ماده2ـ
فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم ميشود:
گروه يک ـ تماميفعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.
گروه دوـ فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانوناساسي به جز موارد مذکور در گروه سه اين ماده.
گروه سهـ فعاليتها، مؤسسات و شرکتهاي مشمول اين گروه عبارتند از:
1) شبکههاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس)،
2) شبکههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح،
4) شركت ملي نفت ايران و شرکتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانكتوسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بيمه مرکزي و شركت بيمه ايران،
8) شبکههاي اصلي انتقال برق،
9) سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي ايران،
10) سدها و شبكههاي بزرگ آبرساني،
11) راديو و تلويزيون،
تشخيص، انطباق و طبقهبندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي ظرف ششماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.
ماده3ـ
قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت بهشرح زير تعيين ميشود:
الف ـ مالكيت، سرمايهگذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخشهاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.
تبصره1ـ دولت مكلف است سهم، سهمالشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه، حق بهرهبرداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره2ـ تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.
تبصره3ـ در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوريهاي نوين و صنايع پرخطر، دولت ميتواند براي فعاليتهاي گروه يك ماده (2) از طريق سازمانهاي توسعهاي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهلونه درصد (49%) با بخشهاي غيردولتي مشتركاً سرمايهگذاري كند. دراين موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهرهبرداري به بخش غيردولتي واگذار كند.
ب ـ دولت مكلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راهآهن را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايهگذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.
تبصره2ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راهآهن هستند. سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راهآهن مطابق آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.
تبصره3ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.
ج ـ سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.
تبصره1ـ خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخشهاي غيردولتي در فعاليتهاي گروه سه ماده (2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صددرصد (100%) دولت طبق آئيننامهاي كه ظرف مدت ششماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تصويب هيأت وزيران ميرسد، مجاز است.
آئيننامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.
تبصره2ـ فعاليتهاي حوزههاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزهها مطابق لايحهاي خواهد بود كه ظرف مدت يكسال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
ماده4ـ
قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يک مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.
تبصره ـ ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصرههاي (2) و (3) بند (الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.
ب ـ سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي مجاز است.
ج ـ فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره (1) بند « ج» ماده (3) اين قانون مجاز است.
ماده5 ـ
بانكهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا ميشوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود صرفاً در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام بهطور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي دهدرصد (10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين ميشود. معاملات بيش از سقفهاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغيالأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقفهاي مجاز اين ماده كاهش يابد.
ماده6 ـ
مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.
ماده7ـ
به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايهگذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخشهاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديههاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانهها و مجوزهاي سرمايهگذاري و كسب و كار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونهاي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذيربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است فهرست مدارک مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينههاي قانوني را کتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارک کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداکثر ظرف يکماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هريک از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يکماه فوقالذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايهگذاري استان براي يكبار و حداکثر يکماه ديگر فرصت خواهد يافت.
ماده8 ـ
هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (2) اين قانون مقرر شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بايد درنظر گرفته شود.