ماده8 ـ مقررات عمومي
اگر به ترتيب ديگري در اين موافقتنامه پيشبيني نشده باشد:
1ـ اشخاص شاغل در سرزمينهاي هريک از طرفهاي متعاهد يا خويش فرماياني که در سرزمين هر يک از طرفهاي متعاهد فعاليت دارند، در خصوص آن شغل، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود که در آن مشغول به کار هستند، حتي اگر در سرزمين طرف متعاهد ديگر اقامت داشته باشند يا اگر کارفرما يا دفتر ثبت شده کارفرماي آنها در سرزمين طرف متعاهد ديگر واقع شده باشد.
2ـ کارکنان دولت و اشخاصي که در هر يک از کشورهاي طرفهاي متعاهد کارمند دولت محسوب ميشوند، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود که در ادارات دولتي آن اشتغال دارند.
3ـ شخص استخدام شده در شعبه و يا نمايندگي دائمي مؤسسهاي در سرزمين طرف متعاهدي، غير از طرفي که دفتر ثبت شده آن در آن قرار دارد، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهد بود که اين شعبه يا نمايندگي دائمي مزبور در سرزمين آن قرار دارد.
4ـ خويش فرماياني که بطور همزمان در سرزمين هر دو طرف متعاهد اشتغال دارند، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهند بود که در آن اقامت دارند.
ماده9ـ ماموريت
1ـ اگر شخصي که در سرزمين هر يک از طرفهاي متعاهد بکار اشتغال دارد از سوي کارفرماي خود جهت انجام کار معيني بطور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر مأمور شود، در ارتباط با آن شغل و تا حداکثر 24 ماه و به شرط آنکه وضعيت خود را به عنوان کارگر مزد بگير با همان کارفرما حفظ نمايد، مشمول قوانين طرف متعاهد نخست خواهد بود.
2ـ اين مدت ميتواند مشروط به تاييد مقامات صلاحيتدار يا نهادهاي تعيين شده توسط مقامات مزبور دو طرف متعاهد تا مدت 60 ماه تمديد گردد.
ماده10ـ کارکنان مؤسسات حمل و نقل بينالمللي
1ـ شخصي که به عنوان مستخدم در کشتي تحت پرچم يکي از طرفهاي متعاهد به کار اشتغال دارد، مشمول قوانين همان طرف متعاهد خواهد بود.
2ـ شخصي که از کارکنان مؤسسه مسافرتي يا پروازي ميباشد که در قبال دستمزد يا بصورت اجارهاي يا با مسؤوليت خود، خدمات حمل و نقل بينالمللي را براي مسافران يا کالاها از طريق جادهاي، ريلي يا هوايي فراهم مينمايد و دفتر ثبت شده آن در سرزمين هر يک از طرفهاي متعاهد ميباشد، مشمول قوانين طرف متعاهدي خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن قرار دارد.
ماده11ـ مقامات کنسولي و نمايندگان سياسي
اين موافقتنامه تاثيري بر مفاد کنوانسيون وين درخصوص روابط ديپلماتيک مورخ 18 آوريل 1961 برابر با 29 فروردين 1340 و کنوانسيون وين درخصوص روابط کنسولي مورخ 24 آوريل 1963 برابر با 4 ارديبهشت 1342 نخواهد داشت.
ماده12ـ استثنائات
مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد ميتوانند در مورد استثنائات مواد (8) تا (11) اين موافقتنامه، درباره قوانين حاکم در مورد يک شخص يا گروهي از اشخاص، توافق نمايند.