ماده 142 ـ
نسبت به املاك مجهولالمالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاي ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراي قانون اصلاحات ارضي بهزارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاي ثبت از طرف منتقلاليه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا ميشود پروندهاي به نام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك بهصورت مشاع يا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهيهاي نوبتي حصه متصرفي را تجديد و به صدور سند مالكيت آن اقدام نمايد.
اين عمليات از پرداخت هرگونه حقالثبت و هزينههاي مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينههاي مربوط معاف ميباشد.
ماده 143 ـ
هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاي املاك خود را دريافت دارند ميتوانند ازثبت محل تقاضاي اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي سابقه مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهيهاي نوبتي براي اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادي پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را بهشخصي كه به نام او آگهي شده از جهت ادعاي مالكيت سابق خود نسبت به اصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولينآگهي تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوي در دادگاه گواهي لازم تحصيل و بهثبت محل تسليم نمايند با انقضاءمهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوي تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام ميشود و در غير اينصورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضايي طبق رأي صادر عمل خواهد شد.
در اين موارد مقررات مواد 16ـ 17ـ 18 و19 قانون ثبت لازمالرعايه است.
تبصره 1 ـ عمليات ثبتي مربوط به اجراي اين قانون از هزينه اضافي مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي بر اساس جمع اقساط تبديل شده به نقد حق ثبت و هزينه مقدماتي دريافت ميگردد.
تبصره 2 ـ قبل از قبول تقاضاي موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينههاي ثبتي و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردي كه قبل از قبول تقاضاي متقاضي قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول به تصديق مالكيت متقاضي نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينههاي ثبتي خواهد بود.
ماده 144 ـ
با اجراي مقررات اصلاحات ارضي نسبت به هر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشارآگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاي محل انجام ميگيرد. هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل بهم باشد ميتوان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد در مواردي كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عموميباشد وقت تحديد حدود بايد بهمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده سايرمراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.
تبصره 1 ـ عدم حضور مالك قطعه مورد تحديد يا نماينده او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود در اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا معتمدين و مطلعين محل انجام ميگيرد.
تبصره 2 ـ اجراي مقررات اين ماده به موجب آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده 145 ـ
در مركز هر استان يا فرمانداري كل به موجب آييننامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي به نام هيأت تشخيص براي انجام وظايف زير تشكيل ميشود:
الف ـ در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي در صورت وصول اعتراضيا وجود اختلاف رسيدگي به موضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اينكه معترض متصرف قطعه مورد تحديد يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا سي روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهد بود اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم ميگردد.
ب ـ رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هرگونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدي املاكي كه طبق ماده 144 اين قانون انجام ميگيرد.
ج ـ تشخيص و تعيين قائم مقام قانوني زارع انتقال گيرنده در صورتي كه انتقال گيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده باشد.
د ـ تشخيص نوع اعياني زارعي و تعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني بر اساس مقررات اصلاحات ارضي براي اراضي مكانيزه و تعيين مالك آن در صورت وجود اختلاف.
ماده 146 ـ
در مورد املاكي كه قبل از اجراي اين قانون قسمتي بهطور مشاع و قسمتي به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا قائم مقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهاممشاعي با تفكيك قسمتهاي مفروز اصلاح ميشود و عمليات ثبت قسمتهاي مشاع مفروز بدون احتياج به تجديد آگهيهاي نوبتي ادامه مييابد.
در مورد املاكي كه قبل از اجراي اين قانون به سهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاي هر يك از متقاضيان موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق تشخيص و رأي هيأت مزبور درخواستهاي ثبت سهام مشاعي كه به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادي متلقاي از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاي مفروز اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي اصلاح ميشود و عمليات ثبت درخواستهايي كه به صورت مشاع باقي ميماند بدون احتياج به تجديد آگهيهاي نوبتي ادامه مييابد و جريان ثبت قسمتهاي مفروز با انتشار آگهيهاي نوبتي شروع ميگردد درخواست احاله كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراي اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نظارت نيز در صورتي جائز است كه هيچيك از درخواستهاي ثبت سهام مشاعي منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق به طرح و رسيدگي در مراجع قضايي نباشد.
ماده 147 ـ
در مورد املاكي كه كلاً يا بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجراي اين قانون در قطعات مفروزي از آن بدون انتقال رسمي يا اجازهنامه رسمي از طرف عدهاي احداث اعياني شده است و از اين حيث ادامه عمليات ثبتي مواجه با اشكال شده باشد موضوع در هيأت نظارت مطرح ميشود در صورتي كه اختلافي بين متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان و متصرفين وجود داشته باشد طرفين را به مراجع قضايي هدايت ميكند والا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف ميدهد.
ارجاع كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراي اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نيز در صورتي جايز است كهملك منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق به طرح و رسيدگي در مراجع قضايي نباشد.
در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفين هر چند سند عادي باشد به موضوع رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 148 ـ
براي رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضي واقع در محدوده شهرهاي درود، فريدن، شهركرد، كرمان و افرادي كه تا اول فروردينماه سال1350 در اراضي مزبور ساختمانهايي ايجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصديق اعياني آنان نيستند هيأتي مركب از دو نفر از قضات حوزه قضايي همان محل به تعيين وزير دادگستري و رييس ثبت محل تشكيل ميشود.
اين هيأت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين به طور كدخدامنشي رسيدگي و رأي به پرداخت بهاي عادله اراضي در تاريخ تصرف و اجرتالمثل آن تا تاريخ صدور رأي صادر مينمايد و يا به تقاضاي مالكين ضمن صدور رأي به پرداخت بهاي اعياني رأي به خلع يد از متصرف ميدهد.
رأي هيأت قطعي و لازمالاجرا است و مرجع اجراي آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره 1 ـ صاحبان اعياني در صورتي ميتوانند از مقررات اين قانون استفاده كنند كه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد به ثبت محل تسليم نموده باشند والا به تقاضاي مالك به شرح مذكور در اين ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاريخ اجراي اين قانون منتها ظرف يك ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن عمومي مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعيان برساند.
تبصره 2 ـ پس از صدور رأي هيأت و پرداخت بهاي اراضي و اجور آن هرگاه ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك شده باشد به نام صاحب اعيان در دفتر املاك تثبيت ميشود و اگر ملك در جريان ثبت باشد عمليات ثبتي به نام او ادامه مييابد. در اين صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل و حدود ملك منقضي نشده و يا اعتراضي رسيده باشد وجه مورد حكم هيأت تا تعيين تكليف قطعي بايد در صندوق ثبت توديع گردد.
هرگاه حكم قطعي دادگاه به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعيان رأي هيأت به معترض ابلاغ ميشود. و مشاراليه ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ فقط نسبت به بهاي تعيين شده عرصه به هيأت مذكور در اين قانون اعتراض نمايد و رأي هيأت قطعي است.
اعيان موضوع حكم نيز وقتي به مالكيت قطعي صاحب عرصه در خواهد آمد كه وجه مورد حكم كلاً پرداخت شده باشد.
تبصره 3 ـ در مورد آن قسمت از اراضي واقع در محدوده شهر كرمان كه به نحو مشاع به صدور سند مالكيت منتهي و قطعاتي از آن به موجب سند عادي به اشخاص واگذار شده و در آن اعياني ايجاد نمودهاند انتقال گيرنده ميتواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذكور استفاده نمايد.
تبصره 4 ـ متصرفين اعيانيهاي اراضي علياي خيابان بهار تهران در صورتي كه در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحده اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب هشتم شهريور ماه 1335 و تبصره الحاقي به ماده واحده مذكور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقديم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصويب قانون هشتم شهريور ماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها بيش از پانصد متر مربع نباشد ميتوانند ظرف مدت شش ماه از تاريخ انتشار اين قانون دادخواست به دفتر هيأت سه نفري تسليم نمايند والا به تقاضاي مالكين طبق قسمت اخير ماده 2 قانون فوقالذكراقدام خواهد شد.
ماده 149 ـ
نسبت به ملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذينفع ميتواند قيمت اضافي را براساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينههاي قانوني معامله به صندوق ثبت توديع و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد.
در صورتي كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و بهمجاورين تجاوزي نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت بهاضافه مذكور قراري داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مينمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد ـ عدم مراجعه فروشنده براي دريافت وجه در مدتي زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصي ثبت واريز ميشود.
تبصره ـ در مواردي كه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله به وسيله ارزياب ثبت معين خواهد شد.
ماده 150 ـ
هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاي تفكيك شود اين تقاضا به اداره ثبت ارسال ميگردد و در تقاضانامه بايد ارزش مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي از طرف ذينفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناي وصول هزينه تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود هر چند بهاي معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.
ماده 151 ـ
حقالثبت املاك و حقوق اجرايي و هزينه تفكيك و حقالثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي به حساب بانكي كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.
ماده 152 ـ
ثبت كل اسناد ميتواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براي انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاك و اجراي اسناد و حسابداري واحد يا واحدهاي ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.
ماده 153 ـ
توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانك ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به توديع آن در صندوقحسابداري ثبت نخواهد بود.
ماده 154 ـ
پس از تصويب نقشه جامع هر شهر براي تفكيك و افراز اراضي اداره ثبت و دادگاهها بايد با رعايت نقشه مذكور و آييننامههاي مربوط به شهرسازي رأساً اقدام به تفكيك نمايند.
ماده 155 ـ
ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پروندههاي ثبتي را با تنظيم آييننامه خاص به منظور تسريع كار و يكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.
ماده 156 ـ
به منظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهيه خواهد شد.
اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظايف فعلي خود عهدهدار تهيه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.
تبصره 1 ـ در مورد تقاضاي تفكيك و افراز املاك مذكور در اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوي مطروحه در مراجع قضايي رفع اختلاف حدودي نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.
تبصره 2 ـ نسبت به املاكي كه نقشه رسمي كاداستر تهيه شده است صاحبان املاك مزبور ميتوانند با پرداخت يك هزار ريال تقاضاي الصاق نقشه مزبور را به سند مالكيت خود بنمايند.
تبصره 3 ـ حدود وظايف و تشكيلات اداره امور املاك از جهت تهيه نقشه املاك به صورت كاداستر و همچنين اجراي مقررات اين قانون بهموجب آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده 157 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و تصويب خواهد كرد.