ماده 1ـ
به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامهاي تأمين اجتماعي سازمان تأميناجتماعي كه در اين قانون "سازمان" ناميده ميشود تشكيل ميگردد.
ماده 2ـ
تعاريف:
1ـ بيمه شده شخصي است كه رأسا" مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر دراين قانون را دارد.
2ـ خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند.
3ـ كارگاه محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند.
4ـ كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار ميكند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهدهدار ادارهكارگاههستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده به عهده ميگيرند.
5ـ مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود.
6ـ حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت ميگردد.
7ـ بيماري، وضع غير عادي جسمييا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب ميكند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار ميشوديا اينكه موجب هر دو در آن واحد ميگردد.
8ـ حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي پيشبيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجبصدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد.
9ـ غرامت دستمزد بوجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بارداري بيماري و عدم توانايي موقت، اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكماين قانون به جاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود.
10ـ وسايل كمكي پزشكي (پروتزواتز) وسايلي هستند كه به منظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس به كارميروند.
11ـ كمك ازدواج مبغلي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينههاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد.
12ـ كمك عائلهمندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائلهمندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود.
13ـ ازكارافتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمهشده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از (3).(1) از درآمدقبلي خود را به دست آورد.
14ـ ازكارافتادگي جزيي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را بهدست آورد.
15ـ بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون.
16ـ مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورتفوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود.
17ـ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه به طور يكجا براي جبران نقص عضو با جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود.
18ـ كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه به منظور تأمين هزينههاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را بهعهده ميگيرند پرداخت ميگردد.
ماده 3ـ
تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد:
الف ـ حوادث و بيماريها.
ب ـ بارداري.
ج ـ غرامت دستمزد.
د ـ ازكارافتادگي.
ه ـ بازنشستگي.
و ـ مرگ.
تبصره ـ مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائلهمندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده 4ـ
مشمولين اين قانون عبارتند از:
الف ـ افرادي كه بههر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند.
ب ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج ـ دريافتكنندگان مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت.
تبصره 1ـ مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين مؤسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط به نحوي ازانحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهرهمند ميباشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آييننامهاي كه به پيشنهادوزارت رفاه اجتماعي و تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2ـ مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمولاين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره 3ـ تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده 28 اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبقآييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي به تصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي مجلسين ميرسد.
تبصره 4ـ مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بودمؤسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان تأمين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايتمربوط به سازمان نامبرده بپردازند. ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تأمين خدماتدرماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عينا" به ترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي وفوت پيشبيني شده است.
ماده 5ـ
اتباع بيگانه كه در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط به كار اشتغال دارند جز در مواردي كه طبق مقاولهنامهها و قراردادهاي دو جانبه يا چندجانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است در صورتي كه مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري وازكارافتادگي و فوت نباشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 6ـ
اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستاييان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسبتوسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان با توجه به ماده 117 اين قانون خواهد بود.
ماده 7ـ
افراد شاغل در فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمههاي اجتماعي نشدهاند به ترتيب زير به پيشنهاد هيأت مديره و تصويبوزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.
الف ـ موارد مذكور در بندهاي (ج ـ د ـ ه ـ و) ماده 3 اين قانون به تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اين صورت ميزانحق بيمه با توجه به ماده 28 اين قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق يا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق يا مزد خواهد بود كه در سال1354 كارفرما 13% و بيمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما14% و بيمه شده 5% و دولت 2% ميپردازند.
ب ـ موارد مذكور در بندهايالف و ب ماده 3 اين قانون به تدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را برايبيمهشدگان فراهم نموده باشد.
الزام كارفرمايان يا افرادي كه به موجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون ميشوند به تأديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهيدر روزنامه و يا كتباً اعلام ميشود.
ماده 8ـ
بيمه افراد و شاغلين فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمههاي اجتماعي يا قانون بيمههاياجتماعي روستاييان قرار گرفتهاند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت.
تبصره ـ شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمههاي مقرر در اين قانون براي كساني كه به شغلي غير از علل مندرج در اين قانون از رديفبيمهشدگان خارج شوند به موجب آييننامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بههر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهدبود.
ماده 9ـ
انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف و ب) ماده سه اين قانون به عهده سازمان تأمين خدمات درماني ميباشد.
ماده 10ـ
از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمههاي اجتماعي و سازمان بيمههاي اجتماعي روستاييان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام ميشوند وكليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخداميخود كه تا تاريخ تصويب واجراي آييننامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل ميگردند.
ماده 11ـ
تأسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمههاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تأمين شده است با حفظ مالكيت در اختيارسازمان تأمين خدمات درماني قرار ميگيرد.
تبصره ـ كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخداميخود به سازمان تأمين خدمات درماني منتقلخواهند شد.