ماده85 ـ
بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون، مسؤول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون ميباشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده86 ـ
كليه وزارتخانهها، مؤسسههاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمـومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصـريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوقالذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص ميباشند و بانكها و مؤسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده87 ـ
كليه آئيننامههاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف مدتششماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آئيننامههاي موضوع فصل سوم اين قانون که مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده88 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر ششماه يك بار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصرهها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلاميارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد.
ماده89 ـ
اين قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثني است.
ماده90ـ
چنانچه دولت به هر دليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابهالتفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.
ماده 91ـ
به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليتپذيري بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي:
الف ـ كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب ـ كليه كميسيونها، هيأتها، شوراها و ستادهاي تصميمگيري در دولت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شوراهاي تصميمگيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آئيننامههاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون بهعنوان عضو رسمي به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايهگذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايهگذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) اضافه ميشود.
ج ـ قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پروندههاي اقتصادي به داوري، در داوري اينگونه پروندهها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيتهاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را بهعمل آورد.
د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستهاي كلي اصلچهل و چهارم (44) قانون اساسي، گزارشهاي منظم لازم را به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تقديم نمايند و همچنين پيشنويس قانون « ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» را تهيه و ارائه كنند.
ماده92ـ
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ ميگردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.