ماده 1 ـ
هر كس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراء سند رسميداشته باشد ميتواند به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد.
ماده 2 ـ
مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيتدار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
ماده 3 ـ
رسيدگي به دعاوي مزبور تابع مقررات دادرسي اختصاري بوده و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 4 ـ
اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرايي نيست مگر در صورتي كه دادگاه حكم به بطلان دستور اجرا داده و يا قراري دائر به توقيف عمليات اجرايي بدهد.
ماده 5 ـ
در صورتي كه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبرانناپذير باشد به درخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين قرار توقيف عمليات اجرايي را ميدهد ترتيب تأمين همان است كه در آيين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است و در صورتي كه موضوع سند لازمالاجرا وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقيف ميشود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد.
ماده 6 ـ
هر يك از طرفين ميتوانند در اثناء رسيدگي به دعوي جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي كه به سبب توقيف عمليات اجرايي به او وارد شده است بخواهد و در اين صورت دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي يا به موجب حكم عليحده محكوم عليه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتي كه موضوع اجراء وجه نقد باشد و يا براي توقيف عمليات اجرايي وجه نقد تأمين شده باشد خسارت از قرار صدي دوازده در سال خواهد بود.
ماده 7 ـ
هر گاه مدلول سند قبل از صدور حكم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعيت آن حكم عمليات اجرايي به حالت قبل از اجراء بر ميگردد.
ماده 8 ـ
ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي و عملياتي كه اجراء متوقف بر آن است از ابلاغ و توقيف اموال و اشخاص و هزينههاي اجرايي ومصارف آن و تعيين حقالاجراء در مواردي كه در قانون معين نشده و مقتضي باشد و وصول حقالاجراء و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل و اقداماتاجرايي و مرجع رسيدگي به آن و به طور كلي آنچه براي اجراء اسناد رسمي لازم است طبق آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده 9 ـ
هزينه مسافرت مهندسين و نمايندگان و ساير مأمورين به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك و همچنين دستمزد كارمندان و كارشناسان قراردادي كه براي ثبت املاك لازم گردد از محل هزينه مقدماتي مطابق آييننامه وزارت دادگستري تأديه ميشود.
ماده 10 ـ
ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و60 و61 و 62 و 63 و 64) قانون دفتر اسناد رسمي مصوب خرداد ماه1316 و تبصره اضافي به ماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتي از شق 2 ماده 25 مكرر از قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 مرداد 1320 كه راجع است به هيأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي و هر قانون ديگر درقسمتي كه مخالف اين قانون باشد نسخ ميشود.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه بيست و هفتم شهريورماه يك هزار و سيصد و بيست و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ حسن اسفندياري