مادهواحده ـ
موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره1ـ در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
تبصره2ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان درخصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي مصوب 5/8/1383 لغو ميگردد.
بسماللهالرحمنالرحيم
موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران? و دولت جمهوري آذربايجان
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي¬شوند؛
با در نظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوقي گمركي و ساير مالياتها و حصول اطمينان از اجراي صحيح ممنوعيتها، محدوديتها و اقدامات كنترلي توسط گمركات آنها در زمينه كالاهاي خاص؛
با در نظرگرفتن اينكه تخلف از قوانين گمركي براي امنيت کشور طرفهاي متعاهد و منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت عمومي آنان زيان¬آور است؛
با تشخيص نياز به همكاري بين¬المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي¬تواند با همكاري نزديك بين گمركات آنها بر اساس مقررات قانوني مورد موافقت متقابل به نحوي مؤثرتر صورت بگيرد؛
باتوجه به توصيه¬نامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي وكمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه بهترتيب در تاريخهاي آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و ژوئن 2000) توسط شوراي همكاري گمركي صادر گرديد؛ همچنين قطعنامه امنيت و تسهيل زنجيره عرضه تجارت بينالملل که در خرداد 1381 برابر با ژوئن 2002 به تصويب شوراي همكاري گمركي (كه هم اكنون سازمان جهاني گمرك ناميده ميشود) رسيده است؛
در موارد زير توافق كردهاند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1/10/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني