ماده 1 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون نقل و انتقال زمينهاي بدون بنا يا داراي بنا يا مستحدثات غير متناسب با مساحت زمين واقع در محدودهخدماتي شهرها و در شهركها فقط براي يك بار مجاز است و نقل و انتقال بعدي موكول به ايجاد بنا يا مستحدثات متناسب با مساحت زمين ميباشد. هر گونه معامله بر خلاف مقررات اين ماده باطل و ثبت سند آن در دفاتر اسناد رسميتحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جايز ولو از طريق وكالتممنوع است، در صورت تخلف انتقال دهنده و سردفتر مسئول به حبس جنحهاي از سه ماه تا دو سال محكوم ميشوند و سر دفتر علاوه بر مجازاتمذكور به انفصال دائم از شغل سردفتري نيز محكوم خواهد شد. مورد معامله نيز مجاناً به ملكيت وزارت مسكن و شهرسازي درآمده تا براي اجراي طرحهاي مربوط به احداث مراكز آموزشي و ورزشي و تفريحاتسالم و يا ايجاد فضاي سبز در اختيار سازمانهاي ذيربط بگذارد.
ماده 2 ـ
وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند اراضي مورد نياز جهت ايجاد واحدهاي مسكوني و ساير احتياجات را به بهاي عادله روز طبق قانونبرنامه و بودجه كشور از مالكان آن خريداري و بهاي آن را بههر يك از مالكان تا دو ميليون و پانصد هزار ريال نقد و بقيه را به اقساط پنجگانه در پنجسال به بهرهاي معادل بهره اوراق قرضه و معافيت از ماليات پرداخت نمايد.
علاوه از مبلغ نقدي كليههزينههاي سند انتقال را كه قانوناً به عهده انتقال دهنده است وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت و از مانده طلب انتقال دهندهكسر خواهد نمود.
ماده 3 ـ
دولت ميتواند اراضي متعلق به خود را كه مورد نياز بخش خصوصي براي اجراي طرحهاي مجتمع مسكوني و ساير احتياجات شهريباشد در صورتي كه طرح مربوط به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي برسد به اجاره واگذار يا در مواردي كه ضرورت ايجاب نمايد به بهاي متناسب باهدف طرح به فروشد. هر گاه مستأجر يا خريدار طرح مصوب را مطابق شرايط قرارداد اجرا ننمايد با اخذ معادل دو سال مالالاجاره و يا كسر بيستدرصد از بهاي زمين فروخته شده به عنوان جريمه تخلف از شرط اجاره يا انتقال را فسخ خواهد نمود. مرجع تشخيص و احراز تخلف از شرط و همچنين نحوه ارزيابي و پرداخت بهاي مستحدثات ايجاد شده در زمين در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 4 ـ
كليه واحدهاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها و در شهركها كه پس از اجراي اين قانون گواهي خاتمه ساختمان آنها صادرميشود از شمول مقررات قانون روابط مالك و مستأجر مستثني بوده و روابط مالك و مستأجر در مورد اين قبلي ساختمانها تابع احكام قانون مدني وقرارداد تنظيميبين طرفين خواهد بود.
ماده 5 ـ
اراضي واقع در خارج از محدوده خدمات شهري از تاريخي كه جزء محدوده خدمات شهري اعلام و يا اجاره ساختمان يا ايجاد شهرك درآن صادر ميشود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر اقدام مزبور در اينگونه اراضي افزايش قيمت حاصل شود به ترتيب زير عملخواهد شد: الف ـ در صورتي كه تأمين تأسيسات شهري از قبيل آب، برق و آسفالت به عهده شهرداري يا سازمانهاي ذيربط باشد 70 درصد ارزش اضافي فقطبراي يك بار بر مبناي ارزش معاملاتي سابق و لاحق به حساب شهرداري محل از مالكين در موقع انجام معامله دريافت ميگردد. ب ـ در صورتي كه تأسيسات شهري مذكور در فوق به وسيله مالكين تأمين شده باشد 30 درصد ارزش اضافي به ترتيب مقرر در بندالف اين مادهبه سازماني كه اجازه ساختمان و يا ايجاد شهرك را صادر مينمايد از طرف مالكين پرداخت ميگردد. مالكين اين اراضي ميتوانند مبالغ درصدهاي ارزش اضافي مذكور را قبل از انجام معامله نيز پرداخت نمايند. كساني كه مجموع مالكيت آنها از اراضي مذكور بيش از يك هزار متر مربع نباشد از پرداخت اضافه ارزش معاف هستند و در هر حال درصدهاي ارزشاضافي مذكور در فوق بر حسب مورد نسبت به مازاد از يك هزار متر مربع محاسبه و دريافت ميشود.
ماده 6 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون به كليه نقل و انتقالات قطعي اراضي باير واقع بين محدوده خدماتي شهر و محدوده قانوني شهرها براي بار اولدو برابر نرخ مقرر در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم و براي دفعات بعد هر بار دو برابر نرخ قبلي حق تمبر تعلق ميگردد. ساير احكام مندرج در متنماده 212 و تبصره آن و ماده 213 و تبصرههاي آن در اين مورد نيز جاري خواهد بود.
تبصره ـ منظور از اراضي باير موضوع اين ماده زمينهايي است كه در تاريخ نقل و انتقال باغ يا مستحدثاتي طبق ضوابط مندرج در آييننامه ماده214 قانون مالياتهاي مستقيم در آن ايجاد نشده باشد.
ماده 7 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا ميشود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.2.22، در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتمارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي