سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 19/3/1395 به پيشنهاد شماره 525865 مورخ 4/3/1395
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:
ماده1ـ
در اين تصويبنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389 ـ
پ ـ قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب1393ـ
ت ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
ماده2ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند موافقتنامههاي هزينهاي، تملک سرمايهاي جديد و مالي خود را تا پايان تيرماه 1395 براساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان تنظيم و با سازمان مبادله نمايند.
ماده3ـ
در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند عملکرد قوانين بودجه
سالهاي 1394 و 1395 کل کشور از جمله عملکرد تبصرهها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملي که سازمان ابلاغ مينمايد، به سازمان ارايه نمايند. تخصيص اعتبارات در مقاطع زماني سه ماهه، منوط به ارايه گزارش عملکرد مطابق با دستورالعمل مذکور خواهد بود.
ماده4ـ
هزينههاي مربوط به امور قرآني، پايگاههاي مقاومت بسيج و فعاليتهاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت کارکنان و اجراي آييننامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصويبنامه شماره 51867/ت17323هـ مورخ 30/1/1376 و اصلاحات بعدي آن، از محل اعتبارات هزينهاي مصوب تخصيص يافته
دستگاه اجرايي به نحوي که به انجام فعاليتهاي اصلي دستگاه خدشهاي وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده5 ـ
در سال 1395 بکارگيري افراد جديد به صورت حقالتدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها ممنوع است.
ماده6 ـ
صندوق بازنشستگي کشوري موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه عايلهمندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاههاي اجرايي که هزينههاي مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً کسر گرديده اقدام نمايد. ساير هزينههاي مربوط به بازنشستگان از قبيل کمک هزينه ازدواج، کمک هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت ميشود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان کشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت ميشود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي کشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغال آنان پرداخت ميگردد.
ماده7ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت تکاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيصيافته نسبت به انجام هزينههاي اجتنابناپذير اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
ماده8 ـ
در اجراي ماده (190) قانون برنامه، دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آييننامه اجرايي ماده مزبور به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.
تبصره ـ مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده مطابق تصويبنامه شماره 125173/ت51122هـ مورخ 22/10/1393 ميباشد.
ماده9ـ
هرگونه بکارگيري نيروي انساني جديد به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات کشوري امکانپذير است.
ماده10ـ
پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديفهاي (65 ـ 530000)، (66 ـ530000) و (67 ـ 530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب 1389 ـ را با تأييد خزانهداري کل کشور به تفکيک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نمايد.
ماده11ـ
پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه براي سال 1395 حداکثر يک ماه حقوق و مزاياي مندرج در احکام کارگزيني در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيصيافته دستگاه اجرايي تعيين ميشود. پرداخت يک ماه پاداش مذکور به اعضاي هيأتمديره/ هيأت عامل و کارکنان شرکتهاي دولتي (اعم از شرکتهاي مستلزم ذکر و تصريح نام)، بانکها و بيمههاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهايعالي آنها مجاز است.
ماده12ـ
کمکهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف پرداختيهاي خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت ميباشد.
تبصره1ـ هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت کاري شب کارکنان مشمول در دستگاههاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينههاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره2ـ کمک هزينه غذاي روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (000ر58) ريال، اياب و ذهاب کارمنداني که از سرويس سازماني استفاده نمينمايند در تهران ماهانه حداکثر يک ميليون و دويست هزار (000ر200ر1) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (000ر800) ريال، مهدکودک براي زنان کارمند دستگاههاي اجرايي فاقد مهدکودک دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (000ر950) ريال قابل پرداخت است.
تبصره3ـ دستگاههاي اجرايي مستقر در کلان شهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدي پرداخت نموده و يا براي بهره برداري از سرويس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکتهاي حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط بايد حداکثر معادل هزينه اياب و ذهاب پرداختي به کارکنان در سال 1394 باشد.
ماده13ـ
فوقالعاده مأموريت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين تصويبنامه که به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام ميشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هريک از بندهاي اين تصويبنامه به مأخذ يک بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت ميباشد. ساير موارد مطابق آييننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره1ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت ميباشد.
تبصره2ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازي که به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راهها موظف به انجام مأموريتهاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود ميباشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوقالعاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده14ـ
پرداخت کمکهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به کارکنان قرارداد کارمعين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات کشوري از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز ميباشد.
ماده15ـ
پرداخت کمک هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000ر300) ريال در ماه به مديران و کارمنداني که بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده16ـ
دستگاههاي اجرايي اعم از دستگاههاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمي، پيماني، قرارداد کار معين و مشخص و قرارداد کارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احکام کارگزيني از طريق سامانه کارکنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مکاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه ميباشند.
ماده17ـ
پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانهها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آييننامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق سازوکارهاي داخلي قوهمجريه، موضوع تصويبنامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل ميشود.
ماده18ـ
فهرست سازمانها و مجامع بينالمللي که حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3 ـ 107000) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و کمک دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بينالمللي و تعهدات پرداخت ميشود، تا پايان مرداد 1395 به پيشنهاد کميته بررسي عضويت دولت در سازمانها و مجامع بينالمللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بينالمللي را که در فهرست مذکور قرار نميگيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت و سازمان اعلام نمايند.
ماده19ـ
حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي استانها براي شروع پروژههاي جديد که تا پايان سال 1396 به پايان ميرسند با رعايت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص مييابد.
تبصره ـ طرحهاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژههاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني ميباشند.
ماده20ـ
هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي براي حقوق و مزايا به کارکنان دستگاههاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.
ماده21ـ
به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366 ـ دستگاههاي اجرايي ملي موظفند ابلاغيه اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي و هزينهاي به دستگاههاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را به سازمان و خزانه داري کل کشور اعلام نمايند.
ماده22ـ
انتشار اوراق مشارکت براي طرحهاي تملک دارايي سرمايهاي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376 ـ مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود عليالحساب اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين ميشود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمين و پرداخت خواهد شد.
ماده23ـ
دستگاههاي اجرايي مکلفند طرحها و پروژههاي مصوب ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را در اولويت برنامههاي اجرايي خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانکي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين نمايند.
ماده24ـ
خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شرکتهاي دولتي صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي و درخصوص وزارتخانهها و مؤسسات دولتي حداکثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ـ موارد استثنا پس از تأييد کميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد ـ مصوب 27/6/1358ـ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده25ـ
نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي که حسب ضرورت در سال 1395 ايجاد ميشوند، حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردي که اعتبار آن از طريق فروش اموال تأمين ميگردد نيز حداکثر به ميزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز ميباشد.
ماده26ـ
در راستاي دستيابي به ارتقاي بهرهوري و زمينهسازي رشد توليد ملي،
دستگاههاي اجرايي موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشي هزينهاي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامههاي ارتقاي بهرهوري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهرهوري کشور به پژوهشهاي کاربردي در زمينه ارتقاي بهرهوري، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهرهوري (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارايه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1395 خواهد بود.
ماده27ـ
پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاههاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي ـ مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي ميباشد. سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديفهاي مجاز اقدام نمايد.
ماده28ـ
دستگاههاي اجرايي که فهرست آنها توسط سازمان تا پايان تير ماه اعلام ميگردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزينهاي و تملک دارايي سرمايهاي برنامههاي پژوهشي خود را در قالب پژوهشهاي تقاضا محوري که حداقل پنجاه درصد از هزينههاي آن را کارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعايت بند (ط) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياستهاي شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه کرد ميباشد.
ماده29ـ
احداث، خريد و يا اجاره ساختمانهاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرايي از جمله شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (به استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات کشوري، تجميع ساختمانهاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، تمرکززدايي و خروج از کلان شهرها بدون ايجاد بار مالي جديد و همچنين طرحهاي خريد يا احداث در طرحهاي مصوب پيوست شماره يک قانون بودجه سال 1395 کل کشور) ممنوع ميباشد.
تبصره1ـ موارد مستثني از مفاد اين ماده با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره2ـ ساختمانهاي با ارزش و يا قدمت تاريخي در مالکيت دولت و در اختيار دستگاههاي اجرايي پس از دريافت تأييديه از شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط با کاربري مناسب مورد استفاده قرار ميگيرد.
ماده30ـ
کليه صندوقها، سازمانها و نهادهاي بيمهاي، حمايتي و امدادي که به نحوي از انحاء و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده مينمايند از قبيل کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي کشور، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکيک خانوار براساس کد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش وي در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 1383ـ ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رساني نمايند. اعتبار دستگاههاي اجرايي موضوع اين بند در خصوص مستمري و حق سرانه بيمه اجتماعي و درماني پس از تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصيص خواهد بود.
ماده31ـ
در اجراي ماده (74) قانون مديريت خدمات کشوري کليه دستگاههاي اجرايي (اعم از مشمول و غيرمشمول اين قانون) که پيش از سال 1395 در اجراي مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق يا فوق العادهاي کردهاند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نميباشند. اخذ مصوبه شوراي مذکور براي استمرار اين پرداختها الزامي است. در اجراي تبصره ماده (74) قانون مذکور، برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط مراجع قانوني در سال جاري بدون موافقت شوراي مذکور ممنوع و غيرقابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب ميگردد.
ماده32ـ
دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت مفاد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ـ مصوب سال 1387 ـ و اصلاحات بعدي آن هستند.
ماده33ـ
رعايت مفاد ماده (3) قانون الحاق (2) موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانهداري کل کشور، توسط شرکتهاي دولتي موضوع اين ماده الزامي است.
ماده34ـ
در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهيهاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل رديفهاي مندرج در قانون، در اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود.
ماده35ـ
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مکلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالکيت تکبرگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
ماده36ـ
در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي کشور، دستگاههاي اجرايي مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داري کل کشور با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال نمايند.
ماده37ـ
پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شرکتهاي دولتي به کليه اشخاص بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهيها و مطالبات به (از) کليه اشخاص توسط دستگاههاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تکاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب 1394ـ و آييننامه اجرايي آن است.
ماده38ـ
در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعتبارات موضوع اين بند را در جهت تحقق برنامهها و عملياتي نظير پشتيباني عمومي اجراي طرحهاي ترافيکي، عمليات نگهداري سيستمها و تجهيزات تخصصي و عمومي ترافيکي، ايجاد بانکهاي اطلاعاتي و ورود اطلاعات انباشته، مديريت واحد اطلاع رساني(اورژانس ملي)، ارتقا و بهروزرساني سيستمهاي رايانهاي و تجهيزات فناوري نوين راهور، بازسازي پاسگاههاي راهنمايي و رانندگي، خريد تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش آن به کميسيون ايمني راههاي کشور ارايه کند.
ماده39ـ
الف ـ تسهيلات رفاهي کليه شرکتهاي دولتي اعم از بانکها و بيمهها و آن دسته از شرکتها و سازمانهاي دولتي که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است، به صورت يکسان و در چارچوب اين ماده قابل پرداخت است.
ب ـ مجموع تسهيلات پرداختي موضوع بند (الف) اين ماده نبايد از رقمي که هرساله در کارگروهي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور رييس سازمان و رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود، تجاوز نمايد.
پ ـ استفاده از منابع سپرده قرضالحسنه پس انداز بانکها براي پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده ممنوع ميباشد.
ت ـ نرخ سود تسهيلات يادشده به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و
وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
ث ـ تسهيلات موضوع اين ماده صرفاً به مديران و کارکنان داراي رابطه استخدامي با دستگاه (به استثناي مأمورين) قابل پرداخت است.
ج ـ مديران عامل و اعضاي هيأتمديره/ هيأت عامل در صورتي ميتوانند از تسهيلات موضوع اين ماده بهرهمند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپري شده و از تسهيلات مذکور در ساير دستگاههاي دولتي استفاده نکرده باشند.
چ ـ پرداخت تسهيلات رفاهي موضوع اين ماده به اعضاي هيأت مديره غيرموظف ممنوع است.
ح ـ شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده براساس دستورالعملي است که ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويبنامه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده40ـ
پرداختهاي قانوني و خاص که به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهرهوري، بهبود کمي و کيفي خدمات و نظاير آن بين کارکنان در دستگاههاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي کشور، گمرک جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چارچوب دستورالعملي که ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويبنامه توسط هر يک از دستگاههاي يادشده تهيه و ابلاغ ميشود، قابل انجام است. دستگاههاي مزبور موظفند رونوشت دستورالعملهاي يادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال کنند.
ماده41ـ
دستگاههاي اجرايي بايد در پرداخت پاداش و کمکهاي رفاهي به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعملهاي مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويبنامه توسط مراجع ذيصلاح ابلاغ ميشود، اقدام کنند. رؤساي دستگاههاي اجرايي و اعضاي هيأت مديره شرکتهاي دولتي نميتوانند در مورد پاداش و کمکهاي رفاهي دستگاه متبوع تصميماتي اتخاذ کنند که خود در آن ذينفع باشند.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري