نظر اداره حقوقي مورخ 3/6/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 8/9/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 12/1/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 15/9/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 16/7/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 13/5/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 29/9/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 4/2/1354
نظر مشورتي اداره حقوقي مورخ 11/5/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 5/6/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 26/6/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 11/5/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 19/4/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 5/7/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 19/3/1354
نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 12/7/1351
نظر اداره حقوقي مورخ 18/8/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 10/4/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 13/3/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 18/9/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 22/7/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 25/4/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 10/2/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 2/6/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 2/6/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 2/11/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 17/2/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 30/1/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 10/1/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 23/10/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 27/10/1354
نظر اداره حقوقي
نظر اداره حقوقي مورخ 28/5/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 21/9/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 20/1/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 20/10/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 30/1/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 21/3/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 28/3/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 3/4/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 24/9/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 13/11/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 18/9/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 17/8/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 26/10/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 27/8/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 18/9/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 18/3/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 11/3/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 14/2/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 30/1/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 18/9/1354
نظر اداره حقوقي
نظر اداره حقوقي مورخ 29/5/1354
نظر اداره حقوقي مورخ 11/12/1354
فوت يكي از شركاء حساب جاري
مرجع اعطاي معافيت از شرط سن ازدواج
صلاحيت دادگاه شرع و قانون اخير حمايت خانواده
اجازه رسيدگي فوري در دادگاه حمايت خانواده
انتخاب داور از بين قضات در دادگاه حمايت خانواده
اجراي وظيفه دادستان در امور مربوط به محجورين در دادگاه بخش به عهده چه مقامي است
مطالبه سهم الارث، هزينه دادخواست، دعاوي مالي و غيرمالي
اصلاح گواهي انحصار وراثت
صدور اجرائيه در مورد حكم صادر براساس قانون منسوخ
اعتراض ثالث در دعوي افراز
افراز ملكي كه در اجاره است و مستأجر نسبت به آن داراي حق كسب و پيشه ميباشد
افراز اراضي واقع در شهرها
بهاي خواسته در دعوي ابطال سند
بهاي خواسته در دعوي اعتراض به حدود يا حقوق ارتفاقي ثبتي
ابلاغ حكم در صورت تعدد محكوم عليهم
جبران خسارت ناشي از اجراي قرار تأمين
ورود ثالث در دعوي پس از نقص حكم در ديوان كشور
توقيف دادرسي بلحاظ فوت ولي، شمول مرور زمان
فوت خواهان پيش از ابلاغ اخطار رفع نقص در مورد تعيين آدرس خوانده
ارزش دلايلي كه خارج از موارد مقرر در قانون اقامه شده اند
جريمه انكار و تكذيب و ترتيب وصول آنها، جريمه انكار و تكذيب مدني است يا كيفري
فراهم نكردن وسيله اجراي قرار كارشناسي، خروج كارشناسي از عداد دلائل
پژوهشخواهي در ذيل دادنامه
ارسال دادخواست پژوهشي از طريق پست و وصول آن در خارج از مهلت پژوهشخواهي
مطالبه ضرر و زيان واقعه كيفري در دادگاه مدني پيش از صدور حكم در امر كيفري
شكايت وسبق تصرف نزديكان خواهان از قبل وي
پژوهش از حكم رفع تصرف عدواني
قطعيت نظر داديار تصرف عدواني از حيث رسيدگي بامر در دادسرا
طرز اجراي دستور رفع مزاحمت كه با احداث ديوار صورت گرفته
توقيف مال منقول مديون نزد ثالث، توقيف وديعه تلفن
منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي
نظريّه بدون شماره ـ 16/4/1354 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
401-مدعي خصوصي ( شكايت از تصميمات مراجع قضائي )
نظريّه 3332/7 ـ 9/5/1354 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
I ـ بهموجب ماده 1167 ق.م. طفل متولد از زنا ملحق به زاني نميشود و لذا در چنين موردي موضوع ولايت منتفي است و بايد به نصب قيّم اقدام شود.
II ـ تفويض قيمومت به هر يك از زن و مردي كه طفل از نزديكي آنها بهوجود آمده بلااشكال است.
III ـ موارد ممنوعيت از قيمومت در ماده 1231 و موارد عزل قيّم در مواد 1248 تا 1252 ق.م. ذكر شدهاست.
اصلاحي بخشنامه ثبتي 14739/2 ـ 18/12/1354:
درمواردي كه گزارش، مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران است، بايد موارد تخلف ضمن صورتمجلسهايي كه با امضاء سردفتر و دفتريار مربوطه رسيده باشد منعكس و موارد تخلف بهطور صريح با قيد شماره و تاريخ سند مربوطه در صورتمجلس قيد شده باشد و دو نسخه از صورتمجلس را براي تعقيب سردفتر يا دفتريار ارسال و مدير ثبت شخصاً نسبت به موارد تخلف اظهارنظر نموده و هرگاه تخلف مشمول مرور زمان شده باشد موضوع در گزارش قيد شود.
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت سلطنتي عمان
قانون موافقتنامههمكاري فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق كره
تعهد اعتبار سنوات آتي «ساختمان مركزي ستاد سازمان دفاع غير نظاميكشور»
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را مورد رسيدگي قرارداد و بشرح زير تصويب نمود. مبالغ به ريال
عنوان طرح |
موضوع مورد تعهد |
اعتبار مورد نياز براي انجام تعهد در سالهاي آتي |
سال 1355 |
سال 1356 |
جمع |
ساختمان مرکري ستاد سازمان دفاع غيرنظاميکشور |
ساختمان ستاد |
40000000 |
62000000 |
102000000 |
مرکزي سازمان دفاعغير نظاميکشور |
اجاره پرداخت سهميه، حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحدو ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات در سال 1354
قانون مربوط به مواد روانگردان (پسيكوتروپ)
تعهد اعتبار سنوات آتي طرح (ساختمان شاهراه قم ـ اراك ـ بندر شاهپور)
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه را مورد رسيدگي قرارداد و به شرح زير تصويب نمود:
عنوان طرح |
موضوع موردتعهد |
اعتبار موردنياز براي انجام تعهد در سالهاي آتي |
سال 1355 |
سال 1356 |
سال 1357 |
سال 1258 |
ساختمان شاهراه قم ـ اراک ـ بندر شاهپور |
عمليات ساختماني شاهراه قم ـ اراک ـ بندر شاهپور |
27200000 |
27200000 |
20400000 |
13600000 |
اصلاح جدول فوقالعاده سختي خدمت هوايي همافران
"جدول دو" فوقالعاده سختي خدمت هوايي همافران مندرج در ماده 3 آييننامه فوقالعاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوايي شاهنشاهيمصوب دهم آذر ماه 1352 به شرح زير اصلاح ميشود و از تاريخ 1353.9.21 قابل اجرا ميباشد:
قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها
قانون اصلاح ماده 113 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانونالحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي
قانون اشتغال كمك دندان پزشكان تجربي
قانونالحاق يك تبصره به بند ب ماده 330 قانون دادرسي و كيفر ارتش
قانون موافقتنامههمكاري براي استفاده صلحجويانه از نيروي اتميبين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه
قانون تأسيس شركت راهآهن شهري تهران و حومه
قانون تفريغ بودجه سال 1350 كل كشور
موافقتنامه
«مصوب 15/2/1354» (كميسيونهاي امور اقتصادي و دارايي مجلسين) اين موافقتنامه در تاريخ 31 دسامبر 1974 بين دولت شاهنشاهي ايران (وامدهنده) و دولت پادشاهي اردنهاشمي(وامگيرنده) منعقد گرديد. نظر به اينكه دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردنهاشميبه توسعه و پيشبرد همكاريهاي فيمابين ابراز علاقه نمودهاند، و نظر به اينكه دربرنامه سهساله دولت پادشاهي اردنهاشميبه طرحهاي مربوط به مسكن افسران نيروهاي مسلح اردن اولويت داده شدهاست و نظر به اينكه دولتشاهنشاهي ايران تصميم گرفته است به دولت پادشاهي اردنهاشميدر تأمين قسمتي از طرح مزبور كمك نمايد لذا عاقدان اين موافقتنامه به شرح زيرموافقت نمودند:
موافقتنامهالحاقي
نظر به اينكه دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس در اين متن "وامدهنده" ناميده ميشود) و دولت پادشاهيهاشمياردن (كه از اين پس در اين متن"وامگيرنده" ناميده ميشود) در تاريخ 16 دسامبر 1973 موافقتنامهاي به منظور تأمين اعتبار خريد كالاهاي ايراني كه خريد مذكور توسط مقامات دولتياردن و مؤسسات خصوصي دولت پادشاهيهاشمياردن انجام ميشود به مبلغ 200 (دويست) ميليون ريال ايران امضاءكردهاند، و نظر به اين كه درموافقتنامه مذكور پيشبيني شده است 10 (ده) درصد مبلغ فوب هر حمل به طور يك جا پرداخت شود و 90 (نود) درصد فوب (FOB) هر حمل بهاقساط پرداخت گردد.
اينك وام دهنده و وام گيرنده توافق كردهاند كه مادههاي 2، 6، 7، و 10 موافقتنامه مورخ 16 دسامبر 1973 به شرح زير اصلاح شود:
1 ـ در ماده 2، سطر اول، "90 درصد" به "85 درصد" اصلاح ميشود.
2 ـ ماده 6 به شرح زير خواهد بود.
ماده 6 ـ شرايط پرداخت هر قرارداد به شرح زير خواهد بود.
الف ـ 15 (پانزده) درصد مبلغ هر قرارداد از جانب وام دهنده به وام گيرنده به طور بلاعوض داده خواهد شد و ظرف 30 (سي) روز پس از تصويبقرارداد توسط وام دهنده به طور يك جا و مستقيم توسط وام دهنده به فروشندگان ايراني پرداخت خواهد شد.
ب ـ 85 (هشتاد و پنج) درصد مبلغ فوب (FOB) كليه خريدهاي موضوع اين موافقتنامه (كه از اين پس "بخش اعتباري" ناميده خواهد شد) در برابراسناد حمل مربوط كه فروشندگان به وام دهنده ارائه نمايند، توسط وام دهنده به فروشندگان ايراني پرداخت خواهد شد.
1 ـ در مورد خريد كالاهاي فهرست شده در نمونهالف ضميمه اين موافقتنامه بخش اعتباري در 4 (چهار) قسط متوالي و متساوي ششماهه توسطمقامات دولت اردن يا مؤسسات خصوصي به صندوق مخصوص باز پرداخت خواهد شد.
2 ـ در مورد خريد كالاهاي فهرست شده در نمونه ضميمه اين موافقتنامه بخش اعتباري در 10 (ده) قسط متوالي و متساوي شش ماه توسط مقاماتدولت اردن يا مؤسسات خصوصي به صندوق مخصوص باز پرداخت خواهد شد.
3 ـ اولين قسط بخش اعتباري مندرج در شمارههاي 1 و 2 بالا شش ماه پس از تاريخ اسناد حمل مربوط بههر حمل قابل پرداخت خواهد بود وسررسيد ساير اقساط در هر شش ماه پس از آن تاريخ خواهد بود.
3 ـ در ماده 7 سطر اول "90 درصد" به "85 درصد" اصلاح ميشود.
4 ـ اشاراتي كه در ماده 10 به بندهاي (الف) و (ب) از ماده 6 شده است به منزله اشاره به بندهاي (الف) و (ب) ماده 6 اصلاح شده اين ضميمه خواهدبود.
5 ـ عبارت "اتوبوس مسافربري به اندازههاي مختلف" به نمونه ب فهرست كالا اضافه خواهد شد.
ساير مفاد و شرايط موافقتنامه مورخ 16 دسامبر 1973 معتبر والزامآور باقي خواهند ماند.
اين ضميمه در دو نسخه به زبان انگليسي در تاريخ 20 نوامبر 1974 در تهران امضاء شد.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت پادشاهيهاشمياردن
جمشيد اشرفي معاون امور سرمايهگذاري و كمكهاي خارجي
موافقتنامه مالي
نظر به اينكه دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهيهاشمياردن تمايل دارند روابط بازرگاني و اقتصادي بين كشورهاي خود را بيش از پيش بهبود وتوسعه بخشند و
نظر به اينكه قراردادي (كه از اين پس "قرارداد" ناميده ميشود) بين شركت صنعتي ايران ناسيونال (كه از اين پس "فروشنده" ناميده ميشود) و نمايندگاندولت اردن يا مؤسسات خصوصي (كه از اين پس "خريدار" ناميده ميشوند) به منظور خريد تعدادي اتوبوس به مبلغي كه حداكثر از 500 (پانصد)ميليون ريال ايران تجاوز نكند امضاء خواهد شد.
اينك با توجه به مراتب بالا و توافقهايي كه از اين پس در اين متن ملاحظه خواهد شد موافقتنامه مالي حاضر بين دولت شاهنشاهي ايران و دولتپادشاهيهاشمياردن (كه از اين پس "وامگيرنده" ناميده ميشود) به منظور تأمين مالي قرارداد نامبرده بالا به شرح زير منعقد ميشود:
1 ـ بخش نقدي
15 (پانزده) درصد مبلغ قرارداد معادل 75 (هفتاد و پنج) ميليون ريال ايران به صورت بلاعوض از جانب دولت شاهنشاهي ايران توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس "وزارتخانه" ناميده ميشود) ظرف 30 (سي) روز پس از تصويب قرارداد مربوط توسطوزارتخانه مذكور، به حساب وام گيرنده و به طور يكجا و مستقيم به فروشنده پرداخت خواهد شد.
2 ـ بخش اعتباري
85 (هشتاد و پنج) درصد مبلغ قرارداد معادل 425 (چهارصد و بيست و پنج) ميليون ريال ايران (كه از اين پس "مبلغ اعتبار" ناميده ميشود) توسطوزارتخانه مذكور طبق شرايط زير به فروشنده پرداخت خواهد شد:
1 ـ 85 (هشتاد و پنج) درصد مبلغ فوب (FOB) هر حمل در برابر اسناد حملي كه فروشنده به وزارتخانه مذكور ارائه نمايد توسط شخص اخيرالذكر بهفروشنده پرداخت خواهد شد. اين قبيل وجوه كه توسط وزارتخانه پرداخت ميشوند وسيله وام گيرنده در 10 (ده) قسط متوالي و متساوي ششماههپرداخت خواهد شد.
اولين قسط هر حمل شش ماه پس از تاريخ اسناد حمل هر مورد قابل پرداخت خواهد بود و ساير اقساط در هر شش ماه پس از آن تاريخ قابل پرداختخواهد بود.
2 ـ قراردادي كه بنا است به موجب اين موافقتنامه مالي تأمين اعتبار شود توسط وزارتخانه مذكور مورد تصويب واقع خواهد شد و حداكثر تا 30 (سي)سپتامبر 1975 منعقد خواهد شد. از مبلغ قرارداد ميتوان از تاريخ اجراي موافقتنامه مالي حاضر تا تاريخ تحويل كامل كالاهاي موضوع قرارداد وحداكثر تا 30 (سي) سپتامبر 1977 برداشت كرد. تاريخ صدور بارنامهها يا ساير اسناد حمل پيشبيني شده در قرارداد همچون تاريخي كه مبلغ اعتباربرداشت شده است تلقي خواهد شد.
3 ـ به بخش برداشت شده از مبلغ اعتبار بهرهاي به نرخ 4 (چهار) درصد در سال كه نسبت به مانده تسويه نشدههر بخش از مبلغ اعتبار احتساب شودتعلق خواهد گرفت. مبالغ بهره به مبالغ اقساط اصل اضافه خواهد شد و همزمان با آن قابل پرداخت خواهد بود.
4 ـ بانك مركزي ايران حساب اعتباري در دفاتر خود به نام وام گيرنده براي حفظ سوابق تحويل كالاهاي موضوع قرارداد باز خواهد كرد. بانك مركزياردن نيز چنين حسابي نزد خود باز خواهد كرد. اين حسابها به ريال ايران خواهد بود و نگهداري آنها از هر گونههزينه بانكي معاف خواهد بود.
5 ـ وجوه بازپرداخت اصل و پرداخت بهره مذكور در بند 2 بخشهاي 1 و 3 از صندوق مخصوص كه طبق ماده 6 موافقتنامه مالي مورخ 16 دسامبر1973 تأسيس شده تأمين اعتبار خواهند شد. نرخ تبديل بين دو وجه رايج به نرخ خريد دلار آمريكا كه بانك مركزي ايران و بانك مركزي اردن در تاريخپرداخت به صندوق مخصوص اعلام كند خواهد بود.
6 ـ بازپرداخت اقساط اصل و پرداخت بهره متعلق به آن از جانب وام گيرنده ضمانت خواهد شد. ضمانت مذكور متناسب با بازپرداخت اقساط اصل وپرداخت بهره به صندوق مخصوصي به خودي خود تقليل خواهد يافت.
7 ـ هر گونه اختلاف ناشي از تعبير و تفسير اين موافقتنامه از طريق مشاوره بين طرفين اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
8 ـ موافقتنامه مالي حاضر پس از امضاي قرارداد مربوط توسط فروشنده و خريدار و تصويب آن توسط وزارتخانه مذكور به اجرا در خواهد آمد.
موافقتنامه حاضر در دو نسخه اصلي به زبان انگليسي در تاريخ 20 نوامبر 1974 در امضاء شد.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت پادشاهيهاشمياردن
فريدون موثقي
سفير شاهنشاه آريامهر
مقررات مربوط به پايه حقوق و حقوق بازنشستگي مستخدمين شاغل خدمات علميو تحقيقاتي سازمان تحقيقاتكشاورزي و منابع طبيعي
قانون اصلاح بندهايالف و ب قانون تشديد مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز
قانون تفريغ بودجه سال 1349 كل كشور
قانون آمادگي ملي و بسيج غير نظامي
قانون انتخاب هنرجويان آموزشگاههاي حرفهاي و هنرستانهاي كشور به منظور خدمت در ارتش شاهنشاهي
اجاره استفاده از محل اعتبار هزينههاي پيش بيني نشده در رديف 51103000 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور
کميسيون بودجه مجلس شورايملي تقاضاي دولت را مورد رسيدگي قرار داد و بشرح زير تصويب نمود:
1 ـ وزارت در بار شاهنشاهي ـ براي رنگ آميزي و تکميل ساختمان و خريد لوازمالکترونيکي محل جديد گاراژ شاهنشاهي مبلغ 2000000ريال
2 ـ وزارت کشور ـ براي هزينههاي انتخابات مبلغ يکصد و چهار ميليون 104000000 ريال
3 ـ مجتمع پزشکي بينالمللي ايران (کمک) مبلغ بيست و پنج ميليون.25000000 ريال
4 ـ وزارت فرهنگ و هنر ـ هزينههاي دانشگاه فارابي (کمک) مبلغ ده ميليون 10000000 ريال
5 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي ـ براي هزينههاي تعميرات و خريد لوازم مصرف نشدني مبلغ چهار ميليون 4000000 ريال
6 ـ ديوان محاسبات ـ براي اجاره محل مبلغ پنج ميليون 5000000 ريال
جمع 168000000 ريال
در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات مذکور گذاشته شود تا طبق مقررات مر بوطه بخود بمصرف برسانند.
قانون تشكيل سازمان صنايع كوچك ايران
قانون موافقتنامه فرهنگي بين ايران و استراليا
موافقت نامه مربوط به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال وام بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردنهاشمي
نظر باينکه دولت شاهنشاهي ايران (که از اين پس در اين متن «وام دهنده» ناميده ميشود) و دولت پادشاهيهاشمياردن (که از اين پس در اين متن «وام گيرنده» ناميده ميشود) در تاريخ 16 دسامبر 1973 موافقتنامه اي بمنظور تأمين اعتبار خريد کالاهاي ايراني که خريد مذکور توسط مقامات دولتي اردن و مؤسسات خصوصي دولت پادشاهيهاشمياردن انجام ميشود بمبلغ 200 (دويست) ميليون ريال ايران امضاء کرده اند، ونظر باينکه در موافقتنامه مذکور پيش بيني شده است 10 (FOB) هر حمل باقساط پرداخت گردد. اينک وام دهنده ووام گيرنده توافق کرده اند که مادههاي 2، 6، 7، و 10 موافقتنامه مورخ 16 دسامبر 1973 بشرح زير اصلاح شود:
موافقتنامه مربوط به پرداخت مبلغ ده ميليون دلار وام بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردنهاشمي
اين موافقت نامه در تاريخ 31 دسامبر 1974 بين دولت شاهنشاهي ايران (وام دهنده) و دولت پادشاهي اردنهاشمي(وام گيرنده) منعقد گرديد. نظر باينکه دولت شاهنشاهي ايران ودولت پادشاهي اردنهاشميبه توسعه و پيشبرد همکاريهاي فيمابين ابراز علاقه نموده اند، ونظر باينکه در برنامه سه ساله دولت پادشاهي اردنهاشميب طرحهاي مربوط به مسکن افسران نيروهاي مسلح اردن اولويت داده شده است و نظر باينکه دولت شاهنشاهي ايران تصميم گرفته است به دولت پادشاهي اردنهاشميدر تأمين قسمتي از طرح مزبور کمک نمايد لذا عاقدان اين موافقت نامه بشرح زير موافقت نموده اند:
قانون معاملات زمين
قانون شمول قانون مجازات اخلالكنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت درباره اخلالكنندگان در عرضه توزيع گندم و آردو قند و شكر و برنج و روغن
قانون اصلاح مواد 10 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 20 ـ 28 ـ 31 ـ 32 كنوانسيون موجد سازمان مشورتي دريانوردي بين دول
قانون اجازه عضويت دارندگان پايه قضايي در حزب رستاخيز ملت ايران
قانون اصلاح ماده 20 قانون نوسازي و عمران شهري و تبصره 3 آن
قانون تشكيل سازمان آموزش كشاورزي
قانون اصلاح ماده اول قانون سازمان ملي پيشاهنگي ايران
جدول2ـ سرمايه گذاري ثابت درفصل تربيت بدني، پيشاهنگي و امور جوانان، طي برنامه پنجم (ميليارد ريال)
عنوان |
سرمايه گذاري ثابت |
|
برنامه |
بخش عمومي |
بخش خصوصي |
جمع کل |
|
ازمحل اعتبارات عمراني |
از محل منابع مؤسسات انتفاعي و بازرگاني |
جمع |
از پس اندار خصوصي |
از محل اعتبارات عمراني |
جمع |
|
|
-1 |
-2 |
(2+1)=3 |
-4 |
-5 |
(5+4)=6 |
(6+3)=7 |
تربيت بدني |
15/13 |
ـ |
15/13 |
40/0 |
ـ |
40/0 |
55/13 |
امورجوانان پيشاهنگي تفريحات سالم |
Jan-80 |
ـ |
108/1 |
ـ |
ـ |
ـ |
01-Aug |
|
70/0 |
ـ |
70/0 |
ـ |
ـ |
ـ |
70/0 |
|
07/0 |
ـ |
07/0 |
ـ |
ـ |
ـ |
07/0 |
جمع |
00/15 |
ـ |
00/15 |
40/0 |
ـ |
40/0 |
40/15 |
قانون تأسيس سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور
قانونالحاق يك تبصره به ماده 10 و چهار تبصره به ماده 12 قانون اجراي برنامه نوسازي عباسآباد
قانون اجازهالحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي
قانونالحاق يك ماده و يك تبصره به قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقهاي مصوب سال 1348
قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني
قانون اجازه اصلاح پارهاي از مواد قانون دادرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مذكور و عناوين و مواد قانونمجازات عمومي
قانون تعميم مقررات قانونالحاق يك تبصره به قانون تشكيل سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي بهساير كاركنان غير نظاميسازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته وزارت جنگ
موافقت نامه مالي مربوط به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال وام بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردنهاشمي
نظر باينکه دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهيهاشمياردن تمايل دارند روابط بازرگاني و اقتصادي بين کشورهاي خود را بيش از پيش بهبود و توسعه بخشند. و نظر باينکه قراردادي (که از اين پس «قرارداد» ناميده ميشود) بين شرکت صنعتي ايران ناسيونال (که از اين پس «فروشنده» ناميده ميشود) و نمايندگان دولت اردن يا مؤسسات خصوصي (که از اين پس «خريدار» ناميده ميشوند) بمنظور خريد تعدادي اتوبوس بمبلغي که حد اکثر از 500 (پانصد) ميليون ريال ايران تجاوز نکند امضاء خواهد شد.
اينک باتوجه بمراتب بالا و توافقهائي که از اين پس در اين متن ملاحظه خواهد شد موافقتنامه مالي حاضر بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهيهاشمياردن (که از اين پس «وام گيرنده» ناميده ميشود) بمنظور تأمين مالي قرارداد نامبرده بالا بشرح زير منعقد ميشود:
قانونالحاق 3 تبصره به ماده 10 قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب تير ماه 1349
قانون تشكيل صندوق مشترك شهرداريها
قانونالحاق يك تبصره به ماده 99 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اصلاح مواد 32 و 42 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اصلاح تبصره 2 ماده 2 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اجازه عضويت كاركنان غيرنظامينيروهاي مسلح شاهنشاهي در حزب رستاخيز ملت ايران
قانونالحاق تبصره 6 ماده 31 قانون خدمت وظيفه عمومي
اصلاح بعضي از مواد و تبصرههاي قانون شركتهاي تعاوني مصوب خرداد 1350 والحاق چند تبصره به قانون مذكور
قانون اصلاح فصل پنجم و پارهاي از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346
موافقتنامه وام بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اندونزي
اين موافقتنامه در تاريخ نهم مارس 1975 بين دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس "وامدهنده" ناميده ميشود) و نمايندگي آن را وزارت امور اقتصاديو دارايي به عهده دارد، از يك طرف و دولت جمهوري اندونزي (كه از اين پس "وامگيرنده" ناميده ميشود) و نمايندگي آن را وزارت دارايي به عهدهدارد، از طرف ديگر منعقد گرديد. نظر به اينكه در تاريخ 16 ژانويه 1975 يادداشت تفاهميبين وامدهنده و وامگيرنده منعقد گرديد و نظر به اينكه به موجب يادداشت تفاهم مزبور،وامدهنده موافقت كرده است كه واميبه مبلغ كل دويست ميليون (ـ200000000.) دلار امريكايي جهت تأمين قسمتي از هزينه ارزي طرح كودشيميايي اوره و آمونياك (از جمله تسهيلات امور عموميمربوط و تأسيسات انتقال گاز) در اندونزي در اختيار وامگيرنده قرار دهد (و طرح مزبور كه ازاين پس "طرح" ناميده ميشود و مشخصات عمده آن در ضميمه يك اين موافقتنامه منعكس ميباشد و ضميمه مزبور جزء لاينفك اين موافقتنامه وامميباشد). لذا طرفين اين موافقتنامه با توجه به مراتب فوق و تعهدات مربوط بههر كدام كه در زير درج گرديده است بدين قرار توافق و تعهد مينمايند.
قانون حقوق و مزاياي پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اجازهالحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه وكنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا
اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسميهيأت آموزشي و پژوهشي شاغل و بازنشسته مؤسساتعالي علميدولتي
قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي
منتفيي بودن تصويبنامه شماره 6917.4 مورخ 1340.7.29 هيأت وزيران راجع به پروتكل تحصيل دويست ميليونمارك ازالمان
«مصوب 14/3/1354»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1340.7.26 از طرف دولت ايران پروتكل مورخ 1340.5.24 (مطابق 1961.8.15) را كه بين جناب آقاي فريور وزيرصنايع و معادن ايران به نمايندگي دولت ايران و آقاي مدير كل دكتر هرمان راينهارت به نمايندگي دولت جمهوري فدرالالمان در بن امضاء شده است وبه موجب آن ايران تا مبلغ دويست ميليون ماركالمان از دولت جمهوري فدرالالمان بر طبق مواد و شرايط پروتكل پيوست و ضمائم آن براي پرداختقسمتي از مصارف زير استقراض ميكند مورد تصويب و تأييد قرار ميدهد:
1ـ تشكيل ساختمان سد سفيدرود و ساختمان كارخانه مولد برق آبي.
2ـ شبكه آبياري سد سفيدرود.
3ـ نصب خط انتقال فشار قوي بين منجيل و بندر پهلوي.
4ـ خريد اراضي واقع در مخزن سد سفيدرود.
5ـ حقالزحمه مهندسين مشاور.
6ـ قسمتي از پروژههاي شركت ملي نفت ايران.
بعلاوههيأت وزيران به آقاي وثوق معاون نخستوزير اختيار ميدهد كه قراردادهاي وام (و سفتههاي ذيربط) را امضاء نموده و آن را با مؤسسه تجديدعمران (K.F.W) مبادله نمايد و هيأت وزيران اعلام ميدارد كه پرداخت وام مذكور براي دولت ايران معتبر والزامآور است. دولت شاهنشاهي ايران پساز گشايش مجلس اين تصويبنامه و ضمائم آن را براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي خواهد نمود.
قانون تبديل سازمان گوشت كشور به شركت سهامي
قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن
قانون اصلاح ماده 26 قانون خدمت وظيفه عمومي
قانون اصلاح قانون نظام پزشكي والحاق چند ماده به قانون مذكور
قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي
قانون تأمين اجتماعي
قانون اصلاح قانون تأسيس شركت سهاميشيلات جنوب ايران
قانون اصلاح تبصره 2 ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح
قانونالحاق 2 ماده به قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب سال 1312
اجازه اعتبار سنوات آتي طرح راهآهن شهري تهران
«مصوب 8/4/1354»
(كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي)
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز يكشنبه 1354.4.8 مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زيرتصويب نمود:
1ـ اعتبار مورد نياز در برنامه پنجم
2ـ اعتبار مورد نياز براي سالهاي بعد از برنامه پنجم
3ـ جمع كل اعتبار مورد نياز برنامه پنجم و سالهاي بعد از برنامه جمعاً مبلغ 93352000000 ريال ميباشد.
اجازه اعتبار فوق به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون برنامه و بودجه در جلسه روز يكشنبههشتم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بهتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيد.
اجازه اعتبار سنوات آتي طرح احداث تأسيسات نيروي دريايي شاهنشاهي در بندر چاهبهار
«مصوب 8/4/1354»
(كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي)
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز يكشنبه 1354.4.8 مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زيرتصويب نمود.
>جدول: دوره 23 ـ جلد 17 ـ صفحه 7785<
اجازه اعتبار فوق به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون برنامه و بودجه در جلسه روز يكشنبههشتم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بهتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيد.
اجازه افزايش اعتبار قابل تعهد سال 1355 طرح ساختمان و تأسيسات نيروي زميني شاهنشاهي
«مصوب 29/4/1354»
(كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي)
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز يكشنبه 1354.4.29 مورد رسيدگي قرارداد و به شرح زير:
افزايش اعتبار قابل تعهد سال 1355 طرح (ساختمان و تأسيسات نيروي زميني شاهنشاهي) را به مبلغ 42665090000 ريال علاوه بر مبلغ3450000000 ريال كه در تاريخ 1353.8.15 به تصويب كميسيون بودجه رسيده است تصويب نمود.
اجازه افزايش فوق به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون برنامه و بودجه در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسيبه تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيد.
قانون پروتكل اصلاحي بندالف ماده 50 كنوانسيون بينالمللي هواپيمايي كشوري شيكاگو
قانون اصلاح تبصره 2 ماده 46 قانون خدمت وظيفه عمومي
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك
قانونالحاق چند تبصره به ماده 1 قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب 1343.2.19
قانون اصلاح ماده 264 قانون مجازات عمومي
قانون اداره امور مؤسسات آموزش عالي غير دولتي
قانونالحاق ده تبصره به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي
قانون دفاتر اسناد رسميو كانون سردفتران و دفترياران
قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف
قانون معافيت ماشينالات مخصوص حمل محمولات جنگلي و مجتمعهاي توسعه جنگل و چوب و كاغذ و صنايعوابسته از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني
قانون معافيت ورود و صدور اشياء عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر از حقوق و عوارض گمركي
قانون ترتيب رسيدگي و ختم پروندههاي اصلاحات ارضي
اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات عمومي
قانون اصلاح بندهاي (ج) و (د) ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور
قانون اوقاف
قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب شهرها
قانون اراضي مستحدث و ساحلي
قانون اصلاح تبصره ماده 55 اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع
قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه
قانون اجازه عضويت دولت شاهنشاهي ايران در انستيتو بينالمللي پنبه
تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا (نخستوزير)
«مصوب 3/7/1354»
مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 1345.7.3 پس از بحث در برنامه دولت و استماع بيانات جناب آقاي هويدا نخستوزير با 239 رأي (بهاتفاق آراء) به دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا ابراز اعتماد نمود.
برنامه دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا (نخستوزير)
براي اين جانب افتخاري بزرگ است كه با تأييدات خداوند متعال و بر حسب اراده شاهنشاه آريامهر به معرفي نخستين هيأت دولت پس از تشكيل حزبپيروز رستاخيز ملت ايران و ارائه برنامه آن در محضر نمايندگان مجلس شوراي ملي كه خود مبعوث اين تحول عظيم و شكوهمند تاريخي هستندبپردازم و آمادگي و اشتياق خود و همكاران خويش را به خدمت و آغاز فعاليتي نوين كه فراخور اين دوران درخشان باشد عرضه بدارم.
برنامه دولت حاضر از جهت اقتصادي و اجتماعي همان برنامهاي است كه به صورت تجديد نظر برنامه پنجم عمراني كشور در سال گذشته تقديممجلسين شد و كمتر از يك سال قبل به تصويب قوه مقننه رسيد. به دنبال تصويب آن برنامه كه مقرر است ايران را در سايه فرماندهي شاهنشاه از مرحلهجهش اقتصادي در پايان برنامه چهارم به مرحله كمال فني و صنعتي برساند دو واقعه عظيم در تاريخ تحول كشور ما روي داد كه بايد با سپاس از آن يادشود.
نخست تشكيل حزب رستاخيز ملت ايران كه نمودار وحدت پايدار و تشكيل نيرومند كليه افراد ملت ايران با اتكاء بر ميراثهاي ارزنده فرهنگي و بااعتقاد به اصول مقدس سهگانه نظام شاهنشاهي قانون اساسي و انقلاب شاه و ملت است، حزب گرانقدري كه اين مجلس خود به عنوان يكي از نخستينثمرات پرارج آن بايد تلقي گردد.
و ديگر اعلام دو اصل جديد كه بر اصول انقلاب ايران افزوده شد و راه تازهاي بر مساعي دولت در جهت تعميم آسايش عامه مردم و ايجاد موجباتتوزيع عادلانه درآمد و برخورداري همگان از مواهب ترقي و تعالي جامعه خويش گشود.
فرمايشات شاهنشاههنگام افتتاح نخستين دوره مجلس رستاخيز نه فقط آينه روشني از پيشرفتهاي شگرف اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي ايران ارائهنمود بلكه افقهاي روشن و چشماندازهاي گستردهاي از خطمشيهاي اساسي و اقدامات عمده كه بايد دستورالعمل دولت خدمتگزار باشد ترسيم نمودكه بيگمان نكته به نكته آن نصب عين و مورد اقدام مجدانه خواهد بود و همچنين اوامر همايوني در موقع معرفي اين دولت رهنمود ارجمند ديگري بودكه نه فقط وظائف دولت بلكه مسئوليت آحاد ملت را در قبال آينده پرشكوه اين كشور مشخص ساخت و پشتيباني بيدريغ شاهنشاه را از همه كساني كهصادقانه به خدمت باين مرز و بوم پرداخته و ميپردازند منعكس نمود.
با اتكاء و استناد بر اين گنجينههاي پرارزش راهنمايي و ارشاد است كه دولت حاضر كوشا خواهد بود تا هدف ما، اصول، خطمشيها و طرحهاي مندرجدر برنامه پنجم عمراني تجديد نظر شده را با سرعت بيشتر و قاطعيت كاملتر به مورد عمل درآورد و به منظور نيل به آستانه تمدن بزرگ و تأمين رفاهعموم مردم، موانع و تنگناهاي موجود در برابر رشد سريع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را از ميان بردارد.
با توضيح مراتب فوق اجازه ميخواهد كه اينك اجمالاً خطوط اساسي سياست دولت را در زمينههاي زيربنايي ـ اقتصادي ـ اجتماعي ـ اداري امورفرهنگي و معنوي و همچنين سياست دفاعي و سياست خارجي دولت را براي يادآوري به استحضار نمايندگان ملت برساند و اظهار اميدواري كند كه باپشتيباني نمايندگان بتواند در كوتاهترين مدت راه مقصود را طي كند و برنامههاي مورد نظر را، به نحوي كه موجب رضايت خاطر خطير ملوكانه باشد،به موقع عمل گذارد.
سياست دولت در زمينه امور زيربنايي:
سياست عمده دولت در امور زيربنايي رفع تنگناهاي موجود و در نتيجه تسريع آهنگ رشد اقتصادي كشور است.
اهم اين تنگناها را در عوامل فيزيكي نظير ارتباطات، مخابرات انرژي، و عوامل غير فيزيكي بخصوص عامل نيروي انساني ميتوان خلاصه نمود.
در زمينه ارتباطات كوشش دولت كماكان معطوف به تكميل شبكه طراحي شده براي پوشش سطح كشور و بهبود و نگهداري شبكه موجود ارتباطيخواهد بود.
در سالهاي آتيه توجه خاصي به ايجاد شاهراهها، دو خطه و برقي كردن خطوط عمده راهآهن توسعه خطوط مزبور ـ اهتمام در پائين آوردن هزينه حمل ونقل در حد ممكن معطوف خواهد شد. در مورد بنادر، دولت اهتمام خود را به تكميل ساختمان و توسعه و تجهيز بنادر و افزايش ظرفيت آنها به طوريكه توانايي مقابله با اقتصاد رو به گسترش ايران را حائز گردد ادامه خواهد داد و بههمين ترتيب نيز در توسعه فرودگاهها، خطوط كشتيراني و حمل ونقل زميني، مجاهدت خواهد نمود. از نظر توسعه پست و مخابرات، برنامه دولت كماكان افزايش سريع تعداد مشتركين تلفن و تلكس در كشور و همراهبا آن تحقق پوشش بيشتر كشور با شبكههاي مطمئن راه دور مانند سيستمهاي مايكروويو ميباشد به نحوي كه كليه مراكز تلفن خودكار و تلكس كهجديداً احداث ميشود به طور خودكار داراي ارتباط راه دور در پهنه كشور و خارج از آن نيز باشد و امكانات انتقال برنامههاي تلويزيوني و راديويي دركشور توسعه يابد.
از نظر توسعه پست از كليه امكانات حمل و نقل سريع در كشور اعم از زميني و هوايي استفاده وسيعتر به عمل خواهد آمد و به تدريج سرويسهاي حملو نقل پستي دولتي كه با سرعت و دقت بيشتر مبادلات را تأمين نمايد استفاده خواهد شد.
در زمينه انرژي، با تهيه و اجراي يك برنامه جامع انرژي، توسعه نيروگاههاي مولد برق، استفاده سريع از انرژي هستهاي، به كار گرفتن منابع جديد انرژياز يك سو و از سوي ديگر گسترش پالايشگاهها و ايجاد شاهلولههاي گاز و نفت و اقدامات مشابه كوشش خواهد شد كه نه فقط تنگناها از ميان برداشتهشود بلكه براي توسعه آينده اقتصاد صنعتي كشور زيربناي استواري به وجود آيد.
اما بيشبهه بسيار مهمتر از تنگناهاي فيزيكي كه با همت انسانها قابل رفع و چارهجويي است از تنگناهاي مربوط به كمبود نيروي انساني ماهر ومتخصص مورد نياز بايد سخن گفت كه دولت همه نيروهاي خود را چه از طريق نظام رسميمدارس، مراكز كارآموزي ثابت و سيار، آموزشهاي ضمنكار و غير آن و حتي استفاده موقت از نيروي متخصص خارجي تجهيز كرده است تا بر حل مشكل فائق آيد.
الهاماتي كه از ارشادات ملوكانه در آخرين كنفرانس ارزشيابي انقلاب آموزشي رامسر حاصل آمد بيگمان راهگشاي اين كوشش پيگير خواهد بود.
سياست دولت در زمينه اقتصادي:
در زمينه اقتصادي سياست دولت بر ادامه رشد سريع صنعتي در طول سالهاي برنامه پنجم عمراني اتكا دارد، به موازات رشد صنعتي لزوماً تأكيد خاصبر روي پيشرفت كشاورزي و ازدياد توليدات آن نهاده خواهد شد تا از يك طرف مواد خام و محصولات غذايي مورد نياز داخلي تأمين گردد و از سويديگر سطح درآمد روستائيان و كشاورزان به ميزان قابل ملاحظهاي بالا رود و فاصله قديم بين طبقات شهري و روستايي به مقدار روز افزوني تقليلپذيرد.
در زمينه صنعت و معدن توجه دولت كماكان در جهت توسعه صنايع نفت و گاز و پتروشيميو فولاد و مس و ماشينسازيهاي سنگين و توليد هر چهبيشتر مواد اوليه و مواد واسطهاي صنعتي و همچنين كالاهاي مصرفي و معدني با دوام در كشور معطوف خواهد بود و در اين رهگذر بخشهايعموميو خصوصي هر دو وظيفه سنگيني را عهدهدار خواهند گشت.
سياست دولت در سالهاي آينده در جهت افزايش بازده صنعت و استفاده از بهترين تكنولوژي مخصوصاً ايجاد تكنولوژي اصيل ايراني دنبال شده و بااستفاده از مزيت نسبي بعضي صنايع زمينههاي اساسي براي توسعه سريع صادرات كالاهاي صنعتي كه مخصوصاً از اين مرحله به بعد حائز اهميتفراوان خواهد بود فراهم خواهد گشت. براي استفاده كامل از سرمايهگذاريهاي زيربنايي با ايجاد قطبهاي تازه و شهرهاي صنعتي در مجاورت مراكز جمعيت، موجباتتوسعههماهنگ و منظم صنايع فراهم خواهد گشت و در همه حال در ايجاد صنايع جديد بر حفاظت محيط زيست و جلوگيري از هر گونهالودگي هوا وآب تاكيد لازم معمول خواهد گشت.
گرچه در برنامه پنجم عمراني كشور هدف رشد صنعتي به ميزان متوسط 17 درصد در سال منظور شده است سرمايهگذاريهاي دوساله اخير و روندسرمايهگذاريهاي آينده به خوبي نشان ميدهد كه عملكرد برنامه از اين هدفها فزونتر خواهد بود و به احتمال قوي رشد متوسط سالانه صنعتي از 20درصد تجاوز خواهد كرد.
با اجراي اصل اول انقلاب و تحقق كامل مالكيت دو ميليون و پانصد هزار خانوار زارع و كشاورز اكنون زيربناي اجتماعي سالم و محكميدر عرصهكشاورزي ايران در شرف ايجاد است كه با توجه به اصول دوم و دهم انقلاب يعني ملي شدن جنگلها و مراتع و آبهاي مملكت زمينه مساعد وهمواري را براي آغاز يك دوره پر رونق توسعه كشاورزي صنعتي فراهم آورده است.
صنعتي شدن كشور و ايجاد فرصت اشتغال در اين بخش براي انتقال نيروي انساني اضافي بخش كشاورزي به صنعت از يكسو و به وجود آمدن بازارمصرف داخلي قابل ملاحظه در اثر افزايش درآمد سرانه مردم از سوي ديگر كارساز گسترش يك كشاورزي پيشرفته و توام با صنايع فرآوردههاي غذاييو داميدر صحنه اقتصاد ايران شده است اكنون سياست اساسي بر محور حفظ و بهرهبرداري كامل از منابع محدود آب، خاك و خودكفايي نسبي درمورد محصولات اساسي مورد نياز حياتي و ادغام قطعات پراكنده و كوچك واحدهاي بهرهبرداري در حد امكان در واحدهاي اقتصادي و منظم در قالبمالكيتهاي فردي به صورت شركتهاي تعاوني توليد يا شركتهاي سهاميزراعي و شركتهاي خصوصي و برخوردار از پيشرفتهترين روشهايكاشت و برداشت و مجتمعهاي دامداري استوار شده است و اين فرصت استثنايي در برابر بخش خصوصي است، همانطوري كه در بخش صنعتمشاركت بخش خصوصي به موفقيت نماياني منتهي گرديد مسلماً در عرصه كشاورزي نيز مشاركت بخش خصوصي موجب آن خواهد شد كههدف 7درصد رشد در سال تحقق پذيرد و در اين راه دولت با اعطاي كمكهاي بلاعوض و وامهاي كمبهره و درازمدت براي كارهاي زيربنايي و همچنينفعاليتهاي توليدي اعم از زراعت و باغداري و دامداري و صنايع مربوط و نيز تضمين قيمتها و خريد محصولات و كمك به ايجاد صنايع مربوط بهفرآوردههاي آن در شهركهاي مجاور روستاها يار و مددكار اين بخش خواهد بود و حمايت خاص خويش را شامل بهرهبرداريهاي كوچك و متوسطخواهد نمود.
توجه كامل به مسائل اجتماعي و بردن تسهيلات شهري به روستاها از طريق نوسازي آنها و توسعه نهضت تعاوني بخصوص انجام كارهاي بنياني درسازمانهايي كه توام با اجراي انقلاب شاه و ملت به وجود آمده است مانند تعاونيهاي روستايي و شركتهاي سهاميزراعي و تعاونيهاي توليد وخانههاي فرهنگ روستايي هماهنگ با اقتصاد و تجارتي كردن توليد و توسعه صنايع دستي و استقرار صنايع روستايي بيش از پيش مطمح نظر دولتحاضر خواهد بود.
دولت با آگاهي و وقوف كامل به نقشي كه انسانها در تكامل اقتصادي و اجتماعي مملكت دارند و امعان نظر به اينكههدف توسعه، بهتر شدن زندگيانسانها است در زمينه تحولات روستايي و كشاورزي كمال سعي و كوشش را معمول خواهند داشت كه اين تحولات توام با رعايت كليه جهات انسانيو اجتماعي حفظ ارزشهاي معنوي تحقق پذيرد.
ذكر اين نكته را بار ديگر لازم ميدانم كه دولت در برنامه پنجم عمراني و طي سالهاي آينده كماكان حمايت خود را از بخش خصوصي و سرمايهگذاري وفعاليت بخش مزبور دريغ نخواهد داشت و از طريق اعطاي تسهيلات مختلف و برقراري امتيازات گوناگون و اعتبارات مورد نياز مانند گذشته به تقويتاين بخش خواهد كوشيد.
مبارزه دولت با تورم و احتكار و گران فروشي هرگز نبايد بدان معني تلقي شود كه ارزش سرمايه خصوصي لحظهاي ناديده گرفته شده است بلكه مسلماًهر ايراني فعال، هر پيشهور بازرگان و سرمايهگذاري حق دارد كه از محصول كار و زحمت خود سودي عادلانه بردارد و اين سود عادلانه را دولت از هرجهت مورد حمايت خود قرار ميدهد.
در اجراي اصل چهاردهم انقلاب دولت مبارزه خود را با گراني بشدت ادامه خواهد داد و به موازات آن براي تأمين رفاه مردم و تقليل قيمتها به تأسيسيك شبكه نوين توزيع در سراسر كشور همراه با تأسيسات مورد نياز اهتمام خواهد نمود تا بتوان گرانفروشي را به كلي ريشهكن كند.
از امتيازات بارز انقلاب ايران توام بودن رشد و توسعه اقتصادي با تأمين عدالت اجتماعي است بدين جهت تحصيل سود و درآمد از منطق انقلاب ايراننبايد هرگز به زيان جامعه منتهي و منجر شود بنابراين در عين حال كه دولت كليه تسهيلات لازم را در اختيار هر سرمايهگذار ميگذارد ولي متقابلاً انتظاردارد كه آن سرمايهگذاري نافع به اجتماع باشد و موجب بهبود زندگي و افزايش رفاههمگان گردد.
اعلام اصل سيزدهم انقلاب مقدس ايران ناظر به تحقق همين هدف عدالت اجتماعي است لازم است در اينجا توضيحاً يادآور شوم كه براي اجراي اصل مذكوركه ضامن برخورداري فرد فرد ملت ايران از ثمرات انقلاب است برنامه وسيعي طرح شده و اقدامات مهميدر جهت گسترش مالكيت واحدهاي توليديآغاز گشته است و خوشوقتم به اطلاع خانمها و آقايان برسانم كه در اين برنامه در مرحله اول 320 واحد توليدي بزرگ در بخش خصوصي كه حداقل 5سال از آغاز بهرهبرداري آنها گذشته به پيروي از اصل سيزدهم انقلاب معادل 49% از سهام خود را طي 3 سال آينده عرضه خواهند كرد، عرضه اين سهامدر درجه اول به كارگران و كاركنان همان مؤسسات و سپس به ساير كارگران و و همچنين كشاورزان و عموم مردم خواهد بود. علاوه بر اين واحدهايتوليدي متعددي در بخش دولتي كه ميزان سوددهي آنها قابل توجه توجه باشد بزودي تا 99% سهام خود را در اجراي اين برنامه عرضه خواهند نمود كه49% آن به كارگران و كاركنان همان واحدها و 50% به ساير كارگران و كشاورزان و عموم مردم ارائه خواهد شد. وسعت اين برنامه به حدي است كه تامهر ماه سال 1357 حدود 2.5 ميليون نفر كارگر و بيش از دو ميليون نفر كشاورز را در بر خواهد گرفت كههمراه با ساير مردم در زمره صاحبان سهامواحدهاي بزرگ توليدي كشور در خواهند آمد و اين يكي از مهمترين پديدههاي انقلاب است كه توزيع عادلانه تر درآمد را در كشور ما به نحواحسن تحقق خواهد بخشيد در اينجا بايد به استحضار نمايندگان برسانم كه طبعاً صاحبان صنايع كشور نيز با اجراي اين برنامه مترقي خواهند توانستامكانات مالي بيشتري را تجهيز كنند و وجوه حاصله از فروش سهام خود را مصرف سرمايهگذاري مجدد در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور برسانند.
بديهي است دولت كماكان كليه شرايط لازم را براي تسهيل و تشويق اين سرمايهگذاريها در امور توليدي فراهم خواهد كرد و همانطور كه فعاليتهايسفتهبازي ناسالم را در چارچوب فلسفه انقلاب بزرگ ايران مردود ميداند هر گونه فعاليتهاي توليدي و سرمايهگذاريهاي سالم را مورد حمايت خود قرارخواهد داد تا با افزايش سريع توليد در مقياس بينالمللي و اعمال مديريت صحيح و بالا بردن ميزان كارايي، تأمين نيازمنديهاي كشور با حداقل هزينه توليد همراه با سوددهي معقول امكانپذير گردد.
سياست دولت در زمينه امور اجتماعي و رفاهي:
نبايد فراموش كرد كههدف والاي كوششهاي ما بهبود وضع اجتماعي انسانهاي امروز و آينده است. عليرغم كوششهايي كه ميتوانيم و بايد در بنايآيندهاي درخشانتر براي نسلهاي بعدي مبذول داريم بههيچ وجه نبايد نسل حاضر را فراموش كنيم و از تأمين رفاههر چه بيشتر غافل بمانيم. در اجراءاين نظر دولت خدمتگزار به امر آموزش و مبارزه با بيسوادي اهتماميوسيع مبذول داشته و خواهد داشت بدانسان كه موفق شود به زمان تمدن بزرگافراد لازمالتعليم را آموزش دهد و حد سني سوادآموزي را به 45 و شايد حتي 50 سال برساند. شاهنشاه مقرر فرمودهاند كه جهاد عموميو ملي برايمبارزه با بيسوادي را اعلام كنيم و همه گروهها و افراد را اعم از كشوري و لشگري به مشاركت داوطلبانه در اين پيكار مقدس فراخوانيم و مشوق باشيم.در اين جهاد ملي با پيش قدميحزب رستاخيز ملت ايران بايد تمام گروهها و اكثر سازمانهايي كه به نحوي قادر به مشاركت هستند سهيم شوند و نقشارزنده و بارزي را به عهده گيرند.
گذشته از توجه به آموزش در سطوح مختلف از كودكستان تا دانشگاه كه در جهت ساخت معنوي نوباوگان و جوانان كشور است عنايتي جدي به رفاهگروههاي مختلف اجتماعي مبذول خواهد شد. در اين زمره نوباوگان و جوانان مملكت مورد توجه مستقيم قرار خواهند گرفت و كوشش خواهد شد كهاز سوئي با به كارگيري تعليمات رايگان تا آخرين مراحل تحصيل دانشگاهي و تغذيه رايگان و كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان و پرداخت كمكهزينه تحصيلي و تأمين سهم عمدهاي از هزينه مسكن آنان موجبات رفاهشان فراهم گردد و از سوي ديگر علائق معنوي و ملي آنان چنان پرورش يابدكه بتوانند به حد استعداد خود در برنامههاي اجتماعي و اقتصادي ميهنمان سهيم شوند. اردوهاي عمران ملي كههنوز كمتر از دو سال از تشكيلشانميگذرد نشان دادند كه جوانان ما واجد چنين استعدادهايي و نيز صاحب چنين علايقي هستند چنانچه بخصوص در سال جاري نزديك به چهل هزارنفرشان در كارهاي عمراني مشاركت جدي كردند و گذشته از آنكه بازده كار ارزشمندي داشتند احساس غرور و ادراك مسئوليتي عمده كردند و مسلماًاين جنبه معنوي مطلب اهميت والاتر از آن بازده مادي دارد.
نظر اين است كه از اين پس اين اردوها به طرف مبارزه با بيسوادي در تمام سطوح سوق داده شوند. دولت همچنين وظيفه خود ميداند كه كوششهايفعلي را براي تأمين اجتماعي گروههاي مختلف افزون كند به نحوي كه به تدريج هر ايراني مطمئن باشد كههميشه زير پوشش حمايت اجتماعي قرارخواهد داشت و دولت در همين مسير به بازنشستگان ـ و از جمله كاركنان بازنشسته دولت توجه عميق خواهد داشت و از ياد نخواهد برد كه اين گروهبزمان اشتغال چرخهاي فعاله اقتصادي و اجتماعي را ميگرداندهاند و لاجرم ميتوانند و بايد به زمان كنارهگيري بيش از پيش از زندگي مطمئن و آراميبرخوردار باشند.
در امر بهداشت و درمان به سختي خواهيم كوشيد كه شبكه بهداشتي درماني كشور را در اسرع وقت ممكن توسعه دهيم بدانسان كه در اين شبكه كليهافراد از سطح روستا گرفته تا مراكز شهرستان و استان زير چتر بهداشتي و درماني قرار گيرند بدين منظور نيروي انساني لازم در داخل مملكت تربيت وفارغالتحصيلان خارج كشور نيز به خدمت گرفته خواهند شد و ساير امكانات بهداشتي ـ درماني نيز توسعه خواهند يافت.
تأمين اجتماعي با تصويب قانون جديد گسترش خواهد يافت و به نحوي خواهد بود كه تمام مردم از بدو تولد تا خاتمه زندگي تحت پوشش انواعبيمهها قرار گيرند.
از نظر درمان، پوشش بيمهها گسترش قابل ملاحظهاي خواهد يافت، هماكنون كليه كارمندان شاغل و بازنشسته دولت، و خانواده آنان و همچنينكارگران تحت پوشش كامل بيمه درماني قرار گرفتهاند و با اجراي تأمين اجتماعي اين امر به ساير گروهها نيز تسري پيدا خواهد كرد.
دولت به خوبي آگاه است كه تأمين مسكن كافي براي خانوادهها يكي ازالزامات اجتماعي عصر انقلاب است، هدف دولت آن است كه در پايان برنامهپنجم موجباتي فراهم شود كه به طور متوسط سالانه سيصد هزار واحد مسكوني در سطح كشور به وجود آيد و براي تأمين اين منظور به ايجاد و توسعهصنايع ساختماني جديد اهتمام خواهد رفت. انتشار اوراق پسانداز مسكن با بهره مناسب و اعطاء وام براي ساختمان و ايجاد بانكهاي تخصصيساختماني و ساير مؤسسات مالي و تشويق به ايجاد مجتمعهاي مسكوني براي تمام گروهها با استفاده از قطعات پيش ساخته و ايجاد تسهيلات برايتوليد و عرضه بيشتر مصالح ساختماني در زمره اقدامات دولت براي تأمين مسكن بيشتر محسوب ميشوند. بديهي است مقدمات اجراي برنامههايضربتي خانهسازي كه از طرف حزب رستاخيز ملت ايران ارائه شده بود فراهم آمده است. تثبيت نرخ كالاهاي اساسي نيز از جمله خطمشيهاي عمدهدولت در جهت وصول بههدفهاي اجتماعي است. اقدام به توليد و تأمين و عرضه بيشتر كالاهايي چون غلات و برنج و روغن و شكر و گوشت و كودشيميايي با قيمتهاي متناسب در سرلوحه برنامههاي اجتماعي قرار داشته و دارد و سالانه ميلياردها ريال از بودجه عموميدولت صرف كمك به تأميناين مواد اساسي ميشود.
سياستهاي اداري:
دولت سياست عدم تمركز امور و مشاركت فعالانه مردم را در سطوح مختلف بشدت دنبال خواهد كرد. در اين زمينه اجراي طرحهاي عمراني فراواني بهمناطق واگذار شده و مشاركت مردم ايران در اين تصميمگيريها تا حدود زيادي حاصل آمده است.
كوشش دولت اين خواهد بود كه دامنه اين تصميمگيريهاي مقامات محلي و مشاركت جدي و فعالانه آنها در كارهاي اجرايي هر چه بيشتر توسعه يابد.در سال آينده بودجههاي جاري يازده وزارتخانه و مؤسسه دولتي و دستگاههاي وابسته به آنها به صورت استاني تنظيم و براي تصويب تقديم قوه مقننهميشود و تعداد اين دستگاهها در سالهاي بعد باز هم بيشتر خواهد شد.
در نظام سازماني دولتي تجديد نظرهاي لازم اعمال خواهد شد بدانسان كه تشكيلات دستگاههاي مختلف دولتي با وظايفشان هماهنگي بيشتري داشتهباشد.
سازمان امور اداري و استخداميكشور موظف خواهد بود در مقررات استخداميتجديد نظر كند به طوري كه امر استخدام از قالبهاي فشرده گذشتهخارج و با پويايي و سازندگي عصر رستاخيز سازگار شود مقررات اداري و مالي و غير ضروري بايد از ميان برداشته شود و به نحوي كه اين مقررات ـبحق ـ وسائلي براي نيل سريع بههدف باشند نه خود هدف يا اهدافي كه رشد اقتصادي و اجتماعي را وسيله قرار دهند. مقررات بايد به نحوي روشن وساده شود كه مردم بتوانند با سرعت هر چه تمامتر فعاليتهاي خود را دنبال نمايند و با توجه به سياست عدم تمركز ضوابط لازم به صورتي گويا چنانتدوين خواهد شد كه سرمايهگذاران شهرستاني از مراجعه ادارات مركزي بينياز گردند، در عين حال سعي وافي به عمل خواهد آمد كه انضباط لازممتناسب با رستاخيز ملت در امور مالي برقرار شود. باين موضوع مهم توجه جدي مبذول خواهد شد كه وسعت بيشتر مالي مملكت بههيچ وجه نبايدباعث زياده روي در مخارج گردد. از اين به بعد دستگاهها و عوامل اجرايي به عنوان يك وظيفه جدي ملزم خواهند گشت كه با كمال صرفهجويي كاركنند، و بازده كار خود را چنان افزايش دهند كه در برابر افزايش اعتباري نسبت به سابق محصول كار به مراتب بيشتري عرضه دارند، براي حصولاطمينان از اينكههزينههاي ضرور به صحت و درستي انجام پذيرفته و نتايج كار با آن متناسب باشد نظام نويني براي امر پيگيري و نظارت و ارزشيابي وحسابرسيهاي بعد از كار به وجود خواهد آمد و در مراحل مختلف كار دستگاهها و عوامل اجرايي تحت مراقبت شديد قرار خواهد گرفت.
به طوري كه حتيالامكان هيچ هزينه زائد بر ميزان لازم صورت نگيرد و هر كس بداند در برابر وظائف و اختياراتي كه دارد مسئوليت هم دارد و بههرزمان كه لازم آيد بايد پاسخگو باشد.
سياستهاي عمده ديگر:
روشن است كه اجراي سياستهاي فوقالذكر مستلزم دوام ثبات سياسي و اجتماعي است كه ايران در پرتو حمايت شاهنشاه از آن برخوردار بوده وهست، همچنين عدالت قضايي به عنوان زيربناي اصلي نظام جامعه تلقي گردد از اين روي دولت لازم ميداند كه به توسعه و تجهيز هر چه بيشترسازمانهاي قضايي كشور و اصلاح ديگر قوانين مربوط به دادگستري به منظور تسريع در رسيدگي به دعاوي و تعميم و تأمين كامل عدالت قضايي توجهخاص مبذول دارد. به موازات بهبود نظام قضايي، اصلاح در روشهاي اداري و مالي كه در تسريع گردش چرخهاي اقتصاد عامل مؤثر خواهد بودضرورت كامل دارد از آن جمله است تقليل تماس بين مؤديان ماليات و دستگاههاي تشخيص و وصول و تسهيل پرداخت ماليات از طرف مؤديان وتجديد نظر در تقسيم بار مالياتي در جهت كمك بيشتر به گروههاي كم درآمد با رعايت وضع خاص هر يك از مناطق كشور و برقراري مزاياي مالياتيبراي پيشهوران در مناطق كمتر و توسعه يافته و انگيزههاي مختلف مالياتي ديگر در جهت تحقق هدفهاي صنعتي شدن كشور.
سياست خارجي و روابط بينالمللي:
دولت در اجراي سياست مستقل ملي ايران، روابط دوستي، همزيستي و همكاري خود را با همه كشورها توسعه داده است و در آينده نيز از چنينسياستي كه به نفع صلح و ثبات و دوستي با كليه دول جهان به خصوص همسايگان است پيروي خواهد نمود. دفاع از صلح جهاني وفاداري و احترام بهمنشور سازمان ملل متحد و كليه مقررات عموميو بينالمللي به صورت اصلي معتبر، زير بناي سياست خارجي ايران را تشكيل ميدهد و توسعههمكاريهاي منطقهاي و بينالمللي نيز هدف اصلي دولت ميباشد.
حفظ امنيت خليج فارس تنها از طريق كشورهاي ساحلي خليج فارس مورد تأكيد دائميخواهد بود.
در زمينه تأمين آرامش بينالمللي به لزوم تحقق خلع سلاح كامل و تحت نظارت بينالمللي اعتقاد راسخ داريم و از هر گاميكه براي نيل باين هدفبرداشته شود پشتيباني خواهيم كرد.
پيشنهاد غير اتميكردن منطقه خاورميانه كه از طرف دولت شاهنشاهي در اجلاس اخير مجمع عموميسازمان ملل متحد مطرح و تصويب شد يكي ازجلوههاي اين سياست بود.
همچنين همكاري ايران با كشورهاي منطقه اقيانوس هند براي حفظ اين محدوده به عنوان يك منطقه صلح و دور از رقابت قدرتهاي بزرگ كه بازتاببينالمللي مطلوبي داشت از همين انگيزه مايه ميگيرد. دولت شاهنشاهي ايران اقداماتي را كه در سطح بينالمللي به منظور رفع تشنج به عمل آمدهاست تأييد ميكند و اين اقدامات را گاميدر راه استقرار صلح پايدار تلقي ميكند ولي معتقد است كه اين اقدامات بايستي جنبه جهاني داشته و ازجامعيت برخوردار باشد زيرا به نظر دولت شاهنشاهي صلح جهاني غير قابل تجزيه است.
تقويت بنيه دفاعي كشور:
در عين حال كه كوششهاي مستمر خود را براي رسيدن به دنيايي آرام، مطمئن و پر از صلح و تفاهم به كار خواهيم برد. در عين اينكههمواره مشتاقكنترل و اجراي اصل خلع سلاح عموميهستيم، مادام كه اين اصول از طرف كليه ملل جهان قبول و تضمين نگرديده، ناگزير در جهت امنيت و ثبات وحاكميت كشور خويش و حراست از ثمراتي كه در سايه انقلاب شاه و ملت حاصل شده بر قدرت نظاميخود خواهيم افزود.
حاكميت و استقلال و تماميت ارضي كشور ما در گروي قدرت دفاعي ما است امروز خوشبختانه ارتش شاهنشاهي ايران يك قدرت بزرگ محسوبميشود و ميتواند ضامن استقلال و پيشرفت مملكت باشد.
همچنين سياست تقويت بنيه دفاعي، چنانكه شاهنشاه مكرر فرمودهاند بر اساس ضرورتها تا سرحد احتياج در نظر گرفته شده است و اگر اقتضاءداشته باشد كه براي تأمين بيشتر اين منظور اقدامات مؤثرتري انجام گردد ناگزير به عمل خواهد آمد.
جنبه فرهنگي و معنوي:
ناگفته روشن است كه موفقيتهاي مادي و پيشرفتهاي اجتماعي و تحولات زندگي ظاهري، هرگز ما را از جنبههاي فرهنگي و امور معنوي و اخلاقيغافل نساخته و نخواهد ساخت. انقلاب عظيم اجتماعي و جهشهاي شگفت اقتصادي ايران همه مقدمه و مبنايي است كه بر پايه آن يك تمدن بزرگ كهدر آن سجاياي ملي ايراني و ارزشهاي اصيل فرهنگ "غني اين سرزمين كهن، به بهترين وجه منعكس باشد بنا شود و ايران خود در ساختن دنيايي بهتركه بر آن صلح و تفاهم حكومت كند مشاركت كند.
شاهنشاه وظيفه نسل حاضر را در قبال ميراث ارزنده فرهنگ ملي بدين نحو روشن فرمودهاند كه ملت ايران بايد ارزشهاي مثبت و جاوداني فرهنگايراني را از غبارالودگيهاي اعسار گذشته پاكيزه سازد بار ديگر درخشش آن را در زمينههاي مختلف هنر ـ ادب ـ اخلاق و فضيلت و امور معنويبازگرداند. بنا بر اين دولت به ادامه اجراي سياست فرهنگي و تقويت جنبه پژوهشي در مؤسسات آموزشي كشور و از طريق وسائل ارتباط جمعيخواهد كوشيد كه به نيرومند ساختن جنبههاي اخلاقي و معنوي خصوصاً در نزد نسل جوان و ازدياد آگاهي آنان به ميراثهاي ملي توفيق يابد و از اينطريق نيز گام مؤثري در راه تحكيم و يكپارچگي روحي و فكري ملت ايران بردارد.
جناب آقاي رييس ـ خانمها ـ آقايان:
اكنون مايلم از همكاريهاي صميمانه اعضا قوه مقننه كه در طول دوره گذشته با روح وطن پرستي و شاهدوستي و مانند سربازي شجاع در سنگر انقلاب،دولت را ياري كردهاند صميمانه سپاسگزاري نمايم، و ضمن ارائه برنامه كار دولت اعضا كابينه جديد را به نمايندگان مجلس شوراي ملي معرفي كنم.
1 ـ جناب آقاي جمشيد آموزگار ـ وزير كشور
2 ـ جناب آقاي عباسعلي خلعتبري وزير امور خارجه
3 ـ جناب آقاي مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر
4 ـ جناب آقايهادي هدايتي وزير مشاور و معاون اجرايي نخستوزير
5 ـ جناب آقاي منصور روحاني وزير كشاورزي و منابع طبيعي
6 ـ جناب آقاي هوشنگ انصاري وزير امور اقتصادي و دارايي
7 ـ جناب آقاي صفي اصفيا وزير مشاور
8 ـ جناب آقاي عبدالمجيد مجيدي وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه 9 ـ جناب آقاي ايرج وحيدي وزير نيرو
10 ـ تيمسار ارتشبد رضا عظيميوزير جنگ
11 ـ جناب آقاي صادق احمدي وزير دادگستري
12 ـ جناب آقاي اميرقاسم معيني وزير كار و امور اجتماعي
13 ـ جناب آقاي جواد شهرستاني وزير راه و ترابري
14 ـ جناب آقاي پروفسور انوشيروان پويان وزير بهداري
15 ـ جناب آقاي غلامرضا كيانپور وزير اطلاعات و جهانگردي
16 ـ جناب آقاي رضا صدقياني وزير تعاون و امور روستاها
17 ـ جناب آقاي فرخ نجمآبادي وزير صنايع و معادن
18 ـ جناب آقاي احمد هوشنگشريفي وزير آموزش و پرورش
19 ـ جناب آقاي دكتر عبدالحسين سميعي وزير علوم و آموزش عالي
20 ـ جناب آقاي كريم معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن
21 ـ جناب آقاي فريدون مهدوي وزير بازرگاني
22 ـ جناب آقاي همايون جابري انصاري وزير مسكن و شهرسازي
23 ـ جناب آقاي دكتر شجاعالدين شيخالاسلامزاده وزير رفاه اجتماعي
24 ـ جناب آقاي سيد ضياالدين شادمان وزير مشاور و معاون پارلماني نخستوزير
ابقا همكاران اين جانب در وظايف خطيري كه بر عهده دارند بههر يك از ما امكان آن را خواهد داد كه با اغتنام فرصت اقداماتي را كه در اجراي آنمستلزم زمان طولانيتري بوده به انجام رسانيم و كوشش كنيم كه از تجربه گذشته براي ساختن ايراني آبادتر و نيرومندتر به حداكثر استفادهنمائيم.
روشن است كه كوشش ما معطوف بر آن خواهد بود كه ايران بتواند بر منابع توليدي نيرومند كشاورزي، صنايع غير نفتي و خدمات خود اتكا كند تا درآمدهايحاصل از اينگونه فعاليتهاي اقتصادي و توسعه مستمر كشور را در آينده نيز تضمين كند.
به اميد چنين آيندهاي درخشان دست به دست هم دهيم و قوه مقننه و مجريه دوش به دوش هم در زير پرچم رستاخيز ملت ايران در مسيري كه بهرضايت شاهنشاه و سعادت ملت ايران منتهي شود گام برداريم.
تعهد اعتبار سنواتي طرح نيروگاه بزرگ حرارتي اهواز (نيروگاه رامين)
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را مورد رسيدگي قرار داده و به شرح زير تصويب نمود:
(جدول: دوره 24 ـ جلد 1 ـ صفحه 20(
تعهد اعتبار سنوات آتي طرح (لولهكشي نفت)
«مصوب 9/7/1354»
(كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي)
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را مورد رسيدگي قرار داده و به شرح زير تصويب نمود:
(جدول: دوره 24 ـ جلد 1 ـ صفحه 21(
قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون شهرداري
قانون تأييد عمل دولت در مورد معافيت قانوني حقوق گمركي كارخانجات داخلي
قانون تأييد عمل دولت در مورد تقليل حقوق گمركي قطعات منفصله راديو تلويزيون
منتفي بودن لايحه قانوني تشكيل انجمنهاي ده و اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات
«مصوب 3/8/1354»
-
@تاريخ: 1342.7.17 #شماره: 41394 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1342.7.13 بنابر پيشنهاد شماره 5000 ـ 1342.6.30 وزارت كشور تصويب نمودند كه مواد.14 و 17 لايحه قانونيتشكيل انجمنهاي ده و اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات مصوبه چهارم شهريور ماه 1342 به شرح زير اصلاح شود:
منتفي بودن تصويبنامه مربوط به تملك تأسيسات برق شهرهاي خوزستان از طرف سازمان آب و برق خوزستان
«مصوب 3/8/1354»
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1342.4.22 بنا به پيشنهاد شماره3728 مورخ 1342.4.18 سازمان برنامه و موافقت شماره 8883 مورخ 1342.3.16وزارت كشور تصويب نمودند:
1 ـ سازمان آب و برق خوزستان مجاز است با رعايت مفاد اين تصويبنامه تأسيسات موجود نيروي برق شهرداريها را در شهرها و مناطق خوزستانتملك و اداره كار توزيع نيروي برق را نيز بر اساس مفاد اساسنامه قانوني سازمان آب و برق خوزستان مصوب نهم خرداد سال 1339 كميسيون مشتركبرنامه مجلسين در هر شهر و منطقهاي كه مقتضي بداند مستقيماً عهدهدار گردد.
2 ـ براي تعيين مبلغي كه شهرداريها براي تأسيسات برق سرمايه گذاردهاند هيأتي مركب از نمايندگان سازمان آب و برق خوزستان و هر يك از شهرهايمربوطه زير نظر استاندار خوزستان تشكيل ميشود و ظرف يك ماه از اين تاريخ به حساب شهرداريها رسيدگي و سرمايه مصرف شده از اين بابت رامعلوم خواهند نمود. رأي هيأت مزبور در صورتي كه به اتفاق صادر شود مجري است و در صورت حصول اختلاف نظر هيأتي مركب از وزير كشور ومدير عامل سازمان برنامه و استاندار خوزستان قطعي است.
سازمان آب و برق خوزستان مبلغ تعيين شده را به شهرداريها پرداخت و تأسيسات را تحويل گرفته و تملك خواهد كرد.
3 ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه ميان عوارض بر مصرف برق در شهرهايي كه نيروي برق تحويلي سازمان آب و برق خوزستان توزيع ميشود به 5درصد صورتحساب مصرف تثبيت ميگردد و سازمان موظف است بلافاصله نرخهاي جديد فروش برق را در شهرهاي مربوطه به مورد اجرا گذارد.
4 ـ به منظور تأمين آن قسمت از عوايد شهرداريها كه از محل عوارض بر برق عايد هر شهر ميشده است سازمان آب و برق خوزستان موظف است ازمحل 5% درآمد حاصله از صورتحسابها بههر يك از شهرداريهاي شهرستانهاي خوزستان ساليانه مبلغ زير را بپردازد.
آبادان 8000000 ريال خرمشهر 4000000 ريال
اهواز 4000000 ريال دزفول 2000000 ريال
انديمشك 1000000 ريال
همچنين سازمان آب و برق خوزستان مكلف است چنانچه عوايد حاصله از محل پنج درصد به ميزان مبالغي كه در اين ماده ذكر شده است نرسدمابهالتفاوت را به صورت وام بدون بهره در اختيار شهرداري هر شهر بگذارد و شهرداريها موظف خواهند بود پس از اينكه درآمد آنها از محل 5% مذكوردر اين ماده از مبالغ تعيين شده در فوق تجاوز نمايد مابهالتفاوت را به منظور واريز وام به سازمان مسترد دارند.
تبصره ـ سازمان آب و برق خوزستان پس از تحويل گرفتن تأسيسات معادل چهار دوازدهم مبالغي كه در ماده 4 ذكر شده است به منظور مساعده بهشهرداري هر شهر خواهد پرداخت و پس از آن نيز هر ماه معادل (2). (1) اين عوايد پرداخت خواهد شد تا موقعي كه ميزان 5% هر شهرداري از عوايدحاصله از عوارض برق در سال به ميزان ذكر شده در ماده فوق برسد.
دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را تحصيل نمايد.
از طرف نخستوزير
منتفي بودن تصويبنامه مربوط به انضمام ادارات غله و قند و شكر ـ سازمان چاي انحصار دخانيات و اداره كل باربريوزارت دارايي و اداره گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني به وزارت بازرگاني
«مصوب 3/8/1354»
متن تصويبنامه شماره 10238 مورخ 1340.4.13 راجع به انضمام ادارات غله و قند و شكر سازمان چاي ـ انحصار دخانيات و اداره كل باربري بهوزارت دارايي و اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني به وزارت بازرگاني.
از لحاظ تمركز امور اقتصادي و صرفهجويي در هزينه دولت هيأت وزيران در جلسه مورخ 1340.4.10 تصويب نمودند:
1 ـ اداره كل گمرك با سازمان مربوطه كه به موجب قانون 22 تير ماه 36 راجع به تأسيس وزارت گمركات و انحصارات تحت نظر آن وزارتخانه ادارهميشد ضميمه وزارت بازرگاني گردد.
2 ـ سازمان بنادر و كشتيراني كه طبق قانون چهارم خرداد 36 تشكيل و تحت نظر وزارت انحصارات اداره ميشد ضميمه وزارت بازرگاني شود.
3 ـ اداره كل غله، قند و شكر، سازمان چاي، انحصارات دخانيات، اداره كل باربري ضميمه وزارت دارايي شود.
4 ـ وزارت دارايي وسائل انحلال تدريجي ادارات انحصار شهرستانها را فراهم كرده و شعبات ادارات غله و يا ادارات دخانيات و قند و شكر و سازمانچاي و باربري بر حسب ضرورت مستقيماً تابع ادارات مركزي بوده و يا تحت نظر پيشكار و رؤساي دارايي اداره خواهد شد و ادارات عموميوزارتدارايي ادغام و ادارات زائد حذف خواهد شد.
5 ـ بودجه سال 1340 بر اساس اين تغييرات و صرفهجوييها نسبت به تعهدات سال جاري تنظيم گردد.
6 ـ مجوز قانوني اين تغييرات بعد از افتتاح مجلسين تحصيل خواهد گرديد.
آييننامه موضوع ماده 6 قانون تعديل و تثبيت اجارهبها
در اجراي ماده 6 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب 1352.11.29 آييننامه زير تصويب ميشود:
تفريغ بودجه سال 1353 مجلس شوراي ملي
«مصوب 16/9/1354»
-
@شماره61640
# 4/9/1354
جناب آقاي نخست وزير
عطف بنامه شماره 18208 مورخ 7/8/1354 دولت،اينک اصلاح اعتبارموادهزينه بودجه سال 1354 ژاندارمري کشورکه بتصويب کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده است به پيوستايفاد ميگردد.
اصلاح اعتبار مواد هزينه بودجه سال 1354 ژاندارمري كشور
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي اصلاح اعتبارموادهزينه بودجه سال 1354 ژاندارمري کشور راموردرسيدگي قرارداد وبشرح زيرتصويب نمود:
تغيير در اعتبار مواد هزينه
کسر ميشود:
1ـ ازاعتبارماده 1 (حقوق ودستمزد) 250000000 ريال
2ـ ازاعتبارماده2 (مزايا وکمکها) 100000000ريال
جمع 350000000ريال
اضافه ميشود:
باعتبارماده 3 (هزينه صفر، مأموريت،حمل ونقل وارتباطات)
قانون اجازه واگذاري نود هكتار از اراضي منابع ملي شده استان سيستان و بلوچستان به سازمان راديو تلويزيون ملي ايران
موافقتنامه اعطاي وام بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم بنگلادش
قانون اجازه واگذاري يكصد هكتار از اراضي منابع ملي شده به شهرداري تبريز جهت احداث گورستان
قانون افزايش حقوق وظيفه و مستمري كساني كه از اعتبارات وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي حقوق وظيفه يا مستمريدريافت ميدارند
قانون عهدنامه مودت و همكاري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سنگال
قانونالحاق يك ماده به قانون تشديد مجازات رانندگان
اصلاحي
@شماره 8750/7
# 21/11/1354
پيرو قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتکبين قاچاق مندرج در شماره 8820/1/2/1354 روزنامه رسميکشور و نشريه قوانين شماره 286 تبصره ذيل ماده 6 بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ در صورتيکه جزاي نقدي مورد قاچاق کمتر از مبلغ يکصد هزار ريال باشد و مرتکب آنرا به پزدازد يا ترتيب پرداخت آنرا بدهد با ضبط عين مال و در صورت از بين رفتن مال و صول بهاي آن از تعقيب معاف خواهد بود ولو اينکه مرتکب سابق استفاده از ارفاق را داشته باشد
قانون اصلاح تبصره ماده 29 قانون آب و نحوه ملي شدن آن
قانونالحاق ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان حفظ نباتات مديترانهاي و اروپايي
قانون موافقتنامههمكاريهاي فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت ايالات متحده آمريكا
قانون حفاظت دريا و رودخانههاي مرزي ازآلودگي با مواد نفتي
قانون اجازه عضويت دولت ايران در گروه مشورتي بينالمللي تحقيقات كشاورزي
قانون استخدام هيأت علميدانشكده افسري
قانون موافقتنامههمكاري جهانگردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردنهاشمي
قانون موافقتنامههمكاري جهانگردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس
قانون موافقتنامههمكاري جهانگردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عربي مصر
طرح قانوني عفو و بخشودگي زندانيان به مناسبت بزرگداشت نيم قرن شاهنشاهي پهلوي
طرح وصول ماليات از اتومبيلهاي سواري براي بهبود امر عبور و مرور در تهران
اجازه تعهد در سال 1356 براي پروژههاي مربوط به طرحهاي نيروي زميني شاهنشاهي
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز سهشنبه 1354.12.12 مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زيرتصويب نمود.
(مبالغ بههزار ريال)
رديف |
عنوان طرح |
موضوع مورد تعهد
|
اعتبار مورد نياز سال 1365 |
1 |
ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات نيروي زميني شاهنشاهي(11103201) |
پروژههاي ساختماني و تأسيساتي نيروي زميني شاهنشاهي |
22000000 |
2 |
ساختمانها و تأسيسات مسكوني نيروي زميني شاهنشاهي (30802201) |
پروژههاي ساختماني و تأسيسات |
12000000 |
مسكوني نيروي زميني شاهنشاهي |
اجازه تعهد اعتبار سنواتي خانههاي سازماني گارد شاهنشاهي
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز سهشنبه 1354.12.12 مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زيرتصويب نمود:
عنوان طرح |
موضوع مورد تعهد |
سال 1356 |
سال 1357 |
خانههاي سازماني گارد شاهنشاهي |
ساختمان 8500 خانه سازماني براي افسران و درجهداران گارد شاهنشاهي |
12623000000 |
8000000000 |
قانون بودجه سال 2535 (1355) كل كشور
بودجه سال 1355 مجلس شوراي ملي
«مصوب 21/12/1350»
اصلاح بودجه سال 1354 وزارت مسكن و شهر سازي
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي دولت را در جلسه روز سه شنبه 19/12/1354 مورد رسيدگي قرار داد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغيير در اعتبار مواد هزينه.
کسر ميشو ز اعتبار:
ماده 2ـ مزاياي و کمکها 10600000ريال
اضافه ميشود به اعتبار:
ماده 4ـ اجاره 3500000 ريال
ماده 12ـ ماشينالات و تجهيزات عمده 5800000 ريال
ماده 13ـ ساير کالاهاي مصرف نشدني 800000 ريال
ماده 14ـ وام، مشارکت و کمک براي
سرمايه گذاري بخش عمومي 500000 ريال
جمع 10600000 ريال
ب ـ اصلاح بودجه فوق موجب تغيير در اعتبار برنامهها نميشود.
اصلاح بودجه سال 1354 سازمان صنايع كوچك ايران
کميسيون بودجه مجلس شورايملي تقاضاي دولت را درجلسه روز دوشنبه 25/12/1354 مورد رسيدگي قرارداد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغيير در اعتبار مواد هزينه.
کسر ميشود از اعتبار:
1 ـ ماده 1ـ حقوق و دستمزد 4500000ريال
2 ـ ماده 3ـهزينه سفر؛ مأموريت،حمل ونقل وارتباطات 1807000ريال
3ـ ماده 6ـ سوخت، برق و آب 80000 ريال
4ـ ماده 7ـ مواد و لوازم مصرف شدني 1626000 ريال
5ـ ماده 12ـ ماشينالات و تجهيزات عمده 1200000 ريال
6ـ ماده 13ـ ساير کالاهاي مصرف نشدني 864000 ريال
جمع 10077000 ريال
ب ـ اصلاح بودجه فوق موجب تغيير در اعتبار برنامهها نميشود.
اصلاح بودجه سال 1354 وزارت رفاه اجتماعي
کميسيون بودجه مجلس شورايملي تقاضاي دولت را در جلسه روز سهشنبه 19/12/1354 مورد رسيدگي قرار داد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغيير در اعتبار مواد هزينه.
کسر ميشود از اعتبار:
ماده 4ـ اجاره 29000000 ريال
اضافه ميشود با عتبار:
1ـ ماده 1ـ حقوق و دستمزد 4000000 ريال
2ـ ماده 2ـ مزايا و کمکها 4000000 ريال
3ـ ماده 3ـ هزينه سفر،مأموريت،
حمل و نقل وارتباطات 4000000 ريال
4ـ ماده 5ـ خدمات قرار دادي 11000000 ريال
5ـ ماده 13ـ ساير کالاهاي مصرف نشدني 6000000 ريال
جمع 29000000 ريال
ب ـ اصلاح بودجه فوق موجب تغيير در اعتبار برنامهها نميشود.
اصلاح بودجه سال 1354 سازمان صنايع دستي ايران
کميسيون بودجه مجلس شورايملي تقاضاي دولت را در جلسه روز دو شنبه 25/12/1354 مورد رسيدگي قرارداد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغييردر اعتبار مواد هزينه.
کسرميشودازاعتبار:
1ـ ماده 1 (حقوق و دستمزد) 226000 ريال
2ـ ماده 2ـ (مزايا و کمکها) 500000 ريال
جمع 726000
اضافه ميشود باعتبار:
1ـ ماده 19 (پرداختهاي انتقالي) 186000 ريال
2ـ ماده 20 (ديون بلامحل) 540000 ريال
جمع 726000 ريال
ب ـ اصلاح بودجه فوق موجب تغيير در اعتبار بر نامهها نميشود.
اصلاح بودجه سال 1354 سازمان برنامه و بودجه
کميسيون بودجه مجلس شورايملي تقاضاي دولت را در جلسه روز دوشنبه 25/12/1354 مورد رسيدگي قرارداد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغير دراعتبار مواد هزينه.
کسر ميشود از اعتبار: مبالغ بهزار ريال
1 ـ ماده 19 ـ پرداختهاي انتقالي به کارکنان 11400
2 ـ ماده 5ـ خدمات قرار دادي 5600
جمع 17000
اضافه ميشو د باتبار: مبالغ بههزار ريال
ماده 4ـ اجاره 17000
جمع 17000
ب ـ اصلاح بودجه فوق موجب تغيير در اعتبار برنامهها نميشود.
اصلاح بودجه سال 1354 همكاري عمران منطقه اي
کميسيون بودجه مجلس شورايملي تقاضاي دولت را درجلسه روز دوشنبه 25/12/1354 مورد رسيدگي قرارداد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغيير در اعتبار مواد هزينه.
کسر ميشود از اعتبار :
1ـ ماده 1ـ (حقوق و دستمزد) 1200000 ريال
2ـ ماده 5ـ (خدمات قرار دادي) 2700000 ريال
3ـ ماده 6ـ (سوخت، برق وآب) 50000 ريال
4ـ ماده 7ـ (لوازم مصرفي شدني) 600000 ريال
5ـ ماده 13ـ (ساير کالاهاي مصرف نشدني) 400000 ريال
6ـ ماده 19ـ (پرداختهاي انتقالي به کارکنان) 50000 ريال
جمع 5000000 ريال
اضافه ميشود به اعتبار:
ماده 3ـ (هزينه سفر، مأموريت، حمل و نقل و ارتباطات) 5000000 ريال ب ـ اصلاح بودجه فوق موجب تغيير در اعتبار برنامه نميشود.
|
اصلاح بودجه سال 1354 وزارت علوم و آموزش عالي
کميسيون بودجه مجلس شورايملي تقاضاي دولت را در جلسه روز سه شنبه 19/12/1354 مورد رسيدگي قرار داد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغيير در اعتبار موادهزينه مبالغ بهزار ريال
کسر ميشود از اعتبار:
1ـ ماده 1ـ حقوق و دستمزد 2000
2ـ ماده 3ـ هزينه سفر، مأموريت، حملونقل وارتباطات 100
3ـ ماده 11ـ ماشينالاتو تجهيزات عمده 2850
4ـ ماده 17ـ کمکواعانه ـ بخش خصوصي 14753
5ـ ماده 19ـ پرداختهاي انتقالي به کار کنان 5100
جمع 24803
اضافه ميشود باعتبار: مبالغ بهزار ريال
1ـ ماده 2ـ مزاياي شغل و فوقالعادهها 4800
2ـ ماده 5ـ خدمات قراردادي 14335
3ـ ماده 7ـ مواد و لوازم مصرف شدني 483
4ـ ماده 16ـ کمک واعانه ـ بخش عمومي 5185
جمع 24803
ب ـ تغيير در اعتبار برنامهها
کسر ميشود از اعتبار: مبالغ بهزار ريال
1ـ برنامه آمورش عالي (30107000) 2415
2ـ برنامه تحقيقات دانشگاهي (30108000) 17153
جمع 19568
اضافه ميشود باعتبار مبالغ بهزار ريال
1ـ برنامه خدمات اداري (30199000) 9568
2ـ برنامه عمليات کمک آموزشي (30110000) 10000
جمع 19568
اصلاح بودجه سال 1354 وزارت جنگ
کميسيون بودجه مجلس شورايملي تقاضاي دولت را درجلسه روز دوشنبه 25/12/1354 مورد رسيدگي قرار داد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغيير در اعتبار مواد هزينه.
کسرميشود از اعتبار:
1- ماده 3(هزينه سفر، مأموريت،
حمل و نقل و ارتباطات) 511483445 ريال
2- ماده 10(خريد ساختمان، رمين
و حقوق انتفاعي) 2447980500 ريال
3ـ ماده 12 (ماشينالات وتجهيزات عمده) 1996237637 ريال
4ـ ماده 16 (کمک و اعانه به بخش عمومي) 10494600 ريال
5ـ ماده 20 (ديوان بلا محل) 122000000 ريال
جمع 5088196182ريال
اضافه ميشودباعتبار:
1ـ ماده 1 (حقوق و دستمزد) 92920500 ريال
2ـ ماده 2 (مرايا و کمکها) 3761826257 ريال
3ـ ماده 5 (خدمات قراردادي) 521010945 ريال
4ـ ماده 11 (ساختمان) 46571689 ريال
5ـ ماده 13 (ساير کالاها مصرف نشدني) 30034391 ريال
6ـ ماده 19 (پرداختهاي انتقالي به کارکنان) 635832400 ريال
جمع 5088196182 ريال
ب ـ تغييردر اعتبار برنامهها.
کسر ميشود از اعتبار:
1ـبرنامه تهيه و توليد نوسازيوبازرسي اساسي7416862216 ريال
2ـ برنامه اموال غيرمنقول و ساختمان 2587861503 =
جمع10004723719 ريال
اضافه ميشود باعبار:
1ـ برنامه پرسنلي نظامي 3540459580 ريال
2ـ برنامه عمليات و نگهداري 3816763839 ريال
3ـ برنامه فعاليتهاي مخصوص 2647500300 ريال
جمع 10004723719 ريال
اصلاح بودجه سال 1354 شهرباني كشور
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي دولت را در جلسه روز دوشنبه 25/12/1354 مورد رسيدگي قرار داد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغيير دراعتبار مواد هزينه.
کسر ميشود از اعتبار:
ماده 1ـ
(حقوق و دستمزد) 132000000 ريال
اضافه ميشود باعتبار:
ماده 20ـ
(ديون بلامحل) 132000000 ريال
ب ـ اصلاح بودجه فوق موجب تغيير در اعتبار برنامهها نميشود.
اصلاح بودجه سال 1354 مركز بررسي قيمتها
کميسيون بودجه مجلس شورايملي تقاضاي دولت را در جلسه روز سه شنبه 19/12/1354 مورد رسيدگي قرار داد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغيير در اعتبار مواد هزينه.
کسر ميشود از اعتبار:
ماده 1ـ حقوق و دستمزد 5000000 ريال
جمع 5000000 ريال
اضافه ميشودبا عتبار:
ماده 5ـ خدمات قرار دادي 5000000 ريال
جمع 5000000 ريال
ب ـ اصلاح بودجه فوق موجب تغيير در اعتبار برنامهها نميشود.
اصلاح بودجه سال 1354 سازمان جغرافيائي كشور
کميسيون بورجه مجلس شوراي ملي تقاضاي دولت را در جلسه روز دوشنبه 25/12/1354 مورد رسيدگي قرار داد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغيير در اعتبار مواد هزينه.
کسر ميشود از اعتبار
1ـ ماده (خدمات قراردادي) 11000000 ريال
2ـ ماده 6 (سوزخت، برق و آب 7500000 ريال
3ـماده 7 (مواد ولوازم مصرف شدني) 40000000 ريال
جمع 58500000 ريال
اضافه ميشود باعتبار:
1- ماده 3(هزينه سفر، ماموريت
حمل و نقل و ارتباطات) 1500000 ريالي
2ـ ماده 8 (هزينههاي سري) 57000000 ريال
جمع 58500000 ريال
ب ـ اصلاح بودجه فوق موجب تغيير در اعتبار برنامهها نميشود.
اجازه اعتبار سال 1356 طرح ساختماني و تجهيز موزه انقلاب ششم بهمن
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز دوشنبه 1354.12.25 مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زيرتصويب نمود:
مبالغ بههزار ريال
عنوان طرح موضوع مورد تعهد اعتبار سال 1356
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساختمان و تجهيز انعقاد قرارداد براي برنامه
موزه انقلاب ششم بهمن سمعي و بصري موزه انقلاب ششم
بهمن و شهياد آريامهر 41600
اجازه قسمتي از اعتبار مورد نياز سال 1356 طرح "خودكاركردن تلفنهاي بين شهري" مربوط به خريد سوئيچهاي S.T.D
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز دوشنبه 1354.12.25 مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زيرتصويب نمود.
(مبالغ به ريال)
اعتبار مورد نياز سال 1356
عنوان طرح موضوع مورد تعهد (قسمتي از اعتبار طرح)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خودكاركردن تلفنهاي خريد سوئيچهاي S.T.D
بين شهري 50000000
اجازه اعتبار سال 1356 طرح "ايجاد استوديوي مجهز سينمايي"
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز دوشنبه 1354.12.25 مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زيرتصويب نمود.
مبالغ بههزار ريال
عنوان طرح موضوع مورد تعهد اعتبار سال 1356 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايجاد استوديوي خريد لوازم فني جهت تجهيز
مجهز سينمايي استوديوي سينمايي 140000
اصلاح بودجه سال 1354 وزارت فرهنگ و هنر
کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي دولت را در جلسه روز چهارشنبه 27/12/1354 مورد رسيدگي قرار داد و بشرح زير تصويب نمود:
الف ـ تغيير در اعتبار مواد هزينه.
کسر ميشود از اعتبار:
1ـ ماده (سوخت و برق و آب) 000/500/2 ريال
2ـ ماده 7 (مواد و لوازم مصرف شدني) 000/000/107 ريال
3ـ ماده 12(ماشينالات و تجهيزات عمده) 000/500/1 ريال
4ـ ماده 13(ساير کالاهاي مصرف نشدني) 000/500/2 ريال
5ـماده 14 (وام، مشارکت و کمک براي
سرمايه گذاري بخش عمومي) 000/370 ريال
6ـ ماده 16 (کمک و اعانه ـ بخش عمومي) 000/000/30 ريال
7ـ ماده 19(پرداختهاي انتقاليبکار کنان) 000/300/1 ريال
8ـ ماده 20(ديون بلامحل) 000/163/7 ريال
جمع 000/333/152 ريال
اضافه ميشود باعتبار:
1ـ ماده 1 (حقوق و دستمزد 000/000/12 ريال
2ـماده 2 (مزايا و کمکها) 000/333/45 ريال
3ـماده 3 (هزينه سفر، مأموريت،
حمل و نقل و ارتباطات) 000/000/37 ريال
4ـ ماده 4 (اجاره) 000/000/10 ريال
5ـ ماده 5 (خدمات قراردادي) 000/000/48 ريال
جمع 000/333/152 ريال
ب ـ اصلاح بودجه فوق موجب تغيير در اعتبار برنامهها نميشود.
قانون اجازهالحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي
منتفي بودن تصويبنامه مربوط به بهرهبرداري از مراتع طبيعي
«مصوب 22/2/1354» @شماره 41354 #تاريخ 42.7.16 هيأت وزيران در جلسه مورخ 42.7.10 بنا به پيشنهاد شماره.15397 س ج مورخ 42.7.8 وزارت كشاورزي اين تصويبنامه قانوني را به شرح زيرتصويب نمودند:
برنامه پنجم عمراني كشور (تجديد نظر شده) 1356 ـ 1352
قانونالحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در جادهها و كنوانسيون مربوط به علايم راهها
تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر بر اندوخته اسكناس
مجلس شوراي ملي به موجب تبصره بند ب ماده 21 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 1351.4.18 آقايان محمد اسدي، وليالله پير نمايندگانمجلس شوراي ملي را به سمت ناظر اندوخته اسكناس انتخاب كرده است.
تصميم قانوني دائر به انتخاب 15 نفر مستشاران اصلي و پنج نفر مستشاران جانشين ديوان محاسبات
مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 1354.9.25 به موجب ماده 5 قانون ديوان محاسبات مصوب 1352.2.31، بيست نفر آقايانمفصلهْْالاساميزير را به عنوان مستشاران جانشين ديوان محاسبات انتخاب نموده است.
مستشاران اصلي:
1 ـ آقاي كاظم تدين.
2 ـ آقاي مهدي شهملكي.
3 ـ آقاي غلامعلي مهنا.
4 ـ آقاي محسن شريعتمداري طالقاني.
5 ـ آقاي محسن رازقي.
6 ـ آقاي شمسالدين خلخالي.
7 ـ آقاي محمدعلي كاشانچي.
8 ـ آقاي مرتضي جعفري.
9 ـ آقاي عبدالولي نورنعمتاللهي.
10 ـ آقاي هژبر كلالي.
11 ـ آقاي هوشنگ سعادتي.
12 ـ آقاي جلال عديلي.
13 ـ آقاي حسين شاهق.
14 ـ آقاي محمدقلي داوري صبور.
15 ـ آقاي عباس وليخاني.
مستشاران جانشين:
1 ـ آقاي زينالدين كيايينژاد.
2 ـ آقايهاديهاشمي.
3 ـ آقاي ضياءالدين خاقاني.
4 ـ آقاي مهدي سها.
5 ـ آقاي احمد يونسي.
تصميم قانوني جلسه مشترك مجلسين مورخ 24 اسفند ماه 1354
در اين هنگام كه آئين فرخنده بزرگداشت پنجاه سال شاهنشاهي شكوهمند دودمان پهلوي برگزار ميشود، در خجسته زادروز اعليحضرت رضاشاه كبير بنيانگذار با اقتدار آن دودمان بزرگ.
مجلسين سنا و شورايملي مراتب سپاس و ستايش خود را به روان پاك آن سردار ناميتاريخ ايران كه به نيروي اراده و ايمان، كشور ما را از سراشيب نابودي و زوال به اوج استقلال و كمال رسانيد تقديم ميدارد.
مجلسين فرماندهي داهيانه و ابتكار و درايت فرزند نامدار و برومندش، اعليحضرت همايون محمدرضا پهلوي آريامهرشاهنشاه ايران را كه در تاريكترين تاريخ كشور ما هنگام اشغال ايران در جنگ جهاني دوم زمام امور را به دست با كفايت خود گرفتند و با تدبير و كياست استقلال و تماميت ارضي كشور را حفظ فرموده و آذربايجان عزيز را نجات بخشيدند و با انقلاب شاه و ملت ميهن ما را در مسير تمدني بزرگ رهبري و هدايت فرمودند با كمال خلوص نيت ميستايد.
مجلسين با ايماني قاطع به نظام شاهنشاهي درطول بيش از بيست و پنج قرن منشاء مبناي قوام و دوام قوميت و مليت كشور ما بوده است، آغاز سلطنت كورش كبير بنيانگذار شاهنشاهي ايران به عنوان سرآغاز تقويم و مبدأ تاريخ ملي ايران بشمار ميآورند.
اقامه دعوي مدني براي مطالبه عوارض كشتار كه قبلاً در كشتارگاهها وصول نشده بلامانع است.
آقاي سيد داود زرين سراي وكيل دادگستري مقيم تبريز به پيوست لايحه شماره 590 مورخ 20/9/1346 خويش رونوشت احكام فرجاميموجود در پروندههاي 8/4253 ح و 4100/2 و 4137/25 ح شعبه پنجم و دهم ديوان عالي كشور را ارسال و اعلام نموده كه به شرح احكام فرجاميدعاوي هر سه پرونده نظير يكديگر بوده است.
شعبه پنجم ديوان عالي كشور احكام صادره از دادگاه استان آذربايجان شرقي را نقض ولي شعبه دهم اين ديوان حكم نظير را ابرام نموده و با اين كيفيت در موضوع واحد از دو شعبه ديوان كشور دو نظر مخالف اظهار شده است و با جلب توجه جنابعالي به اين نكته مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عموميديوان عالي كشور نموده است.
لايحه آقاي زرين سراي را براي رسيدگي ارجاع فرمودهاند.
از نظر اهميت موضوع مقتضي بوده كه به ملاحظه رونوشت احكام قناعت نشود. لذا سوابق فرجاميكه از بايگاني حقوقي ديوان عالي كشور مطالبه گرديد آقاي مدير بايگاني حقوقي نيز پروندههاي كلاسه 4253/8 و 4100/2 و 4137/14 را پيوست كردهاند و پرونده 4253/8 و 4100/2 ح در شعبه پنجم ديوان عالي كشور مورد رسيدگي فرجاميقرار گرفته است و پرونده 4137/25 ح در شعبه دهم اين ديوان.
اينك با ملاحظه سوابق فرجاميمراتب ذيل به استحضار ميرسد:
به موجب دادخواستهاي فرجاميكه كلاسههاي آن فوقاً مذكور گرديد آقاي سيد داود زرين سراي وكيل دادگستري مقيم تبريز با وكالت از آقايان شيخ حسين نجميو حسين عدادي و حسن كاظم زاده قصابان مقيم تبريز از احكام صادره از شعبه اول دادگاه استان آذربايجان شرقي تقاضاي رسيدگي فرجامينموده است.
احكام پژوهشي كه از آنها تقاضاي رسيدگي فرجاميشدههر سه فقره مشابه يكديگرند و خلاصههر دعواي اين است كه اداره سرجنگلداري آذربايجان شرقي باوكالت آقاي مرتضوي وكيل دادگستري مقيم تبريز مستنداً به مستخرجه دفتر كشتارگاه تبريز عليههر يك از سه نفر آقايان فوق (فرجامخواهان) نسبت به عوارض ذبح مستنداً به ماده (5) از تصويبنامه شماره 11990 مورخ 6/1/1342 اقامه دعوي نموده است و عوارض را مطالبه كرده براي مزيد استحضار عالي ماده (5) از تصويبنامههيأت وزيران عيناً ذكر ميشود:
ماده 5 ـ سازمان جنگلباني موظف است به منظور تأمين هزينههاي حفاظت و بررسي و احيا و توسعه مراتع و ايجاد آبخشوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملي شده عوارض زير را در كشتارگاههاي كشور قبل از كشتار دريافت دارد.
براي هر گوسفند و ميش و يا بره و بز و بزغاله 12 ريال
براي هر گاو و گاوميش و گوساله 25 ريال
براي هر نفر شتر 30 ريال
تبصره ـ سازمان جنگلباني ميتواند عوارض فوق را در كشتارگاهها به عهده مأموران دامپزشكي يا دارايي يا شهرداري كه در كشتارگاهها انجام وظيفه مينمايند محول نمايد و مأموران مزبور مكلفند طبق درخواست سازمان جنگلباني نسبت به وصول اين عوارض اقدام و همه روزه درآمد همان روز را به حساب سازمان جنگلباني در بانكهايي كه معرفي خواهند شد بريزند. دادگاه استان مستنداً به صورت مستخرجه از دفتر كشتارگاه مبني بر تعداد احشام ذبح شده دعوي اداره سرجنگلداري را ثابت دانسته و آقايان مزبور را به پرداخت مبالغي به نسبت تعداد احشام ذبح شده محكوم نموده است.
بر اثر فرجامخواهي از احكام مزبور پروندهها به ديوان عالي كشور واصل گرديده است. دو پرونده 410ـ2 و 4253/8 در شعبه پنجم مورد رسيدگي فرجاميقرار گرفته و اين شعبه به شرح احكام مضبوط در اين دو پرونده با توجه به اين كه در تصويبنامه ذكر شده كه اين عوارض قبل از كشتار روزانه بايد دريافت گردد و از طرف دادگاه پژوهشي به اين قسمت توجه نشده حكم دادگاه استان را نقض نموده است ولي شعبه دهم ديوان عالي كشور حكم پژوهشي را ابرام كرده با توجه به نقض و ابرام دادنامهها كه موضوع آن واحد است در دو شعبه ديوان عالي كشور به نظر ميرسد كه دو نظريه مختلف در موضوع واحد در اين دو شعبه اظهار شده است لذا ميتوان به استناد ماده واحده وحدت رويه موضوع را قابل طرح در هيأت محترم عموميديوان عالي كشور دانست.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز دوشنبه 12/12/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر اين كه عوارض موضوع ماده (5) تصويبنامه مورد بحث طلب دولت است و بر فرض قبل از اقدام به كشتار دامها وصول نشده باشد اقامه دعوي مدني براي وصول آن قبيل عوارض منع قانوني ندارد.
قرار منع تقيب صادره از طرف دادگاه اطفال قطعي است.
آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه اطفال به پيوست نامه شماره 3945/27 مورخ 5/10/1351 رونوشت احكام شماره 700/2 مورخ 12/4/1351 شعبه دوم ديوان عالي كشور و 11/35 مورخ 4/6/1351 شعبه يازدهم ديوانعالي كشور را فرستاده و اعلام نموده كه آراي مزبور در مورد اينكه قرار منع تعقيب صادره از طرف دادگاه اطفال قطعي است يا قابل رسيدگي پژوهشي ميباشد مغايرت دارد و كسب نظر هيأت عموميرا خواستار شده است.
احكام ارسالي ذيلاً توجيه و توصيف ميشود:
1ـ طفل 17 سالهاي به اتهام رانندگي اتومبيل بدون داشتن گواهينامه منتهي به شكستن پاي چپ عابري در دادگاه اطفال تحت پيگرد قرار گرفته و دادگاه مزبور به موجب رأي شماره 2278 مورخ 15/12/1347 به علت فقد دليل كافي قرار منع پيگرد متهم مذكور را صادر نموده است. اين قرار مورد پژوهشخواهي شاكي خصوصي واقع گرديده و شعبه 15 دادگاه استان مستنداً به مادتين (8 و 16) قانون طرز تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار قرار منع تعقيب متهم را كه بر طبق قسمت اول ماده (8) قانون مزبور صادر گرديده غيرقابل اعتراض از ناحيه شاكي در مرحله پژوهشي اعلام و قرار رد پژوهشخواهي شاكي خصوصي را صادر مينمايد كه اين تصميم شعبه 15 دادگاه استان مركز مورد درخواست رسيدگي فرجاميواقع گرديده و شعبه دوم ديوانعالي كشور نسبت به آن به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نموده است.
(نظر به اينكه ماده (8) استنادي دادگاه صراحتي بر قطعيت قرار يا منع پژوهشخواهي آن ندارد و منعي هم كه از تسري اصول آييندادرسي كيفري در مورد دادگاه اطفال در ماده (16) قانون مزبور شده با تصريحي كه در تخصيص آن به رسيدگي جرايم اطفال شده ناظر به رسيدگي ماهوي و اتخاذ نظر نهايي و يا تصميمات دادگاه مزبور است مضافاً آنكه مواد (171 و 172) قانون آييندادرسي كيفري قرارهاي بازپرسي را در موارد مشابه قابل شكايت پژوهشي دانسته است و چون رأي فرجام خواسته با مواد مذكور و عمومات قانوني ديگري كه در جهت حفظ و صيانت مدعي خصوصي مقرر است مغايرت دارد و موجه نيست طبق ماده (430) آييندادرسي كيفري نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركز محول ميشود).
2ـ در پرونده ديگر زن 17 سالهاي به اتهام داشتن رابطه نامشروع با مرد اجنبي تحت تعقيب دادگاه اطفال قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه مزبور پس از رسيدگي به علت فقد دليل كافي قرار منع پيگرد مشاراليها را صادر كرده است.
از اين رأي شاكي درخواست رسيدگي پژوهشي كرده و شعبه 15 دادگاه استان نسبت به آن به شرح ذيل اظهارنظر كرده است:
با توجه به مادتين (8 و 16) قانون طرز تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار و مستنبط از ساير مواد قانوني مذكور قرار منع تعقيب طفل كه بر طبق قسمت اول ماده (8) قانون مزبور صادر ميشود قابل اعتراض از ناحيه شاكي و رسيدگي در مرحله استينافي نبوده و بههمين جهت موجبي براي طرح اعتراض شاكي از قرار منع تعقيب مورخ 27/10/1348 شعبه دوم دادگاه اطفال به نظر نميرسد و رد آن اعلام ميگردد...).
از اين تصميم فرجامخواهي شده و شعبه 11 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 11/35 مورخ 4/6/1351 چنين نظر دادهاند: بيان اعتراضي از طرف فرجام خواسته نشده و رأي فرجام خواسته خالي از اشكال قانوني است لذا ابرام ميشود).
اينك از لحاظ صدور دو نظر مخالف از دو شعبه ديوان كشور و به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي تقاضا دارم نسبت به موضوع مختلففيه رسيدگي و اظهارنظر فرمايند.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز دوشنبه 29/2/1354 هيأت عموميديوانعالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر: «قطعي بودن قرار منع تعقيب كيفري صادره از دادگاه اطفال» مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
رسيدگي دادگاه جنحه به قائم مقامي دادگاه اطفال در مورد جنايت بدون شركت مشاوران خلاف قانون است.
در مورد لزوم شركت دو نفر مشاور در رسيدگي به اتهامات جنايي اطفال در دادگاههاي جنحه (در نقاطي كه دادگاه اطفال تشكيل نشده) بين دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مركز به موجب احكاميكه ذيلاً توصيف ميشد تغاير و تهافت نظر و رأي وجود دارد:
1ـشعبه پانزدهم دادگاه استان مركز طبق دادنامه شماره 2640 مورخ 14/8/1353 در مقام رسيدگي پژوهشي به اتهام طفل 17 ساله به قتل غيرعمد در اثر بياحتياطي در امر رانندگي اتومبيلسواري بدون داشتن پروانه رانندگي كه در دادگاه جنحه قم در رسيدگي بدوي متهم بزهكار شناخته شدهو بهدو سال حبس در دارالتأديب محكوم گرديده با عبارت زير شركت دو عضو مشاور را در رسيدگي دادگاه جنحه به درجه ضرورت تشخيص نداده است. «گرچه دادگاه صادركننده رأي پژوهش خواسته بر طبق ماده (3) قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 در مورد رسيدگي به بزه جنايي با حضور دو عضو مشاور ميبايستي تشكيل ميگرديد ولي عدم رعايت اين امر به آن درجه اهميت قرار ندارد كه در حكم دادگاه مزبور اثر بگذارد...).
سپس با توضيحات و استدلالهايي كه رأي پژوهش خواسته را از جهت احراز تحقق وقوع بزه منتسبه و تطبيق آن با قانون بلااشكال دانسته و فقط متهم را سزاوار تخفيف بيشتري در مجازات شناخته و كيفر او را به يك سال حبس در دارالتأديب كاهش داده است. از اين حكم فرجامخواهي شده و شعبه ششم ديوانعالي كشور حكم فرجام خواسته را به علت عدم دخالت دو نفر مشاور در دادرسي جنايي مخدوش دانسته و نقض كردهاند و رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه استان مركز ارجاع نمودهاند. شعبه دوم دادگاه استان مركز طبق دادنامه شماره 834 مورخ 9/6/1353 در رسيدگي مجدد پژوهشي نسبت بههمان مورد (پس از نقض فرجامي، حكم شعبه 15) به لحاظ ضرورت حضور دو مشاور در رسيدگي دادگاه جنحه حكم پژوهش خواسته را بدين عبارت فسخ كرده است:
طبق ماده (3) قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب سال 1338 براي رسيدگي به جرايم جنايي در دادگاه اطفال بزهكار شركت دو نفر مشاور در رسيدگي دادگاه بدويالزامياست كه رأي مشورتي خواهند داد و چون براي رسيدگي به اتهام متهم پژوهشخواه در دادگاه اطفال بزهكار دو مشاور مورد بحث شركت نداشتهاند عليهذا دادنامه بدوي از اين حيث مخدوش است كه با فسخ دادنامه پژوهش خواسته مقرر ميدارد دفتر پرونده را جهت رسيدگي مجدد به دادگاه بدوي اعاده دهد.
چنانكه ملاحظه ميشود دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مركز از ماده (3) قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار استنباط متفاوت دارند. شعبه پانزدهم عدم حضور دو عضو مشاور را در رسيدگي به اتهام جنايي اطفال در دادگاه جنحه مؤثر در اعتبار حكم و موجب خللي در آن نميداند در صورتي كه شعبه دوم حكم دادگاه بدوي را به سبب عم شركت دو مشاور در رسيدگي مخدوش ميشناسد و فسخ ميكند.
بنا به مراتب بالا و با احراز تهافت استنباط دو دادگاه از ماده سوم قانون تشكيل دادگاه اطفال با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي رسيدگي و صدور رأي شايسته به منظور ايجاد رويه واحد در موارد مشابه دارم.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز 12/3/1354 هيأت عموميديوانعالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: «لزوم تشكيل دادگاه اطفال در رسيدگي به امور جنايي از قاضي آن دادگاه دو نفر مشاور به طريقي كه در ماده سوم قانون دادگاه اطفال تصريح گرديده است» مشاور نموده چنين رأي ميدهد:
كلمه كارمند مذكور در ماده 79 قانون نيروهاي مسلح مطلق آنها بوده و حصر آن به همرديف صحيح نيست.
در موضوع استنباط از حكم ماده (79) قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران از شعبههفتم ديوانعالي كشور و دادگاه تجديد نظر انتظاميقضات (مرجع تجديد نظر از آراي سازمان امور اداري و استخداميكشور) آراي متهافتي به شرح ذيل صادر شده است:
1ـ آقاي نعمتالله خليلي آذربايجاني فرزند غفار كارمند بازنشسته ژاندارمري كل كشور به سازمان امور اداري و استخداميكشور شكايت كرده است مبني بر اينكه با داشتن پايه 10 از تاريخ فروردين ماه 1348 بازنشسته شدهام در تاريخ 25/5/1348 تقاضاي دريافت چهار ماه حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي خود را نمودهام ليكن ژاندارمري به عنوان نبودن مجوز از پرداخت آن خودداري كرده است.
هيأت اول رسيدگي به شكايت استخداميپس از رسيدگي شكايت او را وارد ندانسته است. شاكي در موعد قانوني به ديوانعالي كشور شكايت كرده و به تصميم هيأت اول رسيدگي مذكور معترض گرديده شعبههفتم ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي به اعتراض مذكور به شماره 301 مورخ 15/4/1350 چنين رأي دادهاند:
«با توجه به تعريفي كه از همرديفان مذكور در ماده (3) قانون نيروهاي مسلح به عمل آمده و امكان ذكر همرديفان به جاي كارمندان در ماده (79) قانون مزبور چنانچه در مادتين (85 و 86) همان قانون قيد گرديده و توجه به اطلاق كلمه كارمندان در ماده (87) اصلاح ماده (45) مصوب 1344 و مادهالحاقي به قانون نيروهاي مسلح مصوب 1347 و مواد مربوط به بازنشستگي و مستمري، ترديدي نيست كه نظر مقنن از ذكر كلمه كارمندان مطلق آنها بوده و حق مذكور در ماده (79) به كليه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح مشمول آن ماده تعلق ميگيرد نه به بعضي از آنان خاصه اينكه استفاده از حق مذكور به ميزان و مدتي كه در جريان سنوات خدمت افسران و كارمندان حق مرخصي داشته و استفاده نكردهاند حداكثر تا چهارماه حقوق و مزاياي محدود شده است لذا حصر كلمه كارمند بههمرديف مجوزي نداشته و ضمن فسخ حكم شوراي سازمان امور اداري و استخداميكشور استحقاق شاكي را از استفاده از مقررات ماده (79) قانون ينروهاي مسلح اعلام ميدارد.
2ـ آقاي لطفي آذر كارمند ژاندارمري پس از بازنشستگي به استناد ماده (79) قانون استخدام نيروهاي مسلح از اداره مربوطه تقاضاي حقوق و مزاياي چهار ماه مرخصي استحقاقي را كرده است كه نپرداختهاند. مشاراليه به شوراي سازمان امور اداري و استخداميكشور شكايت كرده است و هيأت اول رسيدگي شوراي مذكور رأي به عدم استحقاق وي داده است كه عيناً درج ميشود. (شاكي مستخدم مشمول لايحه قانوني استخدام كشوري بوده و طبق ماده (77) لايحه قانوني مزبور بازنشسته شده و در اين لايحه قانوني مقررات و مجوزي براي پرداخت حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده به مستخدم بازنشسته وجود ندارد لذا شكايت او غير وارد تشخيص ميشود) شاكي از اين رأي تجديد نظر خواسته دادگاه تجديد نظر انتظاميقضات كه در مرحله تجديد نظر به شكايات استخدامينيز رسيدگي مينمايد. رسيدگي كرده چنين رأي دادهاند:
دادنامه شماره 671 مورخ 9/8/1352 (با توجه به محتويات پرونده و مقررات موضوعه اشكالي نسبت به حكم مورد شكايت به نظر نميرسد و تأييد ميگردد).
عليهذا طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 بهمنظور ايجاد وحدت ريه قضايي در موضوع مختلففيه تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته دارم.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز دوشنبه 26/3/1354 هيأت عموميديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: با توجه به ماده (79) و بند «ب» از ماده سوم و بند «ب» از ماده (5) قانون استخدام نيروهاي مسلح نظريه شعبههفتم ديوانعالي كشور مورد تأييد اينجانب است.
شكستن يك دندان نقض عضو تلقي نمي شود و قابل گذشت است.
دادسراي استان خوزستان با ارسال نامه شماره 12126 مورخ 7/9/1353 و دو فقره پرونده پيوست آن اعلام داشته است كه از دو شعبه اول و دوم دادگاه جنايي خوزستان در مورد ايراد ضرب منتهي به شكستن دندان و قابل گذشت بودن آن آراي متغاير و متفاوتي صادر شده دادسراي مزبور طرح موضوع را در هيأت عموميديوانعالي كشور به منظور اتخاذ تصميم و ايجاد رويه واحد تقاضا كرده است. كيفيت آراي صادره در دو پرونده ارسالي اجمالاً چنين است:
1ـدر پرونده شماره 51/499 شعبه اول دادگاه جنايي خوزستان محمدرضا صحرايي متهم به ايراد ضرب منتهي به افتادن يك دندان از منصورا...نژاد بوده و در كيفرخواست به استناد ماده (172) قانون مجازات عموميتقاضاي كيفر او شده است. دادگاه جنايي به شرح زير رأي به موقوفي تعقيب متهم داده است:
(با توجه به محتويات پرونده و نظريه پزشك چون مورد از موارد قابل گذشت ميباشد و شاكي به شرح رضايتنامه رسميشماره 61324 مورخ 7/11/1351 دفترخانه 16 دزفول رضايت خود را از متهم اعلام داشته است بنابراين با استفاده از شق يك تبصره (2) از ماده (1) قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عموميدادگاه به اتفاق آرا به موقوفي تعقيب متهم به نام محمدرضا... از بزه انتسابي اعلام رأي مينمايد...).
2ـ در پرونده شماره 52/511 شعبه دوم دادگاه جنايي خوزستان نبي سوداني متهم به ايراد ضرب منتهي به شكستن يك دندان از خليل خميس بوده و به استناد ماده (172) قانون مجازات عموميتعيين كيفر او خواسته شده است. شعبه مزبور پس از رسيدگي با وجود گذشت شاكي خصوصي چنين رأي داده است:
(... نظر به گزارش كلانتري و شكايت خليل خميس به شرح اوراق بازجويي و تحقيق مبني براينكه متهم به دندان او زده كه دندانش لق شده و شكسته است و نظر به اقارير صريح متهم ضمن بازجوييهاي اوليه و نزد قاضي تحقيق مبني بر اينكه با شاكي كتك كاري و او را از ناحيه دهان مجروح نموده است و نظر به گواهينامههاي پزشكي كه حكايت دارد يكي از دندانهاي شاكي به كلي شكسته و از لانه دنداني (حفره دندان) خارج شده كه بايد كشيده شود و شكستن دندان ياد شده نقص عضو محسوب ميشود و با توجه به ساير اوضاع و احوال قضيه و قرائن و امارات منعكس در پرونده بزهكاري متهم به ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستن دندان شاكي كه نقص عضو نسبي محسوب است محرز و عملش با توجه به اينكه بين متهم و شاكي خصوصي قرابت سببي تا درجه دوم يا نسبي تا درجه سوم وجود نداشته تا رضايت شاكي مجوز موقوفي تعقيب متهم باشد منطبق است با ماده (172) قانون مجازات عموميو دادگاه با رعايت تخفيف مذكور در مواد (46 و 192) همان قانون به لحاظ جهل و جواني متهم و نداشتن سابقه محكوميت كيفري و اينكه مشاراليه با اقارير خود موجبات تسهيل رسيدگي را فراهم كرده و شاكي خصوصي نيز به شرح رضايتنامه رسميشماره 45651 مورخ 5/3/1353 تنظيميدر دفترخانه اسناد رسميشماره 32 آبادان از شكايت خود عليه متهم صرفنظر نموده است. نبي فرزند جبار شهرت سوداني فعلاً 20 ساله را به شش ماه حبس جنحهاي با احتساب و كسر مدت بازداشت گذشته محكوم مينمايد...).
بهطوري كه ملاحظه ميشود در دو مورد مشابه دو شعبه دادگاه جنايي خوزستان يا استنباط متفاوت از قانون آراي متفاوتي دادهاند شعبه اول آن دادگاه شكستن يك دندان را نقص عضو ندانسته و گذشت شاكي را در مورد آن با توجه به تبصره (2)الحاقي به ماده (8) قانون آيين دادرسي كيفري موجب موقوفي تعقيب متهم تشخيص داده در صورتي كه شعبه دوم آن دادگاه در موردي مشابه شكستن يك دندان را صريحاً نقص عضو تلقي كرده و گذشت شاكي را فقط در حد تخفيف مجازات مؤثر شناخته است.
با توجه به مراتب بالا و احراز تعارض و اختلاف دو دادگاه در استنباط از مقررات ماده (172)قانون مجازات عموميو تبصره (2)الحاقي به ماده (8) قانون آييندادرسي كيفري، به استناد ماده (3) اضافه شده قانون اخيرالذكر تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت محترم به منظور اتخاذ تصميم و ايجاد رويه واحد دارد.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز دوشنبه 26/3/1354 هيأت عموميديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: شكستن يك دندان يا ايراد ضرب منتهي به افتادن يك دندان جرم جنايي و از مصاديق ماده (172) قانون مجازات عموميميباشد ولي نقص عضو به كيفيتي كه از شمول مقررات بند (1) از تبصره (2) ماده اول قانون تسريع دادرسي مصوب بهمن 1352 مبني بر قابل گذشت بودن اين جرم خارج گردد نيست. عليهذا با گذشت مجنيعليه متهم به ارتكاب اين جرم قابل تعقيب جزايي نميباشد.
ضرب و جرح مشمول ماده 175 مكرر قانون مجازات عمومي اگر منتهي به نقص عضو نشود قابل گذشت است.
بين دو شعبه دوم و يازدهم ديوان عالي كشور در استنباط از حكم بند «1» از تبصره (2) ماده اضافه شده به ماده (8) قانون آييندادرسي كيفري اختلاف رويه حاصل شده است به اين خلاصه كه شعبه يازدهم بزه ايراد ضرب منتهي به شكستن استخوان موضوع ماده (175) مكرر قانون مجازات عموميناظر به ماده (172) همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصريح به عدم تأثير گذشت مدعي خصوصي حكم محكوميت متهم را ابرام كردهاند و حال آنكه شعبه دوم ديوانعالي كشور گذشت شاكي خصوصي را مؤثر دانستهاند و با وصول گذشتنامه حكم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر كردهاند به شرح ذيل:
1ـدر پرونده جنايي شمره 203ـ51 شعبه دوم دادگاه جنايي خوزستان طبق كيفرخواست شماره 872 مورخ 11/5/1351 دادسراي شهرستان آبادان آقاي صمصام نميميفرزند ميرشايع به اتهام ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستن استخوان دنده آقاي خضر مورد دادرسي قرار گرفته و دادگاه جنايي اتهام انتسابي به متهم را از مصاديق ماده (175) مكرر قانون مجازات عموميناظر به ماده (172) همان قانون تشخيص و با رعايت ماده (44) قانون مجازات عموميمتهم را به شش ماه حبس تأديبي محكوم كردهاند.
متهم از حكم مذكور كه شماره 45/52 صادر گرديده فرجامخواه شده و گذشتنامه رسميمجني عليه را تقديم ديوانعالي كشور نموده است (اين شعبه به تاريخ مؤخر از زمان صدور حكم تنظيم شده است) شعبه يازدهم ديوان عالي كشور در تاريخ 19/11/1353 به موضوع رسيدگي و حكم شماره 11/108 مورخ 19/11/1353 را به شرح زير صادر كردهاند:
(بيان اعتراض از ناحيه متهم نشده و با ملاحظه اوراق پرونده رأي فرجام خواسته از لحاظ رعايت موازين قانوني و قواعد دادرسي بلااشكال است. بنابراين با توجه به اينكه موضوع ماده (175 مكرر از جرايم قابل گذشته نميباشد گذشت شاكي مؤثر در امر نبوده و حكم فرجام خواسته ابرام ميشود)
2ـ در پرونده جنايي شماره 359ـ51 شعبه اول دادگاه جنايي خوزستان طبق كيفرخواست شماره 1946 مورخ 18/9/1351 دادسراي شهرستان اهواز آقايان عبدالرضا و عباس عليزاده فرزندان عبدالحسين به اتهام شركت در ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستن استخوان دست آقاي عليكعب.... مورد دادرسي قرار گرفتهاند و دادگاه جنايي خوزستان با احراز بزهكاري متهمين و تطبيق اتهام با مواد (175 مكرر) ناظر به ماده (172) قانون مجازات عموميو رعايت ماده (44) قانون مذكور هر يك از متهمين را به اكثريت آرا به شش ماه حبس تأديبي محكوم نموده است (نظر اقليت تطبيقي اتهام با ماده (175) اصلي قانون مجازات عموميو سه ماه حبس تأديبي بوده است). متهمين از حكم صادره استدعاي رسيدگي فرجاميكردهاند شعبه دوم ديوانعالي كشور به موضوع رسيدگي و در تاريخ 7/12/1352 به شماره 1844/2 چنين رأي دادهاند.
«نظر بهاينكه فرجامخواهان به استناد ماده (175 مكرر) قانون مجازات عموميناظر به ماده (172) قانون مذكور محكوميت يافتهاند و شاكي خصوصي به موجب ورقه مورخه 2/10/1352 گذشت نموده و عمل فرجامخواهان از نظر تعيين مجازات مشمول ماده (172) قانون مجازات عمومياست كه طبق بند (1) تبصره (2) ماده اول قانون تسريع دادرسي مصوب بهمن 1352 جرم مزبور قابل گذشت است با نقض حكم فرجام خواسته موقوفي تعقيب فرجامخواهان از جرم مذكور اعلام ميشود». به قسميكه ملاحظه ميفرماييد بين دو رأي صادره از دو شعبه ديوانعالي كشور كه تقريباً همزمان صادر گرديده در مورد تأثير گذشت شاكي خصوصي در بزه موضوع ماده (175 مكرر) قانون مجازات عموميناظر به ماده (172) همان قانون اختلافنظر موجود است لذا به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارم.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 16/7/1354 هيأت عموميديوانعالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: چون به موجب قسمت اخير ماده (175 مكرر) قانون مجازات عموميمجازات مداخلهكنندگان در جرح و ضرب برحسب مورد معطوف به مادتين (172 و 173) آن قانون شده است. و به موجب ماده (1) قانون تسريع دادرسي كيفري مصوب 2/11/1352 جرم موضوع قسمت اول ماده (173) قانون مجازات عموميو همچنين جرم موضوع ماده (172) آن قانون كه ناظر به شكستن عضو ميباشد بدون اينكه منتهي به نقص عضو گردد با گذشت زيانديده از آن جرايم غيرقابل تعقيب كيفري شناخته شده است عليهذا متهمين به ارتكاب قسمتي از جرايم موضوع ماده (175 مكرر) قانون مجازات عموميبه شرح فوق با گذشت زيانديده از جرم قابل تعقيب كيفري نيستند. مشاوره نموده به شرح زير رأي ميدهند:
حل اختلافات عشاير مغان
هيئت وزيران درجلسه مورخ 13/2/1354 بنا به پيشنهاد شماره 255/م مورخ 27/1/1354 وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت شماره 3707/346 مورخ29/12/1353 سازمان اطلاعات و امنيت کشور درمورد حل اختلافات عشاير مغان تصويب نمودند، تصويب نامه شماره 4/1536مورخ 22/5/46هيئت وزيران لغو و وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است مفاد تصويب نامه شماره 9544 مورخ 22/11/1342 داير به واگذاري اراضي مکانيزه مورد ادعا را درصورتي که بلامعارض باشد با رعايت مقررات مربوط به موقع اجراء بگذارد.
تصويبنامه راجع به مناقصههاي مجتمع بندري
هيئت وزيران درجلسه مورخ 10/3/1354 بنا به پيشنهاد شماره 939/ب س 1623 مورخ 6/2/1354 سازمان برنامه و بودجه و باستناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور و تبصره 2 ماده 9 آئيننامه تعيين برنده مناقصه مصوب جلسه مورخ 20/7/1353 هيئت وزيران، روش زير را براي مناقصههاي: مجتمع بندري جديد بندرعباس، توسعه بندر بوشهر، احداث بندر تجارتي چاه بهار و احداث تأسيسات بندري در بنادر و جزاير کوچک خليج فارس و درياي عمان که بصورت کليدي (Turn Key) و از طريق مناقصه بينالمللي اجرا ميگردند بشرح زير تصويب نمودند:
1ـ دراين مناقصهها مشخصات کلي و مباني طرح بانضمام نتايج بررسيها و مطالعات مقدماتي انجام شده توسط مهندس مشاور يا دستگاه اجرائي بهمراه ساير اسناد و مدارک مناقصه که بايد تماماً به تصويب مقام مجاز دستگاه اجرائي رسيده باشد بعنوان مبنا يا راهنما (بنحويکه در اسناد و شرايط مناقصه تصريح شده) در اختيار پيمانکاران گذاشته ميشود. پيمان و شرايط عمومي پيمان و شرايط مناقصه بايد متناسب با اجراي طرح با اين روش (Turn Key) تهيه و تنظيم شده باشد.
2ـ پيمانکار بايد بمسئوليت خود طرح فني لازم را بهمراه برآورد مقادير اقلام مختلف کار و قيمتهاي واحد پيشنهادي و يا قيمتهاي اجزاي کار و ترتيب و شرايط که در اسناد مناقصه ذکر شده تهيه و پيشنهاد نمايد.
3ـ مفاد بندهاي ب، پ، ت، ج، چ از ماده 9 آئيننامه مصوب جلسه 20/7/1353 هيئت وزيران بايد رعايت گردد.
4ـ دستگاه مناقصهگذار پيشنهادات واصله را بررسي وارزيابي و بايکديگر مقايسه مينمايد و پيشنهاداتي را که از نظر رعايت کليه شرايط مناقصه مناسب و قابل قبول باشند و از لحاظ قيمت کل خارج از اعتدال نباشند تعيين مينمايد.
5ـ برنده مناقصه براساس تعيين مناسب ترين پيشنهاد ارزيابي شده از نظر فني، اجرائي، مالي و ساير شرايط بعمل خواهد آمد.
6ـدرصورتيکه پيشنهاد حائز حداقل ارزيابي شده قابل قبول باشد حائز حداقل ارزيابي شده برنده شناخته ميشود و در غيراينصورت بايد کميسيون مناقصه ضمن اعلام نظر خود درباره مناسب ترين پيشنهاد مراتب را طي گزارشي جهت اخذ تصميم نهائي بههيئتي مرکب از معاون وزارت راه و ترابري و ذيحساب سازمان بنادر و کشتيراني و يکنفر بانتخاب وزير احاله کند. نظر اين هيئت درمورد برنده مناقصه با اکثريت آراء قطعي خواهد بود.
7ـ دراين مناقصهها کار بصورت مقطوع به پيمانکار برنده واگذار خواهد شد و برآورد مقادير و قيمتهاي واحد و يا قيمتهاي اجزاي کار براي پرداخت صورت وضعيتهاي موقت و درصورت لزوم تعديل قيمتها مبناي محاسبات قرارخواهد گرفت. پرداختهاي موقت بايد براساس مقدار کار انجام شده و تناسب آن با حجم کل کار صورت گيرد و جمع آنها بهيچ وجه نبايد از 90 درصد کل مبلغ قرارداد تجاوز نمايد. پروژه اجرائي طبق برنامهاي که در اسناد و مدارک پيمان پيش بيني شده است توسط پيمانکار تهيه و پس از تصويب سازمان بنادر و کشتيراني اجرا ميگردد.
تصويبنامه راجع به اصلاحات در آئيننامه ارجاع كار به پيمانكاران
هيئت وزيران درجلسه مورخ 10/3/1354 بنابه پيشنهاد شماره 1063/پس1994 مورخ10/2/1354 سازمان برنامه و بودجه و باستناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور اصلاحات زير را در آئيننامه ارجاع کار به پيمانکاران تصويب نمودند:
1ـ عبارت «و در مناقصه از پيمانکاران ايراني و يا کنسرسيوم مختلط ايراني و خارجي نيز دعوت بعمل خواهد آمد» از ماده22 آئيننامه حذف شود.
2ـ تبصره 3 ماده 25 آئيننامه جذف شود.
تصويبنامه راجع به دانشجويان ايراني مقيم خارج كههنگام مراجعت ميتوانند يكدستگاه اتومبيل شخصي وارد نمايند.
هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/4/1354 بنابر پيشنهاد شماره 5072 مورخ27/2/1354 وزارت اموراقتصادي ودارائي تصويب نمودند:
1ـدانشجويان ايراني مقيم خارج که به کشور مراجعت مينمايند ميتوانند يکدستگاه اتومبيل سواري شخصي خود را همراه و يا تا نه (9) ماه بعد از ورود خود وارد و با پرداخت کليه حقوق و عوارض گمرکي و با معافيت از پرداخت هفتاد و پنج درصد سود بازرگاني مقرر و با شرايط زير ترخيص نمايند:
الف ـ دريکي از دانشگاههاي معتبر کشورهاي خارجي به تصديق وزارت علوم و آموزش عالي (يا نمايندگيهاي شاهنشاهي در خارج ازطرف وزارت علوم و آموزش عالي) تحصيل کرده و حداقل موفق باخذ درجه ليسانس يا فوقليسانس يا دگتري شده يا يک درجه تخصصي پس از دکتري گرفته باشند و همچنين پزشکاني که حداقل دوسال دوره تخصصي را با موفقيت گذرانيده و گواهي مربوط را دريافت کرده باشند و نيز کساني که موفق باخذ درجه فوق ديپلم در رشتههاي مهندسي، تکنولوژي، رشتههاي وابسته به پزشکي و يا پيراپزشکي شده باشند.
ب ـ دانشجوياني که در حال حاضر مشغول تحصيل بوده و يا درآينده فارغالتحصيل خواهند شد درصورتي ميتوانند از مزاياي اين تصويبنامه استفاده کنند که تا دوازده (12) ماه پس از اخذ هريک از مدارک بندالف رديف 1 به کشور وارد شده يابشوند.
تبصره ـ دانشجوياني که پس از اخذ يکي از مدارک بندالف رديف 1 به تأييد وزارت علوم و آموزش عالي (يا نمايندگيهاي شاهنشاهي در خارج از طرف وزارت علوم و آموزش عالي) بمنظور کارآموزي يا تحقيق در خارج اقامت نمايند وتا 12 ماه پس از پايان دوره کارآموزي يا تحقيق بکشور مراجعت نمايند از مزاياي اين تصويبنامه با رعايت ساير شرايط برخوردار خواهند بود.
ج ـ دانشجويان مقيم خارج که در سالهاي گذشته باخذ يکي ازمدارک مذکور در بندالف رديف 1 اين تصويبنامه با تأييد وزارت علوم و آموزشعالي (يا نمايندگيهاي شاهنشاهي در خارج از طرف وزارت علوم و آموزش عالي) موفق شده باشند براي يکبار ميتوانند از مزاياي اين تصويبنامه استفاده نمايند بشريط که تا پايان سال 1354 با رعايت ساير شرايط مندرج دراين تصويبنامه وارد کشور شوند.
دـ دانشجوياني که از ايالات متحده آمريکا و يا کانادا و استراليا مراجعت مينمايند تا مبلغ دويست و هشتاد هزار (280000) ريال و دانشجوياني که از ساير کشورها مراجعت مينمايند تا مبلغ دويست و بيست هزار (220000) ريال ارزش سيف اتومبيل با رعايت ساير شرايط مندرج دراين تصويبنامه از معافيت هفتاد و پنج درصد سود بازرگاني استفاده خواهند نمود و سود بازرگاني زائد برآن طبق مقررات عمومي صادرات و واردات محاسبه و دريافت خواهد شد.
2ـ دانشجوياني که با استفاده از مزاياي اين تصويبنامه اتومبيل خود را ترخيص ميکنند درصورتيکه قبل از اتمام دوسال از تاريخ ترخيص بنحوي از انجاء اتومبيل را اصالتاً يا از طريق وکالت بديگري واگذار نمايند مکلفند قبلا باداره گمرک ترخيص کننده مراجعه و سود بازرگاني را که از پرداخت آن معاف گرديدهاند پرداخت و سپس اقدام به واگذاري نمايند.
3ـ اداره گمرک ترخيص کننده مکلف است هنگام ترخيص اتومبيل در متن پروانه گمرکي مفاد بند 2 اين تصويبنامه را قيد و متذکر شود که فروش يا واگذاري اتومبيل توسط صاحب آن تحت هرعنوان که باشد قبل از انقضاء مدت دو سال از تاريخ ترخيص بايد با اطلاع گمرک ايران صورت گيرد. دفاتر اسناد رسمي و ادارات شهرباني مکلفند در موقع ثبت و واگذاري اين قبيل اتومبيلها قبل از انقضاء مدت دوسال از تاريخ ترخيص موافقت کتبي گمرک ايران را مطالبه نمايند.
4ـ دانشجويان فارغالتحصيل از کشورهاي آمريکا يا کانادا يا استراليا چنانچه اتومبيل سواري خود را از ساير کشورها غير از کشورهاي ايالات متحده آمريکا يا کانادا يا استراليا خريداري نمايند از لحاظ تخفيف شود بازرگاني مشمول مزاياي دانشجويان فارغالتحصيل ساير کشورها خواهند بود.
5ـ افسران دانشجو که پس از پايان تحصيلات بکشور مراجعت مينمايند در صورت اخذ يکي از مدارک تحصيلي مندرج در بندالف رديف 1 اين تصويبنامه ميتوانند براي يک نوبت با گواهي و تأييد وزارت جنگ از مزاياي اين تصويبنامه استفاده نمايند.
6ـ کارمندان دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتي که با استفاده از هرگونه بورس و يا با استفاده از هرگونه مرخصي يامعذوريت يامأموريت يا درحالت آماده بخدمت يا تعليق يا انفصال موقت به خارج مسافرت و باخذ يکي از مدارک بندالف رديف 1 موفق گردند مشمول اين تصويبنامه نخواهند بود ليکن فارغالتحصيلان ايراني مقيم خارج که در هنگام مسافرت به خارج عنوان کارمندي نداشته و قبل از بازگشت به کشور باستخدام دولت يا مؤسسات يا شرکتهاي دولتي درآمدهاند مشمول مزاياي اين تصويبنامه خواهند بود.
اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامههاي شماره 53692 مورخ 8/10/1353 و 49304 مورخ 16/10/1351 و 4/1916 مورخ 8/6/1350 و 4/1830 مورخ 17/6/1348 و 41650 مورخ 25/11/1348 و همچنين صورتجلسه مورخ 23/8/1349 هيئت وزيران ميباشد.
7ـ درساير مواردي که دراين تصويبنامه عنوان نشده طبق مقررات عمومي عمل خواهد شد.
تصويبنامه راجع به معافيت از پرداخت سود بازرگاني اتومبيل شخصي وراث قانوني مأمورين دولت وارتش كه در مأموريت ثابت فوت شوند
هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/4/1354 بنابه پيشنهاد شماره 4741/16 مورخ 2/4/1354 وزارت امور خارجه و موافقت شماره 10274 مورخ 16/4/1354 وزارت امور اقتصادي و دارائي پيرو تصويب نامه شماره 81526 مورخ 28/12/1353 تصويب نمودند وراث قانوني مأمورين دولت و ارتش که در مأموريت ثابت فوت شوند ميتوانند يکدستگاه اتومبيل شخصي مأمور متوفي را با معافيت از پرداخت سود بازرگاني و رعايت ساير مقررات ترخيص کنند.
تصويبنامه راجع به اجازه كشت محدود خشخاش
هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/4/1354 بنا به پيشنهاد شماره 11680 مورخ 16/4/1354 وزارت تعاون و امور روستاها و باستناد ماده 11680 مورخ 16/4/1354 وزارت تعاون و امور روستاها و باستناد ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب 13 اسفند ماه 1347 تصويب نمودند:
وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است براساس مقررات اصلاح آئيننامه اجرائي ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب کميسيونهاي اصلاحات ارضي و دادگستري و بهداري مجلسين در پائيز سال 1354 در مساحت بيست هزار (20000) هکتار درحوزه عمل شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي و همچنين شرکتهاي تعاوني روستائي درمناطق مشروحه زير و بمساحت مصرحه اجازه کشت خشخاش صادر نمايد:
1ـ شرکتهاي سهامي زراعي وتعاونيهاي توليد روستائي استان مرکز هشتصد و پنجاه (850) هکتار.
2ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان مرکز هزار و هشتصد (1800) هکتار.
3ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي آذربايجان شرقي هشتاد (80) هکتار.
4ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي آذربايجان غربي دويست (200) هکتار
5ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي کرمانشاهان دويست (200) هکتار
6ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان کرمانشاهان سيصد (300) هکتار.
7ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي استان خوزستان هفتاد (70) هکتار.
8ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي استان فارس هزار (1000) هکتار.
9ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان فارس هزار و ششصد و پنجاه (1650) هکتار
10ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي استان کرمان چهارصد و پنجاه (450) هکتار.
11ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان کرمان هزار و ششصد (1600) هکتار.
12ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي استان خراسان چهار صد (400) هکتار.
13ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان خراسان دو هزار و دويست (2200) هکتار.
14ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي استان اصفهان نهصد (900) هکتار.
15ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان اصفهان يکهزار و يکصد (1100) هکتار.
16ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي استان سيستان و بلوچستان دويست و سي (230) هکتار.
17ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان سيستان و بلوچستان ششصد و هفتاد (670) هکتار.
18ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي استان کردستان صد (100) هکتار.
19ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي استان چهارمحال و بختياري ششصد و سي (630) هکتار.
20ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان چهارمحال و بختياري هشتصد و هشتاد (880) هکتار.
21ـ شرکتهاي تعاوني روستائي فرمانداريکل سمنان سيصد (300) هکتار.
22ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي همدان چهارصد و هفتاد (470) هکتار.
23ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان همدان هزار (1000) هکتار.
24ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي استان لرستان دويست و بيست (220) هکتار.
25ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان لرستان دو هزار (2000) هکتار.
26ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي استان ايلام دويست (200) هکتار.
27ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان ايلام دويست (200) هکتار.
28ـ شرکتهاي تعاوني روستائي استان يزد سيصد (300) هکتار.
(جمعاً بيست هزار هکتار) ضمناً وزارت مذکور مجاز است کمافيالسابق از مقررات تصويبنامه شماره 43338ـ11/12/1348 راجع بافزايش يا کاهش مساحات فوق در هر يک از مناطق استفاده نمايد مشروط بر آنکه جمع مساحت از ميزان مندرج در اين تصويبنامه تجاوز نکند ولي وزير تعاون و امور روستاها مخير است حداکثر تا ده درصد از مجموع مساحت بيست هزار هکتار را به مناطقي که علاوه بر سهميه کشت خشخاش فوق احتياج و امکانات کشت مساحت بيشتري را داشته باشند اضافه نمايد
تغييرات دربخش حومه كهكيلويه و بخش لنده
هيئت وزيران درجلسه مورخ 30/6/54 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري تغييرات ذيل را طبق نقشه پيوست در بخش حومه کهکيلويه و بخش لند واقع در شهرستان کهکيلويه تابع فرمانداري کل بويراحمد و کهکيلويه تصويب نمودند:
ـ در قسمت شرق بخش حومه کهکيلويه بخش جديدي بنام «بخش چرام» بمرکزيت تلگرد، شامل دهستانها و دهات زير ايجاد شود:
الف ـ دهستان چرام شامل دهات زير:
آب کنار ـ آرند ـ اسکندري ـ آقا حس ـ آقامير احمد ـ القچين عليا ـ القچين سفلي ـالاکس ـ باباچيک ـ برم مرغابي ـ بکر ـ بلدان ـ بناري سفلي ـ بناري عليا ـ بيبي رشيد ـ پاپيري ـ پيرزرد ـ پس پيري ـ پيرکندرود ـ تاديري ـ تلياميند ـ تل چاه ـ تل شيحان ـ تلگرد ـ تل محمد کوتاه ـ تل مرشکاران ـ تمبي تنگ سياه ـ توگيري ـ چروـ چله گه ـ حسينآباد تل گردـ خواجهها ـ درهجوجهقي ـ دم دره ـ دوبند ـ دوچات ـ دوسيلي ـده شيخ ـ دهشيخ طسوجـ رژدون ـ سيمکي شهبازي ـ شيخ حسن قلي ـ شيخحسين ـ شيخ خدادادـ شيخ مرادقلي شيرازي ـ طاق عباسعلي ـ علمآباد ـ عليآباد ـ عليمحمد ـ فشيان ـ قاخلايي ـ قلات ـ قنبرآباد ـ کرجولائي ـ کرسو ـ کره ـ کهيار ـ گل گه شعرکي ـ گرداب ـ گله رود بروي ـ محمد باقري ـ محمد علي ـ مشهدي عبدل ـ ملاباقري ـ منون ـ موگرم سفلي ـ موگرم عليا ـ ميرزامحمد ـ ميرعبدالله ـ نصرآباد ـ بندر کبوتر ـ بايک قلعه ـ دمطسوج.
ب ـ دهستان دهدشت شرقي شامل دهات زير:
ابولفتح ـ آب انارـ امامزاده محمد ـ برآفتاب ـ برديان ـ بهمنزياري ـ بيتالله ـ پاناوه ـ پاوه ـ پائين زرد ـ پشت چنار ـ تنگ سادات ـ تلخآب ـ تلوندي ـ تيرآبگون ـ جمالالدين ـ خليفه ـ وارگنده ـ درويش غلام ـ ده آ[وند ـ دره لير ـ دلياسر سفلي ـ دلياسرعليا ـ دليچي غلام ـ دلي خليفه ـ دلي مو ـ ده ميرزابهرام ـ ده قو ـ رئيس درويش ـ سادات امامزاده علي ـ سرزرد ـ سرنهيل ـ ميرزامحسن ـ سرفارياب ـ سرنهيل ـ ميررشيد ـ سيدعلي ـ شاخمره ـ شاهرضا ـ طاق دشت ـ طاوه اسپيد ـ عزيري ـ قلعه داورپناه ـ کاظمآباد ـ کشوري ـ کيان ـ کندال ـ کچلا ـ کلايه پائين ـ کرگيو ـ ليرتحرک ـ محمدرشيد ـ مازه کره ـ منهدان ـ مهگردي ـ ميزامحمد حسين ـ ميرزاها ـ مير عليمحمد ـ ناصرآباد ـ نهم ـ قهوه خانه عباسي.
2ـ بخش حومه کهکيلويه شامل دهستانها و دهات مشروحه زير ميباشد:
الف ـ دهات تابع دهستان جنوبي دشمن زياري:
آب بلي طک ـ آب کرهتل ـ آبگرازي ـ آييد ـاسکندر ـاميدوار ـابرآفتاب ـ بدول ـبندره ـبرگنچي ـبوند ـ پونه ريگي ـ پاچنگ ـپاکل ـ پس چات ـتنگ چيگون ـدرهني ـ دشت بند ـ دشت قاضي ـ دشت مازه ـدوريزگان ـ ده نو ـراک ـ رمضان ـزير چو ـ سه طرف ـ سه گذر ـ شيخان ـصدرابه ـ عبدل ـ عليرضا ـ علي اکبر ـ عمارت ـ فرج ـ قلعه گل ـ قلعه دختر ـکاابراهيم ـ کابمونعلي ـکلاچوب ـ کلو ـ کرب ـ کل محمد ـ کل خونگستان ـ کوشک زيرجو ـ کوه راک ـ کوهسياه ـ گاومردال ـ مله گل ـ مشهري صوري ـ منصور ـ مير اسلان ـ مير غريب ـ مير محمد قلي ـنخل ـ مکي.
ب ـ دهات تابع دهستان جنوبي طيبي گرمسيري بشرح زير تعيين ميگردد:
اميرنجمالدين ـ آبکوه ـ امامزاده عسگر ـ امير ـ برج محمدکاظم ـ باعملک ـبردرزرد ـبرزيان ـبلوطبنگان ـبلوط حصار ـچم چيد ـ چارکرنور ـچم خاني ـ خشاب شيرين ـ خشاب تلخ ـ خليفه اي ـ داربلند ـ دزدک ـ دم اشکف تخليفه اي ـ دوخاسي ـ ده امامقلي ـ ده حاجيآباد ـ ده مشهد عباس ـ زير کمر سوق ـ شيخ جانباز ـ شاشگه ـ طرف شيرين ـ عبدمحمد ـ قهوه خانه پنج طرف شيرين ـ کفشکنان ـ کلاتک ـ گدارنارکون ـ گنجي ـ گيوه چرمي ـ مشهري جعفر ـ مشهري يدالله ـ موردرازـ محمد حسين ـميرحسين علي ـ ميرعبده سيد ـ مير علي پناه ـودراز ـ خرابه.
3ـ بخش لنده ـ بانتراع دهات وآباديهائي که طبق بند (2) تابع بخش حومه کهکيلويه ميشود. محدود بخش لنده شامل بقيه دهات وآباديهاي واقع در بخش سابق لنده خواهد بود.
-
هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/7/1354 بنا به پيشنهاد شماره 26/م ح مورخ 8/2/1354 سازمان امور اداري و استخدامي کشور باستناد ماده 42 قانون استخدام کشوري و پيرو تصويبنامه شماره 27178 مورخ 21/7/1353 تصويب نمودند:
1ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميتوانند از اول فروردين ماه 1354 فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمين خود را تا ميزان مقرر در جدول شماره 2 با توجه به تبصره آن منضم به تصويبنامه شماره 16ـ250/م مورخ 12/5/1354 افزايش دهنده مأخذ محاسبه ارز فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمين دولت شاهنشاهي ايران نرخ رسمي برابري ارزهاي خارجي مورد حواله بريال در تاريخ 29 اسفند ماه 1352 ميباشد و در صورتيکه در برابري نرخ ارزهاي مذکور با ريال افزايش يا کاهش حاصل گردد مابهالتفاوت در هر سه ماه يکبار بعنوان تفاوت تسعير از اعتبار مربوط پرداخت يا کسر خواهد شد.
2ـ از اول فروردين ماه 1354 بجاي جدول شماره 3 موضوع ماده 8 آئيننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور جدول اصلاحي شماره 3 پيوست اين تصويبنامه ملاک پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور کليه معلمين و کارکنان مدارس اران در خارج قرارداده ميشود و تبصره 2 ماده 8 آئيننامه مذکور بشرح زير تغيير مييابد.
تبصره 2ـ درصورتيکه براي تدريس برنامههاي وزارت آموزش و پرورش بزبان فارسي براي ايرانيان مقيم کشورهاي ديگري که در جدول شماره 3 اصلاحي منظور نشده است پست سازماني ايجاد شود فوقالعاده اشتغال خارج از کشور معلمين و ساير مستخدمين که از طرف وزارت آموزش و پرورش براي اشتغال در مدارس انتخاب و براي تصدي پستهاي فوق اعزام ميشوند بوسيله کميسيون موضوع ماده 5 آئيننامه فوقالعاده اشتغل خارج از کشور با توجه به جدول مذکور تعين ميشود.
3ـ به مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام کشوري همچنين مستخدمين پيماني که در مأموريتهاي ثابت خارج از کشور بسر ميبرند و از فوقالعاده اشتغال خارج از کشور موضوع اين تصويبنامه استفاده مينمايند مزاياي مستمر يا فوقالعاده شغل يا فوقالعاده مخصوص پرداخت نخواهد شد.
انتقال مركز پخش خزل واقع در نهاوند از قريه شهرك به فيروزآباد
هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/7/1354 بنا به پيشنهاد شماره613/6555/1578 مورخ 9/7/1354 وزارت کشورو به استناد تبصره 2 ماده قانون تقسيمات کشوري تصويب نمودند مرکز بخش خزل واقع در شهرستان نهاوند از قريه شهرک به فيروزآباد منتقل شود.
وظائف و اختيارات شوراي سازمان نوسازي و توسعه و تجهيزات مدارس كشور
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/9/54 بنابه پيشنهاد شماره 7256 /ط مورخ 3/6/1354 وزارت آموزش و پرورش و موافقت شماره 4/2197 مورخ 25/5/54 سازمان امور اداري و استخدامي کشور باستناد تبصره ماده 3 قانون تأسيس سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس کشور وظايف و اختيارات شوراي سازمان مذکور را بشرح زير تصويب نمودند:
الف ـ بررسي و تصويب پروژههاي تحقيقاتي سازمان در زمينه استقرار مدارس و تعيين معيارها و استانداردهاي ساختماني و تجهيزاتي مدارس با رعايت قانون برنامه و بودجه کشور.
ب ـ بررسي و تصويب برنامههاي کوتاه مدت و دراز مدت سازمان در زمينه احداث و توسعه و ترميم و نو سازي و تجهيز مدارس کشور.
پـ بررسي و تصويب تشکيلات سازمان پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور.
ث ـ تعيين وظايف و حدود اختيارات رئيس سازمان در حدود قوانين و مقررات مربوط.
ج ـ بررسيوتأييد بودجه سازمان در قالب فصول و مواد هزينه براي پيشنهاد بسازمان برنامه وبودجه.
چـ بررسي و تصويب قراردادهاي خاص (غيرتيپ) با مهندسان مشاور، پيمانکاران، سازندگان و فروشندگان داخلي و خارجي با رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه و بودجه کشور.
تعيين مرز آستارا بعنوان مرز ورود و خروج كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/9/54 بنا به پيشنهاد شماره 7509 مورخ 26/7/54 وزارت کشور باستناد ماده 4 قانون گذرنامه مصوب اسفد ماه 1351 تصويب نمودند مرز آستارا بعنوان مرز ورود و خروج تعيين و جزء مرزهاي مجاز کشور اعلام گردد. اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
حذف تخلف مندرج در رديف 5 از جدول ب جرائم پانصد ريالي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/9/1354 بنا به پيشنهاد شماره 52/15676/18707 مورخ 2/9/1354 وزارت کشور و موافقت وزارت دادگستري پيرو تصويب نامه شماره 17292 وزارت کشور و موافقت وزارت دادگستري پيرو تصويب نامه شماره 17292 مورخ 7/7/1354 تصويب نمودند:
تخلف مندرج در رديف پنج (موضوع حمل مسافر روي بار) از جدول ب جرائم پانصد ريالي کانلميکن تلقي گردد. اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
انتخاب آقاي عزيزاله بهنيا بسمت عضو هيئت مديره شركت سهامي شيلات ايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ29/10/1354 بنا به پيشنهاد شماره 900/8029/46668 مورخ3/10/1354 وزير کشاورزي و منابع طبيعي و نماينده صاحبان سهام شرکت سهامي شيلات ايران براساس ماده13 اساسنامه شرکت و با توجه به ماده 1 قانون تجديد تشکيلات و تعيين انتخاب آقاي عزيزالله بهنيا را براي مدت سه سال از تاريخ 23/8/1354 به سمت عضو هيئت مديره شرکت سهامي شيلات ايران تصويب نمودند.
انتخاب آقاي محمدعلي مسعود انصاري بجاي آقاي مهدي بطحائي بعنوان متخصص باتجربه در اموراداري واستخدامي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/10/1354 بنابه پيشنهاد شماره 3211/2 مورخ 9/10/54 سازمان اموراداري و استخدامي کشور پيرو تصويبنامه شماره 32408 مورخ 15/4/1354 انتخاب جناب آقاي محمد علي مسعود انصاري را بجاي جناب آقاي مهدي بطحائي بعنوان يکي از سه نفر متخصص با تجربه در امور اداري و استخدامي موضوع بند پ ماده يک آئيننامه مربوط به ترکيب اعضاي شوراي امور اداري و استخدامي کشور مصوب 31/3/1354 هيئت وزيران تصويب نمودند.
تشكيل دومين اجلاس كميته آمار اسكاپ درايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پيشنهاد شماره 12216 مورخ 25/8/1354 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمودند:
بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود موافقتنامه مربوط به «تشکيل دومين اجلاس کميته آمار اسکاپ درايران» را که مشتمل بر يک مقدمه و نه ماده ميباشد با سازمان ملل متحد امضاء و مبادله نمايد.
انتقال بخش جاپلق از قريه مامون به شهر ازنا
هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پيشنهاد شماره 613/11977/23437 مورخ 16/10/1354 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري تصويب نمودند مرکز بخش جاپلق واقع در شهرستاناليگودرز از قريه «مامون» به شهر «ازنا» منتقل گردد.
تبديل بخش باخزر با محدوده فعلي و بمركزيت تايباد، به شهرستان
هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پيشنهاد شماره 1/6/23722/12261 مورخ 21/10/54 وزارت کشور،وبه استناد تبصره 2 ماده 2قانون تقسيمات کشوري، مصوب آبانماه 1316، تصويب نمودند بخش باخزر واقع درشهرستان تربت جام استان خراسان، با محدوده فعلي و بمرکزيت «تايباد» به شهرستان تبديل گردد. شهرستان مذکور شامل يک بخش حومه به مرکزيت تايباد خواهد بود.
انتصاب آقاي سياوش خانعي بسمت رئيس سازمان صنايع كوچك ايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ 11/11/54 بنا به پيشنهاد شماره 31637 مورخ 8/10/1354 وزارت صنايع و معادن دراجراي ماده 7 قانون تشکيل سازمان صنايع کوچک ايران تصويب نمودند. آقاي سياوش خاضعي از تاريخ 3/10/1354 براي مدت پنج سال بسمت رئيس سازمان صنايع کوچک ايران منصوب گردد.
عضويت دانشگاه تهران در اتحاديه بينالمللي انجمنهاي كتابخانهاي درهلند
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/12/1354 بنا به پيشنهاد شماره 6162/61 مورخ 22/11/1354 وزارت علوم و آموزش عالي و باستناد تبصره 45 قانون بودجه سال 1339 کل کشور تصويب نمودند:
دانشگاه تهران مجاز است بعضويت اتحاديه بينالمللي انجمنهاي کتابخانهاي در هلند درآيد و حق عضويت آنرا از بودجه دانشگاه مذکور پرداخت نمايد.
عضويت دانشگاه تهران درانجمن كتابداران خاور ميانه
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/12/135 بنا به پيشنهاد شماره 6206/61 مورخ 25/11/1354 وزارت علوم و آموزش عالي و باستناد تبصره 45 قانون بودجه سال 1339 کل کشور تصويب نمودند: دانشگاه تهران ميتواند بعضويت انجمن کتابداران خاورميانه ملحق گردد و حق عضويت آنرا از بودجه آن دانشگاه پرداخت نمايد.
تبديل 426100 متر مربع از اراضي كشاورزي و منابع ملي شهرستان نكاء بمنظور ايجاد كارخانه سيمان و تأسيسات معدني و صنعتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پيشنهاد شماره 465/48136مورخ 8/10/1354 وزارت کشاورزي و منابع طبيعي و موافقت وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي (موضوع صورت مجلس مورخ 19/9/1354) و باستناد ماده 12 قانون گسترش کشاورزي در قطبهاي کشاورزي تصويب نمودند (426100) چهارصد و بيست و شش هزار و يکصد متر مربع اراضي واقع در مازندران ـ شهرستان نکاء طبق نقشه پيوست که قسمتي از آن اراضي کشاورزي و قسمتي منابع ملي ميباشد بنا بدرخواست وزارت صنايع و معادن بمنظور ايجاد کارخانه سيمان و تأسيسات معدني و صنعتي مربوط بآن طبق قانون مذکور تبديل شود.
اصلاحاتي در تصويب نامه شماره 28300ـ11/3/1354
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/12/1354 در اجراي ماده 38 قانون استخدام کشوري بنا به پيشنهاد شماره 4046/4 مورخ 14/11/1354 سازمان امور اداري و استخدامي کشور اصلاحات زير را درتصويبنامه شماره 28300 مورخ 11/3/1354 تصويب نمودند:
1ـ متن زير جايگزين بند 13 تصويبنامه شماره 28300 مورخ 11/3/54 هيئت وزيران ميشود و از تاريخ اجراي تصويبنامه مذکور قابل اجراست:
13ـ حداکثر فوقالعاده اضافه کار ساعتي قابل پرداخت به مشمولين اين تصويبنامه معادل 35 ساعت در هر ماه ميباشد باستثناي مقامات مذکور در بند 1 که فوقالعاده اضافه کار بآنان پرداخت نخواهد شد.
2ـ بند زير بعنوان بند14 به تصويبنامه فوقالذکرالحاق و بند 14 فعلي به 15 تبديل ميشود:
14ـ درصورتيکه حداکثر ارقام فوقالعاده شغل طبقه شغلي پست مورد تصدي برخي از مشمولين اين تصويبنامه باستناد تصويبنامه رسته شغلي مربوط بالاتر از حداکثر مقرر براي همان پست دراين تصويبنامه تعيين گردد فوقالعاده شغل مستخدمين فوقالذکر براساس صويبنامه رسته مربوط پرداخت خواهد شد.
انتصاب آقاي هوشنگ ثابتي بسمت مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/12/54 بنا به پيشنهاد شماره 219066 مورخ 3/12/1354 وزارت صنايع و معادن و مصوبه 29/11/1354 مجمع عمومي صاحبان سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و براساس ماده 13 اساسنامه سازمان مذکور انتصاب آقاي هوشنگ ثابتي را براي مدت پنجسال بشمت مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تصويب نمودند.
اجازهء پرداخت پاداش به مستخدمين رسمي گروهاي 1 و 2
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/12/54 بنا به پيشنهاد شماره 3419/م ح مورخ2/12/1354 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و باستناد ماده 41 قانون استخدام کشوري تصويب نمودند وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري مجازند در سال 1354 به مستخدمين رسمي که در گروههاي يک و دو قرار دارند بشرط رضايت از خدمت و وجود اعتبار حداکثرمعادل دو ماه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق يا يک ماه حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر متناسب با مدت خدمت در سال 1354 پاداش پرداخت کنند.
انتزاع دهات از بخش بوانات ودهستان كوه بنان والحاق آنها به شهر بابك و دهستان راور وتبديل بخشهاي شهر بابك و زرند به شهرستان
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/12/1354 بنا به پيشنهاد شماره 6/13148/15708 مورخ 14/11/1354 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده قانون تقسيمات کشوري تصويب نمودند:
1ـ دهات مشروح زير:
ترکان ـ هوابرجان ـحسينآباد ـرحمتآباد ـ محمودآباد ـ اکبرآباد ـ 9ساختمان سياه ـ شوراب ـ سيدي (خرابههوشنگي) ـ تلمبه ـ خرابه محسني ـ گرم دهجي ـ مزرعه علي اکبر ـ ازبخش بوانات شهرستانآباده (استان فارس) ـ منتزع و تابع بخش شهر بابک شود و بخش شهر بابک، بالحاق دهات مزبور به مرکزيت «شهر بابک» شامل يک بخش حومه، به شهرستان تبديل گردد.
2ـ دهات مشروحه زير:
عليآباد (کوه نمک) ـشمشيرآباد ـ چشمه خراساني ـ مقيمآباد ـ ده محمدآباد ديموئيه ـمهديآباد ـ تک رو ـ خمدراهي ـ اسدآباد ـ سرگزان ـ ده درازوئيه ـ کوه جهر (کوه چهر) ـ معدن کوه چهرـ آفکوئيه ـ فتحآباد ـ روپاس ـ ازدهستان کوه بنان (واقع دربخش راور) منتزع و به دهستان راور (در بخش راور ـ شهرستان کرمان) ملحق شودو دهستان کوه بنان به مرکزيت «کوه بنان» تبديل به بخش گرددودر محدوده اين بخش و بخش زرند يک شهرستان به مرکزيت «زرند» شامل:
الف ـ بخش حومه زرند (بمرکزيت زرند) درمحدوده فعلي بخش زرند.
ب ـ بخش کوه بنان (درمحدوده اي که در بالا ذکر شد) تشکيل گردد.
اجازه پرداخت پاداش به مستخدمين پيماني كه عناوين شغلي آنها باعناوين مشاغل گروههاي 1 و 2 قانون استخدام كشوري منطبق ميباشد.
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/12/1354 بنا به پيشنهاد شماره 3419/م ح مورخ 2/12/1354 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و باستناد ماده 41 قانون استخدام کشوري تصويب نمودند وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري مجازند در سال 1354 به آن دسته از مستخدمين پيماني که عناوين شغلي آنها با عناوين مشاغل گروهاي 1و 2 موضوع ماده 30 قانون استخدام کشوري منطبق ميباشد بشرط رضايت از خدمت و وجود اعتبار حداکثرمعادل چهل روز اجرت و فوقالعاده مخصوص متناسب با مدت تخدمت در سال 1354 بعنوان پاداش پرداخت کنند همچنين نسبت به ساير گروههاي مستخدمين پيماني علاوه بر بيست روز مقرر در آئيننامه استخدام پيماني حداکثر معادل دو روز اجرت و فوقالعاده مخصوص با رعايت موارد فوق پاداش پرداخت نمايند.
تشكيل دو شهرستان جديد در استان فارس
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/12/1354 بنابه پيشنهاد شماره 12336/م مورخ 25/11/1354 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودند دراستان فارس دو شهرستان جديد بشرح زيرتشکيل گردد:
1ـ شهرستان مرودشت به مرکزيت مرودشت مشتمل بردوبخش
الف ـ بخش حومه (مرکز مرودشت) شامل دهستانهاي مرودشت، کامفيروز، رامجرد، ابرج ـ خفرکعليا ـ خفرکسفلي.
بـ بخش ارسنجان (مرکز ارسنجان) شامل دهستانهاي ارسنجان، کمين سرپنيران ـ مشهد مرغاب.
2ـ شهرستان اقليد به مرکزيت اقليد مشتمل بر يک بخش حومه (مرکز اقليد) شامل دهستان چهاردانگه.
تشكيل بخش جديد بمركزيت شهر (محمودآباد) بنام بخش هراز
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1354 بنابه پيشنهاد شماره 1/6/28903 مورخ 14/12/1354 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري تصويب نمودند که در قسمت شمالي بخش حومه شهرستان آمل بخش جديد بمرکزيت شهر «محمودآباد» بنام «بخش هراز» شامل سه دهستان بشرح زير تشکيل شود:
1ـ دهستان هزار بي شمالي
2ـ دهستان اهلمرستاق.
3ـ دهستان داپو شمالي.
اختيار پرداخت تا حداكثر ميزان سي وشش ميليون و هشتصد و نود و هفت هزار و دويست فرانك فرانسه بابت سهم دولت شاهنشاهي ايران در شركتEURODIF از طريق شركت SOFIDIF
هيئت وزيران درجلسه مورخ 18/12/1354 بنابه پيشنهاد شماره 31081 مورخ 5/12/1354 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد تبصره 32 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور به سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي وفني ايران اجازه و اختيار دادند که بابت سهم دولت شاهنشاهي ايران در شرکت EURODIF از طريق شرکت EURODIF تا حداکثر ميزان سي و شش ميليون و هشتصد و نود و هفت هزار و دويست (200/897/36) فرانک فرانسه از محل اعتبار رديف 801000 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور پرداخت نمايد.
افزايش سرمايه دولت شاهنشاهي ايران در شركتDEUTSCH BABCOCK AND WILCOX AG.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1354 بنا به پيشنهاد شماره 32079 مورخ 5/12/1354 وزارت امور اقتصادي و دارائي و باستناد تبصره 32 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور و با توجه به مصوبه مورخ 30/7/1354 شوراي اقتصاد به سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران اجازه و اختيار دادند که موافقتنامه و اسناد و مدارک مربوط به افزايش سرمايه دولت شاهنشاهي ايران در شرکت:
DEUTSCH BABCOCK AND WILCOX AG.المان بمبلغ شانزده ميليون و چهل و چهار هزار (000/044/16) مارکالمان را امضاء و مبادله نموده و نسبت به پرداخت مبلغ فوق اقدام لازم معمول دارند.
تشكيل گارد بمنظور حفاظت تأسيسات و صنايع اتمي و اموال و اسناد سازمان انرژي اتمي ايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ 18/12/1354 بنابه پيشنهاد شماره 7572 مورخ 20/7/1354 سازمان انرژي اتمي ايران و باستناد ماده 17 قانون سازمان انرژي اتمي ايران مصوب تير ماه 1353 تشکيلگارد بمنظور حفاظت تأسيسات و صنايع اتمي و اموال و اسناد سازمان مذکور را براساس ماده 7 قانون مجازات اخلالگران در صنايع تصويب نمودند.
تأسيس شهرستاني بنام سپيدان بمركزيت شهر «اردكان»
هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/12/1354 بنا به پيشنهاد شماره 6/14350/29791 مورخ 24/12/1354 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري، تصويب نمودند در محدوده فعلي بخش بيضاء واقع در شهرستان شيراز (استان فارس) شهرستاني بنام «سپيدان» بمرکزيت شهر «اردکان» شامل يک بخش حومه، بمرکزيت اردکان، تأسس شودو بخش بنام بيضاء حذف گردد.
تبديل بخش ورامين به شهرستان و انتزاع بخش ايوانكي از تهران والحاق آن به گرمسار
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/10/1354 بنا به پيشنهاد شماره 613/10675/21081 مورخ 16/9/1354 وزارت کشور، و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري، تصويب نمودند:
1ـ بخش وزامين شامل سه بخش زير به شهرستان ورامين تبديل ميشود و مرکز آن ورامين خواهد بود:
الف ـ بخش حومه شامل دهات زير و مرکز آن «ورامين» خواهد بود:
مافينآباد ـ قرچک ـ فرديس ـ محمدآباد ـ صالحآباد ـ قلعه خرابه ـ قره بلاغ ـ قشلاققرهبلاغ ـ خورين (کتلان) باقرآباد ـ ترکآباد ـ امينآبادـ قلعه قوئينک (قوئينکدره) پوئينک ـ قلعه سيدمهدي ـ قشلاق مشهري ابوالحسن ـ داودآباد ـ قلعه خرابه ـ رستمآباد ـ قشلاق مشهدي محمد (قشلاقراورآباد) ـ خيرآباد ـ سرگل ـ قوئينک ريحانآباد ـ حاجيآباد ريحان ـ رضيآباد ـ گرک تپه ـ سعيدآباد ـ يوسفرضاـ قشلاق يوسف رضا ـ گل عباس ـ قشلاقگل عباس ـ قشلاق کاظمآباد ـ موسآباد کاشاني ـ مزرعه محمودآباد ـ مزرعه عباسآباد ـ امام زاده يونس ـ پلنگدره ـ رود بارکي ـ چعفرآباد ـ قاسمآباد اخوان ـ سعدآباد املاک ـ مهديآباد وسط ـ همتآباد ـ قلعه کري ـ کهريزک بختياري ـ عزيزآباد (عزيزآبادکاشاني) شعيبآباد ـ قشلاق جليلآباد ـ جامه کاران ـ نجفآباد ـ باقرين ـ قشلاق عمرآباد ـ تقيآباد ـ حسينآباد دفتري ـ حسينآباد کاشاني ـ عليآباد ـ باغ خواصي ـ عمرآباد ـ ده شريف ـ ده وين ـ قلعه سين کهنه گل ـ اسفندآباد ـ قلعه باجک ـ موسيآباد بختياري ـ خواجه ولي عليا ـ حاجيآباد خانلو ـ خواجه ولي سفلي ـ حصارک ـ آجربست ـ يوسفآباد خالصه ـ سعيدآباد نور ـ زوارييد ـ شوشآباد ـ طازندبالا ـ جليلآباد ـ صلحآباد ـ تازند پائين ـ قلعه حسينآباد ـ قاسآباد ـ امامزاده روشن ـ عليآباد ـقشلاق قياسآباد ـ قاسمآباد حسينآباد ـ شتر خوار ـ محمودآبادنوـ محمودآباد کهنه ـ پيشوا ـ حبيبآباد ـ قلعه کرد ـ فرجآباد ـ اکبرآباد ـ ابراهيمآباد ـ بيگلربيگي ـ کهنک ـ سناردک ـ پاچنار ـ قلعه کرد ـهاشمآباد ـ مهرانآباد ـ معيآباد ـ وليکه ـ حاجيآباد وليکه ـ قشلاق مهينآباد ـ باغکوه ـ قلعه مهين ـ يوسفآباد سوخته ـ قلعه خواجه ـ حسينآباد جوهري ـ عليآباد فرسوده.
ب ـ بخش «پلشت» شامل دهات زير و مرکز آن «پلشت» خواهدبود:
قرهچشمه ـ گلتنگه ـ مارچشمهبالا ـ مارچشمهپائين ـ تنگه ـ چهلقز ـ سياه دده ـ سنگ تراشان ـ دروازده ـ دهامام ـ پارچين (کارخانجات) کبوترخان ـ داغلان ـ فرونآباد ـ حصارامير ـ خاتونآبادـ نادرآباد ـ اکبرآباد ـ يبر ـ چنگي ـ سرخحصار ـ مامازان ـ حاجي آبا خالصه ـ قشلاق حاجيآباد خالصه ـ قوهه ـ قشلاق قلعه خرابه ـ قلعه نوپازوکي ـ کبودگنبد ـ جيتو ـالونک ـ حصارکلک ـ قشلاق جيتو ـ شاهآباد خسرو ـ فيلستان ـ ارم بويه ـ شريفآباد ـ حسنآباد قاجار ـ محمودآبادخالصه ـ عباشآباد ضرغام ـ جمالآباد ـ عباسآباد خالصه ـ قلعهعارف (سيدآباد) کلينخالصه ـ آفرين ـ کريمآباد ـ قلعه عبداللهآباد ـ ابراهيمآباد ـ قشلاقآفرين ـ قشلاقکريمآباد ـ قشلاق ابراهيمآباد ـ عليآباد قرمزتپه ـ حيدرآباد ـ خليفآباد ـ قشلاق کهريزک ـ قشلاق عليآباد ـ علي آبا (خرابه) چاله مورت (چاله اميد) کهريزک منندگاه ـ عزيرآباد ـ اشکآباد قلعه نواملاک ـ قشلاقعباسآباد ـ کوره زابهي ـ کوره حاجعلي ـ کوره رفقا ـ قشلاق قلعهنو (خدابخش) قزل قشلاق ـ تجن ـ حسنآبادپازوکي ـ قلعه کلين ـ احمدخاني عليآباد ـ ابوالقاسمخان ـ سوختهپلشت ـ قشلاق فرونآباد.
بخش جوادآباد شامل دهات زير و مرکزآن «جوادآباد» خواهد بود:
عليآبادـ احمدآباد ـ فتحآباد ـ اقباليه ـ کريمآباد ـ اميرآباد ـ قلعه خواجه ـ ايجدانک ـ شمسآباد ـ ايجدون ـ محمديه ـ نشاطيه ـ شاهزاده محمد ـ تقيآباد ـ شهرستان خالدآباد ـ محمدآباد ـ معاون حصور ـ قشلاق شمسآباد ـ آبباريک ـ عليآبادمنتصر ـ دمزآباد ـ کويرآباد ـ قاسمآباد اسکندرييک ـ حيدرآباد وسط ـ چاله قازان ـ کهزيزک بوربور ـ فخرآباد ـ حاجيآباد سالارـ اميرآباد خالصه ـ عليآباد عرب ـ مزرعه مصطفيآباد ـ محمدآباد عربها ـ قلعه نوعرب ـ قلعه خرابه ـ سوره ـ بوالعرض ـ حسنآباد خرابه ـ امامزاده جعفر ـ طاهرآباد ـ صادقآباد ـ سلمانآباد ـ تپه نيزار ـ حسآباد عرب ـ شمسآباد عرب ـ هفت جويه ـ رستمآباد ـ زواره ور ـ زواره بيد ـمجيدآباد خرابه ـ عليآباد محيط ـحصارسرخ ـ عليآباد زارع ـ تجره ـ حسينآباد عرب ـ احمدآباد ـ حصاربالا ـ حاجيآبادعرب ـ کاظمآباد ـ ظهيرآباد ـ جعفرآباد جنگلي ـ شفيعآباد ـ جنجرآباد ـ صادقآباد ـ اساعيلآباد ـ خاوه ـ قلعه بلند (ابردژ) صادقآباد ـ حصار کوچک ـ ابراهيمآباد ـ حسينآباد قشقائي ـ سلطانآباد ـ جعفرآباد خرابه ـ گچيآباد متروک ـ حصار قاضي ـ سنگرآباد ـ قنات بزرگـ قنات کوچک ـ طقان ـ امامزادههادي ـ محسنآباد ـ زلفآباد ـ امامزاده عبداللهـ مزرعه خاوره ـ نجف آبا ـ مزرعه اسکوله ـ حسآباد ـ کريمآبادآقاخان ـ عسگرآباد ـ قلعه نوتپه مرجان ـ کريمآباد صدراعظم ـ مزرعه طقان ـ تپه مرحان ـ عباسآباد تکدخدامعصوم ـ سالاريه ـ جهانآباد ـ بندعليخان ـ دولتآباد ـ حصارگلي ـ دوازدهامام ـ مبارکيه ـ شکرآباد ـ مزرعه کريمخاني.
2ـ بخش ايوانکي که مرکزآن ايوانکي است از شهرستان تهران منتزع و با محدوده فعلي به شهرستان گرمسار ملحق ميگردد.
اساسنامه شركت سهاميمركز خانههاي ايران
اساسنامه سازمان تأمين خدمات رفاهي
اساسنامه سازمان خبرگزاري پارس
اساسنامه شركت سهاميگشت ها
اساسنامه شركت سهاميترابري زميني
اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري
اساسنامه سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران
اساسنامه شركت سهاميپرورش و توليد گوشت بوقلمون
اساسنامه شركت سهاميپخش كود شيميايي
اساسنامه شوراي عالي اطلاعات و جهانگردي
اصلاح اساسنامه سازمان مسكن
اساسنامه سازمان زمين
اساسنامه شركت راهآهن شهري تهران و حومه
اصلاح قسمتي از مواد اساسنامه شركت سهاميبرق منطقهاي غرب
اصلاح قسمتي از مواد اساسنامه شركت سهاميتوليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)
اصلاح قسمتي از مواد اساسنامه شركتهاي برق منطقهاي
اساسنامه مركز بررسي قيمت ها
اساسنامه شركت سهاميگسترش خدمات بازرگاني
اساسنامه شركت سهاميمجتمع صنعتي گوشت لرستان
اساسنامه شركت سهاميآب منطقه كرمان
اساسنامه شركت سهاميآب منطقهاي خراسان
اساسنامه سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/5/54 بنا به پيشنهاد شماره 12395 مورخ 1/5/1354 وزارت امور اقتصادي و دارائي باستناد تبصره 4 ماده واحده قانون گسترش مالکيت واحدهاي توليدي مصوب 3/4/1354 اساسنامه سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي را بشرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه شركت سهاميبهرهبرداري و صنايع چوب فريم
اساسنامه شركت سهاميكشت و صنعت نيشكر هفتتپه
طرح اصلاحي اساسنامه اتحاديه شهرداريها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/10/54 بنا به پيشنهاد شماره 1/3/33482/20260 مورخ 8/9/1354 وزارت کشور و باستناد ماده 108 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 29/7/1354 طرح اصلاحي اساسنامه اتحاديه شهرداريها را بشرح زير تصويب نمودند:
اساسنامه شركت سهاميگوشت كشور
اصلاح ماده 3 آئيننامه قانون ثبت اسناد و املاك
با اختيارحاصل از ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت زير بماده 3 آئيننامه آن قانون مصوب 17/8/1317 اضافه ميشود.
«براي نسخه دفتر املاک شهرستانها که بمرکز ارسال ميشود منظور نمودن سه صفحه سفيدو ثبت انتقالات بعدي ضروري نخواهد بود و با اشاره به ثبت و صفحه دفتر املاک که در اداره باقي خواهد ماند املاک بطور مسلسل ثبت ميگردد».
الحاق دو تبصره به ماده 6 آييننامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري
اصلاح آييننامه اجرايي قانون استخدام موقت و بازنشستگي و بازخريد سوابق خدمتي درجهداران ارتش و ژاندارمريكشور در مورد داوطلباني كه در آتيه (از تاريخ تصويب اين آييننامه) استخدام خواهند شد مصوب 1345.9.28
آئيننامه اجرائي قانون حمايت خانواده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/2/54 بنا به پيشنهاد شماره 810/7 مورخ 7/2/54 وزارت دادگستري به استناد ماده 27 قانون حمايت خانواده آئينامه اجرائي قانون مذکور رابه شرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتي
نظر به حکم مقرر درماده 12 قانون مجازات عموميمصوب خرداد 1352 با اختيار حاصل از ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب تير 1346 آئيننامه مجازات تخلف از آئينامه مقررات بهداشتي مصوب 4/10/1347 بشرح زير اصلاح ميشود:
آئيننامه اجاره تأسيس و نظارت بر فعاليت گروهاي فرهنگي و هنري
به استناد بند چهارم از ماده ششم قانون اصلاح قانون تأسيس شوراي عالي فرهنگ و هنر و در اجراي مادههشتم آن قانون، اين آئيننامه بمنظور ارجاء تأسيس و حمايت و نظارت بر فعاليت گروههاي فرهنگي و هنري در جلسه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه 1354 شوراي عال فرهنگ و هنر بتصويب رسيد.
اصلاح آييننامه پرداخت فوقالعاده مخصوص قضايي
اصلاح ماده 46 آييننامه فوقالعاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي وژاندارمري
اصلاح تبصره 2 ماده 1 آييننامه مربوط به نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن
آئيننامه سنجش شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1354 بنا به پيشنهاد شماره 2442/4مورخ20/11/53 سازمان امور اداري واستخداميکشور باستناد تبصره ماده 28 قانون استخدام کشوري آئيننامه سنجش شايستگي و استعداد مستخدمين رسميرا بشرح زير تصويب نمودند:
اصلاح ماده 117 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
به استناد ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسميمصوب شهريور 1322 ماده 117 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسميبشرح زيراصلاح ميشود:
آئيننامه كميسيون عفو وبخشودگي
براي اتخاذ رويه واحد درموردتخفيف يا تبديل کيفر جرايم غيرسياسي از طرف دادستانها و کميسيون عفو و بخشودگي ترتيبات زير را مقرر ميدارد:
آييننامه استعمال اسلحه به وسيله افراد گارد موضوع ماده 7 قانون مجازات اخلالگران در صنايع
آييننامه پرداخت حق فني به درجهداران كادر ثابت ژاندارمري و همرديفان آنان (موضوع قانون شمول اصلاح قانوناجازه پرداخت مزاياي ويژه افسران و درجهداران ارتش شاهنشاهي به افسران و درجهداران ژاندارمري كشور مصوببيست و سوم ارديبهشت ماه 1353)
موادالحاقي به آئيننامه اجرائي مواد 34 و 34 مكرر قانون اصلاح قانون ثبت اسنادو املاك
وزارت دادگستري به استناد ماده 157 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک موارد زير را به آئيننامه اجراي مواد 34 و 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک اضافه مينمايد:
آييننامه اجرايي تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور
آئيننامه تعيين برنده مناقصه
تبصرهالحاقي بماده 20 آئيننامه اجرائي مواد 34 و 34 مكرر قانون اصلاح قانون ثبت
با اختيار حاصل از ماده 157 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ديماه 1351 تبصره زير بماده 20 آئيننامه اجرائي مواد 34 و 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ارديبهشت ماه 1352الحاق ميشود:
تبصره ـ در صورتيکه مال بازداشت شده بنظر دائره اجراي ثبت بيش از پنجاههزارريال ارزش نداشته باشد واصل دين موضوع سند لازمالاجراء نيز بيش از پنچاههزارريال نباشد مقررات مواد 17 و 18 و 19 و 20 آين آئيننامه و نيز مقررات مواد 35 و 78 و 79 و 80 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسميمصوب 1322 از حيث تعيين ارزياب و يا کارشناس لازمالرعايه نيست و نظر دائره اجراء در تقويم مال بازداشت شده قطعي است.
آئيننامه زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها
با اختيار حاصل از مواد 18 و 54 قانون مجازات عموميمصوب سال 1352 آئيننامه زندانها و مؤسسات صنعتي و کشاورزي وابسته به زندانهاي بشرح زير تصويب ميگردد:
آئيننامه اجرائي قانون تأسيس صندوق حمايت مصرف كننده
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1354 بنا به پيشنهاد شماره 3871 مورخ 20/2/1354 وزارت بازرگاني و باستناد ماده 9 قانون تأسيس صندوق حمايت مصرف کننده آئيننامه اجرائي قانون مذکور را بشرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي موضوع مادههشت قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني
در اجراي مادههشت قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب مرداد ماه سال 1353 آييننامه زير به تصويب ميرسد:
آئيننامه اجرائي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع
هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/4/1354 بنا به پسشنهاد شماره 19/100/3174 مورخ 30/3/1354 وزارت کشاورزي و منابع طبيعي باستناد ماده 65 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع آئيننامه اجرائي ماده 56 قانون مذکور را بشرح زير تصويب نمودند:
آييننامه بخشودگي بدهيهاي شهرداريها به سازمان برنامه و بودجه موضوع ماده 4 قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم
آييننامه جلوگيري ازآلودگي هوا
آئينامه نحوه محاسبه و تعيين ميزان خسارات صادر كنند گان موضوع ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ايران
هيئت وزيران درجلسه مورخ 11/5/54 بنا به پيشنهاد شماره 3764 مورخ 18/2/54 وزارت بازرگاني و باستناد بند «و» ماده 12 اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران آئيننامه نحوه محاسبه و تعيين ميزان خسارت صادر کنندگان موضوع ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ايران را بشرح زير تصويب نمودند:
آييننامه استخداميبيمه مركزي ايران
آييننامه پرداخت حق صف به درجهداران كادر ثابت ژاندارمري موضوع قانون شمول اصلاح قانون اجازه پرداختمزاياي ويژه افسران و درجهداران ارتش شاهنشاهي به افسران و درجهداران ژاندارمري كشور مصوب بيست و سومارديبهشت ماه 1353
آئيننامه اجرائي ماده واحده مصوب 1343 راجع بطرز استفاده از مازاد وجوه حاصل از اجراي تصويبنامه شماره 930/ن ـ11/2/1341
آئيننامه نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1354 بنا به پيشنهاد شماره 671/22 مورخ 26/4/1354 وزارت اطلاعات و جهانگردي و باستناد ماده 6 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي آئيين نامه نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران را بشرح زير تصويب نمودند:
تأييد صلاحيت فني دفاتر مشاور فني طبقه بندي مشاغل
شورايعالي کار درجلسه روز دوشنبه 24/6/1354 صلاحيت فني دفاتر مشاور فني طبقه بندي مشاغل مشروحه زير را مورد تأييد قرار داد:
1 ـ مؤسسه گروه مهندسي پر
2 ـ گروه مشاور مديريت صنعتي و بازرگاني
3 ـ شرکت مهندسين مشاور مديريت و صنايع
4 ـ شرکت سهاميخاص کيدو
5 ـ شرکت پرايمال
6 ـ شرکت پر فرمانس
7 ـ مؤسسه حسابرسي اثبات
8 ـ مؤسسه مديريت علميو مشاور فني ادنا
9 ـ شرکت کوپرزاند ليبراند
10 ـ شرکت مشاورت مديريت و اقتصاد صنعتي ايران وآلمان
11 ـ سازمان مديريت بصير
12 ـ مؤسسه خدمات مديريت کارشناس
اصلاح ماده 16 نظامنامه دفتر امور محجورين و تحرير تركه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/6/1354 بنابه پيشهاد شماره 4271/7 مورخ 10/6/1354 وزارت دادگستر اصلاح ماده 16 نظامنامه دفتر امور محجورين و تحرير ترکه را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه ترتيبات وضوابط تغيير محل جغرافيائي خدمت مستخدمين موضوع تبصره ماده 39 قانون استخدام كشوري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1354 بنابه پيشنهاد شماره 905/4 مورخ 12/3/54 سازمان امور اداري و استخداميکشور آئينامه ترتيبات و ضوابط تغيير محل جغرافيائي خدمت مستخد مين موضوع تبصره ماه 39 قانون استخدام کشوري را بشرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آئيننامه راهنمائي ورانندگي
به استناد اختيار حاصله از ماده 276 قانون مجازات عموميآئيننامه راهنمائي و رانندگي بشرح زير اصلاح ميگردد:
آئيننامه اجراي تبصره 81 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/6/1354 بنا به پيشنهاد شماره 2177/4 مورخ 27/5/1354 سازمان امور اداري و استخداميکشور و موافقت شماره 24/424 مورخ 10/2/54 وزارت امور اقتصادي و دارائي آئيننامه اجراي تبصره 81 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه 1354 کل کشور را بشرح زير تصويب نمودند:
اصلاح ماده 75 آئيننامه قانون ثبت املاك مصوب 1317
با اختيار حاصل از ماده 14 قانون ثبت اسناد و املاک ماده 75 آئيننامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 به شرح زيراصلاح ميشود:
«درموقع تجديد حدود املاک بايد نقشه کامل ملک به وسيله نقشهبردار ثبت ترسيم شود و حدود و مشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت آن درصورت مجلس تحديد حدود قيد گردد».
آئيننامه اجرائي تبصره ماده 5 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم زانندگي و جدول نمرات منفي تخلفات
آئيننامه اجرائي تبصره ماده 5 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي در 4 ماده بشرح زير تصويب ميگردد:
اصلاح آئيننامه اجرائي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/7/1354 در اجراي ماده 16 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30 خردادماه 1350 آئيننامه اجرائي قانون مزبور را بشرح زير اصلاح نمودند:
آئيننامه ترتيب اجراي احكام دادگاه نظاميدر باره اطفال
آئيننامه مر بوط به ورود و صدوراموال فرهنگي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/7/1354 بنابه پيشنهاد شماره 747/51/10405 مورخ 2/6/1354 وزارت فرهنگ و هنر و موافقت وزارت اموراقتصادي و دارائي و باستناد ماده 12 قانون معافيت ورود و صدور اشياء عتيقه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکي آئيننامه مربوط بورود و صدور اموال فرهنگي را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه امتحانات يامسابقات استخدامي موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام كشوري
اصلاح بند دوم ماده113 آئيننامه راهنمائي و رانندگي
نظر به اختيار حاصله از ماده 276 قانون مجازات عمومي، بند دوم ماده 113 آئيننامه راهنمائي و رانندگي بشرح زيراصلاح ميگردد: «دوم ـ در راههاي خارج شهر و مناطق غيرمسکوني روزها 95 کيلومتر و شبها 80 کيلومتر درساعت».
آئيننامه اجرائي قانون معاملات زمين
هيئت وزيران درجلسه مورخ19/8/1354بنا به پيشنهاد شماره 896/ح مورخ 18/4/1354 وزارتخانههاي مسکن و شهرسازي و دادگستري وباستناد ماده 7 قانون معاملات زمين آئيننامه اجرائي قانون مذکور را بشرح زير تصويبت نمودند:
آئيننامه راهنمايان جهانگردي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1354، بنا به پيشنهاد شماره 703/22/4922 مورخ 31/4/54 وزارت اطلاعات و جهانگردي و باستناد ماده 6 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي آئيننامه راهنمايان جهانگردي را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه تر تيب اعزام مستخدم رسميمشمول قانون استخدام كشوري براي اشتغال در پستهاي ثابت سازماني خارج از كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/9/1354 بنا به پيشنهاد شماره 2671/4 مورخ 24/6/1354 سازمان امور اداري و استخداميکشور باستناد تبصره ماده 12 قانون استخدام کشوري آئيننامه ترتيب اعزام مستخدم رسميمشمول قانون استخدام کشوري براي اشتغال در پستهاي ثابت سازماني خارج از کشور و تعيين مدت آنرا بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه طرز پرداخت حقالنسبي متصديان اجرا
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/10/1354 به پيشنهاد شماره 4042/7 مورخ 3/6/1354 وزارت دادگستري به استناد تبصره 73 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور آئيننامه طرز پرداخت حقالنسبي متصديان اجرا را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي قانون تشكل صندوق امداد روستائيان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1354 به پيشنهاد شماره 10924 مورخ 30/4/1354 وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت وزارت رفاه اجتماعي باستناد ماده واحده قانون تشکيل صندوق امداد روستائيان آئيننامه اجرائي قانون مزبور را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامههاي بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 ـ 17 ـ 19 ـ 20 ـ 24 ـ 28 ـ 37 و53 قانون دفاتراسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفتر ياران مصوب تير ماه 1354
آئيننامه اجرائي تبصره 2 قانون تشديد مجازات كبوتر پراني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پيشنهاد شماره 52/16730/19781 مورخه2/9/1354 وزارت کشور آئيننامه اجرائي تبصره 2 قانون تشديد مجازات کبوترپراني را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه طرز نگاهداري اسنادسري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات
هيئت وزيران درجلسه مورخ 1/10/1354 بنا به پيشنهاد شماره 4278/7 مورخ 11/6/1354 وزارت دادگستري و به استناد ماده 8 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب بيست و نهم بهمن ماه 1353 آئيننامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه بندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه استخداميشهرداريهاي كشور
هيئت وزيران درجلسه مورخ 29/10/1354 بنا به پيشنهاد شماره 3/31/22519/14702 مورخ ـ26/6/1354 وزارت کشور و موافقت شماره 1886/4 مورخ 25/4/1354 سازمان امور اداري و استخداميکشور باستناد ماده 58 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 38 قانون شهرداري و تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور آئيننامه استخداميشهرداريهاي کشور را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه و مقررات ايمني وحفاظت درمعادن
اصلاح ماده 18 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسميوالحاق دوتبصره بماده 117 آئيننامه مذكور
به استناد ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب شهريور 1322 ماده 18 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي بشرح زيراصلاح و دو تبصره بماده 117 آئيننامه مذکور الحاق ميشود:
آييننامه اجراي تبصره يك ماده 34 مقررات تشكيلاتي، استخداميمالي و انضباطي وزارت امور خارجه
كشورهاي موضوع تبصره يك ماده 34 عبارتند از:
اتحاد جماهير شوروي (مسكو ـ لنينگراد ـ باكو) ـ اتيوپي ـ افغانستان ـ امارات متحده عربي ـ اندونزي ـ بحرين ـ بنگلادش ـ پاكستان ـ تايلند ـتركيه (آنكارا ـ طرابوزان ـ ارضروم) ـ جمهوري عربي مصر ـ چين ـ زئير ـ سنگال ـ سودان ـ سومالي ـ عراق ـ عربستان سعودي ـ قطر ـ كويت ـ مسقط و عمان ـ نيجريه ـ ويتنام ـ هند ـ هنگكنگ ـ يمن.
اصلاح مواد 17 و 30 والحاق تبصره بماده 24 آئيننامه اجرائي كانون اصلاح و تر بيت
مواد 17 و 30 آئيننامه اجرائي کانون اصلاح و تربيت بشرح زير اصلاح و تبصره ذيل بماده 24الحاق ميشود:
آئينامه طرز تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق اوقاف
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/12/1354 بنا به پيشنهاد شماره 2135ـ223ـ14/ق مورخ 12/7/1354 سازمان اوقاف و باستناد ماده 22 قانون اوقاف آئيننامه طرز تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق اوقاف را به شرح زير تصويب نمودند:
آئينامه هيأ تهاي تشخيص مطالبات
آييننامه پرداخت هزينه سفر و فوقالعاده انتقال و مأموريت در نيروهاي مسلح شاهنشاهي
آئيننامه اجرائي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
هيئت وزيران درجلسه مورخ 3/12/1354 بنابه پيشنهاد شماره 2092ـ94 مورخ 3/10/1354 سازمان حفاظت محيطزيست به استناد ماده 21 قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست آئيننامه اجرائي قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست را به شرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اصلاحي اجراي وصول عوارض مسافرت بخارج از كشور در مورد مسافرين دارنده گذرنامه عادي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/12/1354 بنا به پيشنهاد شماره 31210 مورخ 6/12/1354 وزارت امور اقتصادي و دارائي و باستناد ماده 8 قانون تأمين اعتبارات عمراني و عموميمصوب آذر 1343 آئيننامه اصلاحي اجراي وصول عوارض مسافرت بخارج از کشور درمورد مسافرين دارنده گذر نامه عادي رابشرح زير تصويب نمودند:
اصلاح مواد 1 و 25 آئيننامه معاملات دولتي
اصلاح مواد 1 و 25 آئيننامه معاملات دولتي که در جلسه روز دوشنبه هيجدهم اسفند ماه هزارو سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب کميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شورايملي رسيده و طي نامه شماره 4970 مورخ 26/12/1354 مجلس مزبور واصل گرديده به پيوست ابلاغ ميگردد. وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزير ـ ضياءالدين شادمان
آئيننامه چاپ وصحافي مطبوعات دولتي
هيئت وزيران درجلسه 29/12/54 بنابه پيشنهاد شماره 1858/22/2631 مورخ 16/11/54 وزارت اطلاعات و جهانگردي وموافقت وزارت امور اقتصادي ودارائي دراجراي بند 10 ماده 68 قانون محاسبات عموميمصوب ديماه سال 1349 آئيننامه چاپ وصحافي مطبوعات دولتي را بشرح زير تصويب نمودند: