مادهواحده ـ
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه تنظيم اسناد آن داده ميشود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع بخشهاي (پ) و (ت) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
بسماللهالرحمنالرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلواک (که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند)؛
با تصديق اين که سرمايهگذاري براي توسعه پايدار حياتي است و تفاهم بر اينکه تشويق سرمايهگذاري مستلزم تلاشهاي مشترک سرمايهگذاران و هر دو طرف متعاهد، اعم از دولت ميزبان سرمايهگذاري يا دولت مبدأ سرمايهگذاران، ميباشد؛
با تلاش براي تضمين سازگاربودن و تسهيلکننده بودن سرمايهگذاري براي حمايت از سلامت؛ ايمني و محيط زيست و تشويق و حمايت از حقوق کار به رسميت شناختهشده داخلي و بينالمللي؛
با تصديق اينکه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بايد منجر به افزايش توانمندي اقتصادي هر دو طرف متعاهد شود؛
با تلاش براي تشويق سرمايهگذاري که موجب توسعه پايدار طرفهاي متعاهد شود؛
با علاقمندي به ايجاد شرايط مساعد براي سرمايهگذاري بيشتر سرمايهگذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛
با هدف حفظ توازن بين حقوق و تعهدات بين سرمايهگذاران و دولت ميزبان؛
با شناسايي حقوق و تکاليف طرفهاي متعاهد در وضع مقررات براي سرمايهگذاري در درون قلمروهاي خود به منظور دستيابي به اهداف مربوط به سياستهاي داخلي؛
با عزم به پيشگيري و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همکاري بينالمللي و سرمايهگذاري و تشويق مسؤوليت اجتماعي شرکتها؛
به شرح زير توافق نمودند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و چهار ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و پنجم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24/9/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني