وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت ورزش و جوانان
وزارت دادگستري ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
سازمان حفاظت محيط زيست ـ معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده
هيأت وزيران در جلسههاي 2/12/1394، 11/1/1395 و 27/5/1395 به پيشنهاد شماره 104220 مورخ 25/8/1393 وزارت کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آييننامه تشکلهاي مردم نهاد را به شرح زير تصويب کرد:
ماده1ـ
نهاد مدني نهادي غيردولتي است كه به منظور فعاليت در راستاي توسعه اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايجاد شده يا ميشود.
تبصره ـ منظور از غيردولتي، عدم وابستگي به دولت و نهادهاي حاكميتي، عدم دخالت دولت و نهادهاي حاكميتي در تأسيس، اداره و استمرار و همچنين عدم فعاليت مقامات و مسئولان و كاركنان دولتي و نهادهاي حاكميتي با استفاده از جايگاه حقوقي خود، به عنوان مؤسس يا عضو است.
ماده2ـ
تشكل مردم نهاد كه در اين آييننامه «تشكل» ناميده ميشود، نهاد غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رويکردي اجتماعي توسط جمعي از اشخاص حقيقي به شکل داوطلبانه و با رعايت مفاد اين آييننامه در موضوع مشخص پروانه فعاليت دريافت کرده و به ثبت ميرسد.
تبصره1ـ منظور از غيرسياسي، نداشتن فعاليت سياسي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناختهشده ـ مصوب1360ـ و منظور از غيرانتفاعي، عدم برداشت مستقيم يا غيرمستقيم سود و ساير منافع اقتصادي حاصل از انجام فعاليتها، به نفع اعضا، موسسان، مديران و کارکنان يا افراد وابسته آنان است.
تبصره2ـ شبكه موضوع ماده (4) با داشتن ساير شرايط، از حكم لزوم تأسيس تشكل توسط جمعي از اشخاص حقيقي و تشکل محلي موضوع ماده (21) با داشتن ساير شرايط از حكم لزوم دريافت پروانه فعاليت و ثبت تشكل مستثني هستند.
تبصره3ـ نهادهاي عمومي غيردولتي، اتاقها و تشکلهاي اقتصادي، تعاونيها، سازمانهاي صنفي و حرفهاي، احزاب و تشكلهاي سياسي، كانونها و سازمانهاي دانشجويي و دانشآموزي، سازمانهاي كارگري و كارفرمايي فعال در دانشگاهها، مدارس و كارخانجات، انجمنهاي علمي، مؤسسات فرهنگي، هنري و ادبي، هيئتهاي مذهبي، باشگاههاي ورزشي، مراكز ترك اعتياد، مؤسسات تجاري و انتفاعي و موسسات موضوع بندهاي (1) تا (12) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ مصداق تشكل نبوده و از شمول اين آييننامه خارج هستند.
ماده3ـ
محدوده جغرافيايي فعاليت هر تشكل، يكي از سطوح ملي، منطقهاي، استاني، شهرستاني يا بينالمللي است.
تبصره1ـ سطح منطقهاي حداقل دو و حداكثر پنج استان است و سطح بينالمللي به خارج از مرزهاي ايران گسترش دارد.
تبصره2ـ محدوده جغرافيايي فعاليت تشکل محلي موضوع ماده (21) يك روستا يا محله شهري است.
ماده4ـ
تشكلهاييكه موضوع فعاليت آنها مشترك است درصورت وجود شرايط زير ميتوانند تقاضاي تشكيل شبكه در سطوح ملي يا استاني كنند:
الف ـ حداقل پنج تشكل باشند.
ب ـ حداقل دو سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
پ ـ به وظيفه مندرج در ماده (31) عمل كرده باشند.
تبصره ـ تشکلهايي كه در سطح بينالمللي فعاليت ميكنند نميتوانند تقاضاي تشكيل شبكه كنند.
ماده5 ـ
نهادهاي مدني خارجي که در يکي از کشورهاي جهان رسماً به ثبت رسيده و ماهيت اجتماعي دارند ميتوانند درصورت داشتن شرايط مربوط و اخذ پروانه فعاليت با رعايت اين آييننامه و به خصوص مواد (23) و (24) در ايران فعاليت كنند.
ماده6 ـ
شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكلها به عنوان مرجع اصلي سياستگذاري و توسعه تشكلها در سه سطح ملي، استاني و شهرستاني تشكيل و دبيرخانه آن بهترتيب در وزارت كشور، استانداريها و فرمانداريها با رعايت قوانين و مقررات مربوط داير ميشود.
ماده7ـ
شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكلها که در اين آييننامه «شوراي ملي» ناميده ميشود، مركب از معاون اجتماعي وزير كشور به عنوان رييس، نمايندگان وزارتخانههاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان و دادگستري و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاونتهاي امور زنان و خانواده و حقوقي رييسجمهور و حسب مورد دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و چهار نماينده منتخب از تشكلهاي ملي و منطقهاي است.
تبصره ـ نحوه انتخاب و مدت عضويت نمايندگان تشكلهاي عضو شوراي ملي بر اساس دستورالعمل اجرايي اين آييننامه تعيين ميشود.
ماده8 ـ
وظايف و اختيارات شوراي ملي به شرح زير است:
الف ـ تعيين سياستهاي ترويجي، تشويقي و فرهنگسازي براي تعميق، ارتقا و نهادينه كردن مشاركت اجتماعي مردم از طريق تشكلها.
ب ـ هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي به منظور ظرفيتسازي، ساماندهي و توانمندسازي براي توسعه تشكلها و نظارت بر آنها.
پ ـ رسيدگي به اعتراضات تشكلها از شوراهاي استاني و شهرستاني و دستگاههاي اجرايي ذيربط.
ت ـ نظارت بر فعاليتها و عملكرد تشكلهاي ملي و منطقهاي و بررسي و اعلام نظر در مورد تخلفها و گزارشهاي رسيده از عملکرد تشكلها.
ث ـ اعلام نظر و تصميمگيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكلهاي ملي و منطقهاي و شبكههاي موضوع ماده (4).
ج ـ نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آييننامه در سطح كشور.
تبصره ـ مصوبات شوراي ملي با تاييد وزير كشور در حدود وظايف موضوع اين ماده و رعايت قوانين و مقررات مربوط ابلاغ ميشود و دبير شوراي ملي، مسئوليت ابلاغ، پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات و ارايه گزارش به شوراي ملي را برعهده دارد.
ماده9ـ
شوراي استاني توسعه و حمايت از تشكلها كه در اين آييننامه «شوراي استاني» ناميده ميشود، مركب از معاون ذيربط استاندار به عنوان رييس، نمايندگان ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، حفاظت محيطزيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و دستگاه يا دستگاههاي تخصصي استاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از تشكلهاي استاني است.
ماده10ـ
وظايف و اختيارات شوراي استاني به شرح زير است:
الف ـ اجراي مفاد اين آييننامه در سطح استان.
ب ـ اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شوراي ملي.
پ ـ نظارت بر عملكرد و هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي استاني بهمنظور اجراي اين آييننامه و مصوبات شوراي ملي.
ت ـ حمايت از مشارکت تشكلهاي استاني در فرآيند توسعه پايدار استان.
ث ـ اعلام نظر و تصميمگيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكلهاي استاني.
ج ـ بررسي و تصميمگيري در مورد گزارشهاي ارايهشده از سوي دبيرخانه شوراي استاني درباره عملكرد يا تخلفات تشكلهاي استاني.
چ ـ تعامل با دستگاههاي اجرايي استان درخصوص نحوه واگذاري امور اجتماعي قابل واگذاري استان.
ح ـ تعيين سياستهاي حمايتي براي توانافزايي و توسعه کمي و کيفي تشكلهاي استاني.
خ ـ ارايه گزارش موردي و سالانه از وضعيت کمي وکيفي توسعه تشكلهاي استاني، شهرستاني و محلي به شوراي ملي.
ماده11ـ
شوراي شهرستاني توسعه و حمايت از تشكلها كه در اين آييننامه شوراي شهرستاني ناميده ميشود، مركب از فرماندار بهعنوان رييس، نمايندگان ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان و دستگاه يا دستگاههاي تخصصي شهرستاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از تشكلهاي شهرستاني است.
ماده12ـ
وظايف و اختيارات شوراي شهرستاني به شرح زير است:
الف ـ اجراي مفاد اين آييننامه در سطح شهرستان.
ب ـ اجراي مصوبات ابلاغي از سوي شوراي ملي و شوراي استاني مربوط.
پ ـ نظارت بر عملكرد و هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي شهرستاني بهمنظور اجراي اين آييننامه و مصوبات شوراي ملي و شوراي استاني مربوط.
ت ـ حمايت از مشارکت تشكلهاي شهرستاني در فرآيند توسعه پايدار شهرستان.
ث ـ اعلام نظر و تصميمگيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي تشكلهاي شهرستاني.
ج ـ بررسي و تصميمگيري در مورد گزارشهاي ارايهشده از سوي دبيرخانه شوراي شهرستاني در باره عملكرد يا تخلفات تشكلهاي شهرستاني.
چ ـ تعامل با دستگاههاي اجرايي شهرستان درخصوص نحوه واگذاري امور اجتماعي قابل واگذاري شهرستان.
ح ـ تعيين سياستهاي حمايتي براي توانافزايي و توسعه کمي و کيفي تشكلهاي شهرستاني.
خ ـ ارايه گزارش موردي و سالانه از وضعيت کمي و کيفي توسعه تشكلهاي شهرستاني و محلي به شوراي ملي و شوراي استاني مربوط.
ماده13ـ
انتخاب نمايندگان تشكلها براي عضويت در شوراهاي استاني و شهرستاني، بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي ملي صورت ميگيرد.
ماده14ـ
درخواست تأسيس تشكلها متناسب با محدوده مورد نظر براي فعاليت به دبيرخانه شوراي ذيربط ارايه ميشود و دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني موظفند ظرف يک ماه از تاريخ دريافت درخواست تأسيس تشكل، نسبت به بررسي درخواست اقدام و در صورتي که درخواست ارايهشده مغايرتي با شرايط تأسيس تشكل در چارچوب مفاد اين آييننامه، نداشته باشد اجازه تأسيس تشكل را صادر كنند.
تبصره1ـ اجازه تأسيس صرفاً به معناي موافقت اوليه و موقت با درخواست صدور پروانه تشكل و طي مراحل دريافت پروانه فعاليت است و پروانه فعاليت محسوب نميشود.
تبصره2ـ جوانان متقاضي تأسيس تشکل ميتوانند درخواست خود را براي بررسي و صدور اجازه تأسيس تشکل با رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده به وزارت ورزش و جوانان ارايه کنند.
ماده15ـ
پس از صدور اجازه تأسيس تشكل، هيأت موسس آن بايد ظرف يک ماه مطابق اساسنامه خود نسبت به استقرار ارکان تشكل اقدام و اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار اركان را تنظيم و براي تاييد به دبيرخانه شوراي ذيربط ارائه کند.
ماده16ـ
اساسنامه تشكل بايد داراي موارد زير باشد:
الف ـ نام و عنوان و درصورت داشتن، عنوان اختصاري.
تبصره ـ عناويني مانند سازمان كه اختصاص به تشكيلات و ساختار دولتي و نهادهاي حاكميتي داشته باشد، نميتواند در نامگذاري تشكل به كار گرفته شود.
ب ـ اهداف.
پ ـ موضوع فعاليت.
ت ـ مدت فعاليت.
ث ـ محدوده جغرافيايي و مركز اصلي فعاليت.
ج ـ نحوه ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي.
چ ـ اركان و تشكيلات، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي آنها.
ح ـ نحوه تعيين صاحبان امضاي مجاز.
خ ـ نحوه تغيير و تجديد نظر در مواد اساسنامه.
د ـ نحوه ارائه گزارش مالي و اجرايي به مراجع ذيربط و ذينفعان.
ذ ـ نحوه اداره تشكل.
ر ـ ميزان سرمايه اوليه.
ز ـ دوره زماني تشكيل جلسات شوراي عمومي و شوراي مركزي تشكل.
س ـ نحوه تامين منابع مالي تشكل.
ش ـ نحوه انحلال.
ص ـ مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال.
ماده17ـ
هيأت موسس، شوراي مركزي، دبير يا عناوين معادل طبق اساسنامه تشكل، بايد داراي شرايط عمومي زير باشند:
الف ـ داشتن حداقل هجده سال سن تمام.
ب ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
پ ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ت ـ عدم وابستگي به احزاب، سازمانها وگروههاي غيرقانوني.
ث ـ نداشتن محروميت از حقوق اجتماعي به موجب حكم دادگاه.
تبصره ـ هيأت موسس تشكل بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
ماده18ـ
دبيرخانه شوراي ذيربط موظف است اقدامات اجرايي لازم را در زمان معين و در چارچوب اين آييننامه و دستورالعمل اجرايي آن انجام دهد.
ماده19ـ
پروانه فعاليت تشكلهايي كه درخواست فعاليت در سطح ملي يا منطقهاي دارند در صورتي که اهداف و موضوع فعاليتشان به تشخيص شوراي ملي از ماهيت ملي يا منطقهاي برخوردار باشد و توانايي آنها براي فعاليت در سطح مورد درخواست براي شورا احراز شود به طور موقت براي مدت دو سال صادر ميشود و در صورتي که طي اين مدت تشكلهاي ملي در بيش از پنج استان و تشكلهاي منطقهاي در بيش از يک استان فعاليت داشته باشند پروانه آنها به صورت چهارساله صادر شده و در غير اين صورت به تشكل استاني تبديل ميشوند.
ماده20ـ
از تاريخ لازمالاجرا شدن اين آييننامه، پروانه فعاليت تشكلها در دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني صادر و عيناً جهت ثبت رسمي به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال ميشود.
تبصره ـ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از اعلام دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و شهرستاني، درخصوص انتشار آگهي ثبت و تغييرات تشكلها اقدام کند.
ماده21ـ
تقاضاي ايجاد تشکلهاي محلي كه توسط حداقل سه نفر از اهالي بالاي هجده سال ارايه ميشود براي ثبت اطلاعات به بخشداري محل فعاليت ارايه ميشود.
ماده22ـ
بخشداريها موظفند پس از دريافت تقاضاي ايجاد تشکل محلي نسبت به ثبت مشخصات فردي اعضا، موضوع فعاليت و نشاني محل فعاليت اقدام و پس از ثبت اطلاعات، تشكل يادشده ميتواند فعاليت خود را آغاز کند.
ماده23ـ
به منظور تصميمگيري و نظارت بر فعاليت تشکلهاي بينالمللي موضوع ماده (3) و نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5) كارگروهي مرکب از معاون وزارت کشور (رييس) و نمايندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و حسب مورد دستگاه تخصصي مربوط تشکيل ميشود.
ماده24ـ
وظايفكارگروه موضوع ماده (23) به شرح زير است:
الف ـ بررسي و تصميمگيري در مورد صدور پروانه فعاليت براي انجمنهاي دوستي که تقاضاي فعاليت براي توسعه روابط دوستانه بين ملت ايران با يک کشور خارجي در چارچوب ديپلماسي عمومي را دارند، اجازه و نحوه فعاليت ساير تشکلهاي بينالمللي موضوع ماده (3) و فعاليت تشکلهاي متقاضي فعاليت در حوزه اتباع بيگانه.
ب ـ بررسي و صدور مجوز درخصوص فعاليت مشترک تشکلها با دولتها، سفارتخانهها يا نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5)، دريافت هرگونه کمک يا عقد قرارداد با دولتها، سفارتخانهها و نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5) و ساير نهادهاي بينالمللي و داير كردن شعبه و دفتر نمايندگي در خارج از كشور.
پ ـ بررسي و صدور مجوز در خصوص فعاليت نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5).
ت ـ نظارت بر فعاليت تشكلها و نهادهاي موضوع ماده (23) و اعلام نظر در مورد تخلفات و گزارشهاي رسيده از عملكرد آنها.
تبصره1ـ انجمنهاي دوستي موضوع اين ماده تنها ميتوانند در يک کشور فعاليت کنند و اعضاي آنها نيز تنها ميتوانند در يك انجمن، مسئوليت اصلي و رسمي داشته باشند.
تبصره2ـ تشکلهاي بينالمللي موضوع ماده (3) و همچنين ساير تشکلهايي که خواستار فعاليت موردي در سطح بينالمللي هستند براي انجام اقدامات موضوع بند (ب) اين ماده بايد پس از ارايه درخواست و دريافت مجوز مربوط اقدام كنند.
ماده25ـ
نحوه حضور و عضويت تشکلها در مجامع بينالمللي، برقراري ارتباط با سفارتخانهها يا آژانسهاي وابسته به سازمان ملل متحد، فعاليت با آژانسهاي وابسته به سازمان ملل متحد با دعوت از شخصيتهاي خارجي و چگونگي اطلاعرساني در اين موارد به مراجع مربوط، در دستورالعمل اجرايي اين آييننامه تعيين ميشود.
ماده26ـ
درصورت تخلف تشكلهاي موضوع ماده (23) از انجام تكاليف مربوط به اطلاعرساني و دريافت مجوز از كارگروه موضوع ماده (23) يا انجام فعاليت در يك كشور بدون دريافت مجوز، كارگروه مذكور رسيدگي كرده و پس از استماع دفاعيه تشكل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زير صدور راي ميكند:
1ـ تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت تشكل.
2ـ تعليق موقت پروانه فعاليت تشكل حداكثر به مدت سه ماه.
3ـ درخواست انحلال تشكل متخلف از دادگاه صالح.
تبصره ـ كارگروه مذكور موظف است در زمان رسيدگي، ازتشكل ذينفع برايحضور درجلسه و ارايه دفاعيات دعوتکند.
ماده27ـ
نهادهاي مدني خارجي موضوع ماده (5) براي فعاليت در ايران بايد مدارک زير را به كارگروه موضوع ماده (23) ارايه و موافقت کارگروه مذكور را تحصيل کنند:
الف ـ درخواست کتبي با تعيين محدوده زماني و مكاني حضور و فعاليت در ايران.
ب ـ اساسنامه و آگهي ثبت و ترجمه رسمي آن.
پ ـ موضوع فعاليت مورد نظر.
ماده28ـ
كارگروه موضوع ماده (23) پس از دريافت مدارک موضوع ماده (27) نسبت به بررسي درخواست اقدام و ضمن احراز غيردولتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي بودن درخواستدهنده و عدم مغايرت فعاليت اعلامشده با قوانين و مقررات ايران تصميمگيري ميكند.
ماده29ـ
تشكلها پس از دريافت پروانه فعاليت و ثبت آن، از حقوق زير برخوردار ميشوند:
الف ـ مشاوره، اظهارنظر و ارايه پيشنهاد راهكارها به دستگاههاي اجرايي متناسب با تخصص و موضوع فعاليت تشكل.
ب ـ ديدهباني و نظارت بر عملکرد ساير بخشهاي جامعه در زمينه فعاليت تخصصي خود.
پ ـ ارايه خدمات اجتماعي حسب تخصص و حوزه فعاليت.
ت ـ مشارکت در اجراي برنامهها و پروژههاي دستگاههاي اجرايي، بخش خصوصي و
سازمانهاي بينالمللي مورد تاييد كارگروه موضوع ماده (23) و ساير دستگاههاي ذيربط از طريق تفاهم يا عقد قرارداد با آنها.
ث ـ عقد تفاهمنامه و قرارداد همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي داخل و خارج مطابق قوانين و مقررات جاري كشور.
ج ـ برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در جهت تحقق اهداف تشكل پس از کسب مجوز از مراجع قانوني مربوط.
چ ـ ارايه خدمات آموزشي و انتشار نشريه و ايجاد پايگاه اينترنتي و استفاده از ساير ابزارهاي اطلاعرساني و محصولات فرهنگي، آموزشي و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ح ـ دادخواهي در مراجع قضايي، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط.
ماده30ـ
تشكل موظف است منابع تامين هزينههاي خود را با رعايت ضوابط اين آييننامه در اساسنامه تعيين کند.
ماده31ـ
تشكل موظف است دريافتها و پرداختهاي خود را از طريق حساب بانكي صورت دهد و عملكرد مالي خود را در دفاتر مالي مربوط ثبت كند.
ماده32ـ
تقسيم اموال و مازاد درآمد تشكل در ميان مؤسسان، اعضا و مديران قبل از انحلال ممنوع است.
ماده33ـ
تشكل موظف است امكان دسترسي بازرسان دبيرخانه شوراي ذيربط را به اطلاعات و اسناد خود در حضور نماينده تشكل و صرفاً در محل دفتر تشكل فراهم کند.
ماده34ـ
در صورتي كه دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و يا شهرستاني راسأ يا از طريق دستگاههاي اجرايي تخصصي، تخلفات و يا خروج از شرايط تأسيس تشكل را احراز کند گزارش مستند مربوط را به شوراي ذيربط ارايه ميکند و اين شورا پس از بررسي مدارك و مستندات ارايهشده و پس از استماع دفاعيه تشكل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زير صدور راي ميکند:
1ـ تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت تشكل.
2ـ تعليق موقت پروانه فعاليت تشكل حداكثر به مدت سه ماه.
3ـ درخواست انحلال تشكل متخلف توسط شوراي ملي از دادگاه صالح.
تبصره1ـ تشكلها ميتوانند مراتب اعتراض خود را از تصميم شوراي شهرستان به شوراي استان و از تصميم شوراي استان به شوراي ملي ارايه کنند.
تبصره2ـ دبيرخانه شوراي ذيربط موظف است در زمان رسيدگي به گزارش تخلف يا شکايت، از تشكل ذينفع براي حضور در جلسه و ارايه دفاعيات دعوت به عمل آورد.
ماده35ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور تحقق اهداف اين آييننامه و كمك به توسعه مشاركت تشكلها در امور اجتماعي، نسبت به شناسايي و واگذاري تصديها و فعاليتهاي اجتماعي قابل واگذاري دستگاه متبوع به تشكلها مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام کنند.
ماده36ـ
انحلال تشكل به دو شكل زير صورت ميپذيرد:
الف ـ انحلال اختياري طبق شرايط مقرر در اساسنامه.
ب ـ انحلال اجباري در صورت رأي دادگاه صالح يا عدم امکان تطبيق وضعيت تشكل موضوع ماده (39).
ماده37ـ
كليه تشكلهايي كه قبل از لازمالاجراشدن اين آييننامه تأسيس شدهاند، ظرف دو سال از تاريخ لازمالاجراشدن اين آييننامه بايد نسبت به تطبيق وضعيت خود با اين آييننامه اقدام کنند.
ماده38ـ
از تاريخ لازمالاجرا شدن اين آييننامه، تشکلهايي که بهعنوان مؤسسات موضوع بند (13) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قصد فعاليت در زمينههاي تصريحشده در ماده واحده لايحه قانوني راجع به تشکيل سازمان بهزيستي کشور ـ مصوب 1359ـ دارند در چارچوب احکام اين آييننامه از سازمان بهزيستي کشور پروانه فعاليت دريافت ميکنند و به ثبت ميرسند.
ماده39ـ
دستورالعمل اجرايي اين آييننامه ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراشدن آن توسط وزارت کشور با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و ابلاغ ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري