ـ مورخ 58.10.20 آن كميته به منظور بزرگداشتشهدا و مجروحين انقلاب مراتب زير به تصويب رسيد.
1 ـ صدور كارت شناسايي براي زن و فرزند و پدر و مادر شهداي انقلاب و شخص مجروح انقلاب از طرف كميته امداد امام خميني.
2 ـ صدور بيمهنامه درماني براي درمان رايگان صاحبان كارت بالا.
3 ـ اولويت در استخدام و اشتغال با تساوي شرايط شغلي.
4 ـ تسهيل ثبت نام در مدارس و دانشگاهها، بر طبق آييننامهاي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي تدوين و به شوراي انقلاب پيشنهاد خواهد كرد.
5 ـ تخفيف 50% در بليط هواپيما، قطار و اتوبوسهاي دولتي.
6 ـ اولويت در دادن وام مسكن و تعمير آن، خارج از نوبت حداكثر تا مبلغ دو ميليون ريال.
7 ـ پخش برنامههاي جالب در گرامي داشت شهدا و مجروحين انقلاب از راديو و تلويزيون در اوقات مناسب.
8 ـ انتشار تمبر يادگار شهيدان و مجروحان انقلاب به وسيله وزارت پست و تلگراف.
9 ـ پيشبيني اعتبار لازم براي اجراي طرح خودكفايي خانوادههاي شهيدان و مجروحان عزيز انقلاب در بودجه سال 1359.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2557د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358
«17/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 11152.53.998 مورخ 58.11.3 وزارت كشور به استنادتبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهر و بخش سنگسر از توابع شهرستان سمنان استان سمنان به مهدي شهر تغيير يابد.
-
مرجع: وزارت آموزش و پرورش ـ شماره.2711د ـ تاريخ ابلاغ 1/12/1358
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.17 بنا به پيشنهاد شماره.11134رب مورخ 58.10.24 وزارت آموزش و پرورشتصويب نمودند كه به سرپرستيهاي مدارس ايران در ممالك همجوار اجازه داده ميشود:
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2554د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358
«17/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 10173.1.3.34 مورخ 58.10.2 وزارت كشور تصويبنمودند، افرادي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران (57.11.22) تا تاريخ انتخاب شهردار به وسيله شوراي شهر موضوع ماده 40 قانون تشكيلشوراهاي شهر و طريقه اداره آن به عنوان سرپرست يا شهردار منصوب شدهاند و فاقد شرايط مقرر در آييننامه شرايط احراز سمت شهردار مصوب55.7.12 ميباشند ميتوانند از حقوق و مزاياي مندرج در آييننامه حقوق و مزاياي شهرداران مصوب 1353.2.28 استفاده نمايند. بديهي است درصورتي كه افراد مذكور از بازنشستگان وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران باشندمكلفند يكي از دو حقوق بازنشستگي يا شهرداري را استفاده نمايند.
-
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره.2566د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358
«13/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 35964 مورخ 1358.11.3 وزارت امور اقتصادي و داراييتصويب نموند كه براي انجام وظائف مشروحه زير كميتهاي در بانك مركزي ايران تشكيل شود:
عنوان كميته از اين قرار است:
"كميته رسيدگي به دعاوي و حقوقي بينالمللي".
وظائف كميته:
1 ـ رسيدگي به مسائل و دعاوي ناشي از مسدود كردن حسابها و داراييهاي دولت ايران در بانكها مؤسسات و شركتهاي خارجي و بينالمللي و حل وفصل و اتخاذ تصميم در مورد آنها.
2 ـ تعيين مشاوران حقوقي و وكلاي دعاوي ايراني و خارجي مورد نياز و تنظيم و انعقاد قراردادهاي خدماتي لازم با آنها، به طور مستقيم و يا بهنمايندگي از طرف سازمانهاي مربوط و تعيين ميزان حقالزحمه و يا حقالوكاله آنها بر اساس نرخهاي متعارف و منصفانه و همچنين تأمين هزينههايمربوط به خدمات قراردادي مشاوران و وكلاي دعاوي تعيين شده و پرداخت آنها، از محل اعتبارات كميته.
تبصره ـ قراردادهاي خدماتي كه مستقيماً بين كميته و مشاوران حقوقي و وكلاي دعاوي منعقد ميگردد بايد بين رييس كل بانك مركزي ايران يا قائم مقاميا نماينده مجاز وي از يك طرف و مشاور حقوقي يا وكيل دعاوي يا نمايندگان آنها از طرف ديگر امضاء گردد.
3 ـ برآورد و تنظيم بودجه لازم براي پرداختهاي فوق و پيشنهاد آن براي تصويب به مراجع مربوط.
تبصره 1 ـ بانك مركزي ايران مجاز است هزينههاي مورد لزوم و پيشنهادي كميته را در سال جاري از محل اعتبارات بانك مركزي ايران پرداخت ومعادل آن را در بودجه سال بعد منظور نمايد.
تبصره 2 ـ اعتبارات لازم براي بازپرداخت اصل و بهره و كارمزد و ساير هزينههاي مربوط به وامها و اعتبارات خارجي و بينالمللي كماكان در بودجهوزارتخانه و يا سازمانهاي مربوط منظور و از آن محل پرداخت خواهد شد.
4 ـ دعوت از سازمانهاي اجرايي ذيربط براي شركت در مذاكرات مربوط و ارائه اسناد و مدارك و قراردادها و موافقتنامههاي مربوط و اداي توضيحاتلازم در مورد دعاوي مربوط به آنها.
5 ـ پيگيري دعاوي مطروحه از طريق كميته، يا با راهنماييهاي كميته توسط سازمانهاي اجرايي يا بانكها يا مؤسسات مربوط، كه در صورت اخيرسازمانهاي مربوط موظف خواهند بود گزارشهاي لازم را بلافاصله پس از حصول نتيجه به كميته ارسال دارند.
تبصره 1 ـ سازمانهاي دولتي و بانكها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به دولت موظفند در هر مورد كه با مسائلي مواجه شوند كه ناشي از مسدود كردنحسابها و يا داراييهاي آنها يا حسابها يا داراييهاي دولت در بانكها يا مؤسسات يا شركتهاي خارجي باشد، مراتب را بلافاصله طي گزارش، همراه با اسنادو مدارك مربوط، به اطلاع كميته برسانند و نمايندگان ذيصلاح خود را، بنا به دعوت كميته براي اداي توضيحات لازم به كميته اعزام دارند.
تبصره 2 ـ اقدامات كميته، سازمانها و مؤسسات مربوط را از اجراي وظائف قانوني خود مبرا نمينمايند
6 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد دعاوي حقوقي ناشي از فسخ يا عدم اجراي موافقتنامهها و قراردادهاي منعقده با مؤسسات بانكها و شركتهايخارجي و بينالمللي.
7 ـ وصول گزارشهاي منظم از طرف مشاوران حقوقي و وكلاي تعيين شده و بررسي و اتخاذ تصميم در مورد اين گزارشها و تنظيم گزارشهاي جامع درمورد دعاوي مطروحه.
كميته بايد پس از صدور حكم از طرف هر دادگاه يا مرجع قضايي، در مورد هر يك از دعاوي، گزارش جامعي در مورد كيفيت دعاوي مطروحه و احكامصادره و نتايج حاصل از آنها تنظيم و به سازمان مربوط ارسال دارد.
سازمانهاي اجرايي مربوط موظف به همكاريهاي لازم با كميته خواهند بود.
اعضاء كميته
ـــــــــــ
كميته متشكل از نمايندگان تامالاختيار و مطلع و واجد شرايط سازمانهاي زير ميباشد:
وزارت امور خارجه
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دفاع ملي
وزارت نفت
بانك مركزي ايران
سازمان برنامه و بودجه
وزارت دادگستري
ــــــــــــــ
علاوه بر اين، به كميته اجازه داده ميشود كه سه نفر مشاور حقوقي واجد شرايط را براي شركت در جلسات كميته تعيين و به شوراي انقلاب پيشنهادنمايد تا پس از تصويب و تأييد شوراي انقلاب، از نظرات حقوقي و خدمات آنان در كميته استفاده شود، اين مشاوران حق دادن رأي را ندارند و نظراتآنان صرفاً جنبه مشورتي دارد.
اين كميته بايد از طريق بانك مركزي ايران به كليه سازمانهاي داخلي و از طريق وزارت امور خارجه به كليه نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج از كشوررسماً معرفي گردد.
رياست كميته
ــــــــــــ
كميته تخت نظارت رياست كل بانك مركزي ايران وظيفه خواهد كرد.
دبير كميته
ــــــــــ
كميته يك نفر را از بين كاركنان بانك مركزي ايران به عنوان دبير كميته انتخاب خواهد كرد.
دبير كميته به طور تمام وقت انجام وظيفه خواهد نمود.
محل تشكيل جلسات شورا
ــــــــــــــــــــ
محل تشكيل جلسات شورا در بانك مركزي ايران خواهد بود.
-
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره.2567د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358
«13/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.13 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمودند: به منظور ايجادتسهيلات بيشتر در جهت ترخيص سريع كالاهاي سازمان و ادارات و شركتهايي كه صد درصد مالكيت آن متعلق به دولت است به وزارت مزبور اجازهداده ميشود مدلول تصويبنامه شماره 4158* مورخ 1358.2.18 هيأت وزيران موضوع بخشودگي حق انبارداري را از تاريخ تصويب اين تصويبنامه بهمدت دو ماه تمديد نمايد و كليه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه در مدت مزبور با رعايت مقررات قانون امور گمركي و آييننامه اجراييآن كالاهاي خود را از اماكن و انبارهاي گمركي ترخيص كنند از مزاياي مندرج در اين تصويبنامه بهرهمند خواهند شد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2550د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358
«17/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 10493.53.9901 مورخ 58.11.1 وزارت كشور بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
در محدوده بخش رامسر فرمانداري تأسيس گردد.
سازمان تقسيمات شهرستان رامسر مشتمل بر يك بخش مركزي شهرستان و بخش مركزي شهر رامسر خواهد بود.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2555د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358
«17/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 11112.53.9937 مورخ 1358.11.2 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام روستاي وش تابع بخش مركزي نطنز استان اصفهان به طاهرآباد تغيير يابد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.2556د ـ تاريخ ابلاغ 28/11/1358
«17/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 10950.53.9938 مورخ 1358.11.2 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام روستاي نقرلو تابع بخش مركزي شهرستان مشكينشهر استان آذربايجان شرقي به محمدي تغيير يابد.
-
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره.2657د ـ تاريخ ابلاغ 1/12/1358
«20/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.20 بنا به پيشنهاد شماره 27158 مورخ 58.10.29 وزارت بازرگاني و در اصلاحتصويبنامه شماره 8816* مورخ 58.4.16 هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران تصويب نموند كه در مورد كالاهاي اساسي اضافه برحقوق گمركي و سود بازرگاني و انبارداري و ساير عوارض و هزينههاي گمركي و هزينههاي فروش (به شرح مندرج در تصويبنامه مذكور) مابهالتفاوتهايمتعلقه موضوع قانون و اساسنامه سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان هم كسر و به سازمان مزبور پرداخت شود.
-
مرجع: وزارت كار و امور اجتماعي ـ شماره 83220 ـ تاريخ ابلاغ 6/12/1358
«24/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.24 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي تصويب نمودند كميتهاي جهت تدوينقوانين مربوط به اصل شوراهاي كاركنان در ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي، به استناد اصل يك صد و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران با مسئوليت وزارت مزبور تشكيل شود و حداكثر تا سه ماه از تاريخ مذكور، قوانين مربوط را تسليم مقامات قانونگذاري بنمايد.
