ماده 1 ـ
به منظور ايجاد حداكثر آمادگي در وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات تابع و وابسته به آنها و سايرسازمانهاي بخش عموميو خصوصي و مردم در مقابله با رويدادهاي اضطراري همچنين ايجاد هماهنگي بين وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهايدولتي و شهرداريها و مؤسسات تابع و وابسته به آنها در اين خصوص سازمان آمادگي ملي و بسيج غير نظاميزير نظر نخست وزير تشكيل ميگردد.
رييس سازمان مذكور سمت معاونت نخستوزير را خواهد داشت و بنا بر پيشنهاد نخست وزير و فرمان همايوني منصوب ميگردد.
تبصره ـ مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عموميبه آنها مستلزم ذكر نام آنها در قوانين و مقررات ميباشند نيز مشمول اين قانونخواهند بود.
ماده 2 ـ
در زمان اضطرار براي حفظ ادامه حيات مردم و منافع ملي در زمان صلح و جنگ همچنين پشتيباني از نيروهاي مسلح شاهنشاهي در زمانجنگ به منظور تأمين حداكثر توانايي و بسيج غير نظاميدولت مكلف است به ميزان مورد احتياج از تمام نيروي انساني و امكانات و منابع كشور باحفظ حقوق صاحبان آنها استفاده كند.
ماده 3 ـ
زمان اضطرار از لحاظ اين قانون و قانون و مقررات سازمان دفاع غير نظاميعبارت از وضعي است كه تماميت ارضي كشور، امنيت ملي يازندگي عادي مردم در اثر اقدامات عناصر ضد ملي داخلي يا دشمنان خارجي يا حوادث و سوانح غير مترقبه طبيعي و بروز آفات به مخاطره افتد كه دراين حالت بنا بر ضرورت در يك يا چند منطقه يا سراسر كشور با تصويب هيأت وزيران و صدور فرمان همايوني زمان اضطرار اعلام ميگردد.
ماده 4 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون به وسيله سازمان آمادگي ملي و بسيج غير نظاميتهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله اجرا گذاردهميشود.
ماده 5 ـ
وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات تابع و وابسته به آنها و ساير سازمانهاي بخش عموميو خصوصي وافراد مكلف هستند دستورالعملهايي را كه در حدود اين قانون و آييننامههاي اجرايي آن تهيه و با امضاي نخست وزير صادر ميشود اجرا كنند.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.12.19، در جلسه روز سهشنبه بيست و سومارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي