ماده17ـ
كليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون مكلفند ظرف ششماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (1) و (2) ماده(2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فنآوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرفكننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقهبندي نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره «1» ماده (3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.
الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورتهاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.
ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.
ج ـ سازمان خصوصيسازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمانبندي مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئيننامه اجرائي اين ماده شامل نحوه طبقهبندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت سهماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده18ـ
جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام ميشود:
1ـ كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل ميشود.
2ـ از زمان تصويب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.
3ـ به هيأت واگذاري اجازه داده ميشود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (صرفاً در مدت يك سال و قابل تمديد تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند « الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد.
5 ـ در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصـديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نميشوند و يا در قالب غيرشركتي اداره ميشوند و به نحو موجود قابل واگذاري نميباشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصرههاي «2» و «3» بند« الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.
ماده 19ـ
هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد:
ماده20ـ
هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح بند (الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم ميگيرد:
الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عموميسهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،
ب ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي در بازارهاي داخلي و يا خارجي،
ج ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره،
ماده21ـ
قيمتگذاري و زمانبندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:
الف ـ در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام، قيمتگذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصيسازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي سهام رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1/9/1384ـ الزامياست.
ب ـ در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مالالاجاره و حقالزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.
ماده22ـ
سازمان خصوصيسازي ميتواند از خدمات بانكها و شركتهاي تأمين سرمايه و سرمايهگذاري جهت تعهد پذيرهنويسي يا تعهد خريد سهام استفاده نمايد. اينگونه مؤسسات ميتوانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذيرهنويسي كه به تأييد هيأت واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سهماه از تصويب اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ماده23ـ
سازمان خصوصيسازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعيهاي در روزنامه كثيرالانتشار موارد زير را اعلام كند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن،
خلاصهاي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده،
نام مشاور يا مشاورانيكه در فرايند معامله به سازمان خصوصيسازي، خدمات مشاورهاي دادهاند،
نام و نشاني خريدار،
نام شركت تأمين سرمايه كه پذيرهنويسي سهام را متعهد گرديده است،
نام كارشناس رسمي دادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمتگذاري بنگاه را انجام دادهاند،
ماده24ـ
وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار ميگيرد (حسب مورد)، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصيسازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميتههاي فني و تخصصي دستاندركار واگذاري حق ندارند بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهمالشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه و حق بهرهبرداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.
ماده25ـ
سازمان خصوصيسازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركتهاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايهگذاري جديد در همان شركت، ارتقاءكارايي و بهرهوري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط مينمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.
انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصيسازي ظرف سه ماه از تصويب قانون به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.
ماده26ـ
وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند رئيس سازمان خصوصيسازي را بهعنوان نماينده تامالاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.
ماده27ـ
اساسنامه سازمان خصوصيسازي با توجه به مأموريتهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده28ـ
منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:
ماده29ـ
با توجه به بند (د) سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف ميشود:
1ـ ايجاد خوداتكائي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي،
2ـ اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي بهمنظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده (34) اين قانون،
3ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعهيافته،
4ـ اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعهيافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون،
5 ـ مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) بهمنظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعهيافته،
6 ـ تكميل طرحهاي نيمهتمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون،
7ـ ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر،
8 ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها جهت واگذاري.
ماده30ـ
مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ ميگردد.
ماده31ـ
ارتباط استخداميكاركنان بنگاههاي دولتي واگذارشده با دستگاههاي اجرائي ذيربط قطع ميگردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط در اجراء سياستهاي فروش سهام، قطع ميگردد، ميتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
ماده32ـ
قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراء اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1/9/1384ـ شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مينمايد.
ماده33ـ
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف به انطباق نظامهاي ارزيابي کيفيت با استانداردهاي بينالمللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در کليه بنگاههاي اقتصادي ميباشد. آئيننامه اجرائي اين ماده شامل زمانبندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.