بديهي است تا تدوين اين قوانين در مؤسسات كشوري اعم از دولتي و يا خصوصي فقط شوراهايي كه براساس آييننامه مصوب 56766 ـ 58.7.15،هيأت وزيران تشكيل و انجام وظيفه مينمايند مورد تأييد ميباشد. مشروط بر آن كه اعضاءاي گونه شوراها واجد شرايط مشروحه ذيل نيز باشند.
الف: برخورداري از صفت تقوي
ب: مؤمن به انقلاب اسلامي ايران
ج: داشتن تابعيت ايران
د: داشتن حداقل سن 21 سال تمام.
ه: نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد. (به استثناي محكوميت سياسي قبل از پيروزي انقلاب)
و: سابقه دو سال كار متوالي قبل از انتخابات در همان مؤسسه (مؤسساتي كه ماهيت كارشان اقتضاي تناوب ميكند و نيز مؤسساتي كه كمتر از 2 سالسابقه فعاليت دارند مشمول اين شرايط نخواهند شد).
تبصره ـ در مورد شوراهاي واحدهاي توليدي و صنعتي، طبق آييننامهاي كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي تنظيم ميگردد اقدام خواهد شد.
-
مرجع: وزارت كشاورزي و عمران روستايي ـ شماره 83474 ـ تاريخ ابلاغ 14/12/1358
«27/11/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.11.27 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستايي تصويب نمودند: شركت سهاميشيلات شمال ايران مجاز است هر نوع ماهي كه لازم بداند بر طبق نظر و قيمتي كه وزارت كشاورزي و عمران روستايي تصويب ميكند به كشور واردنمايد.
-
مرجع: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ـ شماره.2763د ـ تاريخ ابلاغ 2/12/1358
«2/12/1358»
بنا به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قرار شده است:
1 ـ افشاگري از طريق راديو و تلويزيون ممنوع است.
2 ـ استثناء در مورد آقايان اعضاي شوراي انقلاب تا تاريخ 15 اسفندماه اجازه داده ميشود افشاگري از طريق راديو و تلويزيون به عمل آيد مشروط براين كه موضوع اتهام و اسناد قبلاً به اطلاع شخص مورد نظر برسد و اتهام وارده با توضيحات و دفاع شخص توأماً از تلويزيون پخش شود.
-
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره.3060د ـ تاريخ ابلاغ 20/12/1358
«4/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.4 بنا به پيشنهاد شماره 311836 مورخ 58.11.1 وزارت صنايع و معادن تصويبنموند كه پنج واحد صنعتي به شرح زير:
1 ـ شركت روغن نباتي پارس ـ توليدكننده روغن نباتي
2 ـ شركت اسنو ـ توليدكننده پودر پاككننده
3 ـ شركت بينالمللي پارس ـ توليدكننده پودر پاككننده
4 ـ شركت روغن نباتي ناب ـ توليد كننده روغن نباتي
5 ـ شركت روغن نباتي نرگس شيراز ـ توليد كننده روغن نباتي
به علت ضرورتهاي مطرح شده در نامه شماره 23622 مورخ 58.9.27 وزارت بازرگاني تحت نظارت و مديريت و اداره وزارت صنايع و معادن قرارگيرد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.83768ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358
«4/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.4 بنا به پيشنهاد شماره 10301.11026.53 مورخ 58.11.9 وزارت كشور و به استنادتبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
در محدوده بخش عليآباد فرمانداري تأسيس گردد. شهرستان عليآباد مشتمل بر يك بخش مركزي و مركز شهرستان شهر عليآباد ميباشد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.83770ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358
«4/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.4 بنا به پيشنهاد شماره 10304.11031.53 مورخ 58.11.9 وزارت كشور و به استنادتبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
بخش مشيز از شهرستان سيرجان منتزع و تبديل به شهرستان گردد.
سازمان تقسيمات شهرستان مشيز شامل يك بخش مركزي و مركز بخش و شهرستان نيز شهر بردسير ميباشد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 84346 ـ تاريخ ابلاغ 28/12/1358
«4/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.4 بنا به پيشنهاد شماره 11772.53.10839 مورخ 1358.11.21 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند بخش فريدونشهر از شهرستان فريدن منتزع و تبديل بهشهرستان گردد.
مركز شهرستان شهر فريدونشهر ميباشد.
سازمان تقسيمات شهرستان فريدونشهر شامل يك بخش به شرح زير ميباشد.
1 ـ بخش مركزي مركز فريدونشهر شامل دهستانهاي فريدونشهر ـ پيشكوه موگويي ـ پشتكوه موگويي ـ چناورد.
2 ـ نقاط جغرافيايي ـ سنگباران ـ خنگ ـ خويگان ـ شاهبلاغ ـ سورشجان ـ بيجگرد ـ بادجان آخوره ـ علياصغر ـ تنگ عليا ـ عليمدد ـ آخورهپايين از دهستان گرجي و روستاهاي ميلاگرد ـ چقادر ـ از دهستان حومه از بخش مركزي شهرستان فريدن منتزع و تابع شهرستان فريدونشهر باشد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.83766ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358
«4/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.4 بنا به پيشنهاد شماره 10978.53.10303 مورخ 58.11.9 وزارت كشور و به استنادتبصره 2 ماه 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
1 ـ نقاط جغرافيايي رامه پايين ـ رامه بالا ـ تلخ آب (گرداب) مزرعه مه دره ـ چهارطاق ـ امامزاده جعفر ـ امامزاده عبداله ـ امامزاده اسمعيل و ابراهيم ـ قاليباف ـ مزرعه طاقستانك ـ مزرعه برجينه ـ مزرعه ريگ تپه ـ مزرعه دشتك ـ آبسرك ـ معدن شهرآباد ـ معدن گروشك ـ شهرآباد ـ سرآسياب ـ از دهستان پشتكوه بخش فيروزكوه شهرستان دماوند منتزع و تابع بخش مركزي شهرستان گرمسار گردد.
2 ـ نقاط جغرافيايي ـ افتر ـ قهوهخانه افتر ـ قهوهخانه دانه ـ اروانه ـ زاغه وينكه ـ امامزاده عبداله ـ جوين ـ مرتع ونه مرگ ـ شاهزاده محمد زيد ـمزرعه كهنهده ـ گلهداري سري ـ مزرعه كچال ـ ايچ ـ امامزاده چهارتن ـ دوروان ـ مصيب ـ امامزاده زينالعابدين ـ عبدلآباد بالا ـ از دهستان پشتكوه بخش فيروزكوه شهرستان دماوند منتزع و تابع بخش مركزي شهرستان سمنان گردد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره.83762ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358
«4/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.4 بنا به پيشنهاد شماره 11501.53.10456 مورخ 58.11.13 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
-
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره.83750ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358
«8/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 216588 مورخ 1358.12.6 وزارت صنايع و معادن و بهمنظور بهرهگيري از امكانات موجود كشور در صنعت ساخت اتومبيل و قطع سريع وابستگي كشور به خارجيان به خصوص آمريكا و به منظور جلوگيرياز توليدات لوكس و تجملي، موارد ذيل را در خصوص شركت جنرال موتورز ايران تصويب نموند.
1 ـ مجمع عمومي صاحبان سهام دعوت شود تا طبق قانون تجارت به وظايف خويش عمل نمايد.
2 ـ توليد بيوك، كاديلاك و شورولت متوقف گردد و از امكانات موجود جهت توليد انواع جيپ استفاده شود.
3 ـ سود بازرگاني قطعات منفصله موجود (CKD) در گمرك متعلق به شركت جنرال موتورز ايران 20% منظور گردد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 266 ـ تاريخ ابلاغ 11/1/1358
«8/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 11196.53.10840 مورخ 1358.11.21 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نموند. بخش كهنوج از شهرستان جيرفت منتزع و تبديل به شهرستانگردد. مركز شهرستان شهر كهنوج ميباشد.
سازمان تقسيمات شهرستان كهنوج شامل 4 بخش زير ميباشد:
1 ـ بخش مركزي (مركز كهنوج) شامل دهستان كهنوج ـ گلاشگرد
2 ـ بخش رودبار (مركز بيژنآباد) شامل دهستانهاي رودبار ـ جازموريان
3 ـ بخش منوجان (مركز منوجان) شامل دهستانهاي منوجان ـ پشتكوه
4 ـ بخش قلح گنج (مركز زر) شامل دهستانهاي قلح گنج ـ مازر ـ رمشك ـ بشاگرد شرقي.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 236 ـ تاريخ ابلاغ 10/1/1358
«8/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 11176.11993.53 مورخ 1358.11.29 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
در منطقه كرون شهرستان نجفآباد كه شامل دهستانهاي تيران و كرون ميباشد به غير از نقاط جغرافيايي زير:
شاه ماهور ـ مزرعه بينظير ـ قمشلو ـ مزرعه حيدرآباد ـ در بند (قلعه رجابه) قرهتپه ـ مزرعه مرسياه ـ مزرعه رحمتآباد ـ احمدآباد ـ خرمآباد ـ يكبخشداري به مركزيت شهر تيران تأسيس گردد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 270 ـ تاريخ ابلاغ 11/1/1359
«8/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 11077.11907.53 مورخ 1358.11.27 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نموند: دهستان پشتكوه به غير از روستاي پولاد محله از بخشدودانگه شهرستان ساري منتزع و تابع بخش سنگسر شهرستان سمنان باشد. قريه پولادمحله نيز تابع بخش چهاردانگه شهرستان ساري گردد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 220 ـ تاريخ ابلاغ 10/1/1358
«8/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 11238.12044.53 مورخ 1358.12.1 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
دهستان انزل از بخش صوماي برادوست شهرستان اروميه منتزع و در محدوده آن بخشداري تأسيس گردد. مركز بخش انزل قوشچي و از لحاظ سازمانتقسيمات كشور جمهوري اسلامي تابع شهرستان اروميه ميباشد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 272 ـ تاريخ ابلاغ 11/1/1359
«8/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 11992.53.11175 مورخ 1358.11.29 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام شهرستان آبان تابع استان هرمزگان به قشم تغيير يابد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 234 ـ تاريخ ابلاغ 10/1/1359
«8/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 11408.12150.53 مورخ 58.12.5 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
منطقه راويز از بخش مركزي شهرستان شهر بابك منتزع و تابع بخش مركزي شهرستان رفسنجان گردد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 232 ـ تاريخ ابلاغ 10/1/1359
«8/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 11995.53.11178 مورخ 1358.11.29 وزارت كشور بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
نام روستاي يعقوب شاه تابع بخش مهار شهرستان همدان استان همدان به "عاشوري" تغيير يابد.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 268 ـ تاريخ ابلاغ 11/1/1358
«8/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 11994.53.11177 مورخ 1358.11.29 وزارت كشور وبه استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
-
مرجع: وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ شماره.83774ش ـ تاريخ ابلاغ 18/12/1358
«8/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.8 بنا به پيشنهاد شماره 11365 مورخ 1358.12.6 وزارت فرهنگ و آموزش عاليتصويب نمودند كه دانشگاه علم و صنعت مجاز است به كاركناني كه در دورههاي روزانه و شبانه توأماً كار ميكنند به شرح زير اضافه كار ساعتيپرداخت كند.
1 ـ به كاركنان تا 80 ساعت در ماه
2 ـ به انبارداران تا 100 ساعت در ماه
3 ـ به كاركنان سلف سرويس تا 120 ساعت در ماه
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 84378 ـ تاريخ ابلاغ 28/12/1358
ذ
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.22 بناب به پيشنهاد شماره 12313.53.11647 مورخ 58.12.8 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند:
در محدوده بخشهاي آستانه و حسن كياده يك شهرستان به مركزيت شهر آستانه اشرفيه تأسيس گردد. سازمان تقسيمات شهرستان آستانه شامل دوبخش زير ميباشد.
1 ـ بخش مركزي (مركز آستانه اشرفيه) شامل دهستانهاي آستانه و دهشال
2 ـ بخش حسن كياده (مركز حسن كياده) شامل دهستان حسن كياده
-
مرجع: وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ شماره 832 ـ تاريخ ابلاغ 22/1/1359
«22/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 33.3562 مورخ 58.11.17 وزارت فرهنگ و آموزش عاليو به علت كمبود پزشك و كادر پيراپزشكي در سطح كشور تصويب نمودند كه مقررات تصويبنامه شماره 5934 مورخ 58.6.5 در مورد اضافه كارساعتي درباره پزشكان و پرستاران و بهياران بيمارستانهاي وابسته به دانشگاهها نيز اجراء شود.
-
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره 1096 ـ تاريخ ابلاغ 25/1/1359 «25/12/1358» شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.25 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمودند:
-
مرجع: سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ شماره 826 ـ تاريخ ابلاغ 22/1/1359
«25/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 22791 مورخ 58.12.6 وزارت كار و امور اجتماعي تصويبنمودند كه در متن تصويبنامه شماره.1063د مورخ 58.1.16 * جمله "با رعايت ساير مقررات مربوطه" حذف و جمله "با رعايت شرايط احراز"جايگزين آن شود.
-
مرجع: وزارت بازرگاني ـ شماره 1124 ـ تاريخ ابلاغ 25/1/1359
«25/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 31316 مورخ 58.12.7 وزارت بازرگاني تصويب نمودند:
صدور پوست بز و بره و گوسفند مشمول تعرفههاي 41.01 و 43.01 موكول به موافقت قبلي وزارت بازرگاني است*.
-
مرجع: وزارت كشور ـ شماره 83876 ـ تاريخ ابلاغ 28/12/1358
«25/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 58.12.25 بنا به پيشنهاد شماره 11872 53 ـ 12592 مورخ 58.12.13 وزارت كشور و بهاستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند. دهستانهاي آشار و ايرافشان از بخش سيب و سوران شهرستانسراوان منتزع و تابع بخش سرباز شهرستان ايرانشهر گردد.
-
مرجع: وزارت صنايع و معادن ـ شماره 83596 ـ تاريخ ابلاغ 25/1/1359
«27/12/1358»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.12.27 بنا به پيشنهاد شماره 216794 مورخ 58.12.9 وزارت صنايع و معادن تصويبنمودند كه اداره كارخانجات گروه صنعتي مينو (صنعتي پارس ـ خوراك ـ پرسويس) از تاريخ صدور اين مصوبه به عهده وزارت مذكور قرار گيرد.
لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد «مصوب 27/6/1358»
-
«23/12/1358»
تصميم متخذه در جلسه مورخ 58.12.23 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به شرح زير ابلاغ ميگردد.
"مراكز و ساختمانهاي اداري سابق ساواك هر جا كه در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ديگر گذارده شده است و مورد احتياج سازمانهاي مسئولنباشد به سپاه پاسداران انقلاب داده شود."
لايحه قانوني تغيير نام كانون جهانگردي و اتومبيل كلوپ شاهنشاهي و نظارت بر فعاليت آن
«3/9/1358»
-
«10/7/1358»
اصلاحات در قانون مطبوعات كه در جلسه مورخه 58.7.10 كميسيون لوايح شوراي انقلاب اسلامي تصويب گرديد و مورد تأييد شوراي انقلاباسلامي قرار گرفت.
-
«5/10/1358»
عطف به نامه شماره 1.1199 مورخ 58.10.5 راجع به طرحهاي نيمه تمام ساواك منحله به اطلاع ميرساند كه موضوع در جلسه مورخ 58.10.5كميسيون شماره 3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مطرح و مقرر گرديد ساختمانها كلا در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته شود و مورد استفاده هر كدام را وزير مسكن و شهرسازي تعيين نمايد. بديهي است كه وزارت مزبور پس از دريافت نظرات و احتياجات وزارتخانه نيازمند تصميملازم اتخاذ خواهد كرد.
لايحه قانوني راجع به شرط سني رأيدهندگان رفراندم انقلاب اسلامي ايران.
لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
لايحه قانوني راجع به معافيت يكدستگاه اتومبيل سواري پژو و دو دستگاه اتومبيل استيشن پژو از حقوق و عوارض گمركي
لايحه قانوني راجع به معافيت يكدستگاه اتومبيل سواري پژو و دو دستگاه اتومبيل استيشن پژو از حقوق و عوارض گمركي كه در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاريهاي غير مجاز و كاوش به قصد به دستآوردن اشياء عتيقه و آثارتاريخي كه بر اساس ضوابط بينالمللي مدت يك صد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد.
تصويبنامه درباره اجازه امضاي پروتكلالحاقي به عهد نامه استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي بين ايران و تركيه
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 14/7/58 بنابه پيشنهاد شماره 18/4720 مورخ 25/6/1358 وزارت امور خارجه متن پروتکلالحاقي به عهدنامه «استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي بين ايران و ترکيه» استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي بين ايران و ترکيه» مورخ 14 مارس 1937 راکه مشتمل بر يک مقدمه و چهار بند ميباشد، تصويب و اجازه امضاي آنرا دادند و اجراي آن موکول بتصويب قوه مقننه ميباشد.
تصويب نامه راجع به تعيين مديران موقت كارخانه پلي اكريل ايران
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 7/3/1358 بنا به پيشنهاد شماره 201766 مورخ 29/2/1358 وزير صنايع و معادن باستناد تصويبنامه شماره 2326 مورخ 29/1/1358 هيئت وزيران-آقايان مير جواد رضايي- محسن شيدائي و سعيد كسائيان را به عنوان مديران موقت جهت اداره كارخانه پلي اكريل ايران تعيين نمودند.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
لايحه قانوني اصلاح جدول شماره 1 ماده يك و ماده 10 قانون حقوق و مزاياي پرسنل نيروهاي مسلح ارتش جمهورياسلامي ايران
«مصوب 29/8/1358»
ماده واحده درباره محروميت از مشاغل دولتي نمايندگان مجلسين و وزراي رژيم گذشته
انحلال هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان و تفويض كليه وظائف هيأت امناي صندوق مزبور به هيأت جانشيني هيأتها امنايدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و شوراهاي اجرايي
هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.2.10 بنا به پيشنهاد شماره 731 مورخ 1358.1.22 وزارت فرهنگ و آموزش عاليپيرو تصويبنامه شماره 6476 مورخ 1357.12.8 مراتب زير را تصويب نمودند كه به تأييد شوراي انقلاب اسلامي ايران برسد.
از اين تاريخ هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان منحل و كليه وظايف هيأت امناي صندوق مزبور كه در قانون تشكيل صندوق رفاه دانشجويان مصوب مردادماه 1352 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق و همچنين در اساسنامه مصوب اسفند ماه 1352 كميسيونها مربوط مجلسين مذكور مندرج است به هيأتي جانشينيهيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و شوراهاي اجرايي تفويض ميشود..و
لايحه قانوني راجع به معافيت يك دستگاه اتومبيل سواري پژو و دو دستگاه اتومبيل استيشن پژو از حقوق و عوارضگمركي
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران 000000000 شماره 908/د 12/10/1358