رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/995 مورخ 18/11/1395
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2/308 مورخ 5/11/1395 با موضوع:
«اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 308ـ 18/3/1394 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 5/11/1395 شماره دادنامه: 2/308 کلاسه پرونده: 91/995
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمود توسلي
موضوع شکايت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 308 ـ 18/3/1394 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن
گردش کار: 1ـ در پرونده شماره 91/995 هيأت عمومي و با شکايت آقاي محمود توسلي و ديگران نامه شماره 27362/90/222ـ 27/10/1390 رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور به موجب رأي شماره 308 ـ 18/3/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال شده است.
2ـ آقاي محمود توسلي به موجب دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي که به شماره 540 ـ 12/4/1395 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده مدعي ميشود که ابطال نامه مذکور را از تاريخ تصويب درخواست کرده بود وليکن به خواسته وي رسيدگي نشده است و به همين جهت ابطال نامه مذکور را از تاريخ تصويب در اجراي ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 درخواست ميکند.
3ـ متن رأي شماره 308 ـ 18/3/1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است:
«نظر به اين که رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور [سازمان مديريت و برنامهريزي کشور] صلاحيت تفسير مصوبه هيأت وزيران را ندارد، بنابراين نامه شماره 27362/90/222ـ 27/10/1390 رئيس امور نظامهاي جبران خدمت که در آن مصوبه شماره 124320/ت47022هـ ـ 21/6/1390 هيأت وزيران تفسير شده است فارغ از ماهيت مفاد نامه مذکور و درستي و نادرستي آن، صرفاً به لحاظ اين که در صلاحيت و اختيارات مرجع مذکور نيست مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.»
4ـ در اجراي فراز دوم ماده 35 آييننامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري موضوع به هيأتهاي تخصصي مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظريه اتفاقي هيأت تخصصي مبني بر ضرورت ابطال مصوبه از تاريخ تصويب، پرونده در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 5/11/1395 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